قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999

قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء واستثناء.

3ـ      تفسير.

4ـ      الخاضعون لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى

الجهاز واختصاصاته ورتب الأعضاء

 

5ـ      إنشاء الجهاز.

6ـ      اختصاصات جهاز الأمن الوطنى.

7ـ      اختصاصات جهاز المخابرات السودانى.

8ـ      رتب الأعضاء.

9ـ      سلطات الجهاز.

 

الفصل الثالث

إدارة الجهاز

10ـ    تعيين المدير واختصاصاته.

11ـ    تعيين نائب  المدير العام واختصاصاته.

12ـ    تعيين رؤساء الدوائر ومديرى الإدارات واختصاصاتهم.

13ـ    شروط تعيين الأعضاء.

14ـ    تعيين الضباط والرتب الأخرى.

15ـ    تعيين  الضباط الجدد  وتثبيتهم فى الخدمة.

16ـ    ندب  الأشخاص.

17ـ    استخدام الأشخاص  كمتعاونين.

18ـ    القسم.

19ـ    نقل الأعضاء .

20ـ    الأسبقية.

21ـ    الرواتب والأجور والمخصصات.

22ـ    التدريب.

23ـ    الترقيات.

24ـ    الإحالة إلى الإستبداع.

25ـ    أثر الإحالة إلى الإستبداع.

26ـ    الإيقاف عن العمل.

27ـ    التظلم والشكوى.

28ـ    إنتهاء الخدمة.

29ـ    فوائد ما بعد الخدمة

30ـ    واجبات العضو.

31ـ    سلطات التفتيش والقبض والاعتقال.

31أـ    الحالات التى تؤدى إلى ترويع المجتمع.

32ـ    حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل.

33ـ    حصانات الأعضاء والمتعاونين .

 

الفصل الرابع

مجلس الأمن الوطنى

34ـ    إنشاء المجلس.

35ـ    إختصاصات المجلس وسلطاته.

36ـ    أجتماعات المجلس.

37ـ    مقرر المجلس.    

 

الفصل الخامس

اللجنة

38ـ    تشكيل اللجنة.

39ـ    إختصاصات اللجنة.

40ـ    اجتماعات اللجنة.

 

الفصل السادس

الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والمحاكم

الفرع الأول

الجرائم والعقوبات

41ـ    مدى انطباق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء.

42ـ    عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو.

43ـ    عقوبة جرائم التآمر والتمرد.

44ـ    عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر.

45ـ    معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز.

46ـ    عقوبة الإهمال فى أداء الواجب.

47ـ    عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة.

48ـ    عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والادلاء ببيان كاذب.  

49ـ    عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع.

50ـ    عقوبة التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى.

51ـ    عقوبة جرائم الأموال.

52ـ    عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة.

53ـ    عقوبة السلوك المخل بالانضباط.

54ـ    عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة.

55ـ    عقوبة الهرب من الخدمة.

56ـ    عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرءوسين.

57ـ    عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز.

58ـ    عقوبة السلوك المشين وغير اللائق.

59ـ    عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم.

60ـ    المخالفات.

61ـ    الجزاءات.

 

الفصل السابع

محاكم الجهاز

62ـ    إنشاء محاكم الجهاز.

63ـ    تشكيل محكمة الجهاز.

64ـ    إجراءات المحاكم.

65ـ    إخطار وزير العدل.

66ـ    تأييد أحكام محكمة الجهاز.

67ـ    الاسترحام.

68ـ    تنفيذ  أحكام محاكم الجهاز.

 

الفصل الثامن

الأحكام المالية

69ـ    موازنة الجهاز.

70ـ    الوحدة الحسابية.

71ـ    مراجعة الحسابات.

 

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

72ـ    واجب المساعدة.

73ـ    سلطة إصدار الأوامر العامة والمستديمة.

74ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999

(21/7/1999)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.   

1 ـ  يسمى هذا القانون " قانون قوات الأمن الوطنى لسنة "1999 ".

إلغـاء وإستثناء.

2ـ  يلغى قانون الأمـن الوطنى لسنة 1994، على أن تظل سارية جمـيع اللوائح والقواعـد والأوامر الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل.

تفســير. 

3ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1

" الجهـاز "            يقصـد به جهاز الأمـن الوطـنى وجهـاز المخـابرات السودانى،

الجـندى  "           يقصد به أياً من جنود الجهاز،من غـير الضابط وضباط الصف،

" الوزير المختص "    يقصد به الوزير الذى يحـدده رئيـس الجمهورية ليمثل الجهاز أمام المجلس الوطنى فى المسائل الكلية المتعلقة بالأمن، 2  

" وكيل النيابة المختص "يقصد به رئيس الإدارة القانونـية الذى يعينه وزير العدل للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون،

"المحكمة"               يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 630

" المجلـس "           يقصد به مجلس الأمن الوطنى،

" المـدير "             يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10،

" متعـاون "           يقصد به الشخص المستخدم فى الجهــاز، على غير سبيل الوظيفة الراتبة، أو الدوام وفقاً لأحكام هذا القانون،

" العضـو "            يقصد به أى شخص، يعين فى خدمة الجهاز، وفقاً لأحكـام هذا القانون،       

" نائب المدير "         يقصد به نائب المدير العام المعين وفق أحكام المادة 11،

" اللجـنة "             يقصد به لجنة الأمن الفنية العليا،

" القاضى المختص "    يقصد به القاضى الذى تعينه المحكمة الدستورية للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون.3

"  الضابط الأعلى "     يقصد به الضابط، أو ضابط الصف الأعلى، وفقاً للأسبقية النظامية،

 

الخاضعون لأحكام  هذا القانون.

4ـ يخضع لأحكام هذا القانون:

 (أ)   ضباط الجهاز،

(ب)   ضباط صف وجنود الجهاز،

(ج)   أى شخص يعين، أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون،

(د)   المتعاونون، إذا قرر ذلك المدير،

(هـ) أى شخص آخر يكون متهماً بالإشتراك مع أى عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

الفصل الثانى

الجهاز وإختصاصاته ورتب الأعضاء

 

إنشاء الجهـاز. 4 

5  ـ  (1)     ينشأ جهاز للأمن الوطنى يسمى " جهاز الأمن الوطنى ".

(2)     ينشأ جهاز للأمن الخارجى يسمى " جهاز المخابرات السودانى ".

(3)     الجهاز قوة نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية.

(4)     يتولى المسئولية المباشرة للجهاز المدير.

إختصاصات جهاز الأمن الوطنى.                 

6ـ   يختص جهاز الأمن الوطنى بالآتى: 5

 (أ)      رعاية أمن السـودان الداخلى وسلامة  مقومـاته  المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام،

(ب)     جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلى وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.

(ج)      البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أى أوضاع، أو وقائع، أو مناشط، داخل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان، ولو إمتدت للخارج.

(د)       البحث والتحرى اللازمين للكشف عن أى عناصر، أو قوى تؤثر على أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى داخل البلاد.

(هـ)    تقديم الخدمات والنصح والمشورة فى المجـالات  الأمنية، لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها فى تنفيذ اختصاصاتها.

(و)      أى إختصاصــات أخرى  يصـدر بها  تكليف  من  رئيس الجمهورية أو المجلس بما لايتعارض مع الدستور والقانون.

إختصاصات جهاز  المخابرات السودانى.           

7 ـ يختص جهاز المخابرات السودانى  بالآتى:

 (أ)       كشف المهددات الخارجية التى تضر بالأمن القومى وتهدد وحدة   البلاد وإستقلالها ومقدراتها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.

(ب)     الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبى فى مجالات التجسس والإرهاب والتآمر والتخريب.

(ج)      التوصية بتدابير مكافحــة الأنشطة التخريبية للمنظـمات، أو الجماعات، أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية، داخل السودان وخارجه،

(د)      جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومى، وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.

(هـ)    البحث و التحرى اللازمين للكشف عن أوضاع، أو وقائع، أو مناشط خارج البلاد، يكون من شأنها المساس بالأمن القومى، ولو إمتدت لداخل السودان،

(و)      البحث والتحرى والمتابعة اللازمة للكشف عن عناصر، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومى.

(ز)      العمل الخارجى،

(ح)     التعاون مع الأجهزة المشابهة والصديقة لمكافحة الإرهاب والأعمال التى تهدد السلم والأمن المشترك أو أى من مجالات الأمن الخارجى.

 

رتب الأعضــاء. 

8 ـ(1) رتب الضباط كالاتى:

(أ)     فريق أول أمن،

(ب)   فريق أمن،

(ج)    لواء أمن ،

(د)    عميد أمن،

(هـ)  عقيد أمن،

(و)    مقدم أمن،

(ز)    رائد أمن،

(ح)    نقيب أمن،

(ط)    ملازم أول أمن،

(ى)   ملازم أمن.

(2)  رتب ضباط الصف كالآتى:

(أ)     مساعد أمن،

(ب)   رقيب أول أمن،

(ج)    رقيب أمن،

(د)    عريف أمن،

(هـ)   وكيل عريف أمن.

(3)   تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز وجنوده.

 

سلطات الجهاز. 

9 ـ يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون:

 (أ)   الرقابة والتحرى والتفتيش،

(ب)  حجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون،

(ج)  إستدعاء الأشخاص وإستجوابهم وأخذ أقوالهم،

(د)   طلـب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أى شخص، والإطلاع عليها، أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها.

 

الفصل الثالث

إدارة الجهــاز

 

تعيين المدير  وإختصاصاته.

10ـ    (1)  يعين رئيس الجمهورية مديراً عاماً للجهاز ويحدد  مخصصاته وإمتيازاته. 6

(2)  يختص المدير بالآتى:

(أ)     مباشرة كل المسائل الفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه، وله فى ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة، لتنظيم الجهاز وتنظيم سير العمل فيه،

(ب)   تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه.

(ج)    تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى.

(د)    رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة لرئيس الجمهورية. 7

(3) يكون المدير مسئولاً لدى رئيس الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته، وعن أداء الجهاز. 8

 

تعيين نائب المدير العام نائباً وإختصاصاتهم.

11ـ   (1)  يعين رئيس الجمهورية، بناء على توصية المدير للمدير ويحدد مخصصاته وإمتيازاته. 9

 (2)  يختص نائب المدير بالآتى:

(أ)     مباشرة إختصاصات المدير المنصوص عليها فى هذا القانون عند غيابه،

(ب)   ما يوكله إليه المدير وتنفيذ توجيهاته وأوامره.

(ج)    مساعدة المدير فى تنسيق علاقات إدارة الجهاز ومراقبة سيرها.

 

تعيين رؤســـاء  الدوائــر و مديرى الإدارات واختصاصاتهم.       

12ـ    يعين المديـر رؤسـاء الدوائر ومديـرى الادارات وذلك وفق الهيكل التنظيمى والوظيفى المجـاز للجـهاز وتحـدد اللوائـح اختصاصاتهم 10 .

 

 

شروط تعيين      الأعضاء.         

13 ـ    يشترط فى الشخص الذى يعين فى الجهاز أن:

 (أ)  يكون سودانى الجنسية،

(ب)  يكون متصفاً بالإستقامة والأمانه والخلق القويم والسمعة الطيب،

(ج)  لا يكون قد أُدين فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

(د)  تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية.

 

تعيين الضباط والرتب الأخرى.

14ـ    (1)   يعين رئيـس الجمهورية بتوصية مـن ( المدير ) الضباط وذلك وفقاً لأحكام هـذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه. 11

(2)   يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة، بالرتب الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(3)   يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) والبند (2)، كل شخص تقاضى من الجهاز راتب شهر واحد على أساس أنه تم تعينه فيه، وذلك على الرغم من عدم إسـتيفاء متطلبات تلك الأحكام، ولا يكون للشخص المذكور  فى هذه الحالة الحق فى المطالبة بالفصل تأسيساً على ذلك.

 

تعيين الضباط الجدد  وتثبيتهم فى الخدمة.

15ـ (1) يعين تحت الإختيار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين ويجوز للمدير أن:12

(أ)       يخفض تلك المدة، بما لا يقل عن سنه واحدة، وإذا توفرت لدى الضباط المعنى، خدمة سابقة، مشابهة، وحميدة أو مؤهل علمى بدرجة الإمتياز أو كان أداؤه ممتازاً،

(ب)     يفصل الضابط المعنى، إذا إتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز.

(2)  كل ضابـط، يقضى بنجاح مـدة الإخـتيار المذكور  فى البند (1) يثبت تلقائياً فى الخدمة المستديمة بالجهاز.

 

ندب الأشخاص13.

16 ـ (1) (أ)  يجوز للمدير ندب أى شخص للعمل بالجهاز، وذلك بموافقة المنتدب والجهة التى يتبع لها، لمدة سنتين قابلة للتجديد، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز، أو العودة الى الجهة التى أنتدب منها،

(ب)  كما يجوز له ندب أى عضو لأى جهة أخرى حسب اللوائح.

(2)      يعتبر الشخص المنتدب، خلال فترة الندب، عضواً بالجهاز ويطبق عليه ما يطبق على من هم فى رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز.

(3)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير، أن ينهى ندب الشخص المنتدب إذا إقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز على أن يقوم المدير فى هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التى يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفورى له.

 

إستخدام الأشخاص  كمتعاونين.

17 ـ  (1)    يجـوز للمدير إستخدام أى شخص متعاوناً بالجهاز،  وذلك  بالشـروط التى يحـددها ووفق اللوائح الصـادرة بموجب أحكام هذا القانون.

(2)   يجوز للمدير، أن ينهى خدمات أى متعاون فى أى وقت على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته.

 

القســم.       

18  ـ (1)    يؤدى كل من المدير، ونائب المدير، عند تعيينهما، قسماً  بالصيغة الـواردة فى  الجدول الملحق بهذا القانون، أمام رئيس الجمهورية.

(2)    يؤدى الأعضاء ذات القسم، أمام المدير.

 

نقل الأعضاء.  

19ـ  (1)     يجـوز لرئيس الجمهورية، بناء على توصية بذلك من المدير، أن ينقـل أى عضو نهائياًُ، من الجهاز الى أى قوة نظامية أخرى، أو أى جهاز من أجهزة الخدمة العامة، كما يجوز له نقل أى عضو من أى الجهازين للآخر.14

(2)    يجوز للمدير، نقل أى ضابط أو ضابط صف أو جندى، إلى الجهاز الآخر بموافقة مدير ذلك الجهاز.

 

الأسبقية.      

20ـ    يحفظ المدير قوائم أسبقية الأعضاء بالكيفية التى تحددها اللوائح التى تضمن سريتها هى وحقوق أولئك الأعضاء.

 

الرواتب والأجور والمخصصات.

21ـ   (1)   تحدد اللوائح المالية، التى يصدرها المدير  بعد موافقة رئيس الجمهورية:15

 (أ)      هيكل رواتب الأعضاء وأجورهم ودرجات ربطها.

(ب)     المخصصات والإمتيازات والعلاوات والبدلات، وشروط منحها للأعضاء  والتصديق عليها وفقاًُ لموازنة الجهاز المصدق بها.

(2)    يصدق المدير على العـلاوات الدورية  للضابط ويجوز لـه أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى.

(3)    لا يجوز حجز رواتب الأعضاء  أو أجورهم  أو إستحقاقاتهم الأخرى من علاوات  وبدلات ومخصصات  وإمتيازات، أو مقاصتها، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة، أو تنفيذ حكم شرعى صادر من محكمة مختصة، على أن يكون ذلك فى حدود الربع.

 

التدريب.  

22 ـ تحدد اللوائح، الأسس والمبادئ والخطط والمستويات، التى تحكم برنامج تدريب الأعضاء.

 

الترقيات.

 

23 ـ  (1)    تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقى  وكيفية الإختيار.

(2)    تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية بذلك من المدير.16

  (3)    تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بموجب قرار  يصدره المدير.

 

الاحالة الى الاستيداع.

24  ـ (1)    يجوز للمدير أن يحيل الى الإستيداع أياً من الضباط،لمدة لا تجاوز سنتين، لأى من الأسباب الآتية:

(أ)  أداؤه لأى من واجباته بصورة غير مرضية،

(ب) إذا قرت لجنة طبية، أنـه قد أصبح غير لائق للخدمة  أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه.

(2)    يجـب أن يقوم المدير، قبـل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها فى البند (1)، بتشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب الأمر بإحالة الضابط المعنى الى الإستيداع، والتقديم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد.

(3)    يلتزم الضابط المحال الى الإسـتيداع  وفقاً لأحكام البند (1) بأن: 

(أ)    يخضع لأحكام هذا القانون و اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه،

(ب)  يخطر رئاسته كتابة بمكان إقامته، وبأى تغيير يطراً على ذلك المكان.

 

أثر الإحالة الى الإستيداع.

25  ـ (1)  على الرغم من إحالة الضباط الى الإستيداع، وفقاً لأحكام المادة 24: 

 (أ)    يصرف ثلثا راتبه له، على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب، لإستقطاع المعاش،

(ب)    تحسب مدة الإستيداع، ضمن سنين خدمته الفعلية،

(ج)     يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر  فى ضوء التوصية المقدمة لجنة التحقيق  التى يتم تشكيلها وفقا لأحكام المادة 24.

 (2) بأن يعاد الضابط الى الخدمة  أو يحال الى التقاعد بالمعاش.

 

الإيقاف عن العمل.

26 ـ   (1)   إذا وجهت ضـد أى عضو، تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون، أو أقيمت ضده أى إجراءات جنائية، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباً بوقفه عن العمــل،إذا كان ذلك فى مصلحة العمل، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة الى الضباط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المدير وحده، وأن يخطر العضو المعنى بأسباب الإيقاف.

(2)   إذا صدر أمر الإيقاف، وفقاً لأحكام البند (1)، لسبب غير إقامة الإجراءات الجنائية ضد العضو المعنى، فيجب إجراء التحقيق فى أسباب إصدار الأمر، ويقرر فى ضوء نتيجة التحقيق المذكور، مصير ذلك العضو، إما إتخاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون، أو إلغاء الأمر.

(3)   تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه فى البند (1).

 

التظلم والشكوى.   

27 ـ  يجوز لأى من الأعضاء، أن يرفع تظلمه أو شكواه، للضابط الأعلى وفقاً للوائح.

 

إنتهاء الخدمة. 

28 ـ (1)  تنهى خدمة العضو، من الضباط، بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علــى توصية من المدير لأى سبب من الأسباب الآتية: 17

(أ)   بلوغه سن التقاعد،

(ب)  قبول الإستقالة،

(ج)  إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه فى الخدمة غير مرغوب فيه،

(د)   فقدانه لشرط من شروط التعيين،

(هـ) صدور حكم قضائى من محكمة الجهاز بفصله،

(و)   صدور حكم قضائى ضده بالسجن،

(ز)  وفاته أو إستشهاده،

(ح)   شغله منصباً دستورياً.

(2) تنتهى خدمة العضو، من الرتب الأخرى بقرار من المدير لأى من الأسباب الآتية:

(أ)   بلوغة سن التقاعد،

(ب)  إنهاء عقد خدمته،

(ج)  فقدانه لشرط من شروط التعيين،

(د)   فصله بعقوبة قضائية،

(هـ) قبول الإستقالة،

(و)   إبعاده من الخدمة، إذا اصبح بقاؤه فى الجهاز غير مرغوب فيه،

(ز)   وفاته أو إستشهاده.

 

فوائد ما بعد الخدمة.

29 ـ  (1)    تطبق على الأعضاء، فيما يتعلق بفـوائد ما بعد الخدمة أحكام القانون  الذى ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة،بالنسبة الى الضباط والقانون الذى ينظم معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة، بالنسبة الى الرتب الأخرى.

 (2)   لأغراض البند (1) ينشأ لكل جهاز مجلس يسمى " مجلس المعاشات " ليمارس جميع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات، بموجب أحـكام القانونين المذكورين فى ذلك البند.  

(3)    لأغراض تطبيق البند (1)، يكون للمدير، سلطات القائد الواردة فى القانونين المذكورين فى البند (1).

 

واجبات العضو.

30 ـ(1)  يجب على كل عضو أن: 

(أ)    يخصص كل وقته ونشاطه لأداء جميع الواجبات  المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، وأن يؤدى بنفسه كل واجب  أو عمل يوكل اليه شخصياً  بدقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر منه وأن يطيع فى جميع الأوقات، فى حدود واجباته، كل أمر قانونى صادر اليه من الضابط الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه،

(ب)  يكون قدوة لغيره فى السلوك والخلق القويم ومراقبة الله فى العمل وأن يحافظ على كرامة وظيفته،وأن يسلك فى جميع تصرفاته المسلك الذى يتفق والإحترام الواجب لها،

(ج)   يعتبر نفسه فى الخدمة على مدى الأربع والعشرين ساعة  أن يقيم فى محطة عمله  ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير،

(د)   يحافظ على كرامة المواطن وعزته وأن يراعى فى أداء عمله واجب الإحترام للشيخ المسن والعالم والصغير والمرأة.

(2) لا يجوز لأى عضو أن: 

(أ)    يحتفظ لنفسه، بأصل محرر رسمى، أو أى صورة منه أو ينزع ذلك من الأصل، أو تلك الصورة من الملفات التى يحتفظ بأى منها، حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأى عمل، تم تكليفه به،

(ب)  يفضى بأى معلومات، أو يكشف أى مسائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك،

(ج)   يتسبب فى إقامة أى إجراءات جنائية، أو يرفع دعوى مدنية ضد أى من رؤسائه أو زملائه من الأعضاء، أثناء الخدمة، أو بعد إنتهائها، بسبب أى أذى جسمانى أو ضرر مادى أصابه أثناء أدائه لواجبه.

 

سلطات التفتيش والقبض والإعتقال

31 ـ  تكون لكل عضـو يحـدده المدير بموجب أمر منه وفى سبيل تنفيذ السلطات الواردة فى هذا القانون:

(أ)      أى من السلطات المنصوص عليها فى المادة 9،

(ب)   التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير،

(ج)    سلطات القبض للشرطى المنصوص عليها فى قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية.

(د)     سلطة اعتقال أى شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام للاستجواب والتحرى مع بيان الاتهام على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

(هـ)  يجوز للمدير وفقاً لمقتضيات الأمن الوطنى، أن يأمر بتجديد اعتقال الشخص إذا قامت فى مواجهته دلائل أو بينات أو شبهات لإرتكاب جريمة ضد الدولة لمدة لا تتجـاوز ثلاثين يوماً أخرى مع إخطار وكيل النيابة المختص.

(و)    يرفع المدير إلى المجلس أى حالة أخرى يرى لدواعى الأمن الوطنى ضرورة مد فترة أعتقال الشخص فيها لمدة أكثر مما هو منصوص عليه فى الفقرتين (د) و (هـ) وللمجلس أن يمد فترة الإعتقال لمدة لا تتجاوز شهرين على أن يطلق سراحه بعدها فوراً. 18

 

سلطة المدير فى الاعتقال.

31 أـ (1)   يجوز للمدير فى الحـالات التى تؤدى إلى ترويع المجتمع وتهدد  أمن وسلامة المواطنين وذلك بممارسة النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أن يعتقل أى شخص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز له تجديد الفترة لثلاثة أشهر أخرى بعد إخطار وكيل النيابة المختص.

(2)    يجوز للمدير فى الحالات التى يرى ضرورة مدة فترة الاعتقال فيها عما هو منصوص عليه فى البند (1) أن يرفع الأمر للمجلس وللمجلس أن يمد فترة الاعتقال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويجوز للمعتقل أن يتظلم بعريضة للقاضى المختص ضد أمـر تجديد اعتقاله، ويجـوز للقاضى أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الاعتقال.19

 

حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل.

32ـ (1)  يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه او القبض عليه أو إعتقاله بالأسباب الداعية لذلك.

 (2)  يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق فى إبلاغ أســرته أو الجهة التى يتبع لها بإعتقاله ويسمح له الإتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحرى والتحقيق فى القضية.

(3)   يعامل الموقوف او المقبوض او المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

(4)   لا يجوز إعتقال أى شخص بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة إذا كانت قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة.

(5)   يجب على وكيل النيابة المخنص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال وإستلام أى شكوى من معتقل فى هذا الشأن.

 

حصانات الأعضاء  والمتعاونيين.

33ـ  (أ)   لا يجوز إجبار أى عضو، أو متعاون للإدلاء بأى معلومات عن أوضاع الجهاز أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تادية واجبه.

(ب)  مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأى حق فى التعويض فى مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ أى اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون فى أى فعل متصل بعمل العضو الرسمى الا بموافقة المدير، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك.

 (ج)  تكون سرية أى محاكمة امام محكمة عادية لاى عضو أو متعاون اثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله  الرسمى.

 

 

الفصل الرابع

مجلس الأمن الوطنى

 

إنشاء المجلس. 

34ـ (1)     ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى "مجلس الأمن الوطنى" ويتكون من:20

(أ)   رئيس الجمهورية                  رئيساً

(ب)  مستشار رئيس الجمهورية       عضواً ومقرراً

      للشئون الامنية

(ج)   وزير الدفاع                      عضواً

(د)   وزير الخارجية                    عضواً

(هـ)  وزير الداخلية                    عضواً

(و)   وزير العدل                      عضواً

(ز)   مدير جهاز الأمن الوطنى        عضواً

(ح)   مدير جهاز المخابرات السودانى  عضواً

 

 

(2)   يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أى شـخص يراه مناسباً لعضوية المجلس. 21

 

اختصاصات المجلس وسلطاته.

35ـ

(1)

تكـون للمجلس الاختصاصات والسـلطات الآتية:

(أ)   التخطيط لمسير السياسة الأمنية بالبلاد،

(ب)  الإشراف العام على سير العمل الأمنى،

(ج )  التنسيق  بين الأجهزة الأمنية،

(د)    متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية وتلقى  التقارير  بشأنها،

(هـ) إجـازة توصيات الأجهـزة الأمنية وميزانيتها،

(و)   إجازة اللوائح المنظمة للعمل،

(ز)   تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات والمحافظات للمساعدة فى تسيير العمل.

 

اجتماعات المجلس.

36ـ

(1)

يجتمع المجلس دورياً  أربع مرات فى العام.

 

 

(2)

يجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد الطارئ فى أى وقت.

 

 

(3)

يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس.

 

 

(4)

يلتمس المجلس الإجماع فى قراراته فإن لم يتوفر الإجماع أخذ بالرأى الغالب.

مقرر المجلس.

37ـ

(1)

يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضرة ووثائقه وشئونه الإدارية

 

 

(2)

يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز، مرة فى العام أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ويرفعه للمجلس.

 

الفصل الخامس

اللجنة

تشكيل اللجنة.

38ـ

تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسمى "لجنة الأمن الفنية العليا" وتشكل برئاسة مقرر المجلس وعضوية الأجهزة الأمنية والفنية المشكلة للمجلس.

 

اختصاصات اللجنة.

39ـ

(1)

تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة من الولايات والأجهزة المختصة، ورفعها للمجلس للإجازة ومتابعة تنفيذها وتلقى التقارير بشأنها.

 

 

(2)

تقوم اللجنة بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن فى الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التى يضعها المجلس.

 

 

(3)

ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده.

 

اجتماعات الجنة.

40ـ

(1)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى التاريخ والمكان الذى يحدده ويكون مقررها أحد ضباط جهاز الأمن الوطنى، يختاره المجلس.

 

 

(2)

يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها.

الفصل السادس

الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والمحاكم

الفرع الأول

الجرائم والعقوبات

 

مدى انطباق أحكام القانون الجنائى      على الأعضاء.

41 ـ

(1)    إذا ارتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكانـت الجريـمة المرتكبة فى ذات الوقت، جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائى لسنة 1991، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحـالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية.

 (2)   مع مراعاة أحكام البند (1)، تطبق أحكام القانون الجنائى على الأعضاء، فى حالة ارتكابهم لأى جريمة بالمخالفة له غير المنصوص عليها فى هذا القانون.

عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو.

42-

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد، كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ)  يترك أو يسلم بصورة مخزية أى نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنها،

(ب) يلقى أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته أو آلاته أو معداته فى حضور العدو،

(ج)  ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أى أخبار تتعلق بأمن البلاد أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر فى الوصول لذلك.

(د)   يهمل التبليغ الفورى لرئيسه، أو لأى ضابط أعلى آخر، عما نمى إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات، أو صلات مباشرة أو غير مباشرة، يقوم بها أى شخص مع العدو.

عقوبة جرائم التآمر والتمرد.

43-

يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤيد كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ)  يشرع فى التآمر مع أى من أعضاء آخرين،على التمرد،أو يثيره، أو يشترك،أو يتسبب  فيه،

(ب) يكون حاضراً أى تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،

(ج)  يكون عالماً، أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد، بأن تمرداً،أو نية للقيام به أو أى مؤامرة ضد النظام الدستورى القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك.

 

عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر.

44ـ

يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل، أو يمتنع عن القيام به  وذلك بقصد تعريض أمـن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر.

 

معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز.

45ـ

(1)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يحال إلى التقاعد بالمعاش أو يترك الخدمة فى الجهاز لأى سبب، ويفشى للعدو أيا من أسرار  الجهاز، أو ينقل إليه أى معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمـته فيه، أو بسببها.

 

 

(2)

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1)، ويفشى الأسـرار  أو ينقل المعلومات المذكورة فى ذلك البند لأى شخص.

 

 

(3)

كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 

عقوبة الإهمال فى أداء الواجب.

46ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ‌)       يهمل التبليغ الفورى لرئيسه، أو أى ضابط أعلى عما نمى إلى علمه، من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز،

(ب‌)              يهمل إهمالا شنيعاً أو يفرط فى أى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون،

 

عقوبة إساءة ممارسـة السلطات واستغلال الوظيفة.

47ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو العقوبتين معاً، كل عضو يسئ ممارسة السلطات المخولة له، بمقتضى أحكام هذا  القانون، أو يستغل وظيفته فى الجهاز، بقصد تحقيق أى نفع مادى أو معنوى لشخصه أو لغيره، أو تسبيب أى ضرر للغير.

 

عقوبة الحصول عل الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب.

48ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة،

كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ)  يحصل لنفسه، أو لغيره، على أى عـلاوة أو معاش، أو منفعة أو امتياز من طريق تقديم بيانات كاذبة، أو يعتقد أنها غير صحيحة.

(ب) يدلى عمدا لأى شخص، أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب عن عدد أى أعضاء تحت رئاسته، أو مسئوليته أو عن حالتهم أو مقدار أى مال، أو أدوات أو مهمات، أو معدات، أو آلات، أو ملبوسات، أو أسلحة، أو ذخيرة، تحت عهدته، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو الأسلحة أو الذخيرة خاصة بأولئك الأعضاء أو الجهاز أو أى شخص ملحق به أو يغفل عمدا إرسال بيان أو تقرير بشأن أى من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله.

 

 

 

 

 

 

عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع.

49ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو الغرامة، كل عضو يقبل بطريق مباشر أو غير مباشر أى منفعة أو مقابل، سواء لنفسه، أو لغيره، أو يحصل على تلك المنفعة، أو المقابل المذكور، أو يوافق على ذلك، نظير قبول أى شخص فى خدمة الجهاز، أو التسـاهل فى قبول أى أدوات، أو مهمات أو آلات، أو ملبوسات، أو أسـلحة، أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته

عقوبة التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهـمات الأخرى.

50ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات  أو بالغرامة  أو بالعقوبتين معاً، كل عضو بتصرف أو يأذن بالتصرف دون وجـه حق فى أى أسلحة  أو ذخيرة  أو أدوات،أو مهمات أو معدات  أو آلات أو ملبوسات  تكون قد صرفت له لاستخدامها فى أداء واجباته، أو تحت مسئوليته  أو عهدته أو حراسته.

 

عقوبة جرائم الأموال.

51ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات  أو بالغرامة  كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ) يستولى، بسوء قصد أو يحول لمنفعته الخاصة، أى أموال أو أدوات أو مهمات أو معدات، تكون تحت عهدته،

(ب)  يتسلم، بقصـد الاحتفاظ لنفسه، أى نقود  أو أموال  أو أدوات  أو مهمات  أو معدات،

(ج)  يستولى على أى ممتلكات، تكون قد أرتكبت بشأنها السرقة أو يحتفظ بها، وهو يعلم  أو يتوفر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك،

(د)  يلحق  الضرر بأى ممتلكات تخص الجهاز، أو يتلفها عمداً  أو بسبب الإهمال  أو يتصرف فيها بأى من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها

عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة.

52ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

(أ) يكون موضوعا تحت الحراسة، ويهرب منها،

(ب)  يرفض  تسليم أى شخص مقبوض أو معتقل أو يعهد إليه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة. لأى جهة رسمية يأذن لها القانون فى استلامه،

(ج)  يطلق سراح  أى شخص، فى حراسته، دون أمر مشروع بذلك،أو يهمل بطريقة تمكن ذلك الشخص من الهرب.

 

عقوبة السلوك المخل بالانضباط.

53ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو يرتكب أى فعل يعتبر وفقا لأحكام اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، مخلا بالانضباط.

 

عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة.

54ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ)  يوجه أى اتهام كاذب، ضد أى عضو آخر،

(ب) يدلى، بسوء قصد، عند تقديم أى شكوى، بأى أقوال كاذبة، بالنسبة إلى أى واقعة أو سلوك يتعلق بأى شخص أو عضو فى الجهاز، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أى معلومات جوهرية فى ذلك الشأن.

 

عقوبة الهرب من الخدمة.

55ـ

(1)

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات  أو بالغرامة  أو بالعقوبتين معا، كل عضو يهرب من الخدمة على الا تخل هذه العقوبة بأى جزاء  يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون.

 

 

(2)

لأغراض البند (1)، يعتبر هاربا من الخدمة، كل عضو يتغيب عـن مكان عمله أو لا يبلغ، بعد انتهاء إجازته، دون عذر مقبول، وذلك إذا جاوزت مدة غيابه واحداً وعشرين يوماً.

 

عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسـوء معاملة المرؤوسين.

56ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أى عضو يستعمل القوة ضد:

(أ) ضابطة الأعلى، أو يتهجم عليه، أو يشرع فى ذلك أثناء الخدمة  أو خارجها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد  بأنه هو ضابطه الأعلى.

