قانون مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية لسنة 1994

قانون مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية لسنة 1994

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية

لسنة 1994

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1 -  أسم القانون.

2 - إلغاء.

3 -  تفسير.

الفصل الثانى

تأسيس البنك  وأغراضه وسلطاته ورأس ماله

4 -  تأسيس البنك

5-  أغراض البنك.

6 -  سلطات البنك.

7 -  رأس مال البنك.

الفصل الثالث

إدارة البنك

8 -  تشكيل المجلس.

9 -  إجتماعات المجلس.

10-  الإشراف العام.

11-  إفضاء الأعضاء بمصالحهم.

12- مكافأة الأعضاء.

13-  توجيهات الوزير.

14- خلو المنصب.

 

الفصل الرابع

الجمعية العمومية وإختصاصاتها

15-  الجمعية العمومية.

16- إختصاصات الجمعية العمومية

الفصل الخامس

أحكام مالية

17-  السنة المالية.

18-  المراجعة.

19-  البيانات السنوية للحسابات والتقارير السنوية.

20-  الإحتياطى العام.

21-  تحديد صافى الأرباح.

22-  توزيع الأرباح.

الفصل السادس

أحكام عامة

23-  مدير البنك.

24-  نائبا المدير.

25-  واجبات الوظيفة.

26-  سرية شئون البنك وشئون عملائه.

27-  حماية الأعضاء وموظفى البنك.

28-  هيئة الرقابة الشرعية.

29-  تصفية البنك.

الفصل السابع

أحكام ختامية

30-  سلطة إصدار  اللوائح والقواعد والأوامر.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية

 لسنة 1994 *

(27/5/1994)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1-

يسمى هذا القانون، " قانون مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية لسنة 1994".

 

إلغــــاء.

2 –

 

يلغى قانون البنك الصناعى السودانى لسنة 1961.  

تفســـير.

3-

فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر:1

 

 

"البنـــك   "         يقصد به مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية المؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون،

 

 

" المجلــس  "         يقصــد به مجلس إدارة البنك المشكل   بموجب أحكام هذا القانون،

 

 

" التمـويل"             يقصد به الاستثمار وفق الصيغ الاسلامية،

 

 

"صكوك المضاربة"    يقصد بها أى إدارة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأسمال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة مسجلة بأســماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً فى رأس مال المضاربة،

 

 

"عضـــــو"       يقصد به أى شخص يعين بالمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون،

 

 

"الوزيــــر"        يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى.

 

الفصل الثانى

تأسيس البنك وأغراضه

وسلطاته ورأسماله

تأسيس البنك.

4 -

(1)

مع مراعاة أحكام قانون دمج بنك النيلين فى مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية لسنة 1993 يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون، بنك يعرف باسم، "مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية"، ويكون هيئة قائمة بذاتها ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضى باسمها.

 

 

(2)

يكون المركز الرئيسى للبنك بالخرطوم ويجوز للمجلس أن ينشئ فروعاً أو توكيلات بعد موافقة بنك السودان وأن يعين مراسلين فى أى مكان داخل السودان وخارجه وفقاً لما يراه لازماً لمباشرة عملياته.

 

أغراض البنــك.

 

5 -

تقوم أغراض البنك على المساعدة فى إنشاء المؤسسات الصناعية والتنمية فىالسودان وتوسيع نشاطها وتطويرها وفقاً للأساليب الحديثة، والعمل على تشجيع واجتذاب مساهمة رأس المال الخاص الداخلى والخارجى فى تلك المؤسسات وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وذلك على الوجه الآتى:

 

 

(أ )

تقديم التمويل للمؤسسات الصناعية والتنموية وتمويل رأس المال التشغيلى لهذه المؤسسات،

 

 

(ب)

تدبير المال اللازم واستثماره،2

 

 

(ج)

اسداء المشورة الفنية والإدارية للمؤسسات الصناعية والتنموية فى السودان، 3

 

 

(د )    التعاون مع الجهات الحكومية المختصة فى القيام بالبحوث والدراسات التقديرية والتقديرات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصناعية والتنمية الجديدة فى السودان،

 

 

(هـ)    تقديم الضمانات والتعهدات،

 

 

(و)

توفير خزائن لحفظ ممتلكاته،

 

 

(ز)

العمل كمنفذ وأمين للوصايا أو التسويات الخاصة بالعملاء وغيرهم والتعهد بالأمانات والعمل كوكيل لأى جهة حكومية أو سلطة أخرى أو لأى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة،

 

 

(ح)

الإتجار بالمعادن الثمينة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك،

 

 

(ط)

مباشرة العمل فى النقد الأجنبى وفقاً للقوانين المنظمة لذلك،

 

 

(ى)

القيام بأعمال الإيداع الاستثمارى،

 

 

(ك)

القيام بتمويل الحرفيين وصغار الصناع والمهنيين والمخترعين وتقديم المساعدات الفنية والنقدية والعينية لهم من أجل تطوير تلك الحرف والصناعات والمهن والإختراعات،

 

 

(ل)

الدخول فى ترتيبات مع أى سلطة حكومية داخل السودان أو خارجه أو مؤسسات أو شركات أو أشخاص ويبدو أن فيها ما يحقق أغراض أى منها وأن يتحصل على أى حقوق ممنوحة أو عقود أو أوامر أو إمتيازات يرى هو أنه مرغوب فيها ويمارس اى منها ويلتزم بها،

 

 

(م)

القيام بأى أعمال يرى أنها ضرورية أو ملائمة أو من شأنها أن تمكنه من الوصول لأغراضه أو تعتبر من الصلاحيات العادية لأعمال البنوك، أو ترفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قيمة ممتلكاته أو حقوقه وتجعلها مربحة وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

 

 

 

 

سلطات البنــك.

6 -

يخول للبنك جميع السلطات التى تلزم لتحقيق أى من الأغراض الموضحة فى هذا القانون أو التى تؤدى إلى تحقيقها أو التى تتصل بها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس البنك السلطات الآتية وهى أن:

 

 

(1)

يساهم فى المؤسسات الصناعية والتنمية عن طريق الصيغ الاسلامية.

 

 

(2)

يضمن كلياً أو جزئياً سداد أى مبلغ من النقود أو الوفاء بأى التزام أو تعهد أو يضمن الضامن لها.

 

 

(3)

 

 

يمتلك أو يبيع أو يتداول أو يضمن أو يتعامل فى أو يرهن العقار أو المنقول أو يتصرف على أى وجه فى صكوك المضاربه أو أية منفعة فيها وأن يقوم بأى أعمال أو أشياء تهدف إلى حماية قيمة صكوك المضاربة وإلى رفع قيمتها، حق حيازتها وحق ممارسة جميع الحقوق والسلطات والإمتيازات المتصلة بتلك الملكية أو الإستحقاق أو   المنفعة.

(4)

ألغيت.4

 

 

(5)

يحصل على أى معلومات تفيد فى استثمار موجوداته وأمواله وموجودات وأموال الأشخاص الآخرين، وتحسينها وتقديم احصاءات وخدمات استشارية ومشورات للأستثمار وتكليف الغير بالقيام بجميع الأمور المتقدمة أو بأى منها بوصف كونهم متعاقدين مستقلين وأن يدفع لهم مكافآت من تلك الأموال.

 

 

(6)

يقوم بشراء أو تأجير أو تملك أو حيازة وإدارة أو نقل أو بيع أو رهن العقارات والمنقولات وأن يحصل بأى طريقة أخرى شرعية أو أن يتصرف فى النقود والسبائك وجميع السلع والبضائع أو أى نوع ووصف وأينما كان مكانها أو موقعها مما يكون لازماً أو ملائماً لأى من الأغراض أو سلطات الموضحة فى هذا القانون.

 

 

(7)

يقترض أو يتعاقد على المديونية بأية طريقة شرعية بالعملة السودانية فى السودان ومع عدم الإخلال بالقوانين السارية أو أية أوامر أو لوائح صادرة بموجبها بعملة أجنبية فى الداخل أو الخارج، وأن يفتح حسابات أمانات وحسابات جارية مع بنك السودان أو بموافقته مع أى بنك آخر أو مع أية بيوتات مالية وأن يسحب الكمبيالات والحوالات وسندات الإذن وغيرها من الوثائق القابلة للتداول كلياً أو جزئياً وأن يصدرها ويقبلها ويظهرها ويبرمها شريطة أن لا تحمل سعر فائدة وأن يتصرف فيها بأى طريقة أخرى شرعية وذلك بالنسبة للمبالغ المقترضة، أو التى تدفع لأى أموال مشتراه أو يتم تملكها أو لتحقيق أى من أغراض البنك وأن يقدم الضمان بطريق الرهن أو نقل الملكية أو عقود الائتمان أو رهن المنقول أو بأى حق للحبس، أو عبء بالنسبة لأى من أو لجميع الأموال أو الحقوق أو الإمتيازات من كل نوع أينما كان موقعها مما يكون مملوكاً للبنك وقتئذ أو يكون قد تملكه فيما بعد، وأن يمنح حملة صكوك المضاربة التى يصدرها أو إلتزاماته الأخرى المضمونة أو غير المضمونة وسواء قبل إصداره أو بعده  الحق فى تحويلها إلى أسهم بالشروط والأوضاع التى يراها مناسبة.

 

 

(8)

أن يقوم بتحصيل أى حقوق تكون مستحقة له أو محولة إليه أو بإجراء تسوية بشانها، وأن يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات حقوقه المستحقة أو الحصول عليها وغيرها من الإجراءات المتصلة بذلك.

 

 

(9)

أن يؤسس أى شركة تعاونه على تحقيق أغراضه وذلك فى الشئون المالية والفنية والإدارية للصناعات أو الأعمال التجارية الأخرى، كاسترداد  المعدات وقطع الغيار والمواد الخام المستخدمة فى الصناعة وغيرها، أو أعمال التأمين والتخليص والترحيل أو يقتضى اسهماً فى مثل تلك الشركة  لهذا الغرض أو لأى غرض يعود عليه بمنفعة مباشرة أو غير مباشرة أو يقتضى أو يقتنى كل أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو إلتزامات أى شركة وأن يساهم فى إصدار أى سهم أو ضمانات أو فى إصدار أى جزء منها.

 

رأس مال البنك.

7 -

(1)

يكون رأس مال البنك المرخص به مائة مليون دينار سودانى، يملك بنك السودان 99% منه وتملك وزارة المالية الإقتصاد الوطنى 1%.

 

 

(2)

لايجوز تخفيض أو زيادة رأس المال إلا بعد موافقة بنك السودان.5

 

الفصل الثالث

إدارة البنك

تشكيل المجلس.

8 -

(1)

يتكون المجلس من عدد من الأعضاء وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير على الوجه الآتى:

 

 

 

(أ)  رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء ويجوز له تعيين رئيس متفرغ بناء على توصية الوزير،

 

 

 

(ب) المدير العام،

 

 

 

(ج) عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء  بتوصية من الوزير من ذوى الكفاءة والخبرة.

 

 

(2)     لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.6

 

إجتماعات المجلس.

9 -

(1)

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل ويجوز لرئيس المجلس عند الضرورة دعوة المجلس للإنعقاد فى أى وقت.

 

 

(2)

يرأس المجلس رئيسه وفى حالة تغيبه ينتخب الأعضاء الحاضرين من بينهم رئيساً لذلك الاجتماع.

 

 

(3)

يكون النصاب القانونى لاجتماعات المجلس أربعة أعضاء وتصدر جميع القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس الإجتماع صوت مرجح.

 

الإشراف العـام.

10-

يكون المجلس مسئولاً عن الإشراف العام على إدارة شئون البنك ورعاية أعماله.

 

إفضاء الأعضاء بمصالحهم.

11-

يجب على كل عضو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو إقتراح مطروح أمام المجلس للنظر فيه أن يفضى للمجلس بطبيعة تلك المصلحة، ولا يجوز له أن يشترك فى أى مداولة أو قرار للمجلس بالنسبة إلى ذلك الأمر أو الإقتراح.

 

مكافأة الأعضاء.

12-

يتقاضى الأعضاء مكافآت شهرية أو سنوية نظير حضورهم إجتماعات المجلس وتحدد تلك المكافآت بالتشاور بين الوزير ورئيس المجلس.

 

توجيهات الوزير.

13-

يجوز للوزير بعد التشاور مع رئيس المجلس أن يصدر إلى المجلس من وقت لآخر توجيهات ذات صبغة عامة بصدد ممارسة المجلس لاختصاصاته فى الأمور التى يبدو للوزير أنها ذات مساس بالمصلحة القومية وعلى المجلس أن يعمل بمقتضى تلك التوجيهات.

 

خلو المنصـب.

14-

يخلو منصب أى عضو إذا:

(أ)   فقد أهليته،

 

 

(ب) صدر ضده حكم فى جريمة تنطوى على الإخلال بالشرف أو الأمانة أو الغش أو الخروج على الآداب العامة،

 

 

(ج)  استقال من منصبه،

 

 

(د)  أشهر افلاسه أو أجرى بصفة عامة تسوية أو صلحاً مع دائنيه،

 

 

(هـ) لم يكن مديراً أو نائباً للمدير وقبل وظيفة بأجر من البنك،

 

 

( و)  تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون سبب جدى يقتنع به المجلس،

 

 

( ز)  توفـى.

 

الفصل الرابع

الجمعية العمومية وإختصاصاتها

الجمعية العمومية.

15-

(1)

تكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتمارس صلاحياتها فى اجتماع عام.

 

 

(2)

تتكون الجمعية العمومية من ممثل لبنك السودان وممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى.

 

 

(3)

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل فى السنة على أنه لا يجوز ان تزيد الفترة بين الاجتماع والذى يليه على خمسة عشر شهراً.

 

 

(4)

يجوز لأى من عضوى الجمعية العمومية الدعوة إلى اجتماع عام فوق العادة.

 

 

(5)

يرأس إجتماعات الجمعية العمومية رئيس المجلس وفى حالة غيابه يرأسه الشخص الذى يختاره مندوبا بنك السودان ووزارة المالية والإقتصاد الوطنى من بين أعضاء المجلس.

 

اختصاصات الجمعية العمومية.

16-

تختص الجمعية بإجازة تقرير المجلس عن نشاط البنك وموافقة المالية وتقرير ديوان المراجعة العامة أو المراجع الذى يعينه المراجع العام والتصديق على الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق على الموازنة الإدارية والموازنة الإنشائية.7

 

الفصل الخامس

أحكام ماليـة

السنة المالية.

17-

تبدأ السنة المالية للبنك فى اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى فى اليوم الأخير من شهر ديسمبر.

 

المراجعــة.

18-

يقوم بمراجعة حسابات البنك ديوان المراجعة العامة او مراجعون يعينهم المراجع العام.8

 

البيانات السنوية للحسابات والتقارير السنوية.

19-

(1)

فى خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية يقدم البنك للوزير وبنك السودان صورة من البيان السنوى للحسابات معتمدة من المراجعين ويقوم بنك السودان بنشر ذلك البيان.

(2)

 يرفق بالبيان المقدم تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية ويقوم البنك بنشر ذلك التقرير.9

 

 

 

 

الإحتياطى العام.

20-

ينشئ البنك صندوقاً للإحتياطى العام.

 

تحديد صافى الأرباح.

21-

يحدد البنك صافى أرباحه عن كل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفات التشغيل عن تلك السنة وعند الإقتضاء قيمة الديون المعدومة أو المشكوك فى تحصيلها ونقص قيمة الاصول والمساهمة فى صندوق ادخار الموظفين أو صندوق المعاشات أو مكافآت ترك الخدمة وغير ذلك من المصروفات الطارئة وفقاً لما يراه مناسباً.

 

توزيع الأرباح.

22-

(1)

يخصص لصندوق الإحتياطى العام فى نهاية كل سنة مالية للبنك:

(أ)   25% من صافى الأرباح على أن يبلغ رصيد الصندوق 50% من القيمة المدفوعة فى رأس المال بالسهم،

 

 

 

(ب)  15% من صافى الأرباح بعد ذلك إلى أن يبلغ رصيد الصندوق 100% من القيمة.

 

 

(2)

مع مراعاة ما تقدم يجوز للجمعية العمومية، أما أن تضيف صافى الأرباح إلى رأس المال أو تحيلها على أرباح السنة المقبلة، أو تجنبها لتكون مال إحتياطى أو إستخدمها بطريقة أخرى فى عمليات البنك أو توزيع أرباح عن الأسهم.10

 

 

 

 

 

 

لفصل السادس

أحكام عامة

مدير البنك.

23-

يكون مدير البنك الرئيس التنفيذى للبنك ويجب أن يكون ذا مؤهلات مناسبة لوظيفته ويعين بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة على أن يحدد مخصصاته مجلس الوزراء بالشروط والمدة المقررتين ويجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة.11

 

نائبا المدير.

24-

يعين نائبان لمدير البنك يتمتعان بمؤهلات مناسبة لوظيفتيهما يعاونان مدير البنك فى مباشرة اختصاصاته بموجب هذا القانون ويباشر أقدمهما فى حالة غيابه أو عدم قدرته على العمل السلطات والاختصاصات المسندة الى مدير البنك بموجب هذا القانون ويكون تعيينهما واعادة  تعيينهما بقرار من الوزير المختص بتوصية من مجلس الإدارة. 12

 

واجبات الوظيفة.

25-

يكرس المدير ونائباه وجميع موظفى البنك كامل وقتهم المهنى لخدمة البنك ولا يجوز خلال خدمتهم بالبنك قبول أى وظيفة أو أتعاب فى أية مؤسسة أخرى أو مباشرة أى عمل ما يكون متعلقاً بشئون البنك إلا بموافقة الوزير.

 

سرية شئون البنك وشئون عملائه.

 

26-

يجب على كل عضو وكل موظف ومستخدم بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بجميع الأ مور المتصلة بشئون البنك وشئون عملائه ما لم يكن عدم مراعاتها يقتضيه قيام كل منهم بواجباته بموجب هذا القانون.

حماية الأعضاء وموظفى البنك.

 

27-

لا يترتب على أى عضو أو موظف أو مستخدم بالبنك أية مسئولية عن أى عمل يقوم به أو يغفل عن القيام به عن حسن نية فى سبيل قيامه بتأدية واجباته.

هيئة  الرقابة الشرعية.

28-

(1)

تشكل هيئة رقابة شرعية من ثلاثة إلى خمسة من علماء الشريعة يعهد إليهم باعداد نماذج عقود التمويل والإتفاقيات التى يبرمها البنك ومراقبة تنفيذها وإبداء الرأى من الناحية الشرعية فى معاملات البنك.

 

 

(2)

يعين المجلس أعضاء الهيئة ويحدد فترتهم وأتعابهم  فى قرار التعيين ويجوز إعادة  تعيينهم بعد انتهاء مدة عضويتهم.

 

 

(3)

تكون قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة للبنك.

 

تصفية البنك.

29 -

لا يجوز تصفية البنك إلا بقانون.

 

الفصل السابع

أحكام ختامية

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.

30-

 يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر لتنفيذ أحكـام هذا القانون ويجوز له بوجه خاص ودون الإخلال بعموم ما تقدم أن يصدر اللوائـح والقواعد والأوامـر التى تنص على:13

 

 

( أ)

تنظيم أعمال وإجتماعات المجلس،

 

 

(ب)

تعيين اللجان الفرعية وتحديد سلطاتها وإختصاصاتها،

 

 

(ج )

طريقة تقديم البيانات والمعلومات للبنك أو للمجلس أو لأية سلطة أخرى أو أى موظف حسب مقتضى الحال،

 

 

(د )

كيفية إعداد البيانات والحسابات و الكشوفات  والإتفاقيات والعقود التى تتصل بأعمال البنك ومعاملاته،

 

 

(هـ)

تنظيم وإدارة الفروع وما تقوم به من عمليات،

 

 

(و )

وضع النظم الخاصة بالعون الفنى والشروط العامة لتقديم المساهمات والضمانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  صدر كمرسوم مؤقت رقم 33 لسنة 1993، وتأيد وأصبح قانون رقم 16 لسنة 1994.

1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

2 ـ قانون رقم 17 لسنة 1997.

3 ـ  القانون نفسه.

4 ـ القانون نفسه.

5  قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 17 لسنة 1997. 

6  قانون رقم 17 لسنة 1997.

7  ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 17 لسنة 1997.

8  ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

9  قانون رقم 17 لسنة 1997.

10 قانون رقم 17 لسنة 1997، وقانون رقم 40 لسنة 1974.

11 قانون رقم 17 لسنة 1997

12 القانون نفسه.

13  قانون رقم 40 لسنة 1974

 

العودة إلى صفحة القوانيين