Monthly Archives: September 2017

  • 0

متابعة (1): محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

عقدت جلسة المحكمة الثانية فى الرابع عشر من سبتمبر2017 أمام عدالة القاضى/ عابدين حامد ضاحى بمحكمة الخرطوم شمال وبحضور كل الأطراف عدا أحد المتهمين وكذلك حضور عدد كبير من المواطنين.

ملخص جلسة الثانية المحاكمة
فى الرابع عشر من سبتمبر 2017 عقدت الجلسة الثانية للمحكمة فى تمام الساعة (12:45) الثانية عشرة وخمس وأربعون دقيقة ظهراً أمام عدالة القاضى/ عابدين حامد ضاحى وكانت بحضور كل من وكيل النيابة السيد/ محمد الصافى وهيئة محامى الإتهام برئاسة المحامي/ بارود وهيئة محامى الدفاع برئاسة المحامي/ أمير كما حضر الجلسة المستشار القانونى العسكرى والمتهمين وجمع كبير من المواطنين والناشطين.
كان من المقرر أن تبدأ الجلسة بعرض المتحرى للقضية لكن القاضى أجلها لأن المتهمين حضروا الجلسة مرتدين الزى العسكرى مخالفين قرار المحكمة السابق والقاضى بحضور المتهمين في الزى المدنى، حوي القرار أيضاً بحبس المتهمين في السجن العسكرى بالخرطوم ولم يمتثل للأمر ذلك أيضاً. بناءً علي عدم الإمتثال للقرار، أجل القاضي الجلسة وجدد القاضى الأوامر السايقة كالآتى:
• ستكتب محكمة الخرطوم شمال للمحكمة العسكرية بأنهم لم ينفذوا أمر المحكمة، ويعاد الأمر نفسه لغرض التنفيذ.
• وجهت سكرتارية المحكمة بإصدار أمر خطابى لرئاسة القوات المسلحة بالعباسية يقضي بحبس المتهمين بالقيادة لحين ترحيلهم للسجن العسكرى بالخرطوم. هذا الخطاب ينبغى أن يسلم لقائد (ملازم أول) حراسات المتهمين ليسلمه بدوره لقيادة القوات المسلحة بالعباسية.
• بضرورة إحضار المتهمين فى الجلسة القادمة وهم يرتدون الزى المدنى.
نوه محامى الضحايا السيد/ بارود القاضى بأن المتهم القاصر الماثل بالمحكمة في هذه الجلسة لم يمثل معه محامى. رد القاضى قائلاً "سوف نكتب لإدارة الدعم القانونى بوزارة العدل لتوفير الدعم القانونى له".
أعلن القاضى الثالث والرابع من أكتوبر 2017 موعداً للجلستين القادمتين، وأنه بعد جلسة الرابع من أكتوبر سوف تعقد جلسات المحاكمة كل يوم أربعاء.

ملاحظات
 حضر الجلسة أكثر من عشرون (20) محامياً وإنضم أغلبهم لهيئة الإتهام.
 حضر الجلسة المستشار القانونى العسكرى/ ياسر عبد الوكيل ممثلاً الدفاع عن أثنين من أفراد القوات المسلحة السودانية والذين كانوا منتدبين لقوات الدفاع الشعبى أثناء فترة وقوع الحادث.
 حضر الجلسة عدد كبير من المواطنين والناشطين والذين ضاقت بهم قاعة المحكمة مما حدا بالبعض المتابعة من خارج القاعة.

التوصيات
تحث منظمة HUDO جميع المعنيين، وخاصةً:
• المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة.
• البعثات الدبلوماسية والسفارات لمراقبة جلسات المحكمة.
• الناشطين و المناصرين بمواصلة حضور جلسات المحاكمة.
• الاعلام السودانى والدولى بإيلاء المحاكمة التغطية الإعلامية اللازمة.

إنتهى
فضلاً لمزيد من المعلومات أرسل على: hudo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

محـــاكمـة مرتكبي مجزرة السنادرة

مــقدمة

فى الثانى من ديسمبر 2016، هجم جنود من قوات الدفاع الشعبى على أكثر من 12 دراجة بخارية مصحوبة بعربتى دفع رباعى ماركة لاند كروزر على قرية السنادرة بمحلية العباسية فى ولاية جنوب كردفان، الهجوم على خلفية إدعاء بأن ماشية نُهبت وآثار أقدامها عبرت بقرية السنادرة. خْلف الهجوم تسعة (9) قتلى وحوالى عشرين (20) جريحاً، نُهبت بعض المنازل وحُرق البعض كما نهبت بعض الماشية إضافةً إلى نزوح السُكان. السلطات الرسمية تجاهلت القضية فى البداية لكن لآحقاً أجبرت تحت ضغط من المُواطنين وتم فتح البلاغ بمركز شرطة مدينة العباسية.

حولت المحاكمة للخرطوم بناءً علي طلب محامى الضحايا.

ملخص الجلسة الأولى

فى العشرين من أغسطس 2017، جرت وقائع الجلسة الأولى كجلسة إجرائية أمام عدالة القاضى/ عابدين حامد ضاحى بمحكمة الخرطوم شمال بحضور وكيل النيابة/ محمد الصافى، هيئة محامي الإتهام برئاسة المحامي/ بارود صندل، هيئة محامي الدفاع برئاسة المحامي/ الأمين إبراهيم كما سجل المتهمين حضوراً عدا تغيب إثنين.

جلسة المحكمة كانت جلسة إجرائية حيث أعلن القاضى بداية المحاكمة وأعلن المتحري لبداية عرض القضية بالجلسة القادمة فى الرابع عشر من سبتمبر 2017 عند الساعة الثانية عشر منتصف النهار.

الملابسات

فى الثالث والعشرين من أغسطس 2017، قدم المحامى/ كمال عبد الله حسين (ممثل هيئة الإتهام) إعتراضاً للمحكمة بأن كل المتهمين يتجولون بحرية وعادوا إلى العباسية فى حين ينبغى أن يكونوا قيد الحبس بالسجن العسكرى. هذا الفعل إعتبره أهل الضحايا عمل إستفزازي خطير. فؤجئ القاضى بذلك واصدر مذكرة إعتقال بحقهم علي أن يتم التنفيذ بإشراف القضاء العسكري ويحبسوا بالسجن العسكرى

ملاحظات

1/ كل المتهمين مثلوا أما القاضي بالزى العسكرى فى المحكمة ولكن القاضى أصدر أمراً لهم جميعاً بأن يحضروا الجلسة القادمة بالزى المدنى.

2/ كانت هناك محاولة لإجراء المحاكمة بمدينة العباسية ومن بعد ذلك بمدينة أم روابة ولكن فشلت المحاولتين بسبب التوتر وعدم توفر السيطرة اللازمة.

3/ المتهمان المتغيبان هما:

i. حسن عبد الفضيل، الذي أخفى نفسه منذ أن تم فتح البلاغ.

ii. حسين رمضان، قاصر، تم العثور عليه يرعى بالماشية المنهوبة.

 

التوصيات

تحث منظمة HUDO كل المعنيين وبالأخص:

• المحكمة بضرورة توفر النزاهة بالمحاكمة.

• البعثات الدبلوماسية والسفارات لمراقبة جلسات المحاكمة.

• الناشطين والمناصرين بحضور جلسات المحاكمة.

• الاعلام السودانى والدولى بتغطية سير المحاكمة إعلامياً.

 

إنتهى

فضلاً لمزيد من المعلومات أرسل على : udo2009@gmail.com

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا 


  • 0

إنتزاع غير قانوني لمنازل قادة مسيحيين

في الرابع عشر من أغسطس 2017، أخلت مجموعة من شرطة المحاكم بالقوة الجبرية كل من القس/ يحي عبدالرحمن والقس/ صديق عبدالله من منزليهما الكائنين بحي املازمين بأم درمان وذلك نتيجة لتنفيذ خاطي لحكم قضائي في مصلحة مستثمر. منذ ذلك الحين وحتي الآن تقطن أسرتي القسيسين بالعراء مع إصرار الشرطة بعدم تصحيح خطئها. 

القس/ يحي عبدالرحمن، 44 عاماً، رئيس سنودس الكنيسة الأنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفل. القس/ صديق عبدالله، 43 عاماً، نائب رئيس سنودس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفلان. كلاهما يسكنان بمنزلين يتبعان للكنيسة بحي الملازمين بمدينة أم درمان/ السودان.

في يوم 14 أغسطس 2017، قدمت قوة من شرطة المحاكم لمنزلي القسيسين أمرتهم بالإخلاء حالاً مظهرين أمر قضائي بتاريخ 13 أغسطس 2017 صادر من محكمة أم درمان وسط الجزئية لصالح المستثمر/ هشام حمدالنيل. موضوع القرار القضائي القطعة رقم (567 مربع 3/4 حي الإسبتالية) بينما قطعتي منازل القسيسين تحمل الأرقام (527 و 514 مربع 3/6 حي الملازمين). لم تهتم قوة الشرطة بإعتراضهما وأخلتهما بالقوة. حتي الآن أسرتي القسيسين وأثاث منزليهما يقبعان في الشارع العام أمام المنزلين.

إستأنف القسيسان لمحكمة الإستئناف وصدر القرار في يوم 22 أغسطس 2017 يؤكد بأن القطعتين ليستا موضوع القرار الصادر من محكمة أم درمان وسط ولكن تصر الشرطة تنفيذ الإخلاء الخاطئ دون مسوق قانوني.

تنادي HUDO علي حكومة السودان

• بأن تطبق حكم القانون.

• بأن تحترم قداسة الكنائس والقادة المسيحيين كما تراعي حقوقهم الدستورية.

• بأن تمكن فوراً ودون شروط القسيسين من الإستمتاع بمنزليهما.

• بأن تجري تحقيقاً حول التنفيذ الخاطئ للقرار القضائي ومحاسبة من هم مسؤلين عن هذا الخطأ.

• بأن تدفع التعوض المادي المعنوي اللازم لأسرتي القسيسين.

معلومات إضافية

درج البوليس السوداني علي التنفيذ الخاطئ لقرارات المحكمة وخصوصاً ضد ممتلكات الكنيسة مع إصرارهم لتجاهل أي تصحيح. 

في الواحد من يوليو 2015، تم إعتقال محامي الكنيسة الإنجيلية بالخرطوم بحري المحامي/ مهند مصطفي والقس/ حافظ فسيحة منقستو وذلك حين حاولا تصويب قوة الشرطة التي حضرت لتنفيذ أمر قضائي بهدم عقار. فقد وصلت قوة الشرطة للعقار رقم (5 - د) بينما العقار المعني بالقرار القضائي هو (5 – هـ). إعتبرت الشرطة تعليقهما علي الأمر بمثابة إعتراض تنفيذ أمر قضائي كما إعتراض الشرطة في أداء مهامها فتم إعتقالها وأرسلا لقسم شرطة الخرطوم بحري وفتح بلاغ في مواجهتما تحت المادة (99 - إعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. تم إطلاق سراحهم بعد أن مكثا في الإحتجاز لمدة ستة ساعات مما مكنت قوة الشرطة تنفيذ الهدم الخاطئ.

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا