قانون الهيئة القومية للمساحة لسنة 2001

قانون الهيئة القومية للمساحة لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للمساحة لسنة 2001

ترتيب  المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء واستثناء.

3ـ      سيادة أحكام هذا القانون.

4ـ      تفسير.

الفصل الثانى

الهيئة

5ـ      إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

6ـ      أغراض الهيئة.

7ـ      اختصاصات الهيئة.

8ـ      سلطات الهيئة.

9ـ      إنشاء المجلس وتشكيله.

10ـ    المكافآت.

11ـ    الإعفاء  من المنصب أو خلوه.

12ـ    سلطات المجلس.

13ـ    الإفضاء بالمصلحة.

14ـ    تعيين المدير واختصاصاته.

الفصل الثالث

المساحة الولائية

15ـ    تنظيم المساحة الولائية.

16ـ    الرسوم الولائية.

17ـ    إيداع الخرائط  وأعمال المساحة الولائية.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

18ـ    أيلولة  الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

19ـ    موارد الهيئة.

20ـ    استخدام موارد الهيئة.

21ـ    موازنة  الهيئة.

22ـ    فتح الحسابات بالمصارف وحفظ  سجلات  الأصول.

23ـ    حساب الإهلاك  والإبدال.

24ـ    الاحتياطى العام.

25ـ    الحسابات والمراجعة.

26ـ    الحساب الختامى والتقارير.

الفصل الخامس

أحكام  ختامية

27ـ    تصفية الهيئة.

28ـ    استمرار العمال.

29ـ    حظر  إتلاف علامات المساحة ونشر أو استخدام الخرائط.

30ـ    العقوبات.

31ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للمساحة لسنة 2001  1

(12/5/2001)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.       

1ـ   يسمى هذا القانون، "قانون الهيئة القومية للمساحة لسنة 2001".

 

إلغاء واستثناء.    

2ـ   يلغى قانون تنظيم مصلحة المساحة لسنة 1974،  على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر التى صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل.

 

سيادة أحكام هذا القانون.

 

3ـ  تسود أحكام هذا القانون على أى قانون آخر فى حالة التعارض بينهما بالقدر الذى يزيل  ذلك التعارض.

 

تفسير.             

4ـ   يسمى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر:

"الحدود"                  يقصد بها أى حدود فاصلة بين متجاورين،

"الخريطة"                يقصد بها أى خريطة طبوغرافية أو تفصيلية بأى مقاس رسم لأغراض التنمية أو الحدود أو الأمن أو أى أغراض أخرى،

"العمال"                  يقصد بهم الموظفون والعمال بالهيئة،

"المجلس"                 يقصد به  مجلس ادارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9،

"المدير"                  يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 14،

"مساحة تفصيلية"         يقصد بها المساحة الخاصة بملكية أو حيازة الأراضى الزراعية أو السكنية وتطابقها مع سجل الأراضى ومساحة المناجم أو المحاجر أو الغابات أو المشاريع الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الاستثمارية أو غيرها وذلك بغرض تخطيطها أو إعادة تخطيطها وتحديدها وتسليمها وعمل الهياكل اللازمة لربطها وتجهيز  خرائط توضح مواقعها وأبعادها ومساحتها ومناسيبها،

"مساحة جيوديسية"       يقصد بها رصد النقاط التأسيسية المكونة لهياكل المثلثات وتقاطع الأضلاع والرصد الفلكى والرصد بالأقمار الصناعية ونقاط المناسيب والجاذبية الأرضية لأيجاد الإحداثيات الجغرافية والتربيعية للنقاط المختلفة،

"مساحة جوية"           يقصد بها أعمال التصوير الجوى والاستشعار من البعد وتحضير الصور  واللوحات الجوية للاستفادة منها فى تحضير الخرائط  بكل أنواعها وكذلك للأعمال الاستطلاعية المتعلقة بدراسات الجدوى لمشروعات التنمية والبحث عن ثروات الأرض وفحص التربة والنباتات لأغراض التخطيط وتنفيذ المشروعات الهندسية،

"مساحة طبوغرافية"      يقصد بها المساحة التى توضح معالم الأرض الطبيعية والاصطناعية وتجهيز الخرائط الأساسية والموضوعية لشتى الأغراض،

