Category Archives: 2014

  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان / جبال النوبة – أبريل 2014

Category : 2014 , Periodic Reports

مقدمة

             زادت حدة هجمات القوات الحكومية والقصف الجوي بمناطق متفرقة من جبال النوبة مما أفرز المزيد من المعاناة والنزوح مع إنكار السلطات تقديم المساعدات اللازمة لهم. وفي المقابل طرح رئيس الجمهورية وبدأ في إجراء الحوار الوطني معلناً العفو عن المعتقلين والذي كان إنتقائياً تم التجاهل فيه لمعتقلين من جبال النوبة تتوفر فيهم شروط الإفراج المعلنة. لكن ما تمارسه السلطات في مناطق الصراع وضد مواطني مناطق الصراع يعكس نية الحكومة في سعيها الحثيث نحو الخيار العسكري مع عدم حرصها علي سلامة المدنيين أو الإكتراث لمعاناتهم.

الحالة الأمنية

- تصاعدت وتيرة الصراع بجبال النوبة أثر القصف الجوي والهجوم الكبير للقوات الحكومية لمناطق متفرقة غرب مدينة رشاد 13-18أبريل 2014 كما منطقة عبري بمحلية دلامي  28أبريل2014 فقد إستخدمت الحكومة السودانية قواتها العسكرية المسنودة بمليشيات الدفاع الشعبي وقوات الدعم السريع )الجنجويد( كما مدعومة بقصف جوي وأرضي عنيف، مما أفرز موجة نزوح كبيرة من تلك المناطق دون أي نوع من المساعدات لأولئك النازحين الذين جلهم من النساء والأطفال والعجزة )كبار السن والمرضى(.  كما أفادت المعلومات الواردة بأن القوات الحكومية عمدت لتدمير مصادر المياه بتلك المناطق.

أما في مناطق سيطرة الحركة الشعبية فقد كثف الطيران الحكومي قصفه علي مناطق متفرقة وبالأخص منطقة كودا.

كما أثر الصراع الدائر في جنوب السودان سلباً بعد تصاعد العمليات بولايتي الوحدة وأعالي النيل حيث توجد معسكرات اللاجئين، مما إضطر البعض للنزوح مجدداً لمناطق الحرب بجبال النوبة والنيل الأزرق ii ، يعانون من تلك الهجمات الجوية المذكورة آنفاً.

التطورات السياسيه

إنعقدت جولة المفاوضات المقررة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية / شمال تحت ضغط الوساطة والمهلة الممنوحة للطرفين بواسطة مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وتشير المؤشرات إلي تطور نسبي حدث في التفاوض. ولقد أعلنت الجلسة المقبلة في يوم 11 مايو 2014 م( (

لم تتقدم عملية الحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس السوداني حيث عقد الرئيس السوداني أول إجتماعاتها التحضيرية مع القوي السياسية التي وافقت علي إجرائه, مع رفض البعض المشاركة لحين توفر الشروط اللازمة لإنجازه والتي منها تهيئة المناخ وإيقاف الحرب حتي يتثنى إيصال المساعدات للمتأثرين بالحرب. إتفق في ذلك الإجتماع علي تكوين لجنة من أربعة عشر فرداً مناصفة بين الحكومة والمعارضة. فلم تتكون هذه اللجنة حتي الآن مع تجازب غير مفضي لنتيجة إيجابية من أجل إقناع الرافضين للمشاركة في الحوار.

لقد أوقفت السلطات السودانية عمل منظمة أخري بدارفور وهي منظمة ميرلين iii ، فيما مازالت أزمة المنظمتين iv الموقوفتين عالقة.

الوضع الإنساني

في ظل تصاعد العمليات العسكرية بجبال النوبة فقد تعرضت قرى غرب مدينة رشاد )أم ضراوة / تندمن / البييرة / المنقلة / سيرين / السرف / ورُله / دومه / المنصور / المقلم / كليرو( لقصف بالطيران عقبه إجتياح بقوات كبيرة من الجيش الحكومي مدعومة بقوات الدفاع الشعبي والجنجويد. مما أفرز موجة نزوح من تلك القرى لمدينة رشاد, قدرت أعداد النازحين للمدينة بأكثر من سبعة ألف نازح لجأوا للمدارس والمساجد. كما سجلت نزوح بعد الأسر لمدن أبوجبيهه، العباسية، أم روابة والأبيض. مع إختباء البعض بالجبال المتاخمة, ويعتبر أغلب أولئك من العجزة والنساء الحوامل والذين أقعدهم عجزهم من السير علي الأقدام للمدينة الأقرب من المنطقة )رشاد / 11 كيلومتر(

كما طالت الحملة العسكرية منطقة عبري بمحلية دلامي، وأفرزت أيضاً موجة نزوح إلي كلٍ من دلامي, هبيلا وكرتالا. ولقد عانىكل نازحي تلك المناطق عدم تقديم الدعم اللازم أو السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليهم.

الإعتقالات

بناءً علي قرار رئيس الجمهورية لدي مخاطبته الإجتماع الأول للأحزاب السودانية إستجابة لدعوته للحوار الوطني، فقد أعلن الإفراج عن المعتقلين الذين لا يواجهون أي قضايا جنائية, فيما لم يشمل الإفراج أغلب معتقلي جبال النوبة. كما أن هناك معتقلين غير سودانيين أهدرت حقوقهم القانونية ومر عليهم هذا العفو دون إفراج.

لقد سمحت السلطات بمدينة العباسية / جبال النوبة لذوي المعتقل/ الجيلي تاور سعيد بزيارته. كما تحصلت ) HUDO ( علي أسماء بعض المعتقلين الذين تم إعتقالهم خلال مارس بواسطة الإستخبارات العسكرية وهم الآن رهن الإعتقال بمدينة الأبيض، وهم:

  1. مصطفي محمد عبدالله , 72 سنه، أعتقل بجبل فلاته في يوم ) 6 مارس 2014
  2. يوحنا علي كالو ، 27 سنه, أعتقل برشاد في يوم ) 6 مارس 2014

ولقد تم ترحيلهم جميع ا إلي مدينة الابيض.

كما تدور أحاديث )لم يتسنى ل HUDO التأكد منها( عن إعتقال بعض الشباب إبان الهجوم علي قرى غرب رشاد وتم ترحيلهم لمدينة أبوجبيهه

شأنٌ آخر:

أ - محاكمات النيل الأزرق: مازالت هيئة الدفاع تنتظر رد محكمة الإستئناف علي الإستئناف المقدم   20 مارس 2014  ( من طرفهم بخصوص الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الموضوع في قضية أحداث النيل الأزرق, والتي تراوحت أحكامها بين الإعدام والسجن المؤبد، كما قضت بمصادرة المعروضات.

ب - المحاكمات العسكرية بمدينة الأبيض: عقدت الجلسة المقررة في يوم ) 21 أبريل 2014 م(, وقد إستمعت المحكمة لإثنين من شهود الدفاع. وأعلنت جلسة قادمة في يوم ) 76 مايو 7112 م( لسماع بقية شهود الدفاع.

أحداث متفرقه

في يوم ) 10 أبريل 2014 م( بمدينة العباسية تعرضت د. نازك سليمان ببوي )مدير طبي مستشفى العباسية( لإعتداء بالضرب مع تدمير لكرسي الأسنان خاصتها بعيادتها الخاصة، من مجموعة مسلحة تتبع للقوات المسلحة السودانية بقيادة ضابط.

مواطنين غير سودانيين معتقلين لدي جهاز الأمن السوداني لأكثر من ثمانية أشهر دون تقديمهم لمحاكمة أو تحريك أي إجراء قانوني في مواجهتهم إن كانوا يواجهون أي إتهام. كما رفض طلبهم الإتصال بسفاراتهم, وهم:

مواطن مصري الجنسية يدعى: خالد رضا, 21 سنة, معتقل منذ سبتمبر 2013 م.

مواطن يحمل جنسية الكنغو الديمقراطي يدعى: ماتيندا ماديكا, 22 سنة، معتقل منذ فبراير 2013 م.

نداء

إن الأزمة الإنسانية للمتأثرين بمناطق الصراع تزداد سوءً يوماً بعد يوم، كما أن أعداد المتأثرين في تزايد نتيجة للهجمات الحكومية علي قراهم مع عدم إعتراف الدولة بمعاناتهم، مما يستدعي ضرورة تحرك دولي سريع بالضغط علي الحكومة لوقف إنتهاكاتها في مواجهتهم. كما أن مسألة العفو الإنتقائي الذي تمارسه السلطة أمر تكرر للمرة الثالثة مما يستدعي تحرك المنظمات الدولية, فما زال هنالك أشخاص معتقلين لدي السلطات الحكوميةمنذ عامي 2011-2012 ولم تفرج عنهم السلطات الأمنية برغم العفو المعلن من رئيس الجمهورية, كما لم تسعى السلطات الأمنية لتقدمهم للقضاء في حال ثبوت تورطهم في أي جريمة جنائية. كما تهيب ( HUDO ( بالمنظمات ذات الصلة بدول المعتقلين الذين يحملون جنسيات غير سودانية بضرورة الإتصال بسفاراتهم وإطلاعهم بالأمر. كما إن ظاهرة المعتقلين الغير سودانيين لدي جهاز الأمن أمر يستدعي مزيداً من الإهتمام والتركيز.

HUDO

6 مايو 2014

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

محاكمة المدنيين عسكرياً بمدينة الأبيض-2

Category : 2014 , Urgent Actions

 

             إنعقدت جلسة المحاكمة العسكرية للمدنيين بمدينة الأبيض كما كان مقرراً في يوم (15 ابريل 2014م), فلقد وجه فيها القاضي التهم للمتهمين (وليس الأحكام كما كان مقرراً!!) مع إطلاق سراح أحد المتهمين, وكانت كالآتي:

  • أمر القاضي بإطلاق سراح المتهم / سعيد علي العوض، لعدم توفر أدلة لإدانته وذلك عملاً بمنطوق المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية.
  • توجيه التهم للمتهمين التسعة الآخرين تحت المادة (50 : تقويض النظام الدستوري) من القانون الجنائي لسنة 1991م. وهم (تصويب وتفاصيل):
  1. مبارك إسحق: العمر 25 سنه, يعمل تاجر، أعتقل بمدينة رشاد.
  2. الصادق آدم ضحية: العمر 32 سنة, عامل بمناطق تنقيب الذهب، أعتقل بمدينة رشاد.
  3. عمار آدم أرباب: العمر 29 سنة, تاجر, أعتقل بمدينة رشاد (من ابناء قارسلا / دارفور).
  4. إبراهيم عيسي: العمر 24 سنة, تاجر, أعتقل بمدينة رشاد.
  5. محي الدين إبراهيم: العمر 25 سنة, تاجر, أعتقل برشاد (من أبناء دارفور).
  6. جمعه بتري جمعه: العمر 21 سنة, راعي، أعتقل بمدينة أبوزبد.
  7. هشيم تيمان دروة: العمر 23 سنة، راعي، أعتقل بمدينة أبوزبد.
  8. فاروق عيسي كجو: العمر 29 سنة, مزارع، أعتقل بخور الدليب.
  9. إبراهيم آدم: العمر 20 سنة, تاجر, أعتقل بالموريب.

عليه فقد تم إطلاق سراح (سعيد العوض)، ووصل يوم (18 أبريل 2014م) للخرطوم بغرض تلقي العلاج. فإن حالته الصحية حرجة جداً, حيث يعاني من رعاف (نزيف بالأنف) وإستفراغ شديد مع فقدان لشهية الأكل. فهو الآن طريح الفراش بالمستشفى ويخضع للفحوصات الطبية. نسأل الله له عاجل الشفاء.

أعلن القاضي جلسة قادمة يوم (30 أبريل 2014م) لسماع قضية الدفاع.

 نداء

تناشد HUDO جميع المنظمات المحلية والدولية والناشطين بممارسة مزيداً من الضغط لإيقاف محاكمة المدنيين عسكرياً مع حق المتهمين في محاكمة مدنية نزيهة تكفل لهم حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية والمواثيق، وإطلاق السراح الفوري لكل من لم تثبت عليه إدانة.

 

HUDO

20 أبريل 2014

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

محاكمة المدنيين عسكرياً بمدينة الأبيض-1

Category : 2014 , Urgent Actions

                 

                 في أول بادرة أقدمت السلطات الحكوميه بعد تعديل[1] الماده (6) بقانون القوات المسلحه علي محاكمة مدنيين عسكرياً[2]. جميع المتهمين شباب دون الثلاثون من العمر. إعتقلتهم الإستخبارات العسكريه إبان هجومها علي شمشكه[3]، بتهمة إنتمائهم للجبهه الثوريه فقط بدليل تواجدهم بتلك المنطقة مع إنحدارهم من مجموعات جبال النوبه ودارفور!!! من بعدها رحلوا لمدينة الأبيض.

بدأت جلسات محاكمتهم عسكرياً في بداية فبراير 2014م, وهم حبيسي زنازين الإستخبارات العسكرية تحت التعذيب. رحلوا في يوم (3 مارس 2014م) بعد أن أكملوا الجلسة الخامسة إلي السجن المدني، فإستلمت إدارة السجن تسعة منهم ورفضت إستلام العاشر لسوء حالته الصحية، حيث يعاني من إلتهاب الكبد الوبائي. فأرجع لزنازين الإستخبارات. واصلوا جميعاً حضور الجلسات المتتالية كل من محبسه، كانت آخرها في يوم (8 مارس 2014م)[4].

في هذه الجلسة الأخيرة أعلن القاضي (العسكري) بأن جلسة يوم (15 أبريل 2014م) ستكون مخصصةً للنطق بالحكم.   

أسماء المعتقلين:

  1. سعيد أحمد العوض
  2. مبارك إسحق
  3. الصادق بدرالدين أحمد
  4. عمار آدم أرباب
  5. إبراهيم عيسي
  6. محي الدين إبراهيم
  7. جمعه بدوي جمعه
  8. هشيم سليمان
  9. فاروق كجو
  10. إبراهيم

 

نداء

          برغم حديث رئيس الجمهورية عن نهيئة الأجواء للحوار الوطني وإعلانه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، إلا أنه هناك محكمة عسكرية في مواجهة مدنيين تباشر أعمالها تحت سقف تعديل رفضته كل منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية. عليه نناشد جميع الناشطين والمنظمات المحلية والدولية بالعمل علي إظهار هذا التناقض مع الإصرار علي رفض هذا القانون مع الضغط علي عدم تفعيله في مواجهة أي مدني. كما متابعة ما سوف تصدره المحكمة من أحكام مع رفض أي إدانة.

 

HUDO

14 أبريل 2014

 

[1] تم إجازة التعديل بواسطة المجلس الوطني (الهيئة التشريعية) في يوم (26 يونيو 2013م)، وذلك بعد دخول قوات الجبهة الثورية لمدينتي أم روابة وأبوكرشولة.

[2] فضلاً راجع تقرير (HUDO) الشهري (يونيو 2013) للإطلاع علي فحوي التعديل الذي يجيز محاكمة المدنيين عسكرياً.

[3] شمشكة من قري محلية رشاد, كانت تحتلها قوات الجبهه الثورية. هاجمتها القوات الحكومية وإستعادت سيطرتها عليها في نوفمبر من العام المنصرم (2013م).

[4] للمزيد من المعلومات عن الموضوع رجاءً الرجوع لتقارير (HUDO) لشهر يناير 2014 وتقرير فترة فبراير- مارس 2014 (www.hudocentre.org).

