قانون تنمية غرب السافنا لسنة 1978

قانون تنمية غرب السافنا لسنة 1978

يسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة تنمية غرب السافنا لسنة 1978

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وتحديد أغراضها  واختصاصاتها وسلطاتها 

3ـ      إنشاء الهيئة.

4ـ      أغراض الهيئة.

5ـ      اختصاصات الهيئة وسلطاتها.

الفصل الثالث

إدارة  الهيئة 

6ـ      إنشاء مجلس الإدارة.

7ـ      تكوين مجلس الإدارة.

8ـ      شروط عضوية المجلس.

9ـ      خلو المنصب.

10ـ    سلطات مجلس الإدارة.

11ـ    الإفضاء بالمصلحة.

12ـ    مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

13ـ    اجتماعات المجلس.

14ـ    النصاب القانوني.

15ـ    الاجراء في حالة الغياب عن إجتماعات مجلس الإدارة.

16ـ    سكرتير الهيئة.

17ـ    خاتم الهيئة.

18ـ    المدير العام.

19ـ    اختصاصات المدير العام.

20ـ    سلطات وواجبات المدير العام.

21ـ    نائب المدير العام.

الفصل الرابع

أحكام مالية 

22ـ    إيرادات الهيئة.

23ـ    استخدام الإيرادات.

24ـ    تقديم الحسابات وتقارير المراجعين.

25ـ    التقرير السنوي.

26ـ    سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض.

27ـ    مال الاحتياطي العام

الفصل الخامس

أحكام متنوعة 

28ـ    حماية الهيئة وأعضاء المجلس والعاملين.

29ـ    مراعاة السرية.

30ـ    العاملون بالهيئة يعتبرون موظفين عموميين.

31ـ    سلطة الوزير.

32ـ    سلطة إصدار اللوائح.

33ـ    تنازع الاختصاص.

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون هيئة تنمية غرب السافنا لسنة 1978

(25/3/1978)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

1-                  يسمي هذا القانون " قانون هيئة تنمية غرب السافنا لسنة 1978 ".

 

تفسير.

2-  في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني أخر:[1][1]

 

 

  "رئيس المجلس"  يقصد به رئيس مجلس الإدارة المعين بموجب أحكام المادة 7(أ)،

 

  "مجلس الإدارة"  يقصد به مجلس إدارة  الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 6،

 

  "المدير العام"    يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 18،

 

  "المشروع"      يقصد به مشروع جنوب دار فور والذي يضم أجزاء من محافظات نيالا وعد الفرسان وبرام والضعين ويشمل جنوب شرق دار فور وأي مناطق أو مساحات تضاف مستقبلاً للمشروع،

 

  "الهيئة "         يقصد بها هيئة تنمية غرب السافنا المنشاة بموجب أحكام المادة 3،

 

  "الوزير"         يقصد به وزير الزراعة والغابات.

 

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأغراضها  واختصاصاتها وسلطاتها

إنشاء الهيئة.

3-  تنشأ هيئة مستقلة تسمي "هيئة تنمية غرب السافنا " وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها. 2

 

أغراض الهيئة.

4- تكون للهيئة الأغراض الآتية :

 

(أ )   إحداث تنمية زراعية وريفية متكاملة بمنطقة المشروع من طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة عليها ورفع إنتاجيتها بغرض رفع المستوي المعيشي للمواطنين بمنطقة المشروع،

 

(ب)   وضع وتنفيذ برامج الاستقرار لمواطني منطقة المشروع وفتح طرق الماشية والعمل على تنظيم الرعي الموسمي ووقف الزحف الصحراوي وزيادة الإنتاج وتحسين نسل الحيوانات وذلك بالاستفادة من نتائج البحوث والإرشاد الزراعي والرعوي والبيطري وكذلك تطوير وسائل التسويق وغيرها،

 

(ج)    تنمية موارد المياه بمنطقة المشروع وتحسين وصيانة مصادرها وتحسين الطرق والمسالك وإقامة المباني اللازمة لإدارة المشروع ونجاحه وتقديم الخدمات المساعدة لمواطني منطقة المشروع،

 

(د)    استقطاب طاقات المواطنين والأجهزة الحكومية والشعبية للتعاون مع الهيئة في تنفيذ برامج زراعية وريفية متكاملة بمنطقة المشروع

 

(هـ)  القيام بإنشاء مستوطنات زراعية ورعوية مختلطة أو غير مختلطة بمنطقة المشروع وإمدادها بالآلات والمعدات وصيانتها،

