قانون الهيئة القومية للطرق والجسورلسنة 1997

قانون الهيئة القومية للطرق والجسورلسنة 1997

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للطرق والجسور لسنة 1997

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      اسم القانون.

2ـ      إلغاء واستثناء.

3ـ      تفسير.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها

4ـ      إنشاء الهيئة.

5ـ      أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات.

6ـ      أغراض الهيئة.

7ـا     ختصاصات الهيئة وسلطاتها.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

8ـ      إنشاء المجلس.

9ـ      اختصاصات المجلس وسلطاته.

10ـ    اجتماعات المجلس.

11ـ    الإفضاء بالمصلحة.

12ـ    مكافآت أعضاء المجلس.

13ـ    تعيين الأمين العام وسلطاته.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

14ـ    رأسمال الهيئة ومواردها المالية.

15ـ    استخدام موارد الهيئة.

16ـ    موازنة الهيئة.

17ـ    فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.

18ـ    حساب الإهلاك والإبدال.

19ـ    الاحتياطي العام.

20ـ    الحسابات والمراجعة.

21ـ    الحساب والختامي والتقارير.

الفصل الخامس

أحكام عامة

22ـ    استيعاب العاملين.

23ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للطرق والجسور لسنة 1997(1)

(28/5/1997)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القانون " قانون الهيئة القومية للطـرق والجسـور لسـنة 1997 ".

 

إلغاء واستثناء.

2ـ      يلغى أمر تأسيس المؤسسة العامة للطرق والكباري لسنة 1983 ومع ذلك تظل جميع الإجراءات والأعمال التي تمت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون.

 

تفسير.

3ـ      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: (2)

" الأمين العام "              يقصد به الأمين العام المعين وفق أحكام المادة 13(1)،

" العاملون "                 يقصد بهم الموظفون والمهندسون والفنيون والعمال بالهيئة،

" المجلس "                  يقصد به مجلس الأمناء المنشأ وفق أحكام المادة 8،

" الهيئة "                    يقصد بها الهيئة القومية للطرق والجسور،

" الوزير المختص "         يقصد به الوزير الاتحادي المسئول عن الهيئة،

" الوزير "                   يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.

 

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها

 

إنشاء الهيئة.

4ـ     (1)       تنشأ , بدلاً  من  المؤسسة،  هيئة  مستقلة  تسمى " الهيئة  القومية للطرق والجسور " وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.

(2)      يكون المقر الرئيس للهيئة بولاية الخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير المختص إنشاء فروع في داخل السودان أو خارجه.

(3)      تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص في المسائل الإدارية والفنية وكذلك المسائل المالية ويجوز للوزير المختص بجانب السلطات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات وتنفيذها.(3)

 

أيلولـة الممتلكـات والحقوق والالتزامات.

5ـ     (1)       تؤول للهيئة من تاريخ سريان هذا القانون:

(أ)       ممتلكات المؤسسة التي  يحددها  مجلس  الوزراء بقرار منه بناءً على توصية الوزير المختص,

(ب)     جميع الحقوق والديون والالتزامات التي كانت لصالح المؤسسة أو عليها وتشمل ما كان منها أمام القضاء أو صدرت بشأنها أحكام قضائية لم تنفذ وكانت تباشر باسم الحكومة أو المؤسسة.

(2)      يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات ويدرج بدفاترها مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك.

 

أغراض الهيئة.

6ـ                تكون للهيئة الأغراض الآتية:

(أ)       العمل على تقديم احسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة,

(ب)     المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي تقدمها في المجالات التي تختص بها,(4)

(ج)      الدخول  في  إستثمارات  في  مجالات  الطرق والجسور التي يعجز القطاع الخاص منفرداً عن الاستثمار فيها,(5)

(د)       أي أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاطها.

 

اختصاصات الهيئة وسلطاتها.

7ـ      تختص الهيئة بمباشرة جميع السلطات والاختصاصات التي من شأنها تحقيق أغراضها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الآتية:

(أ)       القيام بأعمال الدراسة والتخطيط للطرق والجسور القومية وجميع أنواع المنشآت والمرافق المتصلة والمرتبطة أو المتعلقة بها ماعدا الطرق والجسور الولائية,

(ب)     القيام بالدراسات واقتراح الأولويات في مجال الطرق والجسور القومية وفقاً لاحتياجات البلاد ووضع الخطط والبرامج والترتيبات اللازمة لمقابلة تلك الاحتياجات كلياً أو جزئياً،

(ج)      إعداد الخرائط الفنية ووضع التصميمات والمواصفات الفنية وجداول الكميات لجميع مشروعات الطرق والجسور القومية والأعمال الهندسية المتصلة بها,

(د)       الإشراف على أعمال الشركات المنفذة والاستثمارية التي تقدم خدمات في مجال الطرق والجسور القومية وإصدار التوجيهات الفنية  اللازمة  للشركة  المنفذة أو الاستشارية,

(هـ)    فرض رسوم  عبور طر ق المرور  السريع  وفقاً للوائح،

(و)      القيام بأعمال إدارة الطرق والجسور القومية والإشراف عليها وتحسين وتطوير إدارة تحصيل رسوم العبور والإجراءات المنظمة لذلك,

(ز)      وضع خطط أعمال صيانة الطرق والجسور القومية صيانة مستديمة أو دورية والإشراف على ذلك,

(ح)      تقديم الدراسات ودراسات الجدوى والمشورة والنصح لأجهزة الدولة المختلفة من وقت لآخر وأي مسألة تتعلق بالطرق والجسور القومية,

(ط)      القيام بالأبحاث والدراسات التي تساعد على تطوير وإنشاء الطرق والجسور القومية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال مما يساعد على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخلياً والتقليل من تكلفة الإنشاءات.

(ى)      إعداد العقود وإبرامها نيابة عن الحكومة الاتحادية مع المقاولين والاستشاريين الذين يعملون في مجالات التنفيذ أو الإشراف على أعمال الطرق والجسور القومية,

(ك)      اعتماد المبالغ المستحقة نظير الأعمال التي صدرت بموجبها وكذلك اعتماد شهادة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للأسس والشروط التي ينص عليها العقد.

(ل)      إعداد شروط خدمة العاملين بالهيئة ورفعها للوزير بغرض عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها,

(م)       تقديم المساعدة للولايات المختلفة وذلك في مجالات الطرق والجسور وفق السياسة العامة للدولة وتوجيهات الوزير,

(ن)      الموافقة على الموازنة العامة ورفعها للجهات المختصة لإجازتها,

(س)     تمثيل الدولة في المنابر الدولية والإقليمية في مجالات الطرق والجسور,

(ع )     وضع الحد الأدنى للموصفات والشروط الفنية للطرق والجسور الاتحادية والولائية. (6)

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

 

إنشاء المجلس.

8ـ    (1)        ينشأ مجلس أمناء لإدارة  الهيئة  ويشكل  بقرار  من مجلس الوزراء من رئيس غير متفرغ وعدد من الأعضاء بناء على توصية الوزير المختص على أن يراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والخبرة والاختصاص على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً له.(7)

(2)      لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والأمين العام.

 

اختصاصات المجلس وسلطاته.

9ـ     (1)       يتولى المجلس وضع السياسة العامة للهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها  والاطلاع  بمهامها، ومع عدم  الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:

(أ)       تعيين العاملين بالهيئة وفق جداول الوظائف المشتملة عليها الموازنة السنوية للدرجات العليا,

(ب)     إبرام العقود نيابة عن الهيئة,

(ج)      القيام بجميع الأعمال الضرورية واتخاذ ما يراه مناسباً وضرورياً من الإجراءات في إعداد وتصريف شئون الهيئة,

(د)       رفع تقارير ربع سنوية للوزير المختص,

(هـ)    إعداد الموازنة السنوية وتقديمها للوزير المختص,

(و)      إعداد الحساب الختامي ورفعه للوزير المختص لإجازته,

(ز)      التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات في الموازنة المعتمدة,

(ح)      وضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجـراءات اجتماعاته.(8)

(2)      يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته واختصاصاته إلى الأمين العام أو أي لجنة يشكلها أو أي عضو من أعضائه.

 

اجتماعات المجلس.

10ـ    (1)      يجتمع المجلس  أربعة  مرات في السنة على الأقل  ويجوز لرئيس المجلس دعوته  للانعقاد متى مارأى ذلك ضرورياً.

(2)      في حالة غياب رئيس المجلس يختار الأعضاء أحدهم لرئاسة الاجتماع.

(3)      يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(4)      تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

(5)      يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي اجتماع أو جزء منه على ألا يكون له الحق في التصويت.

 

الإفضاء بالمصلحة.

11ـ    يجب على كل عضو في المجلس, تكون له مصلحة مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه, أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.

 

مكافآت أعضاء المجلس.

12ـ    مع مراعاة أحكام المادة 21(3)(د) تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير.

 

تعيين الأمين العام وسلطاته.

13ـ    (1)      يعين الأمين العام بقرار من الوزير المختص ,  بناءً  على توصية المجلس , ويحدد مجلس الوزراء مخصصاته.

(2)      يكون الأمين العام المسئول التنفيذي الأول أمام المجلس, ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفنى للهيئة وفق أحكام هذا القانون وسياسات المجلس وتوجيهاته، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم, تكون للأمين العام السلطات الآتية:

(أ)     التصرف في الموازنة المخصصة والمعتمدة وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المالية المعمول بها,

(ب)   إعداد مقترحات الموازنة العامة للهيئة ورفعها للمجلس,

(ج)   استخدام  العاملين وإعادتهـم ومحاسبتهـم وفـق الضوابط والقوانين المنظمة لذلك,

(د)    أى سلطات أخرى يراها ضرورية لإدارة الهيئة في حدود اختصاصاته.

(هـ)  ترشيح من يمثل الهيئة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بأي مجال يتعلق بالطرق والجسور,(9)

(و)      يتم إنهاء خدمات العاملين إذا رأى الأمين العام ذلك وفقاً لقانون العمل لسنة 1997. (10)

(3)      يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته لمعاونيه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

رأسمـال الهيئة ومواردها المالية.

14ـ    (1)      يتكون رأسمال الهيئة من:

(أ)       المبلغ الذي يدرج  بدفاترها  وفق أحكام المـادة 5(2),

(ب)     الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة,

(ج)      الرسوم التي تفرضها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها.

(2)        تتكون الموارد المالية للهيئة من:

(أ)     ما تحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها والامتيازات والإعفاءات التي تمنح لها,

(ب)   ما تقترضه من أموال،

(ج)    الإعانات والهبات والوصايا وما يوقف لها من أموال,

(د)     أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير المختص,

 

استخدام موارد الهيئة.

15ـ    يجب أن تستخدم موارد الهيئة المالية في تحقيق أغراضها, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي:

(أ)     إدارة وتنفيذ أعمالها,

(ب)   سداد التزامات الهيئة المالية,

(ج)    مقابلة مصروفات الهيئة بما في ذلك الإهلاك والابدال,

(د)     دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

 

موازنة الهيئة.

16ـ    (1)      تكون للهيئة  موازنة  مستقلة تعد  وفق  الأسس  المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر.

(2)      تعد الهيئة موازانة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص, ولا يجوز التصرف في أي فوائض أو صافى الأرباح أو الحوافز إلا بموافقة الوزير.

(3)      يرفع المجلس الموزانة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها وزارة المالية والاقتصاد الوطني, للوزير المختص والوزير لإجازتها.(12)

(4)      يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص.

 

فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.

17ـ    (1)      يجب  على  الهيئة أن  تخطر الوزير   عن طريق  الوزير المختص عند فتح الحسابات بالمصارف كما يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح حسابات  بالعملة  الحرة ,  ويكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح.

(2)      يجب على الهيئة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً.

 

حساب الإهلاك والإبدال.

18ـ    (1)      يجب على الهيئة  أن  تحتفظ  بحساب  منفصل  للإهـلاك والإبدال, ولا يجوز للهيئة التصرف في هذا الحساب إلا للأغراض التي خصصت من أجله.

(2)      يجوز للهيئة إستثمار الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكثر عائد ممكن.

(3)      يجوز للهيئة أن تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل إستعمالها بالخصم على البند المخصص لها على حساب الإهلاك والإبدال.

 

الاحتياطي العام.

19ـ       (1)        تحتفظ الهيئة بمال للاحتياطي العام, يغذى من  وقت لآخر من فائض موارد الهيئة بموافقة الوزير, بعد التشاور مع الوزير المختص.

(2)      يحدد المجلس بعد التشاور مع الوزير المختص وموافقة الوزير,طريقة التصرف في مال الاحتياطي العام, والمبالغ التي تخصم منه وأي أوجه أخرى لاستخدام أمواله, على انه لا يجوز استخدام أي جزء من المبالغ المضمنة في مال الاحتياطي العام في غير أغراض الهيئة.

 

الحسابات والمراجعة

20ـ     (1)     يجب على الهيئة أن تمسك حسابات منتظمة  وأي  سجلات ذات صلة بها.

(2)      يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع يوافق عليه ديوان المراجعة العامة أو تحت إشرافه, بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية.(13) 

 

الحساب الختامي والتقارير.

21ـ     (1)     يرفع الوزير المختص خلال خمسة أشهر من نهاية السنةالمالية التقارير الآتية: (14)

(أ)       بيان الحساب الختامي  وحساب الأرباح والفوائض,

(ب)     تقرير ديوان المراجعة العامة عن الهيئة,

(ج)      تقريراً يوضح سير العمل بالهيئة أثناء تلك السنة وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة.

(2)      يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار إليها في البند (1) إلى الوزير في الفترة لا تجاوز شهر يونيو التالي من نهاية السنة المالية.

(3)      تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوى خلال شهر يونيو التالي لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلي الوظائف القيادية العليا والمراجع العام وذلك:

(أ)     لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض,

(ب)   لاقرار التقرير السنوي,

(ج)    لاجازة الحسابات المراجعة,

(د)     للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات مكافآت الأعضاء,

(هـ)  لمناقشة عمل الهيئة من النواحي المالية.

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

استيعاب العاملين.

22ـ       (1)      تنهى خدمات العاملين بالمؤسسة بإلغاء الوظيفة  وفق أحكام قوانين الخدمة العامة على انه يجوز للوزير بقرار منه اختيار من يراهم من الذين كانوا يعملون بالمؤسسة أو غيرها للعمل بالهيئة.

(2)      يتم التعيين وفق ما ينص عليه هيكل شـروط الخدمة بالهيئة.

 

سلطة إصدار اللوائح.

23ـ    (1)      مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 واللوائح الصادرة بموجبه يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الهيئة بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الهيئة.

(2)      مع مراعاة أحكام المادة 7 (ل) يصدر المجلس لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة.

 


(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 13 لسنة 1997 ,  تأيد وأصبح قانون رقم  11 لسنة  1997.

(2)    قانون رقم 40 لسنة 1974.            

(3)   قانون رقم 11 لسنة 1997.

(4)   قانون رقم 11 لسنة 1997.

(5)   القانون نفسه.

(6)  قانون رقم 11 لسنة 1997.

(7)  القانون نفسه.

(8)   قانون رقم 11 لسنة 1997.

(9)   قانون رقم 11 لسنة 1997.

(10)  القانون نفسه.

(12)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(13)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(14)  القانون نفسه.

العودة إلى صفحة القوانين