قانون براءات الاختراع لسنة 1971

قانون براءات الاختراع لسنة 1971

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون براءات الاختراع لسنة 1971

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      اسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثاني

شروط منح البراءة 

3ـ      الاختراعات التي تمنح عنها البراءة.

4ـ      الجدة في الاختراع.

5ـ      جهد الابتكار.

6ـ      الاستغلال الصناعي.

7ـ      قيود على منح البراءات.

الفصل الثالث

حق منح البراءة 

8ـ      الحق في البراءة.

9ـ      التعدي.

10ـ    الاختراعات الناشئة عن التكليف أو التي يخترعها موظف.

11ـ    الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي.

الفصل الرابع

منح البراءة 

12ـ    شروط الطلب.

13ـ    محتويات الوصف والطلبات.

14ـ    وحدة الاختراع.

15ـ    حق الأسبقية.

16ـ    دفع الرسوم.

17ـ    فحص الطلب من حيث الشكل.

18ـ    منح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب.

19ـ    إصدار البراءة وتسجيلها.

20ـ    نشر البراءات.

الفصل الخامس

الحقوق التي تخولها البراءة 

21ـ    طبيعة الحقوق.

22ـ    مدي الحماية.

23ـ    تحديد الحقوق بموجب البراءة.

24ـ    الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق.

الفصل السادس

مدة سريان البراءة والرسوم 

25ـ    مدة سريان البراءة والرسوم.

الفصل السابع

تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها

والملكية المشتركة فى البراءات 

26ـ    تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها.

27ـ    الملكية المشتركة في البراءات.

الفصل الثامن

الرخص التعاقدية  

28ـ    عقود الرخص.

29ـ    حق مانح الرخصة في منح رخص أخرى.

30ـ    الحقوق الخاصة بالمرخص لهم.

31ـ    عدم قابلية الرخص للتحويل.

32ـ    عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج.

33ـ    الشروط الباطلة في عقود الرخص.

الفصل التاسع

الرخص الإجبارية 

34ـ    الرخص الإجبارية لعدم التشغيل ولأسباب مشابهة.

35ـ    الرخص الإجبارية عن السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى.

36ـ    الرخص الإجبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها.

37ـ    رفض الرخص التعاقدية.

38ـ    الضمان المطلوب من طالب الرخصة الإجبارية.

39ـ    مجال تطبيق الرخص الإجبارية.

40ـ    العوض.

41ـ    تحويل الرخصة الإجبارية.

42ـ    تسجيل الرخصة الإجبارية.

43ـ    تعديل الرخصة الإجبارية وإلغاؤها.

44ـ    إجراءات الحصول على الرخصة الإجبارية.

الفصل العاشر

رخص الحق 

45ـ    رخص الحق.

الفصل الحادي عشر

التنازل والبطلان  

46ـ    التنازل عن البراءة.

47ـ    بطلان البراءة.

48ـ    اثر الإعلان عن البطلان.

 

 

 

الفصل الثاني عشر

المخالفات والعقوبات 

49ـ    التعدي على الحقوق التي تحميها البراءة.

50ـ    المخالفات والعقوبات.

51ـ    افتراض استعمال طريقة تصنيع تحميها براءة.

52ـ    الإجراءات القانونية التي يتخذها المرخص له.

الفصل الثالث عشر

المعرفة الفنية 

53ـ    استعمال المعرفة الفنية.

54ـ    أعمال غير قانونية.

55ـ    الحق في استعمال طرق التصنيع والمعرفة الفنية.

56ـ    الحوالة والرخص.

الفصل الرابع عشر

أحكام عامة 

57ـ    المخالفات التي ترتكبها الشركات.

58ـ    سلطة اصدار اللوائح.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون براءات الاختراع لسنة 1971

(30/8/1971)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1-  يسمي هذا القانون " قانون براءات الاختراع لسنة 1971 ".

 

تفسير.

2-  في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

 

"المحكمة "  يقصد بها المحكمة العامة،

 

"الشعبة "    يقصد به شعبة البراءات بإدارة التسجيلات التجارية،

 

"الوزير "   يقصد به وزير العدل.1

 

الفصل الثاني

 شروط منح البراءة

الاختراعات التي تمنح عنها البراءة.

3-  (1) تمنح براءة اختراع عن كل اختراع جديد ناشئ عن جهد في الابتكار وقابل للاستغلال الصناعي.

(2)   تمنح براءة اختراع عن كل اختراع يؤدى الى تحسين اختراع قائم منحت عنه البراءة اذا كان جديداً  ناشئاً عن جهد فى الابتكار وقابلاً للاستغلال الصناعى.

(3) لا تعد من قبيلة الاختراعات القواعد النظرية والاكتشافات ذات الطبيعية العلمية.

 

الجدة في الاختراع.

