حكومة السودان تتدخل في صلوات المسيحيين – محاكمة خمسة من القادة المسيحيين

  • 0

حكومة السودان تتدخل في صلوات المسيحيين – محاكمة خمسة من القادة المسيحيين

أجلت الجلسة المعلنة بعد إنعقادها في الخامس عشر من نوفمبر 2017 للواحد والعشرون من نوفمبر 2017، ذلك لغياب الشاكي في الجلستين في حين حضر جميع المتهمين. لقد حول القاضي ملف القضية للنائب العام بناءً علي طلب النائب العام. 

ملخص حيثيات الجلستين

في الخامس عشر من نوفمبر 2017 مواعيد جلسة المحاكمة المعلنة لم يحضر الشاكي للمرة الثانية بينما سجلت الأطراف الأخرى حضوراً. عليه أعلن القاضي يوم الحادي والعشرون من نوفمبر 2017 موعداً لجلسة المحاكمة، أيضاً لم يحضر الشاكي للمحكمة. 

في جلسة الحادي والعشرون من نوفمبر 2017، حضر المستشار/ محمد عزالدين محمد ممثلاً للنائب العام وقدم خطاب من النائب العام لقاضي المحاكمة طالباً إبقاف المحاكمة وتحويل أوراق القضية له، أزعن القاضي للأمر إستناداً علي المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والذي يعطي النائب العام هذا الحق. سبب النائب العام إجرائه في مذكرته للمحكمة بأن هناك طلب مقدم من المتهمين بتدخله وذلك ما إعترض عليه محاميي الدفاع بأنه ليس هناك طلب قدم من ناحيتهم أو موكليهم للنائب العام وعرضوا علي القاضي الإستفسار من المتهمين حيث أنهم حضور. تجاهل القاضي طلبهم وأمر بتسليم الملف للنائب العام.

ملحوظات

المادة التي إستند عليها النائب اعام في طلبه هي المادة (58/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وترد كما يلي:

وقف الدعوي الجنائية

المادة (58/1) يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد إكتمال التحري وقبل صدور الحكم الإبتدائي في الدعوي الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوي الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلي المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر الازمة لإنهاء الدعوي الجنائية.

إنتهي

نرجو مراجعة البيان موضوع المتابعة علي الرابط: http://wp.me/p6XkjS-rP 

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابه إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

حكومة السودان تتدخل في صلوات المسيحيين

في الثاني والعشرون من أكتوبر 2017، إعتقلت قوات شرطة النظام العام خمسة من قادة كنيسة المسيح بالثورة – أم درمان، ذلك بعد أن منعت قسراً جمع من أتباع الكنيسة من الصلاة.

منذ السابع والعشرون من مايو 2017 تم الإتفاق بين اللجنة التنفيذية لكنيسة المسيح والمجموعة المعارضة لها علي مواعيد الصلوات لكلٍ. اللجنة التنفيذية هي لجنة منتخبة من أتباع الكنيسة بينما المجموعة المعارضة مدعومة بوزارة الشئون الدينية والأوقاف وتتكون من خمسة قساوسة وبعض أتباع الكنيسة.

في يوم الأحد الثاني والعشرون من أكتوبر 2017، تجمع المصلين للصلاة بكنيسة الثورة (الحارة – 29) في الزمن المتفق عليه، لكنهم تفاجأوا بقفل أبواب الكنيسة بواسطة الشرطة علي خلفية خطاب صادر من وزارة الشئون الدينية والأوقاف والذي يلغي الإتفاق المسبق ويأمرهم بالصلاة مع القس المختار بواسطة المجموعة المدعومة بالوزارة، مما إضطرهم للإنتظار بباحة الكنيسة في معية قساوستهم حتي ساعة حضور تلك الجماعة وتم فتح أبواب الكنيسة. دخلت المجموعتان للكنيسة ولكن أدت كل مجموعة صلواتها علي حدا. 

في تمام الساعة الواحدة ظهراً عقب إنتهاء الصوات، إستدعي مكتب شرطة الثورة خمسة من قادة الكنيسة بينهم بعض أعضاء اللجنة التنفيذية. عند وصول الخمسة لمكتب الشرطة تم فتح بلاغ ضدهم تحت المادة (77) من القانون الجنائي السوداني لعام - 1991 (الإزعاج العام) وتم حبسهم بزنازين مكتب الشرطة. القادة الذين تم إعتقالهم هم:

1. القس/ أيوب تليان، رئيس مجمع كنائس المسيح السودانية.

