Category Archives: 2013

  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان / جبال النوبة – سبتمبر 2013

Category : 2013 , Periodic Reports

مقدمة

بقيت الأحوال علي جبهات القتال بوتيرة قتال منخفضه نتيجه لإعلان وقف إطلاق النار الأحادي الجانب من قبل الحركه الشعبيه لمدة شهر, مع إستمرار قصف الطيران الحكومي. معاناة المواطنين نتيجه لإرتفاع الأسعار وصلت حد الا معقول وذلك بإعتماد السلطات قرار رفع الدعم عن المحروقات والتصريحات الإستفزازيه من قبل رئيس الجمهوريه ووزير الماليه، دفع ذلك بخروج المواطنين في موجه من الإحتجاجات إجتاحت أغلب المدن السودانيه عدا مناطق النزاعات (نسبه لوجودها تحت قانون الطوارئ). في المقابل واجهت السلطات السودانيه هذه الإحتجاجات بعنف مفرط كانت نتيجته مئات القتلى والجرحى ومئات المفقودين وآلاف المعتقلين، ومازالت الإحتجاجات تتصاعد حدتها ويتوقع دخول مدن جديده للإحتجاجات نتيجه لبداية ترتيب القوي السياسيه والإجتماعيه والشبابيه والنقابيه صفوفها. 

 التطورات السياسيه

بدأ الشهر كما خططت السلطات الحكوميه بعد إجازة تعديل قانوني القوات المسلحه والخدمه الوطنيه، بإجبار الشباب علي التجنيد مما أفرز حالات هروب الشباب, فقد سجل هروب حوالي أربعمائة شاب من ولاية النيل الأزرق ولجأوا لمعسكر بمباسي اللاجئين بأثيوبيا[i].

عمدت الحكومه السودانيه كديدنها دائماً بلفت الأنظار بعيداً عن ما تنتويه، فإستخدمت هذه المره مسألة سفر رئيس الجمهوريه لحضور إجتماعات الجمعيه العامه للأمم المتحده بنيويورك ومغالطة منحه تأشيرة دخول وما تبع ذلك من تصعيد إعلامي من جانبها مع وتيره منخفضه عن الحديث حول المحروقات، فتحت هذا الغطاء أجاز البرلمان رفع الدعم عن المحروقات, ففوجأ العامه (عدا قله من المراقبين) بإرتفاع سعر المحروقات بين ليلة وضحاها مما أثر علي أسعار السلع الضروريه.

يوم 19 سبتمبر ظهر رئيس الجمهوريه بمؤتمر صحفي مبرراً للزيادات وعقب بحديث للمواطنين مدعياً بأنهم عاشوا الرخاء في عهده قائلاً: أتحدى أي زول كان بيعرف الهوت دوق قبل مجئ الإنقاذ. كما صرح وزير الماليه علي نفس النهج قائلاً: السودانيين تعودوا علي الرفاهيه وأكل البيتزا. تلك التصريحات أثارت حفيظة الشعب علاوه علي رفضه للزيادات فتوالت الأحداث الآتيه:

  • في نفس اليوم (19 سبتمبر) إندلعت إحتجاجات طفيفه بالسوق العربي بالخرطوم. تزامنت مع مظاهرات بمدينة نيالا لسبب مختلف (حادث إغتيال رجل أعمال وأبنه) تصدت لها القوات الأمنيه بشده فكان ضحية ذلك مقتل وإصابة أكثر من عشرون مواطن، فأعلنت السلطات حظر التجوال ليلاً بالمدينه، وما زال الحظر حتي الآن.
  • يوم (20 سبتمبر) ساد تذمر عام علي التصريحات وللأحداث بمدينة نيالامع إحتجاجات متفرقه وترقب حذر من المواطنين والسلطات الحكوميه.
  • يوم (21 سبتمبر) بدأت صباحاً مظاهرات بجامعة الخرطوم تنديداً بمسلك السلطه ومجابهتا لمظاهرات مدينة نيالا. تصاعدت الوتيره في نفس اليوم وظهرت إضرابات متفرقه بالخرطوم وأم درمان.
  • يوم (22 سبتمبر) إحتجاجات كبيره بمدينة ود مدني, جابهتها السلطات الأمنيه بعنف مفرط راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، كما إعتقلت السلطات العشرات من الناشطين.
  • تعالت وتيرة الإحتجاجات وعمت كل مدن العاصمه المثلثه (الخرطوم، أم درمان والخرطوم بحري) بمشاركه واسعه من المواطنين، مما إضطر السلطات لإيقاف الدراسه بالمدارس وقفلها حتي 20 أكتوبر. تبعتها مدن بورتسودان، عطبره، كوستي، سنار والمالحه (بولاية شمال دارفور) وبوتيره منخفضه في كل من الأبيض، عديله (بولاية شرق دارفور) وكسلا، مع إستمرارها بمدينة ود مدني. ولقد واجهتها السلطات بعنف مفرط فاق التصور (أغلب الإصابات بغرض القتل، في الرأس والصدر) وإجراءات قمعيه تمثلت في التالي:
  • مقتل أكثر من مائتين من المتظاهرين ومئات الجرحى.
  • إعتقال أكثر من ألف من المحتجين والناشطين وعضوية الأحزاب.
  • قطعت السلطات خدمة الإنترنيت يومي (25 – 26 سبتمبر)
  • أغلقت السلطات الأمنيه مكتبي قناتي العربيه وسكاي نيوز (27 سبتمبر).
  • أحكمت السلطات الأمنيه قبضتها علي الصحافه, فصادرت أعداد لصحف (أبتدأت بمصادرة ثلاثه صحف يوم 19 سبتمبر، وهي صحف الأيام، الجريده، الإنتباهه) وإعتقلت بعض الصحفيين ومنعت البعض من الكتابه. كما أقام جهاز الأمن إجتماعاً يوم (25 أكتوبر) دعا إليه رؤساء تحرير الصحف، فهددهم وحذرهم بعدم الكتابه عن الأحتجاجات ونبههم بعدم تلقي الأخبار من أي مصدر حتي من الضحايا, فقط من جهاز الأمن. فعمد الصحفيون لإجراءات عده
  1. أعلنت نقابة الصحفيين إضراب ليومين (27-29 سبتمبر)، ثم إضراب ثاني ليومين (1-3 أكتوبر) ونفذا بنجاح تعدت نسبته الثمانون بالمائه.
  2. إمتنعت صحف عن الإصدار المشروط (مثل جريدة الأيام).
  3. تقدم مجموعه من الصحفيين بإستقالاتهم (مثل الصحفي/ عبد الفضيل محمد حامد, إستقال من جريدة الصحافه يوم 29 سبتمبر، مسبباً ذلك عبر صفحته في الفيس بوك، بأنه صدرت في الصحيفه مقالات بإسمه لا يعرف عنها شيئاً ويتبرأ منها. الجدير بالذكر أن جريدة الصحافه في عددها ليوم 25 سبتمبر وصفت المحتجين بالمخربين)
  • ما زالت الإحتجاجات المتفرقه متواصله برغم القمع الأمني  

الحاله الأمنيه

أصبحت المدن السودانيه أشبه بالمناطق العسكريه، فأرتال الدبابات وعربات الجند المدججين بالسلاح تجوب كل الشوارع والأزقه، تعتقل وتبطش بكل المواطنين محتجين أو غير محتجين. ومنذ يوم 29 سبتمبر بدأت تظهر بالعاصمه المثلثه مجموعات الجنجويد المميزه بلبسها (الكدمول) وسحناتها.

إن القبضه الأمنيه وبطشها الغير مبرر والذي تواجه به السلطات الحكوميه الإحتجاجات السلميه أفرز الكثير من القتل[ii] والإصابات التي يقابلها التردي الكبير في الخدمات الصحيه والمراقبه الأمنيه اللصيقه للأطباء لإجبارهم بعدم الإدلاء بأي معلومات، أثر سلباً في وفاة عدد كبير من المصابين. إن حملة الإعتقالات الواسعه أفرزت حاله من الإضطراب الأمني دفعت بالكثير من الناشطين للإختباء.

 ما زالت معاناة مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق من القصف الجوي[iii] مما دفع الكثير لللجوء للمعسكرات بدول الجوار (جنوب السودان وإثيوبيا).

في دارفور نشطت في هذا الشهر موجة الإغتيالات والإختطافات وخصوصاً بمدينة نيالا.  

الوضع الإنساني

هناك الكثير من المفقودين لا يعلم أهلهم هل هم في عداد الأموات أم المعتقلين، وذلك مع رفض الحكومه الإفصاح عن الأعداد الحقيقيه للأموات والمعتقلين أو أماكن تواجدهم (قائمه ببعض الأسماء مرفقه مع هذا التقرير)، فما زالت الكثير من الأسر تبحث عن أبنائها في ما بين المستشفيات وأقسام الشرطه (لا سبيل للوصول لمكاتب الأمن). كما تواترت أنباء بأن مواطنين من ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحرى ضبطوا مجموعه من أفراد جهاز الأمن تحاول أن تدفن تسعه من الجثث، فلاذت المجموعه بالفرار[iv].

واصلت أسعار السلع الرئيسيه في الإرتفاع وبشكل أكبر في مناطق الصراعات ومدن الإحتجاجات.

 الإعتقالات

نتيجه للإحتجاجات السلميه التي عمت أغلب مدن السودان فقد نفذت السلطات الأمنيه الحكوميه حمله إعتقالات كبيره إجتاحت كل مدن السودان مستهدفةً كل الناشطين السياسيين والإجتماعيين والمحتجين، فلقد طالت الإعتقالات كل الأعمار وبالأخص الشباب وحتي طالت الأطفال دون السابعة عشره. فقد تجاوزت أعداد المعتقلين الألف معتقل ومازالت الحمله مستمره. فلقد إستخدمت السلطات بيوت لحفظ المعتقلين بعد أن إمتلأت حراسات الأمن والشرطه.

شأنٌ آخر (محاكمات النيل الأزرق)

في جلسه بيوم 17 سبتمبر 2013 أصدرت محكمة جنايات سنجه لمتهمي أحداث النيل الأزرق برئاسة القاضي/ عبدالمنعم يونس أحكامها في مواجهة المتهمين السته في البلاغ رقم (4325/2011) علي النحو التالي:

  • أدانت إثنين من المتهمين (علي إدريس ، صدام عباس) تحت المواد 21، 50، 51 من القانون الجنائي والماده 6 من قانون مكافحة الإرهاب، في أحكام متفرقه تسري بالتوالي في مجموعها السجن إثني عشره عام لكلٍ منهما.
  • أدانت المتهم (نبيل طه) تحت الماده 69/ 2 من قانون الطفل بالسجن أربعه سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم مع تحويله لسجن الأحداث. وذلك بعد أن جاء تقرير اللجنه الطبيه التي عرضته عليها المحكمه بعدم تجاوزه عمر السابعة عشره (مع العلم بأنه محتجز منذ عام 2011 , أي قبل أن يبلغ الخامسة عشره!!!!).
  • برأت المحكمه ثلاثه من المتهمين (علي تقل ، النور جاكن جاكوم ، حسن سليمان موسي) بعد أن قضوا عامين بالحبس دون حق. وتحصلت (HUDO) علي معلومات بأن النور جاكن جاكوم قد أعيد إعتقاله برغم تبرأة المحكمه له, مع العلم بأن هذه هي المره الثانيه حيث تمت تبرأته من قبل.

كما نظرت المحكمه في جلسه إجرائيه البلاغ رقم (4176/2011) للمتهمين السبعه والسبعون، وظهر في البلاغ ممثلاً للإتهام المستشار/ محمد فريد.

تنويهاً لما ذكرنا في تقرير سابق من إحتمال إضافة متهمين جدد، فقد تم أضافة سبعة عشره متهماً في مقدمتهم رئيس الحركه الشعبيه - قطاع الشمال/ مالك عقار، والذين ستتم محاكمتهم غيابياً. فلقد كان أن حددت المحكمه يوم 27-28-29-30 سبتمبر 2013 لمواصلة الجلسات في هذا البلاغ, ولكن أجلت المحكمه الجلسات لتاريخ 28-29-30-31 أكتوبر 2013 مسببةً ذلك للإضطرابات التي إجتاحت البلاد.   

أحداث متفرقه

  • يوم 30 سبتمبر أعلنت الحركه الشعبيه – قطاع الشمال إنهاء فتره وقف إطلاق النار المعلن من جانبها لمدة شهر تضامناً مع المتأثرين بالسيول والأمطار خلال شهر أغسطس، في حين أن الطيران الحكومي واصل قصفه لمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق.
  • في يوم 23 سبتمبر وبشكل مفاجئ أفرجت السلطات الأمنيه بالخرطوم عن الأستاذ المحامي/ موسى زكريا جوجو، بعد إعتقال دام لأكثر من أربعه أشهر.
  • تشهد مدينة بابنوسه بغرب كردفان (الولايه الوليده) حراكاً وسط الشباب فقد قام مواطنين في يوم (30 سبتمبر) بقفل الطريق بين حقلي بترولي بليله وهجليج. ويتوقع دخولها ضمن مدن الإحتجاجات. فقد إعتقلت السلطات في يوم27 سبتمبر وأفرجت عنهم يوم 28 سبتمبر بالضمان بعد أن فتحت في مواجهتهم بلاغات تحت مواد الشغب (القانون الجنائي) وذلك علي خلفية توزيعهم بيانات تدعو للتظاهر السلمي. وهم كل من:
  • محمد يوسف
  • بهاء الدين عبد الله
  • جامع رحمه
  • يوم 28 سبتمبر أقام وزير الداخليه مؤتمراً صحفياً أعلن فيه مقتل ثمانيه وعشرون وإعتقال سبعمائه.
  • يوم 30 سبتمبر وفي مؤتمر صحفي لوزير الإعلام والداخليه ووالي الخرطوم، واجههم الصحفي بهرام عبدالمنعم بسؤال قائلاً: لماذا تصرون علي الكذب، ولماذا تصرون علي التشبث بالكراسي علي جثث الشهداء والأبرياء. تم إعتقاله والتحقيق معه وإطلاق سراحه في نفس اليوم. وتعليقاً علي إطلاق سراحه قال بهرام: لقد أنقذني البث المباشر من قبضتهم.
  • يوم الأول من أكتوبر تحدث رئيس الجمهوريه في مؤتمر صحفي واصفاً الإحتجاجات بالتخريب والمؤامره الخارجيه، مع تمسك نظامه بقرار الزيادات.
  • تقدمت مجموعه مكونه من إحدى وثلاثون من منستسبي الحزب الحاكم يدينون فيه إستخدام القوه المفرط ويطالبون الحزب بالتراجع عن القرارات. كان رد فعل الحزب الوعيد بمعاقبتهم. ويدور حديث بإرتفاع عدد الموقعين علي المذكره.
  • في يوم 26 سبتمبر ألقت مجموعه من المحتجين القبض علي ثلاثه عناصر من جهاز الأمن وهم ينهبون إحدى ماكينات الصراف الآلي[v] وهم:
  1. عريف/ الطاهر سليمان الحساني
  2. عريف/ خالد عبد الباقي النفيش
  3. جندي/ إدريس عبد الجبار إدريس
  • أعلن عن تكوين تنسيقية قوى التغيير. كما أعلن عن تجمع المهنيين السودانيين، والذي يضم (نقابة أطباء السودان- لجنة المعلميين –رابطة الاطباء الديمقراطيين- جبهة المحامين الأحرار- لجنة أساتذة الجامعات- شبكة الصحفيين السودانيين- تجمع موظفي المصارف)
  • بدأت السلطات السودانيه بمحاكمة بعض معتقلي الإحتجاجات[vi], فكانت أحكامها بالسجن (شهران لسته أشهر)، الجلد (عشره الي عشرون جلده) والغرامه (مائة جنيه سوداني) وذلك تحت مواد القانون الجنائي والتي تعنى بالشغب وإثارة الفوضى. وكانت تفاصيلها كالآتي:
  • يوم (2 أكتوبر) بمدينة ود مدني تمت محاكمة (45) محتجاً، كما أحالت نفس المحكمه (25) محتجاً لمحكمة الطفل نسبه لتفاوت أعمارهم بين (12 – 14 سنه).
  • يوم (3 أكتوبر) بضاحية الحاج يوسف/ الخرطوم بحري أصدرت المحكمه عدد من الأحكام علي محتجين. كما بدأت محاكمة (35) محتجاً آخرين من بينهم أطفال، وستواصل المحكمه يوم (6 أكتوبر) محاكمتهم.
  • يوم (3 أكتوبر) بضاحية أمبده/ أم درمان تمت محاكمة (14) من المحتجين.

