لائحة الإستثمار

لائحة الإستثمار

استناد

عملا بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (33) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999، أصدر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الصناعة والاستثمار اللائحة الآتي نصها:-

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها

المادة 1

تسمى هذه اللائحة - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000-، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

المادة 2

تلغى لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 1990م، على أن تظل جميع التراخيص والإجراءات التي اتخذت بموجبها سارية إلي أن تلغى أو تعدل. 

تفسير

المادة 3

في هذه اللائحة:-

(ا) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها والمفسرة في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ذات المعاني الممنوحة لها فيه.

(ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

- القانون-: يقصد به قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م.

- المشروع الاتحادي-: يقصد به كل مشروع يكون موقع منشاته ممتدا لأكثر من ولاية أو استثمارا أجنبيا أو مشتركا مع أطراف أجنبية أو يعمل بموجب تراخيص من شركات أجنبية أو تم إنشاؤه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان أو أن المشروع قائم على الاستثمار في الموارد الطبيعية الاتحادية.

- المشروع الولائي-: يقصد به فيما عدا المشروع الاتحادي ذلك الذي يكون موقع منشاته بالولاية ويعمل وفق ترخيص ممنوح وفق أحكام القانون وهذه اللائحة بالولاية.

 

الفصل الثاني

المشروعات الاستثمارية - المناطق الأقل نموا

وإجراءات طلبات الترخيص

تحديد المشروعات الاستراتيجية

المادة 4

لأغراض المادة (9) من القانون تكون المشروعات المحددة في الدول الأول الملحق بهذه اللائحة مشروعات استراتيجية.

المناطق الأقل نموا

المادة 5

يحدد مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المناطق الأقل نموا وفقا للمعايير الآتية:-

(ا) معدل النمو السنوي.

(ب) الكثافة السكانية.

(ج) مستوى دخل الفرد.

(د) درجة تركيز الاستثمارات القائمة.

(هـ) مدى توفر الموارد، والبنيات التحتية، والخدمات الأساسية.

(و) العوامل البيئية المؤثرة.

تقديم طلبات الترخيص

المادة 6

(1) تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص لإقامة مشاريع جديدة، أو طلبات التوسع أو إعادة التعمير أو التحديث لمشاريع قائمة، وفقا لأحكام القانون، إلي الوزارة أو الوزارة الولائية على الأنموذج رقم 2 الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
(2) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتأكد من استيفائه للمعلومات الأساسية ومرفقاته المذكورة في البند 1 ورفعه مستوفيا للوزير أو الوزير الولائي لإصدار الموافقة، وذلك في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب.
(3) تقوم الوزارة، أو الوزارة الولائية بأخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وفي حالة الرفض يجب إن يكون القرار مسببا.

الموافقة المبدئية

المادة 7

يجوز للوزير أو الوزير الولائي منح مقدم الطلب لأي مشروع استثماري، موافقة مبدئية على الأنموذج رقم 3 الملحق بهذه اللائحة بناءا على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الأمن والسلامة للمشروع، على أن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون، وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاثة اشهر، إلا إذا جددت بوساطة الوزير أو الوزير الولائي لفترة أخرى لا تزيد عن شهر واحد لأسباب موضوعية.

التظلم

المادة 8

يجوز لمقدم الطلب، في حالة عدم البت في طلبه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (22 / 5) من القانون أن يتظلم إلي مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائي، الذي يجب عليه أن يبت في التظلم في خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب مستوفيا.

واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص

المادة 9

في حالة إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه أن يسجل اسم عمل وفق أحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م وينطبق ذلك على فروع الشركات الأجنبية العاملة في السودان في مجال الاستثمار، على أن تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار، على انه يجوز للوزير تمديد هذه المدة لفترة شهر آخر بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

منح الترخيص

المادة 10

يتم منح الترخيص لأي مشروع جديد أو تحديث مشروع قائم أو إعادة تعميره أو توسيعه وتوضح الميزات المطلوبة على الأنموذج رقم 4 الملحق بهذه اللائحة.

الفصل الثالث

الميزات والتسهيلات والضمانات

منح الإعفاءات

المادة 11

(1) يقوم الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، بمنح الإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وفقا لأحكام القانون والجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة.

