قانون هيئة المواني البحرية لسنة 1974

قانون هيئة المواني البحرية لسنة 1974

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      إسم القانون.

2ـ      تفسير.

2أـ     استبقاء لوائح وقواعد.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأغراضها وأيلولة الممتلكات

3ـ      إنشاء الهيئة.

4ـ      أغراض الهيئة.

5ـ      أيلولة الممتلكات والإلتزامات للهيئة.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

6ـ      إنشاء المجلس وتشكيله ومكافآت أعضائه.

7ـ      اجتماعات المجلس.

8ـ      واجبات المجلس.

9ـ      سلطات المجلس.

10ـ    تفويض السلطات.

11ـ    الإعفاءات من العضوية وخلو المنصب.

12ـ    توجيهات الوزير.

13ـ    اجتماع الوزير بالمجلس.

14ـ    سلطة الرئيس في وقف القرارات.

15ـ    حل المجلس.

16ـ    أمين عام المجلس.

17ـ    خاتم الهيئة.

 الفصل الرابع

المدير التنفيذى

18ـ    تعيين المدير التنفيذى وعزله.

19ـ    اختصاصات المدير التنفيذى.

الفصل الخامس

الخدمات الاجتماعية

20ـ    إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية.

21ـ    مال الخدمات الاجتماعية.

الفصل السادس

المستخدمون

22ـ    نقل المستخدمين.

23ـ    إصدار لوائح الخدمة.

الفصل السابع

الأحكام المالية

24ـ    إيرادات الهيئة.

25ـ    الخصم المرخص به على الإيرادات.

26ـ    مال الاحتياطي العام والتصرف فيه.

27ـ    سلطة المجلس في الاقتراض.

28ـ    تقديم الحسابات وتقرير ديوان المراجعة العامة.

29ـ    التقرير السنوي للمدير التنفيذى والمجلس.

الفصل الثامن

المواني والمرافئ والفنارات

30ـ    الموانئ القائمة والمنشأة.

31ـ    حدود الموانئ.

32ـ    سلطة الميناء.

33ـ    جهاز أمن الهيئة.

34ـ    سلطة إصدار اللوائح.

35ـ    حق الدخول في السفن والتفتيش.

36ـ    وجوب مراعاة الربابنة وغيرهم لأوامر سلطة الميناء.

37ـ    وجوب طاعة جميع الأشخاص داخل الميناء لأوامر سلطة الميناء.

38ـ    اللوائح الصحية.

39ـ    حظر وضع أو إقامة فنارات بحرية أو علامة إرشاد أو غيرها إلا بإذن من المجلس.

الفصل التاسع

الحطام

40ـ    الإستيلاء على الحطام.

41ـ    إبلاغ سلطة الميناء عن الأشياء التي تسقط من السفينة.

42ـ    حظر البحث عن الحطام البحري دون ترخيص.

43ـ    واجب الإخطار عن الحطام أو الاستيلاء عليه.

44ـ    تصرف سلطة الميناء في البلاغات.

45ـ    حق أصحاب البضائع الساقطة من السفن في انتشالها.

46ـ    حق سلطة الميناء في التصرف في الحطام.

47ـ    حق سلطة الميناء في بيع الحطام في ظروف خاصة.

48ـ    سقوط حق صاحب الحطام عند بيعه.

49ـ    حق الملاك في الحطام أو في المتحصل من البيع.

50ـ    الحطام أو المتحصل من البيع يكون ملكاً للهيئة ما لم تتم المطالبة به في ظرف سنة واحدة.

51ـ    تسديد المصروفات على الحطام أو حاصل بيعه قبل تسليمه.

52ـ    وجوب انتشال السفينة التي تغرق داخل الميناء.

53ـ    سلطة إبعاد الحطام.

54ـ    إزالة السفينة التي تفقد صلاحيتها للملاحة.

55ـ    استيفاء المصاريف.

56ـ    الهيئة غير مسئولة لدى مالك الحطام عما يحدث له من تلف.

57ـ    مسئولية مالك السفينة أو الحطام.

58ـ    تفسير خاص لكلمة " مالك ".

الفصل العاشر

أحكام متنوعة

59ـ    الإجراء في حالة الامتناع عن الدفع.

60ـ    حق الحبس.

61ـ    فحص البضائع عند النزاع على وزنها أو ماهيتها.

62ـ    تحصيل أموال الهيئة.

63ـ    أيلولة الأراضي.

64ـ    الإنذار.

65ـ    تنفيذ الأحكام.

66ـ    أموال ومستخدمو الهيئة.

الفصل الحادي عشر

الجرائم والمحاكم المختصة

67ـ    العقوبة في حالة مخالفة اللوائح.

68ـ    سلطة إلقاء القبض.

69ـ    المحكمة التي تنظر في الجرائم.

ـ الجداول ـ

جدول المواني

1ـ      ميناء بورتسودان.

2ـ      ميناء عثمان دقنة بسواكن.   

3ـ      مدينة بورتسودان.

 

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974 

(18/3/1974)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

إسم القانون.

1ـ    يسمى هذا القانون " قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974 ".

تفسير.

2ـ    في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1

" الأمين العام "              يقصد به الشخص الذي يعين أميناً عاماً للمجلس بموجب أحكام المادة 16،

" البحر الإقليمي "           يقصد به البحر الإقليمي كما هو معرف في قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لسنة 1970، 

" حطام "                    يشمل أية سفينة غرقت أو جنحت أو هجرت أو أية آلات أو أجهزة أو أي  جزء من تلك السفينة كما تشمل أية بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة على ظهرها وأية آلات وأجهزة أو بضائع أو سلع أو أشياء ذات قيمة فقدت أو سقطت من أية سفينة،

" الرئيس "                  يقصد به رئيس المجلس،

" السنة المالية "              يقصد بها الأثناء عشر شهراً التي تبدأ في أول يوليو من كل سنة وتنهى في الثلاثين من يونيو من السنة التالية،

" السودان "                  يقصد به جمهورية السودان،

" المجلس "                  يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأة بموجب أحكام المادة 6،

" المدير التنفيذى "           يقصد به الشخص الذي يعين مديراً تنفيذياً للهيئة بموجب أحكام المادة 18،

" المستخدم "                 يقصد به الموظف أو العامل أو أي شخص آخر يعينه المجلس،

" الهيئة "                    يقصد بها هيئة الموانئ البحرية المنشأة بموجب أحكام المادة 3،

" الوزير "                   يقصد  به وزير النقل.

 

إستبقاء لوائح وقواعد.

2أـ       جميع اللوائح والقواعد والأوامر واللوائح الداخلية  المتعلقة  بالموانئ البحرية والصادرة بموجب قانون الموانئ والسفن لسنة 1916 وقانون هيئة سكك حديد السودان لسنة 1967 مقروءين مع قانون سكك حديد السودان لسنة 1973 والتي ظلت سارية المفعول قبل العمل بهذا القانون مباشرة تظل سارية المفعول وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ما لم تعدل أو تلغ وفقاً لأحكامها. 2

 

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأغراضها وأيلولة الممتلكات

 

إنشاء الهيئة.

3ـ      تنشأ هيئة  عامة  تسمى " هيئة الموانئ البحرية " وتكون لها شخصيةاعتبارية وخاتم عام ولها أن تتقاضى بإسمها.

 

أغراض الهيئة.

4ـ      (1)      يكون للهيئة الحق في إنشاء  الموانئ والمرافئ  والفنارات البحرية وأن تحقق نظاماً متكاملاً يتسم بالكفاءة   والإقتصاد لخدمات الموانئ والمرافئ والفنارات البحرية مع مراعاة السلامة في التشغيل والحفاظ على مستوى   الخدمات التي تقدمها الموانئ والفنارات البحرية من الدرجة الأولى حماية للاقتصاد السوداني وسمعة الموانئ   السودانية ويجوز لأي شخص أو جهة أخرى إنشاء مرفأ بترخيص من الوزير بناء على توصية الهيئة.3

(2)      على الهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه ضرورياً لإنشاء وتوسيع وتحسين خدمات الموانئ والمرافئ والفنارات البحرية بالطريقة التي تمكنها بكفاءة وبالقدر المناسب من الوفاء بالمطالب الحاضرة والمستقبلة ويجوز لها لتحقيق هذا الغرض أن تقترض في السودان أو من الخارج الأموال من المصارف أو المؤسسات الأخرى.

 

أيلولة الممتلكـات والالتزامات للهيئة.

5ـ      تؤول إلى الهيئة:

 (أ)      ملكية  أية ممتلكات  أو أعمال أو  أي  حقوق  أخرى ترى الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان التنازل عنها للهيئة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية،

(ب)     كل الإلتزامات المترتبة من ديون تكبدتها الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان فيما يختص بعمل الهيئة التي ترى الحكومة أو هيئة سكك حديد السودان إحالتها إلى الهيئة. 

 

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

 

إنشاء  المجلـس وتشكيله ومكافآت أعضائه.

6ـ      (1)      ينشأ مجلس لإدارة الهيئة، يكون مسئولاً عن الإدارة العامة للهيئةوتسند إليه السلطات المبينة في هذا القانون.

(2)      يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء  بناءً على توصية الوزير، من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال الهيئة، وعضوين يمثلان العاملين أحدهما يمثل  الموظفين والآخر يمثل   العمال.

(3)      يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويحدد القرار شروط خدمته.

(4)      تصرف لأعضاء المجلس، من إيرادات الهيئة المكافآت التي يقررها الوزير.4

 

اجتماعات المجلس.

7ـ      (1)      يجمتع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.

(2)      يكتمل النصاب القانوني لأي إجتماع للمجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.          

(3)      في حالة غياب الرئيس عن أي إجتماع يعين الأعضاء الحاضرون أحدهم ليتولى رئاسة ذلك الإجتماع.

 

واجبات المجلس

8ـ       (1)     يكون المجلس  مسئولاً عن وضع  السياسة العامة والمراقبة والإشراف على إدارة الهيئة وأعمالها والسعى لتحقيق     أغراضها.

(2)      مع عدم المساس بعموم النص الوارد في البند (1) يكون من واجب المجلس أن:5

(أ)       يقوم بوضع خطط التنمية الاقتصادية للهيئة وجميع المشروعات الإنمائية الأخرى التي يراها ضرورية ومجزية من وقت لآخر لإنشاء وتحسين وتطوير وتوسيع الخدمات بما في ذلك تطوير واستجلاب وتجديد الآلات والمعدات اللازمة لتلك الخدمات،

(ب)      يقوم بتمويل المشروعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند من فائض الإيرادات أو القروض أو أية مصادر أخرى يراها مناسبة،

(ج)      يشرف على جميع المسائل المالية للهيئة وعلى وجه الخصوص:

(أولاً)    جميع المصروفات سواء كانت مخصومة على الإيرادات أو على حساب رأس المال،

(ثانياً)    الإيرادات السنوية للخدمات المختلفة والتأكد من أنها كافية لتغطية جميع المصروفات المخصومة على الإيرادات كما هو مفصل في هذا القانون،

(ثالثاً)    إقرار الموازنة التقديرية السنوية ورفعها للوزير للموافقة عليها،

(د)       يعد تقارير سنوية للوزير عن نشاط الهيئة وترفع مع الموازنة التقديرية السنوية ويعد حساب الأرباح والخسائر وذلك خلال الثلاثة أشهر اللاحقة لنهاية السنة المالية،

(هـ)    يوافى الوزير بالتقارير والبيانات والمعلومات التي يطلبها ويمد أجهزة الدولة بالبيانات التي تطلبها،

(و)      يتخذ أي إجراء يرمى إلى رفع مستوى مهارة المستخدمين أو مستوى معدات الهيئة أو طريقة استخدام تلك المعدات.

 

سلطات المجلس.

9ـ       (1)     تكون للمجلس السلطات الآتية:

(أ)       الإشراف على جميع الأماكن التي تنشأ فيها الموانئ والمرافئ وإدارتها بموجب أحكام هذا القانون،

(ب)     الإشراف على جميع الفنارات وعلامات تحذير السفن والعوامات وأي أشياء أخرى  لإرشاد السفن،

(ج)      التحفظ والإشراف على أي حطام،

(د)      تشييد المرافئ والمواني والمباني المكملة،

(هـ)    القيام بأي أعمال أخرى مماثلة لما سبق أو ضرورية لتنفيذ أغراض هذا القانون سواء كان ذلك على الساحل أو داخل البحر الإقليمي للسودان.

(2)      مع مراعاة أحكام هذا القانون  تكون  للمجلس السلطة في أن:

(أ)       يحدد طريقة تشغيل واستخدام ممتلكات وخدمات الهيئة،

(ب)     يخزن البضائع داخل السودان سواء كانت أو لم تكن قد تم نقلها بهيئة سكك حديد السودان،

(ج)      يقوم بتشييد أو شراء أي مبنى يكون في حاجة إليه للقيام بأوجه نشاطه ويحتفظ  به  وأن يقوم بصيانته،

(د)       يشترى ويؤجر الأرض،

(هـ)    يوفر أو يؤجر المنازل ودور الضيافة وغيرها من المساكن للمستخدمين ويمنحهم السلفيات مقابل ضمان لمساعدتهم في الحصول على المساكن والسيارات والدراجات.

 

تفويض السلطات.

10ـ      يجوز للمجلس وفقاً للشروط التي يحددها أن  يفوض  أياً من سلطاته لرئيسه أو لأي عضو من أعضائه أو لأية لجنة يشكلها.

 

الإعفاء من العضوية وخلو المنصب.

11ـ       (1)   يعفى عضو المجلس من منصبه في الحالات الآتية:

 (أ)    إذا تخلف  العضو  بغير  إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية،

 (ب) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 (2)     يخلو منصب عضو المجلس في أي من الحالات الآتية:

(أ)      صدور قرار بالإعفاء من العضوية بموجب أحكام البند (1)،

(ب)    قبول استقالة العضو،

(ج)     انتهاء فترة التعيين دون تجديدها،

(د)     وفاة العضو.

 

توجيهات الوزير.

12ـ      يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر للمجلس كتابة توجيهات ذات صبغة عامة بصدد ممارسته لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للصالح العام وطبقاً للسياسة العامة للحكومة.

 

إجتماع الوزير بالمجلس.

13ـ      يجوز للوزير دعوة المجلس للإجتماع به كلما رأى ضرورة لذلك وفى هذه الحالة يرأس الوزير الإجتماع.

 

سلطة الرئيس في وقف القرارات

14ـ      يجوز  للرئيس متى  اقتنع بوجود سبب موضوعي أن يوقف تنفيذ أي قرار يتخذه المجلس لمدة  لا تجاوز شهراً واحداً على أن  يدعو المجلس خلال ذلك  الشهر لإجتماع  يعاد فيه النظر  في ذلك  القرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة ملزماً.

 

حل المجلس.

15ـ      يجوز لمجلس الوزراء بعد التشاور  مع الوزير أن يقرر حل المجلس وفى هذه الحالة يباشر الوزير بصفة مؤقتة سلطات  ومسئوليات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين تكوين المجلس الجديد. 6

 

أمين عام المجلس.

16ـ     (1)     يعين الوزير بعد التشاور  مع  المجلس  أميناً عاماً للمجلس وفقاً للشروط التي يقررها ويكون الأمين العام مسئولاً   لدى الرئيس.

(2)      يؤدى الأمين العام الواجبات التي يوكلها إليه المجلس أو الرئيس.

(3)      يكون الأمين العام مسئولاً عن تسجيل وقائع الجلسات وحفظها وتقديمها للأعضاء.

(4)      يكون الأمين العام مسئولاً تحت إشراف الرئيس عن إعداد جدول أعمال المجلس وحفظ جميع الوثائق والمكاتبات المتعلقة بأعمال المجلس.

 

خاتم الهيئة.

17ـ    يحتفظ  الأمين  العام  بخاتم الهيئة  ويقوم  بإستعماله  بالطريقة  التي تحددها اللوائح.

 

الفصل الرابع

المدير التنفيذى

 

تعيين المـدير التنفيذى وعزله.

18ـ      يعين المدير التنفيذى للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بعد التشاور مع الوزير ويحدد القرار شروط خدمته. 7

 

اختصاصات المدير التنفيذى.

19ـ     (1)     يكون المدير التنفيذى هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته.

(2)      يفوض المجلس المدير التنفيذى في مباشرة ما يراه مناسباً من إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يمكنه من إنجاز أعمال الهيئة اليومية ويفوضه على وجه الخصوص ودون الإخلال بعموم ما تقدم في ممارسة الإشراف والرقابة على أعمال وتصرفات جميع المستخدمين في شئون الإدارة التنفيذية وفى المسائل المتعلقة بحسابات وسجلات الهيئة ويفوضه أيضاً مع مراعاة أية قيود عامة قد يضعها المجلس، في البت في جميع المسائل المتعلقة بشروط خدمة المستخدمين ورواتبهم وامتيازاتهم وعلاواتهم.

(3)      يعرض المدير التنفيذى على المجلس قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل سنة المسائل الآتية ليصدر المجلس قراره بشأنها:

(أ)     مشروع الموازنة التقديرية السنوية،

(ب)   خطط تطوير الخدمات " موازنة التنمية " مشتملة على دراسات الجدوى الاقتصادية والمشروعات المقترحة،

(ج)   المسائل المتصلة بالتخطيط فيما يتعلق بإدارة وتشغيل الهيئة وصيانة مؤسساتها،

(4)      يقدم المدير التنفيذى للمجلس تقارير دورية عن نشاط الهيئة كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب المجلس منه ذلك.

(5)      يكون للمدير التنفيذى السلطة في أن: 8

(أ)       يصرف جميع المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في تلك التقديرات في الموازنة المعتمدة وأن يعيد تخصيص الاعتمادات من بند لآخر من بنود المصروفات الواردة في تلك التقديرات، على انه لا يجوز بالنسبة لأية عملية إعادة تخصيص أن يزيد المبلغ المعاد تخصيصه على مائة دينار إلا بموافقة المجلس،

(ب)     يتخذ من الإجراءات ما يراه ضرورياً ومعقولاً أو مناسباً في إقامة وأعداد وتشغيل الهيئة لضمان سلامة الأشخاص الذين يقومون بأعمالها وأفراد الجمهور،

(ج)      يبرم جميع العقود نيابة عن الهيئة أثناء قيامها بأعمالها بشرط أن يحصل مقدماً على موافقة المجلس في حالة أي عقد تتجاوز قيمته أربعمائة دينار،

(د)       يتخذ من الإجراءات ما يراه ضرورياً لأداء واجباته بوصفه رئيساً للمستخدمين.

(6)      لا يجوز للمدير التنفيذى أن يجرى تغييرات جوهرية في جهاز الهيئة دون موافقة المجلس.

 

الفصل الخامس

الخدمات الاجتماعية

 

إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية.

20ـ     (1)    ينشئ المجلس لجنة تسمى " لجنة الخدمات الاجتماعية "وتتكون من ممثلين لإدارة الهيئة وممثلين لمستخدميها.

(2)    يكون من واجب اللجنة:

(أ)       توفير وترقية الخدمات الاجتماعية التي تعود بالفائدة على جميع المستخدمين،

(ب)     إجراء البحوث الاجتماعية،

(ج)      إعداد الموازنة السنوية للخدمات الاجتماعية وتقديمها للمجلس للموافقة عليها،

(د)       تنفيذ البرامج المعتمدة بتلك الموازنة،

(هـ)    تقديم تقرير سنوى للمجلس عن مباشرة اللجنة لأعمالها خلال تلك السنة.

(3)    يجوز للجنة بموافقة المجلس أن تنشئ لجاناً فرعية لمعاونتها في تصريف أعمالها.

(4)    يحدد المجلس كيفية تشكيل اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها ويصدر القواعد لتنظيم أعمالها ولبيان مصادر إيراداتها وكيفية تحصيلها وطريقة حفظها  والصرف منها ومراجعتها.

 

مال الخدمات الإجتماعية.

21ـ      يخصص مال للخدمات الإجتماعية ويتكون من مساهمة المستخدمين ومساهمة الهيئة ويقرر المجلس فئاتها من وقت لآخر.9

 

الفصل السادس

المستخدمون

 

نقل المستخدمين.

22ـ      ينقل من تاريخ العمل بهذا القانون إلى خدمة الهيئة جميع المستخدمين الذين كانوا في خدمة هيئة سكك حديد السودان والذين يعملون في أية مصلحة أو مؤسسة تابعة لمينائي بور تسودان وعثمان دقنة بسواكن بشروط خدمتهم الحالية.

 

إصدار لوائح الخدمة. 10

23ـ     (1)     يجوز للمجلس بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى أن يضع بموجب لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة.

(2)      مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز أن ينص في تلك اللوائح على:

(أ)      إنشاء وإلغاء الوظائف،

(ب)    الاستقطاعات من رواتب وأجور المستخدمين من المبالغ التي يكونون مدينين بها للهيئة فيما يتعلق بالآتي: (أولاً)    إيجار المساكن والأماكن الأخرى،

(ثانياً)    استرداد السلفيات،

(ثالثاً)    قيمة الكهرباء أو المياه التي تمدهم بها الهيئة.

 

الفصل السابع

الأحكام المالية

 

إيرادات الهيئة.

24ـ      تتكون إيرادات الهيئة من:

(أ)       الرسوم والعوائد والأجور والمبالغ الأخرى التي تفرض أو تحصـل  بموجب  اللوائح ا لصادرة  بموجب أحكام  هذا القانون،

(ب)     أية مبالغ تحصل بموجب أحكام أي قانون آخر لصالح الهيئة،

(ج)      أية مبالغ ترى الحكومة تخصيصها للهيئة.

 

الخصم المرخص به على الإيرادات.

 

25ـ    يرخص للمجلس في أن يخصم على إيرادات الهيئة: 11

(أ)       الرواتب والمكافآت وعلاوات رئيس وأعضاء المجلس،

(ب)     الرواتب  والعلاوات  والتزام  المعاش  ومـال التأمين للمستخدمين،

(ج)      جميع مصروفات تشغيل وإدارة الهيئة بمافي ذلك تخصيص الاعتماد المناسب للاستهلاك أو تجديد الموجودات،

(د)       الهبات لأغراض تؤدى إلى رفاهية المستخدمين حسبما يقرره المجلس،

(هـ)    الإعانات لأية أغراض خيرية حسبما يقره المجلس،

(و)      المبالغ المطلوب تخصيصها لسداد القروض مع تكلفة إقتراضها،

(ز)     المساهمة في تمويل مشاريع تنمية الهيئة،

(ح)      الإعانات للسلطات المحلية عن أية أعمال أو خدمات تؤديها إذا كانت تلك الأعمال أو الخدمات تساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في خدمات الهيئة ورفاهية مستخدميها،

(ط)      المبالغ المطلوب  تخصيصها  لاسترداد رأس المال وعائداته.

 

مال الاحتياطي العام والتصرف فيه.

26ـ     (1)     ينشئ المجلس ويحتفظ بحساب مال احتياطي عام يورد فيه أي فائض من إيرادات الهيئة بعد خصم المبلغ المرخص   به على تلك الإيرادات.

(2)      يحدد المجلس طريقة التصرف في مال الاحتياطي العام والمبالغ التي تضاف إليه من وقت لآخر والتكاليف التي تخصم منه وأية أوجه لاستخدام أمواله على أنه لا يجوز إستخدام أي جزء من المبالغ المضمنة في مال الاحتياطي العام في غير أغراض الهيئة.

(3)      يجوز استعمال مال الاحتياطي العام عند الضرورة لمقابلة أي عجز مؤقت في الإيرادات بغرض تفادى التقلبات المتكررة في فئات ورسوم الخدمات التي تحددها الهيئة ويمارس المجلس سلطاته بالنسبة للاحتياطي العام على هذا الأساس. 

 

سلطة المجلس في الاقتراض.

27ـ     (1)     يجوز للمجلس بعد التشاور مع الوزير وموافقة وزيرالمالية  والاقتصاد الوطنى أن  يقترض  بصفة  مؤقتة  عن طريق مجاوزة الرصيد أو غير ذلك أية مبالغ يحتاج إليها لمواجهة التزامات الهيئة أو  لأداء أعمال بموجب أحكام هذا القانون.     

(2)      يجوز  للمجلس أن  يقترض مبالغ  بالكيفية المبينة في البند (1) لأي من الأغراض الآتية:

(أ)       مواجهة مصروفات أية أعمال مستديمة يلزم إضافة قيمتها إلى رأس المال،

(ب)     توفير اعتمادات رأس مال التشغيل،

(ج)      أي غرض آخر يقتضى أن يصرف عليه بما في ذلك تسديد مبالغ تم اقتراضها مؤقتاً بموجب أحكام البند(1) لأي من الأغراض المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب).

 

تقديم الحسابات وتقرير ديوان المراجعة العامة. 12

28ـ     (1)     على المجلس أن:

 (أ)      يحتفظ بحسابات  منتظمة  وكذلك  بالسجلات ذات الصلة بها،

(ب)     يعد بياناً سنوياً بالحسابات بالطريقة التي يحددها الوزير.

(2)     يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الهيئة.

(3)     يرسل المجلس إلى الوزير نسخة من بيان الحسابات المشار إليها في البند (1)(ب) مصحوبة بنسخة من أي تقرير تقدم به ديوان المراجعة العامة في شأن ذلك البيان.

 

التقرير السنوي للمدير التنفيذى والمجلس.

29ـ    يقدم المدير التنفيذى للمجلس بأسرع فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً عن  أعمال وإدارة  الهيئة وعلى المجلس أن يقدم للوزير نسخة من هذا التقرير مصحوبة بتقرير منه.

 

الفصل الثامن

الموانئ والمرافئ والفنارات

الموانئ القائمة والمنشأة.

 

30ـ    الموانئ فيما يتعلق بهذا القانون هي:

 (أ)      ميناء بورتسودان،

( ب)    ميناء عثمان دقنه بسواكن،

(د)      أي ميناء آخر أو  مرفأ  أو  مرسى أو خليج  يعينه الوزير بمقتضى أمر يصدره وينشر ذلك الأمر في  الجريدة الرسمية.

 

 

حدود الموانئ.

31ـ    (1)      حدود  مينائي  بورتسودان  وعثمان  دقنه بسـواكن  مبينة بالجدول الملحق بهذا القانون والخريطة المرفقة.

(2)      يجوز للوزيرمن وقت لآخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يغير بعد التشاور مع جهات الاختصاص حدود أي ميناء صدر أمر في شأنه بموجب أحكام المادة 30 (ج).

 

سلطة الميناء.

32ـ     (1)     تسند إلى المجلس سلطة إدارة  الموانئ البحرية  والإشراف عليها ويشار إليه في ممارسة هذه السلطة ( بسلطة الميناء) وتمتد سلطته أيضاً إلى جميع الموانئ المنشاة بموجب أحكام هذا القانون والى البحر الإقليمي وجميع سواحل البحر بالسودان.

(2)      يباشر المدير التنفيذى نيابة عن المجلس الأعمال التنفيذية لسلطة الميناء ويقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون بشأن مينائي بورتسودان وعثمان دقنه بسواكن.

(3)      يجوز للمجلس أن يعين نائباً لسلطة الميناء فيما يختص بأي ميناء لكي يمارس فيما يتعلق به بعض أو جميع سلطات الميناء مع مراعاة توجيهاتها.

 

جهاز أمن الهيئة.

33ـ    (1)      ينشأ للهيئة جهاز للأمن يكون مسئولاً لدى المدير التنفيذى.

(2)      يصدر المجلس بموافقة الوزير لائحة تحدد طريقة إنشاء الجهاز واختصاصاته.

 

سلطة إصدار اللوائح.

34ـ    (1)      يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تنص اللوائح على كل أو أي من المسائل الآتية:

(أ)       وقاية وحماية وسلامة وصيانة أي ميناء والمحافظة على النظام ومنع الإزعاج فيه،

(ب)      حماية وتأمين السفن والسلع التجارية والأشخاص والبضائع والحيوانات داخل الميناء،

(ج)      تأمين وتوفير السبل المناسبة للملاحة لأية سفينة داخل حدود أي ميناء والطرق المؤدية إليه وبوجه عام تنظيم الملاحة البحرية داخل الميناء المعين،

(د)      تنظيم دخول أية سفينة في أي ميناء أو خروجها منه ونقلها إلى أي ميناء آخر وإخراجها منه ونقلها من مكان إلى آخر داخل الميناء،

(هـ)    إصدار التراخيص لمرشدي السفن لأي ميناء وضمان سلوكهم وحسن إدارتهم وتنظيم الظروف والأحوال التي يتحتم فيها استخدام مرشدين للسفن التي تدخل أو تخرج من أي ميناء والسفن التي تنتقل من مكان إلى آخر داخل الميناء والعقوبات التي تفرض على المرشدين لإهمالهم أو سوء سلوكهم وعلى الأشخاص المسئولين عن السفن لعدم استخدام مرشدين بمقتضى تلك اللوائح وعلى الأشخاص الذين يعملون كمرشدين بدون ترخيص وتحديد الرسوم الواجب دفعها مقابل استخدام المرشدين وكل الأمور الأخرى المتعلقة بإرشاد السفن،

(و)      تنظيم ربط السفن داخل أي ميناء وتنظيم دور السفن في الشحن والتفريغ واستعمال أرصفة الفحم أو أية أرصفة أخرى أو في استخدام الصنادل أو أية أمور أخرى مماثلة،

(ز)      تنظيم رسو أية سفينة وربطها داخل الميناء والطرق المؤدية إليه وتخصيص أماكن المراسي وربط السفن داخل أي ميناء،

(ح)      حظر وتنظيم إشعال النار وإضاءة أية أنوار داخل أي ميناء  أو على  ظهر  أي سفينة  داخل  أي  ميناء،

(ط)      تنظيم مواقع شحن وتفريغ حمولات السفن أو أي جزء منها ومواقع صعود ونزول ركابها وتنظيم شحن وتفريغ الوقود والأدوات أو الأثقال التي تستعمل لموازنتها في أي ميناء،

(ى)     الكيفية التي بموجبها يتم تفكيك أية سفينة أو أي جزء منها عند دخولها أي ميناء أو أثناء وجودها بها،

(ك)     تحديد شروط تأجير الجرارات والرافعات والناقلات وأية آلات أو معدات أخري،

(ل)      تحديد عوائد الرصيف وفئات الأجور التي تفرض فيما يختص بأي  من الأمور المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (م) شاملة،

(م)     إصدار التراخيص لبحارة القوارب والصنادل والبناطين وعمال الشحن والتستيف والحمالين وأي أشخاص آخرين يقومون بأداء أعمال تجارية أو يزاولون أية حرفة داخل أي ميناء وترخيص القوارب والصنادل والسفن الأخرى لنقل الركاب أو البضائع داخل الميناء جزئياً أو كلياً،

(ن)     تنظيم شحن البضائع والحيوانات والوقود والأدوات وأثقال الموازنة وتفريغها ونقلها وصعود ونزول الركاب داخل أي ميناء أو منها،

(س)     تنظيم مناولة البضائع والسلع بمختلف أوصافها وتخزينها وحفظها وإيداعها ونقلها في أي ميناء أو منها،

(ع)      تنظيم ترحيل البضائع والسلع بمختلف أوصافها من أي ميناء أثناء عبورها إلى أي جزء آخر في نفس الميناء أو من أي مخزن أو مكان تخزين مجاور لأي ميناء لداخل أي جزء من تلك الميناء أو بالعكس،

 (ف)    تنظيم  شحن  وتفريغ  وإيـداع وتخـزين وتناول البارود والديناميت والزيوت وأية متفجرات ومواد وبضائع أخرى قابلة للإلتهاب أو الاشتعال أو ذات خصائص خطرة وتنظيم قبول أية سفينة تحمل على ظهرها تلك المواد أو البضائع من أي جزء من الميناء،

(ص)    تحديد الشروط التي بموجبها يمكن أداء أية خدمات أو تسهيلات تقدمها الميناء ولم يرد ذكرها على وجه التحديد في هذه المادة,

(ق)      تحديد فئات الأجور فيما يتعلق بأي من الأمور المشار إليها في الفقرات من  (ن) إلى (ص) شاملة،       

(ر)      طريقة تحصيل الرسوم والأجور الواجبة الأداء بموجب هذه المادة ومباشرة أي حق يتعلق بحجز أو بيع أية ممتلكات تفرض عليها تلك الرسوم والأجور إذا بقيت تحت السداد،

(ش)     تعيين وتحديد وحصر التزامات الهيئة بوجه عام أو تجاه أي فرد معين أو فئة فيما يختص بأداء أعمال أو عدم أدائها بوساطة مستخدمي الهيئة،

(ت)     تحديد الطريقة التي تدار بها حسابات الهيئة وضوابط الصرف على الموازنة الجارية المجازة وموازنة التنمية.

(2)    يجوز للمجلس أن يصدر لوائح داخلية في المسائل الآتية:

(أ)       تنظيم ضبط أعمال وواجبات بحارة القوارب والصنادل وعمال الشحن والتستيف والحمالين وأي أشخاص آخرين يديرون أو يزاولون أية تجارة أو أعمال أو مهنة داخل أي ميناء،

(ب)     تنظيم عدد الركاب ووزن أو مقدار البضائع التي يجوز أن تحملها المواعين والمهمات العائمة المرخص لها بالعمل في الميناء وكذلك أقصى الأجور والفئات التي يجوز لها أن تتقاضاها،

(ج)      تنظيم ملاحة السفن  ومرابطها  وتحركاتها  داخل أي ميناء،

(د)       تنظيم الأوقات التي تفتح فيها بوابات أو مداخل أو مخارج أي ميناء أو جزء منه،

(هـ)    تنظيم دخول أو حظر دخول أي شخص أو حيوان أو عربة إلى الميناء وإبعادهم عنها ورفع مستوى وسائل حفظ النظام داخل الميناء،

(و)      معاقبة من يخالف أي حكم من أحكام اللوائح الداخلية بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة التي تحددها  المحكمة  أو بالعقوبتين معاً.13

 

 

حق الدخول في السفن والتفتيش.

 35ـ     يجوز لسلطة الميناء في كل الأوقات ولأي غرض متى رأت ذلك لازماً لأداء واجباتها أن تدخل وتفتش أية سفينة داخل أي  ميناء.

 

وجوب مراعاة الربابنة وغيرهم لأوامر سلطة الميناء.

36ـ      يجب على ربان أية سفينة أو أي شخص مسئول عن أية سفينة داخل أي ميناء وكل فرد من أفراد البحارة وكل شخص يكون     في حيازتهأو تحت مراقبته أو إشرافه أي حيوان أو بضاعة أو سلعة أو أي شئ داخل أي ميناء أن يراعى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتلك السفينة أو الحيوان أو البضاعة أو السلعة أو الشيء وعليه أن يمتثل لأوامر سلطات الميناء في كل الأمور التي تشرف عليها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر وفى حالة عدم امتثال أي شخص من الأشخاص السالف ذكرهم لأي حكم  من الأحكام المذكورة فيما تقدم أو في إطاعة أية أوامر تصدرها سلطة الميناء يكون من حق سلطة الميناء أن تحجز تلك السفينة أو الحيوان أو البضاعة أو السلعة أو الشيء وأن تبعده لأي مكان تراه داخل الميناء أو خارجها ويجوز لها أن تستعمل القوة اللازمة    لتحقيق هذا الغرض إذا لزم الأمر.

 

وجوب طاعة جميع الأشخاص داخل الميناء لأوامر سلطة الميناء.

37ـ      (1)    يجب على كل شخص داخل أي ميناء أن يراعى أحكام هذا القانون وأن يمتثل لأوامر سلطة الميناء فى     كل المسائل  التي تشرفعليها بموجب أحكام هذا القانون  أو أي  قانون آخر.

 (2)     في حالة مخالفة أي شخص لأي حكم من أحكام هذا القانون أو مخالفة أية أوامر، يجوز لسلطة الميناء أن    تأمر بإبعاد ذلك الشخص من الميناء وأن تستعمل إذا اقتضى الأمر القوة اللازمة لتحقيق هذا الغرض   وبالإضافة إلى ذلك يعاقب من يخالف تلك التعليمات أو الأوامر أو يرفض إطاعتها عند الإدانة بالسجن لمدة    لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً. 14 

 

اللوائح الصحية.

38ـ     يجوز للمجلس بموافقة الوزير وبعد التشاور مع المحافظ الذي يقع أي ميناء داخل محافظته أن يصدر لوائح لتنظيم   قواعد  الصحة في تلك الميناء.15

 

حظر وضع أو إقامة فنارات  بحرية  أو علامات إرشاد

 أو غيـرها  إلا  بإذن من المجلس.

39ـ    (1)      يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر لوائح فيما يختصب السماح لأصحاب السفن أو غيرهم بتأسيس أو   وضع أو إقامة أو تشييد مراسي أو عوامات أو فنارات بحرية أوأجراس أو علامات  إرشاد أو أية أشياء أخرى تستعمل عادة لإرشاد السفن.

(2)    فيماعدا من سمح لهم بمقتضى لوائح صدرت بموجب أحكام البند (1) لا يجوز لأي شخص بدون إذن من سلطة الميناء أن يقيم في أي ميناء أو في أي مكان آخر داخل أي جزء من البحر الإقليمي أية أماكن أو عوامات أو أي شئ آخر يمكن استعماله لإرساء السفن كما لا يجوز له بدون إذن من سلطة الميناء أن يضع أو يقيم أو يشيد في البحر الإقليمي أو في جزء من السودان أي فنار بحري أو جرس أو علامة أو عوامة أو إشارة أو أي شئ آخر يستعمل عادة لإرشاد السفن.

(3)      كل شخص يخالف أحكام البند (2) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، بالإضافة إلى ذلك أو بدلاً عن أية عقوبة أخرى يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى، وفقاً لما تراه، أن تأمر بمصادرة تلك المراسي أو العوامات أو الفنارات البحرية أو الأجراس أو العلامات أو الإشارات أو الأشياء الأخرى والمواد والأجهزة والتركيبات التي استعملت فيها وتسليمها لسلطة الميناء.

 

الفصل التاسع

الحطام

 

الإستيلاء على الحطام.

40ـ    يجوز لسلطة الميناء أن تستولي على أي حطام تجده في أي جزء من البحر الإقليمي أو سواحل السودان أو أي  جزيرة  تابعة    للسودان كما يجوز لها اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحمايته والمحافظة عليه.

 

إبلاغ سلطة الميناء عن الأشياء التي  تسقط من السفينة.

41ـ    يجب على ربان السفينة أو وكيلها أن يبلغ سلطة الميناء فوراً عن كل شئ يسقط من  سفينته في قاع الميناء،  فإذا لم يفعل ذلك  يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

 

حظر البحث عن الحطام البحري دون ترخيص.

42ـ    لا يجوز لأي شخص القيام بالبحث عن الحطام البحري وانتشاله من مياه الميناء دون  ترخيص سابق من سلطة الميناء طبقاً للشروط   التي تضعها لذلك، فإذا أخل ذلك الشخص بهذه المادة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

 

واجب الإخطار عن الحطام أو الاستيلاء عليه.

43ـ     (1)     يجب على كل شخص يجد أي حطام أو يستولى عليه داخل البحر الإقليمي أو على سواحل السودان أوالجزر التابعة له أن يبلغ سلطة الميناء أو من  ينوب عنها  بمكـان  وجود الحطام وأوصافه كما يجب عليه أن يسمح لسلطة الميناء أو من ينوب عنها أو أي شخص مفوض من سلطة الميناء بالإستيلاء على الحطام ويجب على الشخص الذي وصله البلاغ ان لم يكن هو السلطة أن يبلغ   ذلك فوراً إلى سلطة الميناء.

(2)     إذا أغفل أي شخص ـ بدون سبب معقول ـ مراعاة أحكام هذه المادة يعد مرتكباً جريمة إخفاء الحطام ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وبالإضافة إلى ذلك تسقط كل حقوقه فيما يختص بإنتشال ذلك  الحطام وأي شخص يحرض على جريمة إخفاء الحطام يفقد بالإضافة إلى أية عقوبة يجوز أن توقع عليه كل حقوقه في انتشال    ذلك الحطام.

 

تصرف سلطة الميناء في البلاغات.

44ـ    يجب  على  سلطة  الميناء أن  تدون  ما يصل  إليها من البلاغات المنصوص عليها في المادة 43 في دفتر يخصص لذلك الغرض كمايجب عليها أن تصدر من الأوامر وتتخذ من التدابير ما تراه مناسباً لسلامة الملاحة ورقابة الحطام والعثور على الأشخاص الذين يستحقونه.

 

حق أصحاب البضائع الساقطة من السفن في انتشالها.

45ـ     (1)     يجوز لأصحاب البضائع والأشياء الساقطة أو المتروكة من السفن في الموانئ إنتشال وإستلام  هذه البضائع والأشياءوذلك   بعـد الحصول على إذن مسبـق من سلطة الميناء وإجراء المعاملات الجمركية اللازمة ويتمتع وكلاء أصحاب البضائع    وشركات التأمين وربابنة السفن بهذا الحق أيضاً. 

(2)      يشترط للحصول على الإذن المنصوص عليه في البند (1) تقديم طلب إلى سلطة الميناء خلال الأربع والعشرون ساعة اللاحقة    لسقوط أو ترك البضائع أو الأشياء في الميناء على أن يذكر في الطلب جميع العلامات والبيانات الدالة على هذه البضائع   والأشياء

(3)      تجرى سلطة الميناء تحقيقاً فيما جاء بالطلب وعند التثبت من صحة ما جاء به تصدر الإذن المشار إليه في البند (2) في خلال   مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب على أن يحدد في الإذن الأشياء المسموح بإنتشالها ومكان وكيفية العمل ومدته وإذا اتضح    أن بعض ما أنتشل لم يرد ذكره في الإذن فعلى المأذون له بالإنتشال تسليمه لسلطة الميناء فوراً ودون شرط.

 

حق سلطة الميناء في التصرف في الحطام.

46ـ   عندما يكون أي حطام معروف مالكه في حيازة أي مستخدم من مستخدمي الهيئة يجوز  لسلطة  الميناء أن  تنقله إلى أي  مكان أمين   حسبما تراه مناسباً وأن تحتفظ به للمدة التي تراها كافية ويجوز لها من وقت لآخر أن تبيع بمزاد علني أو بأية طريقة أخرى تراها    ملائمة كل الحطام أو أي جزء منه في الظروف والأحوال والمكان أو الأماكن التي تراها مناسبة.

 

حق سلطة الميناء في بيع الحطام في ظروف خاصة.

47ـ   يجوز لسلطة الميناء أن تبيع  أو تأمر ببيع  أي  حطام  في  حيازتها تكون قيمته في تقديرها أقل من خمسة  دنانير أو يكون  على درجة  من التلف للحد الذي لا فائدة ترجى من الاحتفاظ به أو من نوع قابل للعطب أو ذي قيمة لاتوازى تكاليف نقله إذا لزم، وتخزينه. 16

 

سقوط حق صاحب الحطام عند بيعه.

48ـ   عند إتمام البيع بموجب أحكام أي من المادتين السابقتين تسقط كل حقوق المالك أو الأشخاص الآخرين ممن تكون لهم  مصلحة في ذلك الحطام فيما عدا ما نص عليه هذا القانون.

 

حق الملاك في الحطام أو في المتحصل من البيع.

49ـ    إذا تقدم صاحب حطام في حيازة الهيئة أو المالك السابق لحطام تم بيعه بموجب أحكام المادة  46 أو المادة  47  بالمطالبة بالحطام أو بالمتحصل من بيعه في خلال سنة من تاريخ دخول ذلك الحطام في حيازة الهيئة واستطاع أن يقيم الدليل على حقه في المطالبة بما يقنع سلطة الميناء أو بموجب حكم صادر من المحكمة فيكون من حقه بعد دفع تكاليف الإنقاذ والرسوم والمصروفات المستحقة أن يتسلم الحطام أو المتحصل من بيعه إذا كان قد تم بيعه، وإذا لم تف حصيلة البيع بالاستحقاقات سالفة الذكر يجوز لسلطة الميناء الرجوع على مالك    السفينة أو صاحب الحق فيها بالمبالغ الباقية.

 

الحطام أو المتحصل من البيع يكون ملكاً للهيئة ما

لم تتم المطالبة به في ظرف سنة واحدة.

50ـ    إذا لم يتقدم مالك حطام أو مالكه السابق بمطالبته بالحطام أوالمتحصلمن بيعه في خلال سنة واحدة كما سبق ذكره أو عجز عن إثبات حقه في المطالبة بما يقنع سلطة الميناء ولم يصدر حكم قضائي يثبتحق مالك معين فيه، يصبح ذلك الحطام أو العائد من بيعه  ملكـاً خالصاً للهيئة.

 

تسديد المصروفات على الحطام أو حاصل بيعه قبل تسليمه.

51ـ    على المالك قبل قيام سلطة الميناء بتسليم الحطام المتحصل من بيعه إليه أن يدفع أو يقدم ضماناً بدفع تكاليف الإنقاذ والرسـوم والمصروفات  المستحقة على الحطام  أو العائد  من  بيعه  بالترتيب الآتي:

(أ)     إذا تم بيع الحطام، تكاليف ذلك البيع،

(ب)   تكاليف ومصروفات حماية الحطام وحفظه بما في ذلك تكاليف الترحيل لأي مخزن أو مكان آخر وكل رسوم التخزين أو الإيداع ومصروفاته،

(ج)   المكافآت المعقولة التي تقررها المحكمة في حالة النزاع للأشخاص الذين تم بمجهودهم أو على حسابهم أو بوساطة ممتلكاتهم إنقاذ حياة أي شخص كان فى ذلك الحطام وكان مهدداً بخطر داهم،

(د)    المكافأة المعقولة التي تقررها المحكمة في حالة النزاع للأشخاص الذين تم بمجهودهم أو على حسابهم أو بوساطة ممتلكاتهم إبعاد ذلك الحطام من مكان أو من حالة يكتنفها الخطر إلى مكان أو إلى حالة مأمونة نسبياً وتدفع مكافأة للشخص الذي قدم البلاغ المنصوص عليه في المادة 43.

 

وجوب انتشال السفينة التي تغرق داخل الميناء.

52ـ    إذا غرقت أو جنحت أية سفينة أو وحدة عائمة داخل الميناء أو في الممرات الملاحية المؤدية إليها وجب على مالكها أو صاحب الحقفيها  إنتشالها خلال ثلاثة  أشهر على الأكثر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فإذا  لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة يجوز لسلطة الميناء  دون إنذار مسبق أن تتولى إنتشالها بوسائلها الخاصة أو بمعرفة ذوى الخبرة وذلك على حساب مالكها أو صاحب الحق فيها.

 

سلطة إبعاد الحطام.

53ـ    على الرغم مما نص عليه  في  المادة  52 يجوز  لسلطة الميناء أن تنسف أو تبعد أي حطام أو سفينة مهجورة أو خشب عائم أو أي شئ آخر يصبح أو يمكن أن يصبح عائقاً أو مانعاً أو خطراً لضمان سلامة الملاحة أو استعمال الميناء أو أي جزء منه أو أي جزء من البحر الإقليمي وتدفع تكاليف ومصروفات إبعاد مثل ذلك الحطام أو السفينة أو الخشب العائم للهيئة من المالك عند الطلب ويجوز لسلطة الميناء أن تحجز ذلك الحطام أو السفينة أو الخشب العائم أو الشيء الآخر وتخصم من الثمن التكاليف والمصروفات الطارئة الخاصة بالبيع وتدفع الفائض ـ إن وجد ـ إلى المالك.

 

إزالة السفينة التي تفقد  صلاحيتها للملاحة.

54ـ    إذا فقدت أي سفينة أو وحدة عائمة صلاحيتها للملاحة نتيجة وقوع حادث بحري ورأت سلطة الميناء أن وجودها في الميناء يعوق الملاحة أو يشكل خطراً عليه فلها أن تنذر مالكها أو ربانها  بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له، وعند انقضاء هذه المدة   تتولى سلطة الميناء تنفيذ ذلك بنفسها أو بمعرفة ذوى الخبرة على حساب مالكها أو صاحب الحق فيها.

 

إستيفاء المصاريف.

55ـ    إذا لم تستوف سلطة الميناء  المصاريف التي  أنفقتها  طبقاً  للمادتين 52و54 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فيجوز لها أن تقوم ببيع السفينة أو الوحدة العائمة أو ما أنقذ من حطامها أو كليهما معاً.

 

الهيئة غير مسئولة لدى مالك الحطام عما يحدث له من تلف.

56ـ    لا تكون الهيئة أو مستخدموها مسئولين عن تعويض مالك الحطام أوالسفينة المهجورة أو السفينة التي فقدت صلاحيتها للملاحة أو   الخشب العائم أو أي شئ آخر نتيجة لما يحدث من تلف من جراء نسفه أوإبعاده أو  إزالته.

 

مسئولية مالك السفينة أو الحطام.

57ـ    يكون مالك أي سفينة أو خشب عائم أو حطام مسئولاً لدى الهيئة عن إصلاح أي تلف يحدث للميناء أو أي جزء منه من تلك السفينة أو الخشب العائم أو الحطام أو من أي شخص مستخدم عليها أو بشأنها ويكون الربان أو الشخص المسئول عن تلف السفينة أو الخشب العائم أو الحطام الذي تسبب عن عمد أو إهمال في حدوث ذلك التلف مسئولاً عن إصلاحه،

 

تفسير خاص لكلمة " مالك ".

58ـ       كلمـة " مـالك  "  الواردة   فـي  المواد  52، 54، 56 و 57  يقصد بها بالإضافة إلى مدلولها  العادي، الشخص الذي كان المالك السابق لأي من تلك السفن المهجورة أو الخشب العائم أو الحطام ولكنه تخلى عن حيازته أو ملكيته لها أو له اما بصفة عامة أو بصفة   خاصة لصالح شخص أو أشخاص آخرين.   

 

الفصل العاشر

أحكام متنوعة

 

الإجراء في حالـة الامتناع عن الدفع.

59ـ      إذا امتنع أي شخص عن دفع أية رسوم مستحقة لسلطة الميناء أوعجز عن دفعها بالنسبة  إلى أية بضائع  أو حيوانات  فيجوز لسلطةالميناء في هذه الحالة أن تحجز وتبيع تلك البضائع أو أي جزء منها أو جميع تلك الحيوانات أو أي عدد منها ـ أو إذا كانت تلك   البضائع أو الحيوانات قد نقلت من محال تخص سلطة الميناء أو من حراستها أو رقابتها فيجوز لها أن تحجز وتبيع أية بضائع أو حيوانات أخرى موجودة في تلك المحال أو في حراستها أو تحت مراقبتها ومملوكة للشخص المستحقة منه تلك الرسوم ـ ويجوز لها أن   تخصم من النقود الناتجة من البيع الرسوم المستحقة المتقدم ذكرها والرسوم الجمركية بما في ذلك جميع مصروفات وتكاليف ذلك الحجز والبيع وجميع المصروفات والتكاليف المتفرعة منه وترد الباقي بعد ذلك ـ إن وجد ـ وما لم يتم بيعه من البضائع أو الحيوانات إلى الشخص الذي له حق فيه.

على أنه ما لم تكن البضائع المحجوزة على الوجه المتقدم عرضة للتلف العاجل والطبيعي فلا يجوز إجراء ذلك   البيع إلا بعد إعلان مكتوب يوجه إلى ذلك الشخص مدته أربعة عشر يوماً أو بعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية إن لم يمكن العثور   على الشخص بعد البحث الكافي عنه.

 

حق الحبس.

60ـ    يكون لسلطة الميناء حق الحبس بالنسبة  لأية  سفينة  أو وحدة عائمة نظير الرسوم والضرائب والعوائد والمطالبات الأخرى المستحقة عليها أو على ربانها بموجب أحكام هذا القانون.

 

فحص البضائع عند النزاع على وزنها أو ماهيتها.

61ـ      عند قيام أي نزاع بين الهيئة وبين صاحب البضائع أو أي شخص آخر يكون في عهدته أي شئ مما يكون مخزوناً أو مودعاً لديهاعلى وزن أو مقدار أو نوع تلك البضائع أو الشيء  فيجوز للهيئة  في هذه الحالة أن تحجز وتفحص أو تزن أو تقيس تلك البضائع    بمقاسها أو تقيسها بغير ما ذكر فإذا وجدت بعد القياس أو الفحص المذكور أنها ذات وزن أو مقدار أكبر أو من نوع غير الذي قرره  صاحبها أو أي شخص تكون في عهدته فيكون صاحبها مسئولاً عن دفع تكاليف ومصروفات أي حجز أو تخزين نشأ من ذلك بالإضافة إلى إلزامه بدفع ما زاد من الفئات أو الرسوم التي قد يقررها المجلس في هذا الخصوص ويجوز للهيئة حجز البضائع إلى أن تدفع تلك    التكاليف والمصروفات والفئات أو الرسوم ويجوز بيع البضائع لتحصيلها بالكيفية المنصوص عليها في المادة 59.

 

تحصيل أموال الهيئة.

62ـ    إذا فصل أي  مستخدم  وكان  في  حيازته أو حراسته مال منقول أوثابت مملوك للهيئة أو إذا نقل أو أوقف عن عمله أو توفى أو اختفى أو تغيب بدون سبب معقول فيجوز للهيئة في هذه الحالة أن تطلب بإعلان مكتوب إلى أي شخص في حيازته ذلك المال أن يسلمه إليها في خلال ثلاثة أيام فإذا رفض أو أغفل التسليم فيجوز لأي محكمة جنائية أولى أو ثانية بناءً على طلب تقدمه إليها الهيئة أن تأمر برد حيازة ذلك المال إلى الهيئة بجميع الوسائل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليم الأموال. 17

 

أيلولة الأراضي.

63ـ     (1)     جميع الأراضي الداخلـة في حـدود  مينائي  بور تسودان وعثمان دقنه بسواكن والتابعة للموانئ والفنارات البحرية والمبينة بالجدول الملحق بهذا القانون يحتفظ بها من تاريخ سريان هذا القانون لاستعمال الهيئة بدون مقابل ويجوز للحكومة أن تنقل إلى الهيئة بدون مقابل أية أرض أخرى مملوكة للحكومة تكون ضرورية لتحقيق أغراضها.

(2)      يجوز للهيئة بموافقة الحكومة أن تستولي على أية أرض أو أي حق ارتقاق أو أية منفعة في الأرض مما تكون في حاجة إليه لأي غرض من أغراضها على أن يتم ذلك الاستيلاء ويقدر التعويض عنه وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930.

 (3)     يجوز لأي مستخدم للهيئة في حالة أي انهيار أو حادث يتوقع حدوثه لأي جسر أو أي شئ آخر تحت إشراف الهيئة أن يدخل الأراضي المجاورة للأراضي المخصصة للهيئة بغرض تلافى ذلك الحادث أو إصلاح الضرر الذي ينجم عنه ويجوز له أن يقوم بجميع الأعمال التي تكون ضرورية أو لازمة لهذا الغرض.

 

الإنذار.

64ـ    لا ترفع أية دعوى  ضد  الهيئة  أو ضد أي مستخدم فيها فيما يتعلق بأي فعل منسوب لذلك المستخدم بصفته الرسمية إلا بعد أن يوجه المدعى أو المحكمة التي رفعت إليها دعواه إعلاناً مكتوباً إلى الهيئة بالدعوى أو بالرغبة في اتخاذ الإجراءات ضده وأن ينقضي شهران على الأقل أو أية مدة أقصر حسبما توافق عليه الهيئة من تاريخ ذلك الإعلان.

 

تنفيذ الأحكام.

65ـ     (1)     في حالة صدور حكم ضد الهيئة أو ضد  أحد  المستخدمين فيها بسبب أي فعل مما هو مبين في المادة 64 يحدد في الحكم ميعاد للوفاء به فإذا لم يتم الوفاء خلال الميعاد ترفع المحكمة المختصة الأمر لرئس القضاء.

(2)      لا يصدر أمر تنفيذ ذلك الحكم إلا إذا لم يتم الوفاء به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع ذلك الأمر لرئيس القضاء.

 

أموال ومستخدمو الهيئة.

66ـ    تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة ومستخدمـوها موظفين عموميينبالمعنى الوارد في القانون الجنائي لسنة 1991.18

 

الفصل الحادى عشر

الجرائم والمحاكم المختصة

 

العقوبة في حالة مخالفة اللوائح.

67ـ      يعاقب كل من يخالف أية لائحة تصدر بموجب أحكام هذا القانون إذا لم تنص تلك اللائحة على العقوبة بالنسبة لتلك المخالفة  بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويصادر المال المتعلق بارتكاب الجريمة أو الذي استعمل في ارتكابها.

 

سلطة إلقاء القبض.

68ـ      (1)    يجوز لأي فرد من قوات الشرطة أو أي مستخدم في الهيئة أن يلقى القبض على أي شخص ارتكب في حضوره أو أتهم بارتكاب أية جريمة بموجب أحكام هذا القانون وذلك إذا رفض ذلك الشخص طلب الشرطة أو المستخدم إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى إسماً أو عنواناً اعتقد رجل الشرطة أو المستخدم انه غير صحيح أو إذا أصر رغم تحذير مستخدم الهيئة على ارتكاب أية جريمة يكون من شأنها أن تسبب ضرراً أو إزعاجاً أو عائقاً للجمهور أو لأي فرد منه.

           (2)     كل شخص قبض عليه وفق أحكام البند (1) يجب إحضاره في أقرب فرصة ممكنة أمام وكيل النيابة أو القاضى أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ويجب أن يعامل فيما بعد بالطريقة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991  لمعاملة الأشخاص  المقبوض عليهم  بدون  أمر قبض.

 

المحكمة التي تنظر في الجرائم.

69ـ    تنظر الجرائم المنصوص  عليها  بموجب  أحكام  هذا  القانون  أمام محكمة جنائية  ثانية  أو أية محكمة  جنائية أعلى. 19

 

 


الجداول

(انظر المادة 31(1) )

حدود الموانئ

ميناء بور تسودان

(1)      تشمل منطقة الميناء كامل المساحة التي تضم البحر والبر من علامة أعلى منسوب للمياه على اليابسة وتحدد من ناحية البحر بخطوط من الموقع على خط عرض  19 درجة و38 دقيقة و36 ثانية شمالاً وخط طول 37 درجة و19 دقيقة و33 ثانية شرقاً في اتجاه 312 درجة حتى الموقع على خط عرض 19 درجة و38 دقيقة و20 ثانية شمالاً وخط طول 37 درجة و15 دقيقة ومن ثم فى اتجاه 270 درجة غرباً حتى علامة أعلى منسوب للمياه في اليابسة ومن ذات الموقع بخط عرض 19 درجة و38 دقيقة و36 ثانية شمالاً وخط طول 37 درجة و19 دقيقة و33 ثانية شرقاً ماراً في اتجاه 155 درجة لموقع على خط عرض 19 درجة و 30 دقيقة شمالاً وخط طول 37 درجة و23 دقيقة شرقاً ومن ثم 180 درجة لموقع على خط عرض 19 درجة و27 دقيقة وخط طول 37 درجة و23 دقيقة شرقاً وبعد ذلك 270 درجة لعلامة أعلى منسوب للمياه على اليابسة وتضم أيضاً كامل المساحة من الدخل على الخليج الذي كان يعرف في الماضي بمرسى الشيخ برغوث وكذلك مساحة الأرض المجاورة لهذا الخليج والمبينة باللون الأحمر الفاتح بالخريطة الموضحة بمكتب تسجيلات الأراضي ببور تسودان والتي تشمل الآتي:

(أ)       من الجهة الشرقية لخليج مرسى الشيخ برغوث مساحة الأرض التي تمتد من الجسر (كوزوى) الذي يمر عليه الخط الحديدي والطريق من الجهة الشمالية إلى أقصى حد النتوء الأرضي بالجهة الجنوبية والتي تحد من الجهة الغربية بالخليج وبالجهات الأخرى على الوجه التالي:

          بخط وهمي يرسم من علامة أعلى منسوب للمياه على اليابسة بالجسر الذي يمر عليه الخط الحديدي والطريق (كوزوى) ومتبعاً الناحية الغربية من الطريق الرئيسي على الجسر المذكور إلى الأرصفة الشرقية حتى الركن الشمالي الشرقي المربع ض 13 بور تسودان شرق ومن ثم للغرب إلى الركن الشمالي الغربي من المربع ض 13 ثم يتجه جنوباً بطول الواجهة الغربية للصف ض إلى الركن الجنوبي الغربي للمربع ط 10 ومن ثم يتجه شرقاً ثم جنوباً ثم غرباً بطريقة تحيط بالنصف الغربي من القطعة المحجوزة للطريق بين المربعين ض 10 وض 9 ومن ثم جنوباً إلى ثلث طول المربع ض 9 ثم شرقاً إلى الجهة الغربية من الطريق الرئيسي كما سبق تحديده ثم جنوباً طول الجهة الغربية للطريق الرئيسي إلى نقطة التقاطع لذلك الخط ونتوء ( بروز ) خارجي غرب الواجهة الشمالية من مبنى قشلاق شرطة الأرصفة الشرقية على النصف الجنوبي من المربع (أ) ومن ثم على خط تقسيم موازياً لواجهة الأرصفة الرئيسية إلى الركن الشمالي الغربي من المربع (ب) ثم شرقاً بطول الواجهة الشمالية من الصف (ب) إلى البحر.

(ب)      من الجهة الغربية لخليج مرسى الشيخ برغوث وقشلاق البحرية والرصيف المجاور له ومساحة الأرض من ناحية الساحل محاطة من جهة الجنوب  بخط وهمي متجهاً للشرق من نقطة تقع على بعد 30 درجة متراً لجهة الشرق من الركن الجنوبي الشرقي للمربع أ (8) بورتسودان غرب متابعاً لطرف الجانب الجنوبي من ذلك المربع إلى أن يصل أعلى منسوب المياه، وخط وهمي من النقطة المذكورة أعلاه يتجه شمالاً وموازياً للجانب الشرقي  من الصف (أ) بورتسودان الغربية حتى يلتقي مع علامة أعلى منسوب للمياه.

(ج)      من الجهة الجنوبية من خليج مرسى الشيخ برغوث والأرصفة الجنوبية والأرض المجاورة محاطاً بخط وهمي يرسم على بعد600 متر من واجهة أرصفة الفحم موازياً لها من نقطة في الغرب حيث يلتقي مع علامة أعلى منسوب المياه على اليابسة إلى النقطة التي يلتقي فيها بالحافة الشمالية للطريق الرئيسي الذي يدور حول الواجهة الشمالية الغربية لمستودعات شركة شل ومن ثم بطول تلك الحافة في الاتجاه الشمالي الشرقي إلى النقطة التي يلتقي فيها الطريق المتجهة شمالاً للمبنى المعروف حتى الآن بمستودع الملح ومن ثم بطول الطرف الغربي لهذا الطريق متجهاً للشمال حتى نقطة التقاء ذلك الخط من بروز الواجهة الشمالية الغربية للمربع ع (4) إلى الركن الشمالي للمربع ع (4) ومن ثم على خط مستقيم للركن الشمالي للمربع ع (5) وع (6) وجزء من المربع ع(7) ثم نقطة التقاء ذلك الخط مع البروز من الجهة الجنوبية الغربية لواجهة المربع ف(7) الشمالية الغربية لبورتسودان الجنوبية ومن ثم متجهاً إلى الشمال الشرقي بطول لبروز المذكور والجهة الشمالية الغربية للمربع ف (7) إلى علامة منسوب المياه على اليابسة.

          من هذه المساحة يشكل المرفأ الداخلي الجزء الذي يقع إلى الجنوب من الخط المتوازي الذي يمر على منارة ونجت الشرقية للغرب من خط العرض الذي يمر على علامة الشاطئ الجنوبي الوامضة وتشكل المساحة الباقية المرفأ الخارجي. 

(د)       منطقة ميناء بور تسودان تشمل كل منطقة المخازن الخصوصية بالبر الشرقي وكل الأماكن الخالية ماعدا منطقة قاعدة فلا منجو كما تشمل أيضاً كل منطقة الميناء الجنوبية بما في ذلك منطقة شركات الزيوت والملاحة ومصفاة البترول ( وفقاً للخريطة المرفقة ).

 

ميناء عثمان دقنه بسواكن

(2)      الخليج المؤدى إلى مدينة سواكن بأكمله والذي يقع لجهة الغرب من الخط الذي يمر بين أقصى علامات المدخل الخارجية.

 

 


1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 , قانون رقم 63 لسنة 1976.

2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

3 ـ مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992.

4 ـ قانون رقم 64 لسنة 1989.

5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 , قانون رقم 12 لسنة 1985.

7 ـ قانون رقم 12 لسنة 1985 , قانون رقم 40 لسنة 1974.

8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

9 ـ  قانون رقم 40 لسنة 1974.

10 ـ قانون رقم 7 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.

11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1983.

12 ـ  قانون رقم 40 لسنة 1974.

13 ـ مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992.

14 ـ مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992.

15 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

16 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

17  ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

18 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

19 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

 

العودة إلى صفحة القوانين