قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999

قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1 ـ اسم القانون.

2 ـ  إلغاء استثناء.

3 ـ  سيادة أحكام القانون.

4 ـ  تطبيق.

5 ـ  تفسير.

الفصل الثاني

تشجيع الاستثمار

6 ـ  أهداف تشجيع الاستثمار.

7 ـ  مجالات الاستثمار.

8 ـ  حظر التمييز بين المشاريع.

الفصل الثالث

الميزات والضمانات

الفرع الأول

9ـ المشروعات الإستراتيجية.

 

الفرع الثانى

الميزات

10ـ الإعفاء من الضرائب.

11ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية.

12ـ  منح المشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك.

13ـ  منح ميزات للمشروعات الولائية.

14ـ  منح الميزات الإتحادية للمشروعات الولائية.

15ـ عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الإتحادية.

16ـ  الميزات التفضيلية.

الفرع الثالث

الضمانات

17ـ ضمانات الإستثمار.

18ـ حماية إمتيازات وضمانات المشروع .

 

الفصل الرابع

ضوابط الإستثمار

19ـ  الترخيص للمستثمر لإقامة المشروع.

20ـ  تقديم دراسة جدوى للمشروع.

21ـ  طلب منح الترخيص والميزات.

22ـ  منح الترخيص.

23ـ  تسليم الأرض المخصصة للمشروع.

24ـ  شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات.

25ـ  واجبات المستثمر.

26ـ  مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون.

 

 

 

الفصل الخامس

أجهزة الإستثمار

27ـ  تشكيل لجنة المفوضين.

28ـ  اختصاصات اللجنة.

29ـ  إختصاصات الوزارات الإتحادية.

30ـ  الإستثمار الولائى.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

31ـ  الخرائط الإستثمارية.

32ـ  فض النزاعات الإستثمارية.

33ـ سلطة إصدار اللوائح.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999

( 9/7/1999 )

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

يسمى هذا القانون،" قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999".

 

إلغاءوإستثناء.

2 ـ

يلغى قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1996،على أن تظل اللوائح والأوامر التى صدرت والإجراءات التى إتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل.

 

سيادة أحكام القانون.

3 ـ

تسود أحكام هذا القانون فى حالة  التعارض  مع  أحكام  أى قانون  آخر،وذلك بالقدر الذى يزيل التعارض بينهما.

 

تطبيق.

4 ـ

(1)

تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذى يحقق أهدافه،على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون. 1

 

 

(2)

على الرغم من أحكام البند (1)،تلغى جميع الإعفاءات الممنوحة لواردات المشروعات وفق أحكام قوانينالإستثمار السابقة وتطبق فى شأنها أحكام المادة 11 من هذا القانون على أن يستثنى من ذلك المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى تنظمها إتفاقياتخاصة مبرمة مع حكومة جمهورية السودان.

 

 

تفسير.

فى هذا القانون،مالم يقتض السياق معنى آخر : 2

 

 

" إعادة تأهيل "       يقصد به تعمير أو تحديث أو توسيع مشروع قائم،

 

 

" المال المستثمر "    يقصد به :

                     (أ)   النقد المحلى المدفوع،من المستثمروالذى يستخدم فى إنشاء المشروع أو تشغيله،أو تحديثه،أو إعادة تعميره،أو التوسع فيه،

 

 

                     (ب)  النقد الأجنبى القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذىيستخدم فى إنشاء المشروع،أو تشغيله،أو تحديثه،أو إعادة تعميره،أو التوسع فيه،

 

 

                     (ج)   النقد المحلى،الذى يتم الوفاء به،بموافقة الجهات المختصة لمقابلة إلتزامات مستحقة الأداء للمستثمر،بنقد أجنبى وذلك إذا أستخدم لإنشاء المشـروع،أو تشغيله،أو تحديثه،أو إعادة تعميره،أو التوسع فيه،

 

 

                     (د)  رأس المال العينى وأى حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين  وكافة الحقوق المماثلة،والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأىشكل من أشكال المشاركة فيها،والآلآت والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية،لإنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه أو إعادة تعميره،أو التوسع فيه،

 

 

                  (هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراعوالتصميمات الصناعية التىتستخدم فى المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها،يملكهاالمستثمر،أو مرخص له بإستخدامهـا من  جانب  من يملكها،

 

 

