قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      إسم القانون.

2ـ      سيادة أحكام هذا القانون.

3ـ      تفسير.

4ـ      أعمال المصارف.

الفصل الثانى

ترخيص المصارف

5ـ      رخص ممارسة العمل المصرفى.

6ـ      وضع المصارف القائمة.

7ـ      ترخيص المصارف الجديدة.

8ـ      الإشراف والرقابة على المصارف.

9ـ      إستعمال كلمة مصرف.

10ـ    تفتيش الأشخاص الذين يشتبه فى ممارستهم العمل المصرفى.

11ـ    إلغاء الرخصة.

12ـ    فتح مكاتب تمثيل.

13ـ    إفتتاح الفروع وتغيير مواقعها وقفلها.

14ـ    الدمج.

 

 

الفصل الثالث

أعمال المصارف

15ـ    رأس المال.

16ـ    الإحتياطى.

17ـ    نسبة القروض والتسهيلات.. الخ لرأس المال.

18ـ    قيد على حيازة الأسهم.

19ـ    تمليك وحيازة العقارات.

20ـ    قيد على هوامش الأرباح والرسوم.

21ـ    الإحتفاظ بأصول سائلة.

22ـ    قيد على التمويل.

23ـ    تمويل المصارف.

الفصل الرابع

الحساب السنوى والمراجعة

24ـ    الحسابات والموازنة.

25ـ    المراجعة.

26ـ    نشر وتقديم الموازنة.

27ـ    عرض الموازنة.

28ـ    مراجعة خاصة.

29ـ    البيانات الشهرية وسلطة طلب بيانات أخرى.

30ـ    تحديد ميعاد لتقديم المعلومات والبيانات.

الفصل الخامس

تفتيش المصارف

31ـ    التفتيش.

32ـ    الأوامر التالية للتفتيش.

 

 

 

الفصل السادس

الرقابة على إدارة المصارف وعملياتها

33ـ    الرقابة على المصارف غير المملوكة للدولة.

34ـ    الرقابة على المصارف المملوكة للدولة.

35ـ    الرقابة على المؤسسات المالية.

36ـ    الرقابة على عمليات المصارف.

الفصل السابع

أحكام  متنوعة

37ـ    إيقاف الأعمال المصرفية.

38ـ    سلطة إصدار التوجيهات.

39ـ    تصفية المصارف.

40ـ    المصفى الرسمى.

41ـ    التصرف فى الموجودات.

42ـ    فقدان أهلية المدير العام.

43ـ    المحكمة المختصة.

44ـ    شغل منصب عضو مجلس الإدارة فى أكثر من مصرف.

45ـ    حرق المستندات.

46ـ    عطلات المصارف.

47ـ    السرية.

48ـ    الموظفون وغيرهم يعتبرون مستخدمين عموميين.

49ـ    إتحاد المصارف.

50ـ    العقوبات.

51ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991

(27/11/1991)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

 

 

إسم القانون.

1ـ  يسمى هذا القانون، " قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991 ".

 

 

سيادة أحكام هذا القانون.

2ـ      فى حالة تعارض بين أحكام هذا القانون وأى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون الى المدى الذى يزيل التعارض بينهما.

 

 

 تفسير.

3ـ      فى هذا القانون، ما يقتض السياق معنى آخر:1

" إلتزامات إطلاع "          يقصد بها الإلتزامات الواجبة الدفع عند الطلب،

" إلتزامات لأجل "           يقصد بها أى إلتزامات مستردة غير الإلتزامات عند الطلب،

" بنك السودان "             يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب أحكام المادة 4 من قانون بنك السودان لسنة 2002،

" العمل المصرفى "          يشمل إستلام النقود كودائع جارية أو ودائع إدخار أو ودائع إستثمار وفتح الإعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع الشيكات وتحصيلها أو الأوامر أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وتوفير التمويل للعملاء والقيام بعمليات التعامل فى النقد الأجنبى وما سوى ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده بنك السودان والتى لا تتعارض مع حكم شرعى،

" عملة قابلة للتحويل "       يقصد بها عملة يمكن تداولها أو تحويلها دون قيد فى أسواق النقد الدولية فى حدود أسعار للصرف تكون مطابقة لأحكام إتفاقية صندوق النقد الدولى،

" فرع أو مكتب فرعى "     يقصد به الفرع أو المكتب الفرعى للمصرف سواء سمى وكالة أو بأى اسم يزاول به العمل المصرفى،

" قرض "                   يقصد به تملك مال متقوم مثلى لشخص على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض،

" المدير العام "              يقصد به مدير عام أى مصرف أو من فى حكمه،

" المصارف المملوكة للدولة" يقصد بها المصارف المملوكة للحكومة وبنك السودان معاً أو بالإنفراد،

"مصرف "                  يقصد به أية شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 وتمارس العمل المصرفى فى السودان وفق أحكام هذا القانون،

" مصرف أجنبى "             يقصد به أى مصرف خارج السودان ويباشر العمل المصرفى فى السودان وفق أحكام هذا القانون،

"مؤسسة مالية "             يقصد بها أى شركة لتوظيف الأموال أو شركة أنشئت لأغراض الإستثمار وتمارس أياً من الأعمال المصرفية،

"الوزير "                   يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى.

 

 

 أعمال المصارف.

4ـ      (1)      بالإضافة  الى أعمال  المصرفية  وفق التفسير الممنوح لها فى المادة 3، يجوز لأى مصرف أن يمارس أياً من الأعمال الآتية:

(أ )      الإقتراض، جمع أو إستلام النقود، التسليف أو منح القروض والتمويل بضمان أو بدون ضمان، تحرير وقبول وتظهير وخصم وشراء وبيع وتحصيل، أو أى تعامل آخر فى الكمبيالات والسندات الإذنية ووثائق الشحن وإيصالات وإستمارات السكة حديد وشهادات سندات الدين وشهادات الأسهم وأية صكوك أخرى قابلة أو غير قابلة للتحويل، إصدار وتعزيز خطابات الإعتماد والإخطار بها والشيكات السياحية والشيكات الإكرامية والشيكات المعتمدة، شراء وبيع النقد الإجنبى، الحصول على والإحتفاظ بالأسهم والأموال وسندات الدين وأسهم الدين والسندات والضمانات وجميع ضروب الإستثمارات وإصدارها والإكتتاب فيها والتعامل بها، شراء وبيع السندات وشهادات الأسهم أو أنواع الضمانات الأخرى نيابة عن العملاء أو غيرهم، إستلام كل أنواع السندات وشهادات الأسهم والأشياء النفيسة كودائع أو للحفظ وتوفير خزائن حديدية لحفظ الأمانات، تحصيل ونقل الأموال والضمانات كما يسمح للمصرف بالدخول فى عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة وكافة العقود أن يكون طرفاً فيها ويوافق عليها بنك السودان ولا تتعارض مع أى حكم شرعى،

(ب)     العمل وكيلاً لأية حكومة أو سلطة محلية أو لأى شخص آخر أو أشخاص آخرين وممارسة أعمال الوكالة ومنح الإيصالات والإبراءات والعمل وكيلاً للعملاء بأى شكل آخر،

(ج )     تنفيذ وتأمين وضمان والإكتتاب والإشتراك فى إدارة أو القيام بأى إصدار عام أو خاص لقروض الدولة أو لسلطات الولايات أو المحليات أو غير ذلك، أو للأسهم أو الحصص أو سندات الدين أو أسهم الدين الخاصة بأية شركة أو مؤسسة أو إتحاد ومنح التمويل لأجل ذلك الإصدار،2

(د )      بيع أى عقار يكون مرهوناً  لصالح المصرف لإستيفاء حقوق المصرف منه بعد موافقة بنك السودان،

(هـ)    الحيازة والإحتفاظ بأى عقار أو حق أو سند تملك أو مصلحة فى أى عقار يكون ضماناً أوجزءاً من ضمان لأية قروض أو تمويل تتعلق بذلك الضمان والتعامل بصفة عامة فى أى من الحقوق  المذكورة،

(و )     المساهمة فى أو ضمان أية أموال لأغراض خيرية أو لأى غرض عام أو مفيد،

(ز )     حفظ الأمانات لمصلحة الغير،

(ح )     الحصول على أى مبنى أو أعمال لازمة أو ملائمة لأغراض المصرف وبنائها وصياتها وإجراء تعديلات فيها،

(ط )     بيع وتحسين وإدارة وتطوير وإيجار ورهن أى جزء من عقارات أو حقوق لمصرف والتنازل عنها والتصرف فيها بأى شكل آخر،

(ى )     أى عمل آخر يحدد بنك السودان بإعلان بأنه من الأعمال الجائزة للمصارف أو لمصرف معين القيام بها.

(2)      يجوز لبنك السودان أن يلغى أو يعدل أو يغير أياً من الأعمال المذكورة فى البند (1) شريطة ألا يكون فى ذلك مخالفة شرعية.

 

الفصل الثانى

ترخيص المصارف

 رخص ممارسة العمل المصرفى

 5ـ    لا يجوز لأى شخص ممارسة العمل المصرفى أو أى جزء منه فى  السودان، ما لم يكن حائزاً على ترخيص صـادر فى هذا الشأن من بنك السودان وفقاً لأحكام قانون بنك السودان لسنة 2002 ومستوفياً للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة  بموجبه.3

 

 

 

 

 وضع المصارف القائمة.

6ـ      (1)      أى مصرف يمارس العمل المصرفى كلياً أو جزئياً فى السودان عند صدور هذا  القانون يعتبر  كما لو كان حائزاً على ترخيص من بنك السودان.

(2)      يجوز لبنك السودان أن يلزم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى القائمة وقت صدور هذا القانون بتكييف أوضاعها وفق هذا القانون وبالكيفية والمدة التى يحددها.

 

 

 ترخيص المصارف الجديدة.

7ـ      (1)      على كل شركة قبل البدء فى ممارسة العمل المصرفى تقديم طلب ترخيص لبنك السودان بالشكل المقرر لذلك.

(2)      لا يتم تسجيل أية شركة لأغراض ممارسة العمل المصرفى أوشبه المصرفى أو جزء منه إلا بعد موافقة بنك السودان.

(3)      إذا إقتنع بنك السودان من التحريات والدراسات الى يجريها بأنه نظراً للمركز المالى لمقدم الطلب وتاريخه ونوع الإدارة وكفاية رأس المال والأرباح المتوقعة، وهيكل المصرف المزمع إنشاؤه بما فى ذلك شبكة الفروع والتسهيلات وإحتياجات المناطق التى ستقدم لها الخدمة المصرفية، وفى حالة ما يكون مقدم الطلب شركة مؤسسة خارج السودان، عدم وجود أية تفرقة بين المصارف المؤسسة فى السودان من قبل حكومة أو قوانين القطر الذى تم فيه تأسيس المصرف، أن منح الرخصة ضرورى لتحقيق المصالح العامة فيجوز لبنك السودان بموافقة الوزير منح الرخصة للمصرف بالشروط التى يحددها ويجوز لبنك السودان كذلك أن يغير أو يضيف أو يعدل الشروط بأية صورة أخرى من وقت لآخر حسبما يراه ضرورياً.

(4)      يجوز لبنك السودان فرض رسوم عند التصديق بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية وفقاً لما تقرره اللوائح كما يجوز له تقاضى رسوم خدمات بذات الكيفية من كافة الجهات التى تمارس أعمالاً مصرفية أو جزء منها.

 

 

 الإشراف والرقابة على المصارف.

8ـ      (1)      يتولى بنك السودان الإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات  المالية وعلى أى  شخص آخر يقوم  بممارسة كل أو أى جزء من  أعمال المصرفية.

(2)      يكون لبنك السودان سلطة إصدار تعليمات لأى شخص يقوم بالعمل المصرف كلياً أو جزئياً ويجب على ذلك الشخص الإلتزام بتلك التعليمات وتنفيذها.

 

 

إستعمال كلمة مصرف.   

9ـ      (1)      لا يجوز لأى شخص سوى المصرف المرخص له، بدون موافقة بنك السودان أن:

(أ )      يستعمل أو يستمر فى إستعمال كلمة "مصرف " أو إحدى مشتقاتها بأية لغة أو بأية كلمة أخرى ترمز للعمل المصرفى بالإسم أو الصفة أو العنوان الذى يعمل بمقتضاه ذلك الشخص فى السودان،

(ب)     يشير أو يستمر فى الإشارة الى الكلمة المذكورة فى الفقرة (أ ) فى الكمبيالات أو المكاتبات أو الإخطارات أو الإعلانات أو بأية وسيلة أخرى أياً كانت.

 (2)      ليس فى هذه المادة ما ينطبق على:

 (أ )      أى إتحاد للمصارف،

(ب)     فرع أو مكتب فرعى لمصرف مرخص له بالعمل وفق أحكام هذا القانون.

 

 

تفتيش الأشخاص الذين يشتبه فى ممـارستهم العمل المصرفى.

