لائحة الجزاءات المصرفيه

لائحة الجزاءات المصرفيه

استناد

عملا بالسلطات المخولة له بموجب إحكام المادة 51 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991، أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها:-

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها

المادة 1

تسمى هذه اللائحة - لائحة الجزاءات الإدارية والمالية للمخالفات المصرفية لسنة 1992- ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها. 

تفسير

المادة 2

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر:

(ا) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991.

(ب) تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:-

البنك-: يقصد به بنك السودان حسب التفسير الممنوح له في القانون.-البيانات الدورية- يقصد بها البيانات التي يطلبها البنك بصورة منتظمة ومستمرة سواء كان يوميا أو أسبوعيا أو شهريا.

- البيانات غير الدورية-: يقصد بها البيانات أو المعلومات أو الوثائق التي تختص بعملية أو بعمليات محددة أو تطلب خلال فترة محددة أو بشان واقعة محددة.

- الجزاءات-: يقصد بها الجزاءات الإدارية والمالية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الشخص المسئول-: تشمل رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو المدير العام أو أي موظف أو مستخدم أخر في المصرف يكون قد قام بإصدار توجيه محدد بشان عملية أو إجراء معين أو قام بالتنفيذ إذا كان في حدود صلاحياته أو على مسؤوليته أو قام بالتوقيع على مستند معين.

-الضمان-: يقصد به كل ما يمكن أن يقيم في ذاته بقيمة مالية محددة أو مستندات تملكه القانونية أو تعهدا بالدفع من طرف ثالث يكون للمصرف حق الاعتماد عليه قانونا للوفاء بالتزامات عميله في حالة عدم السداد أو الإخلال بالشروط المفروضة عليه.

 -طريقة إعداد البيانات-: يقصد بها لغرض إعداد البيانات والمعلومات صحتها وموافقتها للشروط والإجراءات الخاصة بالشكل واللغة والتبويب حسبما يتحدد كما يقصد بها طبيعة وتعريف العمليات التي تشملها البيانات ومدى تقيد كل ذلك بالنظام المحاسبي.

- العميل المحظور- يقصد به أي شخص يرتكب مخالفة ويصدر قرار من البنك بحظر التعامل معه كليا أو جزئيا أو أي شخص أو شراكة قائمة أو تنشا بعد قرار الحظر وتكون لذلك الشخص مصلحة وافرة فيها.- القانون- يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991.

-النظام المحاسبي- يقصد به مجموعة الأسس والقواعد والإجراءات المتبعة في تسجيل وتحليل وتبويب وتلخيص البيانات المحاسبية في المستندات والسجلات والدفاتر المعدة لذلك بهدف الوصول إلى التقارير المالية والإحصائية.

تطبيق

المادة 3

(1) تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع المصارف والمؤسسات المالية التي تمارس العمل المصرفي كليا أو جزئيا.

(2) بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى منصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، تطبق الجزاءات الواردة في هذه اللائحة على أي شخص أو مصرف أو مؤسسة تقوم بأعمال مصرفية كليا أو جزئيا.

 

الفصل الثاني

الجزاءات

الجزاءات على مخالفة الاعمال المصرفية

المادة 4

كل مصرف تثبت مخالفته لأي أمر أو توجيه صادر إليه من البنك فيما يتعلق بالإعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون بما في ذلك:

(ا) ممارسة أعمال مصرفية تتعارض مع الأسس الشرعية.

(ب) الدخول في استخدام صيغ تمويل لم يوافق عليها البنك.

(ج) ممارسة أعمال مصرفية لا تندرج ضمن الأعمال المسموح بممارستها أو ممارسته للعمل المصرفي خارج السودان بدون إذن البنك توقع عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:

(أولا): يدفع المصرف العائد المباشر وغير المباشر الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة للبنك.

(ثانيا): دفع نسبة 10% من حجم المخالفة على الأكثر للبنك.

 

تكييف الأوضاع

المادة 5

كل مصرف أو مؤسسة مالية لا تقوم بتكييف أوضاعها وفقا لأحكام المادة 6 (2) من القانون بالكيفية وفي المدة التي يحددها البنك، يوقع عليه واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:

(ا) دفع مبلغ يعادل نسبة 10% من حجم المخالفة للبنك.

(ب) في حالة عدم الالتزام في المدة المحددة دفع مبلغ 10الاف دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.(ج) الإنذار بسحب الرخص.

(د) سحب الرخصة.

دفع رسوم الخدمات

المادة 6

كل مصرف لا يقوم بدفع رسوم الخدمات وفقا لأحكام المادة 7 (4) من القانون يوقع عليه واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:

(ا) دفع مبلغ يعادل ضعفي الرسم المحدد.

(ب) دفع مبلغ لا يزيد عن خمسمائة دينار سوداني عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.

افتتاح الفروع وتغيير مواقعها

المادة 7

كل مصرف يقوم، بدون الحصول على إذن مسبق من البنك بفتح فرع جديد للعمل أو يغير مكان الفرع أو يغلقه داخل السودان أو خارجه، توقع عليه الجزاءات الآتية:

(ا) جزاء مالي بنسبة لا تزيد عن 15% من جملة أصول الفرع المعني أو مبلغ مليون دينار سوداني ايهما اكبر.

(ب) الأمر بفتح أو قفل الفرع كيفما تكون الحالة.

الدمج

المادة 8

في حالة دمج أي مصرف في مصرف آخر في السودان أو ضمه إلى مصارف أخرى دون تقديم المشروع الذي يحتوي على شروط ذلك الدمج أو الضم إلى البنك والحصول على موافقته يتم سحب رخصة المصرف المتسبب في الضم أو الدمج تلقائيا وفي حالة عدم إمكانية تحديد المصرف المتسبب في ذلك يتم سحب رخص جميع المصارف الداخلة في الدمج أو الضم.

المسئولية في عدم التحقق من عناصر رأس المال

المادة 9

(1) لأغراض المادة 15 (1) من القانون تكون عناصر راس المال على الوجه الآتي:

(ا) راس المال المدفوع.

(ب) الاحتياطي وفقا لأحكام القانون أو أي قانون آخر.

(ج) فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (ب) الاحتياطي العام أو الخاص وفق ما يحدده مجلس إدارة المصرف.

(د) الأرباح المحتجزة.

(هـ) احتياطيات الديون الهالكة والمشكوك فيها.

(و) أي احتياطيات أخرى يحددها البنك.

(2) في حالة عدم تحقق مجلس الإدارة أو المدير العام أو وكيل المركز الرئيسي للمصرف من عدم تأثر عناصر راس المال المذكورة في البند (1) بالخسائر أو انخفاض الأصول أو بأي سبب آخر وفقا للمعايير التي يحددها البنك يطبق واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:

(ا) منع المصرف من توزيع أي أرباح أو تحويلها للخارج مهما كان حجم المخالفة.

(ب) إنذار المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة المسئولين عن المخالفة بالعزل.

(ج) إذا تجأوز حجم المخالفة 40% من عناصر راس المال المدفوع والاحتياطيات يوجه المصرف بعزل مجلس الإدارة أو المدير العام ويتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار مجلس جديد، وفي حالة فروع المصارف الأجنبية يطلب من الرئاسة ترشيح مدير عام جديد.

الاحتياطي

المادة 10

كل مصرف يخالف أحكام المادة 16 من القانون وذلك بعدم تحويل النسبة المحددة من الأرباح إلى رصيد الاحتياطي العام أو عدم تكوين احتياطي خاص لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها بالكيفية التي يحددها البنك توقع عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:
(ا) دفع مبلغ مقداره 20% من المبلغ المفروض تحويله أو من مبلغ الاحتياطي المطلوب تكوينه.
(ب) لفت نظر مجلس الإدارة في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يوجه البنك ذلك المصرف بعزل مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لتعيين مجلس إدارة جديد وفي حالة فرع المصرف الأجنبي تخطر رئاسة ذلك الفرع بعزل المدير العام وتعيين مدير عام جديد وتصحيح المخالفة بإعادة المبلغ المطلوب للاحتياطي لدى الفرع بالسودان، فإذا كانت المخالفة بأمر من رئاسة الفرع، فيتم إنذار المصرف بسحب الرخصة مع حجز أرباح الأعوام التالية لحين استكمال الاحتياطي المطلوب تكوينه.

نسبة القروض والتسهيلات إلى رأس المال

المادة 11

كل مصرف يخالف أحكام المادة 17 من القانون فيما يتعلق بتجأوز النسبة التي يحددها البنك لالتزامات أي شخص لراس المال المدفوع واحتياطية القانوني توقع عليه الجزاءات الآتية:
(ا) دفع العائد الذي حققه ذلك المصرف من العملية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للبنك.
(ب) جزاء مالي لا يقل عن 500 دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة. 

قيد على حيازة الأسهم

المادة 12

كل مصرف يخالف إحكام المادة 18 من القانون وذلك بتجأوز النسبة المحددة لحيازة أو امتلاك أسهم أي شركة أو شراكة توقع عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:

(ا) جزاء مالي بنسبة 5% من قيمة الأسهم الزائدة عن الحد المقرر.

(ب) جزاء مالي لا يقل عن 500 دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.

(ج) في حالة استحقاق أرباح عن هذه الأسهم تدفع كل أرباح الأسهم الزائدة للبنك منذ نشوء المخالفة إلى حين إجراء التصحيح اللازم.

تملك وحيازة العقارات

المادة 13

كل مصرف يخالف أحكام المادة 19 من القانون الخاصة بتملك وحيازة العقارات، توقع عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:

(ا) دفع ثلاثة أضعاف الإيجار المتعاقد عليه أو ثلاثة أضعاف إيجار المثل بنهاية كل شهر ايهما أكثر عن كل شهر استمرت أو تستمر فيه المخالفة سواء كان العقار مؤجرا أم خاليا.

(ب) بيع العقارات فورا على أن يدفع المبلغ الزائد من قيمة الشراء عند امتلاكها للبنك.

مخالفة هوامش الأرباح والرسوم

المادة 14

(1) كل مصرف يخالف أحكام المادة 20 من القانون باحتساب هوامش الأرباح والرسوم والعمولات بنسب أو مبالغ أو احتساب وتوزيع الأرباح بما يخالف ما تم تحديده بواسطة البنك تفرض عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:

(ا) يدفع ثلاثة أضعاف مبلغ المخالفة للعميل على الأكثر في حالة تضرر العميل من المخالفة.(ب) دفع خمسة أضعاف المخالفة للبنك على الأقل.

(2) في حالة استفادة العميل من المخالفة حسبما جاء في البند (1) يقوم المصرف المعني باسترجاع المبلغ منه فورا وبالعدم تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار البنك بذلك.

الاحتفاظ بأصول سائلة

المادة 15

كل مصرف يخالف أحكام المادة 21 من القانون فيما يتعلق بالإخلال بالنسبة المحددة للأصول السائلة توقع عليه الجزاءات الآتية عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.

(ا) في حالة المخالفة البالغة واحد مليون دينار فاقل يفرض جزاء مالي لا يزيد عن مبلغ ألفي دينار.

(ب) في حالة المخالفة البالغة أكثر من واحد مليون دينار إلى خمسة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرة آلاف دينار.

(ج) في حالة المخالفة البالغة أكثر من خمسة مليون دينار إلى عشرة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرين ألف دينار.

(د) في حالة المخالفة البالغة عشرة مليون دينار فأكثر يفرض جزاء مالي لا يقل عن ثلاثين ألف دينار.

مخالفة القيد على التمويل

المادة 16

كل مصرف يخالف أحكام المادة 22 من القانون توقع عليه الجزاءات التالية:

(ا) يدفع مبلغ يعادل نسبة 30% من حجم المخالفة للبنك.

(ب) في حالة المخالفة البالغة واحد مليون دينار فاقل يفرض جزاء مالي لا يزيد عن مبلغ ألفي دينار عن كل يوم ، أو

(ج) في حالة المخالفة البالغة أكثر من واحد مليون دينار إلى خمسة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرة ألف دينار عن كل يوم أو

(د) في حالة المخالفة البالغة أكثر من خمسة مليون دينار إلى عشرة مليون دينار يفرض جزاء مالي مقداره عشرين ألف دينار عن كل يوم أو.

(هـ) في حالة المخالفة البالغة عشرة مليون دينار فأكثر يفرض جزاء مالي لا يقل عن ثلاثين ألف دينار عن كل يوم مع إنذاره بسحب الرخصة أو.

(و) سحب الرخصة. 

مخالفة الشروط والأحوال المقررة لتمويل المصارف

المادة 17

كل مصرف يخالف أحكام المادة 23 من القانون فيما يترأوح بالشروط والأحوال التي يقررها البنك بشان التمويل والمنوح عنه للمصارف يجوز ان يوقع عليه جزاء مالي بنسبة لا تقل عن 3% من مبلغ التمويل.

 

 

مخالفة تقديم الحسابات

والميزانية حسبما يحدده البنك

المادة 18

كل مصرف يخالف أحكام المادة 24 من القانون توقع عليه الجزاءات الآتية:

(ا) في حالة عدم إعداد المصرف لميزانية لا تعكس حال المصرف وفروعه يفرض عليه جزاء مالي بنسبة 15% من حجم الأعمال غير المدرجة في الميزانية.

(ب) في حالة عدم إعداد الميزانية في التاريخ الذي يحدده البنك يوقع على المصرف جزاء مالي لا يقل عن خمسمائة ألف دينار.

(ح) في حالة مخالفة النظام المحاسبي المحدد بواسطة البنك يوقع عليه جزاء مالي بمبلغ 25 ألف دينار بنسبة 10% من حجم المخالفة ايهما اكبر لكل مخالفة.

(د) عدم احتفاظ المصرف بمستندات المعاملات وبدفاتر حسابات منتظمة يوقع عليه جزاء مالي يعادل 10% على الأقل من حجم المخالفة أو مبلغ خمسين ألف دينار ايهما اكبر.

(هـ) في حالة عدم قيد الحسابات بشكل واف وصحيح وكامل يعكس أعمال الشخص ومعاملاته يوقع عليه جزاء مالي بنسبة 15% من حجم المخالفة.

(و) في حالة إرسال المصرف لميزانيته للبنك دون استيفاء توقيعات المديرين المحددة قانونا يفرض عليه جزاء مالي لا يزيد عن مائتي ألف دينار.

(ز) في حالة عدم التزام المصرف بأحكام القانون أو قانون الشركات لسنة 1925 عند إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تفرض عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:

(أولا): دفع مبلغ يعادل نسبة 5% من حجم المخالفة أو مبلغ خمسمائة ألف دينار ايهما اكبر.

(ثانيا): إجراء مراجعة خاصة للمصرف على نفقته.

(ثالثا): توجيه المصارف بعدم تعيين المراجع الذي لم يلتزم بالقانون أو قانون الشركات لمدة عامين متتاليين وإخطار مجلس المحاسبين القانونيين بذلك.

(رابعا): توجيه المصارف بعدم قبول البيانات المالية المراجعة بواسطة ذلك المراجع للعملاء بغرض الحصول على التمويل.

مخالفات المراجع بشأن تقرير الحسابات

المادة 19

بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى مقررة في القانون أو أي قانون أخر كل مراجع قانوني يخالف أحكام المادة 25 (2) من القانون يوقع عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:

(ا) الإنذار بحرمانه من مراجعة المصارف.

(ب) توجيه المصارف بعد تعيينه مراجعا لمدة عامين.

(ج) توجيه المصارف بعدم قبول الميزانيات المعدة بواسطته للعملاء.

(د) إخطار مجلس المحاسبين القانونيين بالمخالفة لاتخاذ الإجراء اللازم وإخطار البنك بذلك.

عدم نشر وتقديم الميزانية وعرضها

المادة 20

(1) كل مصرف يخالف أحكام المادة 26 من القانون بعدم نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير المراجعين يوقع عليه جزاء مالي بمبلغ خمسين ألف دينار مع إنذاره لمدة شهر لتنفيذ إحكام المادة المذكورة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك بعد نهاية الإنذار يوقع عليه جزاء مقداره عشرة آلاف دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.
(2) كل مصرف لا يقوم بعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر بأي من فروع المصرف أو عرضها في موضع غير ظاهر للجمهور مخالفا بذلك أحكام المادة 27 يوقع عليه جزاء مالي مقداره ألفي دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة عن الفرع الواحد.

البيانات الشهرية وسلطة طلب البيانات الأخرى

المادة 21

كل مصرف أو شخص أو هيئة أو مؤسسة أو شركة تمارس العمل المصرفي كليا أو جزئيا تخالف أحكام المادة 29 من القانون تفرض عليها كل أو أي من الجزاءات الآتية.

(ا) دفع مبلغ مائة دينار على الأقل عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة من التاريخ المحدد لإرسال المعلومات للبنك.

(ب) 20% من حجم المخالفة بالإضافة إلى الجزاء الذي يفرض بموجب أحكام المادة 36 (2) من القانون.

مخالفة الأوامر التالية للتفتيش

المادة 22

كل مصرف يخالف أحكام المادة 32 (1) من القانون بعدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة من البنك بناء على تقرير التفتيش توقع عليه الجزاءات الآتية:
(ا) جزاء مالي لا يجأوز مائة ألف دينار وإنذاره بالتصحيح في خلال مدة معينة.
(ب) إذا لم يتم التصحيح خلال المدة المعينة في البند (1) يوقع على المصرف جزاء لا يقل عن خمسمائة دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.

 

 

إنشاء الهيكل الإداري

المادة 23

كل مؤسسة مالية قائمة أو تنشا في المستقبل لا تقوم بإعداد أو إنشاء هيكل إداري بالتشأور مع البنك وفقا لأحكام المادة 35 تفرض عليها الجزاءات الآتية:

(ا) الإنذار بتقديم الهيكل الإداري في خلال شهر واحد.

(ب) في حالة عدم تقديم الهيكل الإداري في خلال المدة المذكورة في البند (1) توقع عليها أي من الجزاءات الآتية:

(أولا): دفع مبلغ بواقع ألف دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.

(ثانيا): الإنذار بسبب الرخصة.

(ثالثا): سحب الرخصة.

الرقابة على أعمال المصارف

المادة 24

(1) كل مصرف يخالف التوجيهات الصادرة إليه بموجب أحكام المادة 36 توقع عليه كل أو إي من الجزاءات الآتية:

(ا) جزاء مالي بما لا يتجأوز نسبة 30% من حجم المخالفة.

(ب) دفع العائد الذي تحقق للمصرف من المخالفة للبنك.

(ج) جزاء مالي لا يزيد عن مبلغ عشرة آلاف دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه المخالفة.

(د) جزاء مالي لا يتجأوز مبلغ واحد مليون دينار عن كل شهر استمرت أو تستمر فيه المخالفة.

(2) يجوز للبنك توجيه المصارف بعدم التعامل مع العميل الذي شارك في ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة 36.

مخالفة الأمر بإيقاف الأعمال المصرفية

المادة 25

كل مصرف يخالف أحكام المادة 37 من القانون بعدم إغلاق أبوابه مؤقتا أو وقف أعماله وفقا لأمر المحافظ أو من يفوضه توقع عليه الجزاءات الآتية:

(ا) دفع كافة الأضرار المترتبة على هذه المخالفة بعد تقديرها بواسطة البنك.

(ب) إنذار المصرف المعني بسحب رخصته عند تكرار المخالفة.

 

 

التصرف في الموجودات

المادة 26

كل مصرف يخالف أحكام المادة 41 (2) من القانون أو الأوامر أو التوجيهات الصادرة بموجبها توقع عليه الجزاءات الآتية:

(ا) إنذار المصرف بسحب رخصته في حالة عدم الالتزام في فترة ثلاثة اشهر بأوامر البنك وفقا لأحكام المادة المذكورة.

(ب) بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ا) ينذر المصرف إنذارا ثانيا لمدة ستة اشهر ويعين له مراقب بأمر المحافظ يحدد اختصاصاته وصلاحياته ومخصصاته.

(ج) بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) ولم يقم المصرف بتنفيذ أوامر البنك يتم سحب رخصة ذلك المصرف وتصفيته وفقا لأحكام القانون.

مخالفة عطلات المصارف

المادة 27

كل مصرف يخالف إحكام المادة 46 من القانون وذلك بفتح المصرف في أيام العطلات المحددة دون إذن من البنك توقع عليه الجزاءات آلاتية:

(ا) دفع كافة الأضرار المترتبة على هذه المخالفة بعد تقديرها بواسطة البنك.

(ب) إنذار المصرف وإدارته بسحب الرخصة عند تكرار المخالفة.

الفصل الثالث

أحكام متنوعة

احتساب الجزاءات

المادة 28

لا يجوز اعتبار الجزاءات والغرامات المالية المفروضة كمصروفات لأغراض احتساب ضريبة أرباح الأعمال أو لأغراض احتساب نصيب مودعي ودائع الاستثمار في أرباح المصرف أو نصيب حملة الصكوك في أرباح المضاربات. 

إظهار الجزاءات

المادة 29

على المصارف إظهار الجزاءات والغرامات في بند واحد ومنفصل بحساب الأرباح والخسائر للعام الذي تم فيه تطبيق الجزاء أو الغرامة وفي حالة عدم قيام أي مصرف بذلك يفرض عليه جزاء بمبلغ يماثل الجزاء أو الغرامة التي لم يتم إظهارها.

الجزاء في حالة إخفاء أو تكرار المخالفة

المادة 30

(1) في حالة تكرار المخالفات أو إخفاؤها يجوز للبنك مضاعفة الجزاءات المحددة للمخالفة. (2) إذا أدى تطبيق أي من الجزاءات إلى حدوث مخالفة أخرى يطبق على هذه المخالفة الجزاء المقرر لها. 

التوقيع على البيانات والمستندات

المادة 31

أي بيان أو مستند دوري أو غير دوري يرسل للبنك يجب أن يوقع عليه بواسطة شخصين مخول لهما بالتوقيع نيابة عن المصرف مع ذكر اسمائهما بجانب توقيعاتهما ويكون الأشخاص الموقعين مسئولين بالتضامن والانفراد عن صحة البيانات والمستندات التي وقعوا عليها.

التعامل مع الشخص المحظور

المادة 32

لا يجوز للشخص الذي حظرت المصارف من التعامل معه كليا أو جزئيا التوقيع أو إدارة حساب أو عمليات مصرفية نيابة عن أي شركة أو شراكة يمتلك فيها مصلحة تقل عن المصلحة الوافرة حسبما هي معرفة في المادة 22 (3) من القانون وفي حالة قيام المصرف بعمل مصرفي مع هذا الشخص توقع على المصرف الجزاءات الآتية:

(ا) دفع العائد الذي تحقق بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العمليات المذكورة للمصرف.

(ب) جزاء مالي لا يقل عن مائة ألف دينار.

(ج) الإنذار بسحب الرخصة.

إعسار المصرف وتعرض موقفه المالي

للخطر والأضرار بحقوق المودعين

المادة 33

إذا تبين للبنك أن أي مصرف:

(ا) وقع في حالة إعسار، أو

(ب) تعرض موقفه المالي للخطر، أو

(ج) أن في استمرار نشاطه ضررا بحقوق المودعين أو

(د) ارتكب مخالفة أو مخالفات جسيمة،

* تطبق على ذلك المصرف واحد أو أكثر من الجزاءات والإجراءات الآتية:

(أولا) : تعيين مشرف.

(ثانيا): تعيين مراقب.

(ثالثا): توجيه المصرف بتجميد نشاط أو عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام.

(رابعا): حظر المصرف من الدخول في عملية أو عمليات مصرفية معينة.

(خامسا): تخفيض السقف الائتماني للمصرف.

(سادسا): توجيه المصرف بتخفيض أرصدة التمويل بشكل عام أو خاص وخلال فترة معينة.

(سابعا): توجيه المصرف بتعزيز الضمانات لديه أو عدم قبول ضمان معين.

(ثامنا): تجميد أرصدته لدى البنك بقدر لا يتعدى نصف نسبة الاحتياطي النقدي

إعادة التعيين في المصارف وقبول الاستقالة

المادة 34

(1) لا يجوز تعيين رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو موظف أو مستخدم تم فصله أو عزله لمخالفة أحكام القانون أو هذه اللائحة لدى أي مصرف آخر بأي شكل من الأشكال.
(2) لا يجوز لأي مصرف أن يقبل استقالة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو موظف أو مستخدم يكون قد ارتكب مخالفة بموجب القانون أو هذه اللائحة أو أي قانون آخر يحكم عمله بالمصرف إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات اللازمة وإفادة البنك بذلك.

سقوط الإنذار

المادة 35

(1) يسقط أي إنذار سبق أن أعطي لأي مصرف أو شخص بموجب القانون أو هذه اللائحة بمضي خمس سنوات من تاريخ الإنذار وذلك شريطة أن يكون هذا الإنذار هو الإنذار الوحيد خلال هذه الفترة ولم يرتكب المصرف أو الشخص أي مخالفة أخرى.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للبنك بناء على طلب المصرف أو الشخص الذي تم إنذاره شطب الإنذار قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) متى ثبت أن أداء ذلك المصرف أو الشخص أصبح سليما ومقبولا لديه. 

مخالفة التعليمات

المادة 36

دون مساس بأي عقوبات أو جزاءات اشد واردة في القانون أو أحكام هذه اللائحة يجوز للبنك توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ مائة ألف دينار سوداني على كل مصرف يخالف التوجيهات والتعليمات الصادرة إليه وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

 

محاسبة الأشخاص المسئولين عن المخالفات

المادة 37

(1) يجوز للمحافظ، دون مساس بأحكام المواد 33 و  34 من القانون أن يوجه بإجراء محاسبة إدارية لأي شخص يكون مسئولا عن ارتكاب مخالفة للقانون أو هذه اللائحة وإفادة بنك السودان بالإجراء الذي تم اتخاذه.

(2) في حالة توجيه المصرف بإجراء محاسبة للشخص المسئول وفقا لأحكام البند (1) يجوز للمحافظ بالرغم من أي نص مخالف في اللوائح التي تنظم إجراءات المحاسبة في ذلك المصرف، إعادة النظر في قرار المحاسبة وإصدار ما يراه مناسبا وذلك دون المساس بأحكام المادتين 33 و 34  من القانون.

إعداد المراجع لبيانات مخالفة للقانون

المادة 38

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، كل مراجع قانوني يعد بيانات مالية لعملائه بالمخالفة لأحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو الأسس والأعراف السليمة أو لا تعكس الموقف المالي الحقيقي لتقديمها للمصارف بغرض الحصول على التمويل، توقع عليه كل أو أي من الجزاءات الآتية:

(ا) توجيه المصارف بعدم قبول البيانات المراجعة بواسطة ذلك المراجع.

(ب) توجيه المصارف بعدم تعيينه للقيام بأعمال المراجعة لديها لمدة عامين.

(ج) توجيه المصارف بعدم التعامل مع العميل الذي قدم تلك البيانات عند ثبوت المخالفة.

(د) إخطار مجلس المحاسبين القانونيين بالمخالفة للعلم واتخاذ الإجراء اللازم.

الفصل الرابع

تطبيق الجزاءات

المادة 39

(1) يختص محافظ البنك أو من يفوضه بتلقي أي شكوى أو إخطار بوقوع أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.

(2) عند تلقي شكوى أو إخطار وفقا لأحكام البند (1) أو عند قيام البنك بعملية الرقابة والتفتيش بنفسه، يقوم المحافظ أو من يفوضه في ذلك بفحص الشكوى أو الإخطار أو المعلومة التي تم الحصول عليها، وفي حالة وجود بينة مبدئية على مخالفة القانون أو هذه اللائحة يقوم المحافظ أو من يفوضه بإحالة الموضوع إلى لجنة تشكل لهذا لأغرض وفقا لأحكام البند (3).

(3) يشكل المحافظ بقرار منه لجان فحص الشكاوى ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها وإجراءات عملها وكيفية رفع توصياتها.

فرض الجزاءات وتطبيقها

المادة 40

(1) يجوز للمحافظ أو من يفوضه توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا للتقرير المرفوع بموجب أحكام المادة 39 (3) من هذه اللائحة.
(2) تنفذ الجزاءات الصادرة وفقا لأحكام البند (1) فور توقيعها.

استئناف الجزاءات

المادة 41

(1) ينظر في استئناف الجزاءات بواسطة (لجنة الاستئنافات) وتشكل بقرار من محافظ البنك على ان يحدد القرار سلطات واختصاصات وإجراءات عمل هذه اللجنة.

(2) يجوز لمن يصدر ضده جزاء بموجب أحكام القانون أو اللائحة أن يتقدم باستئناف للجنة الاستئنافات مباشرة خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ علمه بالجزاء.

(3) يتم البت في الاستئنافات خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استلامها بواسطة البنك.

 ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر حمادي الآخرة سنة 1413 هـ الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 1992 م .الشيخ سيد احمد الشيخ محافظ بنك السودان.

 

العودة إلى صفحة القوانيين