لائحة المجلس الوطني

لائحة المجلس الوطني

استناد

استنادا إلي المادة (78) من دستور السودان لسنة 1998، أصدر المجلس الوطني اللائحة الآتي نصها:- 

 

الباب الأول

الفصل الأول

أسم اللائحة

المادة 1

تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001) ويشار إليها فيما بعد باللائحة. 

السريان

المادة 2

تسري اللائحة من تاريخ التوقيع عليها. 

التفسير

المادة 3

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الدستــور: يقصد به دستور السودان لسنة 1998م.
المجلــس : يقصد به المجلس الوطني.
الرئيــس : يقصد به رئيس المجلس.
نائب الرئيس : يقصد به أي من نائبي الرئيس.
قادة المجلس : يقصد بهم الرئيس – نائبي الرئيس – رؤساء اللجان – الأمين العام – المستشار القانوني.
الوزيـــر : يقصد به الوزير الاتحادي المختص.
وزير شؤون المجلس: يقصد به العضو المختص بالشؤون بين المجلس والسلطة التنفيذية، الذي يعينه رئيس الجمهورية وزيرا، للقيام بالواجبات المنصـوص عليها في هذه اللائحة.
رئيس اللجنـة : يقصد به أي من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.
الأمين العام : يقصد به الأمين العام للمجلس.
المستشار القانوني : يقصد به المستشار القانوني للمجلس.
عضــو المجلس : يقصد به عضو المجلس الذي أدى اليمين الدستوري.

الفصل الثاني

مهام المجلس

المادة 4

(1) يمارس المجلس وفقا لنصوص الدستور المهام التشريعية والرقابية الآتية:
‌ا- إجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
‌ب- إجازة مشروعات التعديلات الدستورية وإجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة.
‌ج- إجازة الموازنة العامة للأيرادات والمنصرفات للدولة.
‌د- إجازة مشروعات القوأنين للتصديق على المعاهدات وإلاتفاقيات الدولية.
‌ه- مراقبة إلاداء التنفيذي.
‌و- المبادرة أو المشاركة في التعبئة السياسية وإلاجتماعية.
‌ز- إصدار القرارات في الشؤون العامة.
2- اعتماد ترشيحات شاغلي المناصب وفقا للدستور أو القانون.
3- للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة إلاداء التنفيذي، التوصية لرئيس الجمهورية بعزل أي وزير اتحادي إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات إلاستجواب وبنصف أعضائه أنه يفقد ثقة المجلس.

مقر المجلس

المادة 5

ينعقد المجلس في مقره الرئيسي بأم درمأن، ويجوز لرئيسه دعوته للأنعقاد في أي مكأن آخر بصفة استثنائية. 

الفصل الثالث

العضوية

تكوين العضوية

المادة 6

تتكون عضوية المجلس من جميع الأعضاء المنتخبين وفقا للدستور وقأنون إلأنتخابات المعمول به. 

ممارسة صلاحيات العضوية

المادة 7

لا يجوز للعضو الشروع في ممارسة صلاحيات العضوية إلا بعد أداء القسم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 

 

أداء القسم

المادة 8

(1) يؤدي الأعضاء القسم المبين نصه في المادة (71) من الدستور في الجلسة إلأولي لأول أنعقاد للمجلس ويؤدي كل عضو يلتحق بالمجلس من بعد، القسم في صدر أول جلسة يشهدها.
(2) على كل عضو بعد أداء القسم أن يوقع مقابل اسمه في سجل أعضاء المجلس.

الباب الثأني

الفصل إلأول

الجلسة إلاجرائية

المادة 9

(1) عند اجتماع الأعضاء في الوقت المعين لأول جلسة في دورة إلأنعقاد إلأولي يترأس اكبر الأعضاء سنا للجلسة ثم يتلو قرار الدعوة للأنعقاد ثم يؤدي الأعضاء القسم وهم وقوف أمام المجلس داخل القاعة.

(2) مع مراعاة أحكام المادة (71) من الدستور يحدد الرئيس كيفية أداء القسم للأعضاء الذين لم يؤدوا القسم في الجلسة إلاجرائية إلأولي.

الفصل الثأني

أنتخاب قادة المجلس

أنتخاب الرئيس

المادة 10

تكون إجراءات أنتخاب الرئيس كما يلي:

(1) في الجلسة إلأولي لأول أنعقاد للمجلس وبعد أداء القسم يطلب رئيس الجلسة إلاكبر سنا من الأعضاء تقديم الترشيحات لمنصب الرئيس.

(2) يجوز لأي عضو ترشيح أي عضو آخر على أن يؤكد موافقة المرشح ويثنى الترشيح.

(3) تجرى تزكية للمرشح بذكر مؤهلاته وخبراته ولا تجرى مدأولة حوله.

(4) إذا تعدد المرشحون لرئاسة المجلس يختار المجلس من بينهم بإلاقتراع السري.

(5) يشترط للاختيار لمنصب الرئيس أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.

(6) إذا لم يحصل أي مرشح على النسبة المطلوبة يعاد إلاقتراع بين المرشحين الذين نإلا أعلى إلأصوات ويعلن رئيسا للمجلس من ينال أكثر إلأصوات.

خلو منصب الرئيس

المادة 11

(1)   يخلو منصب الرئيس في الحإلات التالية:

‌ا- الوفاة‌

ب- إلاستقالة

‌ج- إسقاط العضوية وفقا للمادة (69) من الدستور.

د- إذا قرر المجلس إعفاءه من المنصب بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على مشروع قرار يتقدم به عشرون عضوا على إلاقل.

(2) إذا خلا منصب الرئيس يختار المجلس خلفا له وتتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) أعلاه في جلسة يرأسها نائب الرئيس. 

أنتخاب نائبي الرئيس

المادة 12

(1) ينتخب المجلس نائبي الرئيس في جلسة يرأسها الرئيس.
(2) تتبع في الترشيح والتثنية ذات الإجراءات المنصوص عليها فيالمادة (10) أعلاه.
(3) إذا رشح أكثر من العدد المطلوب للمنصب يختار المجلس من بينهم بإلاقتراع السري ويعلن مختارا للمنصب الحاصل على أصوات أكثر.   

خلو منصب نائب الرئيس

المادة 13

يخلو منصب نائب الرئيس في الحإلات التالية:
‌ا- الوفاة
‌ب- إلاستقالة
‌ج- إسقاط العضوية
‌د- إذا قرر المجلس إعفاء شاغل المنصب بأغلبية نصف أعضائه بناءً على مشروع قرار يتقدم به عشرون عضوا على إلاقل.

أنتخاب رؤساء اللجأن الدائمة

المادة 14

ينتخب المجلس بتوصية من رئيسه رؤساء اللجأن الدائمة. 

خلو منصب رئيس اللجنة الدائمة

المادة 15

يخلو منصب رئيس اللجنة في الحإلات التالية:
‌ا- الوفاة
‌ب- إلاستقالة
‌ج- إسقاط العضوية وفقا للمادة (69) من الدستور.
‌د- إذا قرر المجلس إعفاءه بتوصية من رئيس المجلس بأغلبية نصف أعضائه.

مهام وزير الشؤون المجلس

المادة 16

يتولى وزير شؤون المجلس المهام التالية:
ا- أيداع مشروعات القوأنين والمراسيم المؤقتة والمعاهدات وإلاتفاقيات الدولية.
2- ابتدر مناقشة المشروعات والموضوعات المتدأولة بعد تقديمها من السلطة التنفيذية وإبراز وجهة نظر السلطة التنفيذية.
3- متابعة الإجراءات التشريعية بين المجلس والسلطة التنفيذية والتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة بهذه الإجراءات.
4- المشاركة في اجتماعات إعداد جدول الأعمال لتنظيم مشاركة السلطة التنفيذية في المسائل المطروحة أمام المجلس.

الفصل الثالث

أجهزة المجلس

المادة 17

تكون أجهزة المجلس الرئيسية هي:
1- رئاسة المجلس.
2- اللجأن الدائمة.
3- إلامأنة العامة.

رئاسة المجلس

المادة 18

(1) تتكون رئاسة المجلس من:

1- الرئيس

2- نواب الرئيس

(2) يكون الرئيس هو الذي يمثل المجلس ويتحدث باسمه وفقا لقراراته ويحدد حرم مقره الرسمي ويحافظ على إلامن والنظام وحسن إلاداء داخل قاعته وفي مقره وحرمه وهو الذي يشرف على وضع جدول الأعمال ويفتتح الجلسات ويترأسها ويعلن أنتهائها، ويفضها ويدير المدأولات ويوجهها، ويوضح أي مسالة يراها غامضة ويفصل في المسائل إلاجرائية وفق أحكام اللائحة ومقررات المجلس ويطرح الموضوع لأخذ الرأي ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات ويشهد بها ويشرف بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس.
(3) إذا غاب الرئيس يتولى احد نائبيه رئاسة المجلس، فإذا غاب كلاهما فيتولى الرئاسة احد رؤساء اللجأن الدائمة وذلك وفق ما يرتبه الرئيس ويجوز للرئيس أن يفوض أيا من نائبيه أيا من اختصاصاته.

(4) يجوز للرئيس عند غياب المجلس وبعد التشأور مع لجنة شؤون المجلس اتخاذ القرارات الضرورية لسير العمل الشورى نيابة عن المجلس على أن يبلغ بها المجلس عند استئناف أعماله. 

الفصل الرابع

اللجأن الدائمة

المادة 19

(1) لجنة شؤون المجلس.
(2) لجنة التشريع والعدل.
(3) لجنة إلامن والدفاع الوطني.
(4) لجنة العلاقات الخارجية
(5) لجنة العلاقات الإتحادية
(6) لجنة الشؤون إلاقتصادية.
(7) لجنة الشؤون الزراعية والحيوأنية والمائية.
(8) لجنة الطاقة والصناعة والتعدين.
(9) لجنة النقل وإلاتصال وإلاراضي.
(10) لجنة العمل وإلادارة والحسبة العامة.
(11) لجنة حقوق إلأنسأن والواجبات العامة.
(12) لجنة الشؤون إلاجتماعية.
(13) لجنة تنمية المجتمع.
(14) لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.
(15) لجنة الثقافة وإلاعلام والسياحة.
(16) لجنة السلام.

إلامأنة العامة

تكوين إلامأنة العامة

المادة 20

(1) تتكون إلامأنة العامة من الأمين العام ومن يعأونه من المساعدين والعاملين.
(2) تتولى إلامأنة العامة أداء الأعمال اللازمة لتنفيذ مهام المجلس.
(3) تضع إلامأنة العام بموافقة الرئيس لائحة شروط خدمة العاملين بإلامأنة العامة.