10ـ    (1)      إذا وجد لدى بنك السودان سبب للإعتقاد بأن شخصاً ما يمارس العمل المصرفى أو أى جزء منه مخالفاً بذلك أحكام هذا  القانون،  فيكون لبنك  السودان  سلطة فحص  دفاتر وسجلات ذلك الشخص بوساطة واحد أو أكثر من موظفى بنك السودان للتحقيق مما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام هذا القانون.  

(2)      يكون من واجب الشخص المعنى أو كل مدير أو موظف إذا كان الشخص المعنى شركة أو الشخص الموكل إليه إدارة شئون الشخص الآخر أن يقدم للموظف الذى يقوم بالتفتيش كل الدفاتر والحسابات والمستندات الأخرى وأن يزوده بما يطلبه من البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل ذلك الشخص وفى الوقت الذى يحدده.   

 

 

 إلغاء الرخصة.

11ـ    (1)      يجوز لبنك  السودان  بموافقة الوزير أن يلغى أية  رخصة يعتبر أن المصرف يحملها بموجب أحكام المادة 6 أو ممنوحة له بموجب أحكام المادة 7 فى أى من الحالات الآتية إذا:

(أ )      توقف المصرف عن مزاولة العمل المصرفى فى السودان أو تمت تصفيته أو تم حله بأية طريقة أخرى،

(ب)     فشل المصرف فى أى وقت فى الإلتزام بأى شروط مفروضة عليه،

(ج )     قام المصرف بمزاولة العمل المصرفى بطريقة تضر بمصالح المودعين أو أصوله لا تكفى لتغطية إلتزاماته نحو الدائنين، بما فى ذلك المودعين، أو أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه أو إذا أدين بموجبه أو بموجب أى قانون آخر.

(2)      يجوز لبنك السودان إلغاء الرخصة بعد مضى عام من تاريخ التصديق النهائى للشخص الذى يعجز عن مزاولة العمل المصرفى وفقاً لشروط الترخيص.4

 

 

 فتح مكاتب تمثيل.

12ـ    (1)      لا يجوز لأى  مصرف  أجنبى  أن يفتح  مكتب تمثيل  فى السودان ما لم يكن حاملاً رخصة صادرة فى هذا الشأن من بنك  السودان بموافقة الوزير بناء على طلب  مقدم من المصرف المعنى، ويجوز إصدار الرخصة طبقاً للشروط التى يحددها بنك السودان.

(2)      يجوز لبنك السودان بموافقة الوزير أن يلغى أية رخصة مكتب تمثيل منحت لمصرف أجنبى بموجب هذه المادة إذا كان من رأيه أن الصرف يزاول أعماله بطريقة ضارة بمصالح الجمهور، أو أن إستمرار المصرف ليس من المصلحة العامة، أو إذا فشل المصرف فى أى وقت فى الإلتزام بأى من الشروط المفروضة عليه بموجب أحكام البند (1).

 

 

 إفتتاح الفروع وتغيير مواقعها وقفلها.

13ـ    لا يجوز لأى مصرف بدون الحصول على إذن مسبق من بنك السودان:

(أ )      أن يفتح مكاناً جديداً للعمل أو يغير مكان العمل أو أن يغلق مكاناً موجوداً للعمل فى السودان،

(ب)     وهو مؤسس فى السودان، أن يفتح مكان عمل جديد أو أن يغير مكان العمل أو يغلق مكاناً موجوداً للعمل أو أن يمارس عملاً مصرفياً بأية صورة من الصور خارج السودان.

 

 

 الدمج.

14ـ    على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925:

(أ )      لا يجوز دمج أى مصرف يعمل فى السودان أو ضمه الى أى مصرف أو مصارف أخرى، إلا بعد تقديم مشروع يحتوى على شروط ذلك الدمج أو الضم الى بنك السودان وبعد موافقته،

(ب)     يجوز لبنك السودان أن يطلب أية معلومات يرى أنها ضرورية للنظر فى المشروع الوارد ذكره فى البند (1)،

(ج )     عند موافقة بنك السودان على مشروع الدمج أو الضم تؤول ممتلكات المصرف الذى تم دمجه أو ضمه وتتحول إلتزاماته بموجب أمر الدمج أو الضم الى المصرف الذى تم دمجه فيه أو ضم إليه طبقاً فى كل الأحوال للمشروع الذى تم إقراره.

 

الفصل الثالث

أعمال المصارف

 

 

  رأس المال.

15ـ    (1)      يجب على أى مصـرف عامل فى  السودان أن  يكون  له رأس مال مدفوع حسبما يحدده بنك السودان. وتكون مسئولية مجلس الإدارة أو المدير أو وكيل المركز الرئيسى للمصرف المعنى حسبما يكون الحال أن يتحقق من أن عناصر رأس المال تظل غير متأثرة بالخسائرة أو بإنخفاض قيمة الأصول أو بأى سبب آخر مهما كان وذلك وفق ما يحدده بنك السودان فى هذا الشأن.

(2)      لا يجوز لأى مصرف تعديل رأس ماله بالزيادة أو النقصان إلا بموافقة بنك السودان.

(3)      يجوز لبنك السودان أن يطلب من أى مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس مالها لضمان سلامة الأداء المصرفى.

(4)      تكون كل المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ما عدا المصارف والمؤسسات المنشأة بقانون.

 

 

الإحتياطى.

16ـ    (1)     يجب على  كل مصرف  مؤسس  فى السودان  أن  يحتفظ برصيد إحتياطى، وأن يحول لهذا الرصيد ما لا يقل عن 25% من صافى أرباح كل سنة.

(2)    على الرغم مما جاء فى البند (1) يجوز لبنك السودان بعد التحقق من موقف رأس المال المدفوع وإحتياطى المصرف أن يعلن بأمر مكتوب ولفترة يحددها ذلك الأمر أن أحكام البند (1) لا تسرى على المصرف أو أن المبلغ الذى يجب تحويله الى رصيد إحتياطى يمكن أن يكون أقل أو أكثر من المبلغ المنصوص عليه فى البند(1) حسبما يحدد فى الأمر.

(3)   يجوز لبنك السودان أن يطلب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تكوين إحتياطى خاص لمقابلة الديون الهالكة والمشكوك فى تحصيلها بالكيفية التى يحددها.

 

 

سـبة القروض والتسهيلات.الخ لرأس المال.

17ـ    لا يجوز لأى مصرف أن يمنح قروضاً أو تمويلاً أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل أى إلتزام مالى آخر لصالح أى شخص بمبالغ تجاوز فى مجموعها النسبة التى  يحددها بنك السودان من رأس مال المصرف المدفوع وإحتياطيه القانونى.

قيد على حيازة الأسهم.

18ـ    (1)      لا يجوز لأى مصرف أن يحوز على أو يستبقى كمرتهن أومالك مطلق أية أسهم لأية شركة أو شراكة تزيد قيمتها على نسبة يحددها بنك السودان من رأس مال المصرف ورصيد الإحتياطى المعلن أو من رأس مال الشركة أو الشراكة المدفوع، ماعدا الأسهم التى  يحوز عليها المصرف بموافقة بنك السودان كسداد كامل لدين أو جزء من دين أو كضمان لمصلحة المصرف ويجب التصرف فى هذه الأسهم خلال المدة التى يسمح بها بنك السودان. على أنه إذا كان لدى أى مصرف فى تاريخ سريان هذا القانون أية أسهم خلافاً لأحكام هذا البند لا يكون المصرف عرضة لأية عقوبة من جراء ذلك إذا قدم المصرف تقريراً لبنك السودان خلال فترة معقولةعن حيازته لتلك الأسهم وإتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة خلال الفترة التى يسمح بها بنك السودان.

(2)      لا يجوز لأى مصرف أن يساهم أو يشرع فى إجراءات تسجيل أية شركة وفقاً لأحكام البند (1) بموجب قانون الشركات لسنة 1925 قبل الحصول على موافقة بنك السودان.

 (3)      لا تنطبق أحكام البند (1) على الأسهم التى يحوزها المصرف بموافقة بنك السودان والخاصة بأية مؤسسة أوهيئة عامة أو شركة يكون مجال عملها الأساسى أياً من القطاعات الإنتاجية او البنيات الأساسية.

(4)      لا يجوز لأى مصرف أن يساهم فى أى شركة أو مؤسسة مسجلة خارج السودان أو أى مصرف مسجل خارج السودان إلا بموافقة بنك السودان.

 

 

تمليك وحيازة العقارات.

19ـ    (1)      على الرغم من أحكام المادة 4 لا يجوز لأى مصرف أن  يمتلك أو يحوز أى  عقارات أياً  كان  مصدرها ما عدا ماهو ضرورى لأعماله أو توفير السكن أو الترفيه للعاملين فيه، لأية فترة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحيازة أو على ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا القانون أيهما كان لاحقاً أو على أية فترة إضافية يسمح بها بنك السودان ويجب التصرف فى هذه العقارات خلال الفترة المذكورة أو أية إضافة لها.

(2)      ليس فى هذه المادة ما يمنع أى مصرف أن يؤجر جزءاً من أى من مبانيه المستعملة فى أعماله بعد الحصول على موافقة بنك السودان.

 

 

قيد عـلى هوامش الأرباح والرسوم

20ـ    (1)      يقوم بنك السودان بموجب أمر بتحديد هوامش الأرباح والعملات والرسوم  وكيفية إحتساب  توزيع الأرباح بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لبنك السودان إذا إقتنع أن هنالك سبباً معقولاً أن يجد لأى مصرف هامش ربح أو عمولة أو رسم لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

الإحتفاظ بأصول سائلة.

21ـ    (1)      يجب على كل مصرف أن يحتفظ فى شكل أصول سائلة حسبما هو مبين فى البند (2) بمبلغ لا يقل فى نهاية أى يوم عمل عن نسبة مئوية من إلتزامات الإطلاع والإلتزامات لأجل حسبما يحدده بنك السودان من وقت لآخر.

(2)      لأغراض هذه المادة الأصول السائلة تشمل كلاً أو أياً مما يأتى:

(أ )      النقود الورقية والمعدنية المبرئة الذمة فى السودان والعملات الأجنبية،

(ب)     صافى الأرصدة المودعة لدى بنك السودان بما فى ذلك الإحتياطى المطلوب الإحتفاظ به بموجب أحكام قانون بنك السودان 2002، 5

(ج )     صافى الأرصدة المودعة لدى مصارف أخرى فى السودان والقابلة للسحب عند الطلب،

(د )      صافى الأرصدة لدى مصارف فى الخارج والقابلة للسحب عند الطلب والنقود القابلة للدفع عند الطلب فى الخارج والشيكات المصرفية والشيكات السياحية، على أنه يجب أن تكون تلك الأرصدة أو النقود القابلة للدفع عند الطلب مقومة بعملات قابلة للتحويل. كذلك لا يجوز أن تكون تلك الأرصدة أو النقود أكثر من نسبة معينة من الأصول السائلة التى يجب الإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذه المادة وذلك بالقدر الذى يقرره بنك السودان من وقت لآخر،

(هـ)    سندات خزانة حكومة السودان.

(3)      على الرغم مما جاء فى البند (2) يجوز لبنك السودان من وقت لآخر أن يعدل أو يضيف الى أو يحذف من البنود التى تكون الأصول السائلة لأغراض هذه المادة.

(4)      أى مصرف يفشل فى الإلتزام بمتطلبات هذه المادة يكون ملزماً عندما يطلب منه بنك السودان ذلك أن يدفع مبلغاً مناسباً يحدده بنك السودان وذلك عن كل يوم أو أيام يكون فيه أو يستمر النقصان.

(5)      على الرغم مما جاء فى هذه المادة إذا إقتنع بنك السودان أن المصرف المقصر كانت لديه أسباب كافية لفشله فى الإلتزام بأحكام هذه المادة، يجوز لبنك السودان أن يمتنع أو أن يتخلى عن المطالبة بدفع المبلغ أو يمنح المصرف المقصر مهلة لدفع المبلغ الوارد فى البند (4).

 

 

 قيد على التمويل.

22ـ    (1)      لا يجوز لأى مصرف أن:

(أ )      يمنح بدون موافقة بنك السودان أى تمويل أو يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية إلتزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح أى شخص إذا كانت لذلك الشخص إلتزامات لدى ذلك المصرف أو لدى أى مصرف آخر فشل فى سدادها أو تسويتها،

(ب)     يمنح أى تمويل بضمان أسهمه الخاصة،

(ج )     يمنح أو يدخل فى إتفاق لمنح أى تمويل بدون إذن مسبق من بنك السودان:

(أولا)    لأى من مديريه، أو

(ثانيا)    لأية شراكة أو إتحاد تكون لأى من مديريه مصلحة كشريك أو مدير أو مستخدم أو ضامن فيها، أو

(ثالثا)    لأية شركة يكون أياً  من مديريه مديراً أو وكيلاً أو مديراً تنفيذياً أو مستخدماً أو ضامناً أو تكون لأى منهم فيها مصلحة وافرة، أو

(رابعا)   لأى فرد يكون أى من مديرى المصرف شريكاً أو ضامناً  له،

(د )      يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية إلتزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصالح الأشخاص المذكورين فى الشرائح (أولا)، (ثانيا)، (ثالثا) و (رابعا) من الفقرة (ج) بدون إذن مسبق من بنك السودان.