(ب)  أى مـن مرؤسيه، أو يتهجم عليه أو يشرع فى ذلك

 

عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز.         

57ـ

يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين  أو بالغرامة كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ)  يمتنع عمداً عن الحضور، بعد إعلانه رسمياً، لأداء الشهادة أمام المحكمة أو يرفض حلف اليمين، أو الإدلاء بأى إقرار،أو الإجابة على أى سؤال،أو إحضار أى مستند  أو أى شئ آخر،أو تسليمه عند طلب ذلك منه،

(ب) يدلى بعد حلف اليمين، كشاهد أو لدى استجوابه أمام محكمة الجهاز، أو أى محكمة مختصة أخرى،مخولة فى تحليف اليمين،أو الاستجواب،بأى أقوال كاذبة،وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة،

 (ج)  يتعمد توجيه أى إساءة فى محكمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث أى تشويش أو إزعاج فيها، أو استخدام إى لفظ أو إشارة أو أى علامة داخلها، يقصد بها التهديد أوعدم الاحترام، أو إظهار العنف والعصيان أمامها 

 

 

 

عقوبة السلوك المشين وغير اللائق.

58ـ

يعاقب بالفصل أو الغرامة كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والاحترام الواجب لها.

 

عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم.

 

59ـ

يعاقب كل عضو يحرض أى عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لارتكاب الجريمة التى حرض العضو الآخر أو أرغمه على ارتكابها.

المخالفات.            

60-

(1)   يعتبر مرتكباً لمخالفة وتوقع عليه الجزاءات الواردة  فى المـادة 61  كل عضو يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

(أ)     يتأخر عن الخدمة، أو العمل، أو التمام الذى يعلم به،

(ب)   يقصر فى أداء واجبه بأحسن صورة ممكنة،

(ج)    يترك موقع العمل دون إذن بذلك،

(د)    يدلى بأى معلومات خاطئة، عن أى عمل يسند  إليه،

(هـ)  يتردد فى إطاعة الأوامر أو يناقشها،

(و)    يهمل فى طاعة أى أمر عام مستديم يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون،

(ز)    يخل بالانضباط،

(ح)   يتلف، بإهمال أى أموال أو ادوات أو مهمات أو معدات، أو آلات أو ملبوسات تكون فى عهدته أو مستخدمة فى الجهاز، أو يلحق بها الضرر  أو الفقدان بذات الكيفية،

(ط)  يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض

 

 

(2)

يعتبر مرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء على ارتكابها بمقتضى أحكام المادة 61 كل عضو يحرض أى عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى البند (1).

الجزاءات.

61  ـ

 

يجوز توقيع أى من الجزاءات الآتية على كل عضو يرتكب أى مخالفة تحـت المادة 60 وذلك على الوجه الآتى:

(أ) بالنسبة للضابط:

 (أولا)  النصح المكتوب.

 (ثانياً)  التوبيخ البسيط.

 (ثالثاً)   التوبيخ الشديد.

 (رابعاً)  الحرمان من العلاوة.

 (خامساً)  الحرمان من المرتب الأساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك.

(سادساً)   الحرمان من الأسبقية، لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

 (سابعاً)   تخفيض  الرتبة.

 (ثامناً)    الفصل.

 (تاسعاً)   الطرد.

(عاشراً)  الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة فى حالة الهرب.

(ب)  بالنسبة للرتب الأخرى:

(أولا)   التوبيخ البسيط.

(ثانياً)   التوبيخ الشديد.

(ثالثاً)    الخدمة الزائدة.

(رابعاً)  الحرمان من المرتب الأساسى لمدة لا تجاوز سبعة أيام أو عن فترة الغياب دون إذن.

(خامساً)  الإنذار بالفصل.

(سادساً) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما.

(سابعاً)  الحبس لمـدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما.

(ثامناً)   تخفيض الرتبة.

(تاسعاً)   الفصل.

(عاشراً)  الطرد.

(حادى عشر)  الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة فى حالة الهرب.

 

الفصل السابع

محاكم الجهاز

 

إنشاء محاكم الجهاز.

62ـ

تنشأ بالجهاز محكمتان:

(أ)  محكمة ايجازية لمحاكمة الجرائم والمخالفات الواردة فى المواد 57 إلى 60 من هذا القانون،

(ب)  محكمة غير إيجازية لمحاكم الجرائم الواردة فى هذا القانون.

 

تشكيل محكمة الجهاز.

63ـ

(1)

(أ)  تشكل محكمة الجهاز الإيجازية من ضابط واحد بأمر من نائب المدير على أن يكون أعلى رتبة من المتهم،

(ب) تشكل محكمة الجهاز غير الإيجازية، من ثلاثة ضباط ونائب أحكام بأمر من المدير على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم ويكون العضوان الآخران فى رتبة المتهم أو أعلى منها على أنه فى الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام، يجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة عقيد أمن.

 

 

 

(2)

فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، يجب الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة بأمر من الوزير.

 

 

 

(3)

للمتهم الاستعانة بمحام أو صديق.

 

 

إجراءات المحاكم.

64ـ

تتبع المحاكم غير الإيجازية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فى إجراءات المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

إخطار وزيـر العدل.

65ـ

يخطر وزير العدل بأحكام محاكم الجهاز ضد أى عضو يكون المتهم فيه شخص غير عضو بالجهاز.

 

 

تأييد أحكام محكمة      الجهاز.

66ـ

(1)    تؤيد أحكام محاكم الجهاز:

 (أ)  الإيجازية بوساطة نائب المدير، إذا جاوزت  مدة السجن المحكوم بها ثمانية وعشرين يوماً،

 (ب) غير الإيجازية، التى تحاكم الأعضاء من رتبة:

(أولاً)   العقيد فأدنى، بوساطة نائب المدير.

 (ثانياً)   العميد فأعلى، بوساطة المدير.

 

 

 

(2)

يرفع المدير الأحكام التى تصدرها المحاكم غير الإيجازية بالإعـدام إلى رئيس الجمهورية لتأييدها.

 

 

 

(3)

تكون أحكام محاكم الجهاز، بنوعيها نهائية، وذلك بعد تأييدها بوساطة سلطة التأييد المذكورة فى البندين (1) و (2) بحسب الحال.

 

 

 

(4)

تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها.

 

 

الاسترحام.

67ـ

(1)

يجوز لأى عضو يدان أمام أى من محاكم الجـهاز، بنوعيها وتوقع عليها العقوبة أو الجزاء، وفقاً لذلك، أن يتقدم بطلب الاسترحام لرئيس الجمهورية أو المدير، أو نائب المدير بحسب الحال، ويجوز لأى منهم بعد فحص أوراق المحاكمة، أن يصدر قراره أما بتخفيض العقوبة أو الجزاء أو إسقاطها، أو رفض الاسترحام، على أن يوضح أسباب ذلك. 22

 

 

 

(2)

تحدد القواعد إجراءات تقديم الاسترحام.

 

 

تنفيذ  أحكام محاكم الجهاز.

68ـ

تنفذ أحكام محاكم الجهاز، بنوعيها، بالنسبة إلى عقوبة:

(أ) الغرامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية،

(ب) السجن لمدة:

 (أولاً)  لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً، فى السجن الحربى.

(ثانياً) تجاوز ثمانية وعشرين يوماً فى السجون العاملة.

(ج)  الإعدام فى السجون العاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن

الأحكام المالية

موازنة الجهاز.

69ـ

(1)

تكون للجهاز موازنة مستقلة  يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.

 

 

(2)

يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ويرفعها للوزير لاقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وتضمينها فى الموازنة العامة. 23

 

 

(3)

يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ  الموازنة المصدق بها للجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

 

الوحدة الحسابية.

70ـ

تنشأ بالجهاز وحدة حسابية وذلك بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى.

 

مراجعة الحسابات.

71ـ

(1)

يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الجـهاز، ويقدم تقريراً بذلك لرئيـس الجمهورية.24

 

 

(2)

مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه لا يجوز لديوان المراجعة العامة طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمنى.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

 

واجب المساعدة.      

72ـ

على جميع السلطات الرسمية والمواطنين كافة تقديم المساعدات المطلوبة والعون اللازم لأعضاء الجهاز فى سبيل تنفيذ اختصاصاتهم الواردة فى هذا القانون.

سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة.

73ـ

يجوز للمدير، أن يصدر من الأوامر العامة والمستديمة، ما يكون ملزماً للأعضاء وذلك فى المسائل الآتية:

(أ)  حسن إدارة:

     (أولاً)   الأعضاء ورفاهيتهم.

     (ثانياً)   المكاتب والمساكن، ومراكز التدريب، وأى مبان أخرى يستخدمها الجهاز.

(ب)  التدريب والتأهيل.

(ج)  تنظيم  الشئون العامة للأعضاء.

(د)  الملابس والمهمات والأدوات.

 

سلطة إصدار اللوائح.

74ـ

يجوز للمدير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية: 25

(أ)  شروط الخدمة،

(ب)  أسس  الترقى، والتنقلات ونظم الإجازات،

(ج) تطوير الجهاز، وأسلوب عمله، وهياكله التنظيمية والوظيفية،

(د)  تحديد أنواع الأسلحة، والذخائر، والملابس، التى تستخدم،

(هـ)  قواعد سلوك الأعضاء،

(و)  نظام المصروفات والمشتريات،

(ز)  تنظيم معاملة المعتقلين.

 

 

 

 

الجدول

القسم

     "أنا........... وقد تم تعيينى مديراً لجهاز............ أو نائباً  لمدير أو عضواً عاملاً فى الجهاز..........."  أقسم بالله العظيم وأعلن صادقاً أن يكون إخلاصى لله ثم للوطن ولخدمة الشعب وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون وأن أكرس وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى طاعة لله مؤدياً لواجباتى الملقاة على عاتقى بموجب قانون قوات الأمن الوطنى لسنة 1999 أو أى قانون آخر سارى المفعول، بجد وأمانة لحماية السودان الداخلى والخارجى وأن أطيع رؤسائى وأحافظ على أسرار الجهاز ولا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أيا كان مصدرها، ولا أفشى أى سر أحمله أو أعلم به أثناء عملى فى الجهاز أو بعد تركى العمل به، إذا اقتضت ذلك المحافظة على سلامة الدولة وأمنها وأن ألتزم بهذا القسم ولو أدى ذلك للتضحية بحياتى، والله على ما أقول شهيد. 

 

 

1    قانون رقم 10  لسنة 2001  قانون رقم (3)  لسنة 2003

2    قانون رقم (10)  لسنة 2001

3    قانون رقم 10 لسنة  2001

4    قانون رقم 10 لسنة 2001،  قانون رقم 3 لسنة 2003

5    قانون رقم 3 لسنة 2003

6    قانون رقم (10) لسنة 2001

7    القانون نفسه

8   القانون نفسه

9  القانون نفسه

10   قانون رقم 10 لسنة 2001

11    القانون نفسه

12  القانون نفسه

13    قانون رقم (10)  لسنة 2001

14  قانون رقم (10)  لسنة 2001 

15    القانون نفسه

16    قانون رقم (10) لسنة 2001

17    قانون رقم ( 10 )  لسنة 2001

18   قانون رقم 10 لسنة 2001

19   قانون رقم 10 لسنة 2001

20   قانون رقم 40 لسنة 1974

21    قانون رقم (10) لسنة 2001

22    قانون رقم (10) لسنة 2001

23    قانون رقم (10) لسنة 2001

24   قانون رقم (10) لسنة 2001

25    قانون رقم (10)  لسنة 2001

العودة إلى صفحة القوانين