(2) مع مراعاة أحكام البند 1 يجوز منح المشروع بصفة استثنائية إعفاءا جمركيا للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل راس المال المستثمر فيه عن ثلاثة مليار دينار سوداني على ألا يتعدى الإعفاء (50%) من الرسوم المقررة للعربات:-

(ا) صالون أو

(ب) بوكس أو

(ج) عربة استيشن.

المشاريع المتماثلة

المادة 12

لأغراض منح الميزات للمشروعات المتماثلة يؤخذ في الاعتبار المعايير الآتية:-

(ا) راس المال المستثمر.

(ب) حجم العمالة المستخدمة.

(ج) الطاقة الإنتاجية للصناعة ومشروعات الإنتاج الحيواني.

(د) المساحات للزراعة المطرية أو المروية نيليا أو جوفيا.

(هـ) الموقع.

منح الأرض الاستثمارية

المادة 13

(1) يقوم الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، بالتشاور مع الجهات المختصة، بتحديد المساحة المناسبة للمشروع والترخيص بها وفقا للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا الغرض.
(2) يحدد الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، بموافقة الجهات المختصة، السعر التشجيعي للأرض المخصصة للمشروع.

استيراد احتياجات المشروع

المادة 14

(1) يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لاستيراد احتياجات المشروع من التجهيزات الرأسمالية بما في ذلك وسائل النقل المتعلقة بالإنتاج وخدمة العاملين.

(2) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية في خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب بدراسته مع كافة الجهات المعنية.

(3) في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كليا أو جزئيا فيجب إخطار المستثمر كتابة بأسباب ذلك الاعتراض وللمستثمر الحق في الاستئناف للوزير أو الوزير الولائي.

(4) يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التي تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة الولائية، بحسب الحال.

تحديد بدء الإنتاج التجاري أو النشاط

الخدمي والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال

المادة 15

(1) يحدد الوزير أو الوزير الولائي تاريخ بدء الإنتاج التجاري، أو مزاولة النشاط الخدمي، بناءا على توصية بذلك من لجنة يكونها من الجهات المختصة، ولأغراض عمل هذه اللجنة، يجوز لها الإطلاع على كافة المستندات اللازمة، والقيام بالزيارات الميدانية الواجبة والمعاينات الضرورية لذلك.

(2) يجوز للمستثمر، الاعتراض على القرار الخاص بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي، لدى الوزير أو الوزير الولائي، خلال خمسة عشرة يوما من إخطاره بذلك القرار، وعلى الوزير أو الوزير الولائي البت في الاعتراض خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمه مسببا.

(3) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان الضرائب والجهات المختصة الأخرى بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور القرار.

(4) تقوم اللجنة إليها في البند 1 بتحديد اكتمال العمل في مشاريع إعادة التأهيل والتحديث والتوسع بغرض تحديد بداية فترة الإعفاء الضريبي.

(5) يجوز للوزير منح مشروعات إعادة التأهيل أو التوسع إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال، على ألا يتعدى نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من جملة أرباح المشروع بعد تأهيله أو تحديثه أو توسعته مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للتأهيل أو التحديث أو التوسع.

الفصل الرابع

رأس المال والتمويل الأجنبي

المكون الأجنبي من رأس المال المستثمر

المادة 16

يتكون راس المال الأجنبي الذي يدخل في إنشاء المشروع أو تحديثه أو توسيعه أو إعادة تعميره من الآتي:-

(ا) قيمة الآلات والمعدات والأجهزة والمواد وقطع الغيار والهياكل والمباني الجاهزة ووسائل النقل والمناولة المستوردة من الخارج لأغراض المشروع والتي يعتمدها الوزير المختص ويتم استيرادها من رأسمال المشروع الاستثماري.

(ب) الخدمات التي تقدم للمشروع في مرحلة التأسيس من دراسات جدوى ودراسات فنية وغيرها من الخدمات والحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروع كبراءات الاختراع وغيرها، على أن تكون مدفوعة بنقد أجنبي مقبول لدى بنك السودان خصما على راس مال المشروع أو القروض.

تقييم رأس المال الأجنبي

المادة 17

(1) يتم تقييم مكونات راس المال الأجنبي حسبما ورد في المادة 16 بوساطة لجنة يشكلها الوزير من الجهات ذات الصلة، ويشمل التقييم فحص ومراجعة كل المستندات اللازمة المقدمة من المستثمر ومعاينة الوحدات، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

(2) يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة، لإبداء راية، وإذا لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوما يصبح هذا التقرير ساري المفعول بعد اعتماده من الوزير.

(3) إذا اعترض المستثمر، يعرض رأيه على ذات اللجنة لدراسته، فإذا قبلته يعاد التقييم على ضوء ذلك وإذا لم تقبله يكوّن الوزير خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما لجنة أخرى لإعادة التقييم، وترفع تقريرها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تكوينها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

(4) يتكفل المستثمر، بدفع كافة تكاليف التقييم.

تسجيل رأس المال الأجنبي

المادة 18

(1) يتم تسجيل راس المال الأجنبي في المشروع لدى بنك السودان، ويسلم المستثمر شهادة بذلك من بنك السودان، ولأغراض هذا التسجيل، يقدم المستثمر المستندات الآتية:-

(ا) صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس المشروع.

(ب) في حالة دخول راس المال نقدا تقدم صورة من الاستمارة المخصصة لذلك، معتمدة من احد المصارف التجارية التي تم عن طريقها تحويل أي جزء من راس المال الأجنبي إلي عملة محلية.

(ج) في حالة الاستيراد من حساب الاستثمار المفتوح لدى احد المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان تقدم شهادة القيمة الجمركية.

(د) في حالة دخول راس المال عينا، تقدم صورة من مستندات الشحن واصل شهادة القيمة الجمركية، وصورة من تقرير التقييم الوارد في المادة 17.

(هـ) في حالة استخراج جزء من راس المال الأجنبي لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس، تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.

(2) لأغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم المستثمر المستندات الآتية:-

(ا) الأنموذج المعد لذلك معتمدا من المصرف التجاري الذي تم عن طريقه تحويل جزء من قيمة التمويل، إلي عملة محلية، أو مقابلة استيراد احتياجات المشروع.

(ب) في حالة التمويل العيني، تقدم صورة من شهادة القيمة الجمركية وتقرير التقويم الوارد في المادة 17.

(ج) في حالة استخدام جزء من التمويل، لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.

التمويل الأجنبي

المادة 19

يتكون التمويل الأجنبي للمشروع من الآتي:-

(ا) القروض النقدية المحولة بنقد أجنبي حر، مقبول لدى بنك السودان.

(ب) القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع بموافقة الوزير. 

حسابات المشروع بالنقد الأجنبي

المادة 20

يجوز فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمشروع في المصارف المعتمدة لدى بنك السودان تتكون مواردها من راس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبي وتستخدم لتلبية احتياجات المشروع من الخارج.

تحويل الأرباح والتزامات التمويل

بالنقد الأجنبي

المادة 21

(1) يتقدم المستثمر، بطلب تحويل الأرباح، لبنك السودان عن طريق الوزارة، على أن يكون مسحوبا بالمستندات الآتية:-

(ا) الموازنة والحسابات الختامية، الخاصة بالفترة المعنية مراجعة ومعتمدة من مراجع قانوني في السودان ومختومة من ديوان الضرائب على أن توضح تلك الحسابات صافي الأرباح المستحقة للمستثمر القابل للتحويل بالنقد الأجنبي.

(ب) صورة من شهادة تسجيل راس المال الأجنبي.

(ج) شهادة خلو طرف، من ديوان الضرائب.

(د) في حالة الشركات، تقدم صورة من قرار الجمعية العمومية باعتماد الموازنة والحسابات الختامية، وقرار توزيع الأرباح وتاريخها.

(2) يتقدم المستثمر، بطلب تحويل المستحق من التزامات التمويل، لبنك السودان عن طريق الوزارة، قبل شهر على الأقل، من تاريخ الاستحقاق مصحوبا بالمستندات الآتية:-

(ا) صورة من اتفاقية القرض، معتمدة من بنك السودان.

(ب) شهادة تسجيل القرض لدى بنك السودان.

(ج) شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب.

(3) يقوم بنك السودان، بتوجيه المصرف التجاري المعني، بتحويل التزامات التمويل وأرباح المستثمر من النقد الأجنبي الخاص بالمشروع.

إعادة تصدير رأس المال المستثمر

المادة 22

(1) يعاد تصدير راس المال الأجنبي المستثمر في المشروع إلي الخارج ، بناءا على طلب يتقدم به المستثمر، ويوافق عليه الوزير، في حالة التصرف في المشروع كليا أو جزئيا، أو في حالة تصفيته نهائيا.

(2) في حالة التصفية الجزئية للمشروع، بعد موافقة الوزير، يجب على المستثمر أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية:-

(ا) المستندات التي تثبت التصرف الناقل للملكية، موثقة من محكمة مختصة، أو محامي.

(ب) شهادة من الجهات المختصة بان المستثمر قد قام بسداد كافة التزاماته الضريبية وأي مستحقات أخرى على المستثمر.

(ج) صورة من شهادة تسجيل راس المال الأجنبي لدى بنك السودان.

(3) في حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق مع الطلب المستندات الآتية:-

(ا) موازنة تصفية المشروع، معتمدة من مراجع قانوني بالسودان.

(ب) شهادة من المصفي يثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانونا، والنصيب الصافي للمستثمر القابل للتحويل.

(ج) موافقة الشركاء والمساهمين، في حالة الشراكات أو الشركات على التصفية موثّقة من محامي ومعتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل، أو قرار المحكمة المختصة بالتصفية.

(4) في حالة راس المال الأجنبي المستورد عينا يجوز للمستثمر، بعد موافقة الوزير ان يعيد تصديره بذات الصفة التي استورد بها في الأصل. 

استخدام العمال والخبراء الأجانب

المادة 23

(1) يجوز للمشروع استخدام العمال والخبراء الأجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التي لا تتوفر في السودان، وذلك وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن.

(2) تقوم الوزارة بإخطار بنك السودان، بتحويل مدخرات المستخدمين الأجانب، حسبما تحدده لوائح بنك السودان، وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك.

الفصل الخامس

ضوابط الرقابة وأسس متابعة تنفيذ المشروع

ضوابط الرقابة

المادة 24

(ا) يجب على المستثمر موافاة الوزارة والوزارات المختصة ببرنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع المرخص به، خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص.

(2) يجب على المستثمر، بالإضافة للالتزامات المنصوص عليها فيالقانون، في جميع مراحل تنفيذ المشروع الالتزام بالاتي:-

(ا) موافقة الوزارة المختصة، بتقارير متابعة مفصلة للبرنامج الزمني كل ستة اشهر، على أن تتضمن تلك التقارير بيانات عن الخطوات التي تمت والعقبات التي واجهت التنفيذ (إن وجدت) والتعديلات المترتبة على ذلك، على البرنامج.

(ب) تمكين مندوبي الوزارة أو الوزارات المختصة أو الوزارة الولائية، بحسب الحال، من زيارة موقع المشروع، للوقوف على مراحل تنفيذه وإطلاعهم على البيانات والمستندات التي تمكنهم من أداء مهامهم ورفع تقرير مفصل بذلك للوزير والوزير المختص.

(3) تقوم الوزارة المختصة بإعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع المرخص بها ورفعها للوزير متضمنة توصياتها حول استمرارية سريان الترخيص أو أي توصيات أخرى.

(4) يقدم للوزارة خلال مدة سريان الميزات والتسهيلات صورة من حسابات المشروع السنوية المعتمدة من المراجع القانوني وأيضا صورة لديوان الضرائب.

متابعة أداء المشاريع بعد بداية الإنتاج

أو مزاولة النشاط الخدمي

المادة 25

تقوم الوزارة المختصة بمتابعة أداء المشاريع ورفع تقارير بذلك للوزير كل ستة اشهر أو حسبما يطلبه الوزير أو الوزير الولائي، خلال فترة سريان الميزات والتسهيلات على ان تتضمن تلك التقارير توصياتها على ضوء تقييم أداء تلك المشاريع ومدى التزامها بشروط الترخيص. 

الفصل السادس

أحكام عامة

رسوم الخدمات

المادة 26

يقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التي تقدم له وفق أحكام هذه اللائحة وفقا للجدول الثالث الملحق بهذه اللائحة.

العقوبات والجزاءات

المادة 27

بالإضافة إلي إي عقوبات منصوص عليها في إي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذه اللائحة توقع عليه أيا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون.

اشهد أن مجلس الوزراء قد أصدر لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000 في جلسته رقم ( ) في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة 1421هـ الموافق اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة 20000م.

 

 

الفريق الركن

عمر حسن احمد البشير

رئيس الجمهورية

 

العودة إلى صفحة القوانيين