                   (و)   الأرباح التى يحققها المشروع،إذااستكمل بها رأسمال المشروع أو زيد أو أستثمر فى أى مشروع آخر،

 

 

" المستثمر "       يقصد به الشخص الذى يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون فى أىمشروع،سواء كان سودانياً أو غيرسودانى،

 

 

" المشروع "       يقصد به أى نشاط إقصادى أياً كان شكلهالقانونى يدخل فى أى من مجالاتالإستثمار الواردة فى هذا القانون،وتلكالتى يقررها مجلس الوزراء وفقا لأهداف تشجيع الإستثمار المنصوص عليها فىالمادة 6 وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون،

 

 

" الوزارة "         يقصد بها وزارة الإستثمار،

" الوزير "           يقصد به وزير الإستثمار،

" الوزير المختص"  يقصد به أى من الوزراء الإتحاديين،

" الوزير الولائى"   يقصد به الوزير الولائى الذى يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً.

 

 

 

الفصل الثانى

تشجيع الإستثمار

أهداف تشجيعالإستثمار.

6 ـ

يهدف هذا القانون إلى تشجيع الإستثمار فى المشاريع التىتحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السودانى وغير السودانى والقطاع التعاونىوالمختلط والعام،ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف إلى تشجيع الإستثمار فى مشاريع أى من المجالات الواردة فىالمادة 7،ومشاريع إعادة التأهيل.

 

مجالاتالإستثمار.

7 ـ

يشجع هذا القانون الإستثمار،فى مجالات النشاط الزراعىوالحيوانى والصناعة والطاقة والتعدين والنقل والإتصالوالسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الإقتصادية والخدمات الإداريةوالإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأى مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.

 

 

حظرالتمييز  بينالمشاريع.

8 ـ

(1)

لأغراض هذا القانون،لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو  خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.

 

 

(2)

لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التى تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.

 

 

 

 

الفصل الثالث

الميزات والضمانات

الفرع الأول

المشروعات الإستراتيجية.

9 ـ

(1)

يعد الإستثمار فى المجالات الآتية استثماراً استراتيجياً،وهى : 3

 

 

 

(أ)   المتعلقة بالبنية التحتية،الطرق،  الموانئ، الكهرباء،السدود،الإتصالات،الطاقة،النقل،أعمال المقاولات،وخدمات التعليم والصحة والسياحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه،

 

 

 

(ب)  المتعلقة بإستخراج ثروات باطن الأرض والبحار،

 

 

 

(ج)  الإنتاج الزراعى  والحيوانى والصناعى،

 

 

 

(د)   العابرة لأكثر من ولاية،

 

 

 

(هـ) أى مجالات أخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.

 

 

(2)

تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية فى المجالات المنصوص عليها فى البند (1).

 

 

 

 

الفرع الثانى

الميزات

الإعفاء من الضرائب.4

10ـ

(1)

مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع المشروعالاستراتيجى المحدد فى اللوائح،بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك،بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لاتقل عن عشر سنوات  يبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجارى،أو مزاولة النشاط،ويجوز للوزير زيادة المدة المذكورة أعلاه حسبما يراه مناسباً.

 

 

(2)

مع مراعاة أحكام المادة 19 يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجى المحدد فى اللوائح بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك،إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجارى أو مزاولة النشاط،ويجوز للوزير مد هذه المدة لفترة أخرى لا تزيد عن خمس سنوات.

 

الإعفاء من الرسوم الجمركية.5

11ـ

(1)

مع مراعاة أحكام المادة 19 يتمتع كل من المشروعالإستراتيجى وغير الإستراتيجى المحدد فى اللوائح،بعدتسجيله وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الجمركية التى يقررها مجلس الوزراء.

 

 

(2)

على الرغم من أحكام البند(1) تمنح الميزات الجمركية بالنسبة للعربات والصوالين والبكاسى والعرباتالإستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح.

 

 

(3)

يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير تعديل الميزات الجمركية حسبما يراه مناسباً.

 

منح المشروع ميزات تخصيص الأرض وحساب الإهلاك.

12ـ

يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجى وغير الإستراتيجىالمحدد فى اللوائح :

(أ)   الأرض اللازمة للمشروع الإستراتيجى مجاناً وبالسعرالتشجيعى للمشروع غير الإستراتيجى بالتنسيق مع الجهات المعنية،من الأراضى التى تم تخطيطها بوساطة الجهات المختصة،

(ب)  إمتياز حساب إهلاك الأصول وفقاً للقيمة الإستبداليةالتى تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلى،

(ج)   إعتبار أى خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 10 كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة  من تلك المدة.6

 

 

 

 

 

منح الميزات للمشروعاتالولائية.

13ـ

يجوز للوزير الولائى منح المشروع الولائى المحدد فى اللوائح الميزات الآتية :

(أ‌)   الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التى تفرض بقانون ولائى أو محلى لمدة لا تجاوز خمس سنوات،على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة،

(ب)  أى ضرائب أو رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقاً على المشروع،

(ج)   تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الولائى بالسعرالتشجيعى بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضىالتى تم تخصيصها بوساطة الجهات المختصة.

 

منح الميزاتالإتحاديةللمشروعاتالولائيـة.7

14ـ

(1)

يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائى منح المشروع الولائى الميزات المنصوص عليها فىالمادة 10.

(2)

يجوز للوزير الولائى بتفويض من الوزير،منحالمشروع الولائى الميزات المنصوص عليها فىالمادة 10 ذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يراها الوزير مناسبة.

 

عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعاتالإتحاديـة.

15ـ

لا يجوز لأى ولاية أو محلية فرض أى ضرائب او رسوم أو عوائد ولائية او محلية على أى مشروع إستثمارى مرخصإتحادياً،خلال فترة الإعفاء الضريبى المنصوص عليهافىالمادتين 10 و11 إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية.

 

الميزاتالتفضيلية.

16ـ

(1)

يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التىتتوفر فيها أى من السمات الآتية :

(أ)     توجه الإستثمار إلى المناطق الأقل نمواً،

(ب)   تساعد فى تنمية القدرات التصديرية للبلاد،

(ج)   تساهم فى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة،

 

 

 

(د)    تخلق فرص كبيرة للعمل،

 

 

 

(هـ)  تعمل على تشجيع الوقف الخيرى،

 

 

 

(و)   تعمل على تطوير البحث العلمى والتقنى،

 

 

 

(ز)  تعيد إستثمار أرباحها.

 

 

(2)

لأغراض البند(1) يقصد بالميزات أى من الميزات المنصوص عليها فى المادة 10 أو المادة 11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.

 

 

 

 

 

 

الفرع الثالث

الضمانات

ضماناتالإستثمار.

17ـ

(1)

يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية :

(أ)   عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعة،كلها أو بعضها أوإستثماراته،للمنفعة العامة إلا بقانون،ومقابل تعويض عادل،

 

 

 

(ب) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها،او تجميدها،أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائى،

 

 

 

(ج)  إعادة تحويل المال المستثمر،فى حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً،أو تصفيته أو التصرف فيه بأى من أوجه التصرف كلياً،او جزئياً،وذلك بالعملة التى أستورد  بها،شريطة الوفاء بجميعالإلتزامات المستحقة عليها قانوناً،ويجوز فىحالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصديرالآلآت والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التى أستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الإلتزاماتالمذكورة فى هذه الفقرة،

 

 

 

(د)     تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبى أو القروض بالعملة التىأستورد بها رأس المال أو القرض فى تاريخالإستحقاق،وذلك بعد سداد الإلتزاماتالمستحقة قانوناً على المشروع،

 

 

 

(هـ)  إستيراد المواد الخام التى يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروعالإستثمارى فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.

 

 

(2)

لأغراض الفقرة (ج) من البند(1) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبى فى المشروع وتقيم عناصره بموافقة الوزير ويسجل لدى بنك السودان.

 

حمايةإمتيازاتوضمانات المشروع.

18ـ

على الرغم من أحكام أى قانون آخر لا يجوز لأى جهة إدارية،الإمتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.

 

 

 

الفصل الرابع

ضوابط الإستثمار

الترخيص للمستثمر لإقامة المشروع.

19ـ

(1)   مع مراعاة أحكام المادة 4 لا يجوز لأى شخص إقامةأى مشروع فى السودان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2)   مع مراعاة أحكام البند(1) لا يجوز منح التراخيصللإستثمارات الأجنبية أو المختلطة بوساطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير.

 

 

 

تقديم دراسة جدوى للمشروع.

20ـ

لا يجوز منح الترخيص لأى مشروع أو منحه أى ميزات أو ضمانات مما هو وارد فى هذا القانون،إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية للمشروع.

 

طلب منح الترخيص والميزات.