(2)      فى هذه المادة تشمل كلمة " مدير " رئيس وعضو مجلس إدارة أى مصرف ومستشاره القانونى ومراجعه القانونى ومديره العام ومساعديه ومن فى حكمهم.

(3)      فى هذه المادة وفيما يتعلق بأية شركة يقصد بعبارة" مصلحة وافرة " إمتلاك الفرد أو زوجته أو طفله القاصر كلاً على حده أو جميعاً، حقاً ذا فائدة فى أسهم الشركة إذا كانت قيمة تلك الأسهم تزيد على نسبة مئوية من رأس مال الشركة المدفوع حسبما يحددها بنك السودان.

 

 

 تمويل المصارف.

23ـ    يجوز لبنك السودان منح تمويل للمصارف بالكيفية التى يراها ووفقاً للشروط والأحوال التى يقررها.

 

الفصل الرابع

الحساب السنوى والمراجعة

 

 

الحسابات والموازنة.6

24ـ    (1)      يجب على كل مصرف مؤسس أو منشأ بقانون فى السودان فيما يتعلق بكل الأعمال التى تم إنجازها، وعلى كل مصرف مؤسس خارج السودان فيما يتعلق بكل الأعمال التى تم إنجازها بوساطة فروعه فى السودان، أن يعد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر فى التاريخ الذى يحدده بنك السودان وفق نظام محاسبى يوافق عليه بنك السودان، كما يجب عليه أن يحتفظ بجميع مستندات معاملاته وبدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حسابات وافية وصحيحة وكاملة عن أعماله ومعاملاته.

(2)      يجوز لبنك السودان بعد إعطاء إخطار كاف أن يوجه أى مصرف بتعديل نظامه المحاسبى متى ما دعت الضرورة لذلك.

(3)      يقوم بالتوقيع على الموازنة وحساب الأرباح والخسائر:

(أ )      المدير العام وأى إثنين من أعضاء مجلس الإدارة فى حالة ما يكون المصرف مؤسساً أو منشأ بقانون فى السودان، وعندما يكون هنالك أكثر من ثلاثة مديرين يقوم بالتوقيع ثلاثة مديرين، وعندما لا يتجاوز عدد المديرين الثلاثة يقوم جميعهم بالتوقيع،

(ب)     المدير أو وكيل المركز الرئيسى، فى حالة المصرف الأجنبى المؤسس خارج السودان.

(4)    فيما لم يرد فيه نص بالنسبة لإعداد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر لأى مصرف وفق أحكام البند (1)، يجب الإلتزام بمتطلبات قانون الشركات لسنة 1925.

 

 

  المراجـعة.

25ـ    (1)      تتم مراجعة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر للمصارف التى لا ينطبق عليها قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999 واللذين تم إعدادهما بموجب أحكام المادة 24 بوساطة مراجع قانونى يعينه المصرف المعنى بموافقة بنك السودان، على أنه لا يجوز للمراجع القانونى المعين بموجب أحكام هذا البند أن يراجع موازنة وحساب أرباح وخسائر أكثر من مصرفين فى وقت واحد ما لم يوافق بنك السودان على خلاف ذلك.7

(2)    يجب على المراجع العام الذى تم تعيينه لمراجعة موازنة وحساب أرباح وخسائر أى مصرف أن يعد تقريراً  عن الحسابات التى راجعها وأن يتم إرسال هذا التقرير الى بنك السودان مباشرة خلال ثلاثة أشهر من نهاية المدة المتعلقة بتلك الحسابات، على أن يشتمل التقرير بالإضافة الى المواضيع المطلوبة فى قانون الشركات لسنة 1925، أو أى قانون آخر يحل محله على:8

(أ )     ما إذا كانت المعلومات والبيانات التى طلبها  كافية،

(ب)     ما إذا كانت الموازنة تعطى صورة حقيقية عن موقف المصرف،

(ج )     ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو قانون بنك السوان لسنة 2002 أو قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبها،

(د )      ما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يمثل ربحاً حقيقياً أو خسارة من الفترة التى يغطيها الحساب،

(هـ)    مدى كفاية نظام الضبط الداخلى والنظام المحاسبى المعمول به وتقيد المصرف بهما،

(و )     مدى صحة البيانات الدورية التى ترسل لبنك السودان ومطابقتها لمحتويات السجلات والدفاتر والنظم والأعراف المحاسبية المعمول بها وتعليمات بنك السودان فى هذا الشأن،

(ز )     أوجه القصور فى عمل المصرف وتوصياته للإدارة بشأنها، ومدى إلتزام الإدارة بتطبيق توصيات وملاحظات المراجعين للسنين السابقة،

(ح )     طريقة حفظ المستندات والسجلات والدفاتر وإنتظارها وشمولها لعمليات المصرف بما يمكن من إنجاز مهمة المراجعة والتفتيش الخارجى والداخلى،

(ط )     كفاءة إدارة المصرف ممثلة فى مجلس الإدارة والمدير العام ونائبه ومساعديه ومن فى حكمهم وأدائها فيما يختص بحماية أموال المصرف والمودعين،

(ى )     أى موضوعات أخرى يرى المراجع أنه من الضرورى إخطار بنك السودان بها.

(3)    (أ )     على المراجع قبل بداية  المراجعة الإطـلاع على كل الجداول والنماذج المعدة بشأن البيانات الدورية المطلوبة بوساطة بنك السودان وأى قوانين أو لوائح تنظم العمل المصرفى،

(ب)      يجوز لبنك السودان أن يطلب من المراجع فى أى وقت تزويده ببيانات أو معلومات بشأن المصرف الذى قام بمراجعته وعلى المراجع تزويد بنك السودان بهذه البيانات والمعلومات فى الوقت وبالكيفية التى يحددها،

(ج )     يجوز لبنك السودان إستدعاء المراجع القانونى لدراسة ومناقشة محتويات التقارير والبيانات المعدة بوساطته،

(د )      لا تكون على المراجع القانون أى مسئولية قانونية فيما يتعلق بإفشاء أسرار العميل، وذلك بالنسبة للبيانات والمعلومات التى يقوم بتزويد بنك السودان بها بموجب أحكام هذا القانون.

(4)    (أ )     فى حـال  المصـارف غير المملوكـة  للدولة والمصارف الأجنبية، يجوز لبنك السودان أن يعين مراجعاً وأن يحدد المكافأة التى تدفع له إذا لم يعين المصرف مراجعاً وفق أحكام البند (1) خلال فترة معقولة،

(ب)     لا يجوز لأى مراجع قانونى أن يستمر فى مراجعة موازنة وحساب أرباح وخسائر أى مصرف لمدة تزيد عن سنتين متتاليتين إلا بموافقة بنك السودان،9

(ج )     لا يجوز لأى مصرف أن يمنح أى تمويل أو قرض أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن يتحمل أى إلتزام مالى آخر لصالح المراجع القانونى الذى يقوم بمراجعة موازنة وحساب أرباحه وخسائره.10

 

 

نشر وتقديم الموازنة. 11

26ـ    يجب على أى مصرف نشر الموازنة وحساب الأرباح والخسائرالمشـار إليهما فى المـادة 24 مع تقرير المراجعين  فى  صحيفتين محليتين على الأقل، كما يجب إرسال ثلاث نسخ من الموازنة وحساب الأرباح والخسائر ونسخة من كل من الصحيفتين المشار إليهما الى بنك السودان خلال ثلاثة أشهر من نهاية المدة المتعلقة بتلك الحسابات، على أنه يجوز لبنك السودان فى أية حالة أن يمد فترة الثلاثة أشهر المذكورة لتقديم تلك المستندات لأية فترة أخرى يراها مناسبة.          

 

 

عرض الموازنة.12

27ـ    يجب على كل مصرف أن يعرض فى موضع ظاهر بكل فرع له فى  السودان صورة من آخر موازنة تمت مراجعتها وحساب الأرباح والخسائر المعدة بموجب أحكام المادة 24 الى أن تستبدل بصورة الموازنة وحساب الأرباح والخسائر للسنة التالية.

 

 

مراجعة خاصة.

28ـ    (1)      مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أى قانون آخر سارى المفعول يجوز لبنك السودان للمصلحة العامة أو لمصلحة المصرف أو المودعين أو يعين مراجعاً ليقوم بمراجعة حسابات المصرف فيما يتعلق بأية عملية أو عمليات محددة فى الأمر وعلى المراجع أن يعد تقريراً عن المراجعة وأن يقدم صورة من منه للمصرف.

(2)      يتحمل المصرف المعنى مصروفات المراجعة الخاصة أو المتعلقة بالعملية أو العمليات المحددة فى الأمر الصادر من بنك السودان.

(3)      تكون للمراجع كل السلطات ويخضع لكل الإلتزامات والعقوبات كما هو الحال بالنسبة للمراجعة السنوية.

 

 

البيانات الشهرية

 وسلطـة طلب بيانات أخرى.

29ـ    (1)      يجب على كل مصرف قبل نهاية الشهر التالى للشهر المعنى أن يقدم لبنك السودان بالشكل والطريقة المقررة بياناً  حسابياً يوضح الأصول والخصوم فى آخر يوم عمل من كل شهر.

(2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لبنك السودان فى أى وقت أن يطلب خلال مدة يحددها، البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل أو شئون المصرف حسبما يراه ضرورياً.

(3)      يجوز لبنك السودان أن يطلب من أى شخص أو هيئة أو شركة أو مؤسسة تمارس العمل المصرفى كلياً أو جزئياً، أن تمده بأية معلومات أو بيانات أو وثائق يحتاج إليها بالكيفية وفى التاريخ الذى يحدده.

 

 

تحـديد ميعاد لتقديم المعلومات والبيانات.

30ـ    على الرغم من أحكام المادتين 24(1)و29(1) يجوز لبنك السودان تحديد  التاريخ الذى  يتم فيه إعداد المعلومات والبيانات بالكيفية التى يراها.

الفصل الخامس

تفتيش المصارف

 

 

 التفتيش.

31ـ    (1)      يجب على بنك السودان أن يجرى  تفتيشاً بوساطة واحد أو أكثر من موظفيه على كل مصرف ومكتب تمثيل لأى مصرف أجنبى وعلى دفاتره وحساباته مرة واحدة كل سنة على الأقل أو إذا ما طلب منه الوزير ذلك لأسباب معقولة يحددها.

(2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لبنك السودان أن يجرى التفتيش المذكور على أى مصرف أو أى من فروعه داخل أو خارج السودان أو أى مكتب تمثيل متى ما رأى ذلك مناسباً.

(3)      يجوز لبنك السودان أن يعطى المصرف المعنى صورة من التقرير الخاص بذلك التفتيش.

(4)      على كل مدير عام أو موظف آخر أو مستخدم فى المصرف أن يقدم للموظف المفوض من بنك السودان للقيام بالتفتيش بموجب أحكام البند (1) جميع الدفاتر والحسابات والمستندات التى فى عهدته وأن يزود المفتش بما يطلبه من البيانات والمعلومات المتعلقة بشئون المصرف خلال المدة التى يقررها المفتش.

(5)      يجوز للموظف المفوض من بنك السودان الذى يقوم بالتفتيش وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) أن يستجوب أى مدير عام أو موظف آخر أو مستخدم فى المصرف عن أعمال ذلك المصرف أو يطلب إقراراً مكتوباً وموقعاً عن أى واقعة أواى موقف مالى أو مستند يشمله التفتيش.

 

 

  الأوامر التالية للتفتيش.

32ـ    (1)      بناءً على التفتيش الذى يتم إجراؤه بموجب أحكام المادة 31  وبعد رد المصرف على ما ورد فى تقرير التفتيش يجوز لبنك السودان بأمر يصدره أن يطلب من ذلك المصرف إتخاذ أية إجراءات تصحيحية يراها مناسبة.

(2)      يجوز لبنك السودان أن يطلب من المصارف معالجة كافة الإلتزامات القائمة والتسهيلات التى سبق منحها على أساس صيغ مصرفية غير إسلامية قبل صدور هذا القانون بالكيفية التى يحددها.

(3)      على الرغم مما جاء بالمادة 50 يجوز لبنك السودان فرض جزاءات إدارية فى حالة المخالفات الواقعة تحت هذا القانون أو قانون بنك السودان لسنة 2002 وذلك بموجب لوائح يصدرها لهذا الغرض.

الفصل السادس

الرقابة على إدارة المصارف وعملياتها

 

 

 الرقابة على المصارف غير المملوكة للدولة.

33ـ    على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925، يكون لبنك السودان الرقابة  الإدارية على المصارف غير  المملوكة للدولة على الوجه الآتى:

(أ )      لا يكون تعيين أو إعادة تعيين أى رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام نافذاً ما لم يكن التعيين أو إعادة التعيين قد تم بموافقة بنك السودان المسبقة،

(ب)     يجوز لبنك السودان، إذا إقتنع أنه من الضرورى للمصلحة العامة أو للحيلولة دون إدارة شئون المصرف على وجه ضار بمصلحة المودعين أن يأمر بعزل أى رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام أو مدير فرع أو من فى حكمهم.

 

 

  الرقابة على المصارف المملوكة للدولة.

34ـ    فى حالة المصارف المملوكة للدولة:

 (أ )      يجـوز للوزير  بناءً على  توصية بنك  السودان أن  يتخذ الإجراء اللازم بعزلرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو نائب المدير العام أو أى عضو منأعضاء مجلس الإدارة،

(ب)      يجوز لبنك السودان أن يوجه بعزل أى مساعد مدير عام أو مدير فرع أو من فى حكمهم أو المراقب المالى ورؤساء الأقسام.

 

 

 الرقابة على المؤسسات المالية.

35ـ    على كل مؤسسة مالية قائمة أو تنشأ بعد صدور هذا القانون، أو تعد أو تنشئ هيكلاً إدارياً يراعى أهداف ووظائف المؤسسة بالتشاور مع بنك السودان.

 

 

 الرقابة على عمليات المصارف.

36ـ    (1)     دون المساس بعموم أحكام قانون بنك السودان لسنة 2002، يجوز لبنك السودان أن: 13

(أ )      يمنع أى شخص بصفة عامة، أو أى مصرف على وجه الخصوص من الدخول فى عملية أو عمليات مصرفية معينة،

(ب)     يأمر بعدم التصديق بالقروض أو التمويل بما يزيد على مبلغ معين بدون إذن مسبق منه،

(ج )     يقرر حداً أقصى أو أدنى لحجم التمويل المستحق لدى كل مصرف لأنواع التمويل المختلفة،

(د )      يقرر حداً أقصى للقيمة الاجمالية للتمويل والقروض المستحقة التى يمنحها كل مصرف فى أى وقت،

(هـ)    يصدر توجيهات لأى مصرف فيما يتعلق:

(أولا)    بالغرض الذى من أجله يجوز منح التمويل والأغراض التى لا يجوز منح التمويل لأجلها،

(ثانيا)    بالهامش الذى يجب الإحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات المختلفة مقابل التمويل الممنوح،

(ثالثا)    بأقصى مبلغ للتمويل الذى يمكن منحه من مصرف لأية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو للأفراد،

(رابعا)   بأقصى حد للضمانات التى يمكن لمصرف أن يعطيها نيابة عن أية شركة أو شراكة أو مجموعة أشخاص أو فرد،

(خامسا)  بهامش الربح والشروط الأخرى التى يجوز بموجبها منح التمويل أو الضمانات،

(سادسا)  بأية مسائل أو أمور أخرى يرى البنك أنها لازمة أو مناسبة.

(2)    يجوز لبنك السودان أن يطلب من أى مصرف يخالف أية توجيهات صادرة بموجب البند (1) أن يدفع له مبلغاً حسبما يحدده هو.

 

الفصل السابع

أحكام متنوعة

 

 

 إيقاف الأعمال

المصرفية.

37ـ    فى حالة حدوث ظروف تستدعى إيقاف الأعمال المصرفية يجوز   لمحافظ  بنك السودان،بعد  موافقة  الوزير، أن  يصدر أمراً  الى المصارف بإغلاق أبوابها مؤقتاً ووقف أعمالها على أن تعود تلك المصارف الى مزاولة أعمالها بأمر يصدره محافظ بنك السودان بموافقة الوزير.

 

 

 سلطة إصدار

التوجيهات.

38ـ    يكون لمحافظ بنك السودان أو  من يفوضه سلطة إصدار التوجيهات  والتعليمات بموجب أحكام هذا القانون.  

 

 

 تصفية المصارف.

39ـ    (1)      مع مراعاة أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أى قانون آخر يحل محله يجوز لبنك السودان أن يقدم طلباً للمحكمة المختصةلتصفية أى مصرف إذا:

(أ )      ألغيت الرخصة الممنوحة للمصرف بموجب أحكام هذا القانون أو قانون بنك السودان لسنة 2002،  14

(ب)      منع المصرف من ممارسة الأعمال المصرفية بموجب أحكام هذا القانون،

(ج )     منع المصرف من ممارسة الأعمال المصرفية لأى أسباب أخرى.

(2)      على الرغم من أى نص آخر مغاير فى قانون الشركات لسنة 1925 يجب عند تصفية أى مصرف أن تدفع بطريقة الأولوية على جميع الديون الأخرى المبالغ الآتية على الترتيب الآتى: 15

(أ )   ودائع المودعين فى حساباتهم الجارية فالإدخارية ثم الإستثمارية،

(ب)      حقوق العاملين،

(ج )     ديون بنك السودان وحقوقه،

(د )      الديون غير التجارية المستحقة للحكومة أو أى من وحداتها أو مؤسساتها،

(هـ)    المبالغ المستحقة للمؤجرين نظير أجرة العقارات أو أى أشياء أخرى يستأجرها البنك،

(و )     الدائنين الآخرين.

(3)      تسدد الديون السابقة من الأصول بقدر ما يكفى الوفاء بها بعد حجز المبالغ اللازمة لنفقات ومصروفات وأتعاب التصفية.

 

 

 المصفى الرسمى.

40ـ    على الرغم من أحكام قانون الشـركات لسنة 1925، يتم تعيين بنك السودان أو أى شخص يرغب بنك السودان فى تعيينه مصفياً رسمياً  فى أى إجراء من إجراءات تصفية أى مصرف فى السودان.

 

 

التصرف فى الموجودات.

41ـ    (1)      إذا أصبح مصرف ما أو فرع لمصرف أجنبى عاجزاً عن مقـابلة  إلتزاماته  أو توقف  عن الدفع  فلا  يجوز  لذلك المصرف أن يتصرف فى تلك الموجودات وتحجز بوساطة بنك السودان لمقابلة كل إلتزاماته فى السودان.

(2)        يجب على فرع أى مصرف أجنبى قائم الآن أو ينشأ فى المستقبل أن يقدم تعهداً من رئاسته تلتزم بموجبه بمقابلة كافة الإلتزامات والتعهدات لفروعه بالسودان.

 

 

 فقدان أهلية المدير

 العام.

42ـ    لا يجـوز لأى شخص أن يعمل أو  يستمر فى العمل  كمدير عام أو رئيساً أو عضواً  بمجلس  إدارة أو نائب  مدير أو مساعد مدير  أى مصرف أو أن تكون له  صلة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة أى مصرف إذا:

(أ )      أدين فى جريمة تنطوى على خيانة الأمانة أو الغش،

(ب)     أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل فى تسوية مع دائنيه،

(ج )     كان مديراً عاماً أو عضواً لمجلس إدارة أو نائب مدير عام أو مساعد مدير أى مصرف أو كان بطريق مباشر أو غير مباشر ذا صلة بإدارة أى مصرف تمت تصفيته بأمر من محكمة إلا بإذن صريح من الوزير بناء على توصية بنك السودان.

 

 

المحكمة المختصة.

43ـ    لا يحاكم على الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أمام محكمة أدنى من محكمة عامة.

 

 

شغل منصب عضو

 مجلس الإدارة فى

 أكثر من مصرف.

44ـ    لا يجوز لأى شخص يكون مديراً عاماً أو رئيساً أو عضواً فى مجلس إدارة أى مصرف أو له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة المصـرف، أن يقوم أثناء  مدة إشتغاله مع هذا  المصـرف بأعباء منصب مماثل فى أى مصرف آخر إلا بإذن من بنك السودان.

 

 

 حرق المستندات.

45ـ    لا  يجوز لأى مصرف أن  يقوم  بحرق المستندات الخاصة  بأعماله وعملياته قبل إنقضاء المدة أو المدد التى يحددها بنك السودان من وقت لآخر، وعلى كل مصرف قبل حرق المستندات المشار إليها أعلاه أن يقوم بتسجيلها بأجهزة فنية أو تقنية كلما كان ذلك ممكناً.

 

 

عطلات المصارف.

46ـ    (1)      يقوم بنك السودان فى بداية كل  سنة ميلادية  بإصدار قائمة بعطلات المصارف ولا يجوز لأى مصرف القيام بأى عمل مع الجمهور فى أى يوم يعلن عنه أنه عطلة للمصارف إلا بموجب إذن خاص من بنك السودان.

(2)      يجوز لبنك السودان أن يعلن فى أى وقت إعتبار أى يوم عطلة للمصارف.

 

 

السـرية.       

47ـ    (1)      على الرغم من أى نص فى أى قانون آخر يحظر على أى عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مستخدم فى أى مصرف أو أى شخص آخر يعينه بنك السودان لأداء أعمال رسمية بموجب أحكام هذا القانون أن يقدم لأى شخص أية معلومات أو إحصاءات تتعلق بحسابات العملاء أو معاملاتهم التجارية أو المالية يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعماله الرسمية بموجب  أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.16

 (2)      يستثنى من أحكام البند (1):

(أ )      المعلومات والإحصاءات التى يطلبها بنك السودان بغرض ممارسة صلاحياته الرقابية على المصارف ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات والإحصاءات أو إستخدامها لغير هذا الغرض،

(ب)     المعلومات والإحصاءات التى يطلبها وزير العدل أو تطلبها محكمة مختصة. 17

 

 

 الموظفون وغيرهم يعتبرون مستخدمين عموميين.    

48ـ    يعتبر أى رئيس مجلس إدارة مدير عام أو مراجع أو مصفى أو موظف أو مستخدم آخر فى مصرف موظفاً عاماً لأغراض القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر يحل محله.

 

 

 إتحاد المصارف.

49ـ    (1)      ينشـأ فى السودان  إتحاد  للمصـارف يعرف  ب " إتحاد المصارف السودانى ".

(2)      تشمل عضوية إتحاد المصارف السودانى جميع المصارف فى السودان، ويقوم بتمثيل أى مصرف المدير العام، أو من ينوب عنه، وفى حالة ما  يكون البنك أجنبياً يقوم بتمثيله أكبر موظفيه منصباً فى السودان.

(3)      يتم بموافقة بنك السودان وضع دستور ينظم أهداف الإتحاد والمسائل الداخلية.

 

 

 العقوبات.        

50ـ    (1)      كل من يخـالف أحكام المادة 6 يعاقب عند الإدانة  بالسجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة  أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة إستمرار المخالفة تفرض غرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

(2)      كل من يخالف أحكام المادة 42 يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، وفى حالة إستمرار المخالفة تفرض عليه غرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

(3)      مع مراعاة أحكام البند (1) و(2) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.

(4)      إذا إرتكب موظف أو مستخدم مصرف أثناء تأدية واجباته جريمة بموجب هذا القانون تفتح الدعوى الجنائية فى مواجهة الموظف والمصرف بإعتباره مسئولاً عن الجريمة وتتخذ الإجراءات ضده بغرض معاقبته تبعاً لذلك.

(5)      على الرغم من أحكام البند(4) عندما يرتكب أحد المصارف  أو هيئة ذات شخصية معنوية مخالفة لأحكام هذا القانون ويثبت أن إرتكابها كان برضاء أو تستر أو نتيجة أى إهمال من جانب أى مدير عام أو سكرتير أو موظف أو شريك أو مستخدم فى المصرف أو لدى الهيئة ذات الشخصية المعنوية أو غير المعنوية فيعتبر ذلك المدير العام أو السكرتير أو الموظف أو الشريك أو المستخدم مرتكباً  للجريمة ومعرضاً لإتخاذ الإجراءات ضده ومعاقبته تبعاً لذلك.

 

 

 سلطة إصدار اللوائح.

51ـ    يجوز لمحافظ بنك السودان أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

1   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.     

2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

3   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

4   ـ مرسوم مؤقت رقم 8 بتاريخ 15/1/2000، أجازه المجلس الوطنى بنصه الأصلى فى جلسته رقم 39 بتاريخ    

      13/6/2001.

5  ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

6   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

7   ـ قانون رقم 18 لسنة 1999، قانون رقم 40 لسنة 1974.

8   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

9   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

10   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

11   ـ القانون نفسه.

12   ـ القانون نفسه.

13   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

14   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.

15 مرسوم مؤقت رقم 8 بتاريخ 15/1/2000 أجازه المجلس الوطنى بنصه الأصلى فى جلسته رقم 39 بتاريخ      

      13/6/2001

16   ـ قانون رقم 26 لسنة 1993.

17 ـ قانون رقم 26 لسنة 1993، قانون رقم 40 لسنة 1974.

 

العودة إلى صفحة القوانيين