4-(1) يكون الاختراع جديدا إذا لم يشكل جزءا من الأوضاع الفنية السائدة وتحدد الأوضاع الفنية السائدة بكل شي يكون متاحا للعامة في أي مكان واي وقت عن طريق وصف مكتوب أو شفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأية وسيلة أخرى قبل تقديم طلب البراءة أو تاريخ الأسبقية المطالب به على الوجه الصحيح فيما يتعلق بذلك الاختراع.

 

 (2) لا يعتبر الاختراع متاحا للعامة لمجرد قيام المخترع أو خلفه بعرض الاختراع في معرض دولي رسمي أومعترف به رسمياً خلال ستة الأشهر السابقة على تقديم طلب البراءة.

 

جهد الابتكار.

5- يعتبر الاختراع ناشئاً عن جهد في الابتكار إذا لم يكن بداهة نتيجة للأوضاع الفنية السائدة سواء من ناحية الأسلوب أو التطبيق أو توحيد الأساليب أو المنتجات المتعلقة به أو من ناحية النتائج الصناعية التي ينجم عنها.

 

الاستغلال الصناعي.

6- يعتبر الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعي إذا أمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو الزراعة.

قيود على منح البراءات.

7- لا يجوز منح براءات الاختراع التي يكون في نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب ولكن لا يعتبر استغلال الاختراع مخلاً بالنظام العام أو الآداب لمجرد أن استغلاله محظور قانوناً.

 

الفصل الثالث

حق منح البراءة

الحق في البراءة.

8-  (1) مع مراعاة أحكام المادة 10، يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.

 

 (2)  إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين شخصين أو عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهما أو لهم جميعاً أو لمن آلت اليهم حقوقهم شركة وبالتساوي بينهم .  ولا يعتبر مخترعاً أو مشتركاً في الاختراع الشخص الذي قام بمجرد المساعدة في تنفيذ الاختراع دون المساهمة بجهد في الابتكار.

 

 (3) مع مراعاة أحكام المادتين 9و10 يعتبر مخترعاً أو خلفاً أي شخص يكون أول من يتقدم بطلب البراءة أو أول من يطالب بطريقة صحيحة بأسبقية عن الاختراع ذاته.

 

التعدى.

9- إذا كانت العناصر الضرورية لطلب البراءة مستمدة من اختراع شخص آخر دون موافقته على تقديم الطلب، فيجوز للشخص الذي لحقه ضرر من ذلك التعدي المخالف للقانون أن يطلب أن يحول إليه ذلك الطلب أو البراءة الممنوحة بناء عليه.

 

الاختراعات الناشئة عن التكليف أو التي يخترعها موظف.

10- (1) مع مراعاة القانون الخاص بالعقود التي تنص على التكليف بالقيام بعمل معين وبعقود الاستخدام، وما لم توجد أحكام تعاقدية مخالفة، يكون الحق في البراءة عن اختراع ناشئ عن تنفيذ العقد للشخص الذي اصدر التكليف بالعمل أو للمخدم.

 (2) يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) إذا كان العقد خلواً من النص على تكليف الموظف ببذل جهد في الابتكار واذا ثبت ان الموظف قد توصل إلى اختراعه بالرجوع إلى البيانات أوباستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته.

(3) في الحالات المنصوص عليها في البند (2) يكون للموظف المخترع الحق في مكافأة يراعي فيها مرتبه وأهمية الاختراع الذي منحت عنه البراءة وتحدد المكافأة بوساطة المحكمة في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين. وفي الحالات المنصوص عليها في البند (1) يكون للموظف المخترع حق مماثل إذا كان عقد الخدمة يتطلب منه بذل أي جهد في الابتكار وكان للاختراع أهمية قصوى استثنائية.

(4) المزايا الممنوحة للموظف المخترع بموجب أحكام البند (3) لا يجوز الاتفاق على خلافها بطريق التعاقد.

 

 

 

 

الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي.

11- (1) للمخترع الحقيقي الحق في ذكر اسمه بهذه الصفة في البراءة.

 (2) لا يجوز مخالفة الحكم المنصوص عليه في البند  (1) بطريق التعاقد.

 

 

 

 

الفصل الرابع

منح البراءة

شروط الطلب.

12- (1) يقدم طلب البراءة إلى الشعبة ويجب أن يشتمل على :

 

(أ ) الاسم الكامل للطالب وعنوانه، فإذا كان عنوان الطالب بالخارج فيجب بيان محل مختار له داخل السودان،

 

(ب) وصف للاختراع مصحوبا بالرسوم المشار اليها فيه، ان وجدت،

 

(ج) حق امتياز يطلب حمايته أو اكثر.

 

 (2) يرفق بطلب البراءة، عند الاقتضاء بيان موقع عليه من المخترع الحقيقي بطلب ذكر اسمه في البراءة بهذه الصفة وعليه أن يبين اسمه وعنوانه.

