قانون هيئة تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996

قانون هيئة تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      إسم  القانون.

2ـ      إلغاء وإستثناء.

3ـ       تفسير.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأغراضها وسلطاتها

4ـ      إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها.

5ـ      أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

6ـ      أغراض الهيئة.

7ـ      سلطات الهيئة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

8ـ      إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها.

9ـ      إختصاصات اللجنة وسلطاتها.

10ـ    إختصاصات رئيس اللجنة وسلطاته.

11ـ    إجتماعات اللجنة.

12ـ    إنشاء مجلس الإدارة وتكوينه.

13ـ    إختصاصات مجلس الإدارة وسلطاته.

14ـ    تعيين المدير العام وسلطاته.

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

15ـ    رأسمال الهيئة ومواردها المالية.

16ـ    موازنة الهيئة.

17ـ    إستخدام الموارد.

18ـ    حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

19ـ    المراجعة.

20ـ    الحساب الختامي.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

21ـ    ملكية الطريق.

22ـ    إستمرار العاملين.

23ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي لسنة 11996

(14/7/1996)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

1ـ       يسمى هذا القانون، " قانون الهيئة العامة لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي لسنة 1996 ".

 

إلغاء واستثناء.

2ـ      يلغى قانون الهيئة العامة لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي لسنة 1991, ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر التي تمت بموجبه كأنها قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لها.  

 

تفسير.

3-      في هذا القانون, ما لم يقتض السياق معنى آخر.2

" اللجنة "          يقصد بها اللجنة العليا لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي المنصوص عليها في المادة 8,

" رئيس اللجنة "   يقصد به النائب الأول لرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه,

" المدير العام "     يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 14(1),

" المجلس "        يقصد به مجلس الإدارة المنشأ بموجب أحكام المادة 12,

" الطريق "        يقصد به طريق الإنقاذ الغربي الممتد بين الأبيض والجنينة,

" القانون "         يقصد به قانون الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي لسنة 1991 ( الملغى ),

" الهيئة "          يقصد بها الهيئة العامة لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1),

" الوزير"          يقصد به وزير الطرق والجسور.

 

 

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأغراضها وسلطاتها

إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها.

4ـ     (1)      تنشأ هيئة عامة تسمى, "الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي" وتكون ذات  شخصيـة اعتبـارية وصفة تعاقبية مستديمة ولها خاتم عام والحق في التقاضي باسمها.

(2)               يكون المركز الرئيسي للهيئة بولاية الخرطوم, ويجوز لها إنشاء مكاتب فرعية في أي ولاية أخرى للقيام بأعمالها.

(3)                تكون الهيئة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

 

أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

5ـ        (1)     تؤول ممتلكات وحقوق وديون وإلتزامات الهيئة العامة لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي المنشأة بموجب أحكام القانون كشركة مساهمـة عامـة وتحتسب أسهمهـا في الشركـة لأصحاب المعدات الأصليين بنسب مساهمتهم.

(2)      يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التي تؤول للشركة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.3

 

أغراض الهيئة.

6ـ     تكون للهيئة الأغراض الآتية:

(أ‌)                                         إنشاء وتنفيذ الطريق,

(ب‌)                                     القيام بإعداد الدراسة والمسح والتصميم للطريق,

(ج)      تنفيذ البناء والتشييد لجميع أنواع المنشآت والمرافق المتعلقة بالطريق, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة,

(د)       إجراء البحوث والدراسات بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى المتخصصة بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات المحلية لتنفيذ الطريق وتخفيض تكاليف التشييد,

(هـ)    إنشاء شركات متخصصة للمساعدة في تنفيذ أغراضها.

 

سلطات الهيئة.

7ـ     تكون للهيئة السلطات الآتية:

(أ‌)   إبـرام العقـود والاتفاقيات مع أي جهـة أو شخص داخل السودان وخارجه, حسبما تراه ضرورياً ومناسباً,

(ب‌)  إستخدام العاملين الذين ترى ضرورة إستخدامهم لتمكينها من الإطلاع بمهامها,

(ج)  الإقتراض من المصارف أو المؤسسات أو أي جهة أخرى داخل السودان وخارجه, إذا رأت ذلك ضرورياً لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون,

(د)   الاستيلاء بموافقة الجهات المختصة, على أي أرض أو حق إرتفاق في أي منطقة تكون هي في حاجة إليها, على أن يدفع التعويض العادل مقابل ذلك وفقاً للقانون,

(هـ)    دخول أي أرض عامة أو خاصة تكون موضوع عملياتها, بشرط إخطار مالكها قبل مدة معقولة وإنجاز عملها في وقت معقول,

(و‌)  أي سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراضها.

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها.

8ـ     (1)       تنشأ لجنة عليا لإدارة الهيئة تتولى شئونها وتؤدى نيابة عنها الواجبات وتمـارس السلطات التي تمكنها من تحقيق أغراض الهيئة.

(2)        تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ورئيس مناوب وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والإختصاص بمجال عمل الهيئة, وتعتبر اللجنة العليا المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (273) لسنة 1995, كأنها قد تم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون.

(3)      تكون اللجنة تحت إشراف رئيس الجمهورية, ويجوز له أن يصدر للجنة توجيهات ذات صبغة عامة فيما يتعلق بالسياسات العامة للهيئة.

 

إختصاصات اللجنة وسلطاتها.

9-     (1)       تكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتية:

 (أ)      توفير الموارد  وإستقطاب الدعم الرسمي والشعبي لتنفيذ الطريق,    

(ب)     مراقبة ومتابعة تنفيذ الطريق وتذليل كل المعوقات التي تعترضه لإكتمال الطريق في المدى الزمني المحدد له بعامين من تاريخ صدور هذا القانون,

(ج)      رفع تقارير منتظمة لرئيس الجمهورية عن سير الخطوات التنفيذية للطريق,

(د)       تكوين أي لجنة أو لجان لمعاونتها في تنفيذ إختصاصات, على أن تحدد لها إختصاصاتها وسلطاتها,

(هـ)    إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمالها وإجتماعاتها.

 (2)     يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها لرئيسها أو للمجلس أو المدير العام أو أي من أعضائها بالشروط التي تراها مناسبة.4

 

إختصاصات رئيس اللجنة وسلطاته.

10ـ    (1)       بالإضافة إلى أي إختصاصات نص عليها في هذا القانون, تكون لرئيس اللجنة السلطات والإختصاصات الآتية:

(أ)       دعوة اللجنة  للإنعقاد في التاريخ الذي يراه مناسباً, وتحديد أجندة الإجتماع,

(ب)     متابعة تنفيذ السياسات والقرارات والتوصيات التي تقررها اللجنة,

(ج)      متابعة الأداء العام للهيئة إدارياً وفنياً ومالياً,

(د)       تنسيق إتصالات الهيئة مع الجهات المعنية وإجراء الإتصالات مع الجهات الرسمية بالدولة للحصول على أي دعم عاجل لإحتياجات الهيئة.

(2)      يجوز لرئيس اللجنة تفويض أياً من سلطاته لمجلس الإدارة أو المدير العام أو أي عضو من أعضاء اللجنة.5 

 

إجتماعات اللجنة.

11ـ    (1)      تعقد اللجنة إجتماعاً دورياً كل أربعة  أشهر بناء على دعوة من رئيسها وفى حالة غيابه بدعوة من الرئيس المناوب , ويجوز لها أن تعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس أو نصف الأعضاء أن ذلك ضرورياً, وذلك في المركز العام والمدن الرئيسية الواقعة على مسار الطريق, في كل من الأبيض, النهود، أم كدادة, الفاشر, نيالا, كاس, زالنجى  والجنينة.

(2)      يترأس رئيس اللجنة الإجتماعات وفى حالة غيابه تختار اللجنة رئيساً لها لإدارة ذلك الإجتماع.

(3)      يكتمل النصاب القانوني لإجتماعات اللجنة بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(4)      تخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.6

 

إنشاء مجلس الإدارة وتكوينه.

12ـ    ينشأ مجلس إدارة للهيئة يقوم بالإشراف على أداء الواجبات الفنية  والإدارية لتنفيذ الطريق ويتكون من الآتي:

(أ)       رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير,

(ب)     المدير العام,

(ج)      وزراء الشئون الهندسية للولايات شمال كردفان ـ غربدار فور ـ شمال دار فور ـ جنوب دار فور,

(د)       خمسة خبراء يعينهم الوزير.7

 

إختصاصات مجلس الإدارة وسلطاته.

13ـ    (1)      يكون المجلس مسئولاً لدى اللجنة العليا,

 (2)     يختص المجلس بالآتي:

(أ)       وضع السياسات العامة والخطط والمشروعات لتنفيذ الطريق,

(ب)     القيام بأعمال الإنشاء والإشراف عليها والتصديق على العطاءات,

(ج)      إجازة الموازنة ومراقبة تنفيذها,

(د)       وضع اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك اللوائح المنظمة لعمل المجلس.

 

تعيين المدير العام وسلطاته

 14ـ   (1)       يكون للهيئة مدير عام يعينه ويحدد شروط خدمته رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من رئيس اللجنة.

(2)      يكون المدير هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى اللجنة عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة اللجنة وتوجيهاتها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتي:

(أ)       إتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لإدارة الهيئة وتنظيمها وتسييرها اليومي,

(ب)     تنفيذ سياسات المجلس والقيام بأعمال التشييد وفقاً للموازنة المصدقة,

(ج)      إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للمجلس,

(د)       صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق بها,

(هـ)    تمثيل الهيئة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السوادان وخارجه

(و)      وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره وتعيين العاملين وفقاً لذلك,

(ز‌)     رفع تقارير دورية للجنة عن سير الأداء بالهيئة,

(ح‌)   التحضير لإجتماعات اللجنة والهيئة,

(ط)      أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة إختصاصاته, على أن يخطر المجلس بذلك.8

 

 

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

رأسمال الهيئة وفقاً ومواردها المالية

15ـ    (1)      يتكون رأسمال الهيئة مع المبلغ الذي يدرج بدفاترها وفقاً لأحكام المادة 5(2).

 (2)     تتكون الموارد المالية من:

(أ‌)       ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات,

(ب‌)     ما تحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال التي تؤديها,

(ج)      الدخل المتحصل عليه من استثمار الأصول والأموال السائلة أو أي أموال منقولة,

(د)       ما تقترضه من أموال,

(هـ)    المنح والهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة بموافقة رئيسها.

 

موازنة الهيئة.

16ـ     تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس السليمة لإعداد الموازنة, ويجب على اللجنة أن ترفع عن طريق رئيسها للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية القادمة لإدراجها في الموازنة العامة.9

 

إستخدام الموارد.

17ـ   (1)       تستخدم مـوارد الهيئـة في الوفـاء بالتـزاماتها  وتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون فحسب.10

(2)      مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تستخدم موارد الهيئة فيما يلي:

(أ‌)         إدارة الهيئة وأداء أعمالها,

(ب‌)        مقابلة مصروفات التشغيل بما في ذلك تخصيص الإعتماد المناسب للإستهلاك والإبدال.

(ج)      دفع مرتبات وعلاوات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت أعضاء اللجنة والمجلس.11

 

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

18ـ    (1)      تقوم الهيئة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة, وحفظ الدفـات والسجلات المتعلقة بذلك.

(2)      تودع الهيئة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة.12

 

المراجعة.

19ـ    يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الهيئة بعد نهاية كل سنة مالية.13

 

الحساب الختامي.

20ـ    يرفع رئيس المجلس لرئيس اللجنة سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهرمن نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للهيئة  مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة العامة خاصاً بذلك البيان, ويرفع رئيس اللجنة بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين  للجهات التشريعية المختصة. 14

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

ملكية الطريق.

21ـ    يسلم الطريق للهيئة القومية للطـرق  والجسـور عند  الانتهاء  منه وعليها واجب صيانته وإدارته ويجوز للهيئة إنشاء طرق فرعية.15

 

إستمرار العاملين.

22ـ    يستمر في خدمة  الشركة جميع العاملين الذين كانوا في خدمة  الهيئة العامة لطريق الإنقاذ الغربي المعينين وفقاً لأحكام القانون وبذات شروط خدمتهم.16

 

سلطة إصدار اللوائح.

23ـ    يجوز للمدير العام بموافقة رئيس اللجنة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 


1 ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 14 بتاريخ 31/3/1995, تأيد وأصبح قانون رقم 43 لسنة 1996.

2 ـ قانون رقم 40 لسنة 19974.

3 ـ قانون رقم 43 لسنة 1996.

4 ـ قانون رقم 43 لسنة 1996.

5 ـ القانون نفسه.

6 ـ قانون رقم 43 لسنة 1996.

7 ـ قانون رقم 43 لسنة 1996, قانون رقم 40 لسنة 1974.

8 ـ قانون رقم 43 لسنة 1996.

9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

10  ـ قانون رقم 43 لسنة 1996.

11 ـ قانون رقم 43 لسنة 1996.

12 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

13 ـ القانون نفسه.

14 ـ القانون نفسه.

15ـ  قانون رقم 43 لسنة 1996.

16 ـ قانون رقم 43 لسنة 1996.

 

العودة إلى صفحة القوانين