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان / جبال النوبة – فبراير مارس 2013

Category : 2014 , Periodic Reports

مقدمه

إرتفعت حدة الحرب والمعاناة الإنسانية بدارفور بوتيرة أكبر مقارنة بمناطق الصراع الأخري، وقد أسهم إنشغال السلطات الأمنية بالصراع في دارفور نسبياً التقليل من حدة البطش في المناطق الأخرى كما زاد من إستهداف أكثر للمجموعات الدارفورية بالسودان. في ظل ما سبق ومع فشل جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، ترتب الحكومه السودانية لقيام مؤتمر للحوار الوطني دون أن تهيأ الأجواء لذلك مع إستمرارها في محاكمة خصومها السياسيين في محاكم عسكريه ومحاكم مدنية صوريه تحت غطاء قوانين مرفوضة مستصدرةً أحكام أقل ما يقال عنها بالرادعه. كما تجاهلت السلطات السودانيه وحزبها الحاكم نداءات المجتمع المدني والقوي السياسية المعارضة وحاملي السلاح, مما يوحي بأن الأمر ذر المزيد من الرماد في العيون, كما يعطي الإنطباع بأنه حوار بشروط الحزب الحاكم.

الحالة الأمنية

شهد شهر مارس تصاعد حدة الصراع بدارفور نتيجة لإخلاء قوات الدعم السريع (الجنجويد) بقيادة حميدتي من مدينة الأبيض (حيث كانت مسرح إنتهاكاتهم لأكثر من شهر) وذلك بعد ضغط المواطنين للسلطات الولائية بضرورة إخراجهم من المدينة. فبمجرد وصولهم لدارفور مارسوا النهب والحرق لعدد من القري مما رفع معدل النزوح عن الشهور التي سبقت تلك الفترة. كما لتمرد قوات موسي هلال ضد الحكومه الأثر الفعال في تدهور الحالة الأمنيه. علاوة علي نشاط حركة تحرير السودان / مناوي بإحتلالها لبعض المدن لأكثر من أسبوعين. كل تلك العوامل مجتمعه جعلت السلطات بالخرطوم تكثف من عملياتها العسكريه مع قصفها الجوي لدارفور مع قلة حدته نسبياً في هذه الفترة لمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق, مفرزاً المزيد من المعاناة الإنسانية.

في مناطق وجود معسكرات النازحين بجنوب كردفان (التي تنكر السلطات السودانية تواجدها) مارست القوات الأمنية السودانية الإعتقالات, الترهيب والتعذيب في مواجهة النازحين كما نهب أملاكهم من خلال غرامات غير مبرره تفرض عليهم، أيضاً سجلت (HUDO) بعض حالات إغتصابات لفتيات قام بها عناصر من القوات الأمنية السودانية المتمركزة بتلك القرى.

التطورات السياسيه

بدأت المفاوضات بين الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه/ شمال بجولتين، الأولي (13 فبراير – 18 فبراير 2014) والثانية (28 فبراير – 3 مارس 2014) ولم تفضي لأي إتفاق مما إستدعي مجلس الأمن والسلم الأفريقي لإستصدار قرار يمهل فيه الطرفين حتي (30 إبريل 2014) للتوصل لإتفاق . في حين إرتفعت أصوات منظمات المجتمع المدني المنادية بفصل المسار الإنساني عن السياسي في التفاوض للإسراع بحل الأزمة الإنسانية.

عمدت السلطات السودانية كجزء من إستحقاق خطاب الوثبة لرئيس الجمهورية علي الترويج والتحضير لحوار وطني من المزمع أن يقام في غضون شهر إبريل. يشارك فيه بعض القوي السياسية الفاعلة مثل المؤتمر الشعبي مع تردد حزب الأمه في إعلان مشاركته، في حين أعلنت أغلب القوي السياسية المعارضة والحركات المسلحة مقاطعته، مما ينذر بفشله لأن يفضي إلي حل للمشكلة السودانية. وفي الجانب الآخر هناك نشاط كثيف لمنظمات المجتمع المدني في إبراز رؤيتها حول الحوار الوطني الجاد الذي يفضي لحل الأزمة السودانية ومناقشة جذورها، وقد صدرت مجموعة من الأوراق تتفق في مجملها حول تلك الرؤيه.

ما زالت أزمة إيقاف السلطات السودانية لنشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر تراوح مكانها، بل وفي ظل التدهور الإنساني والأمني بدارفور خصوصاً ومناطق الصراع الأخري، أقدمت السلطات السودانية لطرد منظمة فرنسية عاملة بدارفور .

 

الوضع الإنساني

ما زال الوضع الإنساني يزدادُ سوءً في ظل رفض الحكومه السودانيه الإعتراف بوجود معسكرات لنازحين بجنوب كردفان مع منع المنظمات الدخول لجنوب كردفان وخصوصاً مناطق تواجد النازحين، مع فرض قيود صارمة لحركة المواطنين من وإلي مناطق النازحين. بل عمدت القوات الأمنيه لإزلال النازحين والتضييق عليهم كأحد أدواتها في تفريغ تلك المعسكرات التي أنشأت. ففي معسكر أم مرح عمدت القوات الحكوميه لإنشاء زرائب للمواشي بالقرب من مورد المياه، ويقوم الجنود الحكوميون بتصيد ما شاءوا من مواشي وحجزها، ويجبرون النازحين بدفع فدية لإطلاق سراحها، ومن تأخر عن دفع الفدية قد يعرض مواشيه للذبح وتستخدم في تموين الجنود الحكوميين بلحومها.

الإعتقالات

لقد مثلت الإعتقالات بمناطق جبال النوبه أداة بيد السلطات المحلية لقمع المواطنين وبالأخص النازحين. فلقد سجلت حالات إعتقال لأكثر من عشره من النازحين بمعسكري أم مرح ومبسوط بجنوب كردفان. تم فيها التعذيب والمعامله المهينه للمعتقلين، وفي بعضها خلف التعذيب عاهات. تم الإفراج عن أغلبهم بعد دفع فدية .

شأنٌ آخر: محاكمات النيل الأزرق

واصلت المحكمة الجنائية الخاصة في مدينة سنجه برئاسة القاضي/ عبد المنعم يونس, جلساتها في قضية أحداث النيل الأزرق (البلاغ: 4176/2011م) كالآتي: 

• في يومي (5 – 6 فبراير 2014) وجهت التهم للمتهمين كما قدمت هيئة الدفاع قائمة شهود الدفاع. 

• في يومي (12 – 13 فبراير 2014) إستمعت المحكمه لشهود الدفاع مع إستجوابهم.

• في يومي (19 – 20 فبراير 2014) أكملت المحكمه الإستماع لشهود الدفاع ال(64) شاهداً مع إستجوابهم. 

• في الفتره ما بين الجلسة الأخيره الآنفة (20 فبراير) وجلسة النطق بالحكم أودع كل من الدفاع والإتهام مرافعتيهما.

• في يوم (13 مارس 2014) نطقت المحكمه الحكم في مواجهة المتهين في البلاغ المذكور أعلاه (17 متهماً غيابياً + 78 متهماً حضورياً), وذلك بتبرئة (31) متهماً وإدانة (64) متهماً تحت المواد:

 القانون الجنائي (لسنة 1991م):

 المادة (21): الإشتراك تنفيذاً لقصد جنائي.

 المادة (50): تقويض النظام الدستوري.

 المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة.

 المادة (130): القتل العمد.

 المادة (187): جرائم الإبادة الجماعية

 قانون مكافحة الإرهاب (لسنة 2001):

 المادة (5): الجرائم الإرهابية.

 المادة (6): منظمات الإجرام الإرهابية. 

 قانون الأسلحه والذخائر (لسنة 1986م)

 المادة (26): رخص الأسلحة.

وأصدرت المحكمة أحكامها برئاسة القاضي/ عبدالمنعم يونس, كالآتي:

‌أ- الإعدام شنقاً حتي الموت تعزيرياً وحضورياً للمتهم الأول/ من الله حسين هدي.

‌ب- الإعدام شنقاً حتي الموت تعزيرياً لسبعة عشره (17) متهماً غيابياً .

‌ج- السجن المؤبد (عشرون عاماً) إعتباراً من تاريخ القبض عليهم في (28 سبتمبر 2011م) في مواجهة ستة وأربعون (46) متهماً . 

‌د- كما أمرت المحكمه بمصادرة كل المعروضات من الأسلحة والذخائر والأموال والعقارات المعروضه في البلاغ، لصالح حكومة السودان 

ملحوظة: 

o لقد طبقت في هذه المحاكمة قواعد إجراءات محاكم الإرهاب الخاصة (لسنة 2008) والتي تخالف نص دستور 2005.

o كان الحكم صادماً لهيئة الدفاع وكل المراقبين, وذلك لإعتماد المحكمه بينات ضعيفه لا ترقى للإعتماد عليها في إصدار حكم في ظل تلك المواد الخطيره. كما نجاح هيئة الدفاع في إثارة شكاً كثيفاً حول قضية الإتهام بما قدمتهم من شهود.` وكقاعدة يفسر الشك لصالح المتهمين.

o أحد المحكومين بالإعدام (عبيد أبوشوتال) إنسلخ عن الحركة الشعبية / شمال في العام المنصرم، متواجد بالخرطوم ولم يحضر أي من جلسات المحاكمات وهو الآن طليقاً حراً يتمتع بالتجوال في شوارع الخرطوم وبعلم السلطات القضائية والسياسية، مما يكشف طبيعة الأحكام القضائية وتسييسها.

o في يوم (20 مارس 2014م) إستأنفت هيئة الدفاع الحكم علي المحكومين حضورياً لدي محكمة الإستئناف الخاصة بسنجه، آملين علي أن تحكم ببراءة المتهمين.

o تقدمت هيئة الإتهام بإستئناف الحكم علي براءة المتهمين الواحد وثلاثون (31).

أحداث متفرقه

• يوم (26 مارس 2014م) وفي تمام الساعة العاشرة مساءً (توقيت السودان) بمدينة العباسية، أغتيل المواطن/ علي ياسين أحمد ياسين (25 سنه، يعمل نقاش) بأعيره ناريه (أربعه طلقات في منطقة الصدر). وذلك بعد تلقيه محادثه تلفونيه خرج علي أثرها من منزله، مما يرجح فرضية إستدراجه. تتردت أقوال بالمدينه بأن الجناه كانوا يرتدون زياً عسكرياً. 

• يوم (27 مارس 2014م) أعتقل من منزله بقرية مبسوط المواطن/ الجيلي تاور سعيد جعفر (40 سنه، يعمل جنايني) مع زوجته مبراد حدوش (أثيوبية الجنسيه) ورحلوا لمدينة العباسية. تم الإعتقال بواسطة الإستخبارات العسكريه مع إطلاق نار كثيف لمنزل المعتقل مما أدي لحرقه. لم يسمح بزيارتهم حتي الآن.

• يوم (3 مارس 2014) تم ترحيل المتهمين المدنيين العشره الذين يحاكمون محاكمه عسكرية بمدينة الأبيض إلي سجن الأبيض من زنازين الإستخبارات العسكرية بحامية الأبيض. وافقت إدارة سجن الأبيض علي إستلام تسعه منهم ورفضت إستلام العاشر (سعيد أحمد العوض) نسبة لسوء حالته الصحيه, فبقي حبيس زنازين الإستخبارات دون أن يتلقي أي رعاية صحيه مما فاقم حالته سوءً ناهيك عن عدم الإستحمام للشهر الخامس علي التوالي في محبسه. واصل المتهمين جميعاً حضور الجلسات، وفي الجلستين الأخيرتين (كانت الجلسة الأخيرة في يوم 24 مارس 2014م) وافق القاضي علي ترحيل (سعيد) إلي الخرطوم لتلقي العلاج بشرط أن يتحمل زويه نفقات العلاج والترحيل له ولإثنين من الحراس كما إعاشة الحراس, ومؤخراً طالبت إدارة الإستخبارات العسكرية بألفين جنيه سوداني للحارسين كنفقات إعاشه, وحتي الآن لم يسمح بترحيله برغم توفير ذويه للمبلغ المطلوب!!! 

أعلنت جلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق (8 مارس 2014). 

• تم إكتشاف الذهب بضواحي غرب كادقلي (كحليات) مما زاد من نسبة السكان لوفود مجموعات كبيره من خارج ولاية جنوب كردفان بغرض التقيب الأهلي، مع ملاحظة إبتعاد النازحين من مواطني الولاية دخول ذلك النشاط خوفاً من الوقوع في مصيدة السلطات الأمنية بالولاية التي تتربص بهم.

نداء

تفاقم الأزمة الإنسانية بكل مناطق الصراع بالسودان مع إيقاف أعمال بعض المنظمات، يجعل لزاماً علي المجتمع الدولي العمل علي ممارسة المزيد من الضغط علي الحكومه السودانية للسماح بدخول المنظمات وإستئناف أعمال من أوقفوا عن العمل مثل اللجنه الدولية للصليب الأحمر، كما الضغط لإيقاف أعمال المليشيات الحكومية. وتظل الضرورة لحماية النازحين والمدنيين بمناطق الصراعات من الإعتقالات وإنتهاك كرامتهم مع مراعاة إيفاء حقوقهم الإنسانية.

كما يجب ممارسة المزيد من الضغط لإيقاف المحاكمات العسكرية الجارية الآن، وإيقاف تنفيذ أي من الأحكام السياسية التي صدرت عن محاكم صورية إمعاناً في ممارسة القمع.

أيضاً المطالبة بإطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين السياسيين, مع ضرورة مراعاة إتفاقيات جنيف في معاملة أسري الحرب.

HUDO

6 أبريل 2014

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان/ جبال النوبة – يناير 2014

Category : 2014 , Periodic Reports

مقدمه

بدأت السلطات السودانيه بإجراءات أكثر قمعيه في هذا الشهر تمثلت في تفعيل كل القوانين )المرفوضه سلفا) التي تمكنها من ذلك، ففعلت لأول مره التعديل الذي أجرته لقانون القوات المسلحه في يونيو من العام المنصرم، والذي يجيز محاكمة المدنيين عسكرياً . كما فعلت مواد نائمه في قانون العمل الطوعي لسنة 6002 والذي يجيز للوزير إستصدار ما يراه مناسبا ، فعمل علي إيقاف أعمال اللجنه الدوليه للصليب الأحمر، وبذلك حرم كثير من المستفدين الذين يتعدون المليون والنصف من خدماتها والذين جلهم من دارفور، مما يعني المزيد من الجرائم الإنسانيه.

ظهرت قوات الجنجويد بكل إنتهاكاتها، فبعد أن مارست ما مارست بدارفور وكما في جنوب كردفان فهي الآن تمارس جرائمها الإنسانيه بحاضرة شمال كردفان تحت بصر ورعاية من أوجدها بدارفور وجلبها لكردفان.

الحالة الأمنية

واصلت السلطات السودانيه قصفها الجوي لمناطق جبال النوبه والنيل الأزرق، وكان لمدينة كودا )تحت سيطرة الحركه الشعبيه( الحظ الأوفر من قصف الطيران لهذا الشهر.

توسعت دائرة التدهور الأمني بكردفان لتشمل مدينة الأبيض وذلك نتيجه لتمركز قوات الجنجويد بها بعد دحرهم من مناطق العمليات، فمارسوا التقتيل وإغتصاب الفتيات والنهب مع الإعتداء اليومي علي المواطنين.

التطورات السياسيه

جاء خطاب رئيس الجمهوريه والذي عمدت السلطات علي وضع المواطنين في حالة ترقب وتفاؤل، مخيبا لمن كان يأمل في أن يأتي بجديد. بل أظهر المزيد من السخريه لدي العامه.

من المفترض أن تبدأ جلسات المفاوضات بين الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه/ شمال في شهر فبراير. ويأمل الناشطون والمهتمين بأن تساعد في دفع تنفيذ الإتفاقات السابقه كما بأن تؤدي لفتح الممرات لإغاثة المتضررين من آثار الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لحين الوقف الشامل للحرب والتسويه.

لقد فعلت السلطات الأمنيه قوانينها القمعيه في مواجهة اللجنه الدوليه للصليب الأحمر وأوقفت نشاطها الفعال والذي يستفيد منه أكثر من مليون وخمسمائة شخص بالسودان )بحسب بيان اللجنه الدوليه للصليب الأحمر(. فإن قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة ) 6002 ( والذي رفضه وقاومه المجتمع المدني منذ حين صدوره وحذر منه يحوي في جنباته أدوات القمع، فالماده ) 3 - ح( تقول نص ا )تتوفر فيها أى شروط أخرى يضعها الوزير من وقت لآخر( أي تتوفر في المنظمه أي شروط يضعها الوزير من وقت لآخر، مما يعني أن يفصل ما يريده الوزير لإيقاف أي منظمه دوليه يريد. وها هو الوزير يفصل ما يراه لإيقاف الصليب الأحمر.

كما تم تفعيل تعديل الماده السادسه من قانون القوات المسلحه والتي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا وذلك في مواجهة معتقلي أحداث شمشكه.

الوضع الإنساني

ما زال حراك النازحين بمنطقة العباسيه يمثل هاجسا . فنسبه لرفض السلطات إقامة معسكرات بمدينة العباسيه فلجأ نازحو مناطق شمشكه وما حولها لعدة خيارات منها:

• أجر بعض المقتدرين بيوتاً بالعباسيه تكدست بها أسر لنازحين، )زارت HUDO أربعه أسر يقطنون بمنزل يحوي ثلاث غرف(.

• تأكدت ) HUDO ( من وجود تجمعات لنازحين من مناطق سبوت وسوق الجبل تقدر بأكثر من مائة أسره بقرى توتيدر وأم القري يعيشون في العراء وأكواخ من المواد المحليه )القش( لا تقيهم برد الشتاء، تم حصرهم بواسطة المفوضيه ولكن لم يستلموا أي حصة من المواد الإغاثيه.

• وصل لمعسكر قرية أم مرح نازحين يقدر عددهم بعشره ألف نازح من قري كالنج وشمشكة.

لوحظ توفر المواد الغذائيه الإغاثيه بأسواق العباسيه ورشاد في مقابل الحوجه الماسه للنازحين.

الإعتقالات

لم ترصد ) HUDO ( حالات إعتقالات أو إفراج عن معتقلين في هذا الشهر. وبقاء المعتقلين مع سوء الأوضاع بالمعتقلات.

شأنٌ آخر: محاكمات النيل الأزرق

واصلت المحكمة الجنائية الخاصة بمدينة سنجة جلساتها يومي 29-30 يناير 2014 برئاسة القاضي: عبدالمنعم يونس. أكملت فيها استجواب المتهمين الـ 87 في قضية أحداث النيل الأزرق. وحددت المحكمة جلسات قادمة في يومي 5-6 فبراير 2014. لتوجيه التهمة بواسطة المحكمة كما لتقديم هيئة الدفاع قائمة شهود الدفاع.

أحداث متفرقه

•منذ رجوع قوة الجنجويد مدحوره من مناطق العمليات وهي تعيث فساداً بمدينة الأبيض، تمثل ذلك في القتل والإغتصاب والفوضي وكان آخرها مقتل كلَ من:

.1 آدم عيسى ) 24 سنه(، مواطن يقطن حي الصالحين بالأبيض. تصدي لمجموعه من الجنجويد داهمته بمنزله

فأطلقوا عليه أعيره ناريه أردته قتيلا . جاء نفرٌ من أهل الحي لنجدته لدي سماعهم لصوت الأعيره الناريه، فإشتبكوا مع المجموعه. فما كان من مجموعة الجنجويد إلا أن أطلقت المزيد من الإعيره عليهم فأصابت منهم خمسة عشره بإصابات متفاوته بعضهم طريح المستشفي )عند كتابة هذا التقرير علمت HUDO وفاة أحدهم .) وهو/ أسعد آدم حمدين، 42 سنه، أعمال حره(. حدث ذلك في يوم 14يناير2014

.4 محمود عيسى ) 44 سنه(، يعمل تاجر )صاحب متجر بقاله بحي التضامن/ الأبيض(، بعد مقاومته لمجموعه من

.) الجنجويد حاولت نهبه بمتجره فأطلقوا عليه أعيره ناريه أردته قتيلاً، وذلك في يوم )الأول من فبراير 2014

كما ظهرت حالات إغتصابات للنساء.

علي أثر ذلك في يوم ) 4 فبراير 2014( خرجت جماهير مدينة الأبيض في مسيره مندده ورافضه لوجود الجنجويد بالمدينه وصلت حتي مقر الحكومه. فوعد الوالي أحمد هارون بأنه سيتم ترحيلهم خلال أربعه وعشرون ساعه.

•لاول مره تفعل السلطات الحكوميه تعديل الماده ) 6( بقانون القوات المسلحه وتقدم علي محاكمة مدنيين عسكرياً وهم جميعهم من الشباب دون الثلاثون من العمر، فلقد إعتقلتهم الإستخبارات العسكريه إبان هجومها علي شمشكه. البعض أعتقل من شمشكه وآخرون من مناطق تنقيب الذهب حول شمشكه حيث كانوا يعملون كعمال بالمناجم، وبعض من الفارين من جحيم الحرب الدائره مؤخراً بجنوب السودان. إعتقلتهم السلطات بتهمة إنتمائهم للجبهه الثوريه فقط بدليل إنحدارهم من مجموعات جبال النوبه ودارفور!!! وهم:

)1 سعيد أحمد العوض

)4 مبارك إسحق

)4 الصادق بدرالدين أحمد

)2 عمار آدم أرباب

)5 إبراهيم عيسي

)6 محي الدين إبراهيم

)7 جمعه بدوي جمعه

)8 هشيم سليمان

)9 فاروق كجو

)11 إبراهيم

ظل المذكورين بحراسات الإستخبارات العسكريه بمدينة الأبيض لأكثر من شهرين تحت التعذيب والمعامله المهينه

وحرمانهم من الإستحمام، بعدها قدموا لمحكمه عسكريه مع بقائهم بزنازين الشاكي، أقيمت لهم حتي الآن ثلاثه جلسات__

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

المعتقل: سعيد محمد العوض

Category : 2014 , Urgent Actions

الإسم:                            سعيد محمد العوض

العمر:                           26 سنه

المهنه:                           طالب (جامعة الخرطوم)

الحاله الإجتماعيه:            أعزب

الموطن الأصلي:                         شمشكه / جبال النوبه

تاريخ الإعتقال:                25/11/2013

مكان الإعتقال:                شمشكه

الجهه المعتقله:                الإستخبارات العسكريه

مكان الإحتجاز:               الأبيض / زنازين الإستخبارات العسكريه

التفاصيل:

 دخلت قوات الجبهه الثوريه لمنطقة شمشكه في يوم (الأول من مايو 2013) إبان دخولها لمدينة أبوكرشوله. لاحقاً أخلت أبوكرشوله فيما بقت شمشكه تحت سيطرتها. نتيجه لتلك الأحداث جاء سعيد من جامعته متفقداً أسرته. بنهاية نوفمبر (22 نوفمبر 2013) بدأت القوات الحكوميه بقصف مدفعي وقصف جوي عنيف لمدة ثلاثه أيام راح ضحيته كثير من المواطنين ولاذ بالفرار من بقي حياً، ولكن والدة سعيد لم تستطع الهرب لتقدمها في العمر مع مرضها وبيدها المكسوره كما تعاني من الصمم, فما كان أمام سعيد من خيار إلا البقاء بجانبها. في يوم (25 نوفمبر 2013) دخلت القوات الحكوميه القريه وفي بحثها لمنازل القريه وجدت سعيد وأمه فإعتقلتهم الإثنين ورحلوا فوراً للأبيض. وصل سعيد للأبيض وهو غارقٌ في دمائه من أثر التعذيب (الضرب المبرح والتقييد) الذي لازمه بشمشكه وطول الطريق للأبيض بواسطة معتقليه، كما ننوه بأن سعيد يعاني من إلتهاب الكبد الوبائي.

عند الوصول للأبيض لم تجد السلطات مفراً من إطلاق سراح أمه فسألوها إن كان لها أقارب بالمدينه, فأشارت لشقيقتها. فتم الإتصال بها وسلمت لها (حيث لا يمكنها الحركه دون معين). منذ تاريخه وحتي الآن لم ترى السيده العجوز إبنها قط ولم يسمح لأي من أفراد الأسره بالزياره. لذا عمدت الأسره لتوكيل محامي (الأستاذ/ ابوبكر حماد) والذي لم يسمح له بمقابلته إلا مره واحده, وعلم بأن سعيد سيقدم لمحاكمه عسكريه, وبالفعل بدأت أولى الجلسات يوم السبت (18 يناير 2014) وجلسه أخرى معلنه يوم الإثنين (20 يناير 2013) يواجه التهم الموضحه أدناه تحت مواد (الجرائم الموجهه ضد الدوله) من (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991):

تقويض النظام الدستوري

التخابر مع حركات مسلحه

التآمر ضد الدوله

تنويه:

الجدير بالذكر بأن السلطات أقدمت في يوم (26 يونيو 2013) لإجازة تعديل الماده (4) بقانون القوات المسلحه بما يسمح محاكمة المدنيين عسكرياً (وقد نوهنا لذلك قبلاً، فهذا يجافي الحقوق الدستوريه للمدنيين – راجع التقرير الشهري ليونيو 2013). فها هي السلطات الحكوميه العسكريه اليوم تُفعِل هذا القانون في مواجهة سعيد. فهو الآن بزنازين القوات المسلحه كما تحاكمه محكمه عسكريه (أي المؤسسه العسكريه هي الشاكي والقاضي) فماذا نتوقع!!! فقد أشرنا من قبل بأن السلطات بعد القتل المباشر للمواطنين بواسطة ألتها الحربيه وإزلالهم بجهاز أمنها القمعي، هاهي الآن تحرك آله جديده تلبسها ثوب القضاء لتكتمل لها دائره البطش.

منــــاشده

تناشد (HUDO) كل النشطاء والحقوقين وسفارات الدول الداعمه لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحليه والعالميه, بالضغط علي السلطات السودانيه لوقف هذه المحاكمة مع ضرورة تخليص الضحيه (سعيد) من براثنهم, فإن كان هناك جرمٌ يواجهه فالمحاكم المدنيه هي الفيصل. كما نناشد بضرورة الضغط حتي يتسنى تجميد هذه الماده التي تبيح محاكمة المدنيين عسكرياً ومنع مثل تلك المحاكمات.

HUDO

19 نوفمبر 2013

 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا