قانون هيئة الطاقة الذرية لسنة 1996

قانون هيئة الطاقة الذرية لسنة 1996

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة الطاقة الذرية السودانية لسنة 1996

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      إسم القانون.

2ـ      إلغاء وإستثناء.

3ـ      تفسير.

الفصل الثانى

إنشاء الهيئة ومقرها وأغراضها وسلطاتها

4ـ      إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها.

5ـ      أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات للهيئة.

6ـ      إستمرار العاملين.

7ـ      خاتم الهيئة.

8ـ      أغراض الهيئة.

9ـ      سلطات الهيئة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

10ـ    إنشاء المجلس وتشكيله.

11ـ    إختصاصات  المجلس وسلطاته.

12ـ    إجتماعات المجلس.

13ـ    تعيين المدير وإختصاصاته.

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

14ـ    الموارد المالية.

15ـ    الحسابات.

16ـ    المراجعة.

17ـ    بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة العامة.

18ـ    التقرير السنوى.

الفصل الخامس

الترخيص والعقوبات وتصفية الهيئة وسلطة إصدار اللوائح

18أـ    الحصول على الترخيص.

18ب ـ العقوبات.

19ـ    تصفية الهيئة.

20ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة الطاقة الذرية السودانية لسنة 1996(1)

(14/2/1996)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

إسم القانون.

1ـ   يسمى هذا القانون " قانون هيئة الطاقة الذرية السودانية لسنة   1996 ".

إلغاء وإستثناء.

2ـ   يلغى قانون لجنة الطاقة الذرية  السودانية لسنة 1972، على أن تظل جميع اللوائح الصادرة  بموجب أحكامه سارية، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون، الى أن تلغى أو تعدل.

تفسير.

3ـ   فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:(2)

" الرئيس "         يقصد به رئيس المجلس،

" اللجنة "          يقصد بها لجنة الطاقة الذرية السودانية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون لجنة الطاقة الذرية السودانية لسنة 1972 الملغى،

" المجلس "        يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 10(1)،

" المدير "          يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 13(1)،

" الهيئة "          يقصد بها هيئة الطاقة الذرية السودانية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،

" الوزير "         يقصد به وزير العلوم والتقانة.

 

الفصل الثانى

إنشاء الهيئة ومقرها وأغراضها وسلطاتها

 

إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها.

4ـ      (1)      تنشأ بدلاً عن اللجنة  هيئة  تسمى  " هيئة الطاقة الذرية السودانية "  وتكون لهـا شخصية  إعتبارية  وخاتم  عام ولها الحق فى التقاضى بإسمها.

(2)      يكون المقر الرئيسى للهيئة بولاية الخرطوم، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً بأى من ولايات السودان.

(3)      تخضع الهيئة لإشراف الوزير.

 

أيلـولة الممتلكـات والحقـوق والديون والإلتزامات للهيئة.

5ـ      (1)      تؤول للهيئة جميع:

( أ) حقوق وممتلكات اللجنة،

(ب) الديون والإلتزامات التى كانت مستحقةعلى اللجنة أو فى سبيلها للإستحقاق.

(2)        يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التى تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

 

إستمرار العاملين.

 6ـ     يستمر العاملون الذين هم فى خدمة اللجنة، عند بدء العمل بهذا القانون، فى الخدمة ويدخلون فى خدمة الهيئة ويتم إستيعابهم فى  هيكل وظائفها وفقاً للوصف الوظيفى الذى تعده.

 

خاتم الهيئة.

7ـ      يحتفظ أمين عام المجلس بخاتم الهيئة ويقوم بإستخدامه بالطريقة التى تحددها اللوائح.

 

أغراض الهيئة.

