قانون التامين الاجتماعي 1990

قانون التامين الاجتماعي لسنة 1990

 

سم الله الرحمن الرحيم

قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ      إسم القانون.

2ـ      إلغاء.

3ـ      تفسير.

4ـ      سريان وإستثناء.

5ـ      تسوية إستحقاق المكتتبين فى مال التأمين.

6ـ      إلزامية التأمين.

7ـ      القيد فى الصندوق وأسس التسجيل... الخ.

8ـ      شهادة القيد وبيان أسماء العاملين المؤمن عليهم وشهادات الميلاد.

9ـ      السجلات.

الفصل الثانى

إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى

10ـ    إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.

11ـ    أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

12ـ    إستمرار العاملين.

13ـ    إنشاء المجلس وتشكيله.

14ـ    شروط العضوية.

15ـ    المخصصات والمكافآت.

16ـ    واجبات الرئيس وأعضاء المجلس.

17ـ    الإعفاء من المنصب وخلوه.

18ـ    إجتماعات المجلس.

 19ـ    إختصاصات المجلس وسلطاته.

20ـ    تعيين المدير.

21ـ    إختصاصات المدير وسلطاته.

22ـ    عزل المدير.

23ـ    فحص المركز المالى.

الفصل الثالث

تمويل التأمين الإجتماعى والإشتراكات

وكيفية تحصيلها

24ـ    الموارد المالية للصندوق.

25ـ    قيمة الإشتراكات.

26ـ    أداء الإشتراكات.

27ـ    إقتطاع إشتراك المؤمن عليه.

28ـ    المبالغ الإضافية فى حالة التأخير عن السداد.

29ـ    الإعفاء من المبالغ الإضافية.

30ـ    التضامن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى القانون.

31ـ    الإشتراكات فى فترة الإيقاف.

32ـ    الإشتراكات فى فترة الإنقطاع عن العمل.

33ـ    حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات.

34ـ    كيفية أداء الإشتراكات.

35ـ    طلب بيان بتفاصيل الإشتراكات.

36ـ    تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخرى.

37ـ    المصاريف الإدارية.

38ـ    موازنة الصندوق.

39ـ    الحسابات والدفاتر.

40ـ    المراجعة.

الفصل الرابع

تأمين معاشات إصابات العمل

41ـ    أموال التأمين.

42ـ    سريان أحكام هذا الفصل.

43ـ    إلتزام صاحب العمل.

44ـ    معاش العجز الكلى المستديم.

45ـ    معاش العجز الجزئى.

46ـ    المعاش الشهرى الإضافى.

47ـ    تكرار الإصابة.

48ـ    المعاش فى حالة الوفاة.

49ـ    توزيع المعاش.

50ـ    تعويض الوفاة.

51ـ    حدود مسئولية الصندوق.

52ـ    الفحص الطبى الإبتدائى والدورى.

53ـ    تعديل جدول الأمراض المهنية.

54ـ    تقرير درجة العجز.

55ـ    إعادة فحص المؤمن عليه.

الفصل الخامس

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

56ـ    أموال التأمين.

57ـ    شروط معاش الشيخوخة.

58ـ    الأجر الذى تربط عليه المعاشات والتعويضات.

59ـ    ربط معاش الشيخوخة.

60ـ    سن المؤمن عليه.

61ـ    تخفيض سن إستحقاق المعاش.

62ـ    معاش العجز الصحى.

63ـ    المعاش فى حالة الوفاة.

64ـ    المعاش فى حالة الفصل بقرار وزارى.

65ـ    توزيع المعاش.

66ـ    التعويض فى حالة الوفاة.

67ـ    تعويض الدفعة الواحدة.

68ـ    مقدار التعويض.

69ـ    مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش.

70ـ    ضم مدد خدمة للمعاش.

71ـ    تحويل الإشتراكات.

72ـ    المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نهاية الخدمة.

73ـ    الحقوق المكتسبة.

74ـ    لجنة البت فى الخلافات.

75ـ    الإستبدال.

الفصل السادس

إستحقاق المعاش

76ـ    المستحقون وشروط إستحقاقهم.

77ـ    المستحقون للمعاش.

78ـ    توزيع المعاش.

79ـ    قطع المعاش.

80ـ    إعادة المعاش.

81ـ    الزواج بعد سن الستين.

82ـ    توزيع التعويض فى حالة الوفاة.

الفصل السابع

الأحكام العامة

83ـ    سلطة الوزير فى إضافة عناصر جديدة للأجر.

84ـ    إنشاء نظم خاصة بالمعاشات.

85ـ    تقدير نسب العجز.

86ـ    التاريخ الذى يستحق فيه المعاش.

87ـ    إستحقاق المعاش عن كامل الشهر.

88ـ    الجمع بين أكثر من معاش.

89ـ    الجمع بين المعاش والأجر.

90ـ    معاش المحكوم عليه بالسجن.

91ـ    الإلتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع.

92ـ    المنازعة فى المعاش أو التعويض.

93ـ    عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش.

94ـ    حق الطعن فى قرار الصندوق.

95ـ    حق الإمتياز.

96ـ    التقادم.

97ـ    الحجز الإدارى.

98ـ    دعوى المطالبة.

99ـ    الإعفاء من الرسوم القضائية.

100ـ   إعفاء المعاشات والتعويضات من الضرائب.

101ـ   إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.

102ـ   التضامن فى الوفاء بحق الصندوق.

103ـ   صرف المعاشات فى الخارج.

104ـ   سلطات مفتشى الصندوق.

105ـ   أداء المفتشين للقسم.

106ـ   إخطار الصندوق بحالات الزواج والوفاة وزوال العجز.

الفصل الثامن

العقوبات

107ـ   عقوبة تقديم بيانات كاذبة.

108ـ   عقوبة إفشاء الأسرار.

109ـ   عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6و27.

110ـ   عقوبة مخالفة أحكام المادتين 7و52.

111ـ   عقوبة مخالفة أحكام المواد 8، 9، 26، 30، 31، 32و 106.

112ـ   أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق.

113ـ   سلطة إصدار اللوائح.

الجداول

الجدول رقم (1)

الجدول رقم (2)

الجدول رقم (3)

الجدول رقم (4)

الجدول رقم (5)

الجدول رقم (6)

الجدول رقم (7)


 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990

(7/8/1990)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

 

إسم القانون.

1ـ      يسمى هذا القانون، " قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990 ".

إلغاء.

2ـ      يلغى قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1974.

 تفسير. 1

3ـ      فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" الأجر "         يقصد به ما يتقاضاه العامل من أجر أساسى بالإضافة الى العناصر التى يحددها الوزير بموجب أحكام المادة  83،

" الأسرة "       يقصد بها الزوجة والأولاد الذكور والإناث، والوالدين والأخوة والأخوات،

" الإشتراك "     يقصد به الإشتراك الشهرى، المنصوص عليه فى المادة 25،

" إصابة العمل "  يقصد بها الإصابة، نتيجة حادث، يقع بسبب العمل، أو أثناء تأديته،أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (5)، الملحق بهذا القانون، ويعتبر فى حكم ذلك، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه، لمباشرة عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون ذلك دون توقف، فى الطريق الطبيعى أو تخلف عنه أو إنحراف منه،

" الإعالة "       يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل، يتكسب منه، أو مهنة يتعيش منها،

" صاحب العمل "يقصد به كل شخص طبيعى، أو معنوى يستخدم عاملاً، أو أكثر لقاء أجر، مهما كان نوعه،

" سنة الإشتراك " يقصد بها كل سنة، يؤدى خلالها إثنى عشر إشتراكاً شهرياً،

" شهر الأساس " يقصد به الشهر الذى تسدد الإشتراكات على أساسه، خلال السنة المالية،

" الصندوق "     يقصد به الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى،

" العامل "        يقصد به كل ذكر، أو أنثى، يعمل لقاء أجر، مهما كان نوعه فى خدمة صاحب العمل، وتحت سلطته وإشرافه، سواء كان يعمل بعقد مكتوب، أو شفوى، ولا يشمل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة  والشركات وأعضاءها والمندوبين، المفوضين من أصحاب الأعمال، الذين لا يتقاضون أجوراً، نظير عملهم،

" العجز الكلى المستديم "     يقصد به كل عجز، من شأنه أن يحول كلية، بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة، أو عمل، يتكسب منه،

" المجلس "       يقصد به مجلس إدارة الصندوق،

" المدير "        يقصد به مدير عام الصندوق،

" المصاب "       يقصد به المؤمن عليه الذى يصاب بإصابة عمل،

" المؤسسة "     يقصد بها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، المنشأة بموجب أحكام قانون التأمينات الإجتماعية  لسنة 1974 الملغى،

" المؤمن عليه "  يقصد به كل عامل، تسرى عليه أحكام هذا القانون،

" الوزير "         يقصد به وزير العمل والإصلاح الإدارى.2

 

 

سريان وإستثناء.

4ـ     (1)      تسرى أحكام هذا القانون على:3

(أ )      جميع العاملين فى الحكومة الإتحادية، والولايات وأجهزة الحكم المحلى، والهيئات والمؤسسات العامة وفى القطاع الخاص والمختلط،

(ب)     أصحاب الأعمال، الذين يستخدمون ثلاثين عاملاً فأكثر على أن:

(أولا)    تكون مراكز أعمالهم الرئيسية فى أى من المحليات،

(ثانيا)    يتم السريان على المحليات، وعلى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل  من ثلاثين عاملاً، إبتداءً من التواريخ، التى يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس،

(ثالثا)    يراعى عند تحديد أصحاب العمل الذين تقع مراكز أعمالهم الرئيسية فى إحدى المحليات عدد العاملين المستخدمين لديهم فى جميع أنحاء البلاد.

(ج )     يظل صاحب العمل خاضعاً لأحكام هذا القانون، حتى ولو قل عدد العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة (ب).

(2)      على الرغم من أحكام البند (1)، يستثنى من سريان أحكام هذا القانون الفئات الآتية:4

( أ)      موظفو الحكومة، الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعاشات لحكومة السودان لسنة 1919، أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992،

(ب)     أفراد قوات الشعب المسلحة، وقوات الشرطة،

(ج )     الرعايا الأجانب، الذين يعملون فى بعثات دبلوماسية أو دولية، ودخلوا البلاد، بقصد العمل فى هذه الجهات،

(د )      العاملون لدى أصحاب أعمال، الذين يستخدمون أقل من ثلاثين عاملاً،

(هـ)    العاملون فى الزراعة، والرعى، والغابات، ولا يسرى هذا الإستثناء على العاملين، لدى أصحاب أعمال يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً، فأكثر،

(و )     العاملون فى منازلهم،

(ز )     أفراد أسرة صاحب العمل،

(ح )     خدم المنازل، الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل، مقابل أجر، يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص،

(ط )     العاملون بعقود التلمذة، لدى صاحب عمل، بقصد تعلم مهنة أو صناعة بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر وألا يحصلوا على أجر تلك المدة.

(3)      يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وموافقة المجلس، أن يصدر أوامر بسريان أحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط، والأوضاع التى تحددها هذه الأوامر على الفئات الواردة أدناه أو أى فئات أخرى، وتلك الفئات هى:

(أ )      العاملون، المشار إليهم فى الفقرات من (هـ) الى (ط) شاملة، من البند (1)،

(ب)     أصحاب المهن الحرة،

(ج )     أصحاب الحرف،

(د )      المشتغلون لحسابهم،

(هـ)    أصحاب الأعمال.

 

 

 تسوية إستحقاقات المكتتبين فى مال التأمين

5ـ      (1)   تسوى إستحقاقات المكتتبين فى مال التأمين الحكومى وفقاً لأحكام قانون مال التأمين الحكومى لسنة 1930 الملغى على الوجه الآتى:5

(أ )      يدفع صاحب العمل للصندوق، عند نهاية خدمة كل مكتتب أو عامل مكافأة تحسب عن مدة خدمته السابقة على تاريخ التوقيع على هذا القانون، وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997،

(ب)     يرد صاحب العمل، لأى مكتتب جميع المبالغ التى أستقطعت من مرتبه، مضافاً إليها أى مبالغ مستحقة عليها، عند إنتهاء مدة خدمته، ويجوز له أن يرد تلك المبالغ قبل إنتهاء، مدة الخدمة إذا طلب المكتتب ذلك.

(2)      تسوى إستحقاقات العاملين الخاضعين لنظم التأمين الخاصة التى أنشأها أصحاب العمل فى القطاع الخاص على الوجه الآتى:

(أ)      يدفع صاحب العمل للصندوق، عند إنتهاء خدمة كل منهم نسبة 10% من أجرة الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة،

(ب)     يرد صاحب العمل المبالغ، التى أستقطعت من مرتب المؤمن عليه، والفرق بين ما كان يدفعه، وبين ما يؤدى للصندوق، مضافاً إليها أى مبالغ إضافية مستحقة عليها قبل سريان القانون، عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه، ويجوز له أن يرد تلك المبالغ قبل إنتهاء مدة الخدمة إذا طلب المؤمن عليه لك.

(3)      تحدد اللوائح الأسس، التى تعامل بها أى نظم أخرى، يرتبط بها صاحب العمل، فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة.

إلزامية التأمين.     

6ـ     يكون التأمين فى الصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، بالنسبة الى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الذين يسرى عليهم هذا القانون، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، فى هذا القانون.

 

القيد فى الصندوق واسس التسجيل..الخ

7-    (1) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه احكام هذا القانون ان يقوم بطلب لقيد اسمه فى الصندوق وان يلزم بتسجيل العاملين الخاضعين لديه لاحكام هذا القانون.

 (2) تحدد اللوائح اسس التسجيل واجراءات الحصول على بطاقات التامين وشهاداته والبيانات الواجب تضمينها.

 

شهادة القيد وبيانأسـماء العاملينالمؤمن عليهـموشهادات الميلاد.

8ـ      (1)      يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه فى سجلات الصندوق شهادة تثبت ذلك، مقابل دفع مبلغ إثنين ونصف ديناراً عن كل شهادة ومستخرج منها.6

 (2)      يجب على صاحب العمل أن يعلق الشهـادة  المنصـوص عليها فى البند (1) فى أماكن عمله كما يجب عليه أن يعلق كذلك بياناً بأسماء العمال لمؤمن عليهم وأن يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه.

 (3)      لأغراض هذا القانون، يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال، الذين يتقدمون للعمل لديه، تقديم شهادة ميلادهم الأصلية، أو شهادة تقدير العمر.

 

 

 السجلات.       

9ـ    (1)    يعد صاحب العمل فى المركز الرئيسى لعمله،أو الفرع،أوالمحل، أو أى مكان يزاول فيه العمل، السجلات الآتية وهى:

(أ )      سجلاً لقيد العمال، يقيد فيه أسماء العمال وفقاً لتواريخ إلتحاقهم بالخدمة وتواريخ ميلادهم بموجب شهادات الميلاد أو تقدير العمر وأرقام تأمينهم فى الصندوق وتواريخ خروجهم من الخدمة وأسبابه،

(ب)     سجلاًُ للأجور، يقيد فيه اسم العامل ورقم تأمينه فى الصندوق وأجره والإشتراكات المستقطعة من الأجر.

(2)      تحدد اللوائح أسس إعداد السجلات والبيانات الأساسية، التى تتضمنها.

     

الفصل الثانى

إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى

إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.

10ـ   (1)     ينشأ صندوق يسمى، "الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى"،   وتكون  له  شخصية  إعتبارية مستقلة  وخاتم  عام  وحق التقاضى بإسمه.

(2)      يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم.

(3)      يخضع الصندوق لإشراف الوزير.

 

أيلـولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

11ـ    (1)      تؤول للصندوق جميع:

 (أ )       ممتلكات المؤسسة،

 (ب)      الديون والإلتزامات، التى كانت مستحقة على المؤسسة أو فى سبيلها للإستحقاق،

 (ج )     جميع إشتراكات العاملين المؤمن عليهم.

(2)      يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات، التى تؤول للصندوق، بموجب أحكام البند (1) ويدرج، بدفاترها، مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.

 

 إستمرار العاملين.

12ـ    يستمر العاملون،  الذين كانوا فى خدمة المؤسسة، عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة، ويدخلون فى خدمة الصندوق، ويتم  إستيعابهم فى هيكل وظائفه.

 

إنشاء المجلس وتشكيله.

13ـ    (1)      ينشأ مجلس لإدارة الصندوق، يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها  فى هذا القانون.

 (2)      يشكل المجلس على الوجه الآتى:7

(أ )  رئيس غير متفرغ من ذوى الكفاءة

      والخبرة، يعينه مجلس الوزراء، بناء

      على توصية بذلك من الوزير،                      رئيساً

(ب) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإدارى

(ج )  ممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى

(د )   ممثل لوزارة الصحة.

(هـ)   ثلاثة أشخاص، يمثلون العمال تختارهم

        اللجنة التمهيدية لإتحاد عام نقابات عمال

         السودان

(و )  ثلاثة أشخاص يمثلون أصحاب العمل تختارهم

      اللجنة التمهيدية لإتحاد عام أصحاب العمل

(ز )     المدير                                    عضواً ومقرراً

(3)    تكون عضوية الأعضاء، المنصوص عليهم فى الفقرتين (هـ) و (و)، لمدة ثلاث سنوات.

 

شروط العضوية.

14ـ        يشترط فى عضو المجلس أن:

(أ )      يكون سودانياً، محمود السيرة والسمعة،

(ب)     يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة،

(ج )     لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة،

(د )      لا تكون خدمته، فى القطاع العام، قد إنتهت عن طريق الطرد من الخدمة أو المحاسبة الإدارية، أو بسبب ضعف الكفاءة.

المخصصات والمكافآت.

15ـ    تحدد بقرار من الوزير مخصصات رئيس المجلس ومكافآت أعضائه.

 

واجـبات الرئيس وأعضاء المجلس.

16ـ   (1)     يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه أن يؤدىعمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة.

(2)  لا يجوز لرئيس المجلس، أو أى عضو فيه أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة، مع مصلحة الصندوق.

 

الإعفاء من المنصب وخلوه.

17ـ        (1)      يتم إعفاء عضو المجلس من منصبه فى أى  من  الحالات الآتية، وهى:

(أ )      تخلفه بغير إذن، أو عذر مقبول، عن ثلاثة إجتماعات متتالية،

(ب)     الإخلال بأحكام المادة 16،

(ج )     إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة،

(د )      طلبت الجهة التى يمثلها إعفائه،

(هـ)    بالنسبة لصاحب العمل إشهار إفلاسه.

(2)      يخلو منصب عضو المجلس فى أى من الحالات الآتية، وهى:

(أ )      صدور قرار بإعفائه من منصبه، بموجب أحكام البند (1)،

(ب)     قبول إستقالته،

(ج )     وفاته.

(3)      يملأ المنصب فى حالة خلوه، بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 13(2).

 

 إجتماعات المجلس.

18ـ    (1)      يعقد المجلس إجتماعاً  عادياً، مرة كل شهر، على الأقل، وذلك بدعوة من رئيسه، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من ثلثى الأعضاء.

(2)      يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور ستة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم ممثل واحد للعمال وآخر لأصحاب الأعمال، وإلا أجل أسبوعاً، ويكون الإجتماع بعده صحيحاً، بحضور ستة أعضاء أياً كانت صفاتهم.

(3)      تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

(4)      يتولى رئيس المجلس رئاسة إجتماعاته، وفى حالة غيابه هو يحل محله المدير، على أن يترأس الوزير كل إجتماع للمجلس يحضره هو، بدون أن يكون له الحق فى التصويت.

 

 

إختصاصات المجلس وسلطاته.     

19ـ        يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومع عدمالإخلال  بعموم ما تقدم، تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية:

(أ )   إصدار:8

(أولا)    القرارات واللوائح التى تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية للصندوق،

(ثانيا)    لائحة تحديد شروط خدمة العاملين بالصندوق.

(ب)  الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق،

(ج )  إقرار الموازنة الختامية، والحساب العام للإيرادات والمصروفات،

(د )   الموافقة على التقرير السنوى، الذى يعده المدير عن أعمال الصندوق ووضعه المالى،

(هـ) إقتراح الأسس العامة لإستثمار أموال الصندوق، بما يكفل سلامتها، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية بذلك من الوزير،

(و )  إقتراح التعديلات الخاصة بالتأمين الإجتماعى،

(ز )  عرض قرارات المجلس على الوزير لإعتمادها، على أن تصبح هذه القرارات معتمدة، وسارية المفعول، إذا لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ عرضها،

(ح )   تشكيل لجنة، أو لجان فرعية من بين أعضائه، يعهد إليها دراسة ما يحيله إليها من مسائل فى حدود إختصاصه، ويجوز أن يضم الى عضوية هذه اللجان من يرى الإستعانة بهم من الخبراء فى دراسة تلك المسائل وتشترط موافقة المدير على عضوية موظفى الصندوق فى هذه اللجان،

(ط )   دعوة أى  شخص يراه من ذوى الخبرة لحضور مناقشة الموضوعات المعروضة، دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.

 

 

 تعيين المدير.

20 ـ   يعين مدير الصندوق، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، ويحدد القرار شروط خدمته.

 

 

إختصاصات المدير وسلطاته.

21ـ   يتولى المدير، تحت إشراف المجلس، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه،  ويكـون مسئولاً عن  تنفيذ السياسة التى  يقرها المجلس، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، تكون للمدير الإختصاصات والسلطات الآتية:9

(أ )      تعيين العاملين، اللازمين للقيام بأعمال الصندوق، والإشراف عليهم، ومتابعة أعمالهم، وتقويم أدائهم، ومحاسبتهم،

(ب)     إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق، وتقديمها للمجلس، فى موعد أقصاه آخر شهر مايو من كل سنة،

(ج )     عرض الحسابات الختامية للصندوق، على ديوان المراجعة العامة خلال ثلاثة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية،

(د )      تقديم الموازنة الختامية للصندوق الى المجلس، بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة العامة، وذلك خلال الشهرين التاليين لمراجعتها، على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم، لكل فرع من فروع التأمين الإجتماعى، وتقديم حساب عام الإيرادات والمصروفات، لكل فرع من تلك الفروع،10

(هـ)    أى إختصاصات أخرى يوكلها إليه المجلس.

عزل المدير.

22ـ    يجوز للوزير التوصية، لمجلس الوزراء، بعزل  المدير من منصبه إذا عجز عن القيام بأعباء وظيفته، أو صدرت منه أى أفعال تتنافى مع واجبات وظيفته.

 

 فحص المركز المالى.

23ـ     (1)     يتولى فحص المركز المالى  للصندوق  خبير إكتوارى  يتم إختياره بقرار يصدره الوزير، بناء على توصية المجلس ويحدد القرار مكافأته ويجرى الفحص الأول بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ هذا القانون ثم يجرى الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات، ويجب أن يتناول الفحص فى كل مرة تقدير قيمة الإلتزامات القائمة على الصندوق.

(2)      إذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطيات المختلفة لتسويته، فيجب على الخبير الإكتوارى أن يوضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه، فإذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه، إلا بموافقة المجلس، وإعتماد الوزير.

 

الفصل الثالث

تمويل التأمين الإجتماعى والإشتراكات

وكيفية تحصيلها

الموارد المالية للصندوق. 

24ـ    تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتى:

 (أ )     المبلغ الذى يدرج فى دفاتره وفقاً لأحكام المادة 11(2)،

(ب)     الإشتراكات والمبالغ المختلفة التى يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم، والمبالغ الإضافية والغرامات، التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون،

(ج )     الرسوم التى تؤدى له،

(د )      ريع إستثمار أمواله،

(هـ)    الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه،

(و )     الإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر المجلس قبولها.

 

 قيمة الإشتراكات.

25ـ    (1)      تربط  الإشتراكات، التى  يؤديها أصحاب  الأعمال لصالح المؤمن عليهم على أساس الأجر الشهرى، المستحق للمؤمن عليهم.

(2)      يربط الإشتراك الشهرى الواجب أداؤه بوساطة صاحب العمل للصندوق بنسبة 25% من الأجر الشهرى ويلتزم به صاحب العمل المؤمن عليه، بنسبة 17% على صاحب العمل و8% على المؤمن عليه. 11

 (3)      يجوز تعديل نسبة الإشتراكات، المنصوص عليها فى البند (2) بقرار من مجلس الوزراء، بناء على إقتراح بذلك من المجلس فى ضوء رأى الخبير الإكتوارى.

(4)      يعتبر الشهر، لأغرض هذا القانون، ثلاثين يوماً.

 

 

أداء الإشتراكات.

26ـ    (1)      تعتبر الإشتراكات، التى يؤديها صاحب العمل والتى تقتطع من أجور المؤمن عليهم، واجبة الأداء فى نهاية كل شهر.

(2)      تؤدى الإشتراكات عن كامل الشهر الذى يتم فيه تعيين المؤمن عليه، بغض النظر عن عدد الأيام التى إشتغلها فيه إلا فى حالة تعيين العامل العرضى، أو الموسمى، حيث تؤدى الإشتراكات، وفقاً لأيام خدمته الفعلية.

(3)      لا تؤدى الإشتراكات، عن الشهر، الذى تنتهى فيه خدمة المؤمن عليه، بغض  النظر عن عدد الأيام، التى إشتغلها فيه، إلا فى حالة إنتهاء خدمة العامل العرضى أو الموسمى حيث تؤدى وفقاً لأيام خدمته الفعلية.

(4)      لأغراض أداء الإشتراكات يعتبر شهر يوليو هو شهر الأساس.

 

إقتطاع إشتراك المؤمن عليه.

27ـ       يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه مقدار الإشتراك الشهرى الذى سدد عنه، بشرط أن يتم ذلك  من أول  أجر مستحق للعامل بعد أداء الإشتراك وإلا سقط حق صاحب العمل فى الإقتطاع.

 

المبالغ الإضافية فى حـالة التأخير عن السداد.

28ـ        (1)     يلتزم صاحب العمل الذى لم يؤد الإشتراكات الشهرية في الميعاد المنصوص عليه فى المادة 26، بأداء مبلغ إضافى مقداره 4% شهرياً من الإشتراكات المستحقة عن  المدة من تاريخ وجوب الأداء، حتى نهاية شهر السداد.

(2)      يلزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافى مقداره 50% من الإشتراكات، التى لم يؤدها، نتيجة عدم إشتراكه عن جميع عماله أو بعضهم، أو أدائه الإشتراكات على أساس أجور غير حقيقية.

(3)      مع مراعاة أحكام البند (2) يلتزم صاحب العمل الذى يتأخر عن سداد الإشتراكات فى مواعيدها المحددة بأداء مبلغ إضافى قدره 8% من رصيد الإشتراكات، التى لم يؤدها، كل سنة مالية على حده.

 

الإعفاء من المبالغ الإضافية.

29ـ        يجوز بقرار من الوزير، الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة 28 بالنسبة الى  الجمعيات الخيرية  والتعاونية ودورالعبادة، وغيرها من الجهات التى لا تهدف الى الكسب، وذلك إذا تبين سوء حالتها المالية، عن الفترة السابقة على الإنتظام فى أداء الإشتراكات وكذا فى حالات القوة القاهرة، أو الحوادث المفاجئة، التى تحول دون السداد فى المواعيد، على أن تؤدى تلك الجهات مبالغ إضافية، يحددها الوزير، بناء على إقتراح المجلس.

 

التضامن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى القانون.

30ـ       إذا عهد صاحب العمل أعماله أو أى جزء منها الى مقاول، فيجب عليه إخطار الصندوق باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بأسبوع على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار  بالنسبة الى المقاول من الباطن متضامنين فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى هذا القانون.

 

الإشتراكات فى فترة الإيقاف.

31ـ        لا تؤدى إشتراكات التأمين عن فترة الإيقاف عن العمل بدون أجر، ولا تحسب مدة الإيقاف، فى هذه الحالة، فى  المدة  المحسوبة  فى التأمين، فإذا صرف المؤمن عليه الموقوف أجره كاملاً عن مدة الإيقاف، أو أى جزء منه، فيلتزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات كاملة لحساب المؤمن عليه.

 

الإشتراكات فى فترة الإنقطاع عن العمل.

32ـ         لا يلتزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات، المنصوص عليها فى هذا القانون عن  فترات  إنقطاع  المؤمن عليه عن العمل  بسبب  إصابة العمل أو المرض وكذلك عن فترة إنقطاع المؤمن عليها بسبب الحمل والوضع، إلا إذا كان يؤدى عن تلك الفترات أجور كاملة أو أى جزء منها.

 

حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات.

33ـ        لا يجوز الرجوع على المؤمن عليه بحصته فى الإشتراكات، إلا إذا كان يؤدى إليه أجراً كاملاً.

 

كيفية أداء الإشتراكات.

34ـ         تؤدى الإشتراكات، المنصـوص عليهـا فى هذا القـانون  بموجب شيكات معتمدة الأداء من المصارف (مقبولة الدفع) المسحوبة عليها، وتحدد اللوائح نظام قيد الإشتراكات، المتعلقة بها.

 

طلب بيان بتفاصيل الإشتراكات.

35ـ         يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بياناً بتفاصيل الإشتراكات المسددة لحسابه، وأى مبالغ دفعت عنه. طبقاً  لأحكام هذا القانون، وذلك بعد أداء رسم يحدده المدير، بموافقة المجلس.

 

 تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخرى.

36ـ         تحدد اللوائح أسس تحصيل الإشتراكات، وما يستحق للصندوق من مبالغ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وشروط ذلك.

 

المصاريف الإدارية.

37ـ    لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية للصندوق 10% (عشرة فى المائة) من حصيلة الإشتراكات.

 

موازنة الصندوق. 12

38ـ      (1)      تكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقاً للأسس  الحسابية السليمة، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير، لإعتمادها، وتصبح سارية المفعول، بعد إعتماد الوزير لها.

(2)        يقوم الوزير بإيداع موازنة الصندوق لدى السلطة  التشريعية.

 

الحسابات والدفاتر.

39ـ    (1)      يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة، وكذلك حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

(2)       يودع الصندوق حساباته فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها، وفقاً للكيفية، التى يحددها المجلس.

 

المراجعة.       

40ـ    يقوم ديوان  المراجعـة العـامة، أو من يفوضـه  فى هذا،  بمراجعة حسـابات الصندوق، وذلك بعد نهاية كل سنة مالية.13

 

الفصل الرابع

تأمين معاشات إصابات العمل

أموال التأمين.

41ـ       تتكون أموال تأمين إصابات العمل مما يأتى:

(أ )      الإشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين، بواقع 2% من الأجر الشهرى للمؤمن عليهم، وذلك دون الأجر الشهرى للمؤمن عليهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 25(2)،

(ب)     ريع إستثمار الأموال المذكورة فى الفقرة (أ).

 

سريان أحكام هذا الفصل.

42ـ       تسرى أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم، الذين تخلف لديهم،نتيجة  إصابة عمل، عجز  مستديم،  نسبته 15%  فأكثر  أو  أدت الإصابة الى وفاتهم، وينشأ إلتزام الصندوق، بعد ثبوت العجز، أو بعد الوفاة.

 

إلتزام صاحب العمل.

43ـ       يستمر إلتزام  صاحب العمل بأحكـام قانون التعويض  عن إصابات العمل لسنة 1981، فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون.

 

معاش العجز الكلى المستديم.

44ـ        إذا نشأ، عن الإصابة عجز كلى مستديم فيؤدى الصندوق للمؤمن عليه، معاشـاً شهرياً،  يعادل 80% من  متوسط  أجره الشهرى، للسنة الأخيرة، وقت ثبوت العجز.

 

معاش العجز الجزئى

45ـ        يؤدى الصندوق للمؤمن عليه، إذا تخلف لديه عجز جزئى مستديم، تقدر نسبته ب 15%أو أكثر معاشاً يوازى النسبة المقدرة لذلك العجز من معاش العجز الكلى المستديم، المنصوص عليه فى المادة 44.

 

المعاش الشهرى الإضافى.

46ـ       (1)     يكون لمن يستحق معاش العجز الكلى المستديم الناشئ عن إصابة  العمل الحق  فى معاش  شهرى  إضافى  إذا كانت إصابته تفقده تماماً القدرة على خدمة نفسه، وتستوجب حالته تخصيص مرافق يتفرغ لخدمته الشخصية، وذلك طبقاً لما توصى به الجهات المنصوص عليها فى المادة 85 بشرط ألا يكون لدى المؤمن عليه ممن يعولهم من يستطيع القيام له بهذه المهمة.

(2)   يربط المعاش الإضافى المنصوص عليه فى البند (1) بواقع نصف المعاش الأصلى المستحق للمؤمن عليه.

 

 تكرار الإصابة.

47ـ      إذا كان المؤمن عليه قد سبق له أن أصيب بإصابة عمل وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تبلغ 15% أو أكثر من العجز الكلى المستديم، فيكون إستحقاقه على الوجه الآتى:

(أ )      إذا لم يكن قد إستحق معاشاً من الصندوق عن الإصابات السابقة، فيستحق معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها وعلى أساس متوسط أجره الشهرى للسنة الأخيرة،

(ب)     إذا كان قد إستحق معاشاً شهرياً، من الصندوق فيستحق معاشاً شهرياً، يربط طبقاً لنسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها، ومتوسط أجره الشهرى للسنة الأخيرة، وقت ثبوت العجز الأخير بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع العجز السابق.

 

المعاش فى حالة الوفاة.

48ـ       إذا نشأت وفاة المؤمن عليه عن الإصابة فيربط المعاش على أساس 80%من متوسط أجره الشهرى للسنة الأخيرة وقت وقوع الإصابة.

 

 توزيع المعاش.

49ـ        إذا توفى  المؤمن عليه، أو صاحب معاش  العجز  فيوزع  المعاش على الأرملة أو الأرامل، وللأولاد، والبنات، والوالدين وفقاً لأحكام المادة 78.

 

 تعويض الوفاة.

50ـ        فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب معاش العجز، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً، ولا بنات، ولا والدين، يؤدى الصندوق تعويضاً من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم، قبل وفاته، وفقاً لأحكام المادة 82.

 

حدود مسئولية الصندوق. 

51ـ       (1)      مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يجوز للمصاب، أوالمستحقين عنه، فيما يتعلق  بإصابات العمل التمسك  ضد الصندوق بأحكام أى قانون آخر.

(2)     يلتزم الصندوق بتنفيذ أحكام هذا الفصل، حتى ولو كانت الوفاة، أو العجز الناتج عن الإصابة، يقتضى مسئولية شخص آخر، بخلاف صاحب العمل.

 

الفحـص الطـبى الإبتدائى والدورى.

52ـ         يلتزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبى الإبتدائى والدورى على عماله المعرضين لأحد الأمراض المهنية، الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، وذلك فى أوقات دورية، يعينها قرار من الوزير، بالإتفاق مع وزير الصحة، يبين فى هذا القرار الشروط والأوضاع، التى يجب أن يجرى عليها الفحص الإبتدائى والدورى، وفى حالة إكتشاف أحد الأمراض المهنية، يخطر الطبيب كلاً من الصندوق، ومصلحة العمل، والصحة المهنية.

 

تعـديل جـدول الأمراض المهنية.

53ـ       يجوز للوزير، بعد الإتفاق مع وزير الصحة بناء على إقتراح المجلس، تعديل  جدول  الأمراض  المهنية  رقم (5)  الملحق  بهذا القانون.

 

تقدير درجة العجز.

54ـ        يكون تقدير درجة العجز المستديم على الوجه الآتى:

(أ )      إذا كان وارداً فى الجدول رقم (4)، الملحق بهذا القانون فتقدر درجته بالنسبة المئوية الواردة فى ذلك الجدول،

(ب)     إذا لم يكن وارداً فى الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، فيقدر العجز بنسبة ما فقده المؤمن عليه من القدرة على العمل نتيجة لإصابة العمل، وذلك بوساطة الجهات الطبية المنصوص عليها فى المادة 85.

 

إعادة فحص المؤمن عليه.

55ـ        (1)     يكون للصندوق حق إعادة فحص المؤمن عليه المصاب، لتقدير  ما يكون  قد طرأ على  درجة  عجزه  من  تغيير، ويجوز للمؤمن عليه المصاب أو صاحب معاش العجز، أن يطلب من الصندوق إعادة فحصه.                

(2)      لا يجوز إعادة التقدير، لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر، خلال السنة الأولى، من تاريخ ثبوت العجز، كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين، ويصبح التقدير نهائياً، بعد انقضاء ثلاث السنوات المذكورة.

(3)      فى حالة تعديل درجة العجز، يعاد ربط المعاش، على أساس التقدير الجديد، ويعمل به إعتباراً من اليوم الأول للشهر التالى لتاريخ إعادة التقدير.

(4)      إذا قلت درجة العجز عن 15% فيوقف صرف المعاش نهائياً، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، معادلاً نسبة العجز من قيمة معاش العجز الكلى عن اثنين وأربعين شهراً.

  

الفصل الخامس

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

أموال التأمين.

56ـ        تتكون أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى:14

 ( أ)      مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25(2):

(أولا)    الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع 15% من الأجر الشهرى للمؤمن عليهم،

(ثانيا)    الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل بواقع 7% من الأجر الشهرى للمؤمن عليهم.

(ب)     المبالغ، التى يؤديها صاحب العمل للصندوق، نظير مكافأة نهاية الخدمة، المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997، أو أى قانون آخر، وهذا عن مدة الخدمة السابقة على تاريخ التوقيع على هذا القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 5 و72،

(ج )     المبالغ، التى يؤديها للصندوق أصحاب الأعمال، الذين لديهم نظم خاصة لفوائد ما بعد الخدمة أو للمعاشات أو غيرها، عن المدة السابقة على الإشتراك فى التأمين، وفقاً لأحكام المادة 5، وتعادل 10% من الأجر، عن كل سنة من سنوات الخدمة عند إنتهاء خدمة المؤمن عليهم،

(د )      المبالغ، التى يؤديها المؤمن عليهم، لضم مدد الخدمة السابقة للمدد المحسوبة فى التأمين، طبقاً لأحكام المادة 30،

(هـ)    ريع إستثمار هذه الأموال.

 

شروط معاش الشيخوخة

57ـ    يستحق معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط الآتية:

(أ )     بلوغ المؤمن عليه سن الستين،والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو بلوغ أى منهما سن التقاعد المنصوص عليها فى نظام الإستخدام، المتفق عليه، فى عقد العمل، بشرط ألا تقل هذه السن عن ستين سنة، للمؤمن عليه، أو خمس وخمسين سنة للمؤمن عليها، بحسب الحال،

(ب)     عدم بلوغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، على ألا تقل سن من يطلب المعاش عن خمس وأربعين سنة،

(ج )     ألا تقل المدة المسددة عنها الإشتراكات عن إثنتى عشرة سنة، ويدخل فى ذلك نصف مدة الخدمة السابقة، المسددة عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقاً  لأحكام المادة 56، وأى مدد خدمة سابقة تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 70.

 

الأجر الذى تربط عليه المعاشات والتعويضات.

     58ـ     تربط المعاشات والتعويضات، المنصوص عليها فى هذاالفصل، على أساس متوسط الأجر الشهرى للسنةالأخيرة.

 

 ربط معاش الشيخوخة.

59ـ       (1)      يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتى:

 

1   × عدد شهور الإشتراك × متوسط الأجر الشهرى للسنة الأخيرة

50             12

وذلك بحد أقصى ثلاثة أرباع متوسط الأجر للسنة الأخيرة، وبحد أدنى يعادل ثلاثة دنانير.15

(2)        تخفيض قيمة المعاش، المستحق بموجب أحكام البند (1) إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة 5 بنسبة تقدر وفقاً  لسن المؤمن عليه، عند التقديم بطلب هذا المعاش وذلك وفقاً للجدول رقم (6)، الملحق بهذا القانون.

 

 سن المؤمن عليه.

60ـ        (1)      يكون إثبات سن المؤمن  عليه بشهادة  ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد الرسمية، أو بموجب حكم قضائى،  وإذا تعذر ذلك يتم  تقدير السن بوساطة القومسيون الطبى العام وكل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سن المؤمن عليه يعرض على اللجنة المنصوص عليها فى البند (2) من المادة 85.

(2)          فى حالة وفاة المؤمن عليه، وعدم وجود ما يثبت سنه، يجوز للصندوق الأخذ بالأدلة العرفية، التى تمكنه من تحديد ذلك.

 

 تخفيض سن إستحقاق المعاش.

61ـ     يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك، منالوزير، بعد موافقة المجلس وأخذ رأى الخبير الإكتوارى،  تحديد سن أقل من السن الواردة فى المادة 57 لإستحقاق المعاش، وذلك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم. الذين يزاولون أعمالاً شاقة، أو الذين يمارسون مهناً، تستوجب تقاعداً مبكراً.

 

 

 

معاش العجز الصحى.

62ـ    (1)      يستحق معاش العجز الصحى الكلى المستديم فى أى من الحالتين الإثنتين هما:

(أ )      إنتهاء خدمة المؤمن عليه، لثبوت عجزه الصحى الكلى المستديم،

(ب)     ثبوت العجز الصحى الكلى المستديم، خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه، بشرط عدم تجاوزه سن الستين وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرات (أ)، (ج) و(د ) من المادة 67.

(2)      يربط المعاش، الوارد فى البند(1) بواقع 50%،من متوسط الأجر الشهرى للسنة الأخيرة، كحد أدنى، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة، المستحق، محسوباً على أساس مدة الإشتراك فى التأمين أيهما أكبر.

 

المعاش فى حالة الوفاة.

63ـ     (1)      يستحق معاش الوفاة فى أى من الحالتين الآتيتين، وهما:

 (أ )      إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة،

(ب)     وفاة المؤمن عليه، خلال سنة، من تاريخ إنتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة، وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج)و (د ) من المادة 67.

(2)      يربط المعاش، الوارد فى البند (1) بواقع 50%من متوسط الأجر الشهرى للسنة الأخيرة كحد أدنى، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة، المستحق محسوباً على أساس الإشتراك فى التأمين، أيهما أكبر.

 

المعـاش فى حـالة الفصل بقرار وزارى.

64ـ    (1)    يستحق المؤمن عليه، الذى تنتهى خـدمته بقرار وزارى، معاشاً إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين إثنتى عشرة سنة فأكثر.

(2)  يربط المعاش المشار إليه فى البند (1) وفقاً لأحكام المادة 59، وذلك بغض النظر عن سن المؤمن عليه، عدد إنتهاء الخدمة.

 

 توزيع المعاش.

65ـ     يوزع المعاش، فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب المعاش بالكامل، وكذلك يوزع المعاش، المشار إليه فى المادة 64 على أرملة أو أرامل المتوفى، وأولاده، وبناته، ووالديه طبقاً لأحكام المادة 78.

 

التعويض فى حالة الوفاة.

66ـ    إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً ولا بنات، ولا  والدين، فيؤدى  الصندوق  تعويضاً  من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم المتوفى أثناء حياته، طبقاً لأحكام المادة 82.

 

 تعويض الدفعة الواحدة.

67ـ    يؤدى تعويض من دفعة واحدة فى أى من الحالات الآتية:

 (أ )      إستقالة المؤمن عليها بسبب الزواج،

(ب)     بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، أو بلوغ أى منهما سن التقاعد المنصوص عليها فى نظام الإستخدام، المتفق عليه، فى عقد العمل، قبل توفر شروط الحصول على المعاش،

(ج )     فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، بقرار وزارى وعدم توفر شرط المدة، المنصوص عليه فى البند (1) من المادة 64 بشأنه،

(د )      فصل المؤمن عليه، أو المؤمن عليها، أو إستقالة أى منهما من الخدمة.

 

مقدار التعويض.

68ـ    (1)      يحدد التعويض فى الحالات المشار  إليها فى  الفقرتين (أ ) و(ب) من المادة 67 على أساس الإشتراكات، التى أداها صاحب العمل، وتلك التى أقتطعت من المؤمن عليه، وكذلك كامل مكافأة نهاية الخدمة، السابقة، التى أداها صاحب العمل للصندوق.

(2)      يحدد التعويض، فى الحالات، المشار إليها فى الفقرتين (ج) و(د ) من المادة 67، على أساس ثلاثة أرباع قيمة الإشتراكات، التى أداها صاحب العمل، وتلك التى أقتطعت من المؤمن عليه، وكذلك كامل مكافأة نهاية الخدمة السابقة، التى أداها صاحب العمل للصندوق.

 

مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش.   

69ـ تدخل، فى الخدمة المحسوبة فى المعاش المدد الآتية:

 (أ )     مدة الخدمة التى دفعت عنها الإشتراكات لصالح المؤمن عليه، طبقاً  لأحكام الفقرة (أ ) من المادة 56،

(ب)      نصف مدد الخدمة، السابقة على الإشتراكات فى التأمينات الإجتماعية وأدى عنها صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة كاملة للصندوق طبقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 56،

(ج )     أى مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه فى إضافتها، ويدفع عنها المبلغ، المطلوب، طبقاً لأحكام المادة 70، مع مراعاة حكم المادة 57.

 

ضم مدد خدمة للمعاش.

70ـ     يجوز للمؤمن عليه، حتى بلوغه سن الستين، والمؤمن عليها، حتى بلوغها سن الخامسة والخمسين أن:

(أ )        يطلب حساب المعاش،عن المدة السابقة، المشار إليها فى لفقرة(ج) من المادة 69،أو أى جزء منها بواقع   1  من متوسط الأجر الشهرى للسنة الأخيرة،

 50      

بشرط أن  يؤدى مبلغاً من دفعة واحدة الى الصندوق، يحسب وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين، بحسب الحال، وتحدد هذه الأقساط، وفقاً للجدول رقم (3)، الملحق بهذا القانون ويوقف أداء هذه الأقساط عند الوفاة،

(ب‌)      يطلب ضم مدة الإشتراك، التى إستحق عنها التعويض، المشار إليه فى المادة 67، بشرط أن يرد مقدار التعويض، الذى منح بموجب أحكام البندين (1) و(2) من المادة 68 مع دفع مبالغ إضافية، بواقع 6% سنوياً.

 

 تحويل الإشتراكات.

71ـ إذا خرج المؤمن عليه من نطاق أحكام هذا  القانون  وخضع لأحكام قانون آخر للمعاشات يمنحه ميزات أفضل تحول القيمة المحسوبة إكتوارياً للجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية.16

 

المعاشات والتعويضات تعـادل مكـافأة نهاية الخدمة.

72ـ  (1)      تعادل المعاشات والتعويضات المقررة، وفقاً لأحكام هذا الفصل، إلتزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997. 17

 

(2)      يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة، المشار إليها فى البند (1) وبين أى مكافأة أكبر يستحقها العامل وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويؤديها صاحب العمل مباشرة، على أساس الأجر عند إنتهاء الخدمة.

 

الحقوق المكتسبة.

73ـ    لا تخل أحكـام هذا القانون  بما يكون  للعامل  من حقوق  مكتسبة، بمقتضى أحكام القوانين واللوائح أو أنظمة التأمين والمعاشات أو الإدخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها، ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، محسوبة على الأساس المشار إليه فى المادة 72(1) وعلى أساس كامل مدة الخدمة.

 

لجنة البت فى الخلافات.   

74ـ  تشكل لجنة، بأمر من الوزير، للبت فى أى خلاف فى تطبيق أحكام المادة 73 على أن  تضم  ممثلين  لصاحب العمل ولجنة تسيير إتحاد عام نقابات السودان  والصندوق، وقرارها  ملزم للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء.

 

الإستبدال.

75ـ   (1)      يجوز للمؤمن عليه، الذى  يستوفى شروط إستحقاق معاش الشيخوخة، وفقاً لأحكام المادة 57 أو الذى يستوفى شروط إستحقاق معاش الفصل، المنصوص عليه فى المادة 64، بشرط ألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة، أن يستبدل بجزء من حقوقه، فى المعاش، مبلغاً يدفع له دفعة واحدة، طبقاً للأسس المبينة فى اللوائح، ولا يجوز الإستبدال لمن جاوز سن الخامسة والستين من الذكور أو سن الستين من الإناث.

(2)      يكون الإستبدال فى حدود ثلث المعاش المقرر لصاحب المعاش وتحسب القيمة الإستبدالية لواحد على عشرة من الدينار، طبقاً للجدول رقم (7)، الملحق بهذا القانون، وفى حالة الإستبدال، أثناء الخدمة، تستقطع قيمة أقساط الإستبدال من أجر المؤمن عليه، ويلتزم صاحب العمل بأدائها، طبقاً للأسس المبنية فى اللوائح.18

(3)      يعود مبلغ المعاش المستبدل الى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، بعد إنتهاء سداد أقساط الإستبدال، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، قبل إنقضاء هذه المدة يعود الجزء المستبدل من المعاش، الى معاش المستحقين.

(4)      تحدد اللوائح شروط الإستبدال وأسسه وقواعده وإجراءاته.

       

الفصل السادس

إستحقاق المعاش

المستحقون وشروط إستحقاقهم.

76ـ  إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش فيكون للمستحقين عنه الحق  فى تقاضى  معاشات  ولمن يعولهم  تعويضات  وفقاً  للأحكام الواردة فى هذا الفصل.

 

المستحقون للمعاش.

77ـ   يكون الإستحقاق فى المعاش لكل من الأشخاص الآتى بيانهم وهم:

(أ )      أرملة، أو أرامل المؤمن عليه، أو صاحب المعاش وكذلك الزوج الأرمل، العاجز عن الكسب،

(ب)     الولد، الذى لم يبلغ سن الثامنة عشرة، والبنت غير المتزوجة ولم تلتحق بأى عمل،

(ج )     الولد الذى جاوز سن الثامنة عشرة وكان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، مصاباً بعجز طبقاً لأحكام المادة 85 أو كان وقت وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش فى إحدى مراحل التعليم، التى لا تجاوز التعليم الجامعى، أو المعاهد العليا، وكانت سنه لا تجاوز السادسة والعشرين،

(د )      الوالدين، اللذين كان يعولهما المؤمن عليه، قبل وفاته.

 

توزيع المعاش.

78ـ  يوزع المعاش، وفقاً للجدول رقم (1)، الملحق بهذا القانون.

 

قطع المعاش.

79ـ   يقطع المعاش المستحق فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      زواج الأرامل والبنات أو وفاتهن،

(ب)     بلوغ الأولاد سن الثامنة عشرة على أن يستمر صرف المعاش الى هؤلاء المستحقين، إذا توفرت الشروط الواردة فى الفقرة (ج) من المادة 77،

(ج )     إنتهاء الدراسة بالنسبة للأولاد، أو بلوغهم السن المشار إليها فى الفقرة (ج) من المادة 77، ويستمر صرف ذلك المعاش، إذا كانوا مصابين بعجز كلى يمنعهم عن الكسب وذلك الى أن يزول العجز،

(د )      إلتحاق الأولاد أو البنات بأى عمل،

(هـ)    زوال عجز الزوج الأرمل،

(و )     إستحقاق أى من الوالدين أو أحدهما معاشاً، وفقاً لأحكام أى قانون آخر للمعاشات، أو زوال صفة الإعالة عنه، أو وفاته، أو زواج الوالدة، من غير والد المؤمن عليه المتوفى.

 

إعادة المعاش.

80ـ   يعاد المعاش المستحق فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      طلاق البنت، أو ترملها، خلال عشر سنوات، من تاريخ زواجها،

(ب)     طلاق البنت المتزوجة، قبل وفاة أحد والديها، أو كليهما، أو ترملها، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين فى هذه الحالة،

(ج )     زواج البنت المشار إليها فى الفقرة (ب) ويوقف المعاش إذا طلقت، أو ترملت مرة ثانية، خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة والدها، أو والدتها،

(د )      طلاق الأرملة، أو ترملها خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج، بشرط أن يكون لها أطفال من زوجها الأول المتوفى أو بلغت سن الخامسة والخمسين،

(هـ)    إستحقاق الأرملة معاشاً آخر، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها الأخير، أو إستحقاق البنت لمعاش آخر، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها، فيؤدى لكل منهما المعاش الأكبر،

(و )     إصابة الزوج الأرمل بعجز مرة أخرى،

(ز )     توفر شروط الإعالة للولد مرة أخرى، وترمل الوالدة أو طلاقها مرة أخرى خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج.

الزواج بعد سن الستين.

81ـ       لا تستحق أرملة صاحب المعاش، التى تم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين معاشاً، عند وفاته، إلا إذا كان الزواج قد  مضى عليه  سنة واحدة على الأقل، قبل تاريخ الوفاة.

 

توزيع التعويض فى حالة الوفاة.

82ـ      إذا توفى المؤمن عليه، دون أن يترك أرملة، ولا أولاداً ولا بناتاً، ولا والدين، فيؤدى الصندوق تعويضات من دفعة واحدة، لمن كان يعولهم المتوفى من أخوته، وأخواته، ويعادل هذا التعويض متوسط أجره الشهرى للسنة الأخيرة عن إثنين وأربعين شهراً، ويكون التعويض فى حالة وفاة صاحب المعاش معادلاً للمعاش المنصوص عليه فى المواد 44، 45، 48، 50، 59، 62، 63، 64و66 عن إثنين وأربعين شهراً.

 

الفصل السابع

الأحكام العامة

سلطة الوزير فى إضـافة عناصر جديدة للأجر.

83ـ    يجوز للوزير بالتنسيق مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى أن يصدرأمراً ينشر فى الجريدة الرسمية يضيف عناصر جديدة للأجر عينيةكانت أو نقدية على أن  يوضح ذلك  الأمر شروطها  ونظام  حسابها ضمن الأجر.19

 

إنشاء نظم خاصة بالمعاشات.

84ـ       يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الإدخار، أو التأمين يتضمن مزايا  إضافية، أو تكميلية لم ينص  عليها فى هذا القانون، كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية، أو مشتركة، بين صاحب العمل والعمال، تتضمن مزايا تكميلية، أو إضافية للمعاش، أو الإدخار، أو التأمين.

 

 تقدير نسب العجز.

85ـ         (1)      يتولى القومسيون  الطبى  العام تقدير نسب  العجز، الناتج عن إصابات العمل للمصاب، وكذلك إثبات حالات العجز، المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن يضم إليه طبيب يعينه الصندوق.

(2)        فى حالة النزاع فى تقدير نسب العجز وفقاً لأحكام البند (1) يقدم طلب للصندوق لإحالته الى لجنة أخرى للقومسيون الطبى العام، يضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل، ويكون قرار اللجنة نهائياً.

 

التاريخ الذى يستحق فيه المعاش.

86ـ       يستحق المعاش عن كامل الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو الفصل أو  يثبت فيه العجز أو تقع  فيه الوفاة،  ويصرف شهرياً فى نهاية الشهر الذى إستحق خلاله.

 

إستحقاق المعاش من كامل الشهر.

87ـ       فى حالة إيقاف المعاش أو قطعه،يؤدى المعاش المستحق عن الشهرالذى وقع فيه سبب الإيقاف أو القطع على أساس شهر كامل.

 

الجمع بين أكثر من معاش.

88ـ        يجوز الجمع بين أكثر من معاش فى أى من الحالات الآتية:

 (أ )      إستحقاق  المؤمن عليه  معاش  عجز  إصابة  العمل، ثم إستحقاق معاش شيخوخة، أو عجز كلى مستديم أو معاش فصل على ألا يجاوز مجموعهما فى هذه الحالة الأجر المسدد عنه الإشتراك،

(ب)     وفاة صاحب معاش العجز الجزئى، ويعاد ربط المعاش المستحق عنه فى هذه الحالة بما يعادل معاش العجز الجزئى، الذى كان يستحقه المؤمن عليه، قبل وفاته ومعاش وفاة، على ألا يجاوز مجموعها الأجر المسدد عنه الإشتراك،

(ج )     الحالتين الإثنتين وهما:

(أولا)  المؤمن عليها بالنسبة الى المعاش الذى يستحق لها طبقاً لأحكام هذا القانون والمعاش الذى يستحق لهامن  زوجها، ويؤدى إليها المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذى تستحقه،

(ثانيا) المؤمن عليه بالنسبة الى معاشه والمعاش المستحق له عن زوجته، طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى الشريحة (أولا).

(د )      الأولاد والبنات بالنسبة الى المعاشيين المستحقين لهم عن والديهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون،

(هـ)    الوالدين أو أى منهما بالنسبة الى معاشه الذى يستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون، والمعاش، الذى يستحق له من إبنه، أو إبنته، ويؤدى إليه المعاش الأكبر، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر، الذى يستحقه.

 

الجمع بين المعاش والأجر.

89ـ        (1)      مع مراعاة أحكام المادة 88(ب)، يجوز للمؤمن عليه الذى بلغ سن  الستين  وللمؤمن  عليها التى بلغت  سن  الخامسة والخمسين وكذلك صاحب معاش العجز عن إصابة العمل أن يجمع بين المعاش والأجر.

(2)      لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش وأجر.

(3)      يجوز للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها ومعاشها من زوجها، ولا يجوز للأولاد والبنات الجمع بين الأجر والمعاش.

(4)      لا يجوز لصاحب معاش الفصل أن يجمع بين الأجر والمعاش.

 

معاش المحكوم عليه بالسجن.

90ـ      لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه بسبب الحكم عليه بالسجن، ويؤدى المعاش لمن يحدده صاحب المعاش بتوكيل رسمى.

 

الإلتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع

91ـ    (1)      يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات، أو التعويضات، وصرفها  خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه، أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش، وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعويضات، ومستندات صرفها.

(2)      يجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق، من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة، بعد ربط المعاش أو التعويض.

 

المنازعة فى المعاش أو التعويض.

 92ـ    لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض، بعد مضى  خمس سنوات، من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب، عند التسوية.

 

عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش.

93ـ     لا يجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش أوالمستحقين فى الصندوق أو التنازل عنها إلا لدين النفقة بما لا يجاوز الربع.

 

حق الطعن فى قرار الصندوق.      

94ـ     يكون لصاحب المعاش والمستحقين الحق فى الطعن فى قرار الصندوق بعدم إستحقاق المعاش،أو التعويض، أو وقفه أو سقوطه، وكذلك مقداره، وذلك أمام لجنة يشكلها المجلس ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفين ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء، إذا كانت هنالك مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

 

 حق الإمتياز.

95ـ       يكون للمبالغ المستحقة للصندوق، بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقولات، أو عقارات وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.

 

التقادم.

96ـ    (1)     مع مراعاة أحكام قطع  التقادم، المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ.

(2)      لا يسرى التقادم، فى مواجهة الصندوق، بالنسبة الى صاحب العمل، الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين، عن كل عماله، أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الصندوق بإلتحاقهم لديه، ويسقط حق صاحب العمل فى إسترداد المبالغ، المدفوعة منه بالزيادة بإنقضاء سنتين، من تاريخ الدفع.

 

الحجز الإدارى.

97ـ      (1)      يكون للصندوق الحق فى تحصيل المبالغ  المستحقة له وفقاً لأحكام هذا القانون، بطريق الحجز الإدارى وذلك بعد موافقة المجلس.

(2)      يجب على المدير، بناء على قرار المجلس، أن يصدر أمراً بتوقيعه لمندوب من موظفى الصندوق بإجراء الحجز الإدارى على ممتلكات صاحب العمل، سواء كانت عقاراً، بما فى ذلك أرصدته المودعة فى المصارف، فى حدود المبالغ المستحقة للصندوق.

(3)      يجوز لمندوب الحجز الإدارى أن يدخل، مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أى أمكنة، كما يجوز له أن يستعين بضابط الشرطة المختص.

(4)      يبقى الحجز قائماً لمدة عشرة أيام، فإذا لم يقم صاحب العمل بأداء المستحقات عليه، فتباع الأموال المحجوز عليها بالمزاد العلنى، سداداً لتلك المستحقات، ويرد لصاحب العمل ما تبقى، بعد حصول الصندوق على إستحقاقه.

(5)      يجوز للمدير تأجيل البيع، إذا تقدم صاحب العمل بطلب لتقسيط المبالغ، المستحقة عليه، ويستمر التأجيل قائماً طالما كان صاحب العمل منتظماً فى سداد تلك المستحقات والإشتراكات، المنصوص عليها فى هذا القانون.

(6)      يرفع الحجز فور سداد صاحب العمل لجميع مستحقات الصندوق.

 

 دعوى المطالبة.

98ـ       (1)      لا  تقبل  دعوى المطالبة  بالمعاش، أو التعويض، إلا إذا طالب الصندوق بها كتابة، خلال خمس سنوات، من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء.

(2)     يعتبر كل إجراء تقوم به أى جهة من الجهات الإدارية أو النقابية فى مواجهة الصندوق بالنسبة الى حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين منهم قاطعاً للتقادم.

 

الإعفاء من الرسوم القضائية.      

99ـ       تعفى من الرسوم القضائية، فى جميع درجات التقاضى، الدعاوى التى يرفعها  الصندوق أو المؤمن  عليهم أو المستحقين  عنهم، طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الإستعجال، ويجوز للمحاكم فى حالة الحكم فى صالح رافعها أن تحكم عليه بالمصروفات كلها، أو بعضها.

 

إعفاء المعاشـات والتعويضات من الضرائب.

100ـ   تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التى يؤديها الصندوق  من الخضـوع للرسـوم والضرائب بكافة أنواعها وتعفى قيمة الإشتراكات  المتقطعة  من أجر المؤمن  عليه  وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.

إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.

101ـ      تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الإستثمارية مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد والعمولات التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى.

 

التضامن فى الوفاء بحق الصندوق.

102ـ        (1)      لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأةأو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها فى  غيرها  أو إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التى يترتب عليها تغيير صاحب العمل، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين، وعلى إنفراد، من تنفيذ جميع الإلتزامات المستحقة عليهم، على أن تكون مسئولية الخلف التضامنية فى حالة أيلولة المنشأة بالإرث فى حدود ما آل إليه من التركة.

(2)      يجب على المسجل التجارى العام وديوان الضرائب وبنك السودان وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية،  أو أى سلطة عامة أخرى ذات إختصاص، مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً، إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق.

(3)      فى حالة أى تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدى الى تغيير الشخصية الإعتبارية، أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها، يجب على المسجل التجارى العام إخطار المدير بذلك.

 

 صرف المعاشات فى الخارج.

103ـ      (1)      لا يجوز صرف المعاش أو التعويض فى الخارج لأىشخص يقيم فى  جمهورية  السودان، إلا فى الحالات التى تحددها اللوائح.

(2)      لا يجوز تحويل المعاش، المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون فى الخارج للمؤمن عليهم، أو المستحقين عنهم الأجانب، الذين يعودون نهائياً الى بلادهم، إلا إذا كانت هناك إتفاقية للمعاملة بالمثل بين الدول المعنية وجمهورية السودان.

(3)      فى حالة عدم وجود إتفاقية، على الوجه المنصوص عليه فى البند (2)، يتم صرف المعاش للأجنبى، داخل الأراضى السودانية، بعملتها الرسمية.

 

سلطات مفتش الصندوق.

104ـ      (1)      يكون للمفتشين الذين يحددهم الصندوق، بقرار من المجلس بناء على إقتراح  المدير، سلطة  الإطلاع  على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال وإستجواب أصحاب الأعمال والعمال.

(2)      يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين المذكورين فى البند (1)، وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة.

(3)      يرفع المفتشون تقريراً، عن الأفعال، التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح أو القرارات، الصادرة تنفيذاً له، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أداء المفتشين القسم.

105ـ     يحلف المفتشون  المشار إليهم  فى المادة 104(1)، هم  ورؤساؤهم  اليمين، أمام رئيس المجلس، عند توليهم مهامهم بأن يقوموا بمهامهم بأمانة، وإخلاص، وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة، أو أى إختراع صناعى اطلعوا عليه، بحكم وظيفتهم.

 

إخطـار الصندوق بحـالات الزواج والوفاة وزوال العجز.

106ـ         (1)      تلتزم المستحقات، اللائى يتزوجن، بإخطار الصندوق بتاريخ زواجهن فوراً.

(2)      يلتزم المختصون بتوثيق عقود الزواج بإخطار الصندوق بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات، بموجب أحكام هذا القانون، ويجب على الجهات، التى تتولى إصدار شهادات الوفاة إخطار الصندوق عن حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات منه، على أن يتم الإخطار فى الحالتين، فوراً، ويصدر قرار من المجلس يحدد البيانات الأساسية التى يتضمنها الإخطار.

(3)      يلتزم الوالدان أو أحدهما بإخطار الصندوق فور زوال العجز أو الإلتحاق بعمل مقابل أجر.

 

الفصل الثامن

العقوبات

عقوبة تقديم بياناتكاذبة.

107ـ       مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن  لمدة  لا تزيد  عن شهر  واحد أو  بالغرامة  التى  تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً، كل شخص يقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الصندوق لنفسه هو أو لغيره، على معاش أو تعويض، بغير وجه حق.

 

عقوبة إفشاء الأسرار.

108ـ       مع عدم  الإخلال بأية  عقوبة أشد  ينص عليها  قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً، كل موظف من موظفى الصندوق يفشى سراً من الأسرار التجارية أو غيرها من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.

 

عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6و 27.

109ـ      يعاقب بغرامة تحددها المحكمة، كل شخص يخالف أحكام المادتين 6و27، على أن  يتضمن الحكم  بأن يدفع  العمال ما يتحملونه  من نفقات التأمين.

 

عقوبة مخالفة أحكام المادتين 7و52.

110ـ     يعاقب بغرامة تحددها المحكمة، كل شخص يخالف أحكام المادتين 7و52 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال المؤمن عليهم، الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

 

عـقـوبة مخالـفة الــمـواد8، 9،26، 30،31، 32و106.

111ـ   يعاقب بغرامة تحددها المحكمة، كل شخص يخالف أحكام المواد 8، 9، 26، 30، 31، 32و106.

 

 

 

 

أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق.

112ـ     تؤول الى الصندوق، جميع المبالغ، التى يحكم بها عن مخالفة أحكام  القانون، ويكون  الصرف منها  على  الأوجه  التى  يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

 

سلطة إصدار اللوائح.

113ـ     يجوز للوزير، بالتشاور مع المجلس، إصدار اللوائح  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

الجدول رقم (1)

(أنظر المادة 78)

توزيع المعاش على المستحقين

رقم الحالة

المستحق فى المعاش

الأنصبة المستحقة فى المعاش

 

 

 

أرملة أو أرمل

الأيتام

الوالدين

%

1

أرملة أو أرمل

100

ــ

ــ 

100

2

أرملة أو أرمل وأيتام

50

50

ــ

100

3

أرملة أو أرمل والوالدين

60

ــ

40

100

4

أرملة أو أرمل وأيتام والوالدين

40

40

20

100

5

أيتام

ــ

100

ــ

100

6

أيتام والوالدين

ــ

75

25

100

7

الوالدين

ــ

ـ

100

100

 

ملحوظة:

فى حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو وجود الوالدين توزع النسبة المقررة بالتساوى   بينهم.

 

  

الجدول رقم (2)

(أنظر المادة 70(2))

تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة

السابقة التى تحتسب فى المعاش

  

السن

المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى المعاش لكل 1 دينار

                         10

من الأجر الشهرى.

السن

المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى المعاش لكل 1 دينار من

                          10

الأجر الشهرى.

حتى 33

600ر1

47

030ر2

34

610ر1

48

080ر2

35

620ر1

49

140ر2

36

640ر1

50

200ر2

37

660ر1

51

260ر2

38

680ر1

52

330ر2

39

710ر1

53

410ر2

40

740ر1

54

490ر2

41

770ر1

55

580ر2

42

810ر1

56

670ر2

43

840ر1

57

770ر2

44

880ر1

58

870ر2

45

930ر1

59

960ر2

46

980ر1

60 فأكثر

120ر3

 

ملاحظات:

(أ )      فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

(ب)     يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنه وأجره فى تاريخ طلب ضم المدة السابقة (أنظر المادة70).

(ج )     يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول فى جميع الحالات الى أقرب دينار صحيح.

 

                                                     

                                     

الجدول رقم (3)

أنظر المادة 70(أ )

تحديد الأقساط التى تقتطع من أجر المؤمن عليه فى حالة إختيار أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط.

السن من تاريخ بدء

الأداء حتى

مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10دينار من المبلغ المستحق  عليه.

السن من تاريخ بدء الأداء حتى

مجموع الأقساط المقرر أداؤها حتى بلوغ سن 60 مقابل 10 دينار من المبلغ المستحق  عليه.

20

100ر268

40

500ر177

 

21

100ر263

41

400ر177

22

200ر258

42

300ر169

23

300ر253

43

300ر165

24

500ر248

44

300ر161

25

700ر243

45

300ر157

26

000ر239

46

400ر153

27

300ر234

47

500ر149

28

700ر229

48

600ر145

29

100ر225

49

700ر141

30

500ر220

50

900ر137

31

000ر216

51

100ر134

32

600ر211

52

300ر130

33

200ر207

53

500ر126

34

900ر202

54

700ر122

35

600ر198

55

000ر119

36

300ر194

56

200ر115

37

000ر190

57

400ر122

38

800ر185

58

600ر107

39

700ر181

59

800ر103

ملاحظات:

(أ )      فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

(ب)     لحساب القسط الشهرى يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين.

(ج )     تقرب قيمة القسط الشهرى الناتج عن تطبيق هذا الجدول الى أقرب دينار صحيح.

 

 

الجدول رقم (4)

(أنظر المادة 54)

تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى

رقم مسلسل

العجز المتخلف عن الإصابة

درجات ذلك العجز

1

فقد البصر كلياً

100%

2

فقد الذراعين

100%

3

فقد الساقين

100%

4

فقد ذراع واحدة وساق واحدة

100%

5

جنون مطبق

100%

6

فقد الذراع الأيمن الى الكتف

80%

7

فقد الذراع الأيمن الى ما فوق الكوع

75%

8

فقد الذراع الأيمن تحت الكوع

65%

9

فقد الذراع الأيسر الى الكتف

70%

10

فقد الذراع الأيسر الى ما فوق الكوع

65%

11

فقد الذراع الأيسر تحت الكوع

55%

12

فقد أحد الساقين فوق الركبة

65%

13

فقد أحد الساقين تحت الركبة

55%

14

فقد السمع فقداً كلياً

60%

15

 فقد عين واحدة

35%

 16

بتر الإبهام

أيسر

أيمن

17

بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة

25%

30%

18

بتر السبابة

15%

18%

19

بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة

10%

12%

20

بتر الوسطى

8%

10%

21

بتر اليد اليمنى عند المعصم

8%

10%

22

بتر اليد اليسرى عند المعصم

60%

 

23

بتر القدم مع عظام الكاحل

50%

 

24

بتر القدم دون عظام الكاحل

35%

 

25

بتر رؤوس مشطيات القدم كلها

30%

 

 

 

26

بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم

10%

 

 

 

27

بتر الإبهام للقدم وعظمة مشطه

10%

 

 

 

 

 يراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يلى:

(1)      أن تكون الجراحة قد إلتأمت التئاماً كاملاً دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية ـ كالنديات أو التلفيات أو التكلسات أو الإلتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها ـ وتزداد درجات العجز تبعاً لما يتخلف من هذه المضاعفات.

(2)      فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية.

(3)      فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.

(4)      إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوى الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن.

(5)      إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته أعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

(6)      إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، أن تتعداها.

 

الجدول رقم (5)

(أنظر المادة 52)

جدول الأمراض المهنية

رقم

نوع المرض

الصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

التسمم بالرصاص ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص ـ حسب الرصاص القديم والزنك القديم ـ (الخردة) فى سبائك العمل فى صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص تحضير وإستعمال ميناء الخذف المحتوية على الرصاص تحضير أو إستعمال البويات أو الألوان المحتوية على الرصاص..الخ وكذلك أى عمل يستدعى التعويض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

2

التسمم بالزئبق ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:

العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبيقية وتحضير المادة الخام فى صناعة اللعات وعمليات التذهيب وإستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبيبقة... الخ.

3

التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:

العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى إنتاج بصناعة الزرنيخ أو مركباته.

4

التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الإنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

5

التسمم بالفسفور ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

6

التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته أو مضاعفاته أو مضاعفات ذلك التسمم

كل عمل يستدعى إستعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها.

7

التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته

كل عمل يستدعى إستعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك:

العمل فى إستخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها.. الخ.

8

التسسم بالكبريت ومضاعفاته

كل عمل يستدعى إستعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية.

 

9

التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد إستعمال أو تداول الكروم أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه.

10

التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح

كل عمل يستدعى تحضير أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك:

التعرض لغاز كومبونيل النيكل.

11

التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.

كل عمل يستدعى تداول أو إستعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية.

12

الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى أو أشعة إكس

أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة إكس.

13

سرطان الجلد الأولى وإلتهابات وتقرحات الجلد والعيون  المزمنة.

 

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو مخالفات هذه المواد وكذا التعرض لأى مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى الى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار.

14

أمراض الغبار الرئوية (نومركونيوزس) التى تنشأ عن:

(1) غبار الإسيستوزس (إسبستوزس).

(2) غبار السلكية (سليكوزس)

(3) غبار القطن (بستوزس)

(4) غبار قصب السكر

أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة   5% بالعمل فى المناجم والمحاجر، أو تحت الأحجار أو طحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية، أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض لغبار الاسبسوزس وغبار القطن أو السكر لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض.

15

الجمرة الخبيثة (أنتراكس)

كل عمل يستدعى الإتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تناول رسمها أو أجزاء منها بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر، ويدخل فى ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذا الإجراء.

 

 

الجدول رقم (6)

(أنظر المادة 59(2))

نسب تخفيض المعاش وفق السن

عند ترك الخدمة

السن عند ترك الخدمة

نسبة الخفض فى المعاش

أقل من 50

20%

50 الى أقل من 55

15%

55 الى أقل من 60

10%

 

الجدول رقم (7)

(أنظر المادة 57(2))

القيمة الإستبدالية لواحد على عشرة من الدينار وفق السن

عند طلب الإستبدال ومدة والإستبدال

السن عند طلب الإستبدال

مدة الإسبتدال

15 سنة أو  بلوغ المستبدل سن 70 أيهما أسبق.

خمس سنوات

عشرة سنوات

45

120ر53

200ر94

300ر125

46

080ر53

980ر93

780ر124

47

020ر53

710ر93

240ر124

48

940ر52

440ر93

500ر123

49

870ر52

150ر93

710ر122

50

780ر52

750ر92

920ر121

51

670ر52

330ر92

960ر120

52

570ر52

900ر91

000ر120

53

450ر52

370ر91

840ر118

54

310ر52

830ر90

680ر117

55

150ر52

190ر90

320ر116

56

980ر51

530ر89

710ر110

57

770ر51

530ر89

840ر104

58

560ر51

970ر87

840ر98

59

340ر51

060ر87

590ر92

60

070ر51

150ر86

150ر86

61

790ر50

ــ

430ر79

62

500ر50

ــ

460ر72

63

150ر50

ــ

120ر65

64

810ر49

ــ

470ر57

65

380ر49

ــ

380ر49

 

 

1 ـ قانون رقم 14 لسنة 1997 .

 

2 ـ  قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

3 ـ القانون نفسه .

 

4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

10  ـ قانون رقم 40 لسنة 1974

 

6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

10 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974

 

11 ـ قانون رقم 14 لسنة 1997 .

15  ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

 

12 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

13 ـ القانون نفسه .

 

15 ـ قانون رقم 14 لسنة 1997 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

16   ـ قانون رقم 5 لسنة 1998 .

 

17   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

18   ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 

19   ـ قانون رقم 14 لسنة 1997 .

 

 

العودة إلى صفحة القوانين