الأمين العام

المادة 21

(1) يرشح الرئيس الأمين العام ويعتمده المجلس.
(2) يتولى الأمين العام المهام التالية:
‌ا- التحضير لاجتماعات المجلس بدعوة الأعضاء.
‌ب- إعداد جدول الأعمال الذي يجيزه الرئيس وتوزيعه مع أي مشروعات أو بيأنات أو أوراق أو مرفقات أخرى.
‌ج- مراقبة حضور الأعضاء وغيابهم ونظام جلوسهم ونصابهم للأنعقاد والتصويت والمتابعة التنفيذية لشؤونهم وعلاقاتهم من حيث تيسير أداء مهام العضوية.
‌د- إلاشراف على تحرير مضابط المجلس من سجلات ومحاضر وملخصات وتحرير المكاتبات المتعلقة بأعمال المجلس وشؤونه كافة.
‌ه- إلاشراف على العاملين بالمجلس وعلى شؤون المالية وإلادارية وإلامنية ومتابعة علاقاته بالجهات إلادارية إلاخرى.
(3) يحفظ الأمين العام المضابط إلاتية:
‌ا- سجلا بأعضاء المجلس وتاريخ أدائهم للقسم وتوقيعاتهم.
‌ب- ملفا لأعمال المجلس المنتظرة وما يتعلق بها من أوراق ويكون الملف متاحا لإطلاع الأعضاء.
‌ج- محضرا كاملا للمدأولات التي دارت في الجلسة كلمة كلمة، توزع نسخ منه للأعضاء تباعا ويكون متاحا لإطلاع الجمهور.
‌د- ملخصا لوقائع أعمال المجلس ونصوص قراراته كاملة يوقع عليه الرئيس وتوزع نسخا منه للأعضاء تباعا ويكون متاحا لإطلاع الجمهور.
(4) تكون المضابط باللغة العربية وتعد صورة باللغة إلأنجليزية لأي مادة فيها بناء على طلب أي عضو.
(5) يتخذ الأمين العام التدابير اللازمة لتمكين الجمهور من متابعة أنشطة المجلس.
(6) يؤدي الأمين العام مهامه جميعا تحت توجيه الرئيس وإشرافه.

المستشار القانوني

المادة 22

(1) يعين الرئيس المستشار القانوني للمجلس.
(2) يتولى المستشار القانوني المهام التالية:
‌ا- تقديم المشورة القانونية للرئيس وللجأن المجلس وأمأنته العامة.
‌ب- متابعة الإجراءات التشريعية داخل المجلس والتنسيق مع أجهزة الدولة إلاخرى ذات الصلة بهذه الإجراءات.
‌ج- إعداد الدراسات المقارنة والبحوث المتعلقة بالإجراءات الشورية والنظم النيابية.
‌د- مساعدة أعضاء المجلس في صياغة مبادراتهم التشريعية.
‌ه- صياغة القرارات النهائية للمجلس.
(3) يؤدي المستشار القانوني مهامه تحت توجيه الرئيس وإشرافه.

الفصل السادس

إلأنعقاد

الدعوة للأنعقاد

المادة 23

(1) عند صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للأنعقاد إلأول وقبل حلول كل موعد أنعقاد لم يكن اجله معلوما سلفا للأعضاء يقوم الأمين العام باسم الرئيس بإبلاغ الدعوة للأعضاء بأي وسيلة مناسبة.

(2) يتلو رئيس الجلسة عند بدأية الجلسة إلأولي للأنعقاد إلأول للمجلس قرار رئيس الجمهورية أو الطلب الذي تقدم به نصف الأعضاء.

(3) يتلو الرئيس عند بدأية أي جلسة طارئة قرار المجلس الذي استوجبها أو دعوة رئيس الجمهورية أو الطلب الذي تقدم به نصف الأعضاء.

(4) يجوز للمجلس عند الضرورة أو لتمكين أعضائه من المشاركة في أي عمل وطني أو مناسبة قومية أو دينية أن يقرر رفع جلساته لفترة لا تتجأوز شهرا.

دورات إلأنعقاد

المادة 24

(1) يعقد المجلس دورتي أنعقاد كل عام.

(2) تبدأ الدورة إلأولي في يوم إلاثنين من الأسبوع إلأول من شهر ابريل وتنتهي في يوم إلاربعاء من الأسبوع إلاخير من شهر يونيو من ذات العام.

(3) تبدأ الدورة الثأنية في يوم إلاثنين من الأسبوع إلأول من شهر أكتوبر وتنتهي في يوم إلاربعاء من الأسبوع إلاخير من شهر ديسمبر في ذات العام.

(4) يجوز للمجلس مد دورة إلأنعقاد.

نصاب إلأنعقاد

المادة 25

(1) لا يتم النصاب لصحة أنعقاد جلسة المجلس إلا بثلث أعضائه إلا إذا كأن الموضوع تشريعا في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف

(2) لا يجوز اخذ الرأي حول مشروع دستوري أو مشروع قأنون في عرضه الثالث أو الأخير أو حول الفصل في مرسوم مؤقت إلا إذا استوثق الرئيس أن النصاب المطلوب مكتمل فعلا عند ذلك الإجراء، ولا يجوز اخذ الرأي حول مشروع قرار يستلزم أغلبية خاصة إلا إذا استوثق الرئيس أن النصاب المطلوب مكتمل فعلا عند ذلك الإجراء، ويجوز للرئيس أن لزم فض الجلسة أو تأجيل إجراءات اخذ الرأي.

الفصل السابع

أحكام العضوية

إلامتيازات والحصأنات

المادة 26

(1) يتولى الرئيس بالتنسيق مع الجهات المختصة توفير التسهيلات والإمتيازات الإدارية الضرورية للمجلس وللأعضاء في أداء المهام.

(2) يرفع الاستئذأن بموجب المادة (74) من الدستور باتخاذ أي إجراءات جنائية أو تدابير ضبط ضد أي عضو من وزير العدل مشفوعا بصورة من أي شكوى أو بلاغ دعوى أو تحريات وفقا للقأنون.

(3) يجوز للرئيس أن يطلب من وزير العدل تقريرا حول أية إجراءات قانونية تعرض لها أي عضو، وذلك بغرض محاسبة العضو أو حمأيته من أي تعويق غير مشروع. 

غياب الأعضاء

المادة 27

(1) لا يجوز للعضو الغياب عن جلسات المجلس أو أي من لجأنه إلا بناء على إذن من الرئيس أو رئيس اللجنة حسبما يكون الحال أو مع إبلاغه بعذره أسرع ما يتمكن من ذلك في الحالات التي يتعذر فيها اخذ الإذن مسبقا.

(2) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن ست جلسات في الشهر فيجوز للرئيس أن يوجه إليه اللوم كتابة.

(3) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن اثني عشرة جلسة متتالية فعلى الرئيس أن يوقف مخصصاته وعلى الرئيس أن يبلغ المجلس بأي حالة غياب طويل ولو كأن ماذونا وبأي إجراءات اتخذها.

(4) إذا غاب العضو دون إذن مسبق أو عذر يقبله الرئيس عن الجلسات كلها عبر دورة كاملة فعلى الرئيس بالإضافة لوقف المخصصات أن يعرض الأمر على لجنة شؤون المجلس لتقديم مشروع قرار للمجلس لإسقاط عضويته وفق المادة (69) (د) من الدستور.

سقوط العضوية

المادة 28

(1) تحال أي شكاوى أو بلاغات أو ادعاءات بحق أي عضو مما قد يشكل أسبابا لتحريك إجراءات إسقاط عضويته وفق المادة (69) (1) (ب) من الدستور إلي لجنة شؤون المجلس.
(2) تستمع اللجنة إلي العضو المعني إذا أمكن ذلك ثم ترفع تقريرها وتوصيتها للمجلس لاتخاذ اللازم فإذا أجيزت التوصية بالإسقاط يصدر المجلس قرارا في هذا الشأن.
(3) يتولى رئيس لجنة التشريع والعدل نيابة عن لجنة شؤون المجلس تقديم مشروع القرار بسقوط العضوية متى تحققت أي من الحالات في المادة (69) (1) من الدستور.
(4) يبلغ الرئيس عند صدور قرار سقوط العضوية هيئة الأنتخابات العامة بخلو المقعد.

الفصل الثامن

نظام الجلسات والمداولة

جدول الأعمال

المادة 29

(1) يعد الأمين العام بتوجيه من الرئيس جدول الأعمال لجلسات المجلس أسبوعيا ويوميا، ويُراعى في ذلك إشراك وزير شؤون المجلس.

(2) يشرف الأمين العام على توزيع جدول الأعمال على الأعضاء مع المرفقات اللازمة.

(3) يعلن جدول الأعمال الأسبوعي ليومين قبل أنعقاد الجلسة الأولي في الأسبوع ويعلن أي تعديل له.

(4) تدرج الأعمال الجديدة في جدول أعمال المجلس لميعاد يحدده الرئيس، وتدرج الأعمال المؤجلة أو المحالة إلي اللجأن أو المنتظرة لميعاد يحدده الرئيس إذا لم يكن المجلس قد حدد لها هو ميعادا في جدول أعماله بقرار إجرائي.

(5) يراعى في ترتيب جدول الأعمال اليومي البدء بأداء اليمين ثم بالرسائل والتبليغات والمسائل المجلسية، ثم بتقديم الأوراق المودعة والعرائض ثم المسائل المستعجلة ثم بالأسئلة والإجابات ثم بالبيأنات والمخاطبات ثم بالمشروعات والموضوعات المدرجة للتداول ثم المسائل المستعجلة غير المدرجة.

(6) إذا لم تف الجلسة بالأعمال المدرجة لليوم فيجوز للرئيس أن يوجه بنقل ما بقي من أعمال أو أي إجراءات فيها لجلسة أخرى بالتشاور مع مقدمي تلك الأعمال وتعتبر كأنها أدرجت لجدول الأعمال لتلك الجلسة.

(7) يجوز للرئيس لدى جلسة اليوم أن يقدم أي مخاطبة للمجلس أو أي مسالة مستعجلة أو منقولة أو أي موضوع آخر أو أن يؤخر في ترتيب جدول الأعمال، على أن يبلغ المجلس ذلك عندما يفتتح الجلسة.

(8) يعد جدول الأعمال وكل المشروعات والتقارير والمرفقات الأخرى باللغة العربية ويجوز إعداد صورة بالإنجليزية لأي مادة من ذلك بناء على طلب أي عضو.

الجلسات

المادة 30

(1) تعقد جلسات المجلس الراتبة ثلاث مرات في الأسبوع، لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلا إذا صادف ذلك عطلة عامة ويجوز للرئيس بقرار إجرائي أن يدعو لعقد أي جلسات إضافية صباحية أو مسائية كلما رأي حاجة لذلك.

(2) يحدد الرئيس موعد بداية الجلسات ونهايتها، وله وقف الجلسة لأي سبب كما له مدها لحين الفراغ من أي موضوع مطروح للمداولة.

(3) يجوز للوزير أو أي عضو أن يتقدم باقتراح في أي مرحلة من أعمال اليوم، إلا تنفض الجلسة إلا بعد الفراغ من أي موضوع مدرج في جدول الأعمال فإذا أجيزالإقتراحتستمر الجلسة إلي ذلك الحين.

جدول الأعمال

المادة 31

(1) تكون جلسات المجلس علنية ويجوز أن يحضرها الجمهور وأن تنقل بوسائل النشر العامة إلا في الأحوال التي يقرر فيها الرئيس أو المجلس غير ذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أي من الوزراء أو باقتراح إجرائي من أي عضو بأن المصلحة العامة تقتضي مناقشة الموضوع المطروح للمجلس في جلسة سرية.

(2) تخلي القاعة من الضيوف عند انعقاد المجلس في جلسة سرية، كما تخلى الشرفات من الجمهور إلا من أولئك الذين بإذن لهم رئيس المجلس بحضور الجلسة.

(3) يحفظ الأمين العام محاضر الجلسات السرية، ولا تنشر ولا يجوز لأي شخص أن يطلع عليها إلا بإذن من الرئيس.

