قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 1984

قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 1984

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تسجيل  المصدرين والمستوردين لسنة 1984

ترتيب المواد

المادة:

1.                  اسم القانون

2.                  إلغاء  واستثناء.

3.                  تفسير.

4.                  تعيين المسجل ونائبه .

5.                  إنشاء السجل وحفظه.

6.                  وجوب  التسجيل.

7.                  شروط  التسجيل.

8.                  إجراءات التسجيل.

9.                  واجبات  المصدر والمستورد.

10.              تجديد  التسجيل.

11.              إلغاء شهادة التسجيل.

12.              إنشاء اللجنة الاستشـارية واختصاصاتها.

13.              التصدير والاستيراد في الحدود.

14.              الاستئناف.

15.              العقوبات.

16.              اللوائح.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تسجيل  المصدرين والمستوردين لسنة 1984

(5/6/1984 )

اسم القانون

 

1- يسمى هذا القانون "  قانون تسجيل  المصدرين والمستوردين  لسنة  1984  " . 

إلغاء  واستثناء.

2- يلغى من تاريخ العمل بهذا  القانون :

(أ‌)      قانون تسجيل  المستوردين  لسنة 1969،

(ب‌)   قانون تسجيل  المصدرين لسنة 1983 .

    على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات الصادرة أو المتخذة بموجب أي منهما سارية كما لو تمت أو اتخذت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه.

 

تفسير.

3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق  معنى آخر :

"إتحاد المصدرين المستوردين"           يقصد بهما إتحادا المصدرين والمستوردين المسجلين بموجب إحكام قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992،

"السجل"                                  يقصد به السجل التجاري العام والسري للمصدرين والمستوردين المنشأ بموجب أحكام المادة 5، 

" اللجنة "                                  يقصد بها اللجنة الاستشارية المكونة بموجب أحكام المادة 12(1)،  

  "المستورد "                             يقصد به الشخص الذي يعمل في استيراد  السلع الرأسمالية أو الاستهلاكية أو الوسيطة أو الأولية إلى السودان بغرض  البيع أو الإنتاج أو الإيجار والذي يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون،

"المسجل"                                  يقصد به الشخص الذي يعينه الوزير ليكون مسجلاً للمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون،

"المصدر"                                  يقصد به الشخص الذي يعمل في تصدير السلع للأسواق الخارجية بغرض البيع ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون،

مصــدر و مستورد حدود"             يقصـد بـه الشخص الذي يكـون موطنه الأصلي بالولاية أو المنطقة المتاخمة لحدود دولية ويزاول تجارة التصدير أو الاستيراد عبر تلك الحدود،

"الوزير"                                   يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء ويكون للوزارة معنى مماثلاً،

"وكيل المصدر أو المستورد "              يقصد  به الشخص  الذي يفوضه المصـدر أو المستورد  المسجل طبقاً  لأحكام هذا  القانون لينوب عنه في القيام  بأي  إجراءات  أو تقديم  المستندات  اللازم توافرها في طلبات  التصدير أو الاستيراد  أو التسجيل  أو تحديد  القيد ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون،

  

تعيين المسجل ونائبه.

 

4-   يعين الوزير بمقتضى أمر ينشر بالجريدة الرسمية شخصاً من ذوى الأهلية والخبرة في هذا المجال ليكون مسجلا للمصدرين والمستوردين ويجوز له بموجب أمر مماثل تعيين نائب للمسجل تكون له في حالة غياب  المسجل ذات صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

 

إنشاء السجل وحفظه.

5-(1)   ينشئ المسجل سجلاً عاماً للمصدرين والمستوردين تقيد فيه أسماء المصدرين والمستوردين المستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(2)    ينشئ المسجل سجلاً سرياً بأخلاقيات المستوردين  والمصدرين وقدراتهم المالية وتخصصاتهم والبلاد التي يتعاملون معها وأي معلومات أخرى تساعد على ضبط  وسلامة الأداء .

(3)   يحفظ  السجل العام والسجل السري برئاسة الوزارة إلا  إذا رأى الوزير  حفظهما في مكان آخر .

 

وجوب  التسجيل.

6- (1)    لا يجوز لأي شخص أن يزاول تجارة التصدير أو الاستيراد ما لم  يتقدم بطلب لقيد اسمه بسجل  المصدرين والمستوردين ويحصل على شهادة تسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون.

(2)   على كل شخص كان يزاول تجارة التصدير أو الاستيراد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بسجل المصدرين والمستوردين خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ ويجوز له بالرغم من أحكام البند (1) أن يستمر في مزاولة تجارة التصدير أو الاستيراد إلى حين الفصل  في طلبه .

 

شروط  التسجيل.

7- (1)    على كل  شخص  يطلب  قيد اسمه بسجل  المصدرين والمستوردين أن يتقدم بطلب للمسجل  في الاستمارة المقررة لذلك وأن يرفق  معه ما يلي :

              (أ‌)      بيانا يشتمل على الآتي :

        (أولا)  اسم مقدم الطلب واسمه التجاري ( إن وجد) وعنوانه الرسمي شاملا لعنوانه  البرقى،

        (ثانيا) العلامات التجارية التي يستعملها مقدم الطلب، (إن وجدت) والأصناف التي  يستخدم فيها كل علامة،

           (ب‌)    الرخصة التجارية سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنتين قبل تقديم  الطلب  بالنسبة للشخص  الطبيعي أو شهادة التسجيل  وعقد  التأسيس  بالنسبة  للشركات والجهات التعاونية أو أداة  التأسيس للمؤسسات والهيئات أو شهادة التسجيل  والرخصة التجارية بالنسبة للشركات وأسماء الأعمال،

(ج‌)     شهادة  من ديواني الزكاة  والضرائب  بسداد  الزكاة أو الضريبة المستحقة حتى تاريخ  التسـجيل أو تجديد  القيد بالسجل، حسبما يكون الحال.

(د‌)     إيصالات الجمارك بالمبالغ المدفوعة للجمارك كرسوم مستحقة عن آخر بضائع تم تصديرها أو استيرادها قبل التسجيل أو إعادة القيد في السجل، حسبما يكون الحال، (إن وجدت)،

(هـ)  شهادة من محاسب قانوني تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانوناً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ببيان قسمة رأس المال العامل من واقع آخر موازنة معتمدة منه مع إقرار  برأس  المال المستخدم في تجارة التصدير  والاستيراد،

(و)  أي  بيانات أخرى يقررها الوزير.

(2) على المسجل  أن يحيل  الطلب للجنة الاستشارية للتعليق  عليه مع مراعاة المسائل الآتية :

(أ‌)       خبرة مقدم الطلب ومقدرته على مزاولة تجارة التصدير  أو الاستيراد،

(ب‌)       سمعة مقدم الطلب التجارية،

(ج‌)        مركز مقدم الطلب المالي .

 

إجراءات التسجيل.

8-(1)  في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 7 يجوز للمسجل أن :

(أ‌)       يقوم بقيد اسـم مقدم الطلب في سجل المصدرين والمستوردين،

(ب‌)      يمنح مقدم الطلب شهادة التسجيل بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح،

(2)   تحدد درجة أو نوعية المصدر أو المستورد حسب التصنيف الذي تقرره اللوائح  إما حسب رأس المال المستخدم أو نوع البضاعة المصدرة أو المستوردة أو وفق أي تصنيف آخر تحدده اللوائح .

(3)   يجوز للمسجل  أن يرفض  طلب التسجيل  إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا رأى المسجل  أن مقدم الطلب ليس أهلاً لمزاولة تجارة التصدير أو الاستيراد،

(4)       على المسجل  في حالة رفض قبول  طلب  التسجيل  مع استيفاء الشروط  أن يبلغ مقدم الطلب بخطاب  مسجل  موضحاً فيه أسباب الرفض على أن يرفع الأمر  للوزير  فوراً  ويكون قرار  الوزير  نهائياً وباتاً  وغير  قابل  للطعن  فيه بوساطة  المحاكم .

 

واجبات  المصدر والمستورد.

9-  (1) يجب على كل مصدر أو مستورد :

(أ)   ألا يحول أو يتنازل عن الحق الذي تمنحه له شهادة التسجيل لأي شخص آخـر دون موافقة مكتوبة من الوزير،

(ب) أن يخطر  المسجل كتابة بأي تغييرات تطرأ  على البيانات التي سبق إثباتها في طلب القيد بالسجل وذلك خلال شهر من تاريخ  التغيير.

(2)  يشترط في الشخص  المحول  إليه أو المتنازل إليه نفس الشروط التي تشترط  في المصدر أو المستورد حسبما يكون الحال.

 

تجديد  التسجيل.

10- (1)  يجدد تسجيل أي مصدر أو مستورد لكل سنة بموجب طلب يقدمه المصدر أو المستورد .

(2)  لا يقبل  طلب التجديد ما لم ترفق البيانات المنصوص عليها في المـادة 7(1) وتدفـع الرسـوم المقررة للتجديد وفق ما تحدده  اللوائح.

 

إلغاء شهادة التسجيل.

11-(1)     تلغى شهادة التسجيل ويرفع قيد المصدر أو المستورد من السجل في أي من الحالات الآتية وهى إذا :

(أ‌)       ثبت أن تسجيله قد تم عن طريق الغش أو الاحتيال أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة من جانب طالب التسجيل،

(ب‌)     ألغيت رخصته التجارية لأي سبب من الأسباب بوساطة جهة مختصة قانوناً،

(ج)      ثبت لدى المسجل  وفاة  المصدر أو المستورد أو حل   الشركة أو الجمعية التعاونية أو المؤسسة أو الهيئة،

(2)    يجوز للمسجل أن يلغى شهادة التسجيل ويرفع قيد المصدر أو المستورد من السجل إذا  وقع  منه فعل يسئ إلى سمعته التجارية أو يضر  بمصالح  البلاد  التجارية.

(3)    لا يجـوز إلغاء  شهادة  التسجيل  بموجب أحكام البند(2)  إلا بعد :

(أ‌)  إعلان المصدر  أو المستورد بخطاب  مسجل  وتمكينه من تقديم دفاعه للمسجل  خلال  شهر من تاريخ إعلانه،

(ب‌) إحالة الإعلان والدفاع المذكورين في البند (3) (أ) إلى اللجنة الاستشارية للتعليق  عليه.

(4)         (أ)  على المصدر أو المستورد عند إخطاره  بإلغاء شهادة التسجيل أو الرخصة التجارية أن يوقف جميع الإجراءات في الداخل  والخارج التي يقوم بصفته مصدراً أو مستورداً.

(ب)  لا يعتد بأي إجراء يقوم به المصدر أو المستورد بعد الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ)  ويكون من قام به عرضة للمساءلة الجنائية وفق أحكام المادة 15.

 

إنشاء اللجنة الاستشـارية واختصاصاتها.

12- (1)   تنشأ  لجنة  تسمى، ( اللجنة  الاستشارية للتصدير والاستيراد )  ويحدد الوزير بقرار منه عدد  أعضائهـا وكيفية  تعيينهم  على أن تضـم  في عضويتها ممثلين للجهات المختلفة  المختصة بالتصدير والاستيراد  والغرف  التجارية  وإتحادي المصدرين والمستوردين.

(2)   تصدر اللجنة في أول اجتماع لها اللوائح المنظمة لإجراءات اجتماعاتها.

(3)   تختص  اللجنة بالإضـافة لأي مهام أخرى يوكلها إليها الوزير  بالآتي :

(أ‌)     تقديم المشورة للوزير  حول  سبل وسائل  تنظيم  عملية التصدير  والاستيراد وسجل المصدرين والمستوردين،

(ب‌)      إبداء  التوصية  حول  أي طلب مقدم إليه من أي مصدر أو مستورد أو أي طلب أو اجراء متعلق بالتصدير أو الاستيراد أو بأي مصدر أومستورد،

(4)         لا يكون رأى اللجنة الاستشارية ملزما غير أنه يجب أن يدون ويحتفظ به في الأوراق الرسمية للوزارة.

 

التصدير والاستيراد في الحدود.

13-(1)  يجوز  للوزير، بتوصية من الوزير المختص في الولاية المعنية أن  يعفى  أي مصدر  أو مستورد في الحدود من أحكام هذا القانون أو يعفيه من أي شروط يراها مناسبة.

(2)  يشترط أن تتضمن توصية الوزير  المختص  في الولاية المعنية المعلومات الآتية :

(أ‌)         الموطن الأصلي للمصدر أو المستورد،

(ب‌)      السمعة التـجارية الحسـنة والمركز المالي للمصدر أو المستورد،

(ج)     الحـدود الدولية التي يمارس عبرها المصدر أو المستورد تجارته.

 

الاستئناف.

14-(1)   باستثناء الحالات التي، يقرر فيها الوزير يجوز  لكل من تضرر من أي إجراء يقوم به المسجل لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يستأنف ذلك الإجـراء  إلى الوزير  خلال شهر  من تاريخ  الإجراء .

(2)    يكون قرار الوزير  نهائياً  وباتاً.

 

العقوبات.

 15- أي شخص يخالف  أحكام المواد 6، 9 و 11  يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين، كما تجوز معاقبته  بالغرامة أيضاً.

 

اللوائح.

16- يجوز للوزير إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتي :

(أ‌)          تنظيم  مكتب المسجل،

(ب‌)       شكل السجل  ومكان حفظه وطريقة التسجيل وكيفية القيد والإطلاع على السجل،

(ج‌)       الاستمارات والشهادات والأختام المقررة،

(د‌)       الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني واتحادي المصدرين والمستوردين والغرف التجارية. 1

 

 

 

1 قانون رقم 40  سنة 1974 .

 

 

العودة إلى صفحة القوانين