قانون الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة 1997

قانون الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة 1997

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة

لسنة 1997

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      اسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها

3ـ      إنشاء الهيئة ومقرها.

4ـ      أغراض الهيئة.

5ـ      سلطات الهيئة.

6ـ      مسئولية الهيئة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

7ـ      إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته.

8ـ      مجلس الإدارة.

9ـ      سلطات مجلس الإدارة.

10ـ    تعيين المدير العام.

11ـ    اختصاصات المدير العام.

12ـ    تكوين فروع الهيئة بالولايات.

 الفصل الرابع

الأحكام المالية

13ـ    موارد الهيئة المالية.

14ـ    استخدام موارد الهيئة المالية.

15ـ    موازنة الهيئة.

16ـ    حفظ حسابات الهيئة والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

17ـ    مراجعة حسابات الهيئة.

18ـ    مال الإحتياطى.

الفصل الخامس

أحكام عامة

19ـ    إعفاء الهيئة من الرسوم.

20ـ    اعتبار عقارات الهيئة مبان عامة.

21ـ    استثناء معاملات الهيئة من تطبيق بعض القوانين.

22ـ    أموال الهيئة أموال عامة لأغراض القانون الجنائي.

23ـ    سلطة إصدار اللوائح.

 


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة

لسنة  1997 *

(7/6/1997)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القانون، " قانون الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة لسنة 1997 ".

 

تفسير.

2ـ      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: (1)

" أفراد القوات المسلحة "     يقصد بهم ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة ممن هم في الخدمة أو المعاش وأسرهم،

" المدير العام "              يقصد به المدير العام للهيئة المعين بموجب أحكام المادة 10،

" مجلس الإدارة "           يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 8،

" مجلس الأمناء "           يقصد به مجلس أمناء الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 7(1)،

" الهيئة "                    يقصد بها الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة المنشأة بموجب أحكام 3(1).

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها

إنشاء الهيئة ومقرها.

3ـ      (1)      تنشأ هيئة تسمى " الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة " وتكون لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.

(2)      يكون مقر الهيئة الرئيسي بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل السودان في الولايات المختلفة.

أغراض الهيئة.

4ـ      تهدف الهيئة إلى استقطاب وحشد وتوظيف الدعم المادي والعيني والمعنوي لقوات الشعب المسلحة من خلال تقديم أوجه الدعم المختلفة لأفراد القوات المسلحة وأسرهم وإعانتهم على الاستقرار وذلك لتحقيق الكفاية والمستوى المعيشي اللائق لأفراد القوات المسلحة بالوسائل الآتية:

(أ )      دعم السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، تمليك وسائل الإنتاج لوحدات وأفراد القوات المسلحة،

(ب)     تمليك وسائل الإنتاج لوحدات وأفراد القوات المسلحة،

(ج )     دعم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية في الوحدات والمناطق السكنية،

(د )     أي وسيلة أخرى مناسبة ومشروعة لتقديم الخدمات.

 

سلطات الهيئة.

5ـ      تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، السلطات الآتية:

(أ )      تملك الأموال واستثمارها،

(ب)     تملك وحيازة العقارات والتصرف فيها بجميع التصرفات القانونية،

(ج )     إبرام العقود والدخول في مشروعات من شأنها تنمية مواردها ونموها أو المشاركة مع أى شخص أو فئة من الأشخاص،

(د )      إنشاء فروع أو مؤسسات تابعة لها داخل السودان في الولايات المختلفة بموافقة رئيس مجلس الإدارة،

(هـ)    إنشاء الشركات أو المساهمة في إنشائها لخدمة أغراض الهيئة داخل السودان وخارج السودان،

(و )     التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية والرسمية والشعبية العاملة في هذا المجال،

(ز )     ممارسة أى سلطات أخرى تكون لازمة أو ضرورية لتحقيق تلك الأهداف وفقاً لأحكام القانون.

 

مسئولية الهيئة.

6ـ      تكون الهيئة مسئولة لدى رئيس مجلس الأمناء، ويجوز له أن يصدر للهيئة توجيهات عامة،في أى أمر يتعلق بالهيئة، يرى أنها تمس الصالح العام وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

إنشاء مجلس الأمناء واختصاصاته.

7ـ     (1)       ينشأ مجلس يسمى "مجلس أمناء الهيئة الخيرية لقوات الشعب المسلحة"  ويشكل   بقرار من رئيس  الجمهورية برئاسة  النائب  الأول لرئيس  الجمهورية،  ويراعى فيه تمثيل ولاة الولايات المختلفة والقوات المسلحة الأخرى المختصة التي تعين الهيئة على تحقيق أهدافها.

(2)                يختص مجلس الأمناء بالآتي:

(أ )      إجازة الخطط والسياسات العامة للهيئة وبرامج وأساليب عملها،

(ب‌)              إجازة موازنة الهيئة والحساب الختامي، (2)

(ج )     مناقشة وإجازة التقارير السنوية للأداء واقتراح موجهات لتطوير العمل بالهيئة،

(د )      وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته،

(هـ)    اعتماد الحسابات الختامية.

 

مجلس الإدارة.

8ـ      يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من المدير العام ونائبه وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عشر أشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتوصية من مجلس الأمناء.

 

سلطات مجلس الإدارة.

9ـ      (1)      يكون مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية العليا المسئولة عن تصريف شئون الهيئة وتنفيذ السياسـة العامة لهـا والرقابة على أعمالها ويباشر نيابة عنها جميع السلطات التي تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الهيئة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية:

(أ )      إجازة الهيكل الوظيفى للهيئة،

 (ب)      إجازة شروط خدمة العاملين بالهيئة،

(ج )     إعداد موازنة الهيئة وشركاتها،

(د )      إجازة الحسابات الختامية للهيئة وشركاتها عن كل سنة مالية،

(هـ)    النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل في الهيئة وشركاتها وعن مركزها المالى،

(و )     تكوين أى لجنة أو لجان برئاسة أى من أعضائه وتحديد إختصاصاتها،

(ز )     القيام بأي تكليف يوكله له مجلس الأمناء من أمور أخرى تدخل في إختصاص الهيئة.

(2)      يجوز لمجلس الإدارة تفويض أياً من سلطاته لرئيسه أو المدير العام أو لأى لجنة من اللجان التي ينشئها كما يجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بمهمة معينة وفقاً للشروط التي يراها مناسبة.                         

(3)                يكون مجلس الإدارة مسئولاً لدى مجلس الأمناء عن أدائه وعن تنفيذه لسلطاته بموجب القانون.

(4)      يجب على كل عضو بمجلس الإدارة تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه، أن يفضى إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك في أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الإقتراح.

 

تعيين المدير العام.

10ـ    يتم تعيين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الأمناء لفترة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه شروط خدمته.

 

إختصاصات المدير العام.

11ـ    يكون المدير العام الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً  لسياسات  مجلس  الأمناء وقرارات مجلس الإدارة، ومع عدم  الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتى:

(أ )      صرف جميع المبالغ المخصصة والمعتمدة في الموازنة وفقاً لبنود الصرف المحددة،

(ب‌)              تمثيل الهيئة أمام الغير،

(ج )     التوقيع على الإتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها،

(د )      المصادقة على تعيين العاملين بالهيئة وفق الهيكل الوظيفى المعتمد،

(هـ)    رفع التوصية لمجلس الإدارة للتعيين في الوظائف الأخرى،

(و )     مباشرة أى  إختصاصات أخرى تسند إليه من مجلس الأمناء.

 

تكوين فروع الهيئة بالولايات.

12ـ    تنشئ الهيئة فروعاً لها بالولايات على نمط المركز وذلك كالآتى:

(أ )      يكون والى الولاية هو رئيس مجلس أمناء الهيئة بالولاية ومشرفاً عليها إشرافاً مباشراً،

(ب)      يصدر الوالى قراراً بتكوين مجلس أمناء الهيئة مراعياً تمثيل حكومة الولاية بوزير المالية ووزير الشئون الإجتماعية وقيادة القوات المسلحة وكافة الجهات الإدارية والتنفيذية المختصة التي تعين الهيئة على بلوغ أهدافها،

(ج )     يختص مجلس أمناء الهيئة بالولاية بذات إختصاصات مجلس الأمناء الإتحادى في حدود الولاية،

(د )      يتكون مجلس إدارة الهيئة بالولاية من الوالى ووزير المالية ووزير الشئون الإجتماعية وقائد القوات المسلحة بالولاية والمدير التنفيذى للهيئة بالولاية وعدد من الأعضاء ولا يتعدى ثمانية أشخاص يختارهم مجلس الأمناء،

(هـ)     يتم تعيين مديرى الهيئة بالولايات بالتشاور بين المدير العام للهيئة ووالى الولاية،

(و )      تكون لمدير الهيئة بالولاية المعنية داخل ولايته نفس سلطات المدير العام.

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية

موارد الهيئة المالية.

13ـ    تتكون موارد الهيئة المالية من الآتى:

(أ )      ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات على المستويين الإتحادى والولائى،

(ب)     تبرعات وهبات الهيئات والأفراد والمؤسسات داخل السودان وخارجه،

(ج )     العائد من إستثمار أموالها،

(د )      أى موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء.

 

إستخدام موارد الهيئة المالية.

14ـ    تستخدم الموارد المالية للهيئة لتحقيق أغراضها في المادة 4.

 

موازنة الهيئة.

15ـ    تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد سنوياً وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي يقرها مجلس الأمناء من وقت لآخر وتتضمن التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة.    

 

حفظ حسابات الهيئة والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال.

16ـ    (1)      تقوم الهيئة بحفظ حسابات صحيحة ومنظمة للإيرادات والمصروفات وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات  المالية المتعلقة  بذلك في حرز أمين  ولا يجوز إتلافها إلا وفق الإجراءات المالية لحكومة السودان.

(2)      تودع الهيئة أموالها في البنوك التي يحددها المدير العام في حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للوائح التي يجيزها مجلس الإدارة.

 

مراجعة حسابات الهيئة

17ـ    تراجع حسابات الهيئة بوساطة مراجع قانونى يعينه المراجع العام وتحت إشرافه.      

 

مال الإحتياطى.

18ـ    تحتفظ الهيئة بمال للإحتياطى العام يقوى من وقت لآخر من فائض مواردها على أن يتم التصرف فيه وفقاً للأسس التي يحددها مجلس الأمناء.

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

إعفاء الهيئة من  الرسوم.

19ـ    (1)      تعفى الهيئة والشركات الخيرية المملوكة بالكامل لها ونصيبها في الشركات التي تساهم فيها من العوائد والرسوم المحلية ورسوم تسجيل الأراضى وتحسينها وضرائب أرباح الأعمال وكافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.

(2)      مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يعامل النشاط الإستثمارى للهيئة وفقاً لأحكام قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999.(3)

 

اعتبار عقارات الهيئة مبان عامة.

20ـ    تعتبر العقارات التابعة للهيئة مبانٍ عامة لأغراض قانون إخلاء المبانى العامة لسنة 1969.

 

إسثناء معاملات الهيئة من تطـبيق بعـض القوانين.

21ـ    تستثنى أموال الهيئة ومعاملاتها من تطبيق القوانين الآتية:

(أ )      قانون المعاملات  المدنية لسنة 1984 فيما يتعلق بالتقادم المسقط للملكية.

(ب‌)              قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977،

(ج )     قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999، (4)

(د )      قانون الهيئات العامة لسنة 2003. (5)

 

أمـوال الهيئة أمـوال عامة لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991.

22ـ    لأغراض القانون الجنائي، تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة كما يعتبر العاملون بالهيئة موظفين عموميين.

 

سلطة إصدار اللوائح.

23ـ    يجوز لمجلس الإدارة بموافقة مجلس الأمناء أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية:

(أ )      الشئون المالية والحسابية والإدارية وشئون المشتريات بالمخازن التي تخص الهيئة،

(ب)      الأسس التي يتم على أساسها تقديم الدعم المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون لأفراد القوات المسلحة.

 

 


*   صدر كمرسوم مؤقت رقم (15) لسنة 1997 ، وتأيد وأصبح قانون رقم (15) لسنة 1997.

(1)   قانون رقم (15) لسنة 1997.

(2)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(3)  قانون رقم 40 لسنة 1974.

(4)   قانون رقم 40 لسنة 1974.

(5)  القانون نفسه.

 

العودة لصفحة القوانين