"مساحة مائية"            يقصد بها أعمال المساحة المتعلقة بمسح البحار والأنهار والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية بغرض تحديد مناسيب شواطئها أو سطحها وأعماقها ووضع خرائط وإنشاء مقاييس لقياس المد والجذر ومناسيب الأنهار،

"المصلحة"               يقصد بها مصلحة المساحة المنشأة بموجب أحكام قانون تنظيم مصلحة المساحة لسنة 1974 (الملغى)،

"الهيئة"                   يقصد بها الهيئة القومية للمساحة المنشأة بموجب أحكام المادة 5،

"المساحة الولائية"        يقصد بها أى من أجهزة المساحة بالولاية المنشأة بموجب أحكام المادة  10،

"الوزير"                 يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى،

"الوزارة"                يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى،

"الوزير المختص"        يقصد به الوزير المسئول عن المساحة،

"الوزير الولائى"       يقصد به الوزير المسئول عن المساحة بالولاية.

                        

الفصل الثانى

الهيئة           

إنشاء الهيئة ومقرها ومسئوليتها.

5-

(1)

 

(2)

تنشأ بدلا عن المصلحة هيئة تسمى "الهيئة القومية للمساحة"  وتكون لها شخصية اعتبارية.

يكون المقر الرئيسى للهيئة بمدينة الخرطوم، ويجوز لها بموافقة الوزير المختص أن تنشئ إدارات اتحادية فى أى من ولايات السودان.

 

 

 

 

(3)

تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص ويجوز للوزير ان يصدر الى المجلس توجيهات عامة فى أى أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.

 

 

أغراض  الهيئة.

6-

تكون للهيئة الأغراض الآتية:

 

 

 

(أ)  تقديم أفضل الخدمات فى مجال المساحة والخرائط وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد  التكلفة على الأقل وتحقيق فائض  للخزينة العامة،

 

 

 

(ب)  المساهمة فى زيادة الدخل القومى وتطوير أداء الخدمات التى تقدمها،

 

 

 

(ج)  الاسـتثمار  فى مجال اختصاصاتها بالطرق  التى تراها مناسبة،

 

 

 

(د)  الدخول  فى الإستثمارات الخدمية فى مجال اختصاصاتها التى يعجز  القطاع الخاص منفرداً الاستثمار فيها.

 

 

اختصاصات الهيئة.

7-

(1)

تختص  الهيئة بأعمال المسح وانتاج الخرائط  بجميع  أنواعها ومقاييسها لكل الأغراض للدولة وهى الجهة الفنية التى يحتكم إليها فى هذا المجال عند نشوء أى نزاع بين الجهات المختلفة.

 

 

 

(2)

مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)  تكون للهيئة الاختصاصات الآتية:

 

 

 

 

(أ)  القيام بأعمال المساحة التفصيلية والجيوديسية والجوية والطبوغرافية والمائية وتقنية الاستشعار من البعد ونظام المعلومات الجغرافية والأرضية وأعمال المساحة اللازمة للمشاريع الإنشائية القومية،

 

 

 

 

(ب)  تخطيط  الحدود  الدولية بين السودان ودول الجوار وإعادة  وضع وتوضيح معالمها وحفظ الوثائق والخرائط  الخاصة بها،

 

 

 

 

(ج)  تخطيط  وتنفيذ  حدود الولايات،

 

 

 

 

(د )  طباعة الخرائط  بكل أنواعها،

 

 

 

 

(هـ)  فرض  وتحصيل الرسوم الاتحادية لأعمال المساحة المختلفة بما فى ذلك رسوم الترخيص  وذلك حسبما تحدده اللوائح،

 

 

 

 

(و )  حفظ  الخرائط  التى تعدها وتحديثها وحفظ  الأفلام  الجوية وأصول الطباعة والخرائط  المرجعية المتعددة لدى الدولة،

 

 

 

 

(ز)  نشر الخرائط  بجميع  أنواعها والصور  الجوية والقاموس الجغرافى وحفظ  سجلات نقاط المناسيب والجاذبية الأرضية على النطاقين المحلى والعالمى،

 

 

 

 

(ح)  تبادل  الخرائط  والمعلومات والبحوث  الخاصة بالمساحة مع الهيئات المحلية والأقليمية  والدولية ذات الصلة،

 

 

 

 

(ط)  إعداد  وطباعة الأطلس القومى للسودان ومراجعة الأطالس المدرسية المتخصصة وغيرها،

 

 

 

 

(ى)  تقديم الاستشارة الفنية فى جميع أعمال المساحة وإنتاج الخرائط التى تقوم بإعدادها أى جهة أخرى داخل السودان أو خارجه واعتماد تلك الأعمال حقلياً ومكتبياً،

 

 

 

 

(ك)  الترخيص  لأى شخص أو جهة للقيام بأعمال المساحة حسبما تحدده اللوائح.

 

 

سلطات الهيئة.

8-

تكون  للهيئة فى سبيل  تحقيق  أغراضها السلطات الآتية:

 

 

 

(أ)  مباشرة جميع التصرفات والأعمال التى تساعدها فى تحقيق  أغراضها،

 

 

 

(ب)  استخدام من ترى من العاملين وفقا للهيكل الوظيفى المجاز،

 

 

 

(ج)  امتلاك وشراء وبيع الأراضى والعقارات والقيام بتشييد المبانى عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضها بموافقة الوزير المختص،

 

 

 

(د) حل النزاعات الخاصة بأعمال المساحة بين الولايات وأى جهات أخرى.

 

 

إنشاء المجلس وتشكيله.

9-

(1)

ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى إدارة شئونها ويباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

 

 

(2)

يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص على الوجه الآتى:

 

 

 

 

(أ)  رئيس غير متفرغ يحدد  القرار مخصصاته،

 

 

 

 

(ب)  المدير عضواً ومقرراً،

 

 

 

 

(ج)  عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال اختصاصات الهيئة.

 

 

 

(3)

لا يجوز  الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير.

 

 

المكافآت.

10-

تدفع  لأعضاء  المجلس المكافآت التى يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير.

 

 

الإعفاء من المنصب أو خلوه.

11-

(1)

يعفى أى عضو بالمجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية:

(أ)  عدم  اللياقة الطبية،

(ب)  تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية،

(ج)  إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

يخـلو منصب أى عضو بالمجلس فى أى من الحالات الآتية:

 

 

 

 

(أ)  صـدور  قرار بإعفائه من منصبه، بموجب أحكام البند (1)،

 

 

 

 

(ب)  قبول استقالته،

 

 

 

 

(ج)  إذا  كان ممثلاً  لجهة  أو فئة، وانتهى تمثيله لتلك الجهة،

 

 

 

 

(د)  وفاته.

 

 

 

(3)

يملأ المنصب فى حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2)   وفقاً  لأحكام المادة 9(2).

 

 

سلطات المجلس.

12-

(1)

يكون المجلس مسئولاً من وضع السياسات والخطط  العامة للهيئة ومراقبة أعمالها والسعى لتحقيق  أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس السلطات الآتية:

 

 

 

 

(أ)  إعداد  مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد  حساب الأرباح والخسائر  والحساب  الختامى ورفعها للوزير  المختص،

 

 

 

 

(ب)   إبرام العقود  والاتفاقيات التى تقوم بها الهيئة،

 

 

 

 

(ج)  تعيين شاغلى الدرجات القيادية العليا بالهيئة،

 

 

 

 

(د)  رفع  تقارير  دورية  كل ثلاثة أشهر   للوزير  المختص  عن نشاط  الهيئة،

 

 

 

 

(هـ)  إعداد  الهيكل الوظيفى والتنظيمى للهيئة ورفعه للجهات المختصة لإجازته.

 

 

 

 

(و)  اقتراح  شروط  خدمة  العاملين للوزير  المختص  ليقوم بعد موافقة  الوزير  برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها،

 

 

 

 

(ز)  وضع برامج  العمل السنوية وفقاً للموازنة  المصدق بها،

 

 

 

 

(ح)  الموافقة على التصرف فى ممتلكات الهيئة بالبيع  أو الإيجار أو الرهن،

 

 

 

 

(ط)  وضع  خطط تدريب  العمال فى الداخل  والخارج،

 

 

 

 

(ى)  إنشاء  الشركات أو المساهمة فى أى شركة تعمل فى مجـال اختصاص الهيئة بعد موافقة  الوزير المختص،

 

 

 

 

(ك)  تشكيل اللجان الفنية التى تساعد فى أداء مهامه وتحديد اختصاصاتها،

 

 

 

 

(ل)  وضع  اللوائح  الداخلية لتنظيم  إجراءات اجتماعاته.

 

 

 

(2)

يجوز  للمجلس  فى الحالات التى تقتضيها الضرورة تفويض  أى من سلطاته الى رئيسه او المدير أو أى من الإدارات او اللجان التى يشكلها وذلك بالشروط  والضوابط  التى يراها مناسبة.

 

 

 

الإفضاء بالمصلحة.

13-

يجب  على كل عضو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح معروض  على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار  يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.

 

 

 

تعيين المدير واختصاصاته.

14-

(1)

يكون للهيئة مدير من ذوى الخبرة والمؤهلات المناسبة يعينه الوزير المختص بناء على توصية المجلس ويحدد  مخصصاته مجلس الوزراء.

 

 

 

 

(2)

يكون المدير المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط  المالى والإدارى والفنى للهيئة وفق أحكام هذا القانون وسياسات المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير السلطات والاختصاصات الآتية:

 

 

 

 

 

(أ) إعـداد  مقترحات الموازنة العامة للهيئة ورفعها للمجلس،

 

 

 

 

 

(ب)  التصرف  فى الموازنة  المخصصة والمعتمدة وفقا للقوانين واللوائح  المالية المعمول بها،

 

 

 

 

 

(ج) تعيين العاملين من غير شاغلى الدرجات القيادية العليا وإعارتهم وانتدابهم ومحاسبتهم وفق أحكام القوانين والضوابط المنظمة لذلك،

 

 

 

 

 

(د)  تمثيل  الهيئة  فى المؤتمرات  والندوات والاجتماعات الدولية والإقليمية بأى مجال يتعلق  بالمساحة والخرائط  والاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية والأرضية،

 

 

 

 

 

(هـ)  التوقيع  على العقود  نيابة عن الهيئة.

 

 

 

 

(3)

يجوز  للمدير  تفويض أى من سلطاته لمعاونيه بالشروط  والضوابط  التى يراها مناسـبة وفق أحكام القوانين واللوائح.

 

 

 

 

(4)

لا يجوز للمدير  أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى الهيكل الإدارى للهيئة دون  موافقة المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

المساحة  الولائية

 

 

تنظيم المساحة الولائية.

15-

(1)

مع مراعاة  أحكام هذا القانون تنظم المساحة الولائية بقانون ولائى وتكون تحت أشراف الوزير الولائى، وتمارس سلطاتها واختصاصاتها فى حدود  الولاية .

 

 

 

 

(2)

يحدد  القانون  الولائى  المشار إليه فى البند (1)  هيكل  تنظيم  المساحة  الولائية  وموازنتها  وماليتها واختصاصاتها وعلاقاتها  على نسق  هذا  القانون.

 

 

 

 

(3)

تمارس  المساحة  الولائية  سلطاتها  واختصاصاتها وفقا للسياسات العامة التى يضعها المجلس.

 

 

 

 

(4)

على الرغم من احكام البند (1)  لا يجوز  المساس  بسلطات واختصاصات الهيئة المتعلقة بالمسائل القومية.

 

 

 

الرسوم الولائية.

16-

(1)

تقوم المساحة الولائية بتحديد رسوم أعمال المساحة فى حدود  ولايتها.

 

 

 

 

(2)

يحدد   رئيس الجمهورية  بالتشاور مع المجلس وأجهزة المساحة الولائية نسبة مالية من الرسوم لصالح الهيئة، وذلك لمقابلة نفقات التدريب  وإنتاج الخرائط وشبكة  التحكم القومية والاتصالات الخارجية.

 

 

 

إيداع الخرائط وأعمال المساحة الولائية.

17-

تودع المساحة الولائية كل الخرائط  وأعمال الماسحة الولائية التى تقوم بها لدى الهيئة مع الاحتفاظ  بصورة منها.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية

 

 

أيلول الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

18-

(1)

تؤول للهيئة:

(أ)  جميع  ممتلكات وحقوق  المصلحة برئاستها،

(ب)  جميع  الديون والالتزامات المستحقة على المصلحة أو فى طريقها للاستحقاق،

 

 

 

 

(2)

يتم تقدير  الممتلكات والحقوق  والديون والالتزامات التى تؤول  للهيئة بموجب أحكام البند (1)  ويدرج بدفاترها مبلغ  مساو للقيمة الصافية لذلك،

 

 

 

 

(3)

تؤول  للولايات ممتلكات وحقوق المصلحة بالولايات.

 

 

 

موارد الهيئة.

19-

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتى:

 

 

 

 

 

(أ)  ماتخصصه لها الدولة من اعتمادات،

 

 

 

 

 

(ب)  ما يؤول  إليها وفق أحكام المادة 18،

 

 

 

 

 

(ج)  ما تحصل  عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها والامتيازات والإعفاءات التى تمنح لها.

 

 

 

 

 

(د)  ما تقترضه من أموال،

 

 

 

 

 

(هـ) الإعانات والهبات التى يقبلها المجلس،

 

 

 

 

 

(و)  أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص.

 

 

استخدام موارد الهيئة.

20-

يجب  أن تستخدم موارد الهيئة المالية فى تحقيق  أغراضها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز  استخدم موارد الهيئة المالية فى الآتى:

(أ)   إدارة  الهيئة وتنفيذ أعمالها،

(ب)  سداد  التزامات الهيئة المالية،

(ج)  مقابلة مصروفات  الهيئة بما فى ذلك الإهلاك  والابدال،

(د)   دفع  رواتب  وأجوز  وعلاوات  ومخصصات  العمال  وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت  رئيس وأعضاء المجلس.

 

 

موازنة الهيئة.

21-

(1)

تكون للهيئة موازنة  مستقلة  تعد وفق  الأسس  المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لآخر.

 

 

 

 

(2)

تعد الهيئة موازنة  التنمية وإعادة التأهيل  وتتم مناقشتها مع الوزير المختص.

 

 

 

 

(3)

يرفع  المجلس الموازنة وموازنة  التنمية وفقا للموجهات العامة التى تحددها الوزارة  للوزير  المختص  والوزير لإجازتها.

 

 

 

 

(4)

يكون توزيع  الأرباح  والفوائض  من مسئولية  الوزير  بالتشاور  مع الوزير  المختص.

 

 

 

فتح  الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.

22-

 (1)

 

تقوم الهيئة بأخطار  الوزير عند فتح  الحسابات  بالمصارف، ويجب أخذ موافقته عند فتح   حسابات بالعملة الحرة  ويكون التعامل  فى تلك الحسابات وفقاً لما تحدده  اللوائح.

 

 

 (2)

 

يجب  على الهيئة أن تحتفظ  بسجل  منتظم  للأصول  الثابتة  والمنقولة،  ويراجع  هذا  السجل سنوياً.

 

حساب الإهلاك والإبدال.

23-

(1)

 

تحتفظ  الهيئة بحساب منفصل للإهلاك  والإبدال  ولا يجوز  لها التصرف فيه إلا  للأغراض  التى خصصت من أجله.

 

 

 (2)

يجوز  للهيئة  استثمار الأموال فى حساب  الإهلاك  والإبدال  بالطريقة  التى تحقق أكبر عائد  ممكن.

يجوز  للهيئة أن تشطب  قيمة الموجودات  التالفة  أو التى بطل  استعمالها بالخصم  على البند المخصص لها

 

 

(3)

 فى حساب الإهلاك والإبدال.

 

 

 

 

 

 

 

الاحتياطى العام.

24-

(1)

تحتفظ الهيئة بمال للاحتياطى  العام، يغذى  من وقت لآخر من فائض  موارد  الهيئة بموافقة  الوزير  بعد التشاور  مع الوزير  المختص .

 

 

 

 

(2)

يحدد  الوزير  المختص  بموافقة  الوزير  طريقة  التصرف فى مال الاحتياطى العام، والمبالغ التى تخصم منه وأى أوجه لاستخدام  أمواله، على ألا يجوز استخدام أى جزء  من المبالغ  المضمنة  فى مال الاحتياطى  العام فى غير  أغراض  الهيئة.

 

 

 

الحسابات والمراجعة.

25-

(1)

يجب  على الهيئة أن تحتفظ  بحساباتها ودفاترها  بطريقة  صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.

 

 

 

 

(2)

يقوم ديوان المراجعة العامة أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة  حسابات الهيئة فى نهاية كل سنة مالية.

 

 

 

الحساب الختامى والتقارير.

26-

(1)

يرفع  المجلس للوزير  المختص خلال  خمسة أشهر  بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية:

(أ)  بيان الحساب الختامى وحساب الأرباح والفوائض،

(ب)  تقرير  ديوان المراجعة العامة عن الهيئة،

(ج)  تقرير  يوضح  سير  العمل بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج  والتسويق والعمالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار إليها فى البند (1) الى الوزير فى فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى من نهاية السنة المالية.

 

 

 

 

(3)

تتم مناقشة البيانات والتقارير فى اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلى الوظائف  القيادية العليا والمراجع العام والمدير وذلك:

 

 

 

 

 

(أ)  لوضع  أسس  توزيع  الأرباح والفوائض،

 

 

 

 

 

(ب)  لاقرار التقرير السنوى،

 

 

 

 

 

(ج)  لإجازة  الحسابات الختامية والمراجعة،

 

 

 

 

 

(د)  للتوصية  لمجلس الوزراء بتعديلات  مكافآت  الأعضاء ،

 

 

 

 

 

(هـ) لمناقشة أى مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحى المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

تصفية الهيئة.

27-

لا يجوز  تصفية  الهيئة  إلا بمقتضى قانون.

 

 

 

استمرار العمال.

28-

يستمر العمال الذين كانوا فى خدمة المصلحة بذات شروط خدمتهم لحين تسوية  حقوقهم وللهيئة استيعاب  من ترى منهم وفقا للهيكل  الوظيفى المجاز.

 

 

 

حظر  إتلاف علامات المساحة ونشر أو استخدام الخرائط.

29-

(1)

 

 

مـع مراعاة أحـكام المادة 7 لا يجوز لأى جهة أو شخص:

(أ)    إتلاف أى علامات للمساحة أو التلاعب بها أو تحويلها من مكانها لأى سبب من الأسباب،

(ب)   نشر أو استخدام أى خريطة للسودان ما لم تكن هذه الخريطة صادرة من الهيئة أو معتمدة بواسطتها.

 

 

(2)

يجب على كل جهة داخل السودان أو خارجه:

 

 

 

(أ ) الحصول  على موافقة  الهيئة المسبقة  قبل الشروع فى أى من أعمال الماسحة القومية، ويجب  على تلك الجهات الالتزام بالشروط والمواصفات المحددة  فى تلك الموافقة،

 

 

 

 

 

(ب) إيداع  جميع  أصول  المسح وانتاج الخرائط القومية لدى الهيئة.

 

 

 

العقوبات.

30-

(1)

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد  فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 29 بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

 

 

 

 

(2)

فى حالة إدانة أى شخص أو جهة بموجـب أحـكام البند (1) يجب على المحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة لصالح الهيئة.

 

 

 

سلطة إصدار اللوائح.

31-

(1)

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة  لتنظيم سير عمل الهيئة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتى:

 

 

 

 

 

(أ )  تنظيم  وحفظ  الحسابات المالية والشكل والطريقة  التى تعد بها،

 

 

 

 

 

(ب)  تنظيم الاستثمار،

 

 

 

 

 

(ج)  تنظيم  إجراءات الترخيص  لأى  جهة أو شخص يعمل فى مجال المساحة.

 

 

 

 

(2)

مع مراعاة أحكام المادة 12(1)(و)  يجوز للمجلس إصدار لوائح شروط خدمة العاملين بالهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1  0  صدر كمرسوم مؤقت رقم (10) لسنة 2000، تأيد وأصبح قانون رقم (35) لسنة 2001 0

 

العودة إلى صفحة القوانين