محـاكمــات النيــل الأزرق

  • 0

محـاكمــات النيــل الأزرق

Category : 2013 , Statemet

مقدمه:

            بدأت الحرب بجنوب كردفان في يوم (06/06/2011م)، أثر ذلك على زيادة التوتر السياسي بين شريكي نيفاشا (الحركه الشعبيه/ شمال والمؤتمر الوطنى)، مما ألقى بظلاله على ولاية النيل الأزرق (أحد أضلاع بروتوكولات نيفاشا). فى يوم (01/09/2011م) إنفجرت الأوضاع بمواجهه عسكريه بين الطرفين. على أثر ذلك أقدم رئيس الجمهوريه لإعفاء الوالى المنتخب وتعيين حاكم عسكري مع إعلان حالة الطوارئ بالولايه (02/09/2011م), فى ظل تلك الإجراءات مارست السلطات الأمنيه الكثير من التصفيات والإعتقالات لمجموعات كبيرة من المدنيين بحجة إنتماءهم للحركه الشعبيه, كما إعتقلت مجموعه من جنود الحركه الشعبيه بالولاية, والذين كانوا ضمن القوات المدمجه (التى تكونت بنص إتفاقية السلام الشامل 2005م).

أبقت السلطات على عدد من المعتقلين (113 معتقل) وإحتفظت بهم فى سجون الولايه وولاية سنار المجاوره لمدى زمنى طويل (أكثر من عام) دون أى سند أو مسوق قانونى، إلى أن جاءت أعياد الإستقلال (يناير2013م) أعلنت السلطات السودانيه الإفراج قريباً عنهم، فبنهاية نفس الشهر كان قد تم الإفراج عن (28) وحركت فى مواجهة المتبقين (85) إجراءات قانونيه تمثلت فى فتح بلاغات. وأعلنت السلطات لاحقاً بأنه ستتم محاكمتهم بمدينة سنجه.

بداية جلسات المحاكمات

      فى يوم (6/5/2013م) إنعقدت بمدينة سنجة – ولاية سنار محاكمات, بعيد هجوم الجبهه الثوريه لمدن أم روابه / شمال كردفان و أبوكرشوله / جنوب كردفان, مما أعطى الإنطباع بأن ذلك كرد فعل للأحداث. سميت هذه المحاكمات ب(محاكمة المتهمين في أحداث النيل الازرق). جرت تفاصيلها كالآتى:

جلسة يوم 6/5/2013م

خصصت فقط لمحاكمة المتهم/ موسى جاه الله أندو الذي ألقي القبض عليه في 09/09/2011م بمدينة الدمازين.

وجه القاضى له تهم تحت المواد (130 - القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني, والمواد (5،6) من قانون مكافحة الارهاب السوداني. وتصل العقوبة في هذه الجرائم الإعدام أو السجن المؤبد. كانت الجلسة إجرائية ، تغيب عنها كل من الشاكي والمتحري والنيابة. على أثر غياب تلك الجهات حدد القاضى جلسة يوم 20/05/2013م لسماع الشاكي والمتحري في القضية وأعادت المحكمة إعلان المتحري والشاكي والنيابة ..

جلسات يوم 7/5/2013م

         فى هذا اليوم نظر القاضى في جلسات إجرائيه لعدد من المتهمين (5), بحضور إثنين فى بلاغ مشترك, ودون حضور المتهمين الثلاثه الآخرين كُلٍ فى بلاغ منفصل.

جلسه بحضور المتهمين:

السر عامر الزاكي / عبد الله الزين رجب

بلاغ بالنمرة (4523/2011) يواجه المتهمان تهم تحت المواد (50، 51 ، 186، 187، 189، 191، 21 ، 24) من القانون الجنائي السوداني, والمواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني، المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر السوداني، وتصل العقوبة في بعض هذه الجرائم الإعدام والسجن المؤبد .

كانت الجلسه إجرائيه بحضور المتهمين, وتم فيها تحديد جلسة يوم (21/05/2013م) لسماع الشاكي والمتحري في البلاغ لعدم حضورهم.

جلسات من غير حضور المتهمين:

نظر القاضى فى ملفات بلاغات المتهمين المذكرين أدناه وحدد لها مواعيد لبداية إجراءات المحاكمه, من دون حضورهم أو حضور الشاكى والمتحري.

المتهم / الرشيد العمدة

أجريت له جلسة منفصله, بلاغ (5028/2011) تحت المواد (50، 51، 186، 187، 189،191) من القانون الجنائي السوداني, والمواد (5،6) من قانون مكافحة الارهاب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر. ستكون إجراءات محاكمته منفرداً.

تم تحديد جلسة يوم (20/05/2013م) لمواصلة سير إجراءات المحاكمة.

المتهم / جمعة حامد منصور (تم اعتقاله بتاريخ 11/10/2011م)

وأجريت جلسه منفصله, بلاغ نمرة (5276/2011) تحت المواد (50،51 ،186 ، 187، 189،191) من القانون الجنائي السوداني والمواد (5,6) من قانون مكافحة الارهاب والمادة (26) من قانون الاسلحة والذخائر. وتصل العقوبة في بعضها الإعدام. حددت جلسة يوم 21/05/2013م لمواصلة سير إجراءات المحاكمة للمتهم منفرداً.

المتهم / الشيخ على النور

أجريت له جلسه منفصله، بلاغ نمرة (1716/2011)، تحت المواد (51 ،186 ، 187، 189،191) من القانون الجنائي السوداني والمواد (5،6) من قانون مكافحة الارهاب والمادة (26) من قانون الاسلحة والذخائر.

حددت جلسة يوم 21/05/2013م لسير المحاكمة منفرداً.

بقية المتهمين ال (79)

لم يمثلوا أمام المحكمه. سوف تقوم المحكمة بتحديد الجلسات لبقية المتهمين (مجتمعين) فى البلاغ نمرة (4176/2011) تحت المواد (21 ، 24، 50 ، 130 ، 139، 186، 187، 188، 189، 191) من القانون الجنائي السوداني المادة (26) من قانون الاسلحة والذخائر والمادة (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني .

نقاط هامه:

ترأس جلسات المحاكمات قاضي محكمه عامه/ عبد المنعم (رئيس محكمة مدينة الدندر العامة).

تغيب عن الجلسات كل من الشاكي والمتحري والنيابة وأعيد إعلانهم لجلسات 20/05/2013م و 21/05/2013م.

مثل الدفاع عن المتهمين في البلاغات هيئة محامي جبال النوية بالتضامن مع المحامين من الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات .

جرت المحاكمات تحت إجراءات أمنية مشددة

           مدينة سنجة التي تجري فيها المحاكمات هي عاصمة ولاية سنار المجاوره لولاية النيل الازرق (تحدها شمالاً). تقع مدينة سنجه على ضفة النيل الأزرق وعلى بعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمازين حيث وقعت الاحداث, وحوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمه السودانيه الخرطوم.

         عقدت وزارة العدل مؤتمراً صحفياً يوم (08/05/2013) تحدث فيه ضمن متحدثين آخرين المستشار / محمد فريد وهو المستشار المشرف على النيابة الخاصة التي باشرت التحري والتحقيق في قضايا متهمي أحداث النيل الازرق, حيث أعلن عن إحالة المتهمين وعددهم 85 متهماً للمحاكمة بمدينة سنجة / ولاية سنار وأنه قد انعقدت أولى الجلسات يوم 06/05/2013م، وذكر أنه سوف تتم محاكمة مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان / قطاع الشمال وياسر سعيد عرمان أمينها العام محاكمة غيابية ضمن هذه المحاكمات .

كل المتهمين تم إعتقالهم في شهري سبتمبر وأكتوبر 2011

تبدو كل البلاغات بأنها فتحت في عام 2011م, مما يعنى:

تم وضع تواريخ بأثر رجعى

تم فتح البلاغات فى حينها وأخفيت عن المحامين مع منعهم من المقابله إلا فى نهاية 2012م، كما أن ذلك يعنى بأن المتهمين قضوا فترات تفوق ما يقول به قانون الإجراءات السوداني

ملحوظه:

مرفق أدناه نص المواد المذكوره.

التواريخ المشاره بنظام (يوم / شهر / سنه)

 

نــــــــداء

إن مؤشرات سير هذه المحاكمات تنبئ بأن السلطات تهيئ لمحاكمات سياسيه تفتقر للنزاهه والمعايير الدوليه للعداله, فالكل يعلم تاريخ المحاكم الخاصه بالسودان الملئ بالتجاوزات الحقوقيه وإصدار الأحكام السياسيه لا القضائيه. عليه تناشد هودو المراقبين من ناشطين وممثلين سفارات الدول الداعمه للحريات حضور الجلسات حتى نضيق مساحة التجاوز, حمايةً لحقوق المتهمين .

 

HUDO

17 مايو 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملــــحق

مواد القوانين (سارية المفعول) المذكوره بالتقرير والتى يواجهها المتهمين

أولاً: قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م

الماده (5):الجرائم الإرهابيه

كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلاً أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي على الدولة أوامنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشأتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد.

الماده (6): منظمات الإجرام الإرهابيه

كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على الطمأنينة العامة , يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد

ثانياً: قانون الأسلحه الذخيره والمفرقعات لسنة 1986م

الماده (26): لا يجوز لأى شخص أن يحوز أو يستعمل أو يحمل أى سلاح ما لم تكن: لديه رخصة سارية المفعول من السلطة المرخصة، تخوله حيازة أو إستعمال أو حمل ذلك السلاح ما عدا الحالات الآتية :

أ‌- الأسلحة المودعة فى مخزن عام أو خاص

ب‌- الأسلحة العابرة

ج‌- الأسلحة التى يتم شراؤها للتصدير الفورى

على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المرخصة منح ترخيص مؤقت لمدة شهر لحيازة واستعمال سلاح لأى زائر أجنبى دخل السودان بطريقة مشروعة على أنه اذا تجاوزت مدة اقامة ذلك الزائر الشهر يجب عليه أن يحصل على رخصة لحيازة سلاح وفقاً لأحكام هذا القانون

ثالثاً: القانون الجنائي لسنة 1991م

المادة (21): الإشتراك الجنائي - الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي

إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد إرتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.

المادة (24): الإتفاق الجنائي

الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر علـى ارتكاب جريمة

فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام, لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في ارتكاب الجريمة , وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة .

من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات, وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب تلك الجريمه أو للشروع بحسب الحال.

المادة (50): تقويض النظام الدستوري . 

من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله .

المادة (51): إثارة الحرب ضد الدولة

يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :

أ‌- يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه ، أو

ب‌- يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى , أو

ج‌- يقوم في داخل السودان ، دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب , أو

د‌- يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي .

 المادة (130): القتل العمد

يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله

من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية .

المادة (139): عقوبة تسبيب الجراح العمد

من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص إذا توافرت شروطه ، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية.

من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد في الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

 المادة (186): الجرائم ضد الإنسانيه

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكـب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم و يقوم في ذات السياق بأي من الأفعـال الآتية :

أ‌- يقتل شخصاً أو أكثر عمداً

ب‌- تعمد فرض أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاك جزء من السكان

ج‌- يمارس على شخص أو أكثر السلطات المتصلة بحق الملكية أو يفرض عليهم حرماناً مماثلاً للحرية بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال

د‌- يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان من المشمولين بالحمـاية ، أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى، إلى أى دولة أخري أو مكان آخر وذلك بالمخالفة لإحكام القانون الدولي الإنساني

ه‌- يسجن شخصاً أو أكثر أو يحرمه حرماناً شديداً من الحرية البدنية بأي صورة أخري بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني

و‌- يتعمد إلحاق الم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية ، بشخص أو أكثر ، يحتجزه المتهم أو تحت سيطرته ، ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها

ز‌- يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه إذا اقترن به إيلاج بأي صورة كانت ، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقـة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه

ح‌- يمارس على شخص أو أكثر إحدى السلطات المتصلة بحق الملكية وذلك لحمله على ارتكاب فعل ذي طابع جنسي أو يفرض عليه حرماناً مماثلاً للحرية

ط‌- يكره شخصاً أو أكثر على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي وذلك بنية الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط بها

ي‌- يحتجز امرأة أو أكثر لإكراهها على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو لإرتكاب انتهاكات جسيمة أخري للقانون الدولي الإنساني

ك‌- يحرم شخصاً أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه

ل‌- يقترف فعلاً ذي طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية وذلك بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها

م‌- يحرم عمداً شخص أو أكثر حرماناً شديداً من حقوقهم الأساسية بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة أو لاستهداف تلك الفئة أو الجماعة بصفتها هذه ، وذلك لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخري لا يقرها القانون الدولي الإنساني ، متى كان ذلك الحرمان مرتبطاً بأي فعل منصوص عليه في هذا القانون

ن‌- يقبض على شخص أو أكثر أو يختطفه أو يحتجزه بإسم دولة أو منظمة سياسية أو إذن أو دعم منها أو لسكوتها عليه ، عن علم بأن هذا الفعل سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإعتراف من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم ، أو يرفض باسم الدولة أو المنظمة السياسية ـ بعد أو أثناء ذلك ـ الإعتراف بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف ، وعن علم به ، متى كان ذلك بهدف حرمان هذا الشخص أو هولاء الأشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون

س‌- يرتكب فعلاً لا إنسانياً ضد شخص أو أكثر ، يماثل في طبيعته أياً من الأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخري ، وذلك بنية الإبقاء على ذلك النظام

ع‌- يرتكب عمداً فعلاً من الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال السابقة المنصوص عليها في هذه المادة ، والذي يلحق بالمجني عليه معاناة شديدة أو ضرراً بالغـاً بالجسم أو بالصحة النفسية .

المادة (187): جرائم الإبادة الجماعية

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب أو يشرع أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

أ‌- يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة

ب‌- يعذب أو يلحق أذي أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة

ج‌- يخضع شخص أو أكثر من أفراد الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كلياً أو جزئياً

د‌- يفرض أى تدابير تستهدف منع شخص أو أكثر داخل أفراد الجماعة من الإنجاب

ه‌- ينقل طفـل أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى أطفال جماعة أخري .

المادة (188): جرائم الحرب ضد الأشخاص

(1)يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية:

أ‌- يقتل عمداً شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية

ب‌- يعذب شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يعامله معاملة لا إنسانية ، بإيقاع ألم بدني أو نفسي جسيم عليه بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف منه، أو لغرض عقابه أو تخويفه أو إكراهه أو لأي سبب آخر يقوم على أى نوع من أنواع التمييز

ج‌- يعرض شخصاً أو أكثر لإحداث عاهة مستديمة ، أو عجز دائم أو بتر لعضو أو طرف من الجسد ، بما يؤدي إلى الوفاة أو تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد

د‌- ينتهك الكرامة الشخصية لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية وبصفة خاصة من خلال معاملته بصورة مهينة ومحطة من قدره

ه‌- يعتقل شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية أو يحتجزه أو يأخذه كرهينة بأية طريقة ، مع التهديد بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو أولئك الأشخاص بقصد إجبار دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري ، أو مجموعة أشخاص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو للإفراج عنه

و‌- يستخدم الإكراه في مواقعة أنثي ، أو اللواط مع ذكر ، أو يهتك عرض المجني عليه أذا اقترن بذلك إيـلاج بأي صورة كانت ، ويعد الإكراه قائماً إذا ارتكبت الأفعال السابقة على شخص يعجز عن التعبير عن رضاه

ز‌- يكره شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية على ارتكاب فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وذلك بقصد الحصول على أموال أو فوائد أخري لقاء تلك الأفعال أو لسبب مرتبط به

ح‌- يحرم شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني بموافقة حقيقية منه

ط‌- يحتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت على الحمل بقصد التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من السكان

ي‌- يجند من هو دون الثامنة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة ، أو يضمه إليها ، أو يستخدمه للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية

ك‌- يبعد أو يرحل شخصاً أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو ينقلهم قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصورة مشروعة ، بطريقة أو بأخرى ، إلى دولة أخري أو مكان آخر وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني

ل‌- يحجز شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع

م‌- يصدر حكماً أو ينفذ عقوبة الإعدام على شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية ، دون محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعى أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني

ن‌- يخضع شخصاً أو أكثر من المشمولين بالحماية لأي نوع من التجارب البيولوجية التي لا يبررها العلاج الطبي ، ولا يتم الاضطلاع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص والتي قد تؤدي إلى الموت أو تعرض الصحة البدنية أو النفسية لخطر جسيم

س‌- يعرض حياة شخص أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طرف معاد للوفاة أو الإصابة بإضرار صحية جسيمة من خلال إجراء أى نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه

ع‌- يقتل أو يصيب مقاتلاً القي سلاحه أو لم تعـد لديه وسيلة للدفاع ، بعد أن يستسلم مختاراً أو يكون موجوداً خارج نطاق العمليات القتالية .

(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أي من الأفعال الآتية:

أ‌- يتعمد حرمان أسير حرب أو أى شخص آخر من المشمولين بالحماية من محاكمته أمام محكمة مختصة تراعي أمامها كافة الضمانات القضائية والإجرائية التي يكفلها القانون

ب‌- يرغم أى أسير حرب أو شخص آخر من المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية

ج‌- يرغم شخصاً أو أكثر من رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في العمليات العسكرية الموجهة ضد دولة ذلك الشخص أو قواته المسلحة .

المادة (189): جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي فعلاً ضد ممتلكات مشمولة بالحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

أ‌- ينهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد الاستعمال الشخصي أو التملك

ب‌- يلحق تدميراً واسع النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو يستولي عليها أو يصادرها بطريقة غير مشروعة وتعسفية بما لا تقتضيه الأعمال العسكرية

ت‌- يحرم رعايا الطرف المعادي من حقوقهم القانونية في الالتجاء إلى المحاكم وذلك بإلغائها أو تعليقها أو إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها .

المادة (191): جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاً به ، مع علمه بذلك ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :

أ‌- يتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية

ب‌- يتعمد توجيه هجوم ضد مواقع مدنية أو أعيان أخري محمية لا تشكل أهدافاً عسكرية ، وبصفة خاصة المباني المخصصة للإغراض الدينية أو التعليمية أو العلمية أو الخيرية ، والآثار التاريخية والإعمـال الفنية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى

ج‌- يتعمد مهاجمة أو قصف المدن أو القري أو المساكن أو المباني غير المحمية ، والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية

د‌- يتعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين ، أو يلحق إضراراً بأعيان مدنية ، أو يلحق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

ه‌- ينقل ، أو يستغل وجود شخص مدني أو أكثر من الأشخـاص المحميين ، لإضفاء الحماية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية

و‌- يتعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من مواد الإعاشة التي لا غني لهم لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات الإغاثة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني

ز‌- يقتل أو يصيب شخصاً أو خصماً مقاتلاً أو أكثر منتمين إلى دولة أو جيشٍ معادٍ غدراً ، بعد حملهم على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية أو من واجبهم منح الحماية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني المطبقة على النزاعات المسلحة

ح‌- يأمر بتشريد السكان المدنيين ، دون أن يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.

HUDO

17 مايو 2013

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا