قانون الهيئة القومية للإطراف الصناعية لسنة 2002

قانون الهيئة القومية للإطراف الصناعية لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للأطراف الصناعية

والتعويضية للمعاقين لسنة 2002

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ      إسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثاني

الهيئة

3ـ      إنشاء الهيئة ومقرها.

4ـ      مسئولية الهيئة.

5ـ      أغراض الهيئة.

6ـ      سلطات الهيئة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

7ـ      إنشاء المجلس وتشكيله.

8ـ      اختصاصات المجلس وسلطاته.

9ـ      اجتماعات المجلس.

10ـ    الإفضاء بالمصلحة.

11ـ    مكافأة أعضاء المجلس.

12ـ    تعيين المدير العام وسلطاته.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

13ـ    أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

14ـ    رأسمال الهيئة ومواردها.

15ـ    استخدام موارد الهيئة.

16ـ    موازنة الهيئة.

17ـ    فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.

18ـ    حسابات الإهلاك والإبدال.

19ـ    الاحتياطي العام.

20ـ    الحسابات والمراجعة.

21ـ    الحساب الختامي والتقارير.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

22ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة القومية للأطراف الصناعية

والتعويضية للمعاقين لسنة 2002 1

(19/11/2002)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون.

1ـ     يسمى هذا  القانون  " قانون الهيئة  القومية  للأطراف الصناعية والتعويضية للمعاقين لسنة 2002 ".

 

تفسير.

2ـ     في هذا  القانون ما لم يقتص السياق معنى آخر :

" الأطراف التعويضية" يقصد بها الأجهزة التي يتم تركيبها على الجسم لتحد أو تزيد من الحركة أو توفر دعماً لجزء من الجسم, وتشمل الأجهزة التعويضية والتقويمية حسب المفاصل التي تدخل في نطاقها في جسم الإنسان,

"الأطراف الصناعية "  يقصد بها البدائل الوظيفية أو التجميلية للجزء الناقص من طرف مبتور سفلي أو علوي ويجوز أن تمتد في اتجاه الجسم لدعم أحد المفاصل التشريحية أو التحكم فيه,

" المجلس "             يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 7,

" المدير العام "         يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 12 (1),

" الهيئة "               يقصد بها الهيئة القومية للأطراف الصناعية والتعويضية للمعاقين المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)

" الوزارة "             يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية،

" الوزير "              يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي,

" الوزير المختص "    يقصد به وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية.

 

الفصل الثاني

الهيئة

 

إنشاء الهيئة ومقرها.

3ـ (1)   تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة القومية  للأطراف الصناعية والتعويضية للمعاقين " وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي بإسمها.

(2)   يكون مقر الهيئة الرئيسي بولاية الخرطوم, ويجوز لها بموافقة الوزير المختص, إنشاء فروع أو مكاتب داخل السودان أو خارجه متى اقتضت طبيعة عملها ذلك.

 

مسئولية الهيئة.

4ـ     تكون الهيئة مسئولة مباشرة  لدى  الوزير  المختص, ويجوز له أن يصدر إلى المجلس توجيهات عامة في أي أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام, وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.

 

أغراض الهيئة.

5ـ     تكون للهيئة الأغراض الآتية :

(أ)       التخطيط ووضع السياسات فيما يتعلق بالأطراف الصناعية والتعويضية,

(ب)     إجراء البحوث والتصميمات المختلفة التي تهدف إلى تطوير صناعة الأطراف الصناعية والتعويضية والتقويمية والمساعدة بما يواكب التطور والرقى العالمي,

(ج)      استقطاب الدعم والعون المحلى والخارجي من أجل تطوير وترقية صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والتعويضية والمساعدة المختلفة,

(د)       الاستفادة من الإمكانات والمواد المحلية في تصنيع أجزاء الأطراف الصناعية,

(هـ)    تصنيع الأطراف الصناعية والتعويضية والتقويمية والمساعدة, بما في ذلك الأجزاء المتعلقة بها,

(و)      تدريب الفنيين بالهيئة وتأهيلهم لمواكبة ما يطرأ عالمياً في مجال دراسات وصناعة الأطراف الصناعية والتعويضية وحفزهم للابتكار والمبادرة والبحث العلمي والتطوير والإنجاز,

(ز)      إعادة تأهيل مستخدمي الأطراف الصناعية جسدياً ومهنياً لاستخدام الأطراف الصناعية والتعويضية والمساعدة لإدماجهم في الحياة العامة,

(ح)      إمداد الفئات غير المقتدرة والشرائح الفقيرة باحتياجاتها من الأطراف  الصناعية والتعويضية  بأسعار مخفضة أو رمزية,

(ط)      توسيع المشاركة من الوزارات والولايات والهيئات والمؤسسات لضمان قدر أكبر من الإهتمام بالتخطيط والتمويل والتصنيع والتدريب والتأهيل للفنيين,

(ى)      العمل على تقديم أحسن الخدمات  وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل.

 

سلطات الهيئة.

6ـ     تباشر الهيئة جميع السلطات التي من شأنها تحقيق  أغراضها, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم, تكون للهيئة السلطات الآتية :

(أ)       القيام بموافقة الوزير وتوصية الوزير المختص, بتملك وشراء وبيع الأراضي والعقارات وكذلك القيام بتشييد المباني عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت اللازمة لتحقيق أغراضها,

(ب)     استخدام من ترى من العاملين ضرورة استخدامه لتمكينها من الاضطلاع بمهامها,

(ج)      استثمار أموالها الفائضة في أي من أوجه الإستثمارالمناسبة بموافقة الوزير المختص,

(د)       التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية والرسمية  والشعبية العاملة في هذا المجال,

(هـ)    إبرام العقود مع أي شخص داخل السودان أو خارجه,

(و)     ممارسة أي سلطات أخرى تكون لازمة أو ضرورية لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

 

إنشاء المجلس وتشكيله.

  

7 -  (1)  ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى إدارة شئونها ويباشر نيابة عنها جميع السلطات المنصـوص عليها في هذا  القانون ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي :

(أ)     رئيس غير متفرغ, ويحدد القرار مخصصاته,

(ب)   المدير العام, عضواً,

(ج)    عدد من الأعضاء من ذوى الكفاية والخبرة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم والجهات ذات الصلة والاختصاص.

(2)    لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والمدير العام.

 

اختصاصات المجلس وسلطاته.

8 -  (1)  يختص المجلس بإدارة شئون الهيئة وتصريف أعمالها ووضع السياسة العامة والخطط  وبرامج  العمل  ومراقبة أعمالها والسعى لتحقيق أغراضها وممارسة سلطاتها على أسس سليمة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)     إجازة الموازنة السنوية للهيئة وإعتماد حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها,

(ب)   إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة وذلك في حدود السقوف المالية التي يصدرها الوزير  سنويا لكل نوع من أنواع الشراء والتعاقد والخدمات والأعمال ويجب أن يتبع كافة إجراءات الشراء والتعاقد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المالية والحاسبية أو اللوائح الصادرة بموجبه وفى حالة الاتفاقيات والعقود الخارجية يجب أخذ موافقة الوزير،

(ج)    رفع التوصية للوزير المختص بتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا بالهيئة ليقوم بدوره برفعها لرئيس الجمهورية للتصديق بالتعيين،   

(د)    رفع  تقارير دورية كل  ثلاثة  أشهر للوزير المختص عن نشاط الهيئة.

(هـ)  اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها

(و)    وضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته، 

(2)           يجوز للمجلس تفويض بعضاً من سلطاته في الحالات التي تقتضي ذلك إلى أي لجنة يشكلها من أعضائه على ألا  يكون رئيس المجلس أو المدير العام عضواً فيها.

(3)        لا يجوز للمجلس الدخول في التزامات مالية ترتب أعباء أو آثاراً مالية على الدولة تجاوز حدود الموازنة السنوية المجازة أو إنشاء شركات أو المساهمة فيها ما لم يحصل على موافقة الوزير.

 

اجتماعات المجلس.

9ـ (1)           يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك. 

(2)          يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.

(3)          تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

 

الإفضاء بالمصلحة.

10ـ     يجب على كل عضو في المجلس تكون له  مصلحة  مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتـراح  ولا  يجـوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.

 

مكافأة أعضاء المجلس

11 -  تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي  يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير.

      

تعيين المدير العام وسلطاته.

12 - (1)    يعين المدير العام ويحدد مخصصاته رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من الوزيرالمختص.

(2)    يكون المدير العام المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالي والإداري والفنى للهيئة وفق أحكام هذا القانون وسياسات المجلس وتوجيهاته, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم, تكون للمدير العام السلطات الآتية:  

(أ)       التصرف في الموازنة المعتمدة وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المالية المعمول بها,

(ب)     إعداد مقترحات الموازنة العامة للهيئة ورفعها للمجلس,

(ج)      استخدام العاملين وإعارتهم ومحاسبتهم وفق الضوابط والقوانين المنظمة لذلك,

(د)       أي سلطات أخرى يراها ضرورية لإدارة الهيئة في حدود اختصاصاته.

(3)   يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لمعاونيه بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية

 

أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات.

               

13 - (1)  تؤول للهيئة ما يخصصه مجلس الوزراء بالتشاور مع  الوزير المختص من أموال وعقارات وممتلكات مركز الأطراف الصناعية.

(2)  يتم  تقديـر  الممتلكات  والعقارات  والحقـوق  والديـون والالتزامات التي تؤول للهيئة بموجب أحكـام البند (1), ويدرج بدفاترها مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك.

 

رأسمال الهيئة ومواردها.

14ـ (1)  يتكون رأسمال الهيئة من :

(أ)  المبلـغ الـذي يـدرج  بدفـاترها وفـق  أحكام المادة 13(2),

(ب) الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة,

(ج) الرسوم التي تفرضها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها.

(2)   تتكون الموارد المالية للهيئة من :2

(أ)       ما تحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها والامتيازات والإعفاءات التي تمنح لها,

(ب)     ما تقترضه من أموال,

(ج)      الإعانات والهبات والوصايا وما يوقف لها من أموال.

 

إستخدام موارد الهيئة.

15ـ   يجب أن تستخدم موارد الهيئة المالية في تحقيق  أغراضها  فحسب, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم, تستخدم تلك الموارد في الآتي :

(أ‌)                  إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها,

(ب‌)              سداد التزامات الهيئة المالية,

(ج‌)               مقابلة مصروفات الهيئة بما في ذلك الإهلاك والإبدال,

(د‌)     دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس المجلس وأعضائه.

 

موازنة الهيئة.

16ـ (1)  تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمةالتي تقررهاالدولة من وقت لآخر.

(2) تعد الهيئة موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص ولا يجوز التصرف في أي فوائض أو صافى الأرباح أو الحوافز, إلا بموافقة الوزير.

(3) يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التي تحددها الوزارة للوزير المختص والوزير لإجازتها.

(4) يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص.

 

فتـح الحسـابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.

  17 -  (1) يجب على الهيئة أن  تخطر الوزير من طريق الوزير  المختص عند فتح الحسابات بالمصارف  كما يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح حسابات بالعملة الحرة  ويكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح.

(2) يجب على الهيئة أن تحتفظ بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً.

  (3) يجب على الهيئة تقييم أصولها مرة كل خمس سنوات.

 

حسابات الإهلاك والإبدال

18 - (1)   تحتفظ الهيئة بحسابات للإهلاك والإبدال, ولا يجوز لها التصرف في حساب الإهلاك  والإبدال  إلا للأغراض التي خصصت من أجلها.

(2) يجوز للهيئة استثمار الأموال الواردة في حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التي تحقق أكبر عائد ممكن.

(3) يجوز للهيئة أن تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل إستعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال.

 

الاحتياطي العام.

19ـ (1)    تحتفظ الهيئة بمال للاحتياطي العام  يغذى  من  وقت لآخر من فائض موارد الهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص.

(2)  يحدد المجلس بعد التشاور مع الوزير المختص وموافقة الوزير, طريقة التصرف في مال الاحتياطي العام, والمبالغ التي تخصم منه وأي أوجه أخرى لاستخدام أمواله, على أنه لا يجوز استخدام أي جزء من المبالغ المضمنة في مال الاحتياطي العام في غير أغراض الهيئة.

 

الحسابات والمراجعة.

20ـ (1) يجب على الهيئة أن تمسك  حسابات  منتظمة وأي سجلات ذات صلة بها.

(2)  يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام أو تحت إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية.

 

الحساب الختامي والتقارير.

 21 -  (1)   يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :

(أ)     بيان الحساب الختامي وحساب  الأرباح والفوائض,

(ب)   تقرير ديوان المراجعة العامة عن الهيئة,3

(ج)   تقرير يوضح سير العمل بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة.

(2) يرفع الوزير المختص البيانات المشار إليها في البند (1) إلى الوزير في فترة لا تجاوز شهر يونيو التالي من نهاية السنة المالية.

(3) تتم مناقشة البيانات والتقارير في اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالي لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلي الوظائف القيادية العليا والمراجع العام وذلك :

(أ)     لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائضذ,

(ب)   لإقرار التقرير السنوي،

(ج)   لإجازة الحسابات الختامية المراجعة,

(د)    للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات مكافآت الأعضاء,

(هـ)   لمناقشة أي مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحي المالية.

 

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

سلطة إصدار اللوائح.

22ـ (1)     مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 واللوائح الصادرة بموجبه يجوز للمجلس  بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الهيئة بما في ذلك الشكل والطريقة التي تعد بها حسابات الهيئة.

(2)   مع مراعاة أحكام المادة 8(1) (هـ) يصدر مجلس الوزراء لائحة شروط خدمة العاملين بالهيئة بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير.

 


1 صدر كمرسوم مؤقت رقم ( 8)  لسنة 2002 تأيد وأصبح قانون رقم ( 13)  لسنة 2002.

2   قانون رقم (13) لسنة 2002.

3 قانون رقم (40)  لسنة 1974.

 

 

العودة إلى صفحة القوانين