قانون هيئة البريد والبرق لسنة 1990

قانون هيئة البريد والبرق لسنة 1990

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة للبريد والبرق لسنة 1990

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء.

3ـ      تفسير.

الفصل الثانى

إنشاء الهيئة ومقرها وأغراضها وسلطاتها

4ـ      إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها.

5ـ      أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

6ـ      استمرار العاملين.

7ـ      خاتم الهيئة.

8ـ      أغراض الهيئة وسلطاتها.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

9ـ      إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته.

10ـ    شروط عضوية المجلس.

11ـ    المخصصات والمكافآت.

12ـ    واجبات الرئيس وأعضاء المجلس.

13ـ    الإعفاء من المنصب وخلوه.

14ـ    إختصاصات المجلس وسلطاته.

15ـ    تفويض السلطات.

16ـ    إجتماعات المجلس.

17ـ    تعيين المدير العام وإختصاصاته وسلطاته.

19ـ    مراعاة السرية.

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

20ـ    رأسمال الهيئة ومواردها المالية.

21ـ    موازنة الهيئة.

22ـ    الإحتياطى العام.

23ـ    إستخدام الموارد المالية للهيئة.

24ـ    حفظ الحسابات والدفاتر.

25ـ    المراجعة.

26ـ    بيان التقرير الختامى وتقرير ديوان المراجعة العامة.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

27ـ    الخدمات الإجتماعية.

28ـ    الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

29ـ    شروط خدمة العاملين.

30ـ    تصفية الهيئة.

31ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة للبريد والبرق لسنة 1990

(21/4/1990)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القانون، "قانون الهيئة العامة للبريد والبرق لسنة 1990".

إلغاء.

2ـ      يلغى أمر تأسيس المؤسسة العامة للبريد والبرق لسنة 1978.

 تفسير.

3ـ      فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:(1)

" الرئيس "         يقصد به رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها فى المادة 9،

" العاملون "        يقصد بهم الموظفون والفنيون والعمال لدى  الهيئة،

" المجلس "        يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9،

" المدير العام "     يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 17،

" المؤسسة "       يقصد بها المؤسسة العامة للبريد والبرق المنشأة بموجب أمر تأسيس المؤسسة العامة للبريد والبرق لسنة 1978 الملغى،

" الهيئة "          يقصد بها الهيئة العامة للبريد والبرق المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،

" الوزير "         يقصد به وزير الإعلام والإتصالات.

 

الفصل الثانى

إنشاء الهيئة ومقرها وأغراضها وسلطاتها

إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها.

4ـ                (1)      تنشأ بدلاً عن المؤسسة، هيئة عامة تسمى، " الهيئة العامةللبريد  والبرق " وتكون ذات شخصية  إعتبارية وخاتم

                                     عام ولها الحق فى التقاضى بإسمها. (2)

(2)      يكون المقر الرئيسى للهئية بولاية الخرطوم ويجوز أن تنشئ  فروعاً لها ومكاتب فى أى ولاية فى السودان.

(3)               تخضع الهيئة لإشراف الوزير.

 

أيلـولة الممتلكـات والحقوق والديون والإلتزامات.

5ـ                (1)      توؤل للهيئة جميع:

(أ )      ممتلكات المؤسسة وحقوقها،

(ب)     الديون  والإلتزامات  التى  كانت مستحقة  على المؤسسة أو فى سبيلها للإستحقاق،

(ج )     مدخرات المودعين فى بنك توفير البريد أو فى سندات الإدخار.

(2)      يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التى تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

 

إستمرار العاملين.

6ـ       يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة  المؤسسة عند  بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة ويدخلون فى خدمة الهيئة ويتم استيعابهم فى هيكل وظائفها.

 

خاتم الهيئة.

7ـ      يحتفظ  الأمين  العام بخاتم الهيئة  ويقوم  بإستخدامه بالطـريقة التى تحددها اللوائح.

 

أغراض الهيئة وسلطاتها.(3)

8ـ               (1)       تكون للهيئة الأغراض والسلطات الآتية، وهى أن:

(أ )      تقوم بإدارة وأداء جميع الخدمات البريدية والبرقية وعلى وجه الخصوص:

 (أولا)   بريد الرسائل بأنواعه،

 (ثانيا)   الطرود البريدية بأنواعها،

 (ثالثا)   الخدمات المالية البريدية بأنواعها،

(رابعا)   تصميم وإصدار وبيع الطوابع البريدية بأنواعها والنماذج والمطبوعات البريدية والبرقية،

(خامسا)  بنك التوفير البريدى وسندات الإدخار،

(سادسا)  خدمات البريد السريع والبريد الأثيرى (الإلكترونى) بأنواعه،

(سابعا)  بيع الطوابع وطوابع الدمغة وأى طوابع ضرائب أخرى،

(ثامنا)   تخطيط وتشغيل دوائر البرق الداخلية والخارجية التابعة لها،

(تاسعا)  الإشراف على تخطيط وتشغيل دوائر البرق الحكومية وغيرها حركياً،

(ب)     تقوم بأى أنشطة استثمارية لزيادة الدخل وفائدة جمهور المتعاملين معها وفائدة العاملين،

(ج )     تعهد الى أى شخص فى أداء بعض الخدمات وذلك بموجب عقد مكتوب أو تصديق أوكليهما، حسبما يكون الحال، كما يجوز لها أن تؤدى بعض الخدمات للغير،

(د )      تقوم بكافة الأعمال التى تكفل تحقيق أغراضها،

(2)      يجوز لأى شخص أو جهة أخرى، القيام بالأعمال المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من البند (1)، بموافقة الهيئة وبالشروط التى تراها وتحددها.

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته.

9ـ                (1)      ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها الواجبات  ويمـارس  السلطات  التى  تمكنه  من  تحقيق أغراضها.

(2)      يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء، بناء على توصية من الوزير، على أن يراعى فى ذلك تمثيل الجهات ذات الصلة والإختصاص وتمثيل العاملين.

                             (3)      يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير.

(4)      تكون مدة المجلس خمس سنوات ما لم يقرر مجلس الوزراء إعادة تشكيله كلياً أو جزئياً بناءً على توصية من الوزير.(4)

 

شروط عضوية المجلس.

10ـ            يشترط فى عضو المجلس أن:

(أ )      يكون سودانياً محمود السيرة والسمعة،

(ب)     يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة،

(ج )     يكون عمره فوق الثلاثين عاماً على أنه يجوز تعيين من لم يبلغ الثلاثين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،

(د )      لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة،

(هـ)    لا تكون خدمته فى القطاع العام قد انهيت عن طريق الطرد من الخدمة أو المحاسبة الإدارية أو بسبب ضعف الكفاءة.

 

المخصصات والمكافآت

11ـ    يحدد الوزير  بالتشاور مع  وزير المالية  والإقتصاد الوطنى مخصصات ومكافآت الأعضاء.

 

واجـبات الرئيس وأعضاء المجلس.

12ـ              (1)      يجب على الرئيس وكل عضو فى المجلس أن يؤدى عمله  بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة والإهتمام

(2)      لا يجوز للرئيس أو أى عضو بالمجلس أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الهيئة ويحظر عليه على وجه الخصوص أن:

(أ )      يمارس أى نشاط يماثل نوع نشاط الهيئة أو ينطوى على منافستها بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بنفسه أو بوساطة أى شخص آخر كوكيل أو مدير لأى جهة أخرى،

(ب)     يقترض أو يحصل على أى تسهيل ائتمانى خاص بضمان الهيئة.

(3)      إذا اعتزم الرئيس أو عضو المجلس أو أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر، الدخول فى أى تعامل مع الهيئة قد يؤدى الى أى منفعة خاصة له أو لأحد أفراد أسرته أو إذا كانت للرئيس أو عضو المجلس مصلحة شخصية فى أى موضوع معروض فى إجتماع أمام المجلس فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة أو المصلحة ومداها ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس فى هذا الشأن.

 

الإعفاء من المنصب وخلوه.

13ـ               (1)     يعفى عضو المجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      عدم اللياقة الطبية،

(ب)     تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاث إجتماعات متتالية،

(ج )     إخلاله بأحكام المادة 12،

(د )      إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة،

(هـ)    إذا طلبت الجهة التى يمثلها إعفاءه،

(و )     إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،

(ز )     أى حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير.

(2)      يخلو منصب أى عضو بالمجلس فى أى من الحالات  الآتية:

(أ )      صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1)،

(ب)     قبول إستقالته،

(ج )     وفاته،

(د )      أى حالة أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.

(3)      يملأ المنصب فى حالة خلوة بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 9(2).

 

إختصاصات المجلس وسلطاته.

14ـ              لتحقيق أغراض الهيئة يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة  لها والخطط لتسيير أعمالها ومراقبة تنفيذها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية:(5)

(أ )      الموافقة على مقترحات الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة،

(ب)     وضع الهيكل التنظيمى والهيكل الوظيفى للهيئة بموافقة الوزير ووزير المالية والإقتصاد الوطنى،

(ج )     الإقتراض وإبرام العقود والإتفاقيات المالية نيابة عن الهيئة بموافقة الوزير وفق السياسات المالية للدولة،

(د )      إستثمار أموال الهيئة الفائضة بالطريقة التى يصدق عليها الوزير،

(هـ)    إستثمار أموال بنك التوفير وسندات الإدخار،

(و )     إستثمار الأصول الثابتة والمنقولة وأموال الهيئة السائلة وأى أموال أخرى خلاف الأموال الفائضة والقيام بأية انشاءات إستثمارية أخرى،

(ز )     التصرف فى ممتلكات الهيئة بالبيع أو الإيجار أو الرهن،

(ح )     العمل على رفع مستوى المهارة لجميع العاملين والحفاظ على مستوى أداء معدات الهيئة،

(ط )     تشكيل اللجان الفنية اللازمة لمساعدته فى أداء أعماله،

(ى )     رفع تقارير دورية للوزير عن نشاط الهيئة،

(ك )     تحديد أجور ورسوم الخدمات التى تقدمها الهيئة بموجب لوائح يصدرها المجلس بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى،

(ل )     تحديد التعويضات النقدية عن الضياع أو الفقد الكلى أو الجزئى أو التلف للمواد البريدية والرسائل البرقية بموجب لوائح يصدرها المجلس بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى.

 

تفويض السلطات.

15 ـ      يجوز للمجلس أن  يفوض أياً من  سلطاته  لرئيسه أو للمدير العام أو لأية لجنة يكونها أو لأى عضو من أعضائه.

 

إحتماعات المجلس.

16ـ              (1)      يجتمع المجلس أربع مرات على  الأقل كل  سنة بناء  على دعوة يوجهها الرئيس ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا طلب ذلك أكثر من نصف الأعضاء.

(2)      يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء.

(3)      تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا فى التصويت بما فيهم الرئيس، وفى حالة  تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

(4)               يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات إجتماعاته.

 

تعيين المدير العام وإختصـاصـاته وسلطاته.

17ـ              (1)      يكون للهيئة مدير عام يعينه مجلس الوزراء بناءعلى توصية من الوزير.(6)

(2)      يكـون المدير العـام الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يختص المدير العام بالآتى:

(أ )      إعداد تقديرات الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس،

(ب)     إعداد الحساب الختامى للهيئة ورفعه للمجلس لإجازته،

(ج )     إنشاء دوائر البرق الداخلية والخارجية وتشغيلها،

(د )      ترشيح من يمثل الهيئة فى المؤتمرات والإجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاطها،

(هـ)    تعيين العاملين بالهيئة وذلك فى جدول الموظائف المشتملة عليها موازنتها،

(و )     رفع تقارير دورية للمجلس كل ستة أشهر عن نشاط الهيئة على أن يجوز للمجلس أن يطلب منه تقارير فى أى وقت خلال السنة،

(ز )     القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة إختصاصاته وإتخاذ ما يراه مناسباً أو ضرورياً من الإجراءات فى إقامة وإعداد وتشغيل الهيئة،

(ح )     التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة فى الموازنة المعتمدة.

(3)      لا يجوز للمدير العام أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى الهيكل التنظيمى دون موافقة المجلس.

 

أمين عام المجلس.

18ـ    يعين المجلس أميناً عاماً له وفقاً للشروط التى يقررها وتحدد اللوائح إختصاصاته وواجباته وسلطاته.

 

مراعاة السرية.

19ـ               (1)     يجب على  الرئيس  وكل من  أعضاء  المجلس والعاملين مراعاة السرية التامة فى كل ما يقتضى ذلك من أعمال الهيئة.

(2)      يؤدى العاملون بالهيئة من الفئات التى يقررها المدير العام اليمين أمام المدير العام أو من يفوضه ويؤدى المدير العام اليمين أمام الوزير وذلك على النحو التالى:

          أنا............................... أقسم بالله العظيم ألا أفتح أى خطاب أو برقية أو أى شئ مرسل بالبريد قد يصل الى يدى أو يكون فى عهدتى بسبب خدمتى فى هيئة البريد والبرق أو آمر بفتحه أو أسمح به إلا بناء على تفويض صحيح وألا أخفى أو أتلف أى خطاب أو برقية وألا أحيل لمصلحتى الخاصة أى خطاب أو أى شئ آخر مرسل بالبريد حسبما تقدم ذكره وأعلن بصدق وإخلاص أننى لن أستخدم أية معلومات أو أفضى بها لأى شخص خلافاً لواجبى إذا كانت تلك المعلومات مضمنة فى خطاب أو برقية أو محادثة هاتفية أو رسالة أو أى شئ مرسل بالبريد أو قد يصل الى علمى بصورة أخرى بسبب خدمتى فى هيئة البريد والبرق وألا استخدم أو أفضى بأية معلومات تتعلق بإرسال أو استلام أية برقية أو محادثة هاتفية ما لم يكن ذلك بمقتضى صحيح.

 

 

الفصل الرابع

المالية والحسابات والمراجعة

رأسـمال الهـيئة ومواردها المالية.

20ـ               (1)     يتكون رأسمال الهيئة من الآتى:

(أ )      المبلغ الذى  يدرج فى دفاترها وفقاً لأحكام المادة 5 (2)،

(ب)     أى أموال تنقل من الإحتياطى العام بموافقة الوزير بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى.

                             (2)      تتكون الموارد المالية للهيئة من:

(أ )      ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،

(ب)     ما تحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها والإمتيازات التى تمنحها،

(ج )     الدخل المتحصل عليه من إستثمار الأموال والأموال السائلة أو أى أموال أخرى،

(د )      ما تقترضه من أموال،

(هـ)    المنح والهبات التى يقبلها المجلس بموافقة الوزير.

 

موازنة الهيئة.

21ـ     تكون  للهيئة  موازنة  مستقلة  تعد  وفق  الأسس  المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر ويجب على المجلس أن يرفع من طريق الوزير للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة  وذلك للموافقة عليها.

 

الإحتياطى العام.

22ـ      تخصص الهيئة  سنوياً بموافقة وزير المالية والاقتصاد للإحتياطى العام ويوقف التخصيص متى بلغ ذلك الإحتياطى مقدار رأسمالها ويحدد المجلس بالتشاور مع الوزير طريقة التصرف فى مال الإحتياطى العام بما يحقق أغراض الهيئة وتطويرها.

 

إستخدام الموارد المالية للهيئة.

23ـ       تستخدم الموارد المالية للهيئة فى تحقيق أغراضها، ومع عدمالإخلال بعموم ما تقدم، تسخدم تلك الموارد فى الآتى:

(أ )      دفع رواتب العاملين بالهيئة وعلاواتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم ومكافآت أعضاء المجلس،

(ب)     مقابلة مصروفات التشغيل بما فى ذلك تخصيص الإعتماد المناسب للإهلاك والإبدال،(7)

(ج )     أى وجوه أخرى للصرف.

 

حفظ الحسابات والدفاتر.

24ـ              (1)      تقوم الهيئة بحفظ حسابات صحيحة  ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسـس  المحاسبية  السليمة   وبحفظ  الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

(2)      تودع الهيئة حساباتها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية الى يحددها المجلس.

المراجعة.

            25ـ      يقوم  ديوان المراجعة  العامة  أو  من   يفوضه  فى  ذلك بمراجعة حسابات الهيئة بعد نهاية كل سنة مالية. (8)

 

بيان التقرير الختامى وتقريرديوان المراجعة العامة.(9)

26ـ    يرفع المجلس للوزير سنوياً فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية  السنة المالية بياناً بالحساب الختامى للهيئة مصحوباً بأى  تقرير من ديوان المراجعة العامة بصدد ذلك البيان ويرفع الوزير بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين الى مجلس قيادة ثورة الإنقاذ  الوطنى.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

الخدمات الإجتماعية.

27ـ              (1)      ينشئ  المجلس  لجنة  تسمى " لجنة الخدمات الإجتماعية " وتتكون من ممثلين لإدارة الهيئة وممثلين للعاملين وتحدد اللوائح كيفية تشكيلها وإختصاصاتها وسلطاتها.

(2)      يخصص مال للخدمات الإجتماعية ويتكون من مساهمة العاملين والهيئة وفقاً لما يقرره المجلس بالإتفاق مع   اللجنة.

(3)      دون المساس بعموم ما تقدم تختص اللجنة بالآتى:

(أ )      توفير وترقية الخدمات الإجتماعية التى تعود بالفائدة على جميع العاملين،

(ب)     إجراء الدراسات والبحوث الإجتماعية،

(ج )     إعداد الموازنة السنوية للخدمات الإجتماعية ورفعها للمدير العام للموافقة عليها وعرضها على المجلس،

(د )      تنفيذ البرامج المعتمدة بموازنة اللجنة،

(هـ)    تقديم تقرير سنوى عن نشاطها ومباشرة أعمالها للمدير العام.

(4)      يجوز للجنة بموافقة المجلس إنشاء لجان فرعية لمعاونتها فى تصريف أعمالها وتحدد اللوائح كيفية تشكيلها وإختصاصاتها وسلطاتها.

 

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

28ـ      تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الإستيراد جميع ما تستورده  الهيئة من طوابع  بريدية وأذونات وسندات إدخار  وأدوات ومطبوعات وأجهزة.

 

شروط خدمة العاملين.

29ـ       يحدد المجلس  بالتشاور مع  وزير المالية والإقتصاد الوطنى شروط خدمة العاملين لدى الهيئة.

 

تصفية الهيئة.

30ـ    لا يجوز تصفية الهيئة إلا بقانون.

 

سلطة إصدار اللوائح

31ـ    يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن  يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 


(1)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(2)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(3)  مرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1992.

(4)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(5)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(6)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(7)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(8)  القانون نفسه.

(9)  القانون نفسه.

 

العودة إلى صفحة القوانين