متابعة (7): محاكمة مرتكبي مجزرة السنادرة

  • 0

متابعة (7): محاكمة مرتكبي مجزرة السنادرة

في الثالث عشر من ديسمبر 2017 إنعقدت جلسة للمحاكمة أمام القاضي/ عابدين حامد ضاحي بمحكمة الخرطوم شمال بحضور جميع الأطراف عدا وكلاء النيابة. تم في الجلسة سماع إفادة الشاكي وثلاثة من شهود الإتهام. بنهاية الجلسة أعلن القاضي يومي 20 و 21 ديسمبر 2017 موعداً للجلسات القادمة...

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (6): محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

في السادس من ديسمبر 2017 إنعقدت جلسة للمحاكمة أمام القاضي/ عابدين حامد ضاحي بمحكمة الخرطوم شمال بحضور جميع الأطراف عدا وكلاء النيابة حيث إنضم للجلسة أحدهم لاحقاً. تم في الجلسة سماع المتحري في ختام تلاوة حيثيات الإتهام ثم من بعد ذلك إستجوب بواسطة هيئتي المحامين. بنهاية الجلسة أعلن القاضي يوم 13 ديسمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة. 

ملخص حيثيات الجلسة

بدأت جلسة المحاكمة في تمام الساعة 11:40 صباحاً (بتوقيت السودان) أمام القاضي/ عابدين حامد ضاحي، بحضور المتحري، المتهمين، هيئتي محامي الإتهام والدفاع، الجمهور ووكيل النيابة الذي إلتحق لاحقاً بالجلسة بعد مرور ساعة ونصف من بدايتها.

المتحري في تلاوة حيثيات الإتهام:

قدم المتحري ملازم شرطة/ محمد الأمين تقرير طبي يثبت بأن المتهم الأول/ حسن رمضان يبلغ من العمر خمسة عشرة (15) عاماً. ذكر المتحري بأن بنادق الكلاشنكوف الأربعة كمعروضات تم إستلامها من القيادة العسكرية بالعباسية بعد كتابته خطاب لهم بذات المعني. هذه البنادق المسلمة هي لكل من المتهمين: الصادق محمد رحمة والهادي عبدالرحمن إبراهيم والزاكي صالح الزاكي وأبكر فضل المولي سليمان. 

أبلغ المتحري المحكمة بأنه قد تم فصل قضية عثمان عبيد خميس وموسي محمد داؤود وحسن عبدالفضيل وبابكر نعمة الله بابكر عن هذه القضية نسبة لإختفائهم.

بناءً علي التحقيقات وأقوال الشهود وجد المتحري المتهمين يواجهون المواد التالية من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991:

• المادة (20): عقوبة الشروع الجنائي

• المادة (21): الإشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي

• المادة (130): القتل العمد

• المادة (139): عقوبة تسبيب الجراح العمد

• المادة (175): النهب

إستجواب المتحري

تم إستجواب المتحري بواسطة هيئة الإتهام يمثلها الأستاذ/ بارود صندل. وعن المتهم الأول المحامي/ أبو القاسم محمد، الأستاذ/ يوسف عن المتهمين السادس والسابع. عن بقية المتهمين مثلهم المستشار القانوني العسكري/ أمين. تلخص الإستجواب في الآتي:

• قائد الدفاع السعبي بالعباسية هو النقيب/ علي بابكر والمنسق هو محمد سعيد.

• إرتكب المتهمين هذا الفعل وفقاً لرغباتهم الشخصية دون أوامر رسمية.

• بناءً علي أقوال الشهود فإن عدد الجناة كان أكثر من ثلاثون مسلحين ببنادق كلاشنكوف وعلي ظهر أكثر من عشرون دراجة بخارية (موتر). بينما أنكر المتهمين حيازة أي منهم لدراجة بخارية.

• عدد القتلي ثمانية بينما الجرحي ثلاثة عشر وجميعهم إصاباتهم بطلق ناري.

• كل المتهمين من قبيلتي المسيرية والفلاته.

• لم يصاب اي من المهاجمين/ المتهمين بأي إصابة أثناء الهجوم.

• تم التعرف علي المتهم عثمان بواسطة أحد المصابين بأنه هو من أصابه بالطلق الناري.

• تعرف الشهود علي بعض الجناة بشكل شخصي

• المتهم الأول (القاصر) ليس عضواً بالدفاع الشعبي

ملاحظات

• حضر زوي الضحايا بأعداد كبيرة.

• علق محامي الضحايا علي إحضار القيادة العسكرية بالعباسية لأسلحة أربعة فقط بينما عدد المسلحين كان كبيراً. كما علق البعض علي تأخر إستجابة تلك القيادة العسكرية علي طلب المتحري والذي تم إستلامهم لخطابه بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بينما إستجابتهم كانت بتاريخ 30 يناير 2017.

• إتفقت هيئتي المحامين مع المحكمة بإعادة جدولة الجلسات وبأن تعقد جلسة إسبوعية كل يوم أربعاء، عليه ستكون الجلسة القادمة في يوم 13 ديسمبر 2017.

توصيات/ مناشدة

تحث منظمة HUDO جميع المعنيين، وخاصةً:

 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة. 

 الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلسات المحاكمة

 السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحاكمة.

 الإعلام السودانى والدولى بإيلاء المحاكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهي

لمزيد المعلومات الرجاء الكتابة إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (5): محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

في يوم 29 نوفمبر 2017 إنعقدت جلسة المحكمة أمام القاضي/ عابدين حامد ضاحي بمحكمة الخرطوم شمال. تم في الجلسة سماع المتحري في تلاوة حيثيات الإتهام مبتدأً بسرد الإجراءات التي أتخذت. بنهاية الجلسة أعلن القاضي يومي السادس والسابع من ديسمبر 2017 موعداً للجلستين القادمتين. 

ملخص حيثيات الجلسة

بدأت جلسة المحاكمة في تمام الساعة 11:45 صباحاً (بتوقيت السودان) أمام القاضي/ عابدين حامد ضاحي، بحضور وكيل النيابة/ محمد الصافي، المتحري ملازم شرطة/ محمد الأمين بابكر، هيئتي محامي الإتهام والدفاع، المتهمين والجمهور.

بدأ المتحري بذكر أن البلاغ فتح في الثاني من سبتمبر بواسطة السيدة/ منال عبدالله سليمان وهي إبنة أحد الضحايا القتلي. وفي عرضه للقضية سلم المتحري المحكمة المستندات الآتية:

• التقارير الطبية لتشريح جثث القتلي

• التقارير الطبية عن حالة المصابين حيث أن بعضها طعن فيه بواسطة هيئة الدفاع لعدم وجود أختام عليها، حينها قرر القاضي بأن يتم عرضها بواسطة محرريها (الكادر الطبي الذي أصدرها).

• رسم كروكي لموقع الحدث (قرية السنادرة) أُعد بواسطة رجل الشرطة/ محمد التوم وبمساعدة شيخ قرية السنادرة.

• قائمة بالأشياء المنهوبة والتي قدرت قيمتها بمائة وثمانية وخمسون ألف ومائتين وخمسة وعشرون جنيه سوداني (158225) أي ما يعادل حوالي ثلاثون ألف دولار أمريكي (30000$) في حينها.

• سبعة (7) فارغ ذخيرة كلاشنكوف و إثني عشر (12) فارغ ذخيرة دوشكا وجدت بمكان الحادث. 

لاحقاً أخطر المتحري بأنه تم ضبط أربعة رأس من الماعز مع المتهم الأول ولقد تم تسليمها لصاحبها بعد التحقق من ملكيته لها، كما أخطر المحكمة بتواريخ القبض علي كل من المتهمين.

لقد إستمرت جلسة المحاكمة لأربعة ساعات وبنهايتها أعلن القاضي السادس والسابع من ديسمبر 2017 موعداً للجلستين القادمتين.

ملاحظات

• فصل قاضي المحكمة قضية المتهم الهارب عن قضية المتهمين الحاضرين بالمحكمة.

• وصلت هيئة محامي الإتهام في وقت متأخر بعد بداية الجلسة

• سجل زوي الضحايا غياباً عن هذه الجلسة بينما زوي المتهمين حضوراً بأعداد كبيرة.

توصيات/ مناشدة

تحث منظمة HUDO جميع المعنيين، وخاصةً:

 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة. 

 الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلسات المحاكمة

 السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحاكمة.

 الإعلام السودانى والدولى بإيلاء المحاكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهي

لمزيد المعلومات الرجاء الكتابة إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (4): محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد قرار محكمة الخرطوم شمال والذي قد إستأنفه المستشار القانونى العسكرى. علي ضوء ذلك حددت المحكمة يوم 29 نوفمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة.

الملابسات

لقد إستأنف سابقاً المستشار العسكرى القانونى القرار الصادر من محكمة الموضوع (محكمة الخرطوم شمال) والقاضي بحبس إثنين من منسوبي القوات المسلحة بسجن كوبر الإتحادى مع بقية المتهمين. أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد قرار محكمة الخرطوم شمال. علي ضوء وفي غياب كل الأطراف أعلن قاضي المحكمة يوم 29 نوفمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة وقد تم إخطار محاميي الطرفين عن موعد الجلسة بواسطة شرطة المحكمة عبر إتصالات هاتفية.

التوصيات:

تحث منظمة HUDO جميع المعنيين، وخاصةً:

 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة. 

 الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلسات المحاكمة

 السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحاكمة.

 الإعلام السودانى والدولى بإيلاء المحاكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهى

فضلاً لمزيد من المعلومات راسلنا على hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

حكومة السودان تتدخل في صلوات المسيحيين – محاكمة خمسة من القادة المسيحيين

أجلت الجلسة المعلنة بعد إنعقادها في الخامس عشر من نوفمبر 2017 للواحد والعشرون من نوفمبر 2017، ذلك لغياب الشاكي في الجلستين في حين حضر جميع المتهمين. لقد حول القاضي ملف القضية للنائب العام بناءً علي طلب النائب العام. 

ملخص حيثيات الجلستين

في الخامس عشر من نوفمبر 2017 مواعيد جلسة المحاكمة المعلنة لم يحضر الشاكي للمرة الثانية بينما سجلت الأطراف الأخرى حضوراً. عليه أعلن القاضي يوم الحادي والعشرون من نوفمبر 2017 موعداً لجلسة المحاكمة، أيضاً لم يحضر الشاكي للمحكمة. 

في جلسة الحادي والعشرون من نوفمبر 2017، حضر المستشار/ محمد عزالدين محمد ممثلاً للنائب العام وقدم خطاب من النائب العام لقاضي المحاكمة طالباً إبقاف المحاكمة وتحويل أوراق القضية له، أزعن القاضي للأمر إستناداً علي المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والذي يعطي النائب العام هذا الحق. سبب النائب العام إجرائه في مذكرته للمحكمة بأن هناك طلب مقدم من المتهمين بتدخله وذلك ما إعترض عليه محاميي الدفاع بأنه ليس هناك طلب قدم من ناحيتهم أو موكليهم للنائب العام وعرضوا علي القاضي الإستفسار من المتهمين حيث أنهم حضور. تجاهل القاضي طلبهم وأمر بتسليم الملف للنائب العام.

ملحوظات

المادة التي إستند عليها النائب اعام في طلبه هي المادة (58/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وترد كما يلي:

وقف الدعوي الجنائية

المادة (58/1) يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد إكتمال التحري وقبل صدور الحكم الإبتدائي في الدعوي الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوي الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلي المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر الازمة لإنهاء الدعوي الجنائية.

إنتهي

نرجو مراجعة البيان موضوع المتابعة علي الرابط: http://wp.me/p6XkjS-rP 

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابه إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إطلاق سراح المواطن حافظ موسى بعد إعتقال دام لستة أشهر

فى مساء السابع من نوفمبر 2017، تم إطلاق سراح حافظ موسى النور من معتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بمدينة كادقلي، تحت شروط غير معلومة. فى الثامن من نوفمبر 2017 وصل حافظ لقريته.

فى السادس من مايو 2017، إعتقلت الإستخبارات العسكرية في مدينة الدلنج بجنوب كردفان ، السيد/ حافظ موسى النور، 25 سنة، مزارع، متزوج وأب. يسكن بقرية كلندي/ الكرقل بجنوب كردفان علي بعد خمسون كيلومتر جنوب الدلنج. تم الإعتقال بعد إصابته فى ساقه وكان الإعتقاله علي خلفية إتهامه بنقل بضائع إلى مناطق سيطرة الجيش الشعبى لتحرير السودان - شمال، وهذا ما لم يستطع معتقليه إثباته عليه. منذ ذاك التاريخ وهو محتجز بحراسة الإستخبارات دون علاج ومُنعت عائلته من زيارته. فى الواحد والعشرون من مايو 2017، تم نقله لحراسات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بمدينة كادقلى، حيث سُمح لوالدته بزيارته مرةً واحدة فقط.

إطلاق سراح حافظ موسى جاء بعد مُكوثه أكثر من ستة أشهر (185 يوماً) بالمعتقل معزولاً عن المحيط الخارجى ودون أى سند قانونى. وأُطلق سراحه دون توجيه أى تهم وتحت شروط غير معلومة، لكن سُمح له بالحصول على ممتلكاته (هاتفه الجوال و دراجته البخارية) من مكتب جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بمدينة الدلنج والتى تمت مصادرتها منذ تأريخ إعتقاله.

 

إنتهى

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابة إلي: Hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

حكومة السودان تتدخل في صلوات المسيحيين

في الثاني والعشرون من أكتوبر 2017، إعتقلت قوات شرطة النظام العام خمسة من قادة كنيسة المسيح بالثورة – أم درمان، ذلك بعد أن منعت قسراً جمع من أتباع الكنيسة من الصلاة.

منذ السابع والعشرون من مايو 2017 تم الإتفاق بين اللجنة التنفيذية لكنيسة المسيح والمجموعة المعارضة لها علي مواعيد الصلوات لكلٍ. اللجنة التنفيذية هي لجنة منتخبة من أتباع الكنيسة بينما المجموعة المعارضة مدعومة بوزارة الشئون الدينية والأوقاف وتتكون من خمسة قساوسة وبعض أتباع الكنيسة.

في يوم الأحد الثاني والعشرون من أكتوبر 2017، تجمع المصلين للصلاة بكنيسة الثورة (الحارة – 29) في الزمن المتفق عليه، لكنهم تفاجأوا بقفل أبواب الكنيسة بواسطة الشرطة علي خلفية خطاب صادر من وزارة الشئون الدينية والأوقاف والذي يلغي الإتفاق المسبق ويأمرهم بالصلاة مع القس المختار بواسطة المجموعة المدعومة بالوزارة، مما إضطرهم للإنتظار بباحة الكنيسة في معية قساوستهم حتي ساعة حضور تلك الجماعة وتم فتح أبواب الكنيسة. دخلت المجموعتان للكنيسة ولكن أدت كل مجموعة صلواتها علي حدا. 

في تمام الساعة الواحدة ظهراً عقب إنتهاء الصوات، إستدعي مكتب شرطة الثورة خمسة من قادة الكنيسة بينهم بعض أعضاء اللجنة التنفيذية. عند وصول الخمسة لمكتب الشرطة تم فتح بلاغ ضدهم تحت المادة (77) من القانون الجنائي السوداني لعام - 1991 (الإزعاج العام) وتم حبسهم بزنازين مكتب الشرطة. القادة الذين تم إعتقالهم هم:

1. القس/ أيوب تليان، رئيس مجمع كنائس المسيح السودانية.

2. القس/ علي حاكم، راعي كنيسة المسيح بالثورة (الحارة – 29)

3. القس/ إمبراطور حماد بابور

4. المبشر/ هابيل إبراهيم الطاهر

5. السيد/ عبدالباقي توتو كوري، عضو الجنة التنفيذية لمجمع كنائس المسيح السودانية.

تم الإفراج عنهم لاحقاً بكفالة في تمام الساعة العاشرة مساء نفس اليوم وتم إعلانهم لاحقاً بأنه ستنعقد جلسة محاكمتهم في يوم 31 أكتوبر 2017 بمحكمة الثورة. 

حضر القادة الخمسة للمحكمة في التاريخ المحدد بينما لم يحضر الشاكي (رجل الشرطة).

علمت HUDO من أحد محاميي القساوسة بأن القاضي المختص عرض عليهم شطب البلاغ مقابل توقيعهم علي إقرار بعدم الأتيان بفعل مماثل. لقد رفض الطلب جملةً وتفصيلاً من القادة الخمسة ومحاميهم. عندها أعلن القاضي الخامس عشر من نوفمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة. 

لقد علق المدير التنفيذي لمنظمة HUDO السيد/ بشرى قمر قائلاً: "لا يمكن أن نأخذ هذا الحدث بمعزل عن حوادث سابقة حدثت في أمر إضطهاد وإنتهاك حقوق المسيحيين بواسطة حكومة السودان. هذا الحدث هو جزء من سلسة من الحوادث المدبرة بعناية بواسطة النظام الحالي، حيث عمد علي إنشاء إدارة للكنائس بوازرة الشئون الدينية والأوقاف يترأسها مسلم يتدخل في مسائل تعتبر من أساسيات حقوق المسيحيين في إقامة شعائرهم بينما ترك لمجلس الكنائس المسائل الثانوية. علي هذا المنوال درجت الوزارة علي دعم مجموعات صغيرة معارضة داخل الكنائس لتخلق الإرباك والبلبلة متجاهلةً رأي الأغلبية. ووصل الأمر إلي المحكمة عارضةً مقترحاً لشطب البلاغ في غياب الشاكي."

تعبر HUDO عن بالغ قلقها علي حرية المسيحيين في أداء صلواتهم. وتنادي علي كل من: 

• المجتمع السوداني، بضرورة دعمهم لحقوق إخوتهم المسيحيين ومناصرتها.

• الناشطين والداعمين بضرورة الحرص علي حضور جلسة المحاكمة القادمة.

• المجتمع الدولي وسفارات الدول بالسودان بأن تمارس المزيد من الضغط علي حكومة السودان من أجل إيقاف إستهدافها للمسيحيين.

إنتهي

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابه إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (3): محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

ُجلت جلسة المحكمة الرابعة التى كان من المقرر أن تعُقد فى الثامن عشر (18) من أكتوبر 2017 بمحكمة الخرطوم وسط إلى حين صدور قرار محكمة الإستئناف، حيث أن المستشار القانونى العسكرى قد إستأنف فى وقت سابق الأمر الصادر من المحكمة.

الملابسات

جلسة المحكمة الرابعة التى كان من المقرر أن تُعقد فى الثامن عشر (18) من أكتوبر 2017 لم تُجرى بسبب أن المستشار العسكرى القانونى قدم طعناً وإستأنف أمر المحكمة الذى نص على "حبس إثنين من منسوبي القوات المسلحة بسجن كوبر الإتحادى مع بقية المتهمين"، المحكمة سوف تواصل جلساتها بعد صدور قرار محكمة الإستئناف.

ملاحظات:

• المتهم/ عبد الرحيم عبد القادر صالح محمد، الذى كان غائباً عن الجلسة الثالثة للمحاكمة، إنضم للمتهمين الآخرين بسجن كوبر الإتحادى. تحصلت HUDO على معلومات موثُوقة بأن “عبد الرحيم عبد القادر الذى كان متحفظاً عليه بمعسكر الدفاع الشعبى، سمحت له إدارة المعسكر بالذهاب للعباسية لقضاء مسائل شخصية ولاحقاً حضر وأنضم للمتهمين الآخرين".

• المتهم/ حسن عبد الفضيل نعمة الله (الإسم سيتم التحقق منه حينما يُحضر للمحكمة) الذى إختفى منذ فتح ملف القضية، قد تم القبض عليه بمدينة العباسية ومن المتوقع ترحيله للخرطوم للإنضمام إلى بقية المتهمين.

التوصيات

تحث منظمة HUDO جميع المعنيين، وخاصةً:

 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة.

 السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحكمة.

 الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلسات المحكمة.

 الإعلام السودانى والدولى بإيلاء المحكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهى

فضلاً لمزيد من المعلومات راسلنا على: hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إعتقال خمسة مدنيين بواسطة الإستخبارات العسكرية بالفيض أم عبدالله/ السودان

في الثاني من أكتوبر 2017، أقدمت مجموعة من أفراد الإستخبارات العسكرية السودانية بقيادة نقيب وعلي متن ثلاثة سيارات لاندكروزر علي إعتقال خمسة أفراد من أسرة واحدة بالفيض أم عبدالله، ضمن المعتقلين قاصر. تم الإعتقال علي خلفية إتهامهم بتعاونهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال. تم عزلهم من حينها عن المحيط الخارجي كما منعت زيارة زويهم ويعتقد بأن يكونوا تحت التعذيب والمعاملة اللا إنسانية.

المعتقلين هم: مختار بدوي آدم شهير، 18 سنة. الشيخ عبدالله الحسب محمد شهير، 17 سنة. حسن البدوي محمد شهير، 23 سنة. الحسب الضو الخيري، 43 سنة. آدم الضو الخيري، 52 سنة. جميعهم رعاة ماشية من الفيض أم عبدالله.
في الثاني من أكتوبر 2017، مجموعة مكونة من أربعة وعشرون (24) فرد من أفراد الإستخبارات العسكرية بقيادة ضابطتين برتبة نقيب في الجيش السوداني هما الطيب وعبداللطيف علي متن ثلاثة (3) سيارات تايوتا لاندكروزر، قدمت لمنزل السيد/ بدوي بالفيض أم عبدالله وبادروا بسؤاله عن إبنه مختار؟ أجاب بأن إبنه يرعي بالماشية علي أطراف القرية. بعد ذلك أخذهم إلي حيث يرعي إبنه الماشية مع آخرين. بمجرد وصولهم بدأوا بضربه والمتواجدين معه وهم مختار، الشيخ، الحسن والحسب. ومن ثم قاموا بتوثيقهم بالحبال ورفعهم في السيارات التي أتوا بها ومختار يدمي وجهه من أثر الضرب. بعد ذلك تحرك ركب السيارات صوب سوق القرية مستعرضين المعتقلين للعامة في تلك الحالة. من ثم تحرك الرتل بالمعتقلين لمدينة أبو كرشولة (50 كيلومتر شمال الفيض أم عبدالله).
في الثالث من أكتوبر 2017 ذهب عم المعتقلين السيد/ عبدو الحسب محمد شهير للقيادة العسكرية بأبوكرشولة بغرض زيارة المعتقلين ولكن منع من مقابلتهم. وفي الرابع من أكتوبر 2017 ذهب السيد/ الضو الخيري مع إبنه آدم لزيارة إبنه المعتقل/ الحسب الضو. عند وصولهم وجدوا فرد الإستخبارات/ النور سليمان ومعه فردين آخرين، والذي رفض لهم بمقابلة المعتقلين وقام النور سليمان بصفع آدم علي خده قائلاً:" أنت أيضاً عضو بالحركة الشعبية – شمال ونحتاجك أيضاً". حينها قام الفردين الآخرين بتوثيقه بالحبال وطرد والده.
تحصلت HUDO علي معلومات موثوقة بأن كل المعتقلين عدا آدم الضو تم تحويلهم للقيادة العسكرية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بينما بقي أدم بمعتقل أبوكرشولة. جميعهم تحت ظروف إعتقال سيئة مع إستمرار المعاملة اللا إنسانية ومنع زيارة زويهم كما المحامين.

تعبر HUDO عن بالغ أسفها لهذا الإعتقال وتنادي علي:
• حكومة السودان بضرورة السماح للمعتقلين بزيارة زويهم والمحامين
• حكومة السودان بضرورة محاسبة أفراد الإستخبارات والجيش السوداني المسؤلين عن تلك المعاملة اللا إنسانية
• سلطات الجيش السوداني بضرورة ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من أنواع التعذيب أو أي معاملة قاسية.
• سلطات الجيش السوداني بضرورة إيقاف إعتقال المدنيين كما إطلاق السراح الفوري للمعتقلين لديها أو تحويلهم للمحكمة في حالة ثبوت إرتكابهم لجريمة يسندها القانون وحقوقهم الدستورية.
• حكومة السودان بضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة علي ولايات الصراع/ النزاع.

معلومات إضافية
إن حالة الطوارئ المفروضة بمناطق الصراع مكنت الإستخبارات العسكرية من إعتقال المدنيين مما سبب المعاناة للمواطنين في مواجهتهم للمعاملة القاسية والتعذيب. في جنوب كردفان يحدث الإعتقال بنسبة أكبر بالمنطقة الشرقية، مثال لذلك:
• في يوم 11 أبريل 2017، أعتقلت الإستخبارات العسكرية بالعباسية الأستاذ بالمعاش/ السماني عثمان محمود، 50 سنة. لقد تم الإعتقال من سوق العباسية الأسبوعي وتم حبسه بالحامية العسكرية بالعباسية علي خلفية إتهامه بعضوية الجيش الشعبي – شمال. تم إطلاق سراحه لاحقاً في يوم 29 مايو 2017 بعد أن تم تعرضه للتعذيب بالضرب كما التعذيب النفسي بالإساءات.
• في يوم 4 يوليو 2017، أعتقلت الإستخبارات العسكرية بأمبرمبيطة أسرة شمسون والتي تضم شمسون تبرة وزوجته حواء وشقيقته خميسة. لقد كان الإعتقال علي خلفية نزوحهم مناطق سيطرة الحركة الشعبية لمناطق سيطرة الحكومة. لقد تم إعتقالهم في ظروف سيئة مع منع زيارة زويهم والمحامين.
• في يوم 29 يوليو 2017، أعتقلت مجموعة من القوات المسلحة السودانية بخور الدليب السيد/ محمد غبوش ياسين متهماً من قبلهم بأنه يزاول التجارة مع أفراد من الجيش الشعبي. يعتقد تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية.