 

 (3) إذا كان الطلب مقدما بوساطة وكيل فيجب ان يرفق به توكيل موقع عليه دون حاجة إلى تصديق على التوقيع أو التوثيق.

 

 (4) ينص في اللوائح على تفاصيل المقتضيات الرسمية التي يجب مراعاتها في طلب البراءة.

 

محتويات الوصف والطلبات.

13- (1) يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بحيث يمكن لشخص ذي خبرة في الفرع المتعلق به ان يقوم باستغلاله.

 

 (2) يجب أن تحدد في الطلب او الطلبات الحماية المطلوبة لحق الامتياز المطالب به.

 

 (3) يجب ألا تجاوز طلبات الحماية لحقوق الامتياز محتويات الوصف.

 

وحدة الاختراع.

14- (1) يجب ان يكون طلب البراءة مقصورا على اختراع واحد.

 (2) مع مراعاة البند (1) يجوز أن يتضمن طلب البراءة على وجه الخصوص :

(أ )  إلى جانب المطالبة بحماية حق انتاج سلعة أو أكثر يجوز المطالبة بحماية حق استخدام طريقة أو أكثر لتصنيع تلك السلعة أو السلع أو أكثر،

 

 

 

(ب) إلى جانب المطالبة بحماية الحق في طريقة للتصنيع أو أكثر يجوز المطالبة بحماية وسيلة تشغيل تلك الطريقة وحماية الحق في المنتجات التي تنتج من التشغيل والحق في استخدام تلك المنتجات.

 

حق الأسبقية.

15- على طالب البراءة الذي يرغب في أن يفيد من أسبقية طلب سابق مقدم من بلد آخر أن يرفق بطلبه بياناً مكتوباً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والبلد الذي قدم اليه ذلك الطلب أو قدمه اليه من تلقي الحق عنه واسم مقدمه وعليه أيضاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب اللاحق تقديم صورة طبق الاصل من الطلب السابق تحمل تصديق مكتب البراءة في البلد الذي قدم اليه الطلب.

 

دفع الرسوم.

16- لا يقبل طلب البراءة ما لم يدفع الرسم المقرر عنه.

 

فحص الطلب من حيث الشكل.

17-(1) تقوم الشعبة بفحص الطلب للتأكد من مطابقته لأحكام  المواد 12، 14، 15و 16.

 (2) إذا لم تراع أحكام المادة 12 أو 16 فلا تمنح البراءة وإذا لم تراع  أحكام المادة 15 فلا تذكر الشعبة في البراءة الأسبقية المطالب بها.

(3) إذا لم يتضمن الطلب استيفاء ما تتطلبه المادة 14 فتطلب الشعبة من مقدم الطلب تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد، وفي الوقت ذاته يقوم مكتب البراءات بإخطار مقدم الطلب بأن له أن  يقدم خلال  ثلاثة  أشهر طلباً فرعياً أوأكثر يغيرمن تاريخ تقديم الطلب الأصلي ويغيركذلك عند الاقتضاء من تاريخ الأسبقية بموجب أحكام المادة 15. وإذا لم يستجب مقدم الطلب إلى تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد فلا تمنح البراءة.

 

 

 

منح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب.

18- (1) إذا تبين من الفحص المشار إليه في المادة 17 أن الطلب قد روعيت فيه ما تتطلبه المواد 12، 14 و16 فتمنح البراءة، دون فحص لمعرفة ما إذا كان موضوع الطلب يمكن منح البراءة عنه وفقاً لأحكام المواد من 3 إلى 7 وما إذا كان أي طلب سابق أو أي طلب يغير من أولوية سابقة سبق تقديمه في البلد أو إذا كانت البراءة قد منحت نتيجة لذلك الطلب.

 

 (2) إذا تبين من الفحص المشار إليه في المادة 17 أن أحكام المادة 15 قد روعيت فيجب على مكتب البراءات أن يذكر الأسبقية المطالب بها.

 

 (3) تمنح البراءات تحت مسئولية من تمنح إليه دون ضمان لصحتها.

 

إصدار البراءة

وتسجيلها.

19- (1) تمنح البراءة بإصدار وثيقتها إلى من تمنح إليه ويجب أن تشمل رقم وترتيب المنح واسم وعنوان من تمنح إليه فإذا كان عنوانه في الخارج فيذكر له عنوان محل  مختار بالبلد وتشمل كذلك تاريخي الطلب والمنح وبيان ما إذا كان ثمة أسبقية طلبت حمايتها ورقم وتاريخ الطلب والبلد الذي قدم إليه، وأساس الأسبقية المطالب بحمايتها ووصف الاختراع والحقوق والرسوم التي تتعلق بذلك الوصف إن وجدت، وأخيراً اسم وعنوان المخترع الحقيقي إذا كان قد طلب أن يذكر اسمه في البراءة.

 

(2) تعد الشعبة سجلاً تقيد فيه البراءات الممنوحة مرقمة بترتيب منحها بالنسبة لكل براءة ويقيد عند الاقتضاء بيان بسقوطها لعدم دفع الرسوم السنوية، وجميع البيانات التي يجب قيدها بموجب أحكام هذا القانون.

 

(3) تقيد الشعبة التغييرات التي يخطرها بها صاحب البراءة المسجل في عنوانه أو عنوانه المختار.

 

(4) ترسل المكاتبات المرسلة إلى صاحب البراءة المسجلة بموجب أحكام هذا القانون إلى أحدث عنوان مقيد وترسل في الوقت ذاته إلى أحدث عنوان مقيد لمحله المختار.

 

نشر البراءات.

20- (1) على الشعبة أن تنشر في الجريدة الرسمية بأسرع ما يمكن البراءات وفقاً لأحكام المادة 19(1) باستثناء الوصف والرسومات، ويجوز أن تستبدل بنشر حقوق البراءة نشر ملخص الحقوق دون إخلال بمدى البراءة وبصحتها وذلك بالكيفية التي تقررها اللوائح وإلى المدى المسموح به فيها.

 

 (2) يجوز الإطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بالشعبة وأية بيانات مقيدة فيما يتعلق بأية براءة ويجوز لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

 

الفصل الخامس

الحقوق التي تخولها البراءة

طبيعة الحقوق.

21-  تخول البراءة المسجلة لصاحبها الحق في منع الغير من القيام بالأعمال الآتية :

 

(أ ) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإنتاج سلعة :

 

(أولاً) صنع أو استيراد السلعة أو عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،

 

(ثانياً) تخزين تلك السلعة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،

 

(ب) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق باستخدام طريقة للتصنيع :

 

 (أولاً)  استخدام طريقة التصنيع،

 

(ثانياً)   القيام بأي من الأعمال المشار إليها من الفقرة (أ) المتقدم ذكرها بالنسبة لسلعة ناتجة من استخدام طريقة التصنيع.

 

مدى الحماية.

22-(1) يحدد مدى الحماية الممنوحة بالبراءة على مقتضى شروط الحقوق المحمية.

 

(2) يستخدم الوصف وتستخدم الرسومات المضمنة في البراءة في تفسير الحقوق المحمية.

 

تحديد الحقوق بموجب البراءة.

23-(1) لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة سوى الأعمال التي تجري للأغراض الصناعية والتجارية.

 

 (2) لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة الأعمال الخاصة بالسلعة التي تحميها البراءة بعد بيعها بطريقة مشروعة استخدام خاص فيبقى ذلك الاستخدام محتفظاً به لمالك البراءة المسجلة.

 

الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق.

24- أي شخص يقوم بحسن نية في تاريخ تقديم طلب البراءة بوساطة شخص آخر أو من تاريخ المطالبة بحماية حق صحيح بالأسبقية فيما يتعلق بذلك الطلب بصنع السلعة أو استخدام طريقة التصنيع موضوع الاختراع أو كان قد قام بالاستعداد الجدي لذلك الصنع أو الاستخدام يكون له الحق على الرغم من البراءة في المضي في تلك الأعمال كما يكون له بالنسبة للسلع المنتجة بها القيام بالأعمال الأخرى المشار إليها في المادة 21 ولكن لا يكون ذلك الحق قابلاً للتحويل إلا إذا حول معه المشروع المستفاد منه.

 

الفصل السادس

مدة سريان البراءة والرسوم

مدة سريان البراءة والرسوم.

25- (1) تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة بعد عشرين عاماً من تاريخ تقديم الطلب، بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة في اللوائح.

 

 (2) تمنح مهلة ستة أشهر لدفع الرسوم السنوية بعد دفع الرسم الإضافي المقرر في اللوائح.

 

 (3)  تقوم الشعبة بنشر إعلان في الجريدة الرسمية بسقوط البراءة، لعدم دفع الرسوم وذلك بأسرع ما يمكن.

 

الفصل السابع

تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها

والملكية المشتركة في البراءات

تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها.

26- (1)  يجوز أن تحول طلبات البراءة أو أن تنتقل ملكيتها بالميراث.

 (2)  تكون  حوالة  طلبات  البراءة  كتابة  ويجب  أن  يوقعها الطرفان المتعاقدان.

  (3)  يجب تسجيل كل حوالة لطلب البراءة أو كل نقل لملكيتها بالميراث بالشعبة، بعد دفع الرسم المقرر في اللوائح، ولا يكون للحوالة أي أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ التسجيل.

 

 

 

الملكية المشتركة في البراءات.

27- يجوز للشركاء في براءة أن يقوم كل منهم منفرداً بتحويل نصيبه وباستغلال الاختراع الممنوحة عنه البراءة وبمباشرة الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 21، إلا إنه لا يجوز منح رخصة للغير لاستغلال البراءة إلا بموافقتهم جميعاً ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة على خلاف ذلك.

 

 

الفصل الثامن

 

الرخصة التعاقدية

عقود الرخص.

28- (1) يجوز لطالب البراءة أو صاحبها أن يمنح عن طريق التعاقد لشخص آخرأو لمؤسسة رخصة باستغلال اختراعه.

 

 (2) يجب أن يكون عقد الرخصة مكتوباً  وأن يوقعه الطرفان المتعاقدان.

 

 (3) يجب تسجيل كل عقد برخصة بالشعبة بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح ولا يكون للرخصة أثر قبل الغير إلا بعد إتمام ذلك التسجيل.

 

حق مانح الرخصة في منح رخص أخرى.

29-(1) لا يحول منح رخصة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص أو دون قيامه باستغلال الاختراع بنفسه وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة أي نص مخالف.

(2)  يحول منح رخصة مطلقة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص، وما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف يحول أيضاً دون استغلال الاختراع بنفسه.

 

 

الحقوق الخاصة بالمرخص لهم.

30-  يكون لصاحب الرخصة الحق في استغلال الاختراع طول مدة سريان البراءة في اقليم البلد بأكمله وذلك عن طريق أي استخدام للاختراع وبالنسبة لجميع الأعمال المشار إليها في المادة 21، وذلك كله ما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف.

 

عدم قابلية الرخص للتحويل.

31- لا يجوز لصاحب الرخصة أن يحول رخصته إلى الغير ولا يجوز له منح رخصة من الباطن، وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة نص مخالف.

 

عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج.

 

32- يجوز للوزير بالنظر لاحتياجات البلد ونموها الاقتصادي أن يصدر أمراً يطلب بموجبه أن تكون عقود الرخص أو بعض أنواع منها أو أي تعديلات فيها أو تجديد لها مما يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج،خاضعة لموافقته المسبقة وألا كان العقد باطلاً.

الشروط الباطلة في عقود الرخص.

33-(1) تكون شروط عقود الرخص أو الشروط المتعلقة بها باطلة إذا كانت تفرض على المرخص له في المجال الصناعي أو التجاري قيوداً غير مستمدة من الحقوق التي تمنحهاالبراءة.

(2) وبوجه خاص لا تشكل الشروط التالية قيوداً من هذا القبيل :

(أ ) القيود الخاصة بتحديد درجة استغلال موضوع البراءة ومدى ذلك الاستغلال وكيفيته والولاية التي ينفذ فيها ومدة الاستغلال،

 

 

 

(ب)  القيود التي يبررها اهتمام مانح الرخصة باستغلال موضوع البراءة بطريقة سليمة فنياً،

 

(ج)  الالتزام المفروض على المرخص له بالامتناع عن جميع الأعمال التي يكون من شأنها إعاقة منح البراءة أو منع منحها أو الإخلال بصحتها.

 

 

الفصل التاسع

 

الرخص الإجبارية

الرخصة الإجبارية لعدم التشغيل ولأسباب مشابهة.

34- (1) يجوز لأي شخص من ذوي المصلحة في أي وقت بعد انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أيهما يكون لاحقاً، أن يقدم طلباً وفقاً للشروط المبينة في المادة 44 بمنحه رخصة إجبارية لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

 

(أ )  أن الاختراع الممنوحة عنه البراءة مع إمكان تشغيله في داخل البلد لم يتم تشغيله وفقاً لأحكام البند (3)،

 

(ب) أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد لا يعد واقفاً لمواجهة الطلب على السلعة بشروط معقولة،

 

          (ج)  أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد قد منح أو تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها البراءة،

 

          (د) إنه ترتب على امتناع صاحب البراءة المسجلة عن منح رخص بشروط معقولة الإخلال مادياً وبطريقة غير عادلة بتأسيس أوجه النشاط الصناعى أو التجارى أو تنميته في البلد.

 

(2)  في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) لا تمنح الرخصة الإجبارية إذا قدم صاحب البراءة ما يبرر موقفه بأسباب قانونية، على ألا يشكل الاستيراد سبباً قانونياً.

 

(3)  ويقصد بتشغيل الاختراع بموجب أحكام هذه المادة صنع سلعة أو استخدام طريقة تصنيع أو استخدام آلة في صنعها  تكون قد منحت عنها براءة بوساطة مؤسسة تتصف بالكفاءة والجد والأهمية وتكون موجودة داخل البلد على مستوى كاف ومعقول مع مراعاة الظروف.

 

(4)   يترتب على منح الرخصة الإجبارية السماح للمرخص له بالقيام بكل أو بعض الأعمال المشار إليها في المادة 21 ما عدا الاستيراد.

 

الرخص الإجبارية عن بعض السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى.

 

35- يجوز للوزير أن يصدر أمراً ينص على منح رخص إجبارية عن بعض السلع أو عن طرق للتصنيع أو أنواع معينة منها توصف في الإعلان بأنها ذات أهمية قصوى للدفاع أو للاقتصاد القومي أو للصحة العامة استناداً إلى الاعتبارات الموضحة في المادة 34 ولو قبل انقضاء المدة المذكورة في البند (1) من المادة 34 وحتى للاستيراد لداخل البلد.

الرخص الإجبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها.

36- (1)  إذا كان الاختراع الذي تحميه البراءة في داخل البلد لا يمكن تشغيله دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة ممنوحة بناء على طلب سابق أو بحقوق تفيد من أولوية سابقة، فيجوز في هذه الحالة منح رخصة إجبارية عند الطلب بموجب الشروط المبينة في المادة 44 إلى صاحب البراءة اللاحقة المسجل بالقدر الضروري لتشغيل اختراعه إذا كان ذلك الاختراع يخدم أغراضاً صناعية تختلف عن أغراض الاختراع موضوع البراءة السابقة أو تنطوي على تقدم فني ملحوظ.

 

(2)  إذا كان الاختراعان يخدمان نفس الأغراض الصناعية فلا تمنح رخصة إجبارية إلا إذا منحت رخصة بالنسبة للبراءة اللاحقة لصاحب البراءة السابقة المسجلة إذا تم منحها إليه.

 

رفض الرخص التعاقدية.

37- يجب على أي شخص يقدم طلب للحصول على رخصة إجبارية بموجب أحكام المواد 34، 35 أو 36 أن يقدم الدليل على أنه سبق أن اتصل بصاحب البراءة بخطاب مسجل للحصول على رخصة تعاقدية ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها منه بشروط معقولة في مدة معقولة.

 

الضمان المطلوب من طالب الرخصة الإجبارية.

38- في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا للطالب الذي يقدم الضمانات الكافية لاستخدام الاختراع على وجه كاف لتغطية أوجه النقص أو لمواجهة الاحتياجات التي نشأ عنها طلب الرخصة الإجبارية.

 

مجال تطبيق الرخص الإجبارية.

39- (1) لا يجوز أن تكون الرخصة الإجبارية مطلقة.

 (2) يجوز أن تتضمن شروط الرخصة الإجبارية التي تمنح وفقاً لأحكام المادة 44 التزامات وبنوداً بالنسبة لكل من صاحب الرخصة وصاحب البراءة المسجلة.

 

 

العوض.

40- لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا مقرونة بدفع أتاوات كافية تتناسب مع مدى تشغيل الاختراع.

 

تحويل الرخصة الإجبارية.

41- (1) لا يجوز أن تحول الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة صاحب الرخصة أو مع الجزء الذي يستخدم الاختراع من مؤسسته وبشرط موافقة السلطة مانحة الرخصة على ذلك التحويل وإلا كان التحويل باطلاً.

 

 (2) تطبق أحكام المادتين 42 و44 على تحويل الرخصة الإجبارية.

 

 (3) لا يجوز لمن يمنح رخصة إجبارية أن يمنح رخصة من الباطن.

 

تسجيل الرخصة الإجبارية.

42- يجب تسجيل كل رخصة إجبارية في الشعبة دون رسم بناء على طلب أي طرف يهمه الأمر أو بناء على إعلان موجه للشعبة بموجب المادة 44(4) ولا يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير قبل اتمام التسجيل.

 

تعديل الرخصة الإجبارية وإلغاؤها.

43- (1)  يجوز للسلطة مانحة الرخصة تعديل شروط الرخصة الإجبارية بناء على طلب صاحب البراءة المسجلة أو المرخص له برخصة إجبارية إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة وبوجه خاص إذا منح صاحب البراءة المسجل رخصاً بشروط أفضل للمرخص لهم تعاقدياً.

 

 (2)  يجوز إلغاء الرخصة الإجبارية بناء على طلب صاحب البراءة المسجلة إذا لم يراع من منحت له الرخصة الشروط المقررة فيها أو إذا كانت الظروف التي منحت الرخصة بمقتضاها قد انتهت وفي الحالة الأخيرة يمنح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن تشغيل الاختراع إذا كان التوقف عن ذلك فجأة يسبب له ضرراً جسيماً.

 

 (3) تطبق أحكام المادتين 42 و44 على تعديل وإلغاء الرخصة الإجبارية.

 

إجراءات الحصول على الرخصة الإجبارية.

44-(1)  يجب أن يقدم أي طلب للحصول على رخصة إجبارية إلى المحكمة.

  (2)  يجب على مسجل المحكمة أن يدعو طالب الرخصة وصاحب البراءة المسجلة بخطاب مسجل للحضور أمام المحكمة شخصياً أو بوساطة ممثلين لهما خلال ميعاد معقول وتسمع المحكمة الطرف أو الطرفين الحاضرين أو ممثليهما، وعلى المحكمة قبل أن تمنح الرخصة الإجبارية أن تحصل على رأي الوزير الذي يكون له أن يندب ممثلاً لحضور الجلسة وإبداء أية ملاحظات مناسبة.

 

 

 (3) يجب أن تقررالمحكمة أولاً ماإذاكان من الممكن منح الرخصة الإجبارية فإذا وجدت أن ذلك ممكن تركت للطرفين وقتاً معقولاً للاتفاق وتقوم المحكمة بتحديد الشروط التي تتضمن مقدارالأتاوات المشار إليها في المادة 40 وتعتبر شروط الرخصة الإجبارية بما فيها الشروط المتعلقة بالأتاوات، مكونة لعقد صحيح بين الطرفين.

 

(4) يعلن مسجل المحكمة لكل من الطرفين المعنيين وللشعبة قرار المحكمة بمنح الرخصة الإجبارية.

 

الفصل العاشر

 

رخص الحق

رخص الحق.

45-    (1)  يجوز لأي مالك للبراءة لا تمنعه شروط أية رخصة مسجلة سابقة من منح رخص أن يطلب من الشعبة أن تدون بالسجل فيمايتعلق ببراءته عبارة الرخصة "حق لمن يطلبها" وتدون العبارة المذكورة في السجل وتنشر بوساطة الشعبة بأسرع ما يمكن.

 

 (2)  يترتب على تدوين العبارة المذكورة في السجل أن يكون من حق أي شخص أن يحصل على رخصة لاستغلال البراءة المشار إليها بشروط تحددها المحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق.

 

 (3)  تخفض قيمة الرسوم السنوية التي تدفع عن أية براءة بعد تاريخ تدوين تلك العبارة في السجل إلى النصف.

 

 (4)  يجوز لصاحب البراءة المسجل في أي وقت أن يقدم طلباً إلى الشعبة بشطب عبارة الرخصة "حق لمن يطلبها" فإذا لم توجد رخصة سارية أو إذا وافق جميع أصحاب الرخص على ذلك فتقوم الشعبة بشطب تلك العبارة بعد دفع جميع الرسوم والرسوم السنوية التي كان من اللازم دفعها إذا لم تكن العبارة المذكورة قد دونت في السجل.

 

 (5)  تطبق أحكام المواد 28(3)، 30، 32 و33، بالمثل على "رخص الحق".

 

 (6)  لا يجوز لمن منح رخصة الحق أن يحيلها أو أن يمنح رخصاً من الباطن بموجبها.

 

 

الفصل الحادي عشر

 

التنازل والبطلان

التنازل عن البراءة.

46- (1) يجوز لصاحب البراءة المسجلة أن يتنازل عن البراءة بإعلان مكتوب يوجه إلى الشعبة.

 (2) يجوز أن يكون التنازل مقصوراً على حق واحد أو أكثر من الحقوق التي تحميها البراءة.

 (3) يجب تسجيل التنازل ونشره فوراً بوساطة الشعبة ولا يكون له أثر إلا بعد تسجيله.

 (4) إذا كان هناك رخصة تعاقدية أو رخصة حق مسجلة بالشعبة، فلا يجوز تسجيل التنازل عن البراءة، إلا بعد تقديم إقرار من صاحب الرخصة المسجلة بالموافقة عن التنازل.

 

 

 

 

بطلان البراءة.

47-  (1) على المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطلانها، بناء على طلب أي شخص، وذلك في الأحوال الآتية :

 

(أ ) إذا كان موضوع براءة الاختراع لا يصح منح براءة عنه بالمعنى الوارد في المواد من 3 إلى 7،

 

(ب) إذا كان وصف الاختراع أو الحق أو الحقوق المطلوب حمايتها لا تفي بمتطلبات المادة 13،

 

(ج) إذا كانت قد منحت براءة لنفس الاختراع في البلد كنتيجة لطلب سابق أو لطلب يفيد من أولوية سابقة.

 

 (2) إذا كان أثر أحكام البند (1) ينسحب على جزء من البراءة فحسب فيعلن عن الإلغاء مع تقييد مقابل له للحق أو للحقوق المضمنة في البراءة.

 

 (3) يجوز للمحكمة أن تطلب من مالك البراءة المسجلة أن يقدم للفحص :

 

(أ )  قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات السابقة المشار إليها فيما يتعلق بطلب براءة سابق مقدم من مالك البراءة المسجلة نفسه أو من سلفه إلى مكتب البراءات في بلد آخر أو أية إجراءات متعلقة بالبراءة المذكورة.

 

(ب) قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات المذكورة في أي تقرير مرسل إلى مالك البراءة المسجلة أو إلى سلفة من معهد بحوث حكومي أو يكون من حكومات.

آثار الإعلان عن البطلان.

48- (1) تعتبر البراءة المعلن عن بطلانها باطلة من تاريخ منحها فإذا كانت قد منحت رخص لاستغلالها فلا يترتب على الإلغاء رد الاتاوات المدفوعة من المرخص له إذا كان قد أفاد فعلاً من الرخصة.

 

 (2) عندما يصبح إعلان الإلغاء نهائياً يقوم مسجل المحكمة بإبلاغه إلى الشعبة والتي تقوم بقيده في السجل ونشره بأسرع ما يمكن.

 

 

الفصل الثاني عشر

 

المخالفات والعقوبات

التعدي على الحقوق التي تحميها البراءة.

49- (1) لمالك البراءة المسجلة الحق في إجراءات مدنية إذا تعرضت حقوقه بموجب المادتين 21 و22 للتعدي أو إذا حدث  التعدي  عليها وله أن يلجأ إلى  الإجراءات القانونية لمنع التعدي أو لمنع استمراره.

 (2) في حالة التعدي على الحقوق المذكورة في البند (1) يجوز لمالك البراءة المسجلة أن يطالب بالتعويض وبتطبيق أية أحكام أخرى تنص عليها إجراءات القوانين المدنية مثل حجز السلع موضوع التعدي أو الآلات التي استخدمت في صنعها واتلافها.

 

 

المخالفات والعقوبات.

50- (1) يعد جريمة كل تعد مقصود على حقوق مالك البراءة المسجلة، بموجب أحكام المادتين 21 و23.

 (2) كل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً على أن تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة في خلال خمسة السنوات السابقة على تاريخ ارتكابها مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعدِِ آخر على براءة اختراع.

 

 

ا فتراض استعمال طريقة تصنيع تحميها براءة.

 

51-  إذا منحت براءة عن طريقة تصنيع لإنتاج سلعة جديدة وقام الغير بصنع السلعة ذاتها فيفترض أنها صنعت بذات طريقة التصنيع ما لم يثبت العكس.

 

الإجراءات القانونية التي يتخذها المرخص له.

52- (1) يجوز لأي مرخص له، برخصة تعاقدية أو رخصةإجبارية أو رخصة خاصة بالحق، أن يطلب من المرخص بموجب خطاب مسجل، أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أحكام مدنية أو جنائية فيما يتعلق بالتعدي على البراءة التي يبينها المرخص له.

 (2) إذا رفض المرخص أو أغفل اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب فيجوز للمرخص له أن يتخذ كل الإجراءات باسمه بموجب الرخصة المسجلة مع عدم الإخلال بحق المرخص في التدخل في هذه الإجراءات.

 

 

 

الفصل الثالث عشر

 

المعرفة الفنية

استعمال المعرفة الفنية.

53-(1)  مع مراعاة أي حق تخوله البراءات السارية  وأحكام  البند (2) يجوز لأي شخص استعمال طرق التصنيع أو المعرفة الفنية المتعلقة باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية دون مقابل.

 

(2)   في حالة عدم نشر طرق التصنيع والمعرفة المشار إليها أو عدم اتاحتها للعامة فتضفي عليها الحماية من الاستعمال غير المشروع أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير بشرط أن يكون الشخص الذي قام بتطويرها قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على صفتها السرية.

 

أعمال غير قانونية.

54- يعد غير مشروع كل استعمال أو كشف، أو إبلاغ بطرق التصنيع أو المعرفة الفنية المشار إليها في المادة 53(2) دون موافقة المالك من جانب أي شخص يعلم بصفتها السرية أو يستطيع أن يعلم بهذه الصفة وتطبق على هذه الأعمال غير المشروعة أحكام المادتين 49 و50. 

 

الحق في استعمال طرق التصنيع والمعرفة الفنية.

55- يحق لأي شخص يقوم بطريقته الخاصة بتطوير طرق تصنيع أو معرفة فنية تتعلق باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية ولأي شخص يحصل بطريقة مشروعة على تلك الطرق والمعرفة من الشخص المتقدم ذكره الحق في استعمالها أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير حتى إذا احتفظ شخص آخر بسريتها.

 

الحوالة والرخص.

56-(1) يجوز تحويل طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار إليها في البندين (1) و(2) من المادة 53 كما يجوز أن تكون محلاً لرخصة تعاقدية.

 

 (2) تطبق أحكام المواد 26(2)، 28(2)، 29، 30، 31 و32 مع التغيرات اللازمة على الحوالة والرخص المشار إليها.

 

 

الفصل الرابع عشر

 

أحكام عامة

المخالفات التي ترتكبها الشركات.

57- إذا ارتكبت شركة جريمة بموجب أحكام هذا القانون فكل شخص كان وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس  إدارتها أو قائم بالعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يقدم الدليل على أن الجريمة ارتكبت دون موافقته أو تغاضيه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها مما كان يبذله بمراعاة طبيعة اختصاصاته في هذا الخصوص وجميع الظروف.

 

سلطة إصدار اللوائح.

58- يجوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة  وزير  المالية  والاقتصاد  الوطنى  على  الرسوم المقررة.2

 

 

 

1 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .

2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .

العودة إلى صفحة القوانيين