21ـ

يقدم طلب منح الترخيص لأى مشروع أو منح أى من الميزات المنصوص عليها فى هذا القانون،على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتى :

(أ)  المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجيةالإتحادية للوزارة،

(ب) المشروعات الولائية،الإستراتيجية وغير الإستراتيجية للوزارة الولائية.

 

 

 

 

منح الترخيص.

22ـ

(1)

يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأى مشروع مستوفٍ،أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الإتحادى أو الولائى،بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع.

 

 

(2)

على الوزير المختص الإتحادى أو الولائى،بحسبالحال،البت فى طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبعة أيام من تاريخ إستلام ذلك الطلب.

 

 

(3)

فى حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية فى المدة المنصوص عليها فى البند (2)،يبت الوزير أو الوزيرالولائى فى الطلب بعد مضى تلك المدة.

 

 

(4)

فى جميع الحالات على الوزير أو الوزيرالولائى،بحسب الحال أن يبت فى طلب الترخيص فىخلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامالطلب من المستثمر مستوفياً.

 

 

(5)

لكل مقدم طلب ترخيص الحق فى أن يتظلم ضد عدم البت فى طلبه وفقاً لأحكام البند(1) إلى مجلس الوزراء الإتحادى أو الولائى،بحسب الحال،للبت فىظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.

 

تسليم الأرض المخصصة للمشروع.

23ـ

على السلطة المختصة الإتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.

 

شروطإستمراريةالتمتع بالترخيص والميزات.

24ـ

(1)  لا يجوز للمستثمر إتخاذ أى من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائى حسبما يكون الحال والإجراءاتهى :

(أ )   إجراءات أى تعديل،أو تغيير فى حجم المشروع،أو الغرض الذى من أجله منح الترخيص،أو نقل المشروع من مكانه المقرر فىالترخيص،

(ب)  أستخدام أو بيع أى من المعدات أو الآلآت أو الأجهزة أوالمواد أو قطع الغيار،التى منحت ميزات بشأنها لأى غرض آخر،غير الغرضالذى منح الترخيص من أجله،

(ج)   تغيير غرض إستخدام الأرض التى خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها،كلياً أو جزئياً.

(2)  على الرغم من أحكام البند(1) يجوز للمستثمر التصرففى المشروع القائم دون تغيير الغرض المصرح به كلياً أو جزئياً سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإيجار أو الشراكة وفق أحكام القوانين السارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجباتالمستثمر.

25ـ

يجب على المستثمر أن :

(أ)      يشرع فى تنفيذ المشروع فى مدة أقصاها إثنا عشر شهراً من تاريخ إستلام الأرض مالم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائى لأى فترة يراها مناسبة،

 

 

 

 

(ب)

يرفع للوزير وللوزير المختص والوزير الولائى تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات،وذلكعن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط،

 

 

(ج)

يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ السجلات التى تدون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية،والمواد المستوردة المعفاة،

 

 

(د)

يقدم للوزير والوزير المختص أو الوزير الولائىسنوياً،خلال مدة سريان الميزات،صورة من حسابات المشروع السنوية،معتمدة من مراجع قانونى.

 

مخالفة المستثمرلأحكام  هذاالقانون.

26ـ

(1)

يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون،إذا:

(أ )  أخل بأحكام المواد 19،24 و 25،

(ب)  أدلى بمعلومات كاذبة،أو مضللة،أو إستخدمأساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أى منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون،له هو أو لأى شخص آخر،

 

 

 

(ج)   أوقف المشروع دون سبب معقول،

 

 

 

(د )   خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.

 

 

(2)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة تكون منصوصاً عليهافى أى قانون آخـر،يجوز للوزير أو الوزيرالولائى،بحسب الحال،فى حالة إرتكاب المستثمر لأىمن المخالفات المنصوص عليها فى البند(1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية،وفقا ً لحجم المخالفة وظروفإرتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الإقتصادالقومى :

 

 

 

(أ )  إنذاره بإزالة أسباب المخالفة،إذا كان ثمـة مقتضى لهذا،وذلك خلال المدة التى يحددها،

 

 

 

(ب)  تقصير مدة أى من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها،

 

 

 

(ج)  عدم منحة أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون،

 

 

 

(د)   إلغاء الميزات،كلياً أو جزئياً،ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التىجناها من حصوله على أى ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذى أدى إلى صدور قرار الإلغاء،

 

 

 

(هـ)  إلغاء الترخيص،ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.

 

 

(3)

يجوز للمستثمر الذى صدر قرار بشأنه بموجب أحكام البنـد(2) ان يتظلم لمجلس الوزراء الإتحادى أوالولائى،حسبما يكون الحال،خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقـرار،ويكون القرار فى هذا الشأن نهائياً،على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.

 

 

 

الفصل الخامس

أجهزة الإستثمار

تشكيل لجنة المفوضين.

27ـ

يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالإستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة على ألا تقل درجة أى منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه وأن يكون مفوضاً تفويضاًرسمياً  كاملاً من الجهة التى يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.

 

 

 

 

 

 

 

إختصاصاتاللجنة.

 

 28ـ

(1)

تكون للجنة المفوضين الإختصاصات الآتية :

( أ)     النظر فى مدى ملاءمة المشروع المعنى لأولويات الإستثمار فىالمجالات الإستراتيجية،

(ب)    النظر فى إحتياجات المشروعات الإستراتيجية من البنية التحتيةوالخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفيرها،

(ج)   النظر فى إحتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة المستجلبة من الخارج وفقاً للقوانين السائدة،

(د )    تحقيق الخطط الإستثمارية القطاعية بوساطة المشاريع الإستثماريةالمجازة والمقترحة،

(هـ)   التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات فى كل ما يختص بالمشروعات الإستثمارية لاسيما فى خريطة الأراضىالإستثمارية.

 

 

(2)

يجوز للجنة دعوة أى شخص أو جهة ذاتإختصاص عند مناقشة أى موضوع يقع ضمنإختصاص تلك الجهة فى مجال الإستثمار ولا يكون له الحق فى التصويت.

 

إختصاصاتالوزاراتالإتحادية.

29ـ  تختص الوزارات الإتحادية ذات الصلة بالإستثمار بالآتى :

(أ )   تحديد الأولويات ووضع السياساتالإستثمارية بوزاراتهم،

(ب)  إعداد الخرائط الإستثمارية القطاعية،

(ج)  الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناء على دراسة الجدوى المبدئية المحولة لها من الوزارة،على أن تقدم دراسة الجدوى النهائية للمشروع للوزارة،

(د)   متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير دورية حسبما يطلبه الوزير.

 

 

 

 

الإستثمارالولائى.

30ـ

يصدر بقانون ولائى قانون للإستثمار بالولايات على نسق أحكام هذا القانون.8

 

 

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

الخرائطالإستثمارية.

31ـ

تعد الوزارة الخريطة الإستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومى للتخطيط الإقتصادى،على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الإتحادية بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها،على أن تشمل الخريطة الإستثماريةالخرائط القطاعية الإستثمارية التى تعدها الوزارات الإتحاديةووزارات الإستثمار بالولايات.

فض نزاعاتالإستثمار.

32ـ

(1)

فيما عدا النزاعات التى تحكمها أحكام الإتفاقياتالواردة فى البند(2)،إذا نشأ أى نزاع قانونى متعلق بالاستثمار،يعرض للتوفيق،أو التحكيم.

 

 

(2)

تسرى أحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لسنة 1980،وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى لسنة 1965،والإتفاقية العامة للتعاونالإقتصادى والفنى والتجارى بين الدول الأعضاءفى منظمة المؤتمر الإسلامى لسنة 1977 وأىإتفاقية أخرى فى هذا الشأن،يكون السودان طرفاً فيها،وذلك على أى نزاع قانونى ينشأ مباشرة عنأى من تلك الإتفاقيات.

 

 

 

سلطةإصدار اللوائح.

33ـ

يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :

 

 

(أ )

تحديد نوع وحجم المشروعات التى يتم منحها الميزات التفضيلية،

 

 

(ب)

وضع ضوابط لمنع التداخل بين الإستثماراتالإتحادية والولائية والمحلية،

 

 

(ج)

تحديد المشاريع الإستراتيجية،وغير الإسترايجية،

 

 

(د )

إجراءات طلب منح التراخيص،والميزات،وتحديد نوعها وحجمها،

 

 

(هـ)  تحديد رسوم الخدمات،

 

 

(و)

الضوابط والأسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب أحكام هذا القانون.

 

 

1 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 .

2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974

3 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 .

4 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 .

5ـ القانون نفسه .

6 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 .

7 ـ قانون رقم 18 لسنة 2001 .

8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

العودة إلى صفحة القوانيين