متابعة (4): محاكمات النيل الأزرق

  • 0

متابعة (4): محاكمات النيل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

        تواصلت بمدينة سنجه جلسات محاكمة المتهمين في أحداث النيل الأزرق أمام القاضي/ عبدالمنعم يونس, وكانت علي مدار يومين تفاصيلها كالآتي:

اليوم الأول (7 يوليو 2013)

البلاغ رقم (5028/2011) المتهم/ الرشيد العمده خوجلي

هذه هي الجلسه الثالثه في البلاغ، إستمعت فيها المحكمه لإثنين من شهود الإتهام وبذا أغلق الإتهام قضيته. كما إستجوب القاضي المتهم.

البلاغ رقم (5276/2011) المتهم/ جمعه حامد ناصر

هذه هي الجلسه الإجرائيه الأولى والتي إستمعت المحكمه فيها للمتحري والشاكي وأحد شهود الإتهام, حددت المحكمه يوم (22 يوليو 2013) لسماع بقية شهود الإتهام.

اليوم الثاني (8 يوليو 2013)

البلاغ رقم (5028/2011) المتهم الرشيد العمده خوجلي

هذه هي الجلسه الرابعه في البلاغ، شطبت المحكمه الدعوه في مواجهة المتهم وأفرجت عنه لعدم كفاية أدلة الإتهام, وذلك حسب الماده (141/1) من قانون الإجراءات الجنائيه.

البلاغ رقم (4325/2011) المتهمين: صدام عباس جون / علي إدريس / النور جاكن جاكوني / علي تقل بولاد / حسن سليمان موسي / نبيل طه أمير

في جلسه إجرائيه طالت لخمسه ساعات إستمعت فيها المحكمه للمتحري الأول والثاني وللشاكي ولأربعه من شهود الإتهام. بعدها قفلت النيابه ملف الإتهام. حددت المحكمه جلسه يوم (22 يوليو 2013) لإستجواب المتهمين.

جلسات أخري قادمه

أعلنت المحكمه جلسات ليوم (22 يوليو 2013) لتوجيه التهم في البلاغات الآتيه:

البلاغ رقم (4086/2011) المتهم/ موسى جاه الله أندو

البلاغ رقم (1716/2011) المتهم/ الشيخ علي النور

البلاغ رقم (4523/2011) المتهمين/ السر عامر الزاكي ، عبدالله الزين رجب

البلاغ رقم (4176) للمتهمين ال(79)

لم تتخذ المحكمه أي إجراء بخصوصهم ولم تحدد أي تاريخ لسير محاكمتهم حتي الآن.

نقاط هامه:

كان للظهور اللافت لهيئة الدفاع الداعم الأساسي للمتهمين وأسرهم.

لقد شطبت المحكمه الدعوى في البلاغ رقم (6028/2011) المتهم فيه الرشيد العمده خوجلي لعدم كفاية الأدله، وأطلقت سراحه ليجد نفسه موقوف عن العمل بسبب الغياب!!!! ولقد شطب القاضي الدعوه إستناداً علي المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائيه السوداني، والتي نصها:

شطب الدعوى الجنائيه أثناء المحاكمه

المادة (141/1): إذا تبين للمحكمه بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم أن البينه لا تؤدي إلي إدانته، فعليها أن                            تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائيه والإفراج عن المتهم، فإذا تعلق بالدعوى الجنائيه حق ما إلي                        الغير فعلى المحكمه قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق الماده (204).

في البلاغ (4325/2011) يوجد متحريان أول وثاني وذلك نسبه لنقل الأول اقسم آخر فواصل الثاني العمل بالبلاغ.

تعتبر جلسات يوم(22 يوليو 2013) لتحديد التهم بواسطة المحكمه في بعض البلاغات المذكوره آنفاً، جلسات مفصليه يتحدد بها سير المحاكمه من عدمه.

نداء

دخلت جلسات المحاكمات مرحله هامه يتحدد فيها سير القضيه. فما زال النداء موجهاً لكل السفارات ووكالات الأمم المتحده والمنظمات المحليه والدوليه والناشطين بضرورة حضور الجلسات.

HUDO

2013/21/يوليو

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا