قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995

قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

المادة:

1ـ      اسم القانون.

2ـ      سيادة أحكام هذا القانون.

3ـ      تفسير.

 

الفصل الثاني

المناطق الحرة

4ـ      الإنشاء والتكوين والتحديد.

5ـ      الأغراض.

6ـ      مهام الشركة وواجباتها.

7ـ      اختصاصات المجلس وسلطاته.

8ـ      اختصاصات المدير وسلطاته.

9ـ      الإعفاءات والامتيازات.

10ـ    الضمانات.

 

 

الفصل الثالث

الأسواق الحرة

 

11ـ    إنشاء الأسواق الحرة.

12ـ    الغرض.

13ـ    مهام الشركة وواجباتها.

14ـ    الرقابة الجمركية.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

 

15ـ    البضائع العابرة.

16ـ    زيادة الأجرة.

17ـ    المخالفات والعقوبات.

18ـ    سلطة إصدار اللوائح.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995 (1)

( 1/8/1995 )

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1ـ        يسمى هذا القانون " قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995 ".

 

سيادة أحكام هذا القانون.

2ـ      تسود أحكام  هذا  القانون على أي  قانون آخر  في حالة التعارض، وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.

 

تفسير.

3ـ      في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" البضائع "             يقصد بها جميع المواد والمحاصيل والمنتجات والسلع والآلات والخدمات الداخلة في المنطقة الحرة، أو الخارجة منها، أو المنتجة أو المحولة فيها،

" رأس المال       يقصد به العملات الأجنبية  المحولةمن  المنطقة

المستثمر "         الحرة وتشغيله أو توسيعه فيها،

" الأسواق الحرة " يقصد  بها أي  من  الأسواق  الحرة المنشأة  وفقاً لأحكام المادة 11،       

" الشركة "         يقصد بها الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة،

" المجلس "        يقصد به مجلس إدارة الشركة،

" المدير "          يقصد به مدير عام الشركة،

" المنطقة الحرة "  يقصد بها أي من المناطق الحرة، المنشأة وفقاً لأحكام المادة 4،

" الوزير المختص" يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء    بقرار منه، ليكون مختصاً.

 

الفصل الثاني

المناطق الحرة

الإنشاء والتكوين والتحديد.

4ـ      (1)      تنشأ المناطق الحرة، داخل جمهورية السودان، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية بذلك من الوزير المختص، بعد تشاوره مع الشركة.

(2)               تتكون المنطقة الحرة مما يأتي:

(أ)       الأراضى القائمة عليها، والسور الخارجي، المحيط بها والطرق البرية، المعبدة ضمنها، والسكك الحديدية التي تربطها بالشبكة العامة، وشبكات توزيع الماء والكهرباء والهاتف، المجهزة بها، والأبنية الإدارية والمرافق العامة، المشيدة فيها، والخدمات الموفرة بداخلها،

(ب)     الساحات والأبنية المعدة للاستثمار الصناعي، الخاص التي ترخص الشركة في شغلها بعقود استثمار للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم الصناعية عليها.

(3)      تحدد حدود المناطق الحرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير المختص بعد تشاوره مع الشركة.

(4)     تعتبر المناطق الحرة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990، كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكام هذا القانون.

 

الأغراض.

5ـ     (1)       تكون للمنطقة الحرة الأغراض الآتية:

(أ)       زيادة الدخل القومي من العملات الحرة وغيرها، وذلك لتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وشبه المصنعة وترقيتها وتنويع قاعدتها، وتطوير نوعها وتوسيع أسواقها،         

(ب)     إدخال تقنيات التصنيع والتخزين والتسويق وتطويرها، وتوفير العمالة السودانية، وتدريبها عليها،

(ج)      جذب رأس المال الوطني، للاستثمار فيها وذلك في المجالات التي يحددها المجلس،

(د)       إقامة المعارض المحلية والعالمية.

 

مهام الشركة وواجباتها.

6ـ      تناط بالشركة، دون غيرها، بسبيل تحقيق  الأغراضالمنصـوص عليها في المادة 5، المهام والواجبات الآتية:    

(أ)       إدارة المنطقة الحرة واستثمارها وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتنمية المبادلات التجارية الدولية والتجارة العابرة ( ترانزيت ) والصناعة التصديرية،

(ب)     إقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمنطقة الحرة وتطوير تلك المنشآت العقارية بما يؤدى إلى نمو هذه المنطقة وازدهارها،

(ج)      تأمين سلامة المنشآت داخل المنطقة الحرة.     

 

اختصاصات المجلس وسلطاته.

7ـ      تكون للمجلس فيما يتعلق بالمناطق الحرة  الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:

(أ‌)                        وضع:

( أولا )    السياسة العامة ومتابعة تنفيذها، على أن يلتزم في ذلك بموجهاتالاستراتيجية القومية الشاملة ذات الصلة،

( ثانياً )    الخطط والبرامج الخاصة بتطوير تلك المناطق وتنميتها،

(ب‌)                    تولى مهام الشركة وواجباتها، المنصوص عليها في المادة 6،

(ج)      تحديد مجالات الصناعات والمشاريعوالخدمات التي يتم التصديق بإقامتها داخل المنطقة الحرة،

(د)       التصديق على طلبات الاستثمار، في المنطقة الحرة، لإقامة المشاريع الصناعية والتجاريةوالتخزينية والخدمية، ومتابعة نتائجها،

(هـ)    إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالمنطقة الحرة،

(و‌)                النظر في الاستئناف في القرارات التي يصدرها المدير.

 

اختصاصات المدير وسلطاته

8ـ      تكون للمدير، فيما يتعلق بالمناطق الحرة، الاختصاصات والسلطات الآتية:

(أ)       اقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج الخاصة بتطويرها وتنميتها،

(ب)     تطبيق السياسة العامة، التي يضعها المجلس، وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتطويرها وتنميتها، وكذلك القرارات ذات الصلة، والتي يصدرها المجلس.

(ج)      إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والإشراف على أعمال العاملين فيه،

(د‌)     توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين ومستخدميهم والتنسيق بينهم، وتوفير أسباب الأمن والسلامة لهم ولمنشآتهم،

(هـ)    الأمر, وفقاً لسلطاته التقديرية، بحظر أو إزالة أي بضائع من المنطقة الحرة، أو إيقاف أي نشاط أو عمليات، إذا رأى إنها خطرة، أو ضارة بالمصلحة العامة، أو الأمن في المنطقة الحرة، ويسرى هذا الأمر فور إصداره.

 

الإعفاءات والإمتيازات.

9ـ      (1)      تعفى الشركة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وذلك من أجل تحقيق أغراضها لمدة خمس سنوات.

(2)      تتمتع مشاريع الإستثمار الصناعية والتجارية والخدمية التي يتم التصديق بإقامتها، داخل المنطقة الحرة بالإعفاءات والإمتيازات الآتية:

( أ)      إعفاء أرباح المشروع من ضريبة أرباح الأعمال، لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى وفقاً لما يحدده الوزير المختص وذلك إبتداءً من سنة التقدير، التي تلي بداية الإنتاج، أو مزاولة النشاط الإستثمارى، بحسب الحال،

(ب)      إعفاء مرتبات ومخصصات العاملين غير السودانيين ممن يعلمون في المشاريع، التي تقام داخل المنطقة الحرة، من ضريبة الدخل،

(ج )     إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة، أو المصدرة منها، لغير السوق المحلى، من سائر الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليهابإستثناء رسوم الخدمات والتكاليف التي يفرضها المجلس،

(د )      إعفاء المنشآت العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد،

(هـ)    السماح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج جمهورية السودان، وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة،

(و )     إعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة، من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية، الداخلة في صنعها، على أن تقدر القيمة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من المجلس.

 

الضمانات.

10ـ    لا يجوز تأميم المال المستثمر في  المنطقة  الحرة أو مصادرته  أو الاستيلاء، أو فرض حراسة عليه.

 

الفصل الثالث

الأسواق الحرة

إنشاء الأسواق الحرة

11ـ     (1)     ينشأ السوق، داخل المنطقة الحرة أو خارجها وذلك بقرار من المجلس، وفى حالة إنشاء سوق حر خارج المنطقة الحرة يتم الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من السلطات المختصة.

(2)     تعتبر الأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام قانون مؤسسة الأسواق الحرة لسنة 1970، الملغى، كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكام هذا القانون.

 

الغرض.

12ـ    يكون الغرض من إنشاء السوق الحر هو زيادة الدخـل القومي  من العملات الحرة وغيرها.

 

مهام الشركة وواجباتها.

13ـ    تناط بالشركة دون غيرها بسبيل تحقيق الغرض المنصوص عليه في المادة 12، المهام والواجبات الآتية، وهى:

( أ)      إدارة السوق الحر،

(ب)      إستيراد السلع التي تباع في السوق الحرة دون أن تدفع عنها رسوم جمركية،

(ج )     شراء أى سلع مصنوعة محلياً، باليد أو أى سلع أخرى ذات قيمة أو تمثل الثقافة السودانية أو تعكسها،

(د )      تصدير السلع المصنوعة محلياً والمشتراة وفقاً لأحكام الفقرة (ج).

 

الرقابة الجمركية.

14ـ    تراقب قوات الجمارك سجلات القيد بالسوق الحر وتعتمدها وذلك للتحقيق من صحتها والإجراء الرقابى اللازم على كميات السلع الداخلة لتلك السوق والخارجة منها.

الفصل الرابع

أحكام  ختامية

البضائع العابرة.

15ـ    مع مراعاة الإتفاقيات الملزمة لجمهورية السودان يجوز تخزين البضائع العابرة ( ترانزيت ) عبر جمهورية السودان في المنطقة الحرة بإشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة   الحرة.

 

زيادة الأجرة.

16ـ    على الرغم من أحكام أى قانون آخر، يكون للشركة الحق في أن تؤجر منشآتها أو عقاراتها بالشروط التي تنفق هي عليها مع  الآخرين.

 

المخالفات والعقوبات

17ـ    يعتبر مرتكباً لمخالفة، كل من يرتكب فعلاً يعوق أداء المنطقة الحرة، أو يتعارض مع أغراضها، أو يهدد أمن المشاريع والمنشآت أو أمن المستثمرين، أو العاملين وسلامتهم داخل المنطقة الحرة ويعاقب عند الإدانة، ما لم تكن المخالفة معاقباً عليها بعقوبة أشد في أى قانون آخر،  بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات،  أو الغرامة، أو العقوبتين معاً.

 

سلطة إصدار اللوائح

18ـ    يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية وهى:

( أ)      إجراءات دخول البضائع في المنطقة الحرة وخروجها منها وتداولها،

(ب)      النظام المالى للمشاريع ورسوم الخدمات بالمنطقة الحرة،

(ج )     نظام تأجير الأراضى والمنشآت والمرافق بالمنطقة الحرة،

(د )      تصاريح الدخول والخروج للأفراد والتراخيص بمزاولة المهن والحرف بالمنطقة الحرة،

(هـ)    كافة المسائل المتعلقة بالسلامة والأمن داخل المنطقة الحرة،

(و )     نظام الإستثمار بالمنطقة الحرة،

(ز )     الجزاءات على المخالفات التي ترتكب في المنطقة الحرة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون،أوأى لائحة صادرة بموجبها والتعويضات والتسويات المالية التى تتم للمخالفات والمكافآت التي تدفع لمكتشفى تلك المخالفات.

 

 

(1)  صدر كمرسوم مؤقت رقم 12 لسنة 1994 تأيد وأصبح قانون رقم 28 لسنة 1995 .

الرجوع إلى صفحة القوانيين