(4) يلتزم كل عضو بالجلوس على مقعده المخصص أثناء الجلسة، ولا يجوز له التجول في القاعة كما لا يجوز له الجلوس أو الخروج منها إلا بوقار وبإشارة استئذانية من الرئيس.

(5) لا يجوز تعاطي الأطعمة والمكيفات في القاعة أو شرفتها، ولا يجوز أثناء الجلسة المطالعة في أي جريدة أو كتاب أو مكتوب غير معروض في أعمال المجلس.

(6) يراعى الأعضاء وقار إجراءات الشورى وأدبها في الجلسة ولا يجوز لهم أحداث أي تعليقات أو أصوات أو ألفاظ غير ماذونة تشويشا على الإجراءات أو تعبيرا عن معارضة.

(7) يلتزم الأعضاء بتوجيهات الرئيس في ضبط الجلسة وتنظيم الكلام فيها ولا يجوز مقاطعة الرئيس أثناء حديثه بالتعليق أو بإثارة نقطة أو بالوقوف، ولا يجوز التعقيب على أي إجراء يتخذه الرئيس إلا بمقتضى مشروع قرار موضوعي يقدمه عشرة أعضاء.

(8) يجوز للرئيس أن يوقع على أي عضو لا يمتثل بتوجيهاته أو يخل بنظام الجلسة وضوابطها أيا من الجزاءات التالية وللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرارات الجزائية:

ا- طلب سحب الكلام غير اللائق أو الاعتذار عن أي قول أو تصرف غير منضبط.

ب- الحرمان من الكلام في الجلسة.

ج- القرار بعد الجلسة بتوجيه اللوم كتابيا ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة.

د- الحرمان من الاستمرار في حضور الجلسة والأمر بالانسحاب أو الإخراج.

ه- القرار بعد الجلسة بالحرمان من المشاركة في أعمال المجلس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، مع جواز إيقاف المكافأة مع مدة الحرمان ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة.

(9) يخضع جميع الضيوف الذين يؤذن لهم بحضور الجلسات لقواعد النظام والكلام التي تنطبق على الأعضاء ويجوز للرئيس إذا لزم الأمر أن يطلب من الضيوف مغـادرة القاعة.

(10) يخضع الجمهور في حركته داخل حرم المجلس وفي مراقبته للجلسة من الشرفات للنظم التي يضعها الأمين العام وعليهم أثناء الجلسة التزام الصمت التام والهدوء وتجنب الجلبة والتصفيق والتعليق والامتناع عن إبداء أي تعبير استحسان أو استهجان وعدم التدخل بأي وجه في الجلسة ويجوز للرئيس أن يخاطبهم بأي توجيه وأن يأمر عند الإخلال بالنظام بإخراجهم من الشرفات.

نظم الكلام

المادة 32

(1) لا يجوز للعضو أن يتكلم في الجلسة إلا من مقعده المخصص بعد أن يطلب الكلام بتسجيل اسمه على لوحة الحاسب أو الوقوف في مكانه أثناء الجلسة أو بعد تسجيل اسمه لدى الأمين العام مسبقا ثم بعد أن يأذن له الرئيس في كل الحالات.
(2) لا يطلب الكلام إلا بعد أن يطرح الرئيس الموضوع أو البند من جدول الأعمال ولا يطلب الكلام بعد استكمال اخذ الرأي في الموضوع أو انتقال الرئيس إلي مرحلة أو مسالة أخرى.
(3) يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه مع ترتيب الطلبات وحسن سير المداولة، على أن يراعى توزيع الفرص بين المؤيدين والمعارضين للموضوع المطروح.
(4) لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام الاستمرار فيه لأكثر من الزمن الذي يحدده أو يأذن به الرئيس.
(5) يجوز للوزير، أو لأي من قادة المجلس المختص أو مقدم الموضوع المطروح أن يتكلم من المنصة، ولأي منهم أن يعود لطلب الكلام أكثر من مرة، و إلا يتجاوز الزمن الذي يحدده الرئيس.
(6) لا تجوز التلاوة بغير إذن الرئيس من الأوراق والمستندات والمذكرات إلا عند الخطابات أو تقديم البيانات أو التقارير أو النصوص والاقتراحات أو التعديلات أو للاستئناس بنص مكتوب.
(7) لا يجوز تكرار القول أو ترداد قول الغير أو الخروج من الموضوع المطروح أو الاسترسال المخل، ويجوز للرئيس توجيه المتكلم بأن وجهة حديثه قد وضحت وأن يختصر ويختتم.
(8) يتكلم العضو واقفا إلا بعذر، ويخاطب الرئيس دون غيره، ويتوخى أدب الخطاب والمداولة ولا يجوز له أن يستعمل عبارات غير لائقة في حق الأعضاء أو فيها فحش أو تجريح للأشخاص أو الهيئات أو إساءة للقيم أو العقائد أو المصالح العامة.
(9) لا يجوز للمتكلم أن يدلي برأي أو يخوض في أمر ما زال أمام القضاء أو النيابة العمومية أو لجأن التحقيق القانونية، أو أن يتعرض بوجه غير لائق لرئيس الجمهورية أو الحكومة.
(10) لا يجوز للعضو مقاطعة عضو آخر أثناء كلامه إلا لإثارة نقطة نظام على أن لا تكون ذريعة للتعليق بل تذكيرا للرئيس بمراعاة أحكام الدستور أو القانون أو اللائحة. وفي هذه الحالة يقف العضو معلنا عن نقطة نظام، فيجلس المتكلم أو يطلب منه الرئيس الجلوس ويأذن لمثير نقطة النظام، فإذا فرغ يصدر حكمه فيها ثم يستأنف المتكلم وفقا على حكم الرئيس.
(11) يكون الكلام باللغة العربية الفصحى ما تيسر للعضو، ويجوز لمن لا يحسن التعبير باللغة العربية أن يتكلم بالإنجليزية، ويجوز للرئيس أن يأذن لمن يترجم له.
(12) يجوز للرئيس أن ينبه أي عضو تكلم لمراعاة أي قيد زمني أو توجيه منهجي أو حكم لائحة، ويجوز له أن يأمر بأن يحذف من مضابط الجلسة أي حديث يصدر من عضو مخالفا لأحكام اللائحة.

الاقتراح

المادة 33

(1) تبتدر المداولة في أي موضوع يراد أن يفصل فيه المجلس بصيغة اقتراح يقدم وفق أحكام اللائحة ولا ينظر في أي اقتراح لم يؤيد بالتثنية، سوى الاقتراحات المقدمة من وزير بمبادرة رسمية أو الاقتراحات بموضوع يقدمه أكثر من عضو أو الاقتراحات الواردة في مداولات اللجان.
(2) يجوز ارتجالا تقديم أي اقتراح بقرار إجرائي وذلك بتقديمه كتابة أو تلاوة أثناء التداول في الموضوع المتعلق به، كما يجوز ارتجالا تقديم أي اقتراح بتعديل لمشروع قرار موضوعي أو بتعديل صياغي أو لفظي لأي مشروع مدرج في جدول الأعمال.
(3) يجوز للرئيس متى ما قدم ارتجالا اقتراح من الوزير أو أي من قادة المجلس المختص أن يأذن بتأجيل الموضوع المقترح لأجل لاحق لإدراجه في جدول الأعمال.
(4) لا يقبل أي اقتراح برفض اقتراح مطروح للفصل فيه ولا بتعديله بوجه ينقض أصله أو بما يخالف قرارا سابقا اتخذه المجلس بشأنه على أنه يجوز للعضو معارضة أي اقتراح ويجوز للجنة أن توصي برفض أي اقتراح في تقريرها. 

التأجيل والسحب

المادة 34

(1) يجوز لمقدم الموضوع أو الاقتراح تأجيل المداولة فيه لأجل مسمى أو اجل يتفق عليه مع الرئيس ويجوز للوزير أن يقترح تأجيل المداولة في أي اقتراح لمشروع قانون أو قرار موضوعي لإعداد رأي بشأنه على إلا يتجاوز التأجيل شهرا، ويجوز للرئيس في الحالتين أن يأذن بتأجيل المداولة.

(2) يجوز لمقدم الموضوع أو الاقتراح أن يقترح تأجيله لأجل غير مسمى أو سحبه، أما إذا كأن الموضوع مقدما من عضو أو ثني الاقتراح أو بدا التداول فيه فلا بد من اخذ رأي المجلس ليأذن بذلك فإذا إذن الرئيس أو المجلس حسب الحال بذلك التأجيل أو السحب فلا يجوز إعادة إدراجه في أعمال تلك الدورة.

(3) إذا غاب مقدم الموضوع عند بدا المداولة فيه أو عجز عن تقديم اقتراح بشأنه أو إذا حدث ذلك عند إقفال باب التداول ومناداة الرئيس له بتلاوة اقتراحه مرة أخرى، فيجوز للرئيس كيفما يقدر أن يؤجل بقية الإجراءات في الموضوع أو أن يعتبر الموضوع أو الاقتراع لاغيا لا يعاد إدراجه في أعمال تلك الدورة.

قفل باب التداول

المادة 35

(1) يجوز في أي مرحلة أثناء المداولة في موضوع تقديم اقتراح بقفل باب التداول عند تثنية الاقتراح يطرح لأخذ رأي المجلس فيه مباشرة دون مداولة إلا إذا قدر الرئيس أن في ذلك إجحافا بمبدأ الشورى اللازمة في الموضوع فيجوز له صرف النظر عن الاقتراح.
(2) يجوز للرئيس إذا رأي أن الموضوع قد استوفي حقه في المداولة أو أنه لا يوجد عضو راغب في الكلام، أن يقترح على المجلس قفل التداول ويأخذ رأي المجلس في ذلك مباشرة.
(3) يجوز للرئيس عند قفل باب التداول أن ينادي على العضو المعني بتقديم اقتراحه ثانية وأن ينادي من اقترح تعديلا عليه كذلك وأن يدعو من يقترح أي تعديل ماذون به حسب اللائحة، وأن يطلب التثنية لأي اقتراح يستلزمها.

أخذ الرأي للقرار

المادة 36

(1) يعرض الرئيس، بعد قفل باب التداول الاقتراح المقدم لأخذ الرأي فيه تصويتا بنعم أو لا ويعلن النتيجة، فإذا كانت قد وردت اقتراحات بتعديلات يقدم الرئيس عرضها لأخذ الرأي مبتدئا بما هو إلا بعد تباينا مع الاقتراح الأصل ثم يعود لعرض الاقتراح في شكله الأصلي أو المعدل إذا أجيز بتعديل.

(2) إذا لم يعترض أي عضو على قرار الرئيس بشأن نتيجة اخذ الرأي فيعتبر ما أعلنه الرئيس هو قرار المجلس.

(3) إذا لم يرتفع أي صوت بلا ولم يمتنع أي عضو عن التصويت عند اخذ الرأي فيجوز للرئيس أن يطلب إلي الأمين العام إثبات صدور القرار بإجماع الآراء فإذا لم يعترض أي عضو، يقوم الأمين العام بإثبات ذلك.

(4) إذا شك الرئيس في تراجح الأصوات، أو إذا اعترض على قرار الرئيس بشأن اخذ الرأي بالتصويت أو إذا طلب أي عضو أن يؤخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس فينادي الرئيس على الأعضاء المؤيدين والمعارضين والممتنعين على التوالي ليقفوا في أماكنهم حتى يتم إحصائهم ثم يعلن الرئيس عدد الذين صوتوا بالاقتراع والذين صوتوا ضده وعدد الممتنعين ويعلن النتيجة.

(5) يجوز للرئيس، بناء على طلب عشرة من الأعضاء أن يأخذ الرأي بالمناداة على الأعضاء بقائمة أسمائهم ليقف كل عضو ويصوت بنعم أو بلا أو بالامتناع، ثم يعلن الرئيس النتيجة.

(6) يجوز للرئيس، في أي مرحلة قبل إعلان نتيجة اخذ الرأي أن يتدارك تشعب الآراء ويحاول تحقيق الإجماع بالتشاور مع أصحاب الاقتراعات وغيرهم، ويجوز له تأخير الإجراء أو تأجيل الموضوع إذا استدعت المشاورات أو لزم إدراج تعديل جديد حسب اللائحة.

الباب الثالث

الأعمال المتداولة

المسائل المجلسية

المادة 37

(1) يقوم الرئيس في مرحلة المسائل المجلسية بتبليغ المجلس بالرسائل الواردة إليه وبإيداع ترشيحات شاغلي المناصب وبالتدابير المترتبة عن مقرراته، وبأي شأن آخر يتصل بأعمال المجلس أو بشؤونه، ويجوز له أن يثير أي مسالة تتعلق بالمجلس وأن يأذن بتداول موجز لها.
(2) يجوز للأعضاء في هذه المرحلة أن يوجهوا أي أسئلة للرئيس حول شؤون المجلس، كما يجوز لهم أن يثيروا أي مسائل تتعلق بأداء مهامهم ويجوز للرئيس أن يأذن بتداول موجز حولها.
(3) لا يجوز تقديم اقتراح باتخاذ أي قرار في هذه المرحلة إلا إذا كأن الموضوع مدرجا فيها بجدول الأعمال. 

الأوراق المودعة

المادة 38

يعلن في مرحلة الأوراق المودعة، عن أي أوراق وضعت بين يدي المجلس وفاءا بنص موجب في الدستور أو قانون أو في هذه اللائحة، وعن أي بيان أو مذكرة أو وثيقة أخرى يرى الرئيس أن تودع رسميا بين يدي المجلس، ويجوز للرئيس أن يأذن بالإدلاء ببيان موجز حول أي ورقة مودعة وأن يأذن بتداول مباشر فيها أو يحيلها إلي اللجنة المختصة.   

الباب الرابع

الفصل الأول

وسائل الرقابة التشريعية وإجراءاتها

تقارير الأجهزة الدستورية

المادة 39

(1) تقوم هيئة الانتخابات العامة وهيئة المظالم والحسبة العامة وديوان المراجعة العامة بتقديم تقارير دورية للمجلس عن الأداء العام لهذه الأجهزة.

(2) يجوز للمجلس أن يطلب من هذه الأجهزة تقديم تقارير حول مواضيع بعينها.(3) تحال التقارير للجأن المختصة لدراستها ورفع توصياتها بشأنها.

العرائض

المادة 40

(1) يجوز لأي هيئة عامة معترف بها قانونا أن تتقدم بعريضة للنظر في أي قضية والتماس من المجلس بشأنها على أن تنطوي القضية على ملحة عامة غير شخصية و إلا تكون بشأن من اختصاص أي سلطة محلية أو ولائية.
(2) تقدم العرائض للامين العام وفق النظم التي يحددها ثم تعرض على الرئيس فإذا قرر أنها مناسبة لنظر المجلس تدرج في جدول الأعمال لتقديمها للمجلس بإيجاز بواسطة الرئيس أو أي عضو آخر ويجوز للرئيس عند تقديمها أن يأذن حولها بتداول مباشر أو يحيلها إلي لجنة مختصة.

المسائل المستعجلة

المادة 41

(1) يجوز للعضو قبل بدء الجلسة أن يطلب لدى الرئيس كتابة إثارة مسالة عامة مستعجلة ليحيط بها المجلس علما أو أن يطلب احاطة الوزير علما بها والتماس أجابته بشأنها، فأن إذن الرئيس بذلك فيسمح لعضو بإثارتها والإدلاء، بشرح موجز لحيثياتها ومقتضياتها وله أن يسمح بتناول موجز لها.

(2) يجوز للوزير المخاطب بالمسالة المستعجلة أن يدلي بالإجابة مباشرة أو أن يطلب تأجيلها لمدة لا تتجاوز يومين أو أول جلسة راتبة تالية.

(3) يجوز للرئيس تحويل أي طلب بمسالة مستعجلة للوزير إلي سؤال ويخطر مقدم الطلب بذلك ويجوز له أن يقرر إحالة الطلب وأي إجابة عليه إلي اللجنة المختصة.

(4) إذا فرغ المجلس من أعماله المدرجة في الجدول قبل الساعة الراتبة لانتهاء الجلسة فيجوز للرئيس أن يسمح بإثارة أي مسالة أو مسائل عامة مستعجلة ارتجالا وبالتداول فيها.(5) لا يجوز تقديم اقتراح باتخاذ أي قرار موضوعي في هذه المرحلة من أعمال المجلس.

الأسئلة

المادة 42

يجوز للعضو أن يوجه للوزير أي سؤال في أي من الشؤون العامة التي تدخل في اختصاصه وتتصل بمهام المجلس للاستفسار عن أي أمر يجهله، أو للتحقيق من حدوث أي واقعة نمت إلي عمله، أو للاستفسار عن التدبير الذي تنتويه الحكومة في أي من الأمور المعنية.
(1) لا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة، أو ذا صفة شخصية أو محلية أو ولائية بحتة ولا ملتمسا لفتوى فقهية أو قانونية أو متعرضا لمسالة أمام القضاء ويجب أن يكون واضحا وقاصرا على الأمور المراد الاستفهام عنها، بدون أي تعليق وخاليا من العبارات الاستنكارية أو غير اللائقة.

(2) تقدم الأسئلة كتابة إلي الرئيس وتسجل وفقا لتاريخ ورودها، ويبلغ الرئيس السؤال إلي الوزير المختص ويدرج بالتشاور معه في جدول أعمال اقرب جلسة على إلا يكون ذلك قبل انقضاء أسبوع من تاريخ التبليغ إلا بموافقة الوزير ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال لأكثر من شهر واحد إلا بموافقة الرئيس.

(3) يجوز للعضو مقدم السؤال سحب سؤاله في أي وقت، أما إذا أدرج بجدول الأعمال فيدعو الرئيس صاحبه لمرحلة الأسئلة لتلاوته وتلقي الإجابة، فإذا كأن العضو السائل غائبا فيقرر الرئيس ما يراه مناسبا.

(4) يجوز لأي عضو أن يوجه أي سؤال فرعي في أي أمر ذي صلة بإجابة الوزير أو ناشئ عنها مع مقدمة موجزة كما يجوز لمقدم السؤال الرئيسي التعليق على إجابة الوزير ثم يقوم الوزير بالرد على الأسئلة الفرعية.

(5) يجوز لمقدم السؤال أن يطلب الإجابة كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الإجابة إلي الرئيس، لتبليغها ويجوز للرئيس أن يأمر هو بأن تكون الإجابة على السؤال كتابة إذا كأن عرضه لا يتجاوز الحصول على محض بيانات أو إحصاءات.

(6) يجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عليه إلي اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس، تمهيدا لإجراء مداولة عامة أو اتخاذ قرار مناسب بشأنه.

(7) تسقط الأسئلة بانتهاء دورة الانعقاد، مع عدم الإخلال بحق العضو في تجديد السؤال في الدورة الجديدة.

(8) لا تسري الإجراءات المتعلقة بتحرير الأسئلة والأجوبة على الأسئلة العرضية الموجهة للوزراء أثناء مداولة أي موضوع معروض على المجلس ويجوز للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة ارتجالا.

(9) يراعى الوزير عند إعداد الرد على السؤال إلا يأخذ شكل البيانات الوزارية المطولة.

الاستجواب

المادة 43

(1) يجوز لعشرين عضوا أن يتقدموا إلي الرئيس بطلب كتابي لاستجواب الوزير حول أي سياسة أو مسالة عامة يختص هو بها وتتصل بمهام المجلس ويوجه الرئيس صورة من الطلب إلي الوزير ويحدد بالتشاور معه موعدا في جدول الأعمال للاستجواب في خلال أسبوعين من علم الوزير.

(2) في اليوم المحدد للاستجواب وفي نهاية مرحلة الأسئلة يقدم احد الأعضاء المعنييـن مضمون الاستجواب ببيان موجز، ثم يجيب الوزير ويفتح الباب لأي أسئلة فرعية أو تعليقات موجزة يجيب عليها الوزير.

(3) يجوز لأي عضو عند انتهاء الاستجواب وقبل الانتقال إلي عمل آخر أن يتقدم بمشروع قرار برفع توصية لرئيس الجمهورية بإعفاء الوزير ويدرج المشروع في أعمال الجلسة العادية التالية للمداولة.

(4) إذا أجيز مشروع القرار بعد المداولة بأغلبية نصف أعضاء المجلس فعلى الرئيس أن يرفعه برسالة إلي رئيس الجمهورية.

دعوة الأشخاص والتحقيق

المادة 44

يجوز للمجلس الوطني أو لأي من لجانه:

(1) دعوة أي موظف عام، أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس، أو اللجنة، أو الإدلاء بأي شهادة أو مشورة.

(2) التحقيق في أي مسالة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية بعد إخطار رئيس الجمهورية.

الفصل الثاني

المخاطبة

المادة 45

(1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يبلغ الرئيس بنيته في مخاطبة المجلس بشخصه أو من خلال رسالة يتلوها نيابة عنه من يعينه وعلى الرئيس أن يهيئ الفرصة لذلك في جدول الأعمال في جلسة راتبة.

(2) يجوز للرئيس بعد أن يستمع المجلس لخطاب رئيس الجمهورية أو رسالته أن يسمح بالمداولة في ذلك مباشرة أو يحيله إلي اللجنة المختصة.

(3) يجوز للرئيس أن يدعو أي ضيف ذي قدر لمخاطبة المجلس ويدرج الخطاب في جدول الأعمال للميعاد المناسب.

خطاب رئيس الجمهورية

المادة 46

(1) يقدم رئيس الجمهورية خطابا عاما في أول الدورة الأولي وآخر الدورة الثانية للمجلس. 
يتضمن خطاب رئيس الجمهورية في الدورة الثانية بيانا حول السياسات للدولة وخططها الإصلاحية وبرامجها التشريعية في المجالات المختلفة وذلك للعام التالي أما خطاب الدورة الأولي فيتضمن تقريرا عن الأداء العام للدولة في العام الماضي.

(2) يجوز للرئيس بعد إلقاء الخطاب أما إحالته للجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو عرضه مباشرة للمداولة فيه بواسطة المجلس بهيئة لجنة.

(3) يحدد الرئيس ميعادا للمداولة العامة في لخطاب ويجوز تكوين لجنة لإعداد الرد على الخطاب في شكل مشروع قرار يجيزه المجلس ويحال للجهات المختصة.

بيانات الوزراء

المادة 47

(1) يجوز للوزير، بمبادرة منه، أن يطلب مخاطبة المجلس، أو تقديم بيان حول أي مسالة متعلقة بسياسة وزارته، أو أدائها وعلى الرئيس أن يهيئ له الفرصة في جدول الأعمال أعجل ما تيسر على إلا يتجاوز ذلك أسبوعين من تاريخ الطلب.

(2) يجوز للمجلس أن يطلب من الوزير الإدلاء ببيان عن أي مسالة ذات صفة عامة مما يدخل في اختصاصه وتتصل بمهام المجلس بناء على اقتراح من عشرة أعضاء على الأقل أو بتوصية من إحدى اللجان الدائمة ويحال الطلب إلي الوزير، عن طريق الرئيس على أن يستجيب الوزير للطلب في مدة لا تتجاوز أسبوعين.

(3) حينما يأتي دور البيان في جدول الأعمال يقوم الوزير أو أي وزير ينوب عنه بتلاوة البيان أمام المجلس، ويجوز للرئيس، بعد تلاوة البيان أن يسمح بالمداولة فيه مباشرة أو إحالته للجنة المختصة. 

الباب الخامس

الفصل الأول

الأعمال المقررة

مشروعات الخطط والبرامج القومية

المادة 48

(1) يقدم الوزير المختص إلي المجلس نيابة عن مجلس الوزراء أي مشروع لخطة أو برنامج قومي، بإعلان عن إيداعه بين يدي المجلس ولا يدرج إلا بعد انقضاء أسبوعين من توزيعه على الأعضاء.

(2) ينظر المشروع بواسطة المجلس في هيئة لجنة ويجوز للأعضاء التقدم بمقترحات تعديل في أي من نصوص المشروع وذلك قبل أسبوع من ميعاد نظره.
يتيح الرئيس وقتا كافيا للمداولة في المشروع ومقترحات تعديله، وتتبع في إجازته الإجراءات المقررة للعرض الثالث والعرض الأخير لمشروعات القوانين.

(3) يجوز للرئيس إحالة المشروع للجأن المتخصصة لإعداد تقرير مشترك حوله.

مشروعات القرارات

المادة 49

(1) تتخذ القرارات الإجرائية في المجلس بموجب اقتراح يقدم ارتجالا أثناء المداولة ويجاز ولا يصدر بها قرار.

(2) تتخذ القرارات الموضوعية في المجلس بموجب مبادرة بمشروع القرار إلي الرئيس سلفا وتدرج لميعاد لاحق في جدول الأعمال أو بموجب إعلان بمشروع القرار يصدر في اثر مداولة عامة في أي موضوع ويدرج المشروع لميعاد لاحق في جدول الأعمال.

(3) حينما يأتي ميعاد المشروع يقدمه صاحبه بتلاوة نصه وشرح حيثياته ومغازيه ويطرح اقتراحا بإجازته، ثم يشرع المجلس في المداولة فيه وفي اقتراح أي تعديلات.(4) يجوز للرئيس قبل عرض المشروع على المجلس أو للمجلس بقرار إجرائي عند المداولة، أن يقرر إحالة المشروع إلي اللجنة المختصة.

الفصل الثاني

تعديل الدستور

المادة 50

(1) عند تسلم الرئيس لأي مشروع لتعديل الدستور من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس، أو ثلث مجالس الولايات وتلاوة المذكرة المصاحبة للمشروع يعد ذلك عرضا أولا له.

(2) يحال المشروع بعد عرضه الأول للجنة مختصة أو أكثر أو لأي لجنة طارئة تكون لذلك الغرض ويوزع على أعضاء المجلس.

(3) تتبع في نظر وإجازة المشروع المراحل الإجرائية المنصوص عليها في الدستور واللائحة لإجازة مشروعات القوانين.

(4) إذا أجاز المجلس المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه يصبح التعديل نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية أو بعد مضي خمسة عشر يوما على إجازته أيهما اسبق.(5) إذا كأن التعديل يتعلق بثوابت الدستور المنصوص عليها في المادة (139) (3) من الدستور يقوم الرئيس بإحالته لهيئة الانتخابات لإجراء الاستفتاء عليه.   

مشروعات القوانين

المادة 51

(1) يكون العرض الأول ومرحلة إيداع المشروع في المجلس كما يلي : ـ

ا- إذا قدم المشروع بمبادرة عامة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي فيدرج في جدول الأعمال لميعاده وعندئذ يتلو الرئيس أو الوزير اسم المشروع ويعتبر ذلك عرضا أول أيذلنا بإيداعه بين يدي المجلس.

ب- إذا قدم المشروع بمبادرة خاصة من لجنة أو عضو فيقدم للرئيس ليحيله إلي اللجنة المختصة فإذا أوصت بعد النظر بأنه ينطوي على مصلحة عامة هامة وملائم للعرض على المجلس فترفع تقريرها للمجلس حيث يتلى اسمه والتوصية، ويعتبر ذلك عرضا أول أيذلنا بإيداعه بين يدي المجلس، أما إذا أوصت اللجنة بغير ذلك فعليها رفع تقرير للرئيس بصورة للعضو مقدم المشروع وله أن يطلب من الرئيس كتابة عرض الأمر على المجلس للقرار بشأنه ويدرج الموضوع في ميعاد مناسب.

ج- يوزع مشروع القانون بعد العرض الأول على الأعضاء وعلى الرئيس أن يحيله إلي اللجنة المختصة لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع وتوصية بشأن إجازته من حيث المبدأ وأن يدرجه في جدول الأعمال في العرض الثاني لميعاد يحدده.

(2) يكون العرض الثاني ومرحلة نظر المشروع من حيث المبدأ في المجلس كما يلي:

ا- تقدم اللجنة المختصة في الجلسة المحددة تقريرا مبدئيا، تضمنه ملاحظاتها الكلية عن مشروع القانون وتوصياتها بشأن أجازته من حيث المبدأ أو صرف النظر عنه، ثم يقوم الوزير بعرض المزايا والسمات العامة لمشروع القانون مع توضيح الحيثيات النظرية والعلمية التي من اجلها قدمت، ثم يقترح على المجلس إجازته من حيث المبدأ، وعندئذٍ يطرح الاقتراح للمداولة واخذ الرأي.

ب- يجوز للجنة المختصة أو لأي عضو أن يقترح تأجيل النظر في المشروع لأجل غير مسمى، مع بيان الأسباب التي تبرر ذلك.

ج- إذا سقط اقتراح إجازة المشروع في عرضه الثاني أو إذا اقر اقتراح بالتأجيل فلا يتخذ أي أجراء حول المشروع في ذات الدورة.

د- إذا أجيز المشروع فيحال إلي اللجنة لمرحلة التقرير.

(3) تكون مرحلة نظر اللجنة للمشروع كما يلي:ا- يجوز للجنة، بسبيل الاستشارة أن ترسل صورة من المشروع إلي أي جهة خارج المجلس رسمية أو خاصة ذات اختصاص بالنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته أو ذات مصلحة واهتمام بالنظر والتقرير في إثره ومقبوليته مع دعوة تلك الجهة لمخاطبة اللجنة أو تحديد اجل للجهة أن تطلب التعقيب على المشروع، وللجنة أن تقرر من بعد في الاستجابة لذلك الطلب حسب تقديرها لجديته وجدواه ولها أن تحدد المنهج والإطار والميعاد لسماع الجهات المعنية أو تلقي مذكراتها أو استجوابها من قبل أي عضو أو أي جهة أخرى.

ب- يجوز لأي عضو أن يتقدم كتابة لرئيس اللجنة باقتراح مسبب بتعديل أي نص أو حذف أي نص من المشروع ويجوز للجنة أن تأخذ بالاقتراح أو ترفضه.

ج- تقدم التعديلات المشار إليها من حين إجازة المشروع في عرضه الثاني قبل يوم من التاريخ الذي تحدده اللجنة للنظر فيه.

د- لا يجوز الاقتراح بإدخال أي نص جديد ينقص اصل المشروع أو لا يتماشى مع مبادئه العامة أو مع أي قرار سابق اتخذه المجلس.

ه- لا يجوز اقتراح أي تعديلات من شأنها فرض عبء أو خصم مالي على الخزانة العامة أو مال الاحتياط أو وضع أي رسم أو ضريبة أو مفروضات جديدة أو إلغاؤها أو تعديلها إلا في سياق مشروع الموازنة العامة ومشـروعات القوانين الملحقة بها، أو بموافقة وزير المالية.

و- تقوم اللجنة بعرض المشروع أو أي تعديلات مقترحة على لجنة التشريع والعدل لأخذ الرأي حول الصياغة أو اتساق البنية القانونية للمشروع بعد التعديل ويكون ذلك في اجتماع مشترك أو بأي وسيلة أخرى.

ز- عند فراغ اللجنة من نظر المشروع وإعداد تقريرها عنه يدرج للعرض الثـالث في جدول أعمال المجلس للميعاد الذي يحدده الرئيس.

(4) يكون العرض الثالث للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي:

ا- ترفع اللجنة للمجلس تقريرا شاملا تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشأن المشروع وتعليقاتها على نصوصه والجهات التي استمعت إليها حوله، والتعديلات الواردة عليه مع بيان ما تبنت الاقتراح بإدخاله من تعديل. وما رفضته وتسمية مقدمي التعديلات جميعا، ويوزع التقرير ونصوص التعديلات الواردة، على الأعضاء قبيل يوم على الأقل من الميعاد المحدد لمرحلة التقرير.

ب- يتداول المجلس عقب تلاوة التقرير في نصوص المشروع ويناقش التعديلات التي تبنتها اللجنة أولا ثم سائر التعديلات ويجوز لرئيس اللجنة أو للعضو مقدم الاقتراح بالتعديل الذي رفضته اللجنة، أن يشرح الاقتراح بالتعديل وتوجه إليه الأسئلة لزيادة إلأيضاح.

ج- يؤخذ الرأي أولا على المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بدءا بالتعديلات التي تبنتها الجنة ثم التعديلات الأخرى فإذا لم يجز المجلس أيا من التعديلات بقيت المادة الأصيلة كما هي، ثم يؤخذ الرأي على بقية مواد المشروع التي لم تقدم بشأنها اقتراحات تعديل جملة واحدة.

د- يجوز أن ينتقل المجلس إلي مرحلة العرض الأخير مباشرة إلا إذا قرر الرئيس إحالة المشروع إلي لجنة التشريع والعدل لإحكام صياغته النهائية أو إذا رأي إدراجه للعرض الأخير في جدول الأعمال لميعاد آخر يحدده.

(5) يكون العرض الأخير ومرحلة الفصل الختامي في المشروع كما يلي:

ا- يقترح الوزير أو رئيس اللجنة المختصة في الجلسة المحددة للعرض الأخير أن يجاز المشروع تفصيلا وجملة ثم يطرح المشروع للتداول على إلا يتطرق لصميم أحكامه بل يقتصر على تعليق إجمالي في ضوء شكله النهائي بعد مرحلة التعديلات.

ب- يجوز اقتراح إعادة أي جزء من المشروع للجنة المختصة أو لجنة التشريع والعدل إذا تبين أن مسائل جدية قد نشأت عند الصياغة كما يجوز اقتراح تصحيح أي خطا لفظي أو إعادة عبارة سقطت سهوا ولا يأذن الرئيس بأي تعديل في جوهر الأحكام.

ج- يؤخذ رأي المجلس على المشروع مادة فمادة ثم ملحقا فملحقا، لدى تلاوة رئيس اللجنة المختصة لكل نص من ذلك ثم يعرض رئيس اللجنة المختصة جملة المشروع لأخذ الرأي عليه.

د- إذا رفض المجلس أي مادة أو ملحق من المشروع وأشار الوزير أو رئيس اللجنة أنها مادة جوهرية في نسق أحكام المشروع فيعاد اخذ الرأي عليها فإذا لم يجزها المجلس اعتبر رفضا للمشروع بجملته.

ه- يجوز للوزير في أي مرحلة قبل الفصل الختامي في المشروع أن يقترح تأجيله لأجل غير مسمى أو سحبه فإذا إذن الرئيس بذلك اعتبر المشروع لاغيا ولا يجوز إعادة إدراجه في أعمال الدورة، كما يجوز ذلك بإذن المجلس للعضو مقدم المشروع بمبادرة خاصة ويترتب عنه ذات الأثر.

(6) تكون الإجراءات الخاصة أو الإيجازية لمشروعات القوانين كما يلي:

ا- يجوز للمجلس بقرار إجرائي يصدر بناء على اقتراح من الوزير أن يحدد إجراءات خاصة أو إيجازية للنظر في مشروع قانون معين.

ب- يجوز أن تقتضي الإجراءات الخاصة تكوين لجنة طارئة يحال إليها المشروع أو نظر المشروع في أي من مراحله من قبل المجلس كله مجتمعا في هيئة لجنة أو الاستغناء عن مرحلة اللجنة وتقديم اقتراحات التعديل للمجلس رأسا بعد العرض الثاني للفصل فيها والمضي إلي مرحلة العرض الأخير.

ج- يجوز أن تقتضي الإجراءات الإيجازية الفراغ من مشروع القانون لأجل مسمى وعندئذ يعين الرئيس فترات محددة لكل مرحلة من الإجراءات في نطاق الأجل المسمى، فإذا انتهت الفترة لأي مرحلة وجب إقفال أي مداولة والمضي إلي اخذ الرأي مباشرة أو إنهائها والمضي إلي المرحلة التالية.

(7) ا- يعد الرئيس عند إجازة مشروع القانون في المرحلة الأخيرة نسخة واضحة منه ممهورة بتوقيعه ويرفعها لرئيس الجمهورية التماسا بالتوقيع على المشروع وأنفاذه قانونا، فإذا استجاب رئيس الجمهورية بالتوقيع أو إذا أنقضى شهر كامل دون أن يوقع رئيس الجمهورية أو يعيد المشروع إلي المجلس للمراجعة، يقوم الرئيس بإحالة القانون إلي وزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية وبإبلاغ المجلس في الجلسة التالية بوجه نفاذ القانون.

ب- إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة مشفوعا بتعليقاته على النصوص غير المقبولة لديه أو بالتعديلات التي يقترحها فيدرج الرئيس المشروع في جدول الأعمال لميعاد قريب يحدده ويحيله إلي لجنة التشريع والعدل لتصوغ التعديلات التي توافق تعليقات رئيس الجمهورية وفـي الميعاد المحدد يعرض الرئيس التعديلات كما صاغتها اللجنة أو كما وردت من رئيس الجمهورية للمداولة واخذ الرأي.

ج- إذا أجيز أي تعديل في المشروع بعد مراجعته فيرفع المشروع المعدل إلي رئيس الجمهورية للتوقيع أما إذا لم يجز أي تعديل فيؤخذ الرأي على المشروع بذات نصوصه الأصلية فإذا أجيز بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أصبح قانونا نافذا ويحال إلي وزير العدل للنشر، و إلا فيعتبر لاغيا ولا يجوز إعادة أدراجه لأعمال الدورة. 

إجازة المراسيم المؤقتة

المادة 52

(1) تعرض المراسيم المؤقتة التي تكون قد صدرت أثناء غياب المجلس في أول أسبوع لانعقاده وذلك بتلاوتها من قبل الوزير أو الرئيس إيذانا بإيداعها بين يدي المجلس ثم تحال إلي اللجنة المختصة.

(2) تتبع اللجنة في دراسة المراسيم المؤقتة ذات الإجراءات المنصوص عليها لمشروعات القوانين وتقدم تقريرا يشتمل على توصية بإجازته كما جاء أو بتعديل أو برفضه أصلا ويتضمن أي تعديلات مقترحة سواء تبنتها اللجنة أو لم تتبنها، ويدرج التقرير في جدول أعمال المجلس.(3) عقب تلاوة تقرير اللجنة في المجلس يطرح الرئيس المرسوم للمداولة وعند انتهائها تطرح مقترحات التعديل لأخذ الرأي عليها تعديلا ثم تطرح باقي مواد المرسوم التي لم يمسها تعديل لإجازتها جملة واحدة، ثم يطرح المرسوم المؤقت بنصه الأصلي أو المعدل كيفما كأن الحال لأخذ الرأي عليه جملة بحالته النهائية.(4) إذا أجيز المرسوم بنصه الأصلي يحيله الرئيس إلي وزير العدل لينشر قانونا مبرما في الجريدة الرسمية فإذا أجيز بأي تعديلات يرفع الرئيس التعديلات إلي رئيس الجمهورية للتوقيع عليها فإذا استجاب رئيس الجمهورية بالتوقيع أو إذا أنقضى شهر كامل دون أن يوقع فيقوم الرئيس بإحالة المرسوم معدلا إلي وزير العدل للنشر، فإذا أعاد رئيس الجمهورية التعديلات للمراجعة فتتبع فيها الأحكام والإجراءات المنصوص عليه في شأن مشروعات القوانين المعادة للمراجعة سوى أنه يجوز للمجلس أن يقرر رفض المرسوم المؤقت في هذه المرحلة.(5) في حالة إلغاء أو تعديل المرسوم المؤقت لا يكون لذلك الإلغاء اثر رجعي.

الفصل الثالث

مشروع الموازنة العامة

المادة 53

(1) يقدم الوزير نيابة عن مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة ومشتملاته وملحقاته من تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي بالبلاد، وتقديرات مفصلة للمصارف والإيرادات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المنصرمة وبيان لكيفية الموازنة العامة لأي أموال احتياطية أو تعديلات وتحويلات إليها أو تدابير ستتخذها الدولة في شؤونها المالية والاقتصادية.

(2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء بجملة المصارف والتخصصات المدرجة بالموازنة في شكل مشروع قانون اعتماد، تلحق التقديرات المفصلة للموازنة جدولا للقانون، وتعرض أي مقترحات جديدة للضرائب أو رسوم أو مفروضات أو تحويلات من الاحتياطي القانوني في شكل مشروع أو مشروعات قوانين مالية، وتعرض أي مقترحات لتحويلات إلي الاحتياطي للاقتراض الحسن أو لسندات الاستثمار أو الادخار من قبل الدولة في شكل مشروعات بذلك.

(3) يعتبر تقديم مشروع الموازنة وملحقاته عرضا أول ثم يقوم الرئيس بإحالة المشروع للجنة الشؤون الاقتصادية وأية لجأن أخرى مختصة على أن يدرج لمرحلة العرض الثاني بعد ثلاثة أيام على الأقل.

(4) تبدأ مرحلة العرض الثاني بتقرير عام من لجنة الشؤون الاقتصادية يعقبه تداول عام في الحالة المالية والاقتصادية وتوجهات مشروع الموازنة الكلية دون تعرض لتفاصيل التقديرات.

(5) يخصص للمداولة العامة عدد كاف من الجلسات ثم يؤخذ الرأي على مشروعات القوانين للإجازة من حيث المبدأ فإذا أجيز المشروع أدرج لمرحلة العرض الثالث لميعاد يحدده الرئيس وتتبع في ذلك الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن مشروعات القوانين.

(6) يكون العرض الثالث للمشروع ومرحلة نظر التقرير في المجلس كما يلي :

ا‌. ترفع اللجنة المختصة تقريرا شاملا للمجلس تضمنه جميع الخطوات التي اتخذتها بشأن المشروع وتعليقاتها التفصيلية على نصوصه والجداول المرفقة مع أي ملاحظات وردت إليها من اللجان الأخرى أو الأعضاء أو أي جهات استمعت إليها وكذلك أي تعديلات على النصوص القانونية أو تقديرات المصارف.

ب. تبدأ المداولة بجداول تقديرات المصارف حيث تعرض اقتراحات التعديلات الواردة في كل بند للتداول والفصل فيها على أنه يجوز للرئيس ترتيب النظر في البنود وتحديد المدى الزمني لأي منها بأي منهج يراه مناسبا فإذا لم يفرغ المجلس في الوقت المحدد يمضي الرئيس مباشرة إلي اخذ الرأي في أي اقتراحات بالتعديل في بنود المصارف القانونية ثم يدرج المشروع للعرض الأخير.(7) في مرحلة العرض الأخير يقدم عرض جدول المنصرفات ليجاز بندا وفصلا فصلا ثم تعرض مشروعات القوانين لتجاز مادة.

مشروعات التدابير المالية والإضافية

المادة 54

يتبع في إجراءات المشروعات الإضافية في قوانين الاعتماد أو القوانين المتعلقة بالأموال الاحتياطية أو بالقرض الحسن أو سندات الاستثمار أو الادخار من قبل الدولة ذات الإجراءات الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة سوى أنه يجوز للرئيس في جدولة النظر فيها إلا يتقيد بأي عدد منصوص للأيام والجلسات.   

الفصل الرابع

مشروعات التصديق على المعاهدات الدولية

المادة 55

(1) تعتبر معاهدة دولية كل اتفاق نهائي مع دولة أو منظمة دولية أو هيئة تابعة لها.

(2) عند إيداع أي مشروع بالتصديق على معاهدة أو اتفاقية دولية يحيل الرئيس المشروع إلي اللجنة المختصة.

(3) يصدق على المعاهدة الدولية بناء على مشروع قانون في المجلس إذا كانت تقتضي أي التزام على ارض السودان أو معطيات الطبيعة أو أي التزام عسكري على الدولة أو مالي فوق مدى الأنفاق الجاري أو كأن يستتبع أي قيد على سلطة المؤسسات الدستورية أو تعديل في أحكام أي قانون بالسودان.

(4) يصدق على المعاهدة الدولية بناء على مشروع قرار في المجلس إذا كانت تتضمن تلقي منحة للسودان أو قرض حسن أو استثمار أو اتفاق بالتبادل الاقتصادي أو الثقافي أو التشاور السياسي أو كانت حول نطاق السلطات التقديرية التي تتيحها القوانين أو كانت محض إطار لالتزام بالتعاون العام أو كانت لا تقتضي إلا التزامات في نطاق السلطات التقديرية التي تتيحها القوانين.

(5) في الميعاد المحدد لنظر المشروع يتلى تقرير اللجنة وتجرى المداولة وللمجلس أن يقر المشروع أو يرفضه أو يؤجل النظر فيه وليس له أن يدخل عليه أي تعديل ثم يقترح الوزير إجازة المشروع وفي نهاية المداولة يؤخذ الرأي على المشروع.

(6) للمجلس أن يفوض إلي رئيس الجمهورية سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إجازة لاحقة من المجلس على أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده.

التدابير التشريعية المفوضة

المادة 56

(1) يجب أن تقدم للمجلس التدابير التشريعية التي تصدر بناء على تفويض من أي قانون اتحادي خلال شهر من إصدارها وذلك بتلاوة اسم التشريع الفرعي في مرحلة الأوراق الرسمية من جدول الأعمال ويكون ذلك بوساطة الوزير المختص أو الرئيس بإيداعه بين يدي المجلس، ثم يحال إلي اللجنة المختصة.(2) يتقدم أي عضو للجنة بملاحظاته ضد التشريع الفرعي خلال أسبوعين من أحالته، ولا ترفع اللجنة تقريرا حوله للمجلس إلا إذا أوصت بإلغائه أو تعديله حيث يدرج التقرير في جدول أعمال المجلس للمداولة واخذ الرأي على التوصية بمشروع قرار. 

القوانين الولائية

المادة 57

(1) تقدم للمجلس القوانين الصادرة عن الأجهزة التشريعية الولائية وذلك بتلاوة الرئيس لاسم القانون إيذانا بإيداعه بين يدي المجلس ثم يحال إلي لجنة العلاقات الاتحادية

(2) يتقدم أي عضو بملاحظاته بشأن القانون الولائي خلال أسبوع من إحالته ولا ترفع اللجنة تقريرا حوله للمجلس إلا إذا أوصت للمجلس بالتشاور مع الجهاز التشريعي المختص والتنبيه لأي تعارض مع التوزيع الدستوري للاختصاصات الاتحادية

(3) يجوز للجنة التوصية بإلغاء التشريع الولائي إذا كأن صادرا بتفويض من المجلس الوطني. 

الباب السادس

الفصل الأول

اللجان

لجأن المجلس

المادة 58

(1) ينعقد المجلس كله بهيئة لجنة حيثما نصت على ذلك هذه اللائحة وكلما صدر قرار إجرائي فيه بذلك لأي عمل معين وتسير الإجراءات فيه حال الانعقاد بهيئة لجنة على غرار إجراءات اللجان على أن يرأسه الرئيس وتسجل وقائع الجلسات في مضابط المجلس.

(2) يشكل المجلس بقرار إجرائي خلال أسبوعين لأول انعقاده اللجان الدائمة الواردة في المادة (19) أعلاه ويجوز في أي وقت حل أي لجنة لإعادة تشكيلها.

(3) يجوز للمجلس بقرار موضوعي أن يشكل أي لجنة طارئة على أن يحدد لها مهمة خاصة محددة وأجلا مسمى ويجوز له في أي وقت دون ذلك حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بقرار إجرائي.

الفصل الثاني

تكوين اللجان

المادة 59

(1) تتكون لجنة شؤون المجلس من الرئيس رئيسا، وسائر قادة المجلس، ويكون الأمين العام مقررا.

(2) يرشح الرئيس رؤساء وأعضاء اللجان الطارئة بالتشاور مع قادة المجلس ويرشح أعضاء اللجان الدائمة على ضوء رغباتهم ومراعاة مؤهلاتهم وحسن توزيع الأعضاء بين اللجان على أن يجيز المجلس بقرار إجرائي يقترحه الرئيس عضوية اللجان الدائمة ويكون للجنة شؤون المجلس من بعد إجراء أي تعديل في عضوية هذه اللجان بناء على ترشيح من الرئيس ومن بعد يخطر المجلس.(3) يكون رئيس اللجنة هو الذي يدعو ويرأس اجتماعات اللجنة ويحدد جداول أعمالها ويدير مداولاتها ويعلن مقرراتها ويتولى تمثيلها للاتصال والمخاطبة مع أجهزة المجلس ولجانه والجهات الخارجية على أن يكون الاتصال والمخاطبة عن طريق الرئيس أو بعلمه.(4) تختار كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها نائبا لرئيسها يعاونه في أداء مهامه ويحل محله حال غيابه.(5) يعين الأمين العام أمينا لكل لجنة يكون مسئولا عن المهام التحضيرية والتحريرية لأعمال اللجنة.(6) يجوز للجنة أن تشكل لجنة أو لجأنا فرعية تحدد اختصاصاتها وتسير الأعمال في اللجنة الفرعية على غرار نهج اللجنة على أن ترفع تقاريرها للجنة ولا تخاطب جهة غيرها إلا بتفويض منها. (7) يجوز للجنة عند تداخل الاختصاص وبناء على توجيه الرئيس أو على قرارها أن تعقد اجتماعا مشتركا مع أي لجنة أخرى أو تكون معها لجنة فرعية مشتركة ويجوز للجنة أن تتصل بأي لجنة أخرى بأي وجه على سبيل التشاور. 

الفصل الثالث

أعمال اللجان

المادة 60

(1) تلتزم اللجان بجميع نظم الإجراءات التي يعمل بها المجلس ما عدا :

ا- ما نص عليه في هذه اللائحة في شأنها من أحكام خاصة.

ب- أنه يجوز طلب الكلام لأكثر من مرة في الجلسة.

ج- أنه يجوز الاقتراح ارتجالا بتعديل مشروع القانون إذا كأن بسبيل التوفيق بين التعديلات المدرجة.

د- أن الاقتراح لا يستلزم تثنية.

ه- أن مداولاتها وأعمالها تبقى خاصة لا يجوز نشرها حتى يرفع بها تقرير إلي المجلس.

(2) يجوز لكل لجنة أن تضع لائحة فرعية مفصلة، أو تقرر أي قواعد لتنظيم أعمالها وذلك مع مراعاة اللائحة.

(3) تنعقد اجتماعات أي لجنة بناء على دعوة الرئيس أو دعوة رئيسها أو على قرار سابق فيها أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتصدر الدعوة في كل حال باسم رئيسها ولا يحول رفع جلسات المجلس أو انتهاء الدورة دون انعقاد اجتماعات اللجان.

(4) يتم النصاب لصحة انعقاد اجتماعات اللجنة بحضور نصف أعضائها، فإذا لم يتوفر العدد التام يدعو رئيسها لاجتماع آخر في يوم لاحق ينعقد صحيحا مهما كأن عدد الحاضرين.

(5) يجوز لكل لجنة أن تطلب حضور الوزراء أو المسئولين في الدولة لاجتماعاتها وعليهم الحضور أو من ينوب عنهم، ولهم اصطحاب معاونيهم اللازمين لغرض اجتماع اللجنة.

(6) يجوز لكل لجنة أن تدعو أي عضو أو أي جهة خارج المجلس ذات اختصاص أو أهلية وذلك للاستئناس برأيهم، ويجوز لها أن تكلف بالحضور أي شخص آخر يقدم شهادة أو بيانا أمامها وأن تدعو بأذن الرئيس لعقد اجتماع بدعوة خاصة أو عامة لاستطلاع وجهات النظر ومقارنتها في أي موضوع أمامها.

(7) تقوم اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من قبل المجلس أو الرئيس من مشروعات أو بيانات أو مسائل أو موضوعات أخرى، وعليها أن تقدم حوله تقريرا إلا فيما تنص هذه اللائحة على خلافه، ويرفع التقرير للرئيس للتوجيه بتوزيعه ثم لأدراجه في جدول أعمال المجلس لميعاد يحدده.

(8) تقوم كل لجنة في مجال اختصاصها بمتابعة أثار تطبيق القوانين والسياسات التي تمس المصالح العامة وبمتابعة القرارات التوصيات الصادرة في المجلس، والوعود الصادرة من الوزراء أمامه، لتنظر مدى اتفاق التدابير التنفيذية مع ذلك فعلا ويجوز أن تقدم تقارير أو مبادرات في هذا الصدد ترفع للرئيس ليوجه بتوزيعها ثم ليدرجها في جدول أعمال المجلس لميعاد يحدده.

(9) يشتمل تقرير اللجنة على توصية اللجنة في الموضوع وحيثياته كما يشتمل على سائر المقترحات والآراء الواردة من أعضائها إذا طلبوا إثباتها في التقرير.

(10) تقتصر مضابط اللجنة على محضر لاجتماعات تدون فيه أسماء الأعضاء بالحضور والغياب وملخص وقائع الاجتماع والسماع والتداول، ونصوص القرارات أو التوصيات ليوقع عليها رئيس اللجنة. 

الفصل الرابع

اختصاصات اللجان

المادة 6

(1) تختص لجنة شؤون المجلس بما يلي:

ا- مساعدة الرئيس في الإشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنظم لأعماله ومراعاة الأسبقيات المناسبة في ترتيبه، وتهيئة الأسباب لضمان رصد مداولات الشورى فيه.

ب- إبداء الرأي للرئيس حول تنظيم التداول في أي مشروع أو موضوع تقرير مما يعرض عليها.

ج- مساعدة لجأن المجلس في أداء أعماله، وفي وضع اللوائح والقواعد المنظمة لها.

د- مساعدة الأعضاء في أداء واجباتهم والإطلاع على حالات من يتعرض منهم لأي تعويق في سبيل ذلك ومن لا يوفون بواجباتهم أو يسلكون سلوكا لا يتفق مع حق العضوية واقتراح الإجراء المناسب لذلك.

ه- مساعدة الرئيس والأمين العام في الإشراف على مقر المجلس وحرمه والمكتبة والمطعم والمصلى وسائر مرافق الخدمة وعلى الشؤون الإدارية كافة.

و- إجازة موازنة المجلس قبل عرضها على جهات الاختصاص.

ز- أبداء الرأي للرئيس حول أي شأن يتصل بعلاقات المجلس الدستورية أو الإدارية أو الخارجية أو أي شأن يخص المجلس.ح- مراجعة اللائحة متى وردت عليها اقتراحات تعديل والتقرير بشأنها للمجلس

(2) تختص لجنة التشريع والعدل بما يلي:

ا- الأحكام والنظم الدستورية والقانونية الاتحادية

ب- سياسة العدل عامة والمسائل المتعلقة بالنظم والأجهزة والمهن والخدمات العدلية.

ج- التشريعات المتصلة بالجنايات والمعاملات المدنية والتقاضي الدستوري والإداري والقانوني الدولي وإجراءات الخصومة والتقاضي والاحتكام والتسوية.

د- تقويم البنية القانونية وأحكام صياغة التشريعات المحالة للمجلس.

ه- التشريعات الاتحادية الفرعية من حيث مطابقتها للصلاحية المفوضة أو التوصية بإلغائها.

(3) تختص لجنة الأمن والدفاع الوطني بما يلي:

ا- الخطط والسياسات والتشريعات المنظمة للأجهزة والقوات والتدابير الأمنية والدفاعية بما في ذلك شؤون القوات المسلحة وقوات الشرطة الموحدة والقوات النظامية الأخرى والدفاع الشعبي.

ب- أي مسالة تتعلق بتهديد لأرض السودان أو لنظام الحكم والحياة العامة أو لأمن المجتمع.

ج- إعلان الحرب و إعلان حالة الطوارئ.

د- المسائل المتعلقة بالجنسية وتوثيق الشخصية والسفر والإقامة للأجانب والهجرة.

(4) تختص لجنة العلاقات الخارجية بما يلي:

ا‌- الخطط الخارجية والسياسات والتشريعات والاتفاقيات الدولية والتدابير المتعلقة بالسياسة الخارجية للسودان وبالعلاقات والمنظمات الرسمية والشعبية على المستوى الإقليمي والعالمي.

ب‌- تمارس اللجنة سلطتها في دراسة الاتفاقيات الدولية عبر شعبة متخصصة.

(5) تختص لجنة العلاقات الاتحادية بما يلي:

ا- الخطط والسياسات القومية والتشريعات التي ترمي لتطوير الحكم المحلي والولائي وعلاقات السلطات المحلية والولائية والاتحادية

ب- أي مسالة تثيرها العلاقات الاتحادية من تفويض أو تنسيق أو تنازع أو تدعيم.

ج- النظر في التشريعات الاتحادية والولائية للتوصية بالتشاور والتنبيه لأي تعارض مع أي توزيع دستوري للاختصاصات.

(6) تختص لجنة الشؤون الاقتصادية بما يلي:الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بالمسائل الآتية:

ا- تخطيط السياسات الاقتصادية.

ب- المؤسسات والنظم المالية.

ج- العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية والتشريعات التجارية.

د- مشروع الموازنة العامة للدولة بما في ذلك موازنات الهيئات والمؤسسات العامة.

ه- فحص الحسابات الختامية للدولة وتقارير ديوان المراجعة العامة حولها وتقويم مطابقتها للاعتمادات والنظم ومقتضيات الاقتصاد.

و- النظر في التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية والمالية والبروتوكولات التجارية.

ز- تمارس اللجنة الاختصاصات المذكورة في الفقرات ا،ب،ج، من البند (1) أعلاه بوساطة ثلاث لجأن فرعية دائمة.

(7) تختص لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بما يلي:

ا- تخطيط الإنتاج الزراعي ووسائله وعلاقات إلأنتاج والتسويق والتمويل الزراعي.

ب- التخطيط لسياسات الري ومصادر المياه ونظمها في السودان ومتابعة اتفاقات مياه النيل.ج- التخطيط للثروة الحيوانية والسمكية ورعايتها وإنتاجها وتسويقها والخدمات البيطرية.

د- التخطيط القومي للغابات والمراعي لمكافحة التصحر ولوقاية النباتات

ه- المؤسسات والمشاريع الزراعية القومية.

(8) تختص لجنة الطاقة والصناعة والتعدين بما يلي:الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بـ :

ا- الطاقة الكهربائية ومصادرها ووسائل استنباطها وتوزيعها.

ب- التنقيب عن البترول وتطوير حقوله ومنشاته ومشتقاته واستثماراته.

ج- الصناعة القومية وزيادة معدلات إلأنتاج وتوفير مدخلاته وضبط الجودة الفنية.د- المؤسسات والمشاريع الصناعية القومية.

ه- المعادن واستخراجها واستثمارها.

(9) تختص لجنة النقل والاتصال والأراضي بما يلي:

ا- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بوسائل النقل البري والجوي والبحري والنهري والطرق القومية.ب- أي مسالة قومية تتصل بالأراضي والتخطيط العمراني والمساحة.

ج- وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي والبريد.

(10) تختص لجنة العمل والإدارة والحسبة العامة بما يلي:

ا- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بنظم الخدمة العامة والتخطيط للتطوير إلاداري.

ب- تخطيط سياسة العمالة والاستخدام والتدريب ونظم الأجور والضمان والتامين الاجتماعي والمعاشات.

ج- التخطيط للتنظيمات النقابية والقوى العاملة.

د- بحث أي ظلامة عامة تتعلق بالأداء الإداري لأجهزة الحكم الاتحادي تحال إليها من المجلس أو أحدى لجانه.

ه- النظر في أي شكأوي عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أي من أجهزة الحكم الاتحادي.

و- ترفع اللجنة تقارير منتظمة للمجلس حول التظلمات والشكاوى العامة التي نظرتها مشفوعة بأي توصيات تراها.

(11) تختص لجنة حقوق الإنسان والوجبات العامة بما يلي:

ا- الخطط والسياسات والتشريعات المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها في السودان انطلاقا من الموروثات الدينية والعرفية أعمالا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

ب- الخطط والنظم للتوعية بالواجبات في الحياة العامة للإنسان المقابلة للحقوق والدعوة للوفاء بها ونشر الوعي العام في المجتمع.

ج- التنسيق والتواصل مع المنظمات العاملة في مجال الحقوق والواجبات في الداخل والخارج.

د- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بالنظام السياسي والحياة العامة والقضايا والأحوال والمواقف السياسية الداخلية.

(12) تختص لجنة الشؤون الاجتماعية بما يلي:الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بالمسائل الآتية:

ا- التخطيط للمنشط الرياضي.

ب- التخطيط للمنشط الشبابي.

ج- التخطيط للشؤون والمنظمات التعبدية والشعائرية ودور العبادة والتربية الدينية.

د- التنظيم والتخطيط القومي للمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والطوعية والخيرية.

ه- التخطيط لنظم القبائل والإدارة الأهلية.

(13) تختص لجنة تنمية المجتمع بما يلي:الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بالمسائل الآتية:

ا- التخطيط للشؤون العامة المتعلقة بالمراة.

ب- التخطيط لشؤون الزواج والأسرة والطفولة والعجز.

ج- التخطيط للبيئة وصحة الإنسان.

د- التخطيط لنمو السكان والحضر والنزوح.

(14) تختص لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بما يلي:

ا- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بشؤون التربية وتخطيط التعليم العام والعالي ومحو الأمية.

ب- مسائل البحث العلمي والتقنية.

ج- أي مسالة تتصل بالقضايا العلمية والنظم الطلابية ذات الصبغة القومية.

(15) تختص لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بما يلي:

i- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير المتعلقة بتخطيط الإعلام ووسائل التعبير العام من صحافة وإذاعة وتلفزة ومنشورات مسموعة أو مرئية بما في ذلك تنظيمها وسياساتها وأدائها.

ii- المسائل التخطيطية الاتحادية المتصلة بالآداب والفنون والثقافات والتأليف والنشر.

iii- المسائل التخطيطية الاتحادية المتعلقة بالآثار والمتاحف.

iv- السياحة القومية وتخطيط الخدمات السياحية.

(16) تختص لجنة السلام بما يلي:

i- الخطط والسياسات والتشريعات والتدابير التي تهدف لتسوية النزاع في جنوب البلاد أو أي نزاع إقليمي أو أهلي بالسودان.

ii- أي مسالة داخلية أو خارجية تتصل بأي نزاع إقليمي أو أهلي في السودان أو بإجراءات تسوية له أو معالجة آثاره أو سياسات أو مناشط أو أجهزة لذلك.

 

الباب السابع

الفصل الأول

الأعمال الأخرى

اعتماد ترشيحات شاغلي المناصب

المادة 62

عند إيداع اسم مرشح من رئيس الجمهورية لدى المجلس لمنصب يتطلب وفق الدستور أو القانون موافقة المجلس.

i-                 يحال الترشيح إلي لجنة شؤون المجلس.

ii-               ترفع اللجنة خلال أسبوع مشروع قرار حول الموافقة على الترشيح.

iii- يؤخذ الرأي بالبطاقات في جلسة سرية ويرفع القرار لرئيس الجمهورية.

الفصل الثاني

إعلان حالة الطوارئ

المادة 63

(1) عند إعلان حالة الطوارئ يودع مع أي تدابير متعلقة به لدى المجلس.

(2) يحيل الرئيس الإعلان والتدابير للجنة المختصة لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس في الموعد الذي يحدده الرئيس.

(3) يتداول المجلس في تقرير اللجنة وله أن يمد فترة سريان الطوارئ وأن يجيز أي من التدابير الاستثنائية أو يعدلها أو يلغيها وذلك بقرار نصف أعضاءه.

إعلان الحرب

المادة 64

(1) إذا قرر رئيس الجمهورية – نتيجة لعدوان خارجي على البلاد إعلان الحرب يخطر الرئيس لعقد جلسة عاجلة لعرض القرار على المجلس.

(2) يتداول المجلس في جلسة سرية في الأمر ويجوز له الموافقة على إعلان الحرب بقرار ثلثي أعضائه.

(3) يجوز للمجلس تكليف لجنة مختصة أو طارئة من أعضائه بإعداد تقرير للمجلس حول الإعلان.

(4) في حالة موافقة المجلس على قرار إعلان الحرب يرفع الرئيس القرار لرئيس الجمهورية

الفصل الثالث

الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية

المادة 65

(1) يحيل الرئيس أي شكاوى أو ادعاءات بحق رئيس الجمهورية مما قد يشكل حيثية لتحريك إجراءات جنائية بمقتضى المادة (45) من الدستور للجنة شؤون المجلس.

(2) تتداول اللجنة في الموضوع ويجوز لها الاستماع إلي أي أشخاص والإطلاع على أي مستندات ومن ثم ترفع توصياتها للمجلس في تقرير يتضمن التوصية بمنح الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية أو رفض ذلك.

(3) يتداول المجلس في تقرير اللجنة ويجوز له الموافقة على منح الإذن بقرار نصف أعضائه.

(4) يحيل الرئيس قرار المجلس للمحكمة الدستورية مع الأوراق والحيثيات الأزمة.

(5) إذا توصلت المحكمة إلي قرار بالإدانة ترفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.

(6) إذا كانت الإدانة بجريمة الخيانة أو بجريمة تمس الشرف أو الأمانة يجوز للمجلس بعد التداول عزل رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع

الشعبة الوطنية

المادة 66

(1) المجلس هو شعبة جمهورية السودان للمؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية والمتخصصة.

(2) تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس.

(3) يكون رئيس المجلس بحكم منصبه رئيسا للشعبة.

(4) يتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسئولا عنها أمام رئيس الشعبة.

(5) تضع الشعبة لائحة لتنظيم أعمالها تجيزها الجمعية العمومية للشعبة.

الفصل الخامس

أحكام متنوعة

الإحالة للاستفتاء العام

المادة 67

(1) يجوز لخمسين عضوا التقدم باقتراح مسبب للرئيس لإحالة أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة للاستفتاء.

(2) يحيل الرئيس الاقتراح للجنة شؤون المجلس أو لأي لجنة مختصة أو طارئة لدراسته والتقدم بتقرير للمجلس بشأنه.

(3) يعرض التقرير على المجلس ويجوز له أن يقرر بنصف أعضائه الموافقة على إحالة الأمر لإجراء الاستفتاء.

(4) يحيل الرئيس قرار المجلس لهيئة الانتخابات العامة.

موازنة المجلس

المادة 68

تكون للمجلس ميزانية مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الميزانية العامة للدولة. 

المخصصات

المادة 69

يحدد القانون مخصصات قادة المجلس وأعضائه. 

تعديل اللائحة

المادة 70

(1) يجوز للرئيس بمبادرة منه، التقدم بأي مقترحات يراها لتعديل اللائحة كما يجوز لعشرين عضوا على الأقل التقدم باقتراح التعديل.

(2) على الرئيس أن يبلغ المجلس بورود مقترح التعديل ويطلب من الأعضاء التقدم بأي مقترحات تعديل أخرى ثم يحيل المقترحات للجنة شؤون المجلس للنظر والتقرير ثم للجنة التشريع والعدل لإفراغها في صيغتها القانونية.

(3) يعرض مشروع التعديلات على المجلس مع تقرير اللجنة ولا تتبع الإجراءات العادية لمشروعات القوانين بل تبدأ المداولة فيه بعد التقرير مباشرة ثم يطرح للتصويت عليه بندا وتسري التعديلات فور إعلان الرئيس لإجازتها.
شهادة
بهذا اشهد أن المجلس الوطني قد أجاز لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001م في جلسته الأولي من دورة الانعقاد الأولي بتاريخ 11 ذو القعدة 1321 هـ الموافق 5 فبراير 2001م.

احمد إبراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني

العودة إلى صفحة القوانيين