 

(و)   إعادة تنظيم وتطوير محطة (الغزالة جاوزت) لتكون محطة رئيسية لأبحاث المحصولات والحيوان لتخدم كل منطقة المشروع،

 

(ز)   إنشاء مركز تدريب بمحطة (الغزالة جاوزت) لتدريب فنيى المراعي والقيام بتدريب وتوجيه مربيى الماشية والرعاة،

 

(ى)   إنشاء مراكز لصيانة المياه بمنطقة المشروع وتشغيلها والاشراف عليهاوإنشاء مصادر مياه جديدة وصيانة القائم منها وفقاً للدراسات الفنية والإدارية والاجتماعية.

 

اختصاصات الهيئة

وسلطاتها.

5-  تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية : 3

(أ )    إبرام العقود والاتفاقات والاستعانة بالخبرة الأجنبية لتنفيذ أغراض المشروع،

(ب)  أعداد وتنفيذ البرامج لتحسين المرعي الموسمي وتنمية الثروة الحيوانية وتحسين نسلها وتقديم الخدمات البيطرية بمنطقة المشروع،

(ج)    تقديم المساعدات الفنية لتحسين محصول الحبوب الزيتية والصمغ العربي،

(د)    وضع الأسس والبرامج التي يتم بموجبها تخصيص الأراضي للأفراد والجماعات بمنطقة المشروع،

(هـ)  إنشاء  مراكز  بحوث  إنمائية  إرشادية  لتقوم باجراء  البحوث التطبيقية وتدريب المرشدين الزراعيين والمزارعين،

(و)    تحسين الطرق الرئيسية بمنطقة المشروع وإقامة وتحسين وصيانة المعابر على الأودية الرئيسية الواقعة على تلك الطرق،

(ز)    القيام بأي أعمال وإقامة أي منشآت بمنطقة المشروع تساعد على تنفيذ أغراض الهيئة أو تساهم في رفع مستوي المنطقة وتأهيلها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً والتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى بالمنطقة لتحقيق تلك الأغراض،

(ح)   تحويل أقسام الهيئة بعد اكتمال المشروع إلى الأجهزة المختصة في المجالس المحلية أو الأجهزة الحكومية الأخرى وفق ما تقتضي المصلحة العامة ذلك،

(ط)    الاستيلاء على أي أرض أو أي حق إرتفاق أو أي منفعة في الأرض بمنطقة المشروع مما تكون الهيئة في حاجة اليها لأي غرض من أغراضها  بموافقة مجلس الوزراء ويقدر التعويض عن أي أرض أو حق أو منفعة يتم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930،

(ى)   الدخول في أي أرض عامة أو خاصة بمنطقة المشروع لمباشرة أغراضها  بشرط أن يعلن مالك الأرض الخاصة خلال زمن معقول،

(ك)    اجراء أي بحوث علمية في أي أرض أو زراعة خاصة أو عامة في حدود منطقة المشروع سواء كان بغرض معرفة مدى خصوبة التربة أو مكافحة الآفات الضارة أو تقدير الإنتاج أو التعرف على نوعية المزارع والحشائش النافعة أو الضارة أو لأي غرض آخر يدخل في نطاق أغراض الهيئة بعد اخطار مالكها بوقت كاف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

إدارة  الهيئة

إنشاء مجلس الإدارة.

6- ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون مسئولاً عن الإدارة العامة للهيئة.

 

تكوين مجلس الإدارة.

7- يتم تكوين مجلس الإدارة بموجب أمر يصدره مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير وذلك على الوجه الآتي: 4

 

(أ ) رئيس، يتم تعيينه من ذوي المؤهلات العالية والخبرة في مجال التنمية،

 

(ب) ستة أشخاص يمثلون الحكومة الاتحادية وهم :

 

(أولا)   وكيل وزارة الثروة الحيوانية،

 

(ثانيا)   وكيل التخطيط بوزارة المالية والاقتصاد الوطني،

 

(ثالثا)   المدير العام للهيئة القومية للمياه الريفية،

 

(رابعا)  المدير العام لأبحاث غرب السودان بهيئة البحوث الزراعية،

 

(خامسا) مدير التخطيط بوزارة الزراعة والغابات،

 

(سادسا) المدير العام للبنك الزراعي،

 

(ج)   المدير العام لهيئة تنمية غرب السافنا،

 

(د )  مدير مشروع جبل مرة للتنمية الريفية،

 

(هـ) ثلاثة أشخاص يمثلون المواطنين المستفيدين من خدمات  المشروع بولايات دارفور،

 

(و)   أربعة أشخاص يمثلون حكومات ولايات دارفور.

 

شروط عضوية مجلس الادارة.

8- يشترط في عضو مجلس الادارة أن :

 

(أ )    يكون كامل الأهلية،

 

(ب)   يكون سودانياً وحسن السمعة،

 

(ج)    لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة،

 

(د )    لا يكون قد أشهر إفلاسه،

 

(هـ)  لا تكون خدمته في الحكومة  أو القطاع  العام قد  أنهيت  بطريقة الفصل من الخدمة أو المحاسبة الإدارية أو بسبب ضعف الكفاءة.

 

خلو المنصب.

9- يخلو منصب عضو مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب الآتية :5

 

 (أ ) فقد أي شرط من شروط العضوية،

 

 (ب) الاستقالة،

 

 (ج) الإعفاء من العضوية لتخلفه من حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بغير اذن من المجلس أو عذر مقبول لديه،

 

 (د ) الوفاة،

 

سلطات مجلس الإدارة.

10- تكون لمجلس الإدارة السلطات الآتية :

 

(أ )  تحديد سياسة وطريقة استثمار الأراضي المطرية وتنمية موارد المياه في منطقة المشروع في خطة تشمل استثمار تلك الأراضي واستغلال مواردها الطبيعية على أحسن الأسس الفنية والاقتصادية والاجتماعية ويقوم مجلس الإدارة من طريق جهازه التنفيذي وما يستجلبه من خبرة محلية أو أجنبية بالأبحاث الاكولوجية  والجيولوجية والهايدرولوجية وأبحاث التربة والمراعي وتحسين النسل وكل الأبحاث اللازمة لأغراض الهيئة وله أن يستعين بكل الهيئات والمصالح والمؤسسات ذات الاختصاص وبالقطاع الخاص والقطاع التعاوني لانجاح الخطة ووضع توصيات بالخطة اللازم اتباعها لتوزيع الأراضي وطريقة استثمارها،

 

(ب)  تحديد الأسبقيات في تنفيذ برامج استثمار أراضى المشروع وما يتبع ذلك من برامج توفير المياه والتصديق على تلك البرامج وفق الخطة التي يضعها،

 

(ج)  متابعة مستوى الإنتاج وتحسين  وصيانة مشاريع  تنمية  الموارد الطبيعية في المنطقة،

 

(د )  التصديق على جميع مصروفات الهيئة،

 

(هـ) اتخاذ أي اجراء يرمي إلى رفع مستوى المهارة للأشخاص الذين تستخدمهم الهيئة أو مستوى معدات الهيئة وطريقة استخدام تلك الآلات،

 

(و)  توفير واستئجار المنازل ودور الضيافة وغيرها من المساكن للأشخاص الذين تستخدمهم الهيئة ومنح السلفيات مقابل ضمان للأشخاص الذين في خدمة الهيئة لمساعدتهم في الحصول على المساكن والسيارات والدراجات والدواب،

 

(ز)  حفظ أموال الهيئة في حسابات جارية أو مودعة في أي مصرف والترخيص بالتعامل فيها حسب الطرق التي يقررها،

 

(ح)  استثمار أموال الهيئة العاطلة أو الفائضة بالطريقة التي يصدق عليها الوزير كتابة بعد التشاور مع وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى،

 

(ط)  تملك العقارات والمنقولات واستئجارها بالقدر اللازم لأداء الهيئة لأعمالها ويجوز له أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أي شئ من ممتلكات الهيئة وأن يتصرف فيها بأي سبل قانونية أخرى يراها ملائمة،

 

(ي) إنشاء جميع الوظائف التي يراها لازمة لإدارة المشروع واستخدام الموظفين سواء لحسابه أو بطريقة الإعارة من الحكومة أو من أي مصلحة تابعة لها بما في ذلك الوكلاء والمستشارين الفنيين والمستشارين من داخل السودان وخارجه بالقدر الذي يراه ضرورياً  للقيام بواجباته على الوجه الصحيح،

 

(ك)  تسويق وتصدير ما يجتمع لديه من محاصيل وبضائع،

 

(ل) العمل على التنسيق بين الأعمال المختلفة للوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فيما تتداخل فيه اختصاصاتها مع اختصاصات الهيئة،

 

(م)  مباشرة جميع أوجه النشاط  والقيام بكل الأعمال التي يراها لازمة أو مفيدة أو ملائمة أو متعلقة بمباشرة اختصاصاته وتنفيذ أغراض الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.