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (2): محاكمة مرتكبي مجزرة السنادرة

عُقدت الجلسة الثالثة للمحاكمة فى الثالث من أكتوبر 2017 أمام القاضى/ عابدين حامد ضاحى بمحكمة الخرطوم شمال وبحضور كل الأطراف عدا أحد المتهمين من جملة الذين حضروا الجلسة السابقة. أعلن القاضي يوم 18 أكتوبر موعداً للجلسة القادمة.

ملخص وقائع جلسة المحاكمة الثالثة

فى الثالث من أكتوبر 2017 عُقدت الجلسة الثالثة للمحاكمة عند الساعة (12:30) الثانية عشرة ونصف تماماً أمام القاضى/ عابدين حامد ضاحى وبحضور كل من وكيل النيابة السيد/ محمد الصافى وهيئة محاميي الإتهام برئاسة الأستاذ/ بارود، هيئة محاميي الدفاع برئاسة الأستاذ/ أمير، المستشار القانونى العسكري، جل المتهمين كما حضرها عدد كبير من المواطنين والناشطين والصحفيين.

حضر في هذه الجلسة أيضاً الأستاذ/ ياسر محمد أحمد من إدارة الدعم القانونى التى تتبع لوزارة العدل لغرض الدفاع عن المتهم القاصر حسن رمضان (14 سنة) ولكن إنسحب لاحقاً نسبة لظهور المحامى الأستاذ/ أبو القاسم محمد كمحامى دفاع مفوضاً من قبل أسرة المتهم.

بدأت جلسة المحاكمة بتسجيل المتهمين كما هو وارد في محضر التحرى كالآتى:

1. حسن إسماعيل رمضان، 14 سنة، أمي، مقيم بمدينة العباسية.

2. أحمد جازم حامد جبريل، 34 سنة، متزوج، مقيم بمدينة العباسية ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

3. سيد عبد الله السيد مصطفي، 30 سنة، متزوج، مقيم بمدينة العباسية وجندى بالقوات المسلحة السودانية.

4. أحمد الطيب الزين الخير، 38 سنة، متزوج، أُمي، مقيم بمدينة العباسية ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

5. الصادق محمد رحمة محمد، 45 سنة، متزوج، أُمي، يسكن بمدينة العباسية ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

6. برداب محمد أبكر، 30 سنة، متزوج، أمي، يسكن قرية المويلح ويعمل مزارعاً ومجنداً بقوات الدفاع الشعبى.

7. عثمان محمد عثمان عبد الرحمن، 40 سنة، متزوج، أمي، مقيم بقرية المويلح ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

8. الهادى عبد الرحمن إبراهيم المهدى، 34 سنة، متزوج، أُمي، مقيم بمدينة العباسية ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

9. أحمد عبد القادر صلاح محمد، 38 سنة، متزوج، أُمي، مقيم بمدينة العباسية ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

10. عبد الرحيم عبد القادر صلاح محمد، 22 سنة، أمي، يقيم بقرية المسن ومجند بقوات الدفاع اشعبي.

11. الزاكى صالح الزاكى محمد، 40 سنة، متزوج، أمي، مقيم بمدينة العباسية ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

12. حامد المنزول أحمد حمودة، 39 سنة، متزوج، يقيم بمدينة رشاد ويعمل موظف بوزراة الزراعة.

13. أبكر فضل المولى سليمان، 45 سنة، متزوج، مقيم بمدينة العباسية، يعمل مزارع ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

14. صالح إبراهيم الآمين محمد، 25 سنة، متزوج، أُمي، مقيم بمدينة العباسية ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

15. محمد نصر الدين داؤود، 27 سنة، متزوج، أُمي، يعمل تاجراً ومجند بقوات الدفاع الشعبى.

علق محامى الضحايا الأستاذ/ بارود منوهاً "بأن القضاء العسكري لم ينفذ توجيهات المحكمة بضرورة حبس المتهمين بالسجن الحربى مما ساهم في هروب أحد المتهمين في صباح يوم الجلسة المنعقدة (المتهم العاشر/ عبدالرحيم عبدالقادر)" وتقدم الأستاذ/ بارود طالباً من المحكمة حبس المتهمين بسجن كوبر. علي أثر ذلك إستدعى القاضى الملازم أول المسئول عن إحضار المتهمين للمحكمة مستوضحاً، حيث أكد الملازم الواقعة. 

أصدر القاضى الاوامر التالية:

• كل المتهمين يجب التحفظ عليهم بسجن كوبر.

• ألزم الملازم أول المسئول من إحضار المتهمين بضرورة إفادة المحكمة بنتيجة التحقيق الإداري حول هروب المتهم العاشر.

• وجه سكرتارية المحكمة بمخاطبة القضاء العسكرى بأن عدم تنفيذهم للقرارات السابقة والمتكررة قد تسبب فى هروب المتهم العاشر.

إعترض المستشار القانونى العسكرى على أمر التحفظ على متهمى القوات المسلحة بسجن كوبر معللاً ذلك بأنه سجن مدنى وكما طلب صورة من الأمر القضائي ليستانف القرار لدي محكمة الإستئناف.

حدد القاضى/ عابدين حامد ضاحى الثامن عشر (18) من أكتوبر 2017 موعداً للجلسة القادمة.

ملاحظات:

o حضر الجلسة أكثر من ثلاثون (30) محامياً وثمانية من الصحفيين كما كان حضور المواطنين بعدد كبير لم تسعه قاعة المحكمة.

o أثنين من المتهمين (السادس والسابع) وردت أسماءهم خاطئة بمحضر التحرى.

o إكتشفت المحكمة بعد مدة من بداية الجلسة غياب أحد المتهمين بسبب هروبه، وهذا بسبب أن شقيق المتهم كان يجيب بالحضور عند سماع النداء بإسم المتهم الهارب (المتهمان التاسع والعاشر أشقاء). مع العلم بأن هناك متهم آخر يدعى حسن عبدالفضيل، هارب منذ بداية فتح البلاغ لدي الشرطة 

o الملازم أول المسئول من إحضار المتهمين للمحكمة لم يبلغ بهروب المتهم العاشر عند إحضاره للمتهمين.

o عند إستفسار القاضى عن مكان التحفظ على المتهمين إتضح له بأنهم كانوا محتجزين بمعسكر (المرخيات) للدفاع الشعبى والذي يقع غرب مدينة امدرمان.

o جلس بقاعة المحكمة أسر الضحايا والمتهمين جميعاً بسلام ودون أية مضايقة من أيٍ للآخر.

o أُسر الضحايا رحبت بقرار حبس المتهمين بسجن كوبر الإتحادى.

o القري المذكورة بالتقرير (المسن والمويلح) هي قرى بمحلية العباسية

التوصيات

تحث منظمة HUDO جميع المعنيين وخاصةً:

 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة.

 البعثات الدبلوماسية والسفارات بمراقبة سير المحاكمة.

 الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور الجلسات.

 الاعلام السودانى والعالمى بأيلاء المحاكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهى

فضلاً لمزيد من المعلومات إتصل بنا على: hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (1): محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

عقدت جلسة المحكمة الثانية فى الرابع عشر من سبتمبر2017 أمام عدالة القاضى/ عابدين حامد ضاحى بمحكمة الخرطوم شمال وبحضور كل الأطراف عدا أحد المتهمين وكذلك حضور عدد كبير من المواطنين.

ملخص جلسة الثانية المحاكمة
فى الرابع عشر من سبتمبر 2017 عقدت الجلسة الثانية للمحكمة فى تمام الساعة (12:45) الثانية عشرة وخمس وأربعون دقيقة ظهراً أمام عدالة القاضى/ عابدين حامد ضاحى وكانت بحضور كل من وكيل النيابة السيد/ محمد الصافى وهيئة محامى الإتهام برئاسة المحامي/ بارود وهيئة محامى الدفاع برئاسة المحامي/ أمير كما حضر الجلسة المستشار القانونى العسكرى والمتهمين وجمع كبير من المواطنين والناشطين.
كان من المقرر أن تبدأ الجلسة بعرض المتحرى للقضية لكن القاضى أجلها لأن المتهمين حضروا الجلسة مرتدين الزى العسكرى مخالفين قرار المحكمة السابق والقاضى بحضور المتهمين في الزى المدنى، حوي القرار أيضاً بحبس المتهمين في السجن العسكرى بالخرطوم ولم يمتثل للأمر ذلك أيضاً. بناءً علي عدم الإمتثال للقرار، أجل القاضي الجلسة وجدد القاضى الأوامر السايقة كالآتى:
• ستكتب محكمة الخرطوم شمال للمحكمة العسكرية بأنهم لم ينفذوا أمر المحكمة، ويعاد الأمر نفسه لغرض التنفيذ.
• وجهت سكرتارية المحكمة بإصدار أمر خطابى لرئاسة القوات المسلحة بالعباسية يقضي بحبس المتهمين بالقيادة لحين ترحيلهم للسجن العسكرى بالخرطوم. هذا الخطاب ينبغى أن يسلم لقائد (ملازم أول) حراسات المتهمين ليسلمه بدوره لقيادة القوات المسلحة بالعباسية.
• بضرورة إحضار المتهمين فى الجلسة القادمة وهم يرتدون الزى المدنى.
نوه محامى الضحايا السيد/ بارود القاضى بأن المتهم القاصر الماثل بالمحكمة في هذه الجلسة لم يمثل معه محامى. رد القاضى قائلاً "سوف نكتب لإدارة الدعم القانونى بوزارة العدل لتوفير الدعم القانونى له".
أعلن القاضى الثالث والرابع من أكتوبر 2017 موعداً للجلستين القادمتين، وأنه بعد جلسة الرابع من أكتوبر سوف تعقد جلسات المحاكمة كل يوم أربعاء.

ملاحظات
 حضر الجلسة أكثر من عشرون (20) محامياً وإنضم أغلبهم لهيئة الإتهام.
 حضر الجلسة المستشار القانونى العسكرى/ ياسر عبد الوكيل ممثلاً الدفاع عن أثنين من أفراد القوات المسلحة السودانية والذين كانوا منتدبين لقوات الدفاع الشعبى أثناء فترة وقوع الحادث.
 حضر الجلسة عدد كبير من المواطنين والناشطين والذين ضاقت بهم قاعة المحكمة مما حدا بالبعض المتابعة من خارج القاعة.

التوصيات
تحث منظمة HUDO جميع المعنيين، وخاصةً:
• المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة.
• البعثات الدبلوماسية والسفارات لمراقبة جلسات المحكمة.
• الناشطين و المناصرين بمواصلة حضور جلسات المحاكمة.
• الاعلام السودانى والدولى بإيلاء المحاكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهى
فضلاً لمزيد من المعلومات أرسل على: hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

محـــاكمـة مرتكبي مجزرة السنادرة

مــقدمة

فى الثانى من ديسمبر 2016، هجم جنود من قوات الدفاع الشعبى على أكثر من 12 دراجة بخارية مصحوبة بعربتى دفع رباعى ماركة لاند كروزر على قرية السنادرة بمحلية العباسية فى ولاية جنوب كردفان، الهجوم على خلفية إدعاء بأن ماشية نُهبت وآثار أقدامها عبرت بقرية السنادرة. خْلف الهجوم تسعة (9) قتلى وحوالى عشرين (20) جريحاً، نُهبت بعض المنازل وحُرق البعض كما نهبت بعض الماشية إضافةً إلى نزوح السُكان. السلطات الرسمية تجاهلت القضية فى البداية لكن لآحقاً أجبرت تحت ضغط من المُواطنين وتم فتح البلاغ بمركز شرطة مدينة العباسية.

حولت المحاكمة للخرطوم بناءً علي طلب محامى الضحايا.

ملخص الجلسة الأولى

فى العشرين من أغسطس 2017، جرت وقائع الجلسة الأولى كجلسة إجرائية أمام عدالة القاضى/ عابدين حامد ضاحى بمحكمة الخرطوم شمال بحضور وكيل النيابة/ محمد الصافى، هيئة محامي الإتهام برئاسة المحامي/ بارود صندل، هيئة محامي الدفاع برئاسة المحامي/ الأمين إبراهيم كما سجل المتهمين حضوراً عدا تغيب إثنين.

جلسة المحكمة كانت جلسة إجرائية حيث أعلن القاضى بداية المحاكمة وأعلن المتحري لبداية عرض القضية بالجلسة القادمة فى الرابع عشر من سبتمبر 2017 عند الساعة الثانية عشر منتصف النهار.

الملابسات

فى الثالث والعشرين من أغسطس 2017، قدم المحامى/ كمال عبد الله حسين (ممثل هيئة الإتهام) إعتراضاً للمحكمة بأن كل المتهمين يتجولون بحرية وعادوا إلى العباسية فى حين ينبغى أن يكونوا قيد الحبس بالسجن العسكرى. هذا الفعل إعتبره أهل الضحايا عمل إستفزازي خطير. فؤجئ القاضى بذلك واصدر مذكرة إعتقال بحقهم علي أن يتم التنفيذ بإشراف القضاء العسكري ويحبسوا بالسجن العسكرى

ملاحظات

1/ كل المتهمين مثلوا أما القاضي بالزى العسكرى فى المحكمة ولكن القاضى أصدر أمراً لهم جميعاً بأن يحضروا الجلسة القادمة بالزى المدنى.