فقد نشطت مجموعات المحامين بكل من هيئة محامي دارفور، الهيئه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات، هيئة المحامين الديمقراطيين, هيئة محاحي جبال النوبه وبعض المحامين الناشطين، في التصدي للدفاع عن المحتجين.

نداء

واصلت السلطات السودانيه القتل والبطش الذي لازم مسيرتها بطول مدة بقاء النظام, فكل من يعتقد بأنها سوف تواجه الإحتجاجات بصوره حضاريه فهو خاطئ، فالقتل اليومي بمناطق الصراعات يؤكد العقليه الإجراميه للنظام. عليه تهيب HUDO بالمجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه السودان ويجد في القبض علي المطلوبين لدي المحكمه الجنائيه. كما نطالبه عاجلاً بالضغط علي الحكومه السودانيه بضرورة الكشف عن أسماء وأعداد القتلي والمختفين قسرياً والمعتقلين مع ضرورة إيقاف المحاكم الصوريه وإطلاق سراح جميع المعتقلين مالم تثبت في مواجهتهم ما يخالف القانون.

 

HUDO

6th October 2013

 

[i]  صحيفة حريات الإلكترونيه (http://www.hurriyatsudan.com/?p=123442)

[ii] تحدث نقيب الأطباء في تصريح يوم 29 سبتمبر بأن عدد قتلي الإحتجاجات  مائتان وعشره قتيل (http://www.hurriyatsudan.com/?p=127626)

[iii] www.nubareports.org

[iv] صحيفة حريات الإلكترونيه (http://www.hurriyatsudan.com/?p=128032)

[v]  صحيفة حريات الإلكترونيه (http://www.hurriyatsudan.com/?p=127201)

[vi]  تقارير الهيئه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان/ جبال النوبة – يوليو و أغسطس – 2013

Category : 2013 , Periodic Reports

مقدمه

تواصل القتال بين طرفي الصراع (بوتيره منخفضه نسبياً نسبه لموسم تساقط الأمطار) علي أكثر من جبهه بجبال النوبه مفرزاً المزيد من المعاناه علي المدنيين, حيث تمثلت هذه المعاناه في قفل طرق المواصلات مع محدوديتها مع معاناه في إرتفاع أسعار السلع الضروريه نسبه لصعوبة إنسيابها لوعورة الطرق وإنعدام الأمن علاوه علي الإجراءات الأمنيه المشدده المفروضه من جانب السلطات الحكوميه لحركة البضائع، كما برزت مؤخراً الألغام الأرضيه. مضافاً لذلك الأمطار الغزيره والفيضانات مهددةً المواطنين ببعض مدن جنوب كردفان كما شملت الفيضانات المناطق الطرفيه للعاصمه القوميه، والتي يأمها الكثير من نازحي مناطق الصراعات.

التطورات السياسيه

في يوم (3 يوليو 2013) أجاز المجلس الوطني تعديلاً بقانون الخدمه الوطنيه العسكريه يبيح لوزير الدفاع أن يستدعي للقتال كل من بلغ السابعة عشره وحتي الستون من العمر دون أي إعتبار، مما يعني مزيداً من التجييش وإصرار لمواصلة القتال من جانب السلطات الحكوميه بالخرطوم.

تم إعلان ولاية غرب كردفان وتعيين الولاة الثلاثه لولايات كردفان (أدوا القسم في يوم 14 يوليو)[i]، حيث تم نقل أحمد هارون لولاية شمال كردفان وتعيين الولاة الإثنين الآخرين من بطانته, والي غرب كردفان الجنرال/ أحمد خميس[ii]. والي جنوب كردفان السيد/ آدم الفكي[iii]، مما يعني حكم أحمد هارون لكل ولايات كردفان. وعن والي جنوب كردفان فقد قال في خطابه الأول الموجه لمواطني الولايه: أنا جاي زول كوماج (في إشاره منه للقتال) مما يعني سيره في نهج سلفه.

أما عن إعلان ولاية غرب كردفان فقد بدأت أصوات من النوبه تتحدث عن رفضها إقتطاع جزء من أراضيها لصالح الولايه الجديده[iv], كما علا صوت من محلية لقاوه برفض التبعيه للولايه الجديده بناءً علي التجربه السابقه (ما قبل 2005م) حيث تم تجاهلهم تنموياً ولم يحظوا بالتمثيل السياسي اللازم.

في يوم 31 أغسطس أعلنت الحركه الشعبيه وقف إطلاق النار من طرف واحد لمدة شهر تضامناً مع المتأثرين بالفيضانات[v]

الحاله الأمنيه

  • تواصل القتال بين الطرفين في أغلب الجبهات, فقد إستمرت المعارك المتقطعه والقصف الجوي الحكومي حول مدينة أبو كرشوله مما تسبب في المزيد من النزوح.
  • هاجمت قوات الجبهه الثوريه منطقة الدشول (2 يوليو) وأحدثت خسائر في صفوف القوات الحكوميه وعطلت حركة الطريق من كادقلي للدلنج لمدة يومين.
  • في يوم (27 يوليو) حاصرت قوات الجبهه الثوريه مدينة الدلنج وقطعت الطريق المؤدي للأبيض لمدة يوم مما أثر علي الحركه العامه للمواطنين.
  • في يوم (28 يوليو) دار قتال عنيف بين القوات الحكوميه والجبهه الثوريه جنوب شرق لقاوه.

نتيجه لتلك الأحداث قامت السلطات الحكوميه السودانيه بعدة إجراءات

  • منذ بداية يوليو عمدت القوات الحكوميه لزرع الألغام الأرضيه وبشكل أكبر في المناطق جنوب مدينة الدلنج مما أثر علي حركة المواطنين في أكثر من عشرين قريه[vi].
  • عمدت القوات الحكوميه علي إستخدام المدفعيه الثقيله من داخل مدينة الدلنج مما أفرز أكثر من عشره حالة إجهاض ونزيف وسط النساء الحوامل بالمدينه, كما أثار الرعب لدى الأطفال بالمدينه. ففي يومي 28 – 29 أغسطس قصفت السلطات الحكوميه أكثر من خمسين دانه علي القرى جنوب وغرب الدلنج (جلد, تيمين, مندل والنتل) مما تسبب في مقتل وجرح 17 من المواطنين بتلك المناطق المستهدفه.
  • بدأت تظهر مخلفات المعارك التي دارت بمنطقة أبوكرشوله فقد إنفجرت قنبله علي أطفال قتلت وجرحت منهم تسعه عشر[vii].

كل تلك الأسباب مجتمعه أثرت علي حركة المواطنين من وإلي ولاية جنوب كردفان أو داخلها، علاوه علي الرقابه الأمنيه المفروضه عليهم مما زاد وتيرة حركة النزوح. أما القصف الجوي فما زال مستمراً علي مناطق سيطرة الحركه الشعبيه[viii].

الوضع الإنساني

أثر ظهور الألغام سلباً في حياة المواطنين حيث شل حركتهم تماماً، وطال الأثر حتي المناطق التي لم تشملها الألغام بتوقع المواطن لوجودها. الحاله العامه بمناطق جبال النوبه كما هي من سوء وتفاقمت سوءً بإرتفاع الأسعار الجنوني نتيجه لتدهور قيمة صرف الجنيه السوداني كسبب عام، وأما الخاص فمارست السلطات الأمنيه رقابه ومنع إنسياب البضائع لمناطق جنوب كردفان.

منعت السلطات الزراعه في المناطق حول مدينتي رشاد والعباسيه بحجة أن الجبهه الثوريه يمكن أن تستفيد منها، وهددت الأهالي بحرق محاصيلهم في حالة الزراعه. مما أجبر الأهالي للنزوح من تلك المناطق بحثاً عن أراضي للزراعه ولتأمين قوتهم وقوت مواشيهم (مع العلم بأن جزء كبير منهم نزحوا من مناطق أخرى سابقاً نتيجه للحرب الدائره)، فكان النزوح أغلبه إلي مناطق شرق العباسيه مثل قرية السريف, قوز محمد نور, وكره والبتيره. أفرز هذا النزوح معاناه جديده تمثلت في:

  • فقد التلاميذ لدراستهم، حيث رفضت السلطات إستيعابهم في مدارس القرى التي نزحوا إليها. مع العلم بأن المعلمين النازحين معهم تم إستيعابهم في تلك المدارس. ورفضت السلطات الحكوميه أي محاوله من قبل المعلمين والمجتمع المضيف لإستيعاب أؤلئك التلاميذ[ix].
  • ضيق الأراضي الزراعيه والمراعي مما ينذر بأزمه بين المزارع والراعي، وقد بدأت السلطات الأمنيه العمل علي زرع الفته بينهم[x].
  • شح موارد المياه في تلك المناطق مما ينذر بأزمه في الماء مع إنتهاء موسم الأمطار.

لهذه الأسباب فضل البعض العوده لمنطقته الأصليه علي البقاء ولكن السلطات الأمنيه منعتهم وهددت كل من يعود لمنطقته سيعامل كخارج عن القانون.

كما أثر تزايد هطول الأمطار في زيادة الوضع الإنساني تدهوراً. ففي مدينة أبوجبيهه تأثر النازحون القادمون من مناطق تالودي وخور الدليب وغيرها بتلك السيول والأمطار أكثر من المواطنين المقيمين نسبه لعدم توفر المأوى المناسب، فجلهم يسكن بأطراف المدينه حيث المستنقعات كما بحدائق المانجو المجاوره للوادي[xi]. وتأثرت كذلك المناطق الطرفيه بالعاصمه الخرطوم, تلك المناطق التي لجأ إليها النازحون من مناطق النزاعات (جنوب كردفان, النيل الأزرق ودارفور). والآن ينذر الوضع الصحي بالكارثه في كل المناطق المذكوره كما بمناطق أخرى بأنحاء متفرقه أصابها الفيضان.

الإعتقالات

لم ترصد (HUDO) أي حالات إعتقالات (هذا لايعني بأنه ليست هناك إعتقالات).

في يوم (7 أغسطس) وبمناسبة أعياد الفطر أعلنت السلطات الحكوميه بمدينة كادقلي الإفراج عن كل المعتقلين!! ولكن كان ذلك تزييف للحقيقه. فقد تم الإفراج عن أكثر من ثلاثون معتقلاً كانوا بسجن كادقلي تفاصيلهم كالآتي:

  • معتقلين في قضايا جنائيه (مثل متهمي قضية مقتل بلنديه)، وتعلم السلطات براءتهم فقط أحتجزوا لكي لا يدلوا بتفاصيل ما يعرفوا من معلومات حيث كانوا مرافقين للقتيل[xii].
  • إثنى عشر معتقل من الدلنج تم ترحيلهم لكادقلي في فبراير 2013م حيث قضوا مسبقاً بالدلنج أكثر من عام دون توجيه أي إتهام ولم تحرك في مواجهتهم أي إجراءات قانونيه.
  • معتقلين في قضايا كيديه

ولكن .... لم تفرج السلطات عن أي من المعتقلين بمعتقلات الأمن والإستخبارات والمليشيات، كما لم تكشف عن المختفين قسرياً (مثل أميه عبداللطيف, ناصر حامد إبره وغيرهم). كما أن هناك أكثر من سبعون معتقلاً لدى الإستخبارات بالدلنج معتقلين بحاويات حديديه (Container) لأكثر من عام لم تذكر عنهم السلطات أي معلومه. وقد بدأت أحوالهم الصحيه تتدهور مع سوء وقلة التغذيه (مثل كنو العالم) فقد تجاهلت السلطات معالجته صحياً فتدهورت حالته والآن مهدد بالموت.

شأنٌ آخر (محاكمات النيل الأزرق)

واصلت محكمة أحداث النيل الأزرق جلساتها وفصلت في أغلب القضايا التي قيد نظرها، وكانت المحصله[xiii]:

  • الإفراج عن ثلاثه لعدم الإدانه
  • الحكم بالسجن مدد تتراوح بين سبعه سنوات ألي تسعه سنوات في مجموعها (حيث الأحكام بالتوالي) لثلاثه من المتهمين
  • حددت جلسه يوم 17 أغسطس للنطق بالحكم في قضية المتهمين السته في البلاغ رقم (4325/2011).

كما حددت المحكمه يومي 27 – 28 أغسطس لبدء النظر في البلاغ الكبير (4176/2011) الذي يحوي (77) متهماً (ما لم تضيف السلطات لهم متهمين جدد). سيكون إنعقاد المحكمه بسجن سنجه حيث المعتقلين محبوسين, وذلك لصعوبة ترحيل هذا العدد الكبير (كما ذكر القاضي).

أحداث متفرقه

  • بعد زهاء التسعة أشهر في الحبس تم الإفراج بالضمانه المشروطه عن نساء كادقلي الثمانية عشر في يوم (20 يوليو 2013) بعد أن فتحت بلاغات في مواجهتهن مع عدم إخطارهن بالمواد التي يواجهنها. كانت شروط الإفراج بأن لا يغادرن المدينه إلا بإذن من الجهات الأمنيه مع تهديدهن بإعادة إعتقالهن ومحاكمتهن بالسجن لعشره سنوات والغرامه مائة ألف جنيه سوداني.
  • إعتصم مواطني مدينة رشاد لأربعه أيام (25-28/07/2013) وأغلقت المكاتب الحكوميه والمتاجر، وذلك نتيجه لتواتر الأحداث الآتيه:
  • أُتُهمت عناصر من قبيلة رشاد النوبيه بمقتل أحد أفراد القبائل العربيه، وإتضح لاحقاً بأن الجناه من أسره تتبع للقبائل العربيه والذين قاموا بحمل الجثه لحي يتبع لقبيلة رشاد. بعدها تم إصدار قرار بترحيل أسرة الجاني ولكن لم ينفذ (هذه الأسره ذات صلة قربى بمعتمد المحليه).
  • يوم 22/07/2013 وجد أحد أبناء القبائل العربيه مقتولاً ونهبت أبقاره.
  • في يوم 23/07/2013 تجمع أهالي المجني عليه وتبعوا الأثر ولم يجدوا شيئاً، وفي رحلة عودتهم وجدوا إثنين من قبيلة رشاد بمزارعهم فقاموا بقتلهم وهم:
  1. موسى إبراهيم موسى (يلقب - كرنقو). فقعت عينيه قبل مقتله
  2. آدم إسماعيل عمر (يلقب - سكر)، إمام مسجد. توفي بعد إفادته
  • ثار أهل القتيلين وشييعت الجثامين مع غضب وإستنكار القبيله
  • من المقابر بعد التشييع إعتصم الأهالي بالساحه أمام مبنى المحليه مطالبين بترحيل أسر الجناه ونزع سلاح الدفاع الشعبي مع إقالة المعتمد ومحاسبة الجناه.
  • في اليوم الثاني للإعتصام هجمت مجموعه من هذه المليشيات علي قرية طادور بريفي رشاد ونهبوا أبقارها مما إضطر القوات الحكوميه لإعتراضهم والقبض علي مجموعه منهم، ثم تم الإفراج عنهم لاحقاً.

تم إنفضاض الإعتصام في اليوم الرابع بعد أن وصلت لجنه من عاصمة الولايه وأمنت علي ترحيل عشرون من الأسر العربيه مع الوعد بمحاكمة الجناه.

  • ظهر مرض جلدي بين نازحي الموريب (بخور الصباغ) يتمثل في بثور, أعتبرها النازحون في البدء شي عابر ولكن طال أمدها وظهرت عند عدد كبير منهم. حتي الآن لم يتلقوا أي علاج أو رعايه صحيه مما ينذر بالخطر الصحي عليهم.