8ـ      تكون للهيئة الأغراض الآتية:

( أ)      رعاية المصالح القومية على الصعيدين الدولى والوطنى فيما يتعلق بشئون الطاقة الذرية ومتابعة مجرياتها،

(ب)     تمكين الدولة من إستغلال الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية لخدمة خطط التنمية الإقتصادية وبرامجها،

(ج )     تأمين الإنسان والحيوان والبيئة عموماً من أخطار الإشعاعات وبث الوعى بهذه الأخطار لدى الأفراد،

(د )     تمكين العاملين فى مجال التطبيق السلمى للطاقة الذرية من إكتساب الخبرة التقنية والعلمية ومواكبة التقدم العلمى فى هذا المجال.

 

سلطات الهيئة.

9ـ                تكون للهيئة، بهدف تحقيق أغراضها السلطات الآتية:

( أ)      إقامة المنشآت والبنيات الأساسية اللازمة للتدريب وإجراء البحث العلمى فى مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وتطويرها،

(ب)     إعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين فى مجالات التقنية النووية وعلومها،

(ج )     تقديم الخدمات فى مجال الإستخدام السلمى للطاقة الذرية،

(د )     رقابة البيئة والمواد الصادرة والواردة، لتحديد محتويات تلوثها بالمواد المشعة وفقاً للوائح القومية والدولية الصادرة فى هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وإصدار الشهادات اللازمة لذلك،

(هـ)    إستقطاب العون المالى والفنى من الداخل والخارج لأغراض البحث العلمى وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال ورفع كفاءتهم وجلب الأجهزة والمعدات اللازمة وإيفاد المبعوثين وإستقدام الخبراء،

(و )     تنظيم المناشط العلمية ودعمها فى مجال التطبيقات النووية والذرية وفى كل ما يتصل بها من علوم عن طريق عقد الحلقات العلمية والمؤتمرات والندوات وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة فى الداخل والخارج،

(ز )     توظيف العون، الذى تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المؤسسات الأخرى الدولية أو الإقليمية، وترشيده وذلك لخدمة المشاريع البحثية والتنموية فى مجال الطاقة الذرية،

(ح )     وضع أسس التعاون مع المؤسسات العلمية المشابهة خارج البلاد وتوطيده،

(ط )     تيسير القيام بالبحوث العلمية فى مجال الطاقة الذرية وتطبيقاتها، وذلك بتقديم الدعم اللازم لإجرائها والمشاركة فى الأنشطة العلمية فى الداخل والخارج،

(ى )    تأسيس مكتبة مركزية لتوفير المادة العلمية للباحثين فى مجال الطاقة الذرية وتطبيقاتها،

(ك )    إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من أخطار الإشعاعات والعلاج من الإصابة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى،

(ل )     الإشتراك فى المؤتمرات والإجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالطاقة الذرية،

(م )     إصدار النشرات العلمية والدوريات الخاصة بنشاط الهيئة.

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

 

إنشاء المجلس وتشكيله.

10ـ     (1)     ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات ويمارس الإختصـاصات والسلطات المنصوص عليها فى هذا القانون.

(2)      يشكل المجلس  من رئيس من ذوى الإختصاص يعينه ويحدد مخصصاته مجلس الوزراء بناء على توصية  الوزير، وعدد من الأعضاء على الوجه الآتى:(3)

 ( أ)     المدير                                                     عضواً ومقرراً

 (ب)    ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى                         عضواً

 (ج )    مدير المركز القومى للعلاج بالأشعة                              عضواً

 (د )     ممثل لشئون الوقاية من الإشعاع وزارة الصحة الإتحادية          عضواً

 (هـ)   مدير معهد الطب النووى جامعة الجزيرة                         عضواً

 (و )    ممثل هيئة الأبحاث الجيولوجية وزارة الطاقة والتعدين            عضواً  

 (ز )    ممثل هيئة البحوث الزراعية                                      عضواً

 (ح )    ممثل هيئة البحوث البيطرية                                      عضواً

 (ط )    ممثل كلية علوم الإشعاع الطبية                                   عضواً

 (ى )    مدير الأبحاث الجنائية ـ وزارة الداخلية                          عضواً

 (ك )    رئيس إدارة التشريع ـ وزارة العدل                              عضواً

 (ل )    مدير إدارة العون الفنى ـ وزارة المالية والإقتصاد الوطنى         عضواً 

 (م )     ممثل الإدارة العامة للجمارك                                      عضواً

 (ن )    مدير إدارة المياه غير النيلية وزارة الرى والموارد المائية         عضواً

 (س)    ممثل الإدارة القومية للتدريب وزارة العمل والإصلاح الإدارى      عضواً

 (ع )    عدد من الأشخاص من ذوى الخبرة والدراية بشئون الطاقة يختارهم

         الوزير.                                                            عضواً

 (3)     تكون دورة المجلس أربع سنوات.

 

إختصاصات المجلس وسلطاته.

11ـ      يكون المجلس مسئولاً عن وضع السياسة العامة للهيئة وإدارتها  وتصريف شئونها وممارسـة سلطاتها  والسعى لتحقيق أغراضهـا على أسس فنية سليمة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المجلس بالآتى: (4)

( أ)      رسم السياسة العامة للهيئة على هدى المصلحة القومية والسياسة العامة للدولة،

(ب)     وضع الخطط والبرامج اللازمة لإستغلال الطاقة الذرية فى كافة الأغراض السلمية وتحديد وسائل تنفيذها،

(ج )     تقديم المشورة لكل من أجهزة الدولة المختلفة فى أى موضوع يتصل بالطاقة الذرية، متى ما طلب منه ذلك أو بمبادرة منه،

(د )      إجازة الموازنة السنوية للهيئة،

(هـ)    إقرار الهيكل الإدارى والتنظيمى ومراجعته متى ما كان ذلك ضرورياً وإنشاء الإدارات المختلفة وتحديد إختصاصاتها،

(و )     وضع شروط خدمة العاملين من الباحثين، ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها وفقاً لقانون الخدمة العامة لسنة 1995 وتعيينهم،

(ز )     فرض الرسوم وتحصيلها مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة،

(ح )     تملك الأجهزة والمعدات وأى عقارات أو منقولات أخرى بالقدر الضرورى اللازم لتحقيق أغراضها،

(ط )     تكوين أى  لجنة أو لجان فنية متخصصة فى أى من فروع الطاقة الذرية سواء من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد إختصاصاتها ومكافآت أعضائها،

(ى )     وضع أسس التعاقد مع أى هيئة أو شخص من غير العاملين بالهيئة سواء من داخل السودان أو خارجه لإجراء أى بحث تطبيقى فى مجال الطاقة الذرية مما ترى الهيئة ضرورة  إجرائه، لأغراض التنمية الإقتصادية فى البلاد،

(ك )     تفويض رئيسه أو أى من أعضائه لتمثيل الهيئة فى المحافل الدولية أو الإقليمية فى كل ما يتصل بشئون الطاقة الذرية،

(ل )     إصدار اللوائح اللازمة للإحتياط ضد أخطار التعامل فى مصادر الإشعاع وللسلامة النووية،

(م )      النظر فى تقارير سير العمل فى الهيئة وإتخاذ القرارات اللازمة لتقويم الأداء وسير العمل،

(ن )     منح الجوائز والمكافآت التشجيعية والإعانات والحوافز للدارسين والباحثين فى مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية،

(س)     منح الترخيص للتعامل فى كل الأنشطة الإشعاعية وفقاً للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة.

 

إجتماعات المجلس.

12ـ     (1)      يجتمع المجلس مرتين فى السنة بناءً على دعوة من رئيسه أو  بناءً على رغبة مكتوبة من ثلثى الأعضاء.(5)

(2)      يترأس الرئيس إجتماعات المجلس، وفى حالة غيابه يترأس الإجتماع العضو الذى ينتخبه الأعضاء لذلك.

(3)      يكتمل النصاب القانونى لإجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء.

(4)      تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

(5)      يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات إجتماعاته.

 

تعيين المـدير وإختصاصاته.

13ـ     (1)      يكون للهيئة مدير عام من ذوى الخبرة والإختصاص  ويحدد شروط خدمته الوزير.

(2)      يكون المدير هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير بالآتى:

( أ)      إعداد تقديرات الموازنة السنوية ورفعها للمجلس،

(ب)     الصرف من المبالغ المخصصة والمعتمدة فى الموازنة وفقاً للقوانين المالية المعمول بها، (6)

(ج )     تنفيذ السياسات التى يعتمدها المجلس،

(د )      وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره،

(هـ)    تعيين العاملين فى الهيئة ما عدا الباحثين.

(و )     تمثيل الهيئة والتحدث بإسمها بتوجيه من الوزير أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان،

(3)        لا يجوز للمدير أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى  أجهزة الهيئة دون موافقة المجلس. (7)

 

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

 

الموارد المالية.

14ـ     (1)      تكون للهيئة الموارد المالية الآتية وهى:

( أ)      ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،

(ب)     المبلغ الذى يدرج بدفاترها وفقاً لأحكام المادة 5(2)،

(ج )     ما تحصل عليه من أموال نتيجة نشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها،

(د )      الدخل الذى تحصل عليه من إستثمار أموالها،

(هـ)    المنح والهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس بموافقة الوزير،

(و )     العون الخارجى الذى تقدمه المؤسسات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير،

(ز )     أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير.

(2)      تكون للهيئة موازنة خاصة.(8)

الحسابات.

15ـ     (1)      تقوم الهيئة بحفظ حسـابات وسجـلات منتظمة فيما يتعلق بأعمالها وحصر أموالها الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.

(ب)     تودع الهيئة أموالها فى المصارف الحكومية فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها    المجلس. (9)

 

المراجعة.

16ـ     (1)      يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الهيئة بعد نهاية كل سنة مالية. (10)

(2)      يتولى المراجعة الداخلية مراجع يعينه المجلس ويكون مسئولاً لدى المدير مباشرةً.(11)

 

بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة العامة.

17  ـ    يرفع المجلس للوزير فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامى للهيئة مصحوباً بأى تقرير من ديوان المراجعة العامة بصدد ذلك البيان، ويرفع  الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين للجهات التشريعية المختصة. (12)

التقرير السنوى.

18ـ     (1)      يرفع المدير إلى المجلس سنوياً، تقريراً عن أعمال الهيئة وإدارتها وذلك خلال مدة  لا تجاوز ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية ويرفع المجلس بدوره إلى الوزير نسخة من ذلك التقرير مشفوعة بأى ملاحظات يبديها.

(2)    يقوم الوزير  بوضع نسخة من التقرير المشار إليه فى البند (1) أمام مجلس الوزراء.(13)

 

 

الفصل الخامس

الترخيص والعقوبات وتصفية الهيئة وسلطة إصدار اللوائح(14)

الحصول على الترخيص.

 

18أـ   لا يجوز لأى شخص التعامل فى أى من المجالات الإشعاعية إلا بعد  الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

 

العقوبات.

18ب ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة  منصـوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو بالغرامة بالعقوبتين معاً.

 

تصفية الهيئة.

 19ـ     لا يجوز تصفية الهيئة إلا بمقتضى قانون بذلك.

 

سلطة إصدار اللوائح.

20ـ      يجـوز للمجلس بموافقة الوزير، أن يصدر اللوائح اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 


(1)  صدر كمرسوم مؤقت رقم (54)  لسنة 1995، تأيد وأصبح قانون رقم (26)  لسنة  1996.

(2)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(3)  قانون رقم (26)  لسنة 1996، قانون رقم 40 لسنة 1974.

(4)   قانون رقم (26) لسنة 1996، قانون رقم (40)  لسنة 1974.

(5)  قانون رقم (26) لسنة 1996.

(6)   قانون رقم (40)   لسنة 1974.

(7)  القانون نفسه.

(8)  قانون رقم (26) لسنة 1996، قانون رقم (40) لسنة 1974.

(9)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(10)  القانون نفسه.

(11) قانون رقم (26) لسنة 1996.

(12)  قانون رقم (40) لسنة 1974.

(13)  القانون نفسه.

(14)  قانون رقم (26) لسنة 1996، قانون رقم (40) لسنة 1974.

 

العودة إلى صفحة القوانين