2/ كانت هناك محاولة لإجراء المحاكمة بمدينة العباسية ومن بعد ذلك بمدينة أم روابة ولكن فشلت المحاولتين بسبب التوتر وعدم توفر السيطرة اللازمة.

3/ المتهمان المتغيبان هما:

i. حسن عبد الفضيل، الذي أخفى نفسه منذ أن تم فتح البلاغ.

ii. حسين رمضان، قاصر، تم العثور عليه يرعى بالماشية المنهوبة.

 

التوصيات

تحث منظمة HUDO كل المعنيين وبالأخص:

• المحكمة بضرورة توفر النزاهة بالمحاكمة.

• البعثات الدبلوماسية والسفارات لمراقبة جلسات المحاكمة.

• الناشطين والمناصرين بحضور جلسات المحاكمة.

• الاعلام السودانى والدولى بتغطية سير المحاكمة إعلامياً.

 

إنتهى

فضلاً لمزيد من المعلومات أرسل على : udo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إنتزاع غير قانوني لمنازل قادة مسيحيين

في الرابع عشر من أغسطس 2017، أخلت مجموعة من شرطة المحاكم بالقوة الجبرية كل من القس/ يحي عبدالرحمن والقس/ صديق عبدالله من منزليهما الكائنين بحي املازمين بأم درمان وذلك نتيجة لتنفيذ خاطي لحكم قضائي في مصلحة مستثمر. منذ ذلك الحين وحتي الآن تقطن أسرتي القسيسين بالعراء مع إصرار الشرطة بعدم تصحيح خطئها. 

القس/ يحي عبدالرحمن، 44 عاماً، رئيس سنودس الكنيسة الأنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفل. القس/ صديق عبدالله، 43 عاماً، نائب رئيس سنودس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفلان. كلاهما يسكنان بمنزلين يتبعان للكنيسة بحي الملازمين بمدينة أم درمان/ السودان.

في يوم 14 أغسطس 2017، قدمت قوة من شرطة المحاكم لمنزلي القسيسين أمرتهم بالإخلاء حالاً مظهرين أمر قضائي بتاريخ 13 أغسطس 2017 صادر من محكمة أم درمان وسط الجزئية لصالح المستثمر/ هشام حمدالنيل. موضوع القرار القضائي القطعة رقم (567 مربع 3/4 حي الإسبتالية) بينما قطعتي منازل القسيسين تحمل الأرقام (527 و 514 مربع 3/6 حي الملازمين). لم تهتم قوة الشرطة بإعتراضهما وأخلتهما بالقوة. حتي الآن أسرتي القسيسين وأثاث منزليهما يقبعان في الشارع العام أمام المنزلين.

إستأنف القسيسان لمحكمة الإستئناف وصدر القرار في يوم 22 أغسطس 2017 يؤكد بأن القطعتين ليستا موضوع القرار الصادر من محكمة أم درمان وسط ولكن تصر الشرطة تنفيذ الإخلاء الخاطئ دون مسوق قانوني.

تنادي HUDO علي حكومة السودان

• بأن تطبق حكم القانون.

• بأن تحترم قداسة الكنائس والقادة المسيحيين كما تراعي حقوقهم الدستورية.

• بأن تمكن فوراً ودون شروط القسيسين من الإستمتاع بمنزليهما.

• بأن تجري تحقيقاً حول التنفيذ الخاطئ للقرار القضائي ومحاسبة من هم مسؤلين عن هذا الخطأ.

• بأن تدفع التعوض المادي المعنوي اللازم لأسرتي القسيسين.

معلومات إضافية

درج البوليس السوداني علي التنفيذ الخاطئ لقرارات المحكمة وخصوصاً ضد ممتلكات الكنيسة مع إصرارهم لتجاهل أي تصحيح. 

في الواحد من يوليو 2015، تم إعتقال محامي الكنيسة الإنجيلية بالخرطوم بحري المحامي/ مهند مصطفي والقس/ حافظ فسيحة منقستو وذلك حين حاولا تصويب قوة الشرطة التي حضرت لتنفيذ أمر قضائي بهدم عقار. فقد وصلت قوة الشرطة للعقار رقم (5 - د) بينما العقار المعني بالقرار القضائي هو (5 – هـ). إعتبرت الشرطة تعليقهما علي الأمر بمثابة إعتراض تنفيذ أمر قضائي كما إعتراض الشرطة في أداء مهامها فتم إعتقالها وأرسلا لقسم شرطة الخرطوم بحري وفتح بلاغ في مواجهتما تحت المادة (99 - إعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. تم إطلاق سراحهم بعد أن مكثا في الإحتجاز لمدة ستة ساعات مما مكنت قوة الشرطة تنفيذ الهدم الخاطئ.

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إعتقال أسرة بواسطة الإستخبارات العسكرية بأمبرمبيطة/ السودان

في الرابع من يوليو 2017، أعتقل كل من شمسون تبرا وزوجته حواء وشقيقته خميسة بواسطة الإستخبارات العسكرية بأمبرمبيطة. يعود سبب الإعتقال لنزوح الأسرة من مناطق سيطرة الحركة الشعبية – شمال لمناطق سيطرة الحكومة. لقد حرموا في معتقلهم من الإتصال بمحامي كما حبسوا في ظروف سيئة. 

شمسون تبرا، 25 سنة، مزارع، زوجته/ حواء نورالدين مأمورية، 23 سنة، ربة منزل. شقيقته/ خميسة تبرا، 21 سنة. أمبرمبيطة مدينة بالمنطقة الشرقية لولاية جنوب كردفان بالسودان.

في الرابع من يوليو 2017 عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً حضر لمنزل شمسون الكائن بحي الشيشان بمدينة أمبرمبيطة، أربعة جنود مسلحين من الجيش السوداني بقيادة فرد الإستخبارات/ نورالدائم. بدأوا فوراً بضرب شمسون أمام أعين أسرته وجيرانه الذين أتوا لتقصي الأمر. بعد ذلك قاموا بإعتقاله هو وزوجته وشقيقته وأخذوهم معهم لمعسكر الجيش الكائن بالمدينة. تم إتهام شمسون بالتجسس لصالح الحركة الشعبية - شمال علي خلفية نزوحه من مناطق سيطرة الحركة لمناطق سيطرة الحكومة. في الرابع والعشرون من يوليو تم إطلاق سراح شقيقته خميسة بينما ظل هو وزوجته رهن الإحتجاز.

تحصلت HUDO علي معلومات مؤكدة تفيد بأن شمسون وزوجته معتقلين في حفرة أعدت لغرض الإعتقال وتحت ظروف سيئة يتعرضون فيها للمعاملة اللا إنسانية مع حرمانهم من الإتصال بمحامي أو السماح لزويهم بالزيارة.

تعبر HUDO عن بالغ أسفها لإعتقال أسرة شمسون وتنادي علي:

• حكومة السودان بضرورة إحترام حقوق المعتقلين

• الجهه المعتقلة (الإستخبارات العسكرية) بضرورة السماح لهم بزيارة زويهم كما الإتصال بمحاميين

• حكومة السودان بضرورة محاسبة أفراد الإستخبارات والجيش السوداني المسؤلين عن تلك المعاملة اللا إنسانية 

• سلطات الجيش السوداني بضرورة ضمان عدم تعرض شمسون وزوجته لأي نوع من أنواع التعذيب أو أي معاملة قاسية.

• الحكومة السودانية بضرورة إطلاق سراحهم الفوري أو تحويلهم للمحكمة في حالة ثبوت إرتكابهم لجريمة يسندها القانون وحقوقهم الدستورية.

• حكومة السودان بضرورة رفع حالة الطوارئ.

معلومات إضافية

• عدم توفر المساعدات الإنسانية ونقص الغذاء بمناطق سيطرة الحركة الشعبية – شمال أجبر عدد من المواطنين النزوح للقري القريبة بمناطق سيطرة الحكومة. حدث هذا النزوح خلال السنتين الحاليتين وفي أغلب النزوح كان عبر مناطق دلامي. المعتقلين موضوع التقرير عبروا مروراً بمناطق دلامي لأمبرمبيطة حيث واجهوا مصير الإعتقال

• فرض حالة الطوارئ بجنوب كردفان والنيل الأزرق مكنت الإستخبارات العسكرية من إعتقال المدنيين مما عرضهم لسوء المعاملة والتعذيب. علي سبيل المثال: في النيل الأزرق درجت الإستخبارات العسكرية علي حبس المعتقلين بحاويات حديدية وبجنوب كردفان إستخدمت الحفر كمعتقلات كما حبس المعتقلين بأعداد كبيرة في غرف ضيقة مما تسبب في موت بعضهم مثل السيد/ جرو علي كاسر البالغ من العمر 73 عاماً والذي أعتقل في تالودي بتاريخ 31 أغسطس 2011 وحبس في غرفة (4X4) متر مع أكثر من ثلاثون معتقلاً، حدثت وفاته بداخل المعتقل في يوم 3 مايو 2012 كنتيجة للإكتظاظ وعدم توفر الرعاية الصحية والتغذية اللازمة.

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

ضرب وإعتقال مواطن من قبل الإستخبارات بخور الدليب/السودان

بتاريخ 29 يوليو 2017، أُعتقلت مجموعة من قوات الجيش السودانى بمنطقة خور الدليب السيد/ محمد غبوش ياسين. تم الإعتقال على خلفية الإشتباه في تعامله بنشاطات تجارية مع الجيش الشعبى لتحرير السودان/ قطاع الشمال. مكان إحتجازه غير معلوم ويرجح تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

محمد غبوش ياسين البالغ من العمر 27 عاماً، يحمل درجة البكالاريوس فى التربية من جامعة النيلين، ويعمل كتاجر بقرية خور الدليب حيث أنها موطنه. تقع قرية خور الدليب على مسافة 25 كم (تقريباً) جنوب غرب مدينة رشاد عاصمة محلية رشاد بجنوب كردفان.

بتاريخ 29 يوليو 2017، قدمت مجموعة تتكون من أربعة أفراد مسلحين على عربة تتبع للقوات المسلحة السودانية إلى منزل محمد غبوش بحى الحجير الكائن بقرية خور الدليب. لقد تم ضربه بالسياط أثناء تنفيذ الإعتقال وأُخذ إلى معسكر الجيش بخور الدليب. لحقت به أسرته حيث سمح لهم بمقابلتة، وعندما إستفسروا من قائد المعسكر النقيب / بابكر الذى أعلمهم بأن إبنهم متهم بالتبادل التجارى مع بعض الأشخاص من منسوبى الجيش الشعبى لتحرير السودان/قطاع الشمال وسيطلق سراحة فور إنتهاء التحقيق. بعد يومين عاودت الأسرة ذات القائد للاستفسار لكن هذه المرة أنكر إفادته السابقة ورد قائلاً "لا يوجد معتقل لدينا هنا بهذه الاسم". منذ ذلك الحين غير معلوم مكان إحتجازه، مما زاد مخاوف أسرته على سلامته وحياته.

إذ تعبر HUDO عن عميق قلقها علي حياة محمد غبوش تدعو:

• الحكومة السودانية للكشف عن مكان تواجده والسماح للأسرة والمحامين بزيارته.

• الحكومة السودانية بضرورة محاسبة أفراد قواتها المسلحة الذين يسلكون هذا المسلك من الإنتهاكات.

• السلطات العسكرية السودانية بضرورة ضمان عدم تعرض السيد/ محمد غبوش للتعذيب أو سوء المعاملة.

• الإفراج العاجل عنه أو تقديمه لمحاكمة إذا ثبت إرتكابه لجريمة يقرها قانون مدعوم بالحقوق الدستورية.

معلومات إضافية

منذ إندلاع الحرب في العام 2011 بجنوب كردفان، أصدرت HUDO العديد من التقارير لحالات إختفاء معتقلين بجنوب كردفان بغض النظر عن نوع الجنس. في أغلب الحالات تنكر السلطات المُعتقِله وجود أى معتقلين بزنازينهم برغم ثبوت إعتقالهم. على سبيل المثال:

1. بمدينة تالودى إعتقلت الإستخبارات العسكرية عدد من المدنيين وحتى الآن مصيرهم غير معلوم. منهم:

i. السيد/ عباس محمد سالم، 37 عام، ضابط إدارى، أُعتقل بتأريخ 8 يونيو 2011.

ii. السيد/ حامد تيه جرب، 40 عام، جزار، أُعتقل بتأريخ 8 يونيو 2011.

iii. السيد/ عمر كودى، 33 عام، أُعتقل بتأريخ 17 يونيو 2011.

2. بمدينة الليرى أُعتقل بعض المواطنين من قبل الإستخبارات العسكرية بتأريخ 29 أكتوبر 2012، ومنذ ذاك التاريخ وحتى الآن لا أحد يعلم مصيرهم. ومنهم:

i. السيد/ آدم جوجو، 65 عام، زعيم إدارة أهلية وتاجر.

ii. السيدة/ حواء الكورة، 35 عام، ربة منزل.

iii. السيدة/ كلة مرزوق، 40 عام، ربة منزل.

 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا