قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001

قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء واستثناء.

3ـ      سيادة أحكام هذا القانون.

4ـ      تفسير.

الفصل الثاني

أهداف التعليم العام ووسائله

5ـ      أهداف التعليم العام.

6ـ      وسائل التعليم العام.

الفصل الثالث

مجالس التعليم العام

7ـ      تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام.

8ـ      إنشاء المجلس وتشكيله ومقره.

9ـ      مسئولية المجلس.

10ـ    اختصاصات المجلس وسلطاته.

11ـ    اجتماعات المجلس.

12ـ    المجلس الولائى لتنظيم التعليم العام.

الفصل الرابع

التعليم العام

الفرع الأول

الحق في التعليم، أقسامه ومراحله

13ـ    حق التعليم في مرحلة الأساس.

14ـ    أقسام التعليم العام.

15ـ    مراحل التعليم العام.

16ـ    المدارس غير الحكومية.

الفرع الثاني

إدارة التعليم العام

17ـ    اختصاصات سلطة التعليم العام الاتحادية وسلطاتها.

18ـ    اختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها.

الفصل الخامس

المعلمون

19ـ    مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات.

20ـ    إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم.

الفصل السادس

المناهج والامتحانات والتقويم

21ـ    المناهج.

22ـ    مجلس امتحانات السودان.

23ـ    اختصاصات إدارة الامتحانات والتقويم وسلطاتها.

24ـ    لجنة الامتحانات بالولايات.

25ـ    اختصاصات إدارة الامتحانات بالولاية وسلطاتها.

الفصل السابع

أحكام ختامية

26ـ    الأراضى المخصصة للمدارس.

27ـ    تسجيل المؤسسات التربوية.

28ـ    المجالس التربوية.

29ـ    الجزاءات.

30ـ    سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.

 

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001

(23/7/2001)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

1ـ      يسمـى هـذا  القـانون " قانون  تخطيـط التعليم  العام  وتنظيمه لسنة 2001 ".

إلغاء واستثناء.

2ـ      يلغى قانون تنظيم  التعليم العام  لسنة 1992, على أن تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

سيادة أحكام هذا القانون.

3ـ      تسود أحكام هذا  القانون،  فيما  يتعلق  بالمسائل الخاصة  بتخطيط التعليم العام وتنظيمه، لدى تعارضها مع أحكام أي    قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.

تفسير.

4ـ      في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

" التعليم العام "                   يقصد به التعليم المنصوص عليه في المادة 15،

" الراعي "                       يقصد به رئيس الجمهورية،

" الرئيس "                       يقصد به رئيس المجلس، الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 8(1)،

" سلطة التعليم الاتحادية "         يقصد بها وزير التربية والتعليم الاتحادي والأجهزة التابعة له،

" سلطة التعليم بالولاية "          يقصد بها وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له،

" الكتب والوسائل المساعدة "     يقصد بها جميع الإصدارات، المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بالمواد الدراسية التي يتم إعدادها للتلاميذ وتشمل المذكرات وكتب الأسئلة والأجوبة والملخصات الخاصة بالمواد المنهجية،

" المجلس "                       يقصد به المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه المنشـأ بموجب أحكام المادة 8(1),

" المجالس التربوية "             يقصد بها مجالس الآباء والمعلمين وأصدقاء المدارس، المنشأة بموجب أحكام المادة 28،

" المدرسة "                      يقصد بها المكان المهيأ فنياً وصحياً لعملية التعليم والتربية، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة,

" المدرسة غير الحكومية "        يقصد بها المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي لا تتحمل الدولة أي عبء مالي في إنشائها أو تسييرها، وتشمل المدارس المنصوص عليها في المادة 16 (3)،

" الوزارة "                       يقصد بها وزارة  التربية والتعليم العام,

" الوزير "                       يقصد به وزير التربية والتعليم العام.

 

الفصل الثاني

أهداف التعليم العام ووسائله

أهداف التعليم العام.

5ـ                يهدف التعليم العام لتحقيق الأغراض الآتية، وهى:

(أ)     ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية في النشء ،  وتبصيرهـم بتعاليم الدين وتراثه وتربيتهم على هديه، لبناءالشخصية المؤمنة العابدة لله المتحررة والمسئولة، وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح  والتقوى،

(ب)   بناء العناصر الصالحة لمجتمع الاستقلال، والتوكل على الله، والاعتماد على الذات وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القوى الاجتماعية والمادية، وإشاعة الطموح إلى مثال حضاري رسالي رائد,

(ج)   تقوية روح الجماعة والولاء للوطن وتنمية الاستعداد للتعاون، والشعور بالواجب، والبذل للصالح العام، وتعمير الوجدان بحب الوطن والأمة، والإنسانية وبث ثقافة السلام ومراعاة التنوع الثقافي بالبلاد،

(د)    رياضة عقول النشء، وتثقيفهم بالعلوم والخبرات، وتربية أجسامهم بالتمارين، وتزكية نفوسهم بالأعراف والآداب، وتدريبهم على إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعاملة،

(هـ)  تشجيع الإبداع، وتنمية القدرات والمهارات، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح، وذلك عن طريق التوظيف الأمثل  للإمكانات والتحقيق الناجح للتنمية الشاملة،

(و)    تنمية الوعي البيئي لدى الناشئة، وتعريفهم بمكونات الطبيعة من الماء والهواء والأرض والسماء لمعرفة نعم اللهفيها، وحفظها من الفساد، وتنميتها وحسن توظيفها لصالح حياة الإنسان.

 وسائل التعليم العام.

6ـ      (1)    من اجل  تحقيق  أهداف التعليم العام تستخدم الوسائل الآتية وهى:

 (أ)    إعداد البرامج والمناهج المتوافقة مع احتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي،

(ب)   توفير البيئة المدرسية السليمة، منهاجاً وادارة ومباني، ومن حيث اوجه النشاط المختلفة، والرعاية الصحية،

(ج)   تدريب المعلمين والقيادات التربوية، في مجال تصميم المناهج وطرق التدريس المناسبة لها وأساليب  تحقيق الأهداف  التربوية والقياس والتقويم والإدارة التربوية،

(د)    التمكين للنشاط الطلابي بما يحقق أهداف التربية وغاياتها،

(هـ)  تشجيع العمل اليدوي وتنمية المهارات والقدرات الفنية،

(و)    تفعيل المجالس التربوية للربط بين المدرسة والأسرة والمجتمع،

(ز)    تعزيز المدارس المنتجة وتنميتها حتى تساهم في ترقية البيئة المدرسية وتنمية المجتمع المحلى،

(ح)   وضع الأسس والمعايير لتشجيع الموهوبين والمعوقين والفئات الخاصة الأخرى ورعايتهم،

(ط)   الاستفادة من الخبرات والإمكانات التربوية، الإقليمية والدولية ،  لمواكبه  التطور العلمي  والتقني.

(2)    مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، يجوز لسلطات التعليم الاتحادية والولائية أن تستخدم أي وسائل أخرى تراها ملائمة لتحقيق أهداف التعليم العام.

 

الفصل الثالث

مجالس التعليم العام

تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام.

7ـ      تكون المجالس التعليمية للتعليم العام على الوجه الآتي:

 (أ)    المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه،

(ب)   مجلس المركز  القومي  للمناهج  والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996،

(ج)   المجلس القومي للتخطيط اللغوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المجلس القومي للتخطيط اللغوي لسنة 1997،

(د)    المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991.

(هـ)  أي مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أحكام أي قانون أو أمر تأسيس.

إنشاء المجلس وتشكيله ومقره.

8ـ   (1)       ينشأ مجلس قومي يسمي " المجلس القومي لتخطيط التعليم  العام وتنظيمه "، ويشكل  بقـرار من مجلس  الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء، بناء على توصية الوزير.

(2)       يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم.

مسئولية المجلس.

9ـ      يكون المجلس مسئولاً  عن  أعماله  أمام  مجلس  الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر للمجلس فيما يتعلق بسياسة الدولة للتعليم العام، توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة، ويجب على المجلس أن يراعى تلك التوجيهات.

اختصاصات المجلس وسلطاته.

10ـ      يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خطط التعليم العام وبرامجه،  واقرارها  وذلك  في إطار السياسة العامة للدولة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهى:

(أ)     العمل على تحقيق الآتي:

(أولاً)    أهداف التعليم العام المنصوص عليها في هذا القانون،    

(ثانياً)    التوازن بين الولايات في تنفيذ السياسات العامة للتعليم العام والتنسيق بينها،

(ب)     وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد المستويات التعليمية والتربوية وفقاً للوائح،

(ج)      إعداد التقارير الدورية عن أداء المجلس ورفعها للراعي عن طريق الرئيس،

(د)       تقديم المشورة للوزير حول المسائل التنفيذية التي يطلبها،

(هـ)    السعي لاستقطاب المصادر لدعم تمويل التعليم العام،

(و)      تكوين اللجان المتخصصة، الدائمة أو المؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه، والقيام بأي مهام يحددها لها،

(ز)      إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته،

(ح)      أي مهام واختصاصات يكلفه بها الراعي،

 (ط)       أي إختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكولة له.

اجتماعات المجلس.

11ـ   (1)    يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنوياً، بناءً على  دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً بناءً على طلب الراعى أو الرئيس أو ثلث الأعضاء.

 (2)   يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(3)    تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المجلس الولائى لتنظيم التعليم العام.

12ـ  (1)   ينشأ بقانون ولائى، داخل كل ولاية، مجلس لتنظيم التعليم العام على ذات نسق المجلس  ويتم تكوينه على الوجه الذى يحدده القانون الولائى.

(2)  يحدد القانون الولائى إختصاصات المجلس الولائى وسلطاته ويجوز للوزير الولائى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه.         

                       

الفصل الرابع

التعليم العام

الفرع الأول

الحق فى التعليم، أقسامه ومراحله

 

حق التعليم فى مرحلة الأساس.

13ـ    يكون لكل طفل سودانى يبلغ السادسة من عمره، الحق فى أن يتلقى  تعليمه فى مرحلة الأساس.

أقسام التعليم العام.

  14ـ   ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما:

( أ)      التعليم النظامى، الذى يتكون من مرحلتى تعليم الأساس والثانونى،

(ب)     التعليم غير المرحلى، الذى يشمل خلاوى القرآن ومدارس الصناعات،ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين.

مراحل التعليم العام.

15ـ      يتكون التعليم العام من المراحل الآتية، وهى:

( أ)     مرحلة التعليم ما قبل المدرسى، لمدة سنتين، للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة،

(ب)    مرحلة تعليم الأساس، لمدة ثمانى سنوات،

(ج )    المرحلة الثانوية، لمدة ثلاث سنوات،

(د )    مرحلة تعليم اليافعين والكبار والفئات الخاصة. 

المدارس غير الحكومية.

16ـ   (1)     تشجع الوزارة مساهمة المجتمع فى إنشاء المدارس غير الحكومية لبسط التعليم العام وتوسيع قاعدته.

(2)     تنشأ المدارس غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وفقاً للتصديق الصادر من سلطة التعليم الإتحادية أو الولائية بحسب الحال.

(3)      تشمل المدارس غير الحكومية ما يلى:

( أ)    المدارس الأهلية الخاصة،

(ب)   مدارس الجاليات الأجنبية،

(ج )  المدارس والفصول المسائية وفصول التقوية.

(4)     تنظم اللوائح الكيفية التى يتم بموجبها التصديق وضبط مسار التعليم غير الحكومى وفق المناهج المقررة بوساطة الوزارة.

 

الفرع الثانى

إدارة التعليم العام

 

إختصاصات سلطة التعلـيم العــام الإتحادية وسلطاتها.

17ـ      تكون لسلطة التعليم العام الإتحادية الإختصاصات والسلطات الآتية وهى:

( أ)     التخطيط التربوى، ووضع الخطط العامة للتنمية  والتوسع فيه،

(ب)     وضع الأسس والمعايير للمسائل الآتية، وهى:

(أولا)    التقويم التربوى للتعليم العام، والتقويم فى مجالات المناهج والتدريس والتحصيل والبيئة والإدارة المدرسية،

(ثانيا)    إنشاء مدارس الجاليات الأجنبية بالسودان ومنح التصاديق المبدئية لها وينظم القانون الولائى أسس إدارتها والإشراف عليها،

(ج )     وضع الأسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعليم العام وتحديد مدة السنة الدراسية،

(د )      إعداد المناهج الدراسية وإقرارها وتطويرها،

(هـ)    وضع الأسس والضوابط للآتى:

(أولا)    إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان والتوصية بالتصديق لها،

(ثانيا)    تحويل التلاميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية،

(و )     التوصية بإنشاء المدارس السودانية بالخارج والإشراف عليها، ويجوز لها أن تكلف أى جهة تراها مناسبة للإشراف على الشهادة الأساسية الخاصة بها،

(ز )     إنشاء المدارس التجريبية للتعليم، بالتشاور مع سلطة التعليم بالولاية المعنية، بغرض تجريب المفاهيم التربوية المستحدثة،

(ح )     الإختصاص بكل ما يتعلق بالشهادتين الثانوية والحرفية،

(ط )     رسم سياسات التدريب، والإختصاص فى المجالات الآتية، وهى:

(أولا)    تدريب القيادات التربوية،

(ثانيا)    التنسيق بين الجهات المختصة لتدريب المعلمين،

(ثالثا)    إعداد المعلمين للحصول على الدرجات الجامعية وفوق الجامعية وتأهيلهم،

(رابعا)   توفير الموارد الإضافية للتدريب،

(ى)      رعاية تعليم الفئات الخاصة وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة لذلك،

(ك )     تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبى فى مجال التعليم العام،

(ل‌)               أى إختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.

إختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها.

18ـ    مع عدم الإخلال بأحكام المادة  17  تكون  لسلطة  التعليم  الولائية الإختصاصات والسلطات الآتية، وهى:

( أ)     العمـل علـى تخصيص الأراضى لأغراض التعليم  وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،

(ب)     إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية فى نطاق السياسات والخطط الإتحادية والإشراف عليها،

(ج )    الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسى،

(د )     تحديد المسائل الآتية، وهى:

(أولا)    التقويم المدرسى على  الوجه  الذى يتناسب  مع ظروف الولاية، وبما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة،

(ثانيا)    الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أى مدرسة إلى أخرى داخل الولاية،

(ثالثا)   الزى المدرسى الموحد بالولاية،

(هـ)    الترخيص لإنشاء المدارس غيرالحكومية وإعتماد رسومها، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها،

(و )     إضافة أى مواد دراسية تكميلية ذات خصوصية وفقاً للضوابط العامة التى تضعها السلطة الإتحادية،

(ز )     أى إختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الولائى.

 

الفصل الخامس

المعلمون

 

مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات.

19ـ (1)   تحدد الوزارة مستويات المعلمين الفنية فى جميع مراحل التعليم وذلك بما يتناسب مع تطور التعليم العام.

 (2)    يحدد القانون الولائى،  داخل كل ولاية المعايير التى تحدد المستويات الإدارية للمعلمين.

إعـداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم.

20ـ (1)    يكون  لكل  معلم  الحق  فى  الإعداد  والتأهيل  والتدريب المستمر.

(2)     تضع  سلطة  التعليم  الإتحادية  مناهج  معاهد  التدريب وأساليبه.

(3)     يحدد القانون الولائى طرق إعداد المعلمين مهنياً لتولى التدريس فى مراحل التعليم العام المختلفة ويحدد الوسائل اللازمة لذلك.

(4)     تحدد سلطة التعليم بالولاية وسائل تنفيذ برامج التدريب والمواقيت المناسبة لذلك.

 

الفصل السادس

المناهج والامتحانات والتقويم

 

المناهج.

21ـ (1)    يتم تدريس المناهج التى توضع وفقاً لأحكام قانون  المركز القومى للمناهج والبحث التربوى لسنة 1996 فى المدارس الحكومية وغير الحكومية، التى تضم طلاباً سودانيين، وتكون اللغة العربية هى اللغة المعتمدة لتدريس المناهج.

(2)   لا يجوز لأى جهة أن تطبع أياً من الكتب أو الوسائل المساعدة أو أن تستخدمها أو تنشرها ما لم تحصل على تصديق بذلك من الوزارة.

(3)    مع عدم الإخلال بأحكام البند (2)، تشجع الوزارة تأليف الكتب وغيرها من الإصدارات فى أى من المجالات المتعلقة بالمناهج المقررة والتقانات التعليمية.

مجلس إمتحانات السودان.

22ـ (1)    ينشئ الوزير مجلساً يسمى " مجلس الإمتحانات والتقويم " ويكون المجلس مسئولاً أمام الوزير عن  الإعداد ووضـع القواعد التى تتبع فى إمتحانات الشهادة الثانونية وإجازة نتائجها.

(2)    يصدر مجلس الإمتحانات والتقويم اللوائح المنظمة لأعماله.

إختصاصات إدارة الإمتحانات والتقويم وسلطاتها.

23ـ    تكون لإدارة الإمتحانات والتقويم بالوزارة الإختصاصات والسلطات الآتية، وهى:

( أ)   وضع إمتحانات الشهادة الثانوية وإجراء الإمتحانات،

(ب)   إصدار نتائج إمتحانات الشهادة الثانوية وحفظها،

(ج )  معادلة شهادات التعليم العام وتوثيقها،

(د )   تصميم إستمارة الشهادة الثانوية،

(هـ)  تقويم الشهادة الثانوية،

(و )   أى إختصاصات أو سلطات أخرى منصوص عليها فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

لجنة الإمتحانات بالولايات.

24ـ (1)    يكون وزير التربية والتعليم بكل ولاية لجنة لإمتحانات مرحلة التعليم الأساسى وتكون اللجنة مسئولة عن  وضـع القواعد الخاصة بإمتحانات مرحلة الأساس وبإجازة نتائج الإمتحانات.

(2)   يجوز للجنة إمتحانات مرحلة التعليم الأساسى أن تصدر اللوائح المنظمة لأعمالها.

إختصاصات إدارة الإمتحانات بالولاية وسلطاتها.

25ـ      تكون لإدارة الإمتحانات بالولاية الإختصاصات والسلطات الآتية، وهى:

 ( أ)       أن تضع بموافقة المركز القومى للمناهج والبحث التربوى، إمتحانات مرحلة الأساس بالولاية وأن تقوم بإجرائها،

 (ب)      تصميم إستمارة شهادة مرحلة الأساس،

 (ج )     إصدار نتائج مرحلة الأساس،

 (د )      تقويم شهادة مرحلة الأساس.

 

الفصل السابع

أحكام ختامية

 

الأراضى المخصصة للمدارس.

26 ـ    لا يجوز إستخدام الأراضى المخصصة للمدارس إلا للأغراض التعليمية على أن يتم ذلك بوساطة سلطة التعليم المختصة.

تسجيل المؤسسات التربوية.

27ـ    لا يجوز تسجيل أى مؤسسة تربوية تعمل فى مجال التعليم العام ما لم يتم الحصـول على موافقة بذلك من سلطـة التعليم المختصـة وفقاً لأحكام اللوائح.

المجالس التربوية.

28ـ    تنشأ مجالس تربوية فى كل واحـدة من  مدارس  التعليم  العـام، الحكومية وغير الحكومية وذلك على الوجه الذى تحدده اللوائح.

الجزاءات.

29ـ  (1)   يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه،  على الوجه الآتى:

( أ)     المادة 21(2)، بمصادرة الكتب والوسائل المساعدة،

(ب)     المادة 26 وفقاً لأحكام المادة 61(ب) من قانون التخطيط العمرانى والتصرف فى الأراضى لسنة 1994،

 (ج )   المادة 27 بالغرامة التى تحددها المحكمة.

(2)   يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالغرامة التى تحددها المحكمة.

سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد والأوامر.

30ـ      يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير أن يصدر اللوائح الآتية، وهى:

 ( أ)    لائحة تنظيم التعليم العام،

 (ب)    لائحة الامتحانات،

 (ج )   لائحة المجالس التربوية،

 (د )    لائحة التدريب،

 (هـ)  لائحة المدارس غير الحكومية.

                            

 

 

العودة إلى صفحة القوانين