Monthly Archives: November 2017

  • 0

متابعة (4): محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد قرار محكمة الخرطوم شمال والذي قد إستأنفه المستشار القانونى العسكرى. علي ضوء ذلك حددت المحكمة يوم 29 نوفمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة.

الملابسات

لقد إستأنف سابقاً المستشار العسكرى القانونى القرار الصادر من محكمة الموضوع (محكمة الخرطوم شمال) والقاضي بحبس إثنين من منسوبي القوات المسلحة بسجن كوبر الإتحادى مع بقية المتهمين. أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد قرار محكمة الخرطوم شمال. علي ضوء وفي غياب كل الأطراف أعلن قاضي المحكمة يوم 29 نوفمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة وقد تم إخطار محاميي الطرفين عن موعد الجلسة بواسطة شرطة المحكمة عبر إتصالات هاتفية.

التوصيات:

تحث منظمة HUDO جميع المعنيين، وخاصةً:

 المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة. 

 الناشطين والمناصرين بمتابعة حضور جلسات المحاكمة

 السفارات والبعثات الدبلوماسية لمراقبة سير المحاكمة.

 الإعلام السودانى والدولى بإيلاء المحاكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهى

فضلاً لمزيد من المعلومات راسلنا على hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

حكومة السودان تتدخل في صلوات المسيحيين – محاكمة خمسة من القادة المسيحيين

أجلت الجلسة المعلنة بعد إنعقادها في الخامس عشر من نوفمبر 2017 للواحد والعشرون من نوفمبر 2017، ذلك لغياب الشاكي في الجلستين في حين حضر جميع المتهمين. لقد حول القاضي ملف القضية للنائب العام بناءً علي طلب النائب العام. 

ملخص حيثيات الجلستين

في الخامس عشر من نوفمبر 2017 مواعيد جلسة المحاكمة المعلنة لم يحضر الشاكي للمرة الثانية بينما سجلت الأطراف الأخرى حضوراً. عليه أعلن القاضي يوم الحادي والعشرون من نوفمبر 2017 موعداً لجلسة المحاكمة، أيضاً لم يحضر الشاكي للمحكمة. 

في جلسة الحادي والعشرون من نوفمبر 2017، حضر المستشار/ محمد عزالدين محمد ممثلاً للنائب العام وقدم خطاب من النائب العام لقاضي المحاكمة طالباً إبقاف المحاكمة وتحويل أوراق القضية له، أزعن القاضي للأمر إستناداً علي المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والذي يعطي النائب العام هذا الحق. سبب النائب العام إجرائه في مذكرته للمحكمة بأن هناك طلب مقدم من المتهمين بتدخله وذلك ما إعترض عليه محاميي الدفاع بأنه ليس هناك طلب قدم من ناحيتهم أو موكليهم للنائب العام وعرضوا علي القاضي الإستفسار من المتهمين حيث أنهم حضور. تجاهل القاضي طلبهم وأمر بتسليم الملف للنائب العام.

ملحوظات

المادة التي إستند عليها النائب اعام في طلبه هي المادة (58/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وترد كما يلي:

وقف الدعوي الجنائية

المادة (58/1) يجوز لوزير العدل في أي وقت بعد إكتمال التحري وقبل صدور الحكم الإبتدائي في الدعوي الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوي الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه وعلي المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر الازمة لإنهاء الدعوي الجنائية.

إنتهي

نرجو مراجعة البيان موضوع المتابعة علي الرابط: http://wp.me/p6XkjS-rP 

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابه إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إطلاق سراح المواطن حافظ موسى بعد إعتقال دام لستة أشهر

فى مساء السابع من نوفمبر 2017، تم إطلاق سراح حافظ موسى النور من معتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بمدينة كادقلي، تحت شروط غير معلومة. فى الثامن من نوفمبر 2017 وصل حافظ لقريته.

فى السادس من مايو 2017، إعتقلت الإستخبارات العسكرية في مدينة الدلنج بجنوب كردفان ، السيد/ حافظ موسى النور، 25 سنة، مزارع، متزوج وأب. يسكن بقرية كلندي/ الكرقل بجنوب كردفان علي بعد خمسون كيلومتر جنوب الدلنج. تم الإعتقال بعد إصابته فى ساقه وكان الإعتقاله علي خلفية إتهامه بنقل بضائع إلى مناطق سيطرة الجيش الشعبى لتحرير السودان - شمال، وهذا ما لم يستطع معتقليه إثباته عليه. منذ ذاك التاريخ وهو محتجز بحراسة الإستخبارات دون علاج ومُنعت عائلته من زيارته. فى الواحد والعشرون من مايو 2017، تم نقله لحراسات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بمدينة كادقلى، حيث سُمح لوالدته بزيارته مرةً واحدة فقط.

إطلاق سراح حافظ موسى جاء بعد مُكوثه أكثر من ستة أشهر (185 يوماً) بالمعتقل معزولاً عن المحيط الخارجى ودون أى سند قانونى. وأُطلق سراحه دون توجيه أى تهم وتحت شروط غير معلومة، لكن سُمح له بالحصول على ممتلكاته (هاتفه الجوال و دراجته البخارية) من مكتب جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بمدينة الدلنج والتى تمت مصادرتها منذ تأريخ إعتقاله.

 

إنتهى

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابة إلي: Hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

حكومة السودان تتدخل في صلوات المسيحيين

في الثاني والعشرون من أكتوبر 2017، إعتقلت قوات شرطة النظام العام خمسة من قادة كنيسة المسيح بالثورة – أم درمان، ذلك بعد أن منعت قسراً جمع من أتباع الكنيسة من الصلاة.

منذ السابع والعشرون من مايو 2017 تم الإتفاق بين اللجنة التنفيذية لكنيسة المسيح والمجموعة المعارضة لها علي مواعيد الصلوات لكلٍ. اللجنة التنفيذية هي لجنة منتخبة من أتباع الكنيسة بينما المجموعة المعارضة مدعومة بوزارة الشئون الدينية والأوقاف وتتكون من خمسة قساوسة وبعض أتباع الكنيسة.

في يوم الأحد الثاني والعشرون من أكتوبر 2017، تجمع المصلين للصلاة بكنيسة الثورة (الحارة – 29) في الزمن المتفق عليه، لكنهم تفاجأوا بقفل أبواب الكنيسة بواسطة الشرطة علي خلفية خطاب صادر من وزارة الشئون الدينية والأوقاف والذي يلغي الإتفاق المسبق ويأمرهم بالصلاة مع القس المختار بواسطة المجموعة المدعومة بالوزارة، مما إضطرهم للإنتظار بباحة الكنيسة في معية قساوستهم حتي ساعة حضور تلك الجماعة وتم فتح أبواب الكنيسة. دخلت المجموعتان للكنيسة ولكن أدت كل مجموعة صلواتها علي حدا. 

في تمام الساعة الواحدة ظهراً عقب إنتهاء الصوات، إستدعي مكتب شرطة الثورة خمسة من قادة الكنيسة بينهم بعض أعضاء اللجنة التنفيذية. عند وصول الخمسة لمكتب الشرطة تم فتح بلاغ ضدهم تحت المادة (77) من القانون الجنائي السوداني لعام - 1991 (الإزعاج العام) وتم حبسهم بزنازين مكتب الشرطة. القادة الذين تم إعتقالهم هم:

1. القس/ أيوب تليان، رئيس مجمع كنائس المسيح السودانية.

2. القس/ علي حاكم، راعي كنيسة المسيح بالثورة (الحارة – 29)

3. القس/ إمبراطور حماد بابور

4. المبشر/ هابيل إبراهيم الطاهر

5. السيد/ عبدالباقي توتو كوري، عضو الجنة التنفيذية لمجمع كنائس المسيح السودانية.

تم الإفراج عنهم لاحقاً بكفالة في تمام الساعة العاشرة مساء نفس اليوم وتم إعلانهم لاحقاً بأنه ستنعقد جلسة محاكمتهم في يوم 31 أكتوبر 2017 بمحكمة الثورة. 

حضر القادة الخمسة للمحكمة في التاريخ المحدد بينما لم يحضر الشاكي (رجل الشرطة).

علمت HUDO من أحد محاميي القساوسة بأن القاضي المختص عرض عليهم شطب البلاغ مقابل توقيعهم علي إقرار بعدم الأتيان بفعل مماثل. لقد رفض الطلب جملةً وتفصيلاً من القادة الخمسة ومحاميهم. عندها أعلن القاضي الخامس عشر من نوفمبر 2017 موعداً للجلسة القادمة. 

لقد علق المدير التنفيذي لمنظمة HUDO السيد/ بشرى قمر قائلاً: "لا يمكن أن نأخذ هذا الحدث بمعزل عن حوادث سابقة حدثت في أمر إضطهاد وإنتهاك حقوق المسيحيين بواسطة حكومة السودان. هذا الحدث هو جزء من سلسة من الحوادث المدبرة بعناية بواسطة النظام الحالي، حيث عمد علي إنشاء إدارة للكنائس بوازرة الشئون الدينية والأوقاف يترأسها مسلم يتدخل في مسائل تعتبر من أساسيات حقوق المسيحيين في إقامة شعائرهم بينما ترك لمجلس الكنائس المسائل الثانوية. علي هذا المنوال درجت الوزارة علي دعم مجموعات صغيرة معارضة داخل الكنائس لتخلق الإرباك والبلبلة متجاهلةً رأي الأغلبية. ووصل الأمر إلي المحكمة عارضةً مقترحاً لشطب البلاغ في غياب الشاكي."

تعبر HUDO عن بالغ قلقها علي حرية المسيحيين في أداء صلواتهم. وتنادي علي كل من: 

• المجتمع السوداني، بضرورة دعمهم لحقوق إخوتهم المسيحيين ومناصرتها.

• الناشطين والداعمين بضرورة الحرص علي حضور جلسة المحاكمة القادمة.

• المجتمع الدولي وسفارات الدول بالسودان بأن تمارس المزيد من الضغط علي حكومة السودان من أجل إيقاف إستهدافها للمسيحيين.

إنتهي

لمزيد من المعلومات نرجو الكتابه إلي: hudo2009@gmail.com 

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا