قانون الهيئة القومية للمياه لسنة 1995

قانون الهيئة القومية للمياه لسنة 1995

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للمياه لسنة 1995

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء وإستثناء.

3ـ      تفسير.

الفصل الثانى

الهيئة

4ـ      إنشاء الهيئة ومقرها.

5ـ      أغراض الهيئة.

6ـ      سلطات الهيئة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

7ـ      الإشراف على الهيئة.

8ـ      إنشاء المجلس وتشكيله.

9ـ      الإفضاء بطبيعة المصلحة.

10ـ    سقوط العضوية.

11ـ    المكافآت.

12ـ    سلطات المجلس وإختصاصاته.

13ـ    إجتماعات المجلس وقراراته.

14ـ    أمين عام المجلس.

15ـ    واجبات أمين عام المجلس ومسئولياته.

16ـ    المدير العام وتعيينه.

17ـ    إختصاصات المدير العام وسلطاته.

الفصل الرابع

أحكام مالية

18ـ    الموارد المالية للهيئة.

19ـ    استخدام الموارد المالية للهيئة.

20ـ    الحسابات.

21ـ    الموازنة.

22ـ    المراجعة

23ـ    مراعاة السرية.

24ـ    اللوائح.    

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للمياه لسنة 1995

(18/4/1995)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القانون، " قانون الهيئة القومية للمياه لسنة 1995 ".

 

إلغاء وإستثناء.

2ـ      (1)      يلغى القانونان الآتيان، وهما:

( أ)      قانون الهيئة القومية للمياه الريفية لسنة1406هـ،

(ب)     قانون الهيئة القومية لمياه المدن لسنة 1986.

(2)      على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل سارية المفعول جميع اللوائح والتدابير الأخرى والإجراءات التى أتخذت بموجبهما، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

تفسير.

3ـ      فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" المجلس "        يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 8،

" المدير العام "     يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 16،

" المياه "           يقصد بها مياه الشرب للريف والمدن،

" الهيئة "          يقصد بها الهيئة  القومية  للمياه المنشأة  بموجب أحكام المادة 4(1)،

" الوزير "         يقصد به وزير الرى والموارد المائية.

 

الفصل الثانى

الهيئة

إنشاء الهيئة ومقرها.

4ـ      (1)      تنشأ هيئة مستقلة تسمى " الهيئة القومية للمياه " وتكون ذات شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها.

(2)      يكون المقر الرئيسى للهيئة بولاية الخرطوم.

 

أغراض الهيئة.

5ـ      تعمل الهيئة على تحقيق الأغراض الآتية، وهى:

( أ)      التخطيط والإستثمار الأمثل للمياه على المستوى القومى،

(ب)     تطوير الدراسات والبحوث للمياه وتقويم وترشيد إستغلالها،

(ج )     حماية البيئة وضبط مخاطرها.

 

سلطات الهيئة.

6ـ      تكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها السلطات الآتية، وهى:

( أ)      وضع السياسات العامة فى مجال المياه على المستوى القومى،

(ب)     إقتراح التشريعات المنظمة لإستغلال المياه وتكاملها على المستوى القومى،

(ج )     التخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع ذات التمويل الإتحادى والخارجى،

(د )      إعداد المواصفات والمعاييرالقياسية لمعدات وأدوات وآليات المياه وتولى مسئولية المشتريات والإمدادات ذات الصفة القومية خاصة تلك المستوردة بالعملات الأجنبية،

(هـ)    التفتيش الفنى لمرافق المياه بالولايات لضمان تشغيلها وصيانتها وفق المعايير العلمية،

(و )     إستقطاب العون الأجنبى وترشيد إستغلاله وعدالة توزيعه،

(ز )     تقديم المشورة الفنية للجهات المختلفة،

(ح )     وضع السياسات والإشراف على التدريب قومياً،

(ط )     إبرام العقود مع أى جهة داخل السودان أو خارجه،

(ى )     دخول أى أرض عامة أو خاصة تكون موضوع عملياتها بشرط إعلان مالكها قبل مدة معقولة وإنجاز عملها فى وقت معقول،

(ك)      إستخدام من ترى من العاملين وفق الموازنة والهيكل المصدق بهما من الجهات المختصة ووفقاً لأحكام قوانين الخدمة العامة ولوائحها،(1)

(ل)      مباشرة أى أعمال أخرى تراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها.      

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

الإشراف على الهيئة.

7ـ      (1)      تخضع الهيئة لإشراف الوزير.

(2)      يجوز للوزيرأن يصدر توجيهات ذات صبغة عامة للمجلس وذلك فى الأمور التى تمس كلاً من الصالح العام وسياسة الدولة الخاصة بالمياه ويجب على المجلس مراعاة تلك التوجيهات.  

 

إنشاء المجلس وتشكيله.

8ـ    ينشأ مجلس لإدارة الهيئة ويتم تشكيله بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير، من رئيس وعدد  مناسب  من الأعضاء من ذوى الخبرة والتخصص فى مجال المياه وممثل للعاملين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16.

 

الإفضاء بطبيعة المصلحة.

9ـ    يجب على رئيس المجلس،  وكل عضو فيه،  تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، فى أى عقد يراد إبرامه مع الهيئة،  أو تكون له مصلحة شخصية فى أى موضوع معروض أمام المجلس، أن يكشف عن طبيعة تلك المصلحة ومداها، ولا يجوز له حضور الإجتماع الذى يبحث فيه ذلك الموضوع.

 

سقوط العضوية.

10ـ     (1)     تسقط العضوية عن أى من أعضاء المجلس إذا:

                                      ( أ)      استقال،

(ب)     تغيب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن من رئيس المجلس أو دون عذر مقبول،

(ج )     أدين فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو أعلن إفلاسه أو دخل فى تسوية مع دائنيه أو تم عزله عن العمل العام بوساطة جهة مختصة،

                                      (د )      توفى،

                                      (هـ)    اصبح عاجزاً عن القيام بواجباته،

                                      (و )     كان ممثلاً لجهة وإنتهى تمثيله لتلك الجهة.

                             (2)      يتم سقوط العضوية بقرار من المجلس.

 

المكافآت.

11ـ   تدفع الى أعضاء المجلس المكافآت  التى  يقررها  الوزير من  وقت لآخر.

 

سلطات المجلس وإختصاصاته.

12ـ    (1)      يكون المجلس هو السلطة العليا فى الهيئة، ويهدف بصفة عامة الى تمكينها من تحقيق أغراضها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية، وهى: (2)

( أ)      وضع السياسة العامة لتخطيط وإستثمار مياه الشرب ومتابعة تنفيذها فى إطار السياسة العامة للدولة،

(ب)     إقرار مشاريع الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعتها وتحقيق التنسيق اللازم مع أجهزة المياه التابعة للولايات،

(ج )     الإشراف على حسن سير الأداء والعمل بالهيئة،

(د )      النظر فى التقارير المرفوعة إليه من المدير العام وإتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات المناسبة بشانها،

(هـ)    إقرار مشروع موازنة الهيئة، ورفعه للجهات المختصة،

(و )     إصدار اللوائح الإدارية والمالية، المنظمة للعمل،

(ز )     إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية، وشروط خدمة العاملين بالهيئة بموافقة الجهات المختصة،

(ح )     تعيين العاملين بالدرجات القيادية من الدرجة السادسة وحتى الرابعة، وإجازة ترقياتهم ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك،

(ط )     تشكيل لجان من بين أعضائه ليعهد إليها ببعض إختصاصاته وتشكل لجان من غير أعضائه ليعهد إليها القيام بمهام محددة.

(2)      يجوز للمجلس أن يفوض كتابة اياً من سلطاته لرئيسه أو للمدير العام.

 

إجتماعات  المجلس وقراراته.

13ـ   يعقد المجلس إجتماعاته ويتخذ قراراته بالكيفية التى تحددها اللائحة التى يصدرها لتنظيم أعماله.

 

أمين عام المجلس.

14ـ     (1)      يعين المجلس أميناً عاماً له وفقاً للشروط التى يقررها.

(2)      يكون أمين عام المجلس مسئولاً عن أداء واجباته أمام رئيس المجلس.

 

واجبات أمين عام المجلس ومسئولياته.

15ـ   يؤدى أمين عام المجلس الواجبات التى يوكلها إليه المجلس أو رئيسه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لأمين عام المجلس الواجبات الآتية:

( أ)      تسجيل وقائع إجتماعات المجلس وتقديمها للأعضاء والإحتفاظ بمضابط الجلسات،

(ب)     إعداد جداول أعمال المجلس وذلك تحت إشراف رئيس المجلس وحفظ المكاتبات المتعلقة بتلك الأعمال،

(ج )     الإحتفاظ بخاتم الهيئة وإستخدامه بالطريقة التى تحددها اللوائح،

(د )      إرسال قرارات المجلس وتوصياته للجهات المختصة وإطلاع المجلس على موقف تنفيذها.

 

المدير العام وتعيينه.

16ـ   يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء  على توصية بذلك من الوزير وفقاً للشروط والإمتيازات التى يحددها القرار المذكور.       

 

إختصاصات المدير العام وسلطاته.

17ـ    (1)      يكون المدير العام هو السلطة التنفيذية العليا للهيئة، وهو المسئول لدى المجلس، عن حسن إدارة الهيئة،  وتحقيق أغراضها وفقاً للسياسة العامة التى يقرها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمديرالعام الإختصاصات والسلطات الآتية:

( أ)    تنفيذ السياسات التى يعتمدها المجلس،

(ب)    إعداد خطط ومشاريع المياه وبرامجها بالتنسيق مع أجهزة المياه التابعة للولايات وعرضها على المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها،

(ج )   إدارة الشئون التنفيذية للهيئة والعمل على تنمية أساليب الأداء بها وتطويرها،

(د )    إعداد مشروع الموازنة والتقارير اللازمة ورفعها للمجلس، (3)

(هـ)   إعداد مشروعات اللوائح المنظمة للعمل، وعرضها على المجلس لإجازتها،

(و )    إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية والوظيفية ومشروعات شروط خدمة العاملين بالهيئة،

(ز )   تعيين العاملين فى الدرجات دون القيادية وإجازة التصديق على المشتريات وعقود الهيئة فى حدود المبالغ المسموح بها من الجهات المختصة وصرف المبالغ المعتمدة فى الموازنة،(4)

(ح )   تمثيل الهيئة والتحدث باسمها أمام الجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وخارجه،

(ط )   مباشرة أى مهام أخرى ذات صلة بمجال عمله أو تلك التى يكلفه بها المجلس،

(2)      يجوز للمدير العام أن يفوض كتابة أياً من سلطاته لأى من مساعديه.

(3)      لا يجوز للمدير العام أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى أجهزة الهيئة دون موافقة المجلس.

 

الفصل الرابع

أحكام مالية

الموارد المالية  للهيئة.

18ـ   تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتى:

(أ )      ما تخصصه لها الدولة إعتمادات،

(ب‌)              العائد المتحصل عليه نتيجة لأعمالها وخدماتها الإستشارية الإشرافية،

(ج )     المنح والهبات التى يقبلها المجلس.

 

إستخدام الموارد المالية للهيئة.

19ـ   تستخدم الموارد المالية للهيئة فى الوفاء بالمصروفات التى تمكن الهيئة من ممارسة سلطاتها، ودون الإخلال بعموم ما تقدم  تصرف الموارد فى الوجوه الآتية:

(أ )      مكافآت أعضاء المجلس،

(ب‌)              رواتب وعلاوات ومكافآت العاملين،

(ج )     جميع مصروفات تشغيل الهيئة وإدارتها بما فى ذلك تخصيص الإعتماد المناسب للإستهلاك وتجديد الموجودات،

(د )      المبالغ المخصصة للإحتياطى العام والطوارئ والأموال الإحتياطية الأخرى التى يراها المجلس مناسبة،

(هـ)    المبالغ المخصصة للقروض والإعانات التى تمنح للعاملين بالهيئة من مال الخدمات الإجتماعية وفقاً لما تحدده اللوائح،

(و )     أى أوجه إستخدام أخرى تتماشى مع سلطات الهيئة.

 

الحسابات.

20ـ   تحفظ الهيئة  حسابات  منتظمة  وفقاً  للأسس المحاسبية السليمة كما تحفظ السجلات ذات الصلة بها.

 

الموازنة

21ـ    تكون للهيئة موازنة مستقلة يتم إعدادها  وفقاً  للقواعد التى  تحددها اللوائح.(5)

 

المراجعة.

22ـ    (1)      يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الهيئة وإعداد بياناتها الحسابية  وحسابها الختامى  ويقدم  تقريراً  بذلك للمجلس.(6)

(2)      يرفع المجلس للوزير البيانات الحسابية والحساب الختامى والتقرير المذكور فى البند (1).

(3)      يضع الوزير نسخة من المستندات المذكورة فى البند (2) أمام المجلس الوطنى.(7)

 

مراعاة السرية.

23ـ    يجب على رئيس  المجلس وأعضائه والعاملين  فى  الهيئة مراعاة السرية التامة فى كل ما يقتضى ذلك من أعمال الهيئة.(8)

 

اللوائح.

24ـ   يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 


(1)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(3)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(4)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(5)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(6)   القانون نفسه  .

(7)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(8)   القانون نفسه .

 

العودة إلى صفحة القوانين