 

الإفضاء بالمصلحة.

11- يجب على كل عضو في مجلس الإدارة تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على مجلس الإدارة للنظر فيه أن يفضي إلى مجلس الإدارة بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره مجلس الإدارة بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.

 

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

12- تدفع لأعضاء مجلس الإدارة من أموال الهيئة المكافأة التي يقررها الوزير.

 

اجتماعات مجلس الادارة.

13- يجتمع مجلس الادارة ثلاث مرات على الأقل في كل سنة مالية.

 

النصاب القانوني.

14-  يشكل نصف أعضاء مجلس الإدارة نصاباً قانونياً لأي اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة وتجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت وفي حالة تعادل الأصوات يسقط الاقتراح المعروض لأخذ الرأي.

 

الأجراء في حالة الغياب عن اجتماعات مجلس الإدارة.

15- (1) إذا غاب رئيس مجلس الإدارة عن أي اجتماع فيقوم الأعضاء الحاضرون بانتخاب أحدهم ليرأس ذلك الاجتماع.

 

 (2)  إذا كان لدي الوزير سبب للاعتقاد بأنه نظراً للغياب بسبب المرض أو أي سبب آخر يصبح من المحتمل عدم وجود نصاب قانوني لأي اجتماع من اجتماعات مجلس الادارة فيجوز له أن يعين عضوين للمجلس بصفة احتياطية.

 

سكرتير الهيئة.

16- (1)  يعين مجلس الادارة سكرتيراً له وفقاً للشروط التي يقررها.

 

(2)  يحضر السكرتير جميع اجتماعات المجلس وعليه أن يسجل كل وقائع الجلسات ويؤدي أي واجبات أخرى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون مما يطلبه المجلس ويكون مسجلاً في وقائع جلساته.

 

خاتم الهيئة.

17-(1)  يحتفظ السكرتير بخاتم الهيئة ويجوز لمجلس الإدارة عند ممارسة سلطاته أن يأمر أن تختم به الوثائق التي يعينها ويوقع رئيس المجلس والسكرتير باعتماد ذلك الخاتم ويقوم السكرتير بتدوين بيان الوثائق المختومة في سجل ينشأ لهذا الغرض.

 

 (2) تقبل كل وثيقة تبدو بأنها صدرت وختمت على الوجه المتقدم بمثابة بينة أمام أي محكمة وبدون حاجة لتقديم أي دليل آخر لاعتمادها ما لم تقدم بينة تثبت العكس.

 

المدير العام.

18- (1) يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير مديراً عاماً للهيئة.

 

 (2) يتقاضى المدير العام من إيرادات الهيئة المرتب والعلاوات التي يقررها مجلس الإدارة بموافقة الوزير.

 

اختصاصات المدير العام.

19-  يكون المدير العام الموظف التنفيذي الأول المسئول عن إدارة  الهيئة وتكون اختصاصاته بوجه عام أن يدير الهيئة من حيث تنظيمها وتسيير أعمالها وفقاً لسياسة مجلس الإدارة.

 

سلطات وواجبات المدير العام.

20- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للمدير العام في سبيل إنجاز اختصاصاته السلطات الآتية :

(أ )    اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها لمجلس الإدارة،

(ب)   صرف جميع الأموال المطلوبة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق عليها وتشمل هذه السلطة إعادة تخصيص الاعتماد بين بند وآخر من الموازنة على انه يجب ألا يجاوز المبلغ الذي يعاد تخصيص اعتماده خمسمائة دينار سوداني،6

(ج)    القيام بجميع أعمال التشييد وفقاً للموازنة المصدق بها،

(د )    اتخاذ أية إجراءات يعتبرها ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بأداء أعمال الهيئة،

(هـ)   التوقيع على الوثائق نيابة عن الهيئة،

(و )  الإعلان عن تقديم العطاءات واجراء المفاوضات بشأنها وإبرام جميع العقود المحلية التي يقتضيها عمل الهيئة لإقامة مبان أو حفر آبار أو توريد بضائع أو تقديم خدمات أو موارد،

(ز)   الرقابة العامة وتنفيذ سياسة الهيئة مما يراه لازماً على انه يجب أن يحصل على موافقة المجلس في حالة أي موضوع ينطوي على صرف يتجاوز ألفى دينار،7

(ح)  القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته بوصفه رئيس الموظفين التنفيذي للهيئة.

(2)   لا يجوز للمدير العام أن يجري تغييرات جوهرية في الإدارة التنفيذية للهيئة دون موافقة مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نائب المدير العام.

21- يعين الوزير بناء على توصية من مجلس الإدارة نائباً للمدير العام ليساعده وينوب عنه عند غيابه.

 

الفصل الرابع

أحكام مالية

إيرادات الهيئة.

22- تتكون إيرادات الهيئة من الآتي :8

 

 (أ ) أي مخصصات أو منح حكومية،

 

 (ب) أي هبة يوافق الوزير علي قبولها،

 

 (ج) القروض التي تقترضها الهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني،

 

 (د ) أية أموال عائدة من أعمال الهيئة أو من التصرف في ممتلكاتها أو أية أموال أخرى.

 

استخدام الإيرادات.

23- تستخدم إيرادات الهيئة في الوفاء بالمصروفات الآتية :9

 

(أ )  مرتبات ومكافآت وعلاوات أعضاء مجلس الإدارة،

 

(ب) مرتبات وعلاوات ومعاشات ومكافآت العاملين بالهيئة ووكلائها ومستشاريها الفنيين وغيرهم من المستشارين،

 

(ج)  جميع مصروفات تشغيل الهيئة وادارتها بما في ذلك تخصيص الاعتماد المناسب للاستهلاك وتحديد الموجودات،

 

(د )  الهبات والسلفيات التي تؤدي إلى رفاهية الأشخاص الذين تستخدمهم الهيئة،

 

(هـ) عائد أي سندات تم إصدارها أوأية مصروفات أخرى من المبالغ المقترضة،

 

(و ) المبالغ المخصصة للاحتياطي العام والطوارئ والأموال الاحتياطية الأخرى التي يراها مجلس الإدارة مناسبة،

 

(ز)  أي مبالغ أخرى يري مجلس الإدارة ضرورة تخصيصها لأي غرض أو أغراض يراها مناسبة مما لم يذكر في هذه المادة.

 

تقديم الحسابات وتقارير المراجعين.

24- (1) على مجلس الإدارة أن :

(أ )  يحتفظ بحسابات منظمة وأية سجلات ذات صلة بها،

 

(ب)  يقدم بياناً سنوياً للوزير بالحسابات الختامية للهيئة خلال فترة زمنية لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

 (2)   يعهد مجلس الإدارة بمراجعة الحسابات إلى ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه.

 

 (3)  ترسل إلى الوزير نسخة من بيان الحسابات المشار اليه في الفقرة (ب) من البند (1) مصحوبة بأي تقرير يقدمه المراجعون في شأن البيان ويرفع رئيس المجلس نسخة من البيان والتقرير المشار اليهما الى مجلس الوزراء كما يقوم الوزير بإيداع الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة العامة عنه أمام المجلس الوطني خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. 10

 

التقرير السنوي.

25- يقدم المدير العام لمجلس الإدارة تقريراً سنوياً خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية عن أعمال وإدارة الهيئة وعلى مجلس الإدارة أن يقدم إلى الوزير نسخة من هذا التقرير مصحوبة بتقرير منه وعلى الوزير أن يضع نسخة من كل هذين التقريرين أمام مجلس الوزراء.

 

سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض.

26- (1) يجوز لمجلس الإدارة بموافقة الوزير وبعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني أو بمقتضى أية سلطة مخولة له بموجب هذا القانون أن يقترض بصفة مؤقتة من طريق مجاوزة الرصيد أو غير ذلك أية مبالغ يمكن أن يحتاج لها لمواجهة الأعمال التنموية والاستشارية للهيئة.

 

 (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز لمجلس الإدارة أن يقترض مبالغ للأغراض الآتية :

 

(أ ) مواجهة مصروفات أية أعمال مستديمة،

 

(ب) توفير اعتمادات تشغيل الهيئة،

 

(ج) أي غرض يقتضي أن يصرف عليه من الإيرادات بما في ذلك تسديد أي مبالغ تم اقتراضها مؤقتاً بموجب البند (1) لأي من الأغراض المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (2).

 

مال الاحتياطي العام.

27- (1)  مع عدم الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في تخصيص مبالغ مناسبة من الإيرادات للاستبدال والطوارئ والأغراض الأخرى ينشئ مجلس الإدارة ويحتفظ بمال احتياطي عام.

 

 (2) يحدد مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون طريقة التصرف في الاحتياطي العام والمبالغ التي تضاف إليه من وقت لآخر والتكاليف التي تخصم منه وأية أوجه أخرى لاستخدام أمواله على انه لا يجوز استخدام أي جزء من المبالغ المضمنة في الاحتياطي العام في غير أغراض الهيئة.

 

الفصل الخامس

أحكام متنوعة

حصانة الهيئة وأعضاء مجلس الادارة والعاملين.

28- (1) لا تترتب على الهيئة أية مسئولية مدنية أو جنائية فيما يتعلق بما قامت به من أعمال أو أغفلت القيام به بحسن نية أثناء تنفيذها لواجباتها بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

 

 (2) لا تترتب على أعضاء المجلس أو موظفي أو مستخدمي الهيئة أية مسئولية مدنية أو جنائية فيما يتعلق بما قاموا به من أعمال أو أغفلوا القيام به بحسن نية أثناء تأديتهم لواجبهم بصفتهم أعضاء في المجلس أو موظفين أو مستخدمين بالهيئة.

 

مراعاة السرية.

29-  يجب على كل عضو من أعضاء المجلس وكل موظف أو مستخدم في الهيئة مراعاة السرية التامة في كل ما يقتضي ذلك من أعمال الهيئة.

 

العاملون بالهيئة يعتبرون موظفين عموميين.

30- (1) لغرض الإجراءات الجنائية يعتبر جميع موظفي الهيئة ومستخدميها موظفين عموميين بالمعني الوارد في القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. 10

 

 (2)  لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو أجور أو استحقاقات العاملين الا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو الهيئة أو في حدود ربع المرتب أو الأجر لتنفيذ حكم بنفقة شرعية صادر من محكمة ذات اختصاص.

سلطة الوزير.

31- يجوز للوزير أن يصدر توجيهات عامة أو محددة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأعماله ويتعين على مجلس الإدارة تنفيذ تلك التوجيهات.

 

سلطة إصدار اللوائح.11

32-  (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني أن يضع بموجب لائحة، شروط خدمة العاملين لدي الهيئة.

 

(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك اللوائح على :

 

(أ ) استقطاع ديون الهيئة من مرتبات وأجور العاملين فيما يتعلق بالآتي :

 

(أولا)   ايجار المساكن والأمكنة الأخرى،

 

(ثانيا)   استرداد مبالغ السلفيات،

 

(ب) استرداد الأموال الآتية من العاملين من طريق الاستقطاع من المرتب أو الأجر :

 

(أولا)   أموال الهيئة والأموال الواجب دفعها اليها والتي يعجز العامل عن تقديم حساب عنها أو تحصيلها،

 

(ثانيا)   قيمة ممتلكات الهيئة التي تسبب العامل في تلفها أو ضياعها أو تحطيمها،

 

 

(ثالثا)   أية مصروفات تتكبدها الهيئة في الوفاء بالتزام الغير وتكون الهيئة قد أدخلت فيها بغير موافقتها،

 

(ج) تنظيم المخازن والحسابات والمشتريات.

 

تنازع الاختصاص.

33-  إذا نشأ خلاف أو تنازع في الاختصاص بين الهيئة أوأية هيئة أخرى تابعة لاشراف الوزير بسبب تنفيذ هذا القانون يرفع ذلك الخلاف أو التنازع للوزير الذي يكون رأيه نهائياً، أما إذا كان الخلاف أو تنازع الاختصاص بين الهيئة وأي هيئة أو جهة أخرى يرفع الأمر لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً.

 

 


[1][1] - قانون رقم 6 لسنة 1989، قانون رقم 40 لسنة 1974

2 - قانون رقم 40 لسنة 1974.

3 - قانون رقم 13 لسنه 1985، قانون رقم 40 لسنة 1974.

4 - قانون رقم 6 لسنة 1989، قانون رقم 40 لسنة 1974.

5 - قانون رقم 6 لسنة 1986.

6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

7 ـ القانون نفسه.

8 - قانون رقم 40 لسنة 1974.

9 - القانون نفسه.

10 - قانون رقم 40 لسنة 1974.

10 - قانون رقم 40 لسنة 1974.

11 - قانون رقم 7 لسنة 1986، قانون رقم 40 لسنة 1974.

 

العودة إلى صفحة القوانين