قانون الهيئة العامة للطيران المدني لسنة 1999

قانون الهيئة العامة للطيران المدني لسنة 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة للطيران المدنى لسنة 1999

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ            إسم القانون.

2ـ            إلغاء إستثناء.

3ـ            تطبيق.      

4ـ            تفسير.

الفصل الثانى

الهيئة

5ـ            إنشاء الهيئة ومركزها الرئيسى.

6ـ            مسئولية الهيئة.

7ـ            أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

8ـ            إستمرار العاملين.

9ـ            أغراض الهيئة.

10ـ          سلطات الهيئة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

11ـ          إنشاء المجلس وتشكيله.

12ـ          إختصاصات المجلس وسلطاته.

13ـ          الإفضاء بالمصلحة.

14ـ          مكافآت أعضاء المجلس.

الفصل الرابع

المدير العام والعاملون

15ـ          تعيين المدير العام.

16ـ          إختصاصات المدير العام وسلطاته.

17ـ          تعيين العاملين وشروط خدمتهم.

الفصل الخامس

الأحكام المالية

18ـ          رأسمال الهيئة ومواردها المالية.

19ـ          تسجيل الأصول وتقييمها.

20ـ          موازنة الهيئة.

21ـ          الإحتياطى العام.

22ـ          الحسابات.

23ـ          إستخدام الموارد المالية.

24ـ          المراجعة.

25ـ          الحساب الختامى والتقارير.

الفصل السادس

أحكام ختامية

26ـ          سلطة إصدار اللوائح.

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة العامة للطيران المدنى لسنة 1999 1

(19/7/1999)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

إسم القانون.

1ـ       يسمى هذا القانون، " قانون الهيئة العامة للطيران المدنى لسنة 1999 ".

 

إلغاء وإستثناء.

2ـ      يلغى قانون الهيئة العامة للطيران المدنى لسنة 1986 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة والقواعد الصـادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.

 

تطبيق.

3ـ        يطبق على الهيئة قانون الإجراءات المالية والمحسابية لسنة 1977.

 

تفسير.

4ـ        فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" السنة المالية "         يقصـد بها الإثنا عشر شهراً التى  تبدأ فى  اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة  وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهرديسمبر فى ذات السنة،

" المدير "               يقصد به مدير عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة 15،

" المجلس "             يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 11،

" الهيئة "               يقصد بها الهيئة العامة للطيران المدنى، المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1)،

" الوزارة "             يقصد بها وزارة المالية والإقتصاد الوطنى الإتحادية،

" الوزير "              يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى الإتحادى.

"الوزير المختص"      يقصد به وزير الطيران.

 

الفصل الثانى

الهيئة

إنشاء الهيئة ومركزها الرئيسى.

5ـ   (1)      تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى " الهيئة العامة للطيران المدنى " وتكون لها الشخصية الإعتبارية.

(2)     يكون المركز الرئيسى للهيئة ولاية الخرطوم.

مسئولية الهيئة.

6ـ    (1)     تكون الهيئة مسئولة مباشرة لدى الوزير المختص ويجـوز له بجانب السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون أن يصدر الى المجلس توجيهات عامة فى أى أمر يتعلق بالهيئة يرى بأنه يمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.

 (2)      يكون توزيع الأرباح والفوائض من مسئولية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص.

 

أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

7ـ   (1)  تؤول للهيئة :

 (أ )   جميع ممتلكات الهيئة الملغاة وحقوقها،

(ب)   جميع الديون والإلتزامات التى كانت مستحقة على الهيئة الملغاة أو فى سبيلها للإستحقاق.

 (2)   يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التى تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

 

إستمرار العاملين.

8ـ     يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة الهيئة  الملغاة عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة ويدخلون فى خدمة الهيئة بذات شروط خدمتهم ويتم إستيعابهم فى هيكل وظائفها.

 

أغراض الهيئة.

9ـ            تكون للهيئة الأغراض الآتية :

(أ )      تطوير وتقديم خدمات الطيران المدنى بما يكفل إزدهار النقل الجوى التجارى والإستراتيجى وتنشيطه وتأمين سلامته فى الأجواء والمطارات والمهابط السودانية،

(ب)     إبراز دور السودان فى المحافل الإقليمية والدولية وذلك بالمشاركة الفعالة فى حقلى الطيران المدنى والنقل الجوى،

(ج )     تنمية الطيران المدنى وتأمين سلامته من النواحى الفنية والإدارية والإقتصادية والقانونية وتشجيعه لخدمة المصالح القومية،

(د )     إجراء الدراسات والأبحاث ووضع الخطط لتنمية خدمات الطيران المدنى وتطويرها وتنفيذها وتشييد المطارات وإنشاء المهابط،

(هـ)    توفير أمن المطارات ومنشآتها وأمن النقل الجوى الداخلى والعالمى وفقاً للمتطلبات والمستويات المحلية والعالمية،

(و )     العمل على تقديم أفضل الخدمات وتطويرها بكفاءة وفقاً لمبدأ إسترداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة،

(ز )     المساهمة فى زيادة الدخل القومى وتحسين أداء الخدمات التى تقدميها الهيئة،

(ح )     الدخول فى الإستثمارات الخدمية التى يعجز القطاع الخاص منفرداً الإستثمار فيها،

(ط )     أى أغراض أخرى تتطلبها طبيعة الهيئة.

 

سلطات الهيئة.

10ـ     تكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها السلطات الآتية، وهى أن :

( أ )     تباشر جميع التصرفات والأعمال، وفق أحكام هذا القانون،

(ب)     تستخدم من ترى من العاملين ضرورة إستخدامهم وفق أحكام هذا القانون لتمكينها من الإضطلاع بمهامها مع مراعاة أحكام قوانين الخدمة العامة المنظمة لذلك،

(ج )    تقوم بموافقة الوزير المختص بتملك وشراء وبيع الأراضى والعقارات وتشييد المبانى عليها وصيانتها وإقامة كافة المنشآت لتحقيق أغراضها،

(د )     تنشئ بموافقة الوزير المختص فروعاً لها أو مكاتب فى أى مكان داخل السودان أو خارجه متى إقتضت طبيعة عملها ذلك.

 

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

إنشاء المجلس وتشكيله.

11ـ (1)       يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى إدارة شئونها ويشكل من عدد من الأعضاء وفقاً لما  يحدده مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتى :

(أ )     رئيس غير متفرغ يعينه مجلس الوزراء ويجوز له تعيين رئيس متفرغ بناءً على توصية الوزير المختص،

(ب‌)    المدير العام،

(ج )   عدد من الأعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من ذوى الكفاءة والخبرة.

 (2)    لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام.

 

إختصاصات المجلس وسلطاته.

12ـ     (1)   يختص المجلس بوضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة أعمالها  والسعى  لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة.

(2)   لتحقيق إختصاصاته المنصوص عليها فى البند (1) يمارس المجلس السلطات الآتية :

(أ )      إعداد مشروع الموازنة السنوى للهيئة وإعتماد حساب الأرباح والخسائر والحساب الختامى ورفعه للوزير المختص،

(ب)     الإقتراض وإبرام العقود والإتفاقيات نيابة عن الهيئة،

(ج )     إستثمار أموال الهيئة الفائضة بعد موافقة الوزير المختص،

(د )      وضع الخطط التى يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة الهيئة وطرق وأساليب عملها،

(هـ)     رفع تقارير دورية للوزير المختص عن نشاط الهيئة كل ثلاثة أشهر،

(و )      تعيين شاغلى الدرجات العليا،

(ز )      الإشتراك فى المؤتمرات والإجتماعات والإقليمية والدورية المتعلقة بنشاط الهيئة،

(ح )      إقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس الورزاء لإجازتها

(ط )      إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته.

(3)     يجوز للمجلس فى الحالات التى تقتضيها الضرورة تفويض أى من سلطاته المنصوص عليها فى البند (2) الى المدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أى عضو فى المجلس وذلك بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة.

 

الإفضاء بالمصلحة.

13ـ   يجب على كل عضو فى المجلس  تكون له مصلحة  مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة الى ذلك الأمر أو الإقتراح.

 

مكافآت أعضاء المجلس.

14ـ    تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التى يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير.

 

الفصل الرابع

المدير العام والعاملون

 

تعيين المدير العام

15ـ     يكن  للهيئة  مدير عام يعينه الوزير المختص بناءً على توصية المجلس على أن يحدد مخصصاته مجلس الوزراء.

 

إختصاصات المدير العام وسلطاته.

16ـ    (1)   المدير العام هو المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس ويتولى الإضطلاع بالنشاط  المالى والإدارى والفنى  للهيئة وفق أحكام هذا القانون وتوجيهات المجلس.

(2)   تكون للمدير العام السلطات الآتية :

(أ )      صرف المبالغ المخصصة والمعتمدة فى الموازنة وفقاً للقوانين المالية المعمول بها،

(ب)     ندب العاملين وإعارتهم ومحاسبتهم وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك،

(ج )    التعامل مع المؤسسات المالية ويشمل ذلك جلب المعدات والتسهيلات وتحديد إجراءات التشغيل الجوى وكل المسائل المتعلقة بعمليات الهيئة الجوية والأرضية،

(د )     إتخاذ أى إجراءات يراها ضرورية لإدارة الهيئة،

(3)     يجوز للمدير تفويض أى من سلطاته لأى من العاملين بالهيئة الشروط والضوابط التى يراها مناسبة.

 

تعيين العـاملين وشروط خدمتهم.

17ـ  مع مراعاة أحكام المادة 12(2)(و ) و (ح) :

 (أ )     يعين المجلس العدد المناسب من العاملين وذلك وفقاً للهيكل الوظيفى للهيئة،

 (ب)    يصدر المجلس لوائح شروط خدمة العاملين بالهيئة.

 

الفصل الخامس

الأحكام المالية

 

رأسـمال الهـيئة ومواردها المالية.

18ـ   (1)   يتكون رأسمال الهيئة من :

(أ )      المبلغ المـدرج فى دفـاترها وفق أحكـام المادة 7(2)،

(ب)     الإعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.

(2)    تتكون الموارد المالية للهيئة من :

(أ )      ما تحصل عليه من أموال نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها والإمتيازات التى تمنحها،

(ب)      ما تقترضه من أموال،

(ج )     الإعانات والهبات والوصايا التى تقبلها بموافقة الوزير المختص.

 

تسجيل الأصول وتقييمها.

19ـ (1)     يجب على الهيئة أن تحتفظ بسجل منتظم  للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنوياً.

 (2)     يجب على الهيئة أن تقوم بتقييم الأصول مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.

 

موازنة الهيئة.

20ـ (1)   (أ )   تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التى تحددها الوزارة،

(ب)   يرفع المجلس الموازنة وموازنة التنمية وفقاً للموجهات العامة التى تحددها الوزارة، للوزير المختص والوزير لإجازتها.

(2)   تعد الهيئة موازنة التنمية وإعادة التأهيل وتتم مناقشتها مع الوزير المختص ولا يجوز التصرف فى أى فوائض أو الأرباح أو الحوافز إلا بموافقة الوزير.

 

الإحتياطى العام.

21ـ   تحتفظ الهيئة بمال الإحتياطى العـام ويغذى من وقت لآخر من فوائض موارد الهيئة بموافقة الوزير بعد التشاور مع الوزير المختص.

 

الحسابات.

22ـ (1)     تقوم الهيئة بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.

(2)      تودع الهيئة أموالها فى المصارف فى حسابات تجارية أو فى حسابات إيداع.

(3)      يجب على الهيئة أن تخطر الوزير عن طريق الوزير المختص عند فتح حسابات بالمصارف وفق أحكام القانون على أنه يجب أخذ موافقة الوزير عند فتح حسابات العملة الحرة.

 

إستخدام الموارد المالية.

23ـ (1)      يجب أن يستخدم مال الهيئة فى تحقيق أغراضها فحسب.

 (2)    دون المساس بنص البند (1) يستخدم مال الهيئة فى الآتى :

(أ )    إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها،

(ب)    سداد إلتزامات الهيئة المالية،

(ج )   مقابلة مصروفات تشغيل الهيئة بما فى ذلك الإهلاك والإبدال،

(د )   دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

(3)   يجوز للهيئة بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير أن :

(أ )    تقوم بمسك حساب مفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصصت من أجله،

(ب)   تستثمر الأموال الواردة فى حساب الإهلاك والإبدال بالطريقة التى تحقق أكبر عائد ممكن،

(ج )  تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التى بطل إستعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.

 

المراجعة

24ـ   تراجع حسابات الهيئة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة العامة أو أى مراجع قانونى يوافق عليها ديوان المراجعة العامة وتحت إشرافه.

 

الحساب الختامى والتقارير.

25ـ (1)    يرفع المجلس للوزير المختص خلال خمسة أشهر بعد إنتهاء السنة المالية التقارير الآتية :

(أ )      بيان الحساب الختامى وحساب الأرباح والفوائض،

(ب)      تقرير ديوان المراجعة العامة عن الهيئة

(ج )    تقريراً يوضح سير العمل بالهيئة أثناء تلك السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل فيما يتعلق بالإستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والعمالة.

(2)    يرفع الوزير المختص البيانات والتقارير المشار إليها فى البند (1) الى الوزير فى فترة لا تجاوز شهر يونيو التالى لنهاية السنة المالية.

(3)    تتم مناقشة البيانات والتقارير فى إجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور الوزير المختص أو من يفوضانه من شاغلى الوظائف القيادية العليا والمراجع العام والمدير العام للهيئة وذلك :

(أ )   لوضع أسس توزيع الأرباح والفوائض،

(ب)  لإقرار التقرير السنوى،

(ج ) لإجازة الحسابات الختامية والمراجعة،

(د )   للتوصية لمجلس الوزراء بتعديلات مكافآت الأعضاء،

(هـ) لمناقشة أى مواضيع أخرى تتعلق بمسار عمل الهيئة من النواحى المالية.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

 

سلطة إصدار اللوائح

26ـ     مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977، يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الهيئة بما فى ذلك لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للهيئة.

 


1 صدر كمرسوم مؤقت رقم 21 لسنة 1999، تأيد وأصبح قانون رقم 25 لسنة 1999.

 

العودة لصفحة القوانين