نداء

تهيب (HUDO) بالمنظمات الدوليه وسفارات الدول الداعمه لحقوق الإنسان بممارسة مزيد من الضغط علي الحكومه السودانيه لإيقاف إستهداف المدنيين في كل مناطق الصراع ووقف القصف الجوي عليهم, كما فتح الممرات والسماح للمنظمات الدوليه بالدخول وإيصال المعونات للنازحين والمتأثرين بالحرب والأمطار. كما تدعو للتحقيق حول الألغام الأرضيه. مع ضرورة معالجة أوضاع النازحين في كل مناطق الصراع.

 

[i] صحيفة حريات الإلكترونيه http://www.hurriyatsudan.com/?p=117260

[ii] هو جنرال بإستخبارات الجيش السوداني, ولقد كان له تاريخ سئ إبان التسعينات من حيث إنتهاكات حقوق الإنسان. إستقدمه أحمد هارون في اليوم الثاني لإندلاع الحرب بجنوب كردفان (7 يونيو 2011) وعينه نائباً للوالي.

[iii] شغل أبان فترة أحمد هارون معتمداً لمحلية كلوقي/ إحدى محليات جنوب كردفان.

[iv] تبعد الحدود الجديده لولاية غرب كردفان 20 كيلومتراً غرب مدينة كادقلي (عاصمة ولاية جنوب كردفان) عند قرية دميك.

[v] صحيفة حريات الإلكترونيه http://www.hurriyatsudan.com/?p=123153

  www.arry.org

[vii] صحيفة حريات الإلكترونيه http://www.hurriyatsudan.com/?p=118846

[viii]  http://www.nubareports.org/

[ix] إقترح المجتمع المضيف فتح مدارس جديده حيث تجمع النازحين وبإشراف وإدارة المعلمين النازحين معهم، رفضت السلطات المقترح. حينها إقترح المعلمين عمل دوام مسائي لأبناء النازحين فرفض أيضاً هذا المقترح.

[x] بنشر إشاعات وإدعاءات بأن قبائل النوبه تقلي تنوي طرد العنصر العربي من أراضي مملكة تقلي.

[xi] نهر موسمي توجد حوله حدائق المانجو، حيث تشتهر أبوجبيهه بإنتاج المانجو.

[xii] فقد تم إعتقالهم بعد ثلاثه أيام من مقتل بلنديه وأفرج عنهم بعدها بأيام ثم أعيد إعتقالهم لاحقاً نتيجه لتحدثهم بأن الجناه من العناصر العربيه.

[xiii] HUDO Blue Nile Trials update (6)

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (6): محاكمات النيل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

          في يوم 27 أغسطس 2013 ختمت المحكمه أعمالها في ثلاثه من البلاغات التي نظرت فيها وذلك بإصدار القاضى/ عبد المنعم يونس للأحكام علي المتهمين فيها مع إرجاء البلاغ الرابع للنطق بالحكم فيه يوم 17 سبتمبر 2013م.

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم / موسى جاه الله

أدانت المحكمه المتهم في المواد الآتيه:

  • الماده (51) من القانون الجنائي, وحكمت عليه فيها بالسجن أربعه سنوات.
  • الماده (6) من قانون مكافحة الإرهاب, حكمت عليه فيها بالسجن ثلاثه سنوات.

تسري العقوبتين بالتتابع, مع خصم المده التي قضاها قيد الحبس (أعتقل المتهم في التاسع من سبتمبر 2011م).

  • كما أصدرت المحكمه أمراً بفك حجز السياره خاصة المتهم (ATOZ).

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين / السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

أدين المتهمان في المواد الآتيه:

  • الماده (21) من القانون الجنائي (ليس لها عقوبه)
  • الماده (51) من القانون الجنائي, حكمت عليهم المحكمه بالسجن أربعه سنوات
  • الماده (6) من قانون مكافحة الإرهاب, حكمت عليهم المحكمه بالسجن ثلاثه سنوات.
  • الماده (26) من قانون الأسلحه والزخائر, حكمت عليهم المحكمه بالسجن سنتان.

تسري الأحكام بالتتابع، مع خصم المده التي قضاها المتهمان قيد الحبس.

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم / الشيخ علي النور

برأته المحكمه حيث وجدته غير مدان في كل البلاغات التي في مواجهته، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً مالم يكن مطلوب في بلاغ آخر.

البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين السته (صدام وآخرين)

أرجأت المحكمه النطق بالحكم في هذا البلاغ إلي جلسة قادمه حددتها المحكمه يوم 17 سبتمبر 2013م.

البلاغ رقم (4176/2011) المتهمين ال (77)

حددت المحكمه يومي 17 – 18 سبتمبر 2013م موعداً لبدء جلسات محاكمتهم. وستعقد المحكمه بسجن سنجه حيث المتهمين قيد الحبس، عزت المحكمه ذلك لعددهم الكبير وصعوبة ترحيلهم.

نقاط هامه:

  • كل الأحكام التي أصدرتها المحكمه بالتتابع, أي تبدأ المده بعد إنتهاء الأخرى مما يعني مجموع سنوات الحكم التي نطق بها القاضي.
  • كل المتهمين قيد الحبس لأربعه وعشرون شهراً حيث تم إعتقالهم في بداية سبتمبر 2011م, تخصم هذه المده التي قضاها المتهمين بالحبس من سنين الحكم التي أصدرها القاضي بواقع تسعه أشهر للسنه.
  • لقد أشرنا سابقاً لإحتجاز السلطات لمصادر رزق المتهمين وأسرهم (وجه للحرب الإقتصاديه مع عدم مراعاة حتي حقوق أطفال المتهمين), فهاهو القاضي بعد إحتجاز سيارة (تاكسي) المتهم/ موسى جاه الله يأمر بفك حجزها بعد أربعه وعشرون شهراً دون إبداء الدواعي لذلك أو تأمين حق المتهم.
  • هاهو المتهم الثالث (الشيخ) الذي تطلق سراحه المحكمه بعد إحتجاز لأربعه وعشرون شهراً لعدم توفر دليل لإدانته.
  • كل الأحكام التي صدرت تشير لصعوبة قناعة المحكمه بالإدانه!!!
  • يحق لهيئة الدفاع إستئناف الأحكام خلال أسبوع, بحسب لائحة قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب (الماده 21).
  • المتهمين السته هم: صدام عباس جون / علي إدريس / النور جاكن جاكوني / علي تقل بولاد / حسن سليمان موسي / نبيل طه أمير.
  • المتهمين ال (77) سنوافيكم بأسمائهم وتفاصيلهم لاحقاً.

نـــــــداء

تود HUDO أن توصل شكر المتهمين وأسرهم لكل المنظمات المحليه والدوليه, السفارات, وكالات الأمم المتحده والناشطين الذين تابعوا بإهتمام سير هذه المحاكمات, ويظل التقدير الكبير لهيئة الدفاع التي ترافعت عن المتهمين ممثلةً في هيئة محامي الهيئة السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات، هيئة محامي جبال النوبه والمحامين الناشطين الذين إنضموا لهيئة الدفاع. كل هذه المثابره تجعلنا نناشد الجميع بمؤازرة هيئة الدفاع وأسر المتهمين مع المناصره اللازمه للمتهمين.

HUDO

31 أغسطس 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (5): محاكمات النيل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

        تواصلت بمدينة سنجه جلسات محاكمة متهمي أحداث النيل الأزرق, برئاسة القاضي/ عبدالمنعم يونس. وكانت الجلسات علي مدار أربعه أيام متفرقه، أحداثها وتفاصيلها كالآتي:

يوم 22 يوليو 2013

البلاغ رقم (5276/2011) المتهم/ جمعه حامد منصور

إستمعت المحكمه لآخر شاهد إتهام وبذلك أغلق الإتهام ملف إتهامه، كما إستجوبت المحكمه في الجلسه المتهم.

البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين/ (السته)

إستجوبت المحكمه كل المتهمين عدا المتهم/ النور جاكن جاكوني

يوم 23 يوليو 2013

البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين/ (السته)

إستجوبت المحكمه المتهم/ النور جاكن جاكوني، وبذا أكملت المحكمه إستجواب جميع المتهمين.

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

وجهت المحكمه الإتهام للمتهم تحت الماده (51) من القانون الجنائي

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

وجهت المحكمه الإتهام للمتهم تحت المواد (21 ، 51) من القانون الجنائي، الماده (6) من قانون مكافحة الإرهاب، والماده (26) الأسلحه والذخائر.

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

وجهت المحكمه الإتهام للمتهم تحت الماده (51) من القانون الجنائي، والماده (6) من قانون مكافحة الإرهاب.

البلاغ رقم (5276/2011) المتهم/ جمعه حامد منصور

شطبت المحكمه البلاغ وأطلقت سراحه لعدم كفاية الأدله وذلك عملاً بأحكام الماده (141/1) من قانون الإجراءات الجنائيه.

  • حددت المحكمه أيام (30 – 31 يوليو 2013) لسماع الدفاع في كل البلاغات.

يوم 30 يوليو 2013

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

إستمعت المحكمه لثلاثه شهود دفاع، وبذا أغلق الدفاع ملف دفاعه.

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

إستمعت المحكمه لأربعه شهود دفاع.

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

إستمعت المحكمه لأحد شهود الدفاع.

يوم 31 يوليو 2013

  • أجلت المحكمه الجلسات للأول من أغسطس 2013

يوم 1 أغسطس 2013

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

إستمعت المحكمه لشاهدين دفاع، وبذلك أقفل الدفاع ملف دفاعه.

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

إستمعت المحكمه لشاهدين دفاع، وبذلك أقفل الدفاع ملف دفاعه.

البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين/ (السته)

إستمعت المحكمه لثلاثه شهود دفاع، إثنان للدفاع عن (علي إدريس) وواحد للدفاع عن (صدام عباس). تقدم الدفاع

بطلب مهله لإحضار بقية شهود الدفاع، رفض الطلب من جانب المحكمه وقفلت الملف.

  • حددت المحكمه يوم (19 أغسطس 2013) لإيداع المرافعات الختاميه في كل البلاغات.
  • حددت المحكمه يوم (27 أغسطس 2013) لقرار الأحكام في كل البلاغات.

 

نقاط هامه:

  • المتهمين السته هم: صدام عباس جون / علي إدريس / النور جاكن جاكوني / علي تقل بولاد / حسن سليمان موسي / نبيل طه أمير
  • رفضت المحكمه الطلب الموجه من هيئة الدفاع بخصوص مهلة إحضار الشهود، وذلك نتيجه لتفعِّيل المحكمه لائحة قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب (الماده 18ب)، مع العلم بأن الدفاع لديه أربعه وعشرون شاهداً للسته متهمين. كما فعّلت المحكمه (الماده 21) من نفس اللائحه بخصوص إستئناف قرارها، حيث لا يبت في الإستئناف إلا بعد إصدار الأحكام النهائيه (اللائحه المذكوره ملحقه مع التقرير).
  • لائحة قواعد محاكم مكافحة الإرهاب هي لائحة أصدرها رئيس القضاء في قرار رقم (82) لسنة 2008 وبدأ العمل بها بمحاكمة متهمي أحداث أم درمان في عملية الذراع الطويله، حيث مكنت من محاكمة أغلبهم بالإعدام. هذه اللائحه تعتبر معيبه وطعن فيها مجموعه من المحامين الناشطين في حينها لدى المحكمه الدستوريه لعدم دستوريتها، وحتي الآن لم تفتي فيها المحكمه الدستوريه.
  • بإطلاق سراح جمعه حامد منصور تعلن المحكمه براءة إثنين من المتهمين (الأول/ الرشيد العمده خوجلي) بعد أن قضوا أكثر من عشرون شهراً بالسجن!!!!! دون إثبات أي حق لهم!!!

 

نداء

       تهيب (HUDO) بكل المنظمات الدوليه والمحليه ووكالات الأمم المتحده العامله بالسودان وكذلك السفارات بالسودان حضور جلسة يوم (27 أغسطس 2013)، وهي الجلسه المخصصه للنطق بالأحكام في كل تلك البلاغات, وذلك حتي يكونوا شهوداً علي الحيثيات التي سيبني عليها القاضي أحكامه, وخصوصاًبعد تفعِّيل المحكمه لقواعد محاكم مكافحة الإرهاب.

 

HUDO

16 أغسطس 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إطلاق سراح مشروط لبقية نساء كادقلي

Category : 2013 , Urgent Actions

       أخيراً في يوم (20/07/2013) بعد مخاض طويل تم إطلاق سراح بقية نساء كادقلي الثماني عشر بعد أن قضين زهاء التسعة أشهر دون أي سند قانوني. فلقد أعتقلن في الفتره مابين الرابع والتاسع من نوفمبر 2012م وعددهن الكلي إثنان وثلاثون إمرأه بينهن خمسه سيدات يرافقهن بالسجن أطفالهن الرضع بأعمار ما بين (4 – 18) شهراً. كما توجد بينهن سبعه يعانين من أمراض مزمنه, وأخري (خديجه محمد بدر) إضطرت سلطات سجن الأبيض تحويلها لمستشفي الخرطوم للعلاج من آلام الظهر التي تعانيها نتيجه للإعتقال.

بعد شهر من إعتقالهن نفذن إضراباً عن الطعام لثلاثه أيام إحتجاجاً علي سوء الأحوال والمعامله بسجن كادقلي، مما دفع السلطات الأمنيه بالولايه لترحيلهن إلي سجن الأبيض في يوم (26 ديسمبر 2012). في يوم (13 مارس 2013) أخرجت خديجه من مستشفي الخرطوم ورحلت لكادقلي وذلك بعيد رفض سلطات سجن الأبيض إستلامها نسبه لوضعها الصحي المتردي.

في يوم (14 أبريل 2013) رحل ثلاثه عشره منهن من سجن الأبيض لسجن كادقلي.

في يوم (25 أبريل 2013) أطلق سراح (14 إمرأه) القابعات بسجن كادقلي، إطلاق سراح مشروط بالضمانه بعد فتح بلاغات بمواجهتهن مع شرط عدم مغادرة الولايه إلا بإذن من لجنة أمن الولايه.

يوم (13 مايو 2013) نفذن (18 إمرأه) المتبقيات بسجن الأبيض إضراباً عن الطعام إحتجاجاً علي إستمرار إعتقالهن لأكثر من سته أشهر دون أي سند أو إجراء قانوني في مواجهتهن.

في يوم (17 مايو 2013) أنهين خمسة عشره منهن إضرابهن عن الطعام بعد إجتماع مدير السجن بهن، ولحقنهن إثنين بإنهاء الإضراب في يوم (23 مايو 2013)، مع بقاء واحده (الرضيه سليمان تيه) مضربه عن الطعام حتي يوم (7 يونيو 2013).

في يوم (19 يوليو 2013) رحلن الثماني عشره إمرأه من سجن الأبيض لسجن كادقلي.

في يوم (20 يوليو 2013) إجتمع بهن بمكاتب إدارة السجون كُلٍ من:

  • وكيل نيابة ولايه جنوب كردفان
  • مدير جهاز الأمن والمخابرات بولايه جنوب كردفان
  • مدير شرطة ولايه جنوب كردفان
  • مدير الشرطه الأمنيه بولايه جنوب كردفان
  • مدير السجون بولاية جنوب كردفان
  • وزير الرعايه الإجتماعيه
  • معتمد محلية كادقلي
  • مدير إدارة الأسره والطفل بالولايه

تحدث إليهم المجتمعون وأخطروهم بشروط إطلاق السراح وهي:

فتحت بلاغات في مواجهتهن (لم يخطروا بالمواد بل أعلمن بواسطة الشرطه بأرقام بلاغتهن كُلٍ علي حدا).

إطلاق سراحهن بالضمان الشخصي.

عدم مغادرة الولايه إلا بإذن من مدير جهاز الأمن أو مدير الشرطه الأمنيه.

أخطرهن وكيل النيابه بأن في حالة تكرار ما فعلن مع وجود الدليل سيواجهن الغرامه بمائة مليون جنيه سوداني أو السجن لعشره سنوات (ولسان حالهم يسألن ماذا فعلن).

أعلمن بأنهن سيكن تحت المراقبه.