2. القس/ علي حاكم، راعي كنيسة المسيح بالثورة (الحارة – 29)

3. القس/ إمبراطور حماد بابور

4. المبشر/ هابيل إبراهيم الطاهر

5. السيد/ عبدالباقي توتو كوري، عضو الجنة التنفيذية لمجمع كنائس المسيح السودانية.

تم الإفراج عنهم لاحقاً بكفالة في تمام الساعة العاشرة مساء نفس اليوم وتم إعلانهم لاحقاً بأنه ستنعقد جلسة محاكمتهم في يوم 31 أكتوبر 2017 بمحكمة الثورة. 

حضر القادة الخمسة للمحكمة في التاريخ المحدد بينما لم يحضر الشاكي (رجل الشرطة).

علمت HUDO من أحد محاميي القساوسة بأن القاضي المختص عرض عليهم شطب البلاغ مقابل توقيعهم علي إقرار بعدم الأتيان بفعل مماثل. لقد رفض الطلب جملةً وتفصيلاً من القادة الخمسة ومحاميهم. عندها أعلن القاضي الخامس عشر من نوفمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة. 

لقد علق المدير التنفيذي لمنظمة HUDO السيد/ بشرى قمر قائلاً: "لا يمكن أن نأخذ هذا الحدث بمعزل عن حوادث سابقة حدثت في أمر إضطهاد وإنتهاك حقوق المسيحيين بواسطة حكومة السودان. هذا الحدث هو جزء من سلسة من الحوادث المدبرة بعناية بواسطة النظام الحالي، حيث عمد علي إنشاء إدارة للكنائس بوازرة الشئون الدينية والأوقاف يترأسها مسلم يتدخل في مسائل تعتبر من أساسيات حقوق المسيحيين في إقامة شعائرهم بينما ترك لمجلس الكنائس المسائل الثانوية. علي هذا المنوال درجت الوزارة علي دعم مجموعات صغيرة معارضة داخل الكنائس لتخلق الإرباك والبلبلة متجاهلةً رأي الأغلبية. ووصل الأمر إلي المحكمة عارضةً مقترحاً لشطب البلاغ في غياب الشاكي."

تعبر HUDO عن بالغ قلقها علي حرية المسيحيين في أداء صلواتهم. وتنادي علي كل من: 

• المجتمع السوداني، بضرورة دعمهم لحقوق إخوتهم المسيحيين ومناصرتها.

• الناشطين والداعمين بضرورة الحرص علي حضور جلسة المحاكمة القادمة.

• المجتمع الدولي وسفارات الدول بالسودان بأن تمارس المزيد من الضغط علي حكومة السودان من أجل إيقاف إستهدافها للمسيحيين.

إنتهي

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابه إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إنتزاع غير قانوني لمنازل قادة مسيحيين

في الرابع عشر من أغسطس 2017، أخلت مجموعة من شرطة المحاكم بالقوة الجبرية كل من القس/ يحي عبدالرحمن والقس/ صديق عبدالله من منزليهما الكائنين بحي املازمين بأم درمان وذلك نتيجة لتنفيذ خاطي لحكم قضائي في مصلحة مستثمر. منذ ذلك الحين وحتي الآن تقطن أسرتي القسيسين بالعراء مع إصرار الشرطة بعدم تصحيح خطئها. 

القس/ يحي عبدالرحمن، 44 عاماً، رئيس سنودس الكنيسة الأنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفل. القس/ صديق عبدالله، 43 عاماً، نائب رئيس سنودس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفلان. كلاهما يسكنان بمنزلين يتبعان للكنيسة بحي الملازمين بمدينة أم درمان/ السودان.

في يوم 14 أغسطس 2017، قدمت قوة من شرطة المحاكم لمنزلي القسيسين أمرتهم بالإخلاء حالاً مظهرين أمر قضائي بتاريخ 13 أغسطس 2017 صادر من محكمة أم درمان وسط الجزئية لصالح المستثمر/ هشام حمدالنيل. موضوع القرار القضائي القطعة رقم (567 مربع 3/4 حي الإسبتالية) بينما قطعتي منازل القسيسين تحمل الأرقام (527 و 514 مربع 3/6 حي الملازمين). لم تهتم قوة الشرطة بإعتراضهما وأخلتهما بالقوة. حتي الآن أسرتي القسيسين وأثاث منزليهما يقبعان في الشارع العام أمام المنزلين.

إستأنف القسيسان لمحكمة الإستئناف وصدر القرار في يوم 22 أغسطس 2017 يؤكد بأن القطعتين ليستا موضوع القرار الصادر من محكمة أم درمان وسط ولكن تصر الشرطة تنفيذ الإخلاء الخاطئ دون مسوق قانوني.

تنادي HUDO علي حكومة السودان

• بأن تطبق حكم القانون.

• بأن تحترم قداسة الكنائس والقادة المسيحيين كما تراعي حقوقهم الدستورية.

• بأن تمكن فوراً ودون شروط القسيسين من الإستمتاع بمنزليهما.

• بأن تجري تحقيقاً حول التنفيذ الخاطئ للقرار القضائي ومحاسبة من هم مسؤلين عن هذا الخطأ.

• بأن تدفع التعوض المادي المعنوي اللازم لأسرتي القسيسين.

معلومات إضافية

درج البوليس السوداني علي التنفيذ الخاطئ لقرارات المحكمة وخصوصاً ضد ممتلكات الكنيسة مع إصرارهم لتجاهل أي تصحيح. 

في الواحد من يوليو 2015، تم إعتقال محامي الكنيسة الإنجيلية بالخرطوم بحري المحامي/ مهند مصطفي والقس/ حافظ فسيحة منقستو وذلك حين حاولا تصويب قوة الشرطة التي حضرت لتنفيذ أمر قضائي بهدم عقار. فقد وصلت قوة الشرطة للعقار رقم (5 - د) بينما العقار المعني بالقرار القضائي هو (5 – هـ). إعتبرت الشرطة تعليقهما علي الأمر بمثابة إعتراض تنفيذ أمر قضائي كما إعتراض الشرطة في أداء مهامها فتم إعتقالها وأرسلا لقسم شرطة الخرطوم بحري وفتح بلاغ في مواجهتما تحت المادة (99 - إعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. تم إطلاق سراحهم بعد أن مكثا في الإحتجاز لمدة ستة ساعات مما مكنت قوة الشرطة تنفيذ الهدم الخاطئ.

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

بيان كنيسة المسيح السودانية

بيان رقم – 1

أصدرت كنيسة المسيح السودانية البيان التالي تدين فيه الإجراءات المسيئة لسلطات الأراضي كما تصرفات جهاز الأمن والإستخبارات تجاه الكنيسة والمسيحيين. توضح في هذا البيان الممارسات المجحفة التي مارستها تلك السلطات مثل مصادرة مستندات الكنيسة، إزالة الكنائس، تدنيس المحتويات المقدسة للكنيسة وإنتهاك الحقوق الأساسية

بيان - 1

تنزيل المستند                                                                                     English Page


  • 0

متابعة (17): محاكمة القساوسة والناشط

اليوم الموافق 11 مايو 2017 ظهراً أطلق سراح القس/ حسن عبدالرحيم والناشط/ عبدالمنعم عبدالمولي بعفو رئاسي صادر عن الرئيس السوداني/ عمر البشير.

لقد صدر العفو الرئاسي بعد أن قضي الإثنان أكثر من ستة عشرة شهراً بالحبس، ذاك الحبس الذي بدأ بحراسات جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة ثم جزء من الحكم القضائي الذي صدر بواسطة محكمة الخرطوم وسط لإثني عشرة سنة.

تقدير

تعبر HUDO Centre عن تقديرها للدعم والضغط الذي مورس من جانب المجتمع الدولي وهيئاته كما منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية. وتشكر HUDO Centre كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل إنهاء معاناة الإثنين وأسرهم

وتناشد HUDO Centreكل المعنيين بمواصلة الضغط حتي يسود إحترام حقوق الإنسان بالسودان.

 

إنتهي

لمزيد من المعلومات الرجاء الكتابة إلي: hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إزالة آخر كنيسة بسوبا الأراضي/ السودان

في يوم الأحد الموافق السابع من مايو 2017 أقدمت سلطات محلية جبل أولياء ممثلةً في سلطات الأراضي، جهاز الأمن وشرطة مكافحة الشغب علي إزالة آخر كنيسة بسوبا الأراضي بزعم أنها متعدية علي الأراضي الحكومية.

سوبا الأراضي حي بمحلية جبل أولياء والتي تتبع لولاية الخرطوم بالسودان. تعتبر سوبا الأراضي مكان للنازحين من مناطق الصراعات وبالأخص جبال النوبة وجنوب السودان قبل إنفصاله. أنشأ المسيحيين وسط أولائك النازحين عدد من الكنائس منذ ثمانينات القرن الماضي. هذه الكنيسة تتبع لكنيسة المسيح السودانية ولقد تم إنشاؤها في العام 1989 بنفس المكان الكائنة فيه. كانت هذه الكنيسة هي الوحيدة القائمة بعد أن أزالت السلطات السودانية إثني عشر كنيسة أخري فيما بين 2011 - 2015، وظلت هذه الكنيسة الدار الوحيدة للعبادة لكل الطوائف المسيحية القاطنة بسوبا.

في يوم الأحد الموافق السابع من مايو 2017، حضر لمباني الكنيسة مجموعة من شرطة مكافحة الشغب مرافقة لأفراد من حماية الأراضي الحكومية بولاية الخرطوم وأفراد من جهاز الأمن وإدارة المحلية يتبعهم بلدوزر. بمجرد وصول المجموعة بدأت في تحطيم السور الخارجي للكنيسة مما تسبب في إزالته تماماً، ثم حطمت مكتبي الشباب والمرأة ثم العريشة المخصصة لتعليم الأطفال في أيام الأحد، من بعد ذلك أحدثت أضرار كبيرة بالمبني الرئيسي للكنيسة. كل ذلك مستخدمة آلة البلدوزر المصاحب لهم. وفي أثناء عملية الإزالة إعتقلت الشرطة إثنين من أتباع الكنيسة هما الباشمهندس/ بولس صلاح والسيد/ ناجي عبدالله بحجة قيامهم بالتصوير كما لإمتناعهم المثول لأمر الشرطة بتكسير قفل باب الكنيسة. لقد تم إطلاق سراحهم لاحقاً بعد أن قضيا ساعات بحراسات الشرطة.

تم هدم الكنيسة بالرغم من أن هناك إعتراض علي القرار الإداري لدي المحكمة الإدارية كما هناك طلب مصادق عليه بواسطة المجلس الأعلي للإرشاد والدعوة لسلطات الأراضي بتخصيص نفس الأرض الكائنة عليها الكنيسة للكنيسة نفسها. 

تشعر HUDO بالقلق حيال حقوق المسيحيين السودانيين وتنادي

• المجتمع السوداني بضرورة تصعيد حملة لمناصرة إخوتهم المسيحيين وحماية ماتبقي من كنائس

• تناشد المجتمع الدولي وسفارات الدول بالخرطوم بضرورة الضغط علي حكومة السودان من أجل إيقاف إستهداف المسيحيين السودانيين وكنائسهم.

معلومات إضافية

 هناك العديد من الكنائس قد هددت بالهدم ومؤخراً تم الكشف عن قرار حكومي يقضي بإزالة خمسة وعشرون كنيسة مستخدمةً في ذلك سلطات الأراضي لتنفيذ الأمر مدعومةً بجهاز الأمن.

 لقد عمدت سلطات الكنائس لنقض القرار الإداري لدي المحكمة الإدارية ولكن لم تنصاع سلطات الأراضي لقرار المحكمة.

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (15): محاكمة القساوسة والناشط

مقدمة

إنعقدت الجلسة الواحدة والعشرين فى التاسع والعشرين من يناير 2017 برئاسة القاضي د. أسامة عبد الله بمحكمة الخرطوم وسط وبحضور كل الأطراف. حضر الجلسة جمهور من المواطنين والناشطين والأعلاميين حيث نطق القاضى بالأحكام القضائية.

ملخص الجلسة الحادية والعشرين

بدأت الجلسة الحادية والعشرون فى تمام الساعة 12:30 ظهراً كانت حيثييتها إصدار القاضى للأحكام فى هذه القضية. رأت المحكمة في حكمها بأن المُتهمين الثلاثة مدانين بحسب المواد:

أ/ المتهم الأول: بيتر جاسك

القانون                                                      المادة                                         العقوبة:الحكم

القانون الجنائى (1991)                                 53                                              السجن المؤبد

                                                                 57                                              سنة واحدة 

                                                                 64                                             سنة واحدة

                                                                 66                                             سنة واحدة 

العمل الطوعي والإنساني (2006)                  23 مقروء مع 8                             ستة شهور

الجوازات والهجرة (1994)                             30                                            ستة شهور

ملحوظة: الأحكام تنفذ على التوالى فى حالة تغير الحكم المؤبد. كذلك أمر القاضى بمصادرة المعروضات

ب/ المتهم الثانى: حسن عبد الرحيم

القانون                                                      المادة                                         العقوبة:الحكم

القانون الجنائى (1991)                                26 مقروءة مع 53                     عشر(10) سنوات  

                                                                64                                           سنة واحدة

                                                                 66                                          سنة واحدة

ملحوظة: تنفذ الأحكام على التوالى

ج/ المتهم الثالث: عبد المنعم عبد المولى

القانون                                                      المادة                                         العقوبة:الحكم

القانون الجنائى (1991)                              26 مقروءة مع 53                        عشر(10) سنوات 

                                                                64                                             سنة واحدة

                                                                66                                             سنة واحدة 

ملحوظة: مصادرة المعروضات وتنفذ الأحكام على التوالى

 

ملحوظات:

1. السجن المؤبد في القانون السوداني عشرون عاماً.

2. القوانين والمواد التى ذُكِرت في الأحكام هي:

أ‌ القانون الجنائى (1991)

• المادة (26): المعاونة/ التواطؤ.

• المادة (53): التجسُس ضد البلاد.

• المادة (57): دخول وتصوير المناطق العسكرية وعملهم.

• المادة (64): إثارة الفتننة بين الطوائف.

• المادة (66): نشر أخبار كاذبة.

ب‌ قانون الهجرة والجوازات:

• المادة (30/1): الإختراق/ التسلل إلى الأراضى السودانية.

ت‌ قانون العمل الطوعى والإنسانى

• المادة (8): تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية.

• المادة (23): مزاولة أنشطة لمنظمات خيرية غير مرخص لها بالعمل.

التوصيات

تنادي منظمة HUDO بضرورة إستئناف الأحكام لدي محكمة الإستئناف، كما الطعن فى دستورية قانون جهاز الأمن والمخابرات لدى المحكمة الدستورية بالسودان.

إنتهي

لمزيد من المعلومات الرجاء الكتابة إلي: hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (14): محاكمة القساوسة والناشط

هذه المتابعة ملخص لخمسة (5) جلسات عُقدت بين التاسع عشر من ديسمبر 2016 والتاسع من يناير2017. الجلسات كانت أمام القاضي د. أسامة محمد عبد الله بمحكمة الخرطوم وسط وبحضور كل الأطراف. في هذه الجلسات إستمعت المحكمة لشهادة ثلاثة من شهود الإتهام وإثنين من شهود الدفاع، كما وجهت لهم الأسئلة بِواسطة هيئات المُحامين والقاضى. وحوت الجلسات أيضاً توجيه القاضى أسئلته للمتهمين. فى التاسع من يناير 2017 عُقدت الجلسة العشرون للمحكمة وفيها وجه القاضى هيئات المحامين بتسليم مرافعاتهم قبل تاريخ الثالث والعشرون من يناير 2017 حيث أعلن ذلك التاريخ للنطق بقرار الحكم القضائى.

ملخص جلسة المحاكمة السادسة عشرة

فى التاسع عشر من ديسمبر 2016، بدأت جلسة المحكمة السادسة عشرة فى تمام الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعون دقيقة ظهراً (12:45ظ) وكانت حيثياتها الأساسية سماع الشهادات من شهود الإتهام السادس والسابع، شاهد الإتهام السادس كان السيد/ بنجامين بريمة عوض، أستاذ يبلغ من العمر ثمانيةً وستين عاماً (68) وهو أحد الذين حضروا مؤتمر أديس أبابا. الشاهد السابع كانت الدكتورة رحاب حسن، يبلغ عمرها الخمسين عاماً والتى تعمل كمستشار قانونى بوزارة الخارجية.

كان خلاصة سماع شهاداتِهم كلآتى:

o شاهد الإتهام السادس دُعي للمؤتمر بواسطة المتهم الثانى. ففى شهادتِة أعلن أن المتهم الثانى عرض بالمؤتمر صورة الشاب المحروق مع تعليقات أن الحرْق نتيجة لتحول الشاب من الإسلام للمسيحية. وكذلك أفاد المحكمة بأن الغرض من المؤتمر أداء صلوات والدعاء من أجل السلام فى السودان.

o الشاهد السابع أقْر بأن لجنة دفع الله الحاج يوسف التى كُونت بواسطة الرئيس السوداني عمر البشير قد ذكرت " أن هناك إنتهاكات لحقوق الإنسان فى السودان".

عند نهاية سماع الشاهد السابع، إكتفت هيئة الإتهام بهؤلاء الشهود وأغَلقت هيئة الإتهام ملفها. عندها أعلن القاضي نهاية الجلسة لتستأنف إجراءات المحاكمة بالجلسة القادمة.

ملخص لجلسة المحكمة الثامنة عشرة 

فى الثامن والعشرين من ديسمبر 2016، بدأت الجلسة الثامنة عشرة فى تمام الساعة الثانية عشر وخمس وثلاثون دقيقة ظهراً (12:35ظ). وكانت الحيثيات الأساسية فيها هي إستجواب المتهمين بواسطة المحكمة، قد كان ملخص الإستجواب كالآتى:

المتهم الأول/ بيتر جاسك:

• زُوت جنوب السودان فى العام 2012، لم أدخل للسودان و لم ألتقى أى قائد عسكرى.

• دخلت السودان فى العام 2015 مستخدماً تأشيرة سائح.

• ليس لدى أى علاقة أو صِلة مع منظمة PPF. أحياناً لدي تعاقدات مع VOM ولكنى لست عضواً فيها لسبب أني لست أمريكياً.

• لقد حضرت المؤتمر حيث كان للصلاة والدعاء من أجل السلام فى السودان، لقد دُعِيت بواسطة دنيال إدوارد.

• عندما أخذ إقراري القضائي لم تسمح المحكمة للمحامىٌ بحضوره معي الإجراء، كما أن المترجم ضعيف باللغة الإنجليزية مما يجعلني أجزم بأن إعترافي القضائي قد حُرِف.

المتهم الثانى/ حسن عبد الرحيم:

• تحصلت على صورة الطالب المحروق من الانترنت، ولم أذكر سبب الحرْق ولم أقل بأنه تحول من الإسلام للمسيحية.

• المتهم الثالث عبد المنعم جاءنى فى العام 2013 يطلب مساعدة للطالب المحروق ومن حينها لم أره ثانية إلا في العام 2015.

المتهم الثالث/ عبد المنعم:

• علمت من شقيق وأصدقاء الطالب بأنه حُرق أثناء مظاهرات للطلاب.

• إتصلت بحسن فى العام 2013 للمساعدة فى علاج الطالب الذى حُرق ولقد قام بالمساعدة. لآحقاً إتصل حسن بى فى العام 2015 وأعلمنِى بأن هنالك شخص على إستعداد للمساعدة فى علاج الطالب.

• الترجمة غير مثالية، فقد ذكرت فيها أشياء لم أقُلها وأهَملت بعض من الكلمات التى قُلتها.

المتهم الرابع:

• لقد شاهدت المتهم الثالث فى العام 2013 عندما جاء لحسن طالباً المساعدة للطالب المحروق. بعدئذ شاهدته فى مكاتب جهاز الأمن.

• فى المؤتمر صلينا للسلام فى السودان و جنوب السودان ولكل العالم .

بعد ذلك أُرجِأت المحكمة لتأريخ آخر يتم فيه إعلان القاضى للتهم الموجهه بواسطة المحكمة.

ملخص لجلسة المحكمة التاسعة عشرة

فى الثانى من يناير 2017، بدأت الجلسة التاسعة عشرة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً (12:30) كانت حيثياتها إعلان المحكمة التهم الموجهة لكلٍ من المتهمين.

 المتهم الاول: وجه له الإتهام تحت المواد ( 21، 51، 53، 57 & 64) فى القانون الجنائى، والمادة (8 & 23) من قانون تنظيم العمل الطوعي والانسانى ثم المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة.

محامى المتهم الاول رفض الأتهامات وإعتبر موكله برئيً لان ما تم تقديمه لم يكن مدعوماً بأدِلة، وطلب من المحكمة الحكم بناءً على ذلك. كما إكتفي بذلك مع عدم إحضار شهوداً.

 المتهمين الثانى والثالث: وجه لهم الإتهام تحت المواد (21، 53، 64 & 66) من القانون الجنائى. رفض مُحاموُ المتهمين الإتهام وأعلنوا دفاعهم بواسطة شهود سيمثلوا أمام المحكمة.

 المتهم الرابع: رفضت المحكمة إتهامه وأطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة.

أرجأ القاضى الجلسة حتى التاسع من يناير 2017 مخصصة إياها لسماع شهود الدفاع.

ملخص لجلسة المحكمة العشرين

فى التاسع من يناير 2017، بدأت الجلسة العشرون للمحكمة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً (12:30). كانت حيثياتها سماع شهادات إثنين من شهود الدفاع، الذين أحضروا بواسطة محامي المتهم الثالث. فقد أعلن مسبقاً محامى المتهم الاول أن ليس لديه شاهد من جانِبه، ولقد قرر محامى المتهمين الثانى والرابع الإكتفاء بعدم إحضار شهود وذلك بعد تشاوره مع هيئته.

الشهود الإثنين الذين حضروا هما: محمد أبكر أحمد، وآدم موسى محمد بوش، والذين يبلغا من العمر (25) عاماً عام. كلاهما طالب، من نازحى دارفور وزملاء للطالب المحروق على موسى. قدموا شهادتهم وإستجوبوا بواسطة المحكمة وهيئات المحامين. 

ملخص شهادة شاهدي الدفاع:

• كلاهما لم يري صور الطالب المحروق على الإنترنت.

• حرق الطالب (على موسى) حدث بجامعة الزعيم الأزهرى بعد إحتفالية إجتماعية لرابطة طلاب دارفور. الحرق كان نتيجة لهجوم بالملوتوف بواسطة طلاب المؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم) الذين إعتادوا الهجوم على الطلاب الدارفوريين فى مختلف الجامعات.

• وافقوا علي أن المتهم الثالث قبل إعتقاله كان هو الشخص المسئول عن علاج الطالب المحروق.

• كانوا يجمعُون أموال لعِلاج الطالب حيث أنهم نازحين وليس لهم أى مصادر دخل.

• أكدوا على أن ديانة المُتهم الثالث والطالب المحروق (على موسى) هى الإسلام.

بعد إسجواب شهود الدفاع أغلق محامُو الدفاع ملف دفاعهم، حينها أرجأ القاضى جلسة المحاكمة حتى الثالث والعشرين من يناير 2017 للنطق بالحكم.

ملاحظات المُراقبة:

• كانت جلسة المحكمة فى ذات يوم إعلان ناشطين شباب للإعتصام المدنى بالسودان. حيث كان هناك إقبال ضعيف من للحضور حتى وسط المحامين.

• شاهد الإتهام السادس أُعتقل بواسطة جهاز الأمن والمخابرات بعد خمس شهور من مؤتمر أديس ابابا، لغرض الإدلاء بشهادته فقد تم أُعلاِنه لحضور الجلسة بواسطة جهاز الأمن والمخابرات وليس بواسطة المحكمة.

• حُظيت أخر جلستين للمحكمة بحضور كبير لناشطين و قيادات دينية مسيحية وأيضاً ممثلين للسفارات بالسودان وكذلك الأعلام السودانى. 

• بدا أفراد جهاز الأمن والمخابرات راضياً عن سير المحكمة.

• بعض من محامى الدفاع لم يحضروا الجلسات.

• قبلت المحكمة طلب محامى المتهم الاول بتسليمه بطاقة هوية وجواز سفر المتهم الأول.

• فيما عدا الجلسة الثامنة عشر لم يكن هناك مترجم.

 

التوصيات/ المناشدات

تحث HUDO جميع الأطراف المعنية بضرورة حضور جلسة النطق بالحكم، خصوصاً:

 المحكمة بالسودان بضرورة إعتماد المعايير الدولية للعدالة.

 السفارات والبعثات الدبلوماسية حضور جلسة المحكمة القادمة.

 الناشطين وداعمى المتهمين حضور جلسة المحاكمة القادمة.

 الأعلام السودانى والعالمي بإعطاء التغطية اللازمة للجلسة القادمة.

 

إنتهى

لمزيد من المعلومات، فضلاً رأسلنا على hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا