قانون القضاء الإداري 1996

قانون القضاء الإداري 1996

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون القضاء الإدارى لسنة 1996

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام  تمهيدية

المادة:

1ـ      إسم القانون.

2ـ      تفسير.

الفصل الثانى

القضاء الدستورى

حذفت المواد من 3 الى 19 شاملة

الفصل الثالث

القضاء الإدارى

(الطعن فى القرارات الإدارية)

 

20ـ    إجراءات رفع الطعن.

21ـ    ميعاد رفع الطعن.

22ـ    وقف تنفيذ القرار.

23ـ    شروط قبول الطعن.

24ـ    الفصل فى طلبات التعويض.

25ـ    إجراءات نظر الطلب.

26ـ    الإستئناف.

27ـ       صلاحية الحكم للتنفيذ.

الفصل الرابع

القواعد

28ـ    القواعد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون القضاء الإدارى* لسنة 1996 1

(14/3/1996)

الفصل الأول

أحكام  تمهيدية

إسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القـانون، " قـانون القضـاء الإدارى لسنة 1996 ".

 

تفسير.

2ـ      فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:2

" المحكمة العليا "  يقصد بها المحكمة العليا المختصة المنشأة بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986،   

" الدائرة الإدارية " يقصد بها دائرة نظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا،

"القاضى المختص" يقصد به قاضى المحكمة العليا أو قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية فى أول درجة،

" القرارالإدارى "  يقصد به القرار الذى تصدره جهة إدارية بوضعها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض السلطة الإدارية، أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه،

" الطعن "          يقصد به أى طعن يقدم من المتضرر وفق أحكام هذا القانون ويشمل الطعن ممارسة سلطة أصلها المباشر نص قانونى،

 

الفصل الثانى

القضاء الدستورى

حذفت المواد من 3 الى 19 شاملة3

الفصل الثالث

القضاء الإدارى

(الطعن فى القرارات الإدارية)

إجراءات رفع الطعن.

20ـ      (1)    يرفع الى قاضى المحكمة العليا، بعريضـة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الإتحادى أو حكومة أى ولاية أو وزير إتحادى أو ولائى.

(2)    يرفع الى قاضى محكمة الإستئناف المختصة، بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من أى سلطة عامة أخرى، غير المذكورة فى البند (1).

(3)    تتضمن العريضة، المذكورة فى البندين (1) و(2) أعلاه، بالإضافة الى البيانات العامة التى تشتمل عليها عريضة الدعوى، بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن.

(4)    إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه الى الجهة الإدارية المختصة، يجب أن يبين بعريضة الطلب تاريخ التظلم ونتيجته.

(5)    ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه.

(6)    يجب على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار المراد الطعن فيه أن تسلم الطاعن صورة من القرار متى ما طلب ذلك.

 

ميعاد رفع الطعن.

21ـ       (1)   ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أيهما كان الأسبق.

(2)    يبدأ الميعاد فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم الى الجهة الإدارية المختصة، من تاريخ الفصل نهائياً فى التظلم.

(3)    يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة الإدارية فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها.

 

وقف تنفيذ القرار.5

22ـ    لا يترتب علـى رفع الطعن وفق أحكـام المـادة 20 الى القاضى المختص وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز بناءً على طلب ذوى الشأن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأى طرف.          

 

شروط قبول الطعن.6

23ـ    يقبل الطعن فى القرار الإدارى إذا:ـ

( أ)    كان لمقدم الطلب مصلحة شخصية فىالطلب،

(ب)   إستنفد مقدم الطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون،    

(ج )   كان الطلب مبنياً على عدم إختصاص الجهة التى أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ فى تطبيقها أو إساءة إستعمال السلطة.

 

الفصل فى طلبات التعويض.

24ـ    يفصل القاضى المختص فى  طلبات التعويض عن الضرر الناتج  عن القرارات الإدارية أياً كانت قيمتها، وسواء رفعت بصفة أصلية أو بطريق التبعية لطلب إلغاء القرار الإدارى.        

 

إجراءات نظر الطلب.

25ـ    تنبع فى رفـع الطلب والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل فيها.

 

الإستئناف.

26ـ    (1)      تستأنف قـرارات القاضى المختص لدى  الدائرةالإدارية وذلك من خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها، على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الإستئناف وأسانيده.

(2)      تصدر الدائرة الإدارية، قرارها فى الإستئناف خلال شهر من تاريخ رفع الإستئناف لها.

(3)      تتبع فى الإستئناف إجراءات الإستئناف التى ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.

 

صلاحية الحكم للتنفيذ.

27ـ    (1)      يكون الحكم الصادر فى الطعن  فى القرار الإدارى  بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر بمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو بإجبارها على إتخاذ إجراءً معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور، بحسب  الحال.

(2)      لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن فىالقرار الإدارى أو التعويض عن الضرر الناتج منه، إلا إذا صدر نهائياً بالفصل فى الطعن فيه بطرق الطعن المتاحة أوبفوات ميعاد الطعن.

(3)      تنظم القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، الطرق التى يتم بها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الطعون فى القرارات الإدارية.

 

الفصل الرابع

القواعد

القواعد.

28ـ    يجوز للجنة القواعد المشكلة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

*  صدر قانون المحكمة الدستورية رقم 13 لسنة 1998 وألغى ضمنياً الفصل الثانى المتعلق بالقضاءالدستورى .

1  ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 7 لسنة 1996، تأيد وأصبح قانون رقم 34 لسنة 1996 .

2  ـ مرسوم مؤقت رقم (19) لسنة 1997، تأيد وأصبح قانون بقرار المجلس الوطنى فى جلسته رقم 18 بتاريخ      

      26/2/1997 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

3  ـ حذف الفصل الثانى المواد من 3 الى 19 شاملة بصدور قانون المحكمة الدستورية رقم 13 لسنة1998 .

5  ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 19 لسنة 1997، تأيد وأصبح قانون بقرار المجلس الوطنى فى جلسته رقم 18   

      بتاريخ 18/5/1997 .

6  ـ صدر كمرسوم مؤقت رقم 19 لسنة 1997، تأيد وأصبح قانون بقرار المجلس الوطنى فى جلسته رقم18 

       تباريخ 21/5/1997 .

العودة إلى صفحة القوانين