سيتم إستدعاهن لاحقاً لمقابلة الوالي.

وعدن العاملات بدواوين الدوله بأنه سيتم إرجاعهن لوظائفهن وصرف مستحقاتهن عن التسعه أشهر بعد إجتماع مجلس الوزراء (دون وضع إطار زمني لذلك).

كلمة هودو

تشكر هودو جميع المنظمات, وكالات الأمم المتحده، السفارات, المجموعات والهيئات الأخرى الناشطه, فقد كان ذلك نتيجة لتضافر جهودكم. ولكن ما زال حتي الآن إطلاق السراح جزئياً وسيف التهديد مسلط عليهن دون الإعتبار لحقوقهن القانونيه, لذا تدعو هودو الجميع لمواصلة الضغط والعمل لإيصال قضيتهم للمحكمه الإقليميه وذلك إسترداداً لحقوقهم الدستوريه وإمعاناً في محاصرة الإنتهاك حتي لا يكتوي به غيرهن.

HUDO

22 يوليو 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (4): محاكمات النيل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

        تواصلت بمدينة سنجه جلسات محاكمة المتهمين في أحداث النيل الأزرق أمام القاضي/ عبدالمنعم يونس, وكانت علي مدار يومين تفاصيلها كالآتي:

اليوم الأول (7 يوليو 2013)

البلاغ رقم (5028/2011) المتهم/ الرشيد العمده خوجلي

هذه هي الجلسه الثالثه في البلاغ، إستمعت فيها المحكمه لإثنين من شهود الإتهام وبذا أغلق الإتهام قضيته. كما إستجوب القاضي المتهم.

البلاغ رقم (5276/2011) المتهم/ جمعه حامد ناصر

هذه هي الجلسه الإجرائيه الأولى والتي إستمعت المحكمه فيها للمتحري والشاكي وأحد شهود الإتهام, حددت المحكمه يوم (22 يوليو 2013) لسماع بقية شهود الإتهام.

اليوم الثاني (8 يوليو 2013)

البلاغ رقم (5028/2011) المتهم الرشيد العمده خوجلي

هذه هي الجلسه الرابعه في البلاغ، شطبت المحكمه الدعوه في مواجهة المتهم وأفرجت عنه لعدم كفاية أدلة الإتهام, وذلك حسب الماده (141/1) من قانون الإجراءات الجنائيه.

البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين: صدام عباس جون / علي إدريس / النور جاكن جاكوني / علي تقل بولاد / حسن سليمان موسي / نبيل طه أمير

في جلسه إجرائيه طالت لخمسه ساعات إستمعت فيها المحكمه للمتحري الأول والثاني وللشاكي ولأربعه من شهود الإتهام. بعدها قفلت النيابه ملف الإتهام. حددت المحكمه جلسه يوم (22 يوليو 2013) لإستجواب المتهمين.

جلسات أخري قادمه

أعلنت المحكمه جلسات ليوم (22 يوليو 2013) لتوجيه التهم في البلاغات الآتيه:

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

البلاغ رقم (4176) للمتهمين ال(79)

لم تتخذ المحكمه أي إجراء بخصوصهم ولم تحدد أي تاريخ لسير محاكمتهم حتي الآن.

نقاط هامه:

كان للظهور اللافت لهيئة الدفاع الداعم الأساسي للمتهمين وأسرهم.

لقد شطبت المحكمه الدعوى في البلاغ رقم (6028/2011) المتهم فيه الرشيد العمده خوجلي لعدم كفاية الأدله، وأطلقت سراحه ليجد نفسه موقوف عن العمل بسبب الغياب!!!! ولقد شطب القاضي الدعوه إستناداً علي المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائيه السوداني، والتي نصها:

شطب الدعوى الجنائيه أثناء المحاكمه

المادة (141/1): إذا تبين للمحكمه بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم أن البينه لا تؤدي إلي إدانته، فعليها أن                            تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائيه والإفراج عن المتهم، فإذا تعلق بالدعوى الجنائيه حق ما إلي                        الغير فعلى المحكمه قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق الماده (204).

في البلاغ (4325/2011) يوجد متحريان أول وثاني وذلك نسبه لنقل الأول اقسم آخر فواصل الثاني العمل بالبلاغ.

تعتبر جلسات يوم(22 يوليو 2013) لتحديد التهم بواسطة المحكمه في بعض البلاغات المذكوره آنفاً، جلسات مفصليه يتحدد بها سير المحاكمه من عدمه.

نداء

دخلت جلسات المحاكمات مرحله هامه يتحدد فيها سير القضيه. فما زال النداء موجهاً لكل السفارات ووكالات الأمم المتحده والمنظمات المحليه والدوليه والناشطين بضرورة حضور الجلسات.

HUDO

2013/21/يوليو

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إعتقال أبوالسرة وفطيرة بيوغندا

Category : 2013 , Urgent Actions

        في الرابع من يوليو 2013 داهمت قوه من الشرطه اليوغنديه شقه بكمبالا مؤجره بواسطة سوداني وإعتقلت إثنين من أعضاء الجبهه الثوريه السودانيه بتهمة تواجدهم الغير قانوني بالبلاد، ومن تاريخه وهم محتجزين بقسم شرطة شارع كيرا بضاحية بكوتو / كمبالا. وهذين الشخصين مطلوبين لدي الخرطوم في شأن سياسي.

تفاصيلهم كالآتي:

1. صلاح محمد عبدالرحمن (أبو السره): هو عضو بهيئة قيادة الجبهه الثوريه السودانيه، ويرأس حركه دارفوريه تسمى (الجبهه الثوريه الديمقراطيه) والتي إتحدت مع حركة تحرير السودان / قيادة عبد الواحد محمد نور. منذ التسعينات وهو يواجه الإعتقال المتكرر، آخر إعتقال كان في 2005 بصحبة د. مضوي إبراهيم (الناشط الحقوقي السوداني), في هذا الإعتقال أجريت له عمليه جراحيه وأطق سراحه بعدها لوضعه الصحي. فمنذ خروجه من السودان وهو يواجه الأزمات. نتيجه لتجربته السابقه إذا رحل للسودان فسوف يواجه حكم الإعدام أو السجن في أحسن الأحوال.

لقد طلب من السلطات اليوغنديه ترحيله لإريتريا، فهو يحمل جواز سفرها.

2. محمد إبراهيم عمر (فطيره): هو قائد بالجبهه الثوريه الديمقراطيه. لقد قطع دراسته الجامعيه بجامعة النيلين / الخرطوم وخرج من السودان قبل ثلاثه سنوات بعد تعرضه للإعتقال المتكرر نتيجه لنشاطه السياسي بالجامعه. وهو يحمل مستندات لاجئ بدولة جنوب السودان ولا يرغب في العوده لجنوب السودان.

إستغاثه

(HUDO) تستغيث بشده لإجراء عاجل يمنع الترحيل الذي من المحتمل أن يكون اليوم مساءً للخرطوم، وذلك بعمل الآتي:

• إن كان ممكناً تقنين وجودهم بدولة يوغندا

• إن لم يكن تقنين تواجدهم ممكناً، ترحيلهم لدوله يرتضونها لتأمين سلامتهم.

صلاح (أبو السره) أعد تذكره لترحيله أسمرا / أريتريا, لا لترحيله الخرطوم / السودان.

محمد (فطيره) نطلب ترحيله لدوله تقبله ويقبلها, لا للسودان أو جنوب السودان.

 

HUDO

16 يوليو 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان / جبال النوبة – يونيو 2013

Category : 2013 , Periodic Reports

مقدمة:-

لم تتوقف المعارك العسكريه في كل الجبهات ولكن علا صوت التجاذبات السياسيه بين أطراف الصراع (الجبهه الثوريه) والحكومه من جهه، وبين الحكومه وقوي المعارضه بالداخل من جهه أخري، كما بين حكومتي السودان وجنوب السودان علي الصعيد الدولي. زاد ذلك من معاناة المواطن في غلاء الأسعار نتيجه لإنخفاض سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأخري.

كان لهجمات الجبهه الثوريه في شهري أبريل ومايو كبير الأثر في تعاطي سلطه الخرطوم سياسياً وأمنياً, ومحاولةً منها لدرء مثل تلك الهجمات أو الحد من تأثيرها عمدت لتعديل بعض القوانين التي تمكنها من إحكام القبضه العسكريه (قانوني القوات المسلحه والخدمه العسكريه الإلزاميه - الخدمه الوطنيه).

مازالت حملات الإعتقالات مستمره بتركيز علي العناصر المسيحيه. كما أحوال النازحين تتفاقم سوءً.

 الحالة الأمنية

مازال الوضع الأمني يحتفظ بحالة التوتر والتدهور، ففي يوم (14 يونيو) تبنت حركه تتبع لمجموعة من أبناء المسيريه عملية تفجير خط أنابيب البترول معللةً ذلك بعدم حظو منطقتهم بأي قدر من التنميه[i].

أما علي الصعيد الميداني فقد واصلت القوات الحكوميه قصفها الجوي لمناطق سيطرة الحركه الشعبيه وبعض المناطق حول أبوكرشوله. كما قامت الحركه الشعبيه في يوم (14 يونيو) بالإستيلاء علي حامية حجر نمر القريبه من مدينة كادقلي, كما قصفت مدينة كادقلي بالمدفعيه علي مدى أربعه أيام حيث كانت تقام فعاليات دورة سيكافا.

نتيجه لتأثير أحداث أم روابه وأبوكرشوله عمدت السلطات علي عدم السماح بدخول الوقود والمواد التموينيه لجنوب كردفان وبشكل أخص المنطقه الشرقيه إلا بعد تصديق من الجهات الأمنيه, فقد تم إنشاء وحده أمنيه كبيره بأم روابه (بوابة المنطقه الشرقيه) للرقابه ومصادرة المواد التي لا تحمل تصديق. هذا الإجراء رفع الأسعار وكمثال: جالون الجازولين بمنطقة الليري بخمسه وعشرون جنيهاً[ii] (السعر بالخرطوم ثمانيه جنيهات) مما ينذر بفشل الموسم الزراعي.

 التطورات السياسيه

ألقت التطورات السياسيه والأمنيه لشهر مايو بظلالها علي الأوضاع السياسيه في يونيو, فقد بدأ الشهر بتصريحات متضاربه من طرفي النزاع حول المفاوضات بينهما, فبينما أعلنت الحركه الشعبيه/ قطاع الشمال علي لسان أمينها العام[iii] موافقتها أعلنت الخرطوم رفضها للتفاوض[iv]. تزامن مع ذلك إعلان المعارضه بالداخل لخطة المائة يوم لإسقاط النظام والتي بدأت في (30 يونيو 2013). كما زاد التوتر تهديد الرئيس السوداني[v] بإيقاف ضخ بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانيه مما زاد من إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني والذي إنعكس سلباً علي أسعار السلع الضروريه رافعاً معاناة المواطن بكل السودان, وبشكل أكبر في مناطق الصراعات. ومن جهه أخري إتهمت حكومة جنوب السودان حكومة الخرطوم بضرب مواقع داخل أراضيها[vi].

لقد عمدت وزارة الدفاع لعمل تعديل علي قانون القوات المسلحه وتم إجازته في يوم (26/06/2013) بواسطة المجلس الوطني (البرلمان), كان هذا التعديل في الماده الرابعه يعطي المحاكم العسكريه الحق في محاكمة المدنيين، مما يمثل المزيد من إنتهاك حقوق الإنسان بالسودان, وكذلك عمدت السلطات لإقتراح تعديل في قانون الخدمه الإلزاميه نسبه لفشل الإستنفار الذي أعلنته الحكومه، مما يجعلها قادره علي إجبار الجميع للقتال. وفي ذات السياق لأول مره يصرح مسؤل رفيع بحكومة الخرطوم[vii] (مساعد رئيس الجمهوريه د. نافع علي نافع) بعدم مقدرة القوات المسلحه علي دحر قوات الجبهه الثوريه.. واصلت السلطات الحكوميه إستهدافها للمسيحيين ودورهم فقد داهمت قوات الشرطه في يوم (25 يونيو) رئاسة الكنيسه المشيخيه[viii].  

الوضع الإنساني

ما زال الوضع الإنساني يتدهور وكما ذكرنا سابقاً إرتفاع الأسعار بكل أنحاء السودان لتدهور قيمة الجنيه وللرقابه علي السلع في مناطق النزاعات، ففي جنوب كردفان يبدأ في هذا الشهر موسم الأمطار مما يعطل الطرق وتصعب الحركه ويساهم في زيادة الإرتفاع في الأسعار. وعن أوضاع النازحين ما زال الوضع متدهوراً لعدم وصول أي مساعدات لهم، والذين درجت السلطات علي تقديم المعونه لهم بمدينة الرهد بدأ يتناقص حجم الدعم المقدم لهم مما جعل البعض يغادرون المنطقه.

 الإعتقالات

قلت حدة الإعتقالات في هذا الشهر مع ملاحظة إخفاء البعض لأنفسهم حتي الآن نسبه للرقابه المفروضه علي منازلهم كما الترصد لهم من قبل الجهات الأمنيه. لقد تم رصد إعتقال لأكثر من عشره حالات وإطلاق سراح سته معتقلين. أما بالنسبه للمعتقلين فالغالبيه التي أعتقلت لم تتم زيارتهم بواسطة زويهم أو يُعلموا بأماكن إعتقالهم.

 شأنٌ آخر: محاكمات النيل الأزرق

واصلت محكمة متهمي أحداث النيل الأزرق جلساتها في يومي (24-25 يونيو 2013)[ix] حيث إستمع القاضي لبعض شهود الإتهام وإستجوب متهمين في بعضها، وحدد جلسات قادمه في يومي (7-8 يوليو 2013) لمواصلة السماع وتحديد الإتهام في بعض البلاغات. كانت المفاجأه إدراج النيابه لبلاغ جديد مؤخراً (13/06/2013) لسته متهمين، أربعه منهم لم يكونوا من ضمن القائمه المعلنه, مما ينذر بأن السلطات تدرج من تشاء من المعتقلين. كما بدأت تتضح ملامح المحكمه الإثنيه، فبعض المتهمين أعضاء في الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) وينتمون لقبائل الفونج والأنقسنا (النيابه في تحقيقها وتجريمها لهم ركزت علي إنتمائهم لهذه القبائل).

 أحداث متفرقه

حتي الآن نساء كادقلي الثمانية عشر يقبعن بسجن الأبيض للشهر التاسع دون أي سند قانوني.

يعتبر إجازة تعديل الماده (4) بقانون القوات المسلحه إنتهاكاً للدستور ومحاوله من النظام لتقنين إنتهاكاته ويحوي التعديل الآتي:

يحاكم كل من يعمل بالخدمه العسكريه أو المدنيه لأي دوله في حالة عداء مع السودان.

إخضاع أي مدني يساعد بقصد أو إهمال في هروب أسرى الحرب أو يفضي بأسرار عسكريه أو يحوز أجهزه تصوير بغرض عمل صوره أو تخطيط أو نموذج لتلك المنطقه، وكل مدني يحرض أي فرد من القوات المسلحه علي التمرد.

يجوز للمحكمه القوميه أن تفحص أو تراجع الأحكام التي تصدر من المحكمه العسكريه فقط في حالتي الحكم بالإعدام أو السجن لأكثر من عشر سنوات.

كما يعتبر التعديل بقانون الخدمه الوطنيه (الإلزاميه) أداة لإجبار الجميع للقتال بعد فشل حملات الإستنفار، ويحوي التعديل المقترح (يجوز لوزير الدفاع إستدعاء كل من بلغ السابعة عشره وحتي الستون من العمر للقتال في صفوف القوات المسلحه دون الإعتبار لقضائه فترة الخدمه العسكريه).

في يوم (24/06/2013) نفذ مواطنو الثوره الحاره (56) وإدارة المدرسه والتعليم بمطرانية الخرطوم الكاثوليكيه إعتصاماً بمباني مدرسة الحاره، والتي تلكأت السلطات في تسليم المدرسه وذلك بعد أن أقفلت منذ عامين عقب إنفصال الجنوب، بحجة أن المدرسه تتبع للجنوبيين. الجدير بالذكر أن هذه المدرسه تملكها مطرانية الخرطوم الكاثوليكيه مثلها مثل العديد من المدارس (كمدارس كمبوني) منذ تأسيسها بواسطة المطرانيه في العام (1985) بعد تكملة كافة الإجراءات القانونيه للقطعه (رقم/606 - مربع/56 – مساحتها/ 3ألف متر مربع) المقامه عليها المدرسه. فلقد لجأت المطرانيه للقضاء, وعند مرحلة التقاضي إلتزم وزير التعليم عقب إجتماع مع مسؤلي المطرانيه وبحضور مدير عام التعليم بالوزاره, وأصدر مرسوماً بإعادتها للمطرانيه في (23/05/2013) ولكن تلكأت سلطات التعليم في التسليم. مما حدا بالمواطنين تنفيذ ذلك الإعتصام. ويجدر أن ننوه بأن المدرسه ليست ربحيه ولا تميز دينياً أو عرقياً في قبول طلابها, وهذه المنطقه يغلب علي سكانها النازحين[x].

 نداء

بدا جلياً حجم التهديد الذي يواجه المعتقلين من إحتمال محاكمتهم عسكرياً والإحتفاظ بهم لأطول الفترات داخل السجون بناءً علي التعديل الذي أدخل لقانون القوات المسلحه بجواز محاكمة المدنيين عسكرياً. كما يجعل ذلك التعديل حيازة التلفونات الذكيه يمكن أن يرتقي لمستوى جريمه. عليه يبقي الأمر الملح الآن علي كل المنظمات العالميه والمحليه، وكالات الأمم المتحده، الدول الداعمه للحريات وسفاراتها الضغط علي حكومة السودان بعدم تفعيل ذلك القانون ومناهضته, كما الضغط للسماح بوصول المعونات للنازحين والمتأثرين، علاوه للضعط علي طرفي الصراع لإيقاف الحرب. ونشير إلي محاكم النيل الأزرق حيث دخلت مرحلة التقاضي لنقطة تستوجب المراقبه.

 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (3): محاكمات النيل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

 

 تواصلت بمدينة سنجه محاكمة المتهمين في أحداث النيل الأزرق أمام القاضي/ عبدالمنعم يونس (قاضي المحكمه العامه). سارت الجلسات كما هي معلنه مسبقاً علي يومين وفق التفصيل الآتي:

اليوم الأول - 24 يونيو 2013

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

هذه هي الجلسه الرابعه للبلاغ، إستمعت فيها المحكمه لثلاثه من شهود الإتهام وبهذا أغلق الإتهام قضيته.

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

هذه هي الجلسه الثالثه للبلاغ، إستجوبت فيها المحكمه المتهم عبد الله الزين رجب والذي أنكر كل التهم الموجهه إليه (المتهم/ السر عامر إستُجوِب في الجلسه السابقه) وبهذا قفل الإتهام قضيته.

اليوم الثاني - 25 يونيو 2013

 

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

هذه هي الجلسه الخامسه في البلاغ, إستجوبت فيها المحكمه المتهم والذي أنكر جميع التهم الموجهه إليه.

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم الشيخ علي النور

هذه هي الجلسه الخامسه في البلاغ, إستجوبت فيها المحكمه المتهم والذي أنكر جميع التهم الموجهه إليه.

البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين فيه:

صدام عباس جون (ضمن قائمة المتهمين ال 79)

علي إدريس (ضمن قائمة المتهمين ال 79)

النور جاكن جاكوني (أُحضر من سجن الروصيرص)

علي تقل بولاد (أُحضر من سجن الروصيرص)

حسن سليمان موسى (أُحضر من سجن الروصيرص)

نبيل طه أمير                    (أُحضر من سجن الروصيرص)

هذا البلاغ حولته النيابه للمحكمه مؤخراً في يوم (13 يونيو 2013)، يواجه فيه المتهمين المواد (21، 130، 186، 187، 189، 191) من القانون الجنائي، والمواد (5 ، 6) من قانون مكافحة الإرهاب، والماده (26) من قانون الأسلحه والذخائر.

حددت المحكمه يوم (8 يوليو 2013) لسماع المتحري والشاكي.

جلسات أخرى قادمه

حددت المحكمه جلسات قادمه للبلاغات المتبقيه، وهي كالآتي:

البلاغ رقم (5028/2011) المتهم/ الرشيد العمده خوجلي

حددت المحكمه جلسه يوم (7 يوليو 2013) لسماع بقية شهود الإتهام.

البلاغ رقم (5276/2011) المتهم/ جمعه حامد ناصر

حددت المحكمه جلسه يوم (8 يوليو 2013) لسماع المتحري والشاكي.

كما حددت المحكمه يوم (8 يوليو 2013) لجلسات توجيه التُهم لكلٍ من البلاغات الآتيه:

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

وستحدد المحكمه التهم حسب الإحتمالات الآتيه:

قبول كل التهم الموجهه للمتهمين بواسطة النيابه.

تعديل التهم حسب رأي المحكمه بقبول جزء من المواد وحزف آخر من المواد التي وجهتها النيابه للمتهمين، أو إدراج مواد أخرى حسب ما تراه المحكمه مناسباً.

رفض المحكمه للتهم وبالتالي شطب البلاغ (مما يعني إطلاق سراح المتهم)

وبناءً علي ذلك يتحدد سير القضيه وعلي ضوءه تحدد هيئة الدفاع عن المتهمين خطتها لدحض الإتهام بإظهار ما يدعم ذلك من بينات وشهود الدفاع.

البلاغ رقم (4176/2011) لبقية المتهمين

لقد كان هذا البلاغ للمتهمين ال (79)، عمدت النيابه علي إدراج إثنين منهم في البلاغ رقم (4325/2011) مما يجعل العدد المتبقي لهذا البلاغ (77) متهماً، وذلك ما لم تجري النيابه أي إجراء آخر.

لم تتخذ المحكمه أي إجراء بخصوصهم ولم تحدد أي تاريخ لسير محاكمتهم حتي الآن.

 نقاط هامه:

بدأ يتضح الآن بأن عدد المعتقلين أكبر مما هو معلن، فقد أظهرت النيابه الآن أربعه لم يكونوا مدرجين من ضمن المتهمين ال (85) مما رفع الرقم ل (89), كما تحصلت (HUDO) علي معلومات تفيد بوجود آخرين بسجن الروصيرص تعتزم النيابه إدراجهم في القضيه.

بقية المتهمين الذين تم تسليمهم للمحكمه من قبل النيابه وحتي الآن لم تنظر المحكمه في أمرهم، يجعل المحكمه طرفاً في إنتهاك حقوقهم في التقاضي قانونياً ودستورياً، مع تركهم قيد الحبس لمده لا يعلم أحد كم تطول.

تعتبر جلسات يوم (8 يوليو 2013) لتحديد التهم بواسطة المحكمه في بعض البلاغات المذكوره آنفاً، جلسات مفصليه يتحدد بها سير المحاكمه ويبرز قناعة المحكمه بالتهم الموجهه وستكشف هذه الجلسه عن الكثير!!!! لذا تزداد صرخة النداء لحضورها بواسطة الجميع.

من بين المتهمين من هم أعضاء في المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ولا علاقة لهم بالحركه الشعبيه/ قطاع الشمال، ولكنهم أُستُهدِفوا لإنتماءاتهم الإثنيه (مثل: الشيخ علي النور/ مؤتمر وطني/ يعمل بالشرطه الشعبيه كإمام وداعيه، من قبيلة الأنقسنا- إحدي القبائل المستهدفه- قبيلة رئيس الحركه الشعبيه/ قطاع الشمال: مالك عقار).

نداء

دخلت القضيه مرحله هامه وحرجه يتحدد فيها سير القضيه ونوايا السلطه وتأثيرها في تنفيذ العداله. فلقد ذكرنا سابقاً توجه النيابه من خلال إستجوابها للمتهمين بالمحكمه وتركيزها علي إنتمائهم القبلي، بأنها تسير في إتجاه محاكمه سياسيه إثنيه تريد من خلالها محاكمة الحركه الشعبيه/ قطاع الشمال وقبائل بعينها، فإن تم ذلك فهذا يعني المزيد من الإستهداف لهذه القبائل. لذا توجب توجيه النداء لكل السفارات ووكالات الأمم المتحده والمنظمات المحليه والدوليه والناشطين بضرورة حضور تلك الجلسات.

HUDO

30 يونيو 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (2): محاكمات النيل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

 

        تواصلت محكمة المتهمين في أحداث النيل الأزرق بمدينة سنجة تحت إجراءات أمنيه مشدده، وكان سير الجلسات المعلنه حسب مواقيتها كالآتي:

اليوم الأول (03/06/2013):

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

هذه الجلسه هي الثالثه في البلاغ، إستمعت المحكمة فيها للمتحرى والشاكى وشاهد الإتهام الأول (تغيب بقية الشهود).

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي، عبدالله الزين رجب

هذه هي الجلسه الثالثه للمتهمين، إستمعت المحكمه فيها لشاهد الإتهام الذي أدلى بإفاداته ومن ثم أغلق الإتهام قضيته. بعدها إستجوبت المحكمه المتهم/ السر عامر الزاكي، والذي أنكر كل التهم الموجهه إليه. حددت جلسه قادمه لإستجواب المتهم الآخر عبدالله الزين رجب.

اليوم الثاني (05/06/2013)

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

هذه هي الجلسه الرابعه للبلاغ. إستمعت فيه المحكمه لأربعه من شهود الإتهام (الذين تغيبوا في يوم 03/06/2013)، وبهذا أغلق الإتهام قضيته. حددت المحكمه جلسه قادمه لإستجواب المتهم.

البلاغ رقم (5028/2011) المتهم/ الرشيد العمده خوجلي

هذه هي الجلسه الثانيه للبلاغ، إستمعت المحكمه للمتحري والشاكي. حددت المحكمه جلسه قادمه لسماع شهود الإتهام

البلاغ (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

هذه هي الجلسه الثالثه للبلاغ. إستمعت فيها المحكمه لإفادات الشاكي وثلاثه من شهود الإتهام. حددت المحكمه جلسه قادمه لسماع بقية شهود الإتهام.

البلاغ (5226) المتهم/ جمعه حامد ناصر

أخيراً سلمت النيابه المتهم للمحكمه!! حددت المحكمه جلسه إجرائيه قادمه لبداية النظر في قضية البلاغ.

البلاغ رقم (4176/2011) لبقية المتهمين ال(79)

بخصوص هذا البلاغ حتي الآن لم تنظر المحكمه في أمرهم أو تحدد جلسه إجرائيه لبدء إجراءات محاكمتهم.

نقاط هامه

جرت الجلسات تحت إجراءات أمنيه مشدده.

كان الحضور لافتاً ومؤثراً من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، ممثلاً في محامين من الهيئه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات بالتضامن مع محامي جبال النوبه وأنضمام محامين لهم من ولاية سنار والنيل الأزرق.

بدأت تتضح معالم المحاكمات بأنها محاكمه سياسيه للحركه الشعبيه والمتهمين ضحايا في يد السلطه تدير بهم مخططها، فقد ركزت النيابه في أسئلتها للمهتمين علي خلفياتهم الإثنيه والقبليه (حيث أغلبهم من قبائل الفونج، الأنقسنا والمابان) بإدعاء أن هذه القبائل تدعم الحركه الشعبيه وهناك مخطط يحاك بواسطة الحركه الشعبيه من خلالهم. مما إستدعى إعتراض هيئة الدفاع علي شكل الأسئله، ونجحوا حتي الآن في إجبار المحكمه لإيقافها.

حددت المحكمه يومي (24 – 25/06/2013) تاريخاً للجلسات القادمه للنظر في سير جميع محاكمات البلاغات الآنفه الذكر (عدا ال79 متهم).

نداء

ما زال النداء ملحاً ويزداد إلحاحاً بعد أن إتضحت معالم المحاكمه السياسيه الإثنيه. تناشد HUDO جميع المنظمات والسفارات بالسودان والناشطين بضرورة حضور جلسات المحاكمات، دعماً للمتهمين وشهوداً علي سيرها ومدي إيفائها للمعايير الدوليه للعداله.

HUDO

16/06/2013

 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 

متابعة (2) محاكمات النيل الأزرق

thumb


 

تواصلت محكمة المتهمين في أحداث النيل الأزرق بمدينة سنجة تحت إجراءات أمنيه مشدده، وكان سير الجلسات المعلنه حسب مواقيتها كالآتي:

اليوم الأول (03/06/2013):

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

هذه الجلسه هي الثالثه في البلاغ، إستمعت المحكمة فيها للمتحرى والشاكى وشاهد الإتهام الأول (تغيب بقية الشهود).

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي، عبدالله الزين رجب

هذه هي الجلسه الثالثه للمتهمين، إستمعت المحكمه فيها لشاهد الإتهام الذي أدلى بإفاداته ومن ثم أغلق الإتهام قضيته. بعدها إستجوبت المحكمه المتهم/ السر عامر الزاكي، والذي أنكر كل التهم الموجهه إليه. حددت جلسه قادمه لإستجواب المتهم الآخر عبدالله الزين رجب.

اليوم الثاني (05/06/2013)

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

هذه هي الجلسه الرابعه للبلاغ. إستمعت فيه المحكمه لأربعه من شهود الإتهام (الذين تغيبوا في يوم 03/06/2013)، وبهذا أغلق الإتهام قضيته. حددت المحكمه جلسه قادمه لإستجواب المتهم.

البلاغ رقم (5028/2011) المتهم/ الرشيد العمده خوجلي

هذه هي الجلسه الثانيه للبلاغ، إستمعت المحكمه للمتحري والشاكي. حددت المحكمه جلسه قادمه لسماع شهود الإتهام

البلاغ (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

هذه هي الجلسه الثالثه للبلاغ. إستمعت فيها المحكمه لإفادات الشاكي وثلاثه من شهود الإتهام. حددت المحكمه جلسه قادمه لسماع بقية شهود الإتهام.

البلاغ (5226) المتهم/ جمعه حامد ناصر

أخيراً سلمت النيابه المتهم للمحكمه!! حددت المحكمه جلسه إجرائيه قادمه لبداية النظر في قضية البلاغ.

البلاغ رقم (4176/2011) لبقية المتهمين ال(79)

بخصوص هذا البلاغ حتي الآن لم تنظر المحكمه في أمرهم أو تحدد جلسه إجرائيه لبدء إجراءات محاكمتهم.

نقاط هامه

جرت الجلسات تحت إجراءات أمنيه مشدده.

كان الحضور لافتاً ومؤثراً من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، ممثلاً في محامين من الهيئه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات بالتضامن مع محامي جبال النوبه وأنضمام محامين لهم من ولاية سنار والنيل الأزرق.

بدأت تتضح معالم المحاكمات بأنها محاكمه سياسيه للحركه الشعبيه والمتهمين ضحايا في يد السلطه تدير بهم مخططها، فقد ركزت النيابه في أسئلتها للمهتمين علي خلفياتهم الإثنيه والقبليه (حيث أغلبهم من قبائل الفونج، الأنقسنا والمابان) بإدعاء أن هذه القبائل تدعم الحركه الشعبيه وهناك مخطط يحاك بواسطة الحركه الشعبيه من خلالهم. مما إستدعى إعتراض هيئة الدفاع علي شكل الأسئله، ونجحوا حتي الآن في إجبار المحكمه لإيقافها.

حددت المحكمه يومي (24 – 25/06/2013) تاريخاً للجلسات القادمه للنظر في سير جميع محاكمات البلاغات الآنفه الذكر (عدا ال79 متهم).

نداء

ما زال النداء ملحاً ويزداد إلحاحاً بعد أن إتضحت معالم المحاكمه السياسيه الإثنيه. تناشد HUDO جميع المنظمات والسفارات بالسودان والناشطين بضرورة حضور جلسات المحاكمات، دعماً للمتهمين وشهوداً علي سيرها ومدي إيفائها للمعايير الدوليه للعداله.

HUDO

16/06/2013

English copy


  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان / جبال النوبة – مايو 2013

Category : 2013 , Periodic Reports

 

مقدمه

الآن عامان منذ تفجر الصراع بجبال النوبه

لم يكن هذا الشهر بأفضل من سابقه من الناحيه الأمنيه والتي إنعكست سلباً في مزيد من القمع والإعتقالات التعسفيه وهضم الحقوق الدستوريه. ففي هذا الشهر فاقت الإعتقالات كل التي حدثت في الشهور بعامي 2012 – 2013، مما أعاد للأذهان إعتقالات يونيو من العام 2011 عند تفجر الصراع. فما زالت معاناة المواطنين تزداد يومياً. فتصاعد وتيرة العمليات العسكريه أدى لمزيد من النزوح مع شبه إنعدام للحركه في إتجاه مناطق الصراع مما زاد من موجة الغلاء. لقد أربكت عمليات الجبهه الثوريه سلطات الخرطوم حتى في تصريحات مسؤوليها، فأبلغ مثال التصريحات المتضاربه حول مقتل القائد العام لقوات الجبهه الثوريه, فلجأت لتلك الإعتقالات مبررةً بأنها لخلايا تعمل بالداخل من أجل إسقاط الخرطوم. فما زالت ديناميكية الصراع في أعلى وتائرها مما ينذر بالكثير في الأيام المقبله.

 

التطورات السياسيه

إن فشل المحادثات بين حكومة السودان والحركه الشعبيه / قطاع الشمال، وهجوم الحركه الشعبيه لمناطق أم روابه وأبو كرشوله، أدى لتوتر الأجواء السياسيه بين الطرفين مما أثر على قيام الجوله المزمعه للتفاوض بين الطرفين فى مايو. وحيث أن الهجوم كان بقوات مشتركه للجبهه الثوريه كأول بادره من نوعها فى العمل المشترك، بدأت تصريحات قويه لقادة الجبهه الثوريه بعدم التفاوض كحركات منفرده بل كقوه موحده أو إسقاط النظام بالخرطوم. وبدأت السلطه فى الخرطوم إستنفاراً واسعاً للمواطنين دعماً للقتال وإسترداد أبوكرشوله من قبضة الحركات, هذا الإستنفار جعل التنظيمات السياسيه بالداخل تبدي شيئاً من الإصطفاف خلف الحكومه، تمثل ذلك في شجب دخول الجبهه الثوريه لتلك المناطق وإعلان مؤازرة النظام صراحةً أو ضمناً، عدا بعض قوي الإجماع الوطني وحزب المؤتمر الشعبي الذي أعلنها صراحةً بعدم الإدانه وحمل الحكومه السودانيه مسؤلية هذا الهجوم الناتج عن تعاطيها بشكل عنصري وإقصائي لمناطق الهامش.

كما كان مقتل ناظر دينكا نقوك بواسطة أفراد من قبيلة المسيريه، الأثر السلبي والحذر فى شكل العلاقه بين القبيلتين إلا أن التصريحات الإيجابيه بإدانة الحدث من جانب المسيريه وكل القوى السياسيه والإجتماعيه السودانيه قلل من شدة التوتر. كما أثر الحادث في العلاقه الرسميه بين السودانيين الشمالي والجنوبي لما شاب العمليه من بُعد إستخباراتي.

الحاله الأمنيه

أثر دخول الجبهه الثوريه لمناطق أم روابه وأبوكرشوله حالة من الهلع في كل مدن شمال كردفان مثل الأبيض والرهد، كما مدن الجزء الشمالي من جنوب كردفان مثل مدن الحمادي والدبيبات, ولا سيما الهلع الأكبر بالعاصمه الخرطوم. هذه الموجه كان للنظام الدور الأكبر فيها لتخبطه في قراراته وإرتباكه الذي تمثل في موجة الإعتقالات الغير مبرره والتصريحات المتضاربه للمسؤلين، مما أثر سلباً على الحاله الأمنيه العامه.

منذ بداية الشهر في الأول منه إحتلت قوات الجبهه الثوريه مناطق الريف الجنوبي لمدينة كادقلي.

بعيد إستيلاء الجبهه الثوريه علي مدينة أبوكرشوله وإستنفار الحكومه المواطنين للقتال, فقد صدت قوات الجبهه الثوريه أكثر من ثلاثه هجمات في خلال النصف الأول لشهر مايو, كما واصل الطيران الحكومي قصفه للمدينه وحولها مما أردى كثيراً من الضحايا المدنيين. في يوم (5 مايو) أدلى المتحدث الرسمي بإسم القوات الحكوميه في بيان بتلفزيون السودان "بأن القوات الحكوميه صدت هجوم للحركه الثوريه علي مدينة أم برمبيطه[i]", أما متحدث الحركه الثوريه أعلن عن إنسحاب قواتهم من المدينه دون قتال. حدث نفس الأمر في يوم (24 مايو) عندما أعلنت الجبهه الثوريه إنسحابها عن أبوكرشوله، وبالمثل أعلن الجيش الحكومي إستردادها بالقوه وأطلق العنان للإحتفالات بأغلب مدن السودان.

في يوم (25 مايو) أسقطت قوات الجبهه الثوريه سبعه دانات علي مدينة كادقلي حيث كانت المدينه تحتفل بتخريج دفعة عزة السودان، سبق ذلك بيان للمتحدث الرسمي موجهاً لمواطني كادقلي بالإبتعاد عن المناطق والأهداف العسكريه. وفي نفس اليوم هاجمت قوات الجبهه الثوريه كل من مناطق بابنوسه وغبيش بالمنطقه الغربيه لجنوب وشمال كردفان علي التوالي. فلقد كان شهر مايو مليئاً بالأحداث التي أثرت علي الأوضاع الأمنيه بالولايه مما قلل الحركه إليها مع ملاحظة النزوح منها.  

الوضع الإنساني

لقد تدهور الوضع الإنساني أكثر بتزايد عدد النازحين لمدينة الرهد علي أثر أحداث أبوكرشوله, ففي بداية نزوحهم وصل العدد لأكثر من عشرون ألفاً فعملت السلطات الحكوميه في إطار إستنفارها المواطنين للقتال في عكس إهتماماً بإغاثتهم إعلامياً، ولكن لاحقاً تجاوزت مأساتهم وإهتمت بمن يناصرها للقتال فتفاقمت مأساتهم علاوةً على التوجس الأمني مما حدا بالبعض للنزوح إلي مناطق أخرى كالأبيض والخرطوم. وأيضاً طال النزوح بعض المناطق بأعداد قليله مثل مدن الحمادي والدبيبات[ii] نتيجه لهجوم الجبهه الثوريه لمنطقة الدبكر. برغم شح المعونات المقدمه للنازحين فقد درجت السلطات فى توزيعها بموجب الخلفيه الإثنيه، فحرمت نازحي المجموعات النوبيه في مناطق نزوحهم مما إضطرهم لإفراغ بعضها مثل معسكر المشقه، كما إستهدفت الآخرين كما فى النازحين بالرهد وببعض المدن كالخرطوم بالإعتقال.  

الإعتقالات

كنتيجه لهجوم الجبهه الثوريه عمدت السلطات الحكوميه (كما توقعنا) لحملة كبيره من الإعتقالات طالت العشرات من منتسبي الحركه الشعبيه / قطاع الشمال بأغلب مدن السودان وبالأخص في الخرطوم. أغلب هذه الإعتقالات كانت في مواجهة النوبه حتي ممن هم ليس منتسبين للحركه الشعبيه / قطاع الشمال وبتركيز علي المجموعه المسيحيه. لم تفرق الإعتقالات بين النساء والرجال أو كبار السن.

لم يشهد هذا الشهر سوى ثلاثه حالات لإطلاق السراح. مما يعني إرتفاع عدد المعتقلين لدي السلطات الحكوميه.

 شأن آخر: محاكمات النيل الأزرق

لقد بدأت في يومي (6-7/05/2013) أولى جلسات المحاكمات لمعتقلي أحداث النيل الأزرق بمدينة سنجه، وقد نظرت المحكمه في قضايا سته (6) معتقلين من أصل خمسه وثمانون (85). وجهت للمتهمين تهم تحت طائلة قوانين (القانون الجنائي, قانون مكافحة الإرهاب، قانون الأسلحه والذخيره)، كل تلك الإتهامات تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام والسجن المؤبد. وفي يومي (20-21/05/2013) عقدت ثاني الجلسات لنفس المتهمين, وحينها إكتشفت المحكمه أن أحد المتهمين غير موجود بحوزة المحكمه فقط ما أستلم هو ملفه، فمازال بحوزة النيابه بسجن الروصيرص!!! (مما يعني تجاوزاً لقانون الإجراءات الجنائيه، وطل سؤال كيف إستلم القاضي الملف دون أن يمثل أمامه المتهم؟). أما بقية المتهمين (79) فلقد أرجأت المحكمه جلساتهم لأجل غير مسمى, مسببةً ذلك لأسباب أمنيه دون أن توضح ما هي تلك الأسباب الأمنيه.

مثل الدفاع عن المتهمين (تطوعياً) هيئه مكونه من محامي الهيئه السودانيه لحماية الحقوق والحريات بالتضامن مع هيئة محامي جبال النوبه، وقد رأس هيئة الدفاع الأستاذ/ التجاني حسن.

ينذر سير القضيه بأن هناك ما يحاك للمتهمين. فأغلب المتهمين مدنيين لا علاقة لهم بحيازة السلاح ولكن أدرجت لهم تلك الماده من قانون الأسلحه والذخائر، وأما العسكريين فهم جزء من القوه المدمجه المشتركه التي تكونت بنص إتفاقيه السلام الشامل (2005) الساريه حينها ويحملون السلاح بنص القانون. فبعد تفجر الصراع فر من فر من المدينه فأعلنت السلطات بالولايه العفو عن كل من يحضر طواعيه ويسلم سلاحه، فإستجاب البعض وعاد وسلم سلاحه ولكن فوجئوا بإعتقالهم وإستخدام هذا السلاح كمعروضات ضدهم.

لوحظ عدم حضور كل من الشاكي والنيابه لكل الجلسات, كما المتحري في أغلبها.  

أحداث متفرقه

دخلن نساء كادقلي (18 إمرأة) بسجن الأبيض, في إضراب عن الطعام بعد إنقضاء سته أشهر علي إعتقالهن دون خضوعهن لأي إجراء قانوني أو قضائي في مواجهتهن، وإصدار السلطات أمر بحبسهن سته أشهر أخرى. وكانت تفاصيل الإضراب كالآتي:

في يوم (13/05/2013) نفذن جميعهن إضراباً عن الطعام

في يوم (17/05/2013) إجتمع بهن مدير سجن الأبيض وأقنع بعضهن (15) بسعيه لحل الإشكال في غضون أيام، مما جعلهن ينهين إضرابهن عدا ثلاثه (3) منهن.

في يوم (23/05/2013) إلتقي مدير سجن الأبيض بالثلاثه كُلٍ علي حدا، فأقنع إثنتان بينما بقيت الثالثه حتي هذا التاريخ مضربةً عن الطعام، وهي (الرضيه سليمان تيه).

كان لمقتل ناظر دينكا نقوك[iii] الآثار السالبه علي التعايش بين قبيلته وقبيلة المسيريه العربيه، حيث كان يمثل جسراً للتواصل. فلقد أفجع مقتله القبيلتين وتعالت الأصوات بضرورة مثول الجناه للعداله رتقاً لما بقى من تواصل.

يوم (04/05/2013) أثناء حضوره إحتفال لخلاوي بالولايه الشماليه، صرح وزير الإرشاد والأوقاف السوداني[iv] بالتلفزيون السوداني "إن الدوله ترعى دور العباده والتي تتمثل في المساجد والخلاوي"[v]. مما يؤكد ما ذهب إليه هو نفسه بتصريحه في الشهر المنصرم إنكاره لحق المسيحيين في ممارسة شعائرهم، يدلل ذلك علي منهج الدوله المعادي للأديان الأخرى وتأكد ذلك بشكل أوضح في إستهداف المسيحيين بالإعتقالات والمضايقه.

لا زال كل من يعتقل ويفرج عنه يفقد وظيفته, وذلك جزء من الحرب الإقتصاديه التي تمارسها الدوله ضد مواطني جبال النوبه.

نداء

ما زال نداؤنا للمنظمات الوطنيه والدوليه بضرورة حث سفارات الدول الداعمه للحريات وللمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، بممارسة دوراً أكثر فعاليه بالضغط علي حكومه السودان من أجل الإفراج غير المشروط عن كل المعتقلين والسماح للمنظمات الدوليه بالعمل علي تقديم العون لكل النازحين والمتأثرين دون تمييز. ووقف الإستهداف الجوى والبري للمدنيين والمؤسسات المدنيه. كما نناشد بدعم محاكمات النيل الأزرق بحضور الجلسات المعلنه مما يمثل دعماً معنوياً للمعتقلين وأسرهم كما يمثل أداة ضغط ومراقبه لسيرها حتى تضييق مساحة التجاوز بواسطة السلطات. ونناشد بدعم قوي لمحنة نساء كادقلي فما زالت إحداهن في إضرابها عن الطعام لأكثر من عشرون يوماً وهي الآن تعاني من مضاعفات ذلك دون أي رعايه طبيه, مما ينذر بالخطر علي حياتها.

HUDO

6 يونيو 2013


[i] تبعد 25 كم جنوب مدينة أبوكرشوله

[ii] مدن بالجزء الشمالي لجنوب كردفان وتقع جنوب مدينة الأبيض بمسافة 76 كم للحمادي، 100 كم للدبيبات.

[iii] الناظر / كوال دينق مجوك

[iv] الوزير / الفاتح تاج السر

[v] دون ذكر للكنائس ودور العباده الأخرى

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

متابعة (1) : محاكمات النيل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

     

             إنعقدت بمدينة سنجة في يومي (20-21/05/2013م) جلسات المحاكمات المعلنه قبلاً بواسطة المحكمة العامة لمحاكمة المتهمين فى أحداث النيل الازرق أمام قاضى المحكمه العامه (مولانا/ عبد المنعم). وجرت حيثياتها كالآتي:

اليوم الأول (20/05/2013م)

جلسه واحده خصصت للمتهم/ موسى جاه الله أندو (بلاغ رقم: 4086/2011)

تعتبر هذه الجلسه هى الجلسه الثانيه لمحاكمة المتهم أعلاه, تغيب كل من الشاكى والمتحرى رغم إعلانهم في الجلسة الأولى فقررت المحكمة تأجيل السماع، وحددت جلسة يوم (03/06/2013م) لسماع قضية الاتهام بعد إعلان الشاكى والمتحرى والشهود.

اليوم الثاني (21/05/2013م)

خصصت جلسات هذا اليوم كالآتي:

جلسه للمتهمين/ السر عامر الزاكى و عبدالله الزين رجب (بلاغ رقم: 4523/2011)

تم سماع المتحرى الذى أدلى بإفاداته أمام المحكمة وقد تغيب كل من النيابه والشاكى (برغم إعلانهم). حددت المحكمة جلسة يوم (03/06/2013م) لسماع الشاكى وشهود الإتهام.

جلسه للمتهم/ الشيخ على النور (بلاغ رقم: 1716/2011)

إستمعت المحكمه للمتحرى الذى أدلى بإفاداته أمامها، حددت المحكمة جلسة يوم (05/06/2013م) لسماع الشاكى وشهود الاتهام.

جلسه للمتهم/ جمعة حامد منصور (بلاغ رقم: 5276/2011)

خصصت المحكمه هذه الجلسة لسماع الشاكى والمتحرى ولكن!! إكتشفت المحكمة أن المتهم المذكور لم يكن موجوداً بحوزتها من بين المتهمين, وبأنه لم يتم تسليمه للمحكمة أصلاً فقط سلم ملفه دون إحضاره !!! أوقفت المحكمة الإجراءات فى هذا البلاغ.

جلسه للمتهم/ الرشيد العمده (بلاغ رقم: 5028/2011)

تم تحديد جلسة يوم (05/06/2013م) لسماع المتحرى والشاكى في البلاغ, وذلك لعدم إحضار المتهم بواسطة شرطه المحاكم من السجن للمثول أمام المحكمه.

المتهمين ال (79) المتبقين (بلاغ رقم: 4176/2011)      

لم تنظر فيه المحكمه وأرجأت محاكمتهم لأجل غير مسمى معللةً ذلك بالأوضاع الأمنية (لم تتكرم المحكمه بالتوضيح أكثر).

نقاط هامه

مثل هيئة الدفاع عن المتهمين (تطوعياً) محامين من الهيئه السودانيه لحماية الحقوق والحريات بالتضامن مع هيئة محامي جبال النوبه, وترأس الهيئة الأستاذ التجاني حسن.

سارت حتى الآن إجراءات المحاكمه سير المحاكمات العاديه (ليست خاصه)، حيث سمح بظهور المحامين.

كان الحدث بخصوص المتهم/ الرشيد العمده غير عادياً ويمثل تجاوزاً لإجراءات التقاضي (حسب قانون الإجراءات القانونيه)، فقد تم تسليم ملفه للمحكمه دون تسليمه شخصياً !!! مما يعني بأن المتهمين لم يسلموا للمحكمه بحسب الإجراءات القانونيه المعمول بها والتي ينص عليها قانون الإجراءات، فما زال المتهم بحوزة النيابه (علمت هودو بتواجده بسجن الروصيرص مع العلم بأن المحاكمات بمدينة سنجه التى تبعد عنها بأكثر من مائة كيلومتر). يكمن السؤال فى "إذا كان ملفه لدى المحكمه بسنجه فبأي مستند تحتجزه النيابه بسجن الروصيرص؟" وبقدر المسؤليه يسأل مدير سجن الروصيرص.

هناك سؤال مُلِح "هل ستصدر المحكمه أوامر قبض فى مواجهة المتغيبين عن الجلسات؟" وذلك حفاظاً على حقوق المتهمين.

حضر نفر قليل من أهل بعض المتهمين حول المحكمه, مع الحضور اللافت للمحامين.

نــــــــــــــــــداء

تناشد HUDO مجدداً كل المنظمات المحليه والدوليه ووكالات الأمم المتحده وسفارات الدول الداعمه للحريات والناشطين بتلبية نداء الواجب حضوراً للجلسات منعاً للتجاوزات التي بدت تتجلى فى التجاوز الإجرائي منذ بدء الإعتقال حتي وصلت إلي حد عدم التفريق بين المتهمين، فديدن السلطه محاكمتهم تعسفياً بغض النظر عن من هذا أو ذاك دون الإكتراث لأي معيار حتي المحلي. حضوركم يمثل دعماً معنوياً للمتهمين وذويهم كما سيمنع الكثير من التجاوزات، وستكونون شهوداً على سير المحاكمات أمام العالم بأسره.

HUDO

29/05/2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

حملة إعتقالات إستبداديه كبيره

Category : 2013 , Urgent Actions

في بداية مايو هاجمت قوات الجبهه الثوريه السودانيه مدينتي أبوكرشوله وأم روابه, علي أثر هذا الهجوم وكردة فعل نظم جهاز الأمن حملة إعتقالات إستبداديه كبيره مستهدفةً العناصر النوبيه بكل مدن السودان. معظم المعتقلين لم يسمح لأسرهم أو محاميهم بالزيارة.

كل ما إستطاعته (HUDO) ومنظمات أخرى من توثيق لم يغطي كل المعتقلين. المعلومات الوارده أدناه ما إستطاعت (HUDO) جمعه وليست تشمل كل المعتقلين.

الخرطــوم

في الأول والثاني من مايو 2013 بأم درمان وأغلبها بضاحية الثوره الحارتين (48 ، 61 ) تم إعتقال مجموعه من الأفراد بعضهم من منازلهم والبعض من الكنائس والمساجد وهم:

  • موسي زكريا جوجو، 40 سنه، محامي
  • إبراهيم حسن، 45 سنه، قسيس. أعتقل بعد منتصف الليل (الساعه 12:30 – توقيت السودان) من منزله. لقد كان في السابق مؤجراً منزله داراً للحركه الشعبيه بالحاره (61) إبان وجودها بالسلطه.
  • عبدالرحمن بخيت سعيد، 47 سنه، موظف حكومي
  • جورج عدلان, 70 سنه، عامل
  • دانيال أبو لسان, 70 سنه، عامل
  • ياسر توتو, 65 سنه، معلم
  • موسي مارديت، 60 سنه, عامل
  • كمال لوكا كوكو، 65 سنه، عامل
  • يوسف أمين أحمد، 45 سنه, معلم. أعتقل في الخامس من مايو
  • ميخا متياس, 35 سنه، عامل. أعتقل من الكنيسه
  • داؤود مكادي, 35 سنه, ناشط. أعتقل من منزله بأبوسعد
  • لوقا إبراهيم, 54 سنه، موظف حكومي
  • موسي جيمس، 47 سنه، شرطة الجمارك. أعتقل بالكنيسه الإنجيليه وأطلق سراحه فوراً بعد أن إكتشفوا بأنه رجل شرطه (مما يعطي إنطباع بأن السلطات تعتقل بالسحنات لا لتهمه محدده)

كما أن جهاز الأمن قد إستدعي من أعتقلوا سابقاً ووضعوا قيد الحضور (عناصر المجموعات الكنسيه الذين ورد ذكرهم في (إستغاثه - 15)) وهم:

  • رابطة الطلاب المسيحيين بالجامعات
  • برنابه تيمثاوس, 30 سنه, المدير الإداري للرابطه
  • يوسف علي سعيد, 25 سنه, سكرتير الرابطه
  • كلية جدعون لعلوم اللاهوت
  • عبدالله سعيد بالو, 27 سنه، عضو
  • معمدان إيليا, 30 سنه, عضو
  • إستيفن يعقوب, 25, عضو

وفي يوم الجمعه 24 مايو (الساعه السادسه مساءً – توقيت السودان) واصل جهاز الأمن حملته وأعتقل مجموعه من المسجد بضاحية مرزوق / أم درمان، وهم:

  • دفع الله عبدالرحيم آدم رشاش, 76 سنه، معلم بالمعاش. هو نازح من أبوكرشوله نتيجه للأحداث المذكوره
  • هاشم عبدالرحيم آدم رشاش, 71 سنه، رجل أعمال, من مواطني أم درمان / أبوسعد م. 12
  • عبدالله القديل, 46 سنه، نازح من العباسيه / جبال النوبه منذ 2012

ســنار

علي ضفاف النيل الأزرق - 350 كم جنوب الخرطوم، وهي المدينه الأكبر بولاية سنار.

في الثالث من مايو إعتقل جهاز الأمن شخصين، هم:

  • سعد محمد عبدالله، 21 سنه، عامل، عضو بالحركه الشعبيه / شمال
  • الماحي سليمان، 50 سنه، معلم، حزب المؤتمر السوداني

العباسيه

مدينه بولاية جنوب كردفان / جبال النوبه – المنطقه الشرقيه، 80 كم جنوب أم روابه

  • حسن موسي مامي, 43 سنه، مهندس زراعي بأبوكرشوله. أعتقل في الرابع من مايو
  • التاج بدوي علي جيلي, 47 سنه، تاجر. أعتقل من سوق العباسيه في يوم 18 مايو

دنقلا

عاصمة الولايه الشماليه، ترقد علي ضفاف نهر النيل، 420 كم شمال الخرطوم

  • بشير جون الطيب محمود, 26 سنه، موظف بشركه كوريه للسياحه بدنقلا, ورئيس رابطة النوبه بالولايه الشماليه. وضع تحت الإقامه الجبريه بمنزله وصودرت الشركه التي يعمل بها. منح مدير الشركه (كوري الجنسيه) مهلة 48 ساعه لمغادرة السودان.
  • هاشم موسي عثمان قنديك، 38 سنه، موظف بوزارة الثقافه الولائيه.

ود مــدني

عاصمة ولاية الجزيره, تقع علي ضفاف النيل الأزرق وتبعد 186 كم جنوب الخرطوم.

  • طارق بابكر محيسي, 33 سنه, عضو بالحركه الشعبيه / شمال

يتضح مما سبق بأن المستهدف عضوية الحركه الشعبيه وبالتحديد العناصر النوبيه وبالأخص المسيحيه من المورو، هيبان، كواليب وأجرون (60% من المذكورين أعلاه من المسيحيين).

هناك بعض العناصر نجحت في الهروب من الإعتقال، فمازالوا مختفين وهم:

  • عزيز إبراهيم بابور, 43 سنه، طبيب ومعلم، إختفي من منزله نسبه لإستهدافه بواسطة جهاز الأمن. لقد كان مرشح الحركه الشعبيه للإنتخابات بمنطقة أم درمان.
  • عبود المك, 48 سنه, معلم، (مسيحي)
  • عبدالرحمن رحال, 46 سنه, (الكنيسه الإنجيليه)
  • آدم التجاني, 50 سنه, معلم

كما أن هناك أعداد كبيره أعتقلت بمدن الأبيض، أم روابه والرهد, كما نذكر بأن المذكورين أعلاه أقل بكثير من الرقم الحقيقي.

ذهب أهالي بعض المعتقلين لجهاز الأمن للإستفسار عن زويهم المعتقلين ولكن جهاز الأمن لم يبدي أي إستجابه أو يبلغهم عن أماكن إحتجازهم.

 

تحصلت (HUDO) علي معلومات مؤكده بتعرض المعتقلين للتعذيب.

تناشد (HUDO) المجتمع المدني المحلي والعالمي بتنظيم حمله من أجل الضغط علي السلطات السودانيه لحملها علي إطلاق سراحهم.

 

HUDO

26 مايو 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

محـاكمــات النيــل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

مقدمه:

            بدأت الحرب بجنوب كردفان في يوم (06/06/2011م)، أثر ذلك على زيادة التوتر السياسي بين شريكي نيفاشا (الحركه الشعبيه/ شمال والمؤتمر الوطنى)، مما ألقى بظلاله على ولاية النيل الأزرق (أحد أضلاع بروتوكولات نيفاشا). فى يوم (01/09/2011م) إنفجرت الأوضاع بمواجهه عسكريه بين الطرفين. على أثر ذلك أقدم رئيس الجمهوريه لإعفاء الوالى المنتخب وتعيين حاكم عسكري مع إعلان حالة الطوارئ بالولايه (02/09/2011م), فى ظل تلك الإجراءات مارست السلطات الأمنيه الكثير من التصفيات والإعتقالات لمجموعات كبيرة من المدنيين بحجة إنتماءهم للحركه الشعبيه, كما إعتقلت مجموعه من جنود الحركه الشعبيه بالولاية, والذين كانوا ضمن القوات المدمجه (التى تكونت بنص إتفاقية السلام الشامل 2005م).

أبقت السلطات على عدد من المعتقلين (113 معتقل) وإحتفظت بهم فى سجون الولايه وولاية سنار المجاوره لمدى زمنى طويل (أكثر من عام) دون أى سند أو مسوق قانونى، إلى أن جاءت أعياد الإستقلال (يناير2013م) أعلنت السلطات السودانيه الإفراج قريباً عنهم، فبنهاية نفس الشهر كان قد تم الإفراج عن (28) وحركت فى مواجهة المتبقين (85) إجراءات قانونيه تمثلت فى فتح بلاغات. وأعلنت السلطات لاحقاً بأنه ستتم محاكمتهم بمدينة سنجه.

بداية جلسات المحاكمات

      فى يوم (6/5/2013م) إنعقدت بمدينة سنجة – ولاية سنار محاكمات, بعيد هجوم الجبهه الثوريه لمدن أم روابه / شمال كردفان و أبوكرشوله / جنوب كردفان, مما أعطى الإنطباع بأن ذلك كرد فعل للأحداث. سميت هذه المحاكمات ب(محاكمة المتهمين في أحداث النيل الازرق). جرت تفاصيلها كالآتى:

جلسة يوم 6/5/2013م

خصصت فقط لمحاكمة المتهم/ موسى جاه الله أندو الذي ألقي القبض عليه في 09/09/2011م بمدينة الدمازين.

وجه القاضى له تهم تحت المواد (130 - القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني, والمواد (5،6) من قانون مكافحة الارهاب السوداني. وتصل العقوبة في هذه الجرائم الإعدام أو السجن المؤبد. كانت الجلسة إجرائية ، تغيب عنها كل من الشاكي والمتحري والنيابة. على أثر غياب تلك الجهات حدد القاضى جلسة يوم 20/05/2013م لسماع الشاكي والمتحري في القضية وأعادت المحكمة إعلان المتحري والشاكي والنيابة ..

جلسات يوم 7/5/2013م

         فى هذا اليوم نظر القاضى في جلسات إجرائيه لعدد من المتهمين (5), بحضور إثنين فى بلاغ مشترك, ودون حضور المتهمين الثلاثه الآخرين كُلٍ فى بلاغ منفصل.

جلسه بحضور المتهمين:

السر عامر الزاكي / عبد الله الزين رجب

بلاغ بالنمرة (4523/2011) يواجه المتهمان تهم تحت المواد (50، 51 ، 186، 187، 189، 191، 21 ، 24) من القانون الجنائي السوداني, والمواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني، المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر السوداني، وتصل العقوبة في بعض هذه الجرائم الإعدام والسجن المؤبد .

كانت الجلسه إجرائيه بحضور المتهمين, وتم فيها تحديد جلسة يوم (21/05/2013م) لسماع الشاكي والمتحري في البلاغ لعدم حضورهم.

جلسات من غير حضور المتهمين:

نظر القاضى فى ملفات بلاغات المتهمين المذكرين أدناه وحدد لها مواعيد لبداية إجراءات المحاكمه, من دون حضورهم أو حضور الشاكى والمتحري.

المتهم / الرشيد العمدة

أجريت له جلسة منفصله, بلاغ (5028/2011) تحت المواد (50، 51، 186، 187، 189،191) من القانون الجنائي السوداني, والمواد (5،6) من قانون مكافحة الارهاب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر. ستكون إجراءات محاكمته منفرداً.

تم تحديد جلسة يوم (20/05/2013م) لمواصلة سير إجراءات المحاكمة.

المتهم / جمعة حامد منصور (تم اعتقاله بتاريخ 11/10/2011م)

وأجريت جلسه منفصله, بلاغ نمرة (5276/2011) تحت المواد (50،51 ،186 ، 187، 189،191) من القانون الجنائي السوداني والمواد (5,6) من قانون مكافحة الارهاب والمادة (26) من قانون الاسلحة والذخائر. وتصل العقوبة في بعضها الإعدام. حددت جلسة يوم 21/05/2013م لمواصلة سير إجراءات المحاكمة للمتهم منفرداً.

المتهم / الشيخ على النور

أجريت له جلسه منفصله، بلاغ نمرة (1716/2011)، تحت المواد (51 ،186 ، 187، 189،191) من القانون الجنائي السوداني والمواد (5،6) من قانون مكافحة الارهاب والمادة (26) من قانون الاسلحة والذخائر.

حددت جلسة يوم 21/05/2013م لسير المحاكمة منفرداً.

بقية المتهمين ال (79)

لم يمثلوا أمام المحكمه. سوف تقوم المحكمة بتحديد الجلسات لبقية المتهمين (مجتمعين) فى البلاغ نمرة (4176/2011) تحت المواد (21 ، 24، 50 ، 130 ، 139، 186، 187، 188، 189، 191) من القانون الجنائي السوداني المادة (26) من قانون الاسلحة والذخائر والمادة (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني .

نقاط هامه:

ترأس جلسات المحاكمات قاضي محكمه عامه/ عبد المنعم (رئيس محكمة مدينة الدندر العامة).

تغيب عن الجلسات كل من الشاكي والمتحري والنيابة وأعيد إعلانهم لجلسات 20/05/2013م و 21/05/2013م.

مثل الدفاع عن المتهمين في البلاغات هيئة محامي جبال النوية بالتضامن مع المحامين من الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات .

جرت المحاكمات تحت إجراءات أمنية مشددة

           مدينة سنجة التي تجري فيها المحاكمات هي عاصمة ولاية سنار المجاوره لولاية النيل الازرق (تحدها شمالاً). تقع مدينة سنجه على ضفة النيل الأزرق وعلى بعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمازين حيث وقعت الاحداث, وحوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمه السودانيه الخرطوم.

         عقدت وزارة العدل مؤتمراً صحفياً يوم (08/05/2013) تحدث فيه ضمن متحدثين آخرين المستشار / محمد فريد وهو المستشار المشرف على النيابة الخاصة التي باشرت التحري والتحقيق في قضايا متهمي أحداث النيل الازرق, حيث أعلن عن إحالة المتهمين وعددهم 85 متهماً للمحاكمة بمدينة سنجة / ولاية سنار وأنه قد انعقدت أولى الجلسات يوم 06/05/2013م، وذكر أنه سوف تتم محاكمة مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان / قطاع الشمال وياسر سعيد عرمان أمينها العام محاكمة غيابية ضمن هذه المحاكمات .

كل المتهمين تم إعتقالهم في شهري سبتمبر وأكتوبر 2011

تبدو كل البلاغات بأنها فتحت في عام 2011م, مما يعنى:

تم وضع تواريخ بأثر رجعى

تم فتح البلاغات فى حينها وأخفيت عن المحامين مع منعهم من المقابله إلا فى نهاية 2012م، كما أن ذلك يعنى بأن المتهمين قضوا فترات تفوق ما يقول به قانون الإجراءات السوداني

ملحوظه:

مرفق أدناه نص المواد المذكوره.

التواريخ المشاره بنظام (يوم / شهر / سنه)

 

نــــــــداء

إن مؤشرات سير هذه المحاكمات تنبئ بأن السلطات تهيئ لمحاكمات سياسيه تفتقر للنزاهه والمعايير الدوليه للعداله, فالكل يعلم تاريخ المحاكم الخاصه بالسودان الملئ بالتجاوزات الحقوقيه وإصدار الأحكام السياسيه لا القضائيه. عليه تناشد هودو المراقبين من ناشطين وممثلين سفارات الدول الداعمه للحريات حضور الجلسات حتى نضيق مساحة التجاوز, حمايةً لحقوق المتهمين .

 

HUDO

17 مايو 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملــــحق

مواد القوانين (سارية المفعول) المذكوره بالتقرير والتى يواجهها المتهمين

أولاً: قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م

الماده (5):الجرائم الإرهابيه

كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلاً أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي على الدولة أوامنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشأتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد.

الماده (6): منظمات الإجرام الإرهابيه

كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على الطمأنينة العامة , يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد

ثانياً: قانون الأسلحه الذخيره والمفرقعات لسنة 1986م

الماده (26): لا يجوز لأى شخص أن يحوز أو يستعمل أو يحمل أى سلاح ما لم تكن: لديه رخصة سارية المفعول من السلطة المرخصة، تخوله حيازة أو إستعمال أو حمل ذلك السلاح ما عدا الحالات الآتية :

أ‌- الأسلحة المودعة فى مخزن عام أو خاص

ب‌- الأسلحة العابرة

ج‌- الأسلحة التى يتم شراؤها للتصدير الفورى

على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المرخصة منح ترخيص مؤقت لمدة شهر لحيازة واستعمال سلاح لأى زائر أجنبى دخل السودان بطريقة مشروعة على أنه اذا تجاوزت مدة اقامة ذلك الزائر الشهر يجب عليه أن يحصل على رخصة لحيازة سلاح وفقاً لأحكام هذا القانون

ثالثاً: القانون الجنائي لسنة 1991م

المادة (21): الإشتراك الجنائي - الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي

إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد إرتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.

المادة (24): الإتفاق الجنائي

الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة

فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة , وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة .

من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمه أو للشروع بحسب الحال.

المادة (50): تقويض النظام الدستوري . 

من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .

المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة

يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :

أ‌- يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو

ب‌- يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى , أو

ج‌- يقوم في داخل السودان ، دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب , أو

د‌- يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي .

 المادة (130): القتل العمد

يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله

من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية .

المادة (139): عقوبة تسبيب الجراح العمد

من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص إذا توافرت شروطه ، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية.

من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد في الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

 المادة (186): الجرائم ضد الإنسانيه

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكـب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق بأي من الأفعـال الآتية :

أ‌- يقتل شخصاً أو أكثر عمداً

ب‌- تعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان

ج‌- يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصلة بحق الملكية أو يفرض عليهم حرماناً مماثلاً للحرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال

د‌- يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولين بالحمـاية ، أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى، إلى أى دولة أخري أو مكان آخر وذلك بالمخالفة لإحكام القانون الدولي الإنساني

ه‌- يسجن شخصاً أو أكثر أو يحرمه حرماناً شديداً من الحرية البدنية بأي صورة أخري بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني

و‌- يتعمد إلحاق الم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية ، بشخص أو أكثر ، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته ، ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها

ز‌- يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن به إيلاج بأي صورة كانت ، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقـة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه

ح‌- يمارس على شخص أو أكثر إحدى السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله على ارتكاب فعل ذي طابع جنسي أو يفرض عليه حرماناً مماثلاً للحرية

ط‌- يكره شخصاً أو أكثر على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي وذلك بنية الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط بها

ي‌- يحتجز امرأة أو أكثر لإكراهها على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو لإرتكاب انتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني

ك‌- يحرم شخصاً أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه

ل‌- يقترف فعلاً ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية وذلك بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها

م‌- يحرم عمداً شخص أو أكثر حرماناً شديداً من حقوقهم الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخري لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متى كان ذلك الحرمان مرتبطاً بأي فعل منصوص عليه في هذا القانون

ن‌- يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه بإسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه ، عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم ، أو يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية ـ بعد أو أثناء ذلك ـ الإعتراف بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هولاء الأشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون

س‌- يرتكب فعلاً لا إنسانياً ضد شخص أو أكثر ، يماثل في طبيعته أياً من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخري ، وذلك بنية الإبقاء على ذلك النظام

ع‌- يرتكب عمداً فعلاً من الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، والذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديدة أو ضرراً بالغـاً بالجسم أو بالصحة النفسية .

المادة (187): جرائم الإبادة الجماعية

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب أو يشرع أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

أ‌- يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة

ب‌- يعذب أو يلحق أذي أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة

ج‌- يخضع شخص أو أكثر من أفراد الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً

د‌- يفرض أى تدابير تستهدف منع شخص أو أكثر داخل أفراد الجماعة من الإنجاب

ه‌- ينقل طفـل أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى أطفال جماعة أخري .

المادة (188): جرائم الحرب ضد الأشخاص

(1)يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية:

أ‌- يقتل عمداً شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية

ب‌- يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ، بإيقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف منه، أو لغرض عقابه أو تخويفه أو إكراهه أو لأي سبب آخر يقوم على أى نوع من أنواع التمييز

ج‌- يعرض شخصاً أو أكثر لإحداث عاهة مستديمة ، أو عجز دائم أو بتر لعضو أو طرف من الجسد ، بما يؤدي إلى الوفاة أو تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد

د‌- ينتهك الكرامة الشخصية لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية وبصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره

ه‌- يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه أو يأخذه كرهينة بأية طريقة ، مع التهديد بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري ، أو مجموعة أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه

و‌- يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه أذا اقترن بذلك إيـلاج بأي صورة كانت ، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه

ز‌- يكره شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وذلك بقصد الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط به

ح‌- يحرم شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني بموافقة حقيقية منه

ط‌- يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت على الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان

ي‌- يجند من هو دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه إليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية

ك‌- يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى ، إلى دولة أخري أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني

ل‌- يحجز شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع

م‌- يصدر حكماً أو ينفذ عقوبة الإعدام على شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعى أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني

ن‌- يخضع شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية لأي نوع من التجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي ، ولا يتم الاضطلاع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص والتي قد تؤدي إلى الموت أو تعرض الصحة البدنية أو النفسية لخطر جسيم

س‌- يعرض حياة شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طرف معاد للوفاة أو الإصابة بإضرار صحية جسيمة من خلال إجراء أى نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه

ع‌- يقتل أو يصيب مقاتلاً القي سلاحه أو لم تعـد لديه وسيلة للدفاع ، بعد أن يستسلم مختاراً أو يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .

(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أي من الأفعال الآتية:

أ‌- يتعمد حرمان أسير حرب أو أى شخص آخر من المشمولين بالحماية من محاكمته أمام محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون

ب‌- يرغم أى أسير حرب أو شخص آخر من المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية

ج‌- يرغم شخصاً أو أكثر من رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد دولة ذلك الشخص أو قواته المسلحة .

المادة (189): جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد ممتلكات مشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

أ‌- ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الاستعمال الشخصي أو التملك

ب‌- يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية

ت‌- يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في الالتجاء إلى المحاكم وذلك بإلغائها أو تعليقها أو إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها .

المادة (191): جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

أ‌- يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية

ب‌- يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية ، وبصفة خاصة المباني المخصصة للإغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية والإعمـال الفنية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى

ج‌- يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القري أو المساكن أو المباني غير المحمية ، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية

د‌- يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية ، أو يلحق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

ه‌- ينقل ، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين ، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية

و‌- يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني

ز‌- يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً ، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة

ح‌- يأمر بتشريد السكان المدنيين ، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.

HUDO

17 مايو 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

التقرير الشهري – جنوب كردفان\جبال النوبة – أبريل 2013

Category : 2013 , Periodic Reports

مقدمه

ازدادت حدة الحرب فى جنوب كردفان إستعاراً حيث نشطت العمليات العسكرية بين الحكومة والحركة الشعبية / قطاع الشمال، ومما ا زاد أوارها دخول فصائل من حركات دارفور الى جانب الحركة الشعبية / قطاع الشمال تحت راية الجبهة الثورية. ومن العوامل التي زادت لبيب الصراع فشل المفاوضات ما بين الحكومة والحركة الشعبية / قطاع الشمال، كما الإتفاق الذى تم مابين حكومتى السودان وجنوب السودان والذى بمقتضاه ضمن ما إتفق عليه الطرفان إستئناف ضخ بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية مما يعنى للحركات المسلة دخول مورد جديد لخزينة السودان يُعينها فى مواجهتهم. أدى نشاط هذه العمميات الحربية إلى مزيد من النزوح، كما أثر العمل المشترك للجبهة الثورية بنقل الصراع لمناطق فى ولايتى شمال كردفان والنيل الأبيض والي إحتلال مناطق جديده ا زادت من الرقعة التى تسيطر عليها الحركات المسلحة خصماً على رقعة سيطرة الحكومة. أما عن موجة الإعتقالات فمتواصلة مع عدم الإفراج عن معظم المعتقلين بجنوب كردفان برغم إعلان العفو الذي أعلنه رئيس جمهورية السودان، وعلاوه على جهل الأسر بمصير ذوييم المختفين قسرياً مع إستمرار الأوضاع السيئة بالمعتقلات والحرمان من جملة الحقوق الدستورية والإنسانية.

 

التطو رات السياسيه

لقد بدأ شهر أبريل بإعلان رئيس جميورية السودان لمعفو العام عن المعتقمين مع إطلاق الحريات العامة، كما عقبه الإتفاق بين دولتى السودان وجنوب السودان وحسم بعض الملفات العالقة، كما الترقب لزيارة الرئيس السودانى لدولة جنوب السودان علاوه على بداية المحادثات المباشره المرتقبة بين حكومة السودان والحركو الشعبية/ قطاع الشمال. كل ذلك بعث شئٌ من التفاؤل وسط المواطنين وبعض المتابعين للشأن السودانى. ولكن !! الشمول الإنتقائى للعفو الرئاسى, حيث تجاىل ولم يشمل أكثر من مئتان من معتقمى مناطق الصراعات )دارفور، جبال النوبو والنيل الأزرق).

مما ولد شعوراً بالمراره والخيبة لدى العامة وخصوصاً مواطنى تلك المناطق.  كما أثر سلباً إجازة مجلس وزراء  السودان لمشروع تأسيس ولاية غرب كردفان, زد على ذلك إنهيار المباحثات بين الحكومة والحركة الشعبية مما عجل بتدهور الحالة الأمنية وأدخل لأول مره مناطق لبؤرة الصراع في ولايتى شمال كردفان والنيل الأبيض.

 

الحاله الأمنيه

تدهورت الحالة الأمنية أكثر من ذى قبل برغم أن بداية شهر إبريل شهد هدوء نسبى فى القتال بجنوب كردفان "مناطق سيطرة الحكومة" ففى يوم 11 إبريل أعلن مجمس وزراء السودان إجازة تأسيس ولاية جنوب كردفان فكان ذلك بداية لتفجر الأحداث. وفى الطرف الآخر من جنوب كردفان حيث مناطق نفوذ الحركة الشعبية / قطاع الشمال واصل الطيران الحكومى)أنتنوف وسوخوى( القصف الجوى على مناطق هيبان، برام، تبانيا، لادو، طروجى وأم دورين مما أسقط عدد من القتلى والجرحى i .

ثم بدأت وتيرة الصراع فى التصاعد، ففى يوم 12 إبريل سجل الرئيس السودانى زيارته الأولى لدولة جنوب السودان منذ تأسيسها، وفى نفس اليوم قصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال مدينة كادقلى بثلاثة قذائف كان ضحيتها وفاة أربعة أشخاص. وفى يوم 15 إبريل هاجمت الحركة الشعبية وأجلت القوات الحكومية من مناطق الدندور,  بعجاية والرميلة ) 20 كم شرق مدينة كادقلى(.  وعلى أثر إنهيار المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية )ليل 26 إبريل(، ففى صباح يوم 27 إبريل قامت قوات الجبهة الثورية بهجوم واسع شمل مدينة أبوكرشولا، شمشكة

وكتيره بالمنطقة الشرقية لجنوب كردفان، وما زالت تسيطر عليها حتى الآن. كما هاجمت مناطق السميح، الله كريم وأم روابة )ثانى أكبر مدن شمال كردفان(   بولاية شمال كردفان. ووصلت إلى مشارف مدينة تندلتى بولاية النيل الأبيض، ولقد خرجت من مدن شمال كردفان فى مساء نفس اليوم. كما قصفت بالمدفعية فى نفس اليوم 27 إبريل مطار كادقلى.

 

الوضع الإنساني

نتيجة لهجوم الجبهة الثورية لأم روابة فقد بدأ عدد من المواطنين النزوح للخرطوم. أما بالنسبة لمنطقة أبو كرشولا ii فقد نزح مواطنى المدينة وأريافها لمدينة الرهد ومنها لمدن أخرى )مثل الأبيض, كوستى، الخرطوم، مدنى وسنار(, ويقدر عدد النازحين باكثر من ثلاثون ألف نسمة، يوجد منهم الآن بمدينة الرهد مالا يقل عن عشرون ألفاً موزعين ما بين منازل المدينة )لمن له اقارب بها( وأربعة مدارس iii . قامت السلطات الحكومية بتوزيع القليل من الإعانات كما ساهم أهالى المدينة وغرفتها التجارية بما إستطاعوا، ولكن تظل الحوجة ماسة نسبة للعدد الكبير. والجدير بالذكر أن

هناك عدد من المواطنين قتلوا iv . كما نتيجة لهذا الهجوم نزح بعض مواطنى أم برمبيطة v وأيضاً أم روابة.

أبوكرشوله: هى مدينو صغيره تقع على أرض خصبة فى الجزء الشمالى للمنطقة الشرقية بجنوب كردفان, مما جعلها تشتهر بالزراعة و والبستنة. أغلب سكانها من المجموعة العربية تمثلها بطون من قبيلة الحوازمة )الأسره vi ، العياتقة والطوقية vii (. كما تقطنها مجموعات غير نوبية من الفلاتة، الهوسة، البرنو والبرقو. أما عن المجموعات النوبية يوجد فقط بعض الأسر من قبائل تقمى )ترجك وتقوى(,  فهذه المجموعة تواجه الآن تحديات من قبل السلطات والنازحين من المجموعات الأخرى.__

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا