قانون الإفلاس لسنة 1929

قانون الإفلاس لسنة 1929

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإفلاس لسنة 1929

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1-                اسم القانون.  

2-                إلغاء.  

3-                تفسير. 

4-                أفعال الإفلاس.   

5-                المحاكم المختصة بالإفلاس.  

6-                عريضة طلب الأمر بإشهار الإفلاس.  

7-                عريضة المدين.  

8-                عريضة الدائن.  

9-                عريضة الدائن ذي الضمان.  

10-            عريضة وزير العدل.  

11-            سحب العريضة.  

12-            مشتملات عريضة المدين.  

13-            مشتملات عريضة الدائن.  

14-            مشتملات عريضة وزير العدل.  

15-            أحكام عامة.  

16-            الإجراءات عند قبول العريضة.  

17-            بيان المدين عن حالته المالية.  

18-            واجبات المدينين.  

19-          حجز مال المدين والقبض عليه.  

20-            الإجراءات عند السماع.  

21-            رفض العريضة.  

22-            أمر إشهار الإفلاس.  

23-            أيلولة مال المفلس.  

24-       سلطة المحكمة بالغاء أمرها بانهاء الافلاس إذا تبينت وجود أمر صادر من محكمة أخرى .  

25-            تعيين الأمناء الرسميين.  

26-            تعيين الأمين.  

27-            تعيين الأمين عند الأمر بإشهار الإفلاس.  

28-            مسئولية الأمين غير الرسمي.  

29-            سلطة الأمين الرسمي في تحليف اليمين.  ... الخ

30-            جواز قيام الأمين بالدعوة لاجتماع.  

31-            سلطة الأمين في التصرف في المال.  

32-            السلطات التي يباشرها الأمين بإذن من المحكمة.  

33-            سلطة المحكمة إذا لم يعين أمين.  

34-            التنازل عن المال باهظ الأعباء.  

35-            الديون القابلة للاثبات في الافلاس.  

36-            طريقة الاثبات ومصاريفه.  

37-            الدائنون ذوو الديون المضمونة.  

38-            ألغيت.  

39-            الديون المستحقة الدفع في المستقبل.   

40-            المعاملات المتبادلة والمقاصة.  

41-            رفض الإثبات وتخفيضه.  

42-            الرجوع إلى المحكمة بعد رفض إثبات الدين.  

43-            التوزيع.  

44-            تأجيل مطالبات الزوج والزوجة.  

45-            الصلح ومشروعات التسوية قبل الأمر بإشهار الإفلاس.  

46-            الصلح ومشروعات التسوية بعد الأمر بإشهار الإفلاس.  

47-            تقييد حقوق الدائن في التنفيذ.  

48-            واجبات المحكمة القائمة بتنفيذ الحكم فيما يتعلق بالسلع محل التنفيذ.

49-            قابلية بعض التصرفات الناقلة للملكية للإبطال.  

50-            قابلية الأولوية التي تمنح عن طريق الغش للإبطال في أحوال معينة.

51-            حماية المعاملات التي تتم بحسن نية دون علم.  

52-            الحصص.  

53-            إدارة المفلس لماله والإعانة أو الأجر الذي يتقاضاه.  

54-            حق المفلس فيما يتبقى من ماله.  

55-            الإبراء.  

56-            أثر أمر الإبراء.  

57-            سلطة إلغاء أمر إشهار الإفلاس.  

الفصل الثاني

مخالفات خاصة بالإفلاس

58-            غياب المدين.  

59-            عدم أداء المدين لواجباته.  

60-            عدم الكشف عن المال وعن التصرف فيه.  

61-            عدم قيام المدين بتسليم ماله.  

62-            عدم تقديم المدين لدفاتره.  

63-            إخفاء المدين لأمواله.  

64-            نقل المدين لأمواله.  

65-            إغفال المدين ذكر شيء في البيان الذي يتعلق بالحالة المالية.  

66-            عدم قيام المدين بالإبلاغ عن دين زائف.  

67-            حيلولة المدين دون إبراز الدفاتر … الخ.  

68-            إبداء المدين لتبرير زائف.  

69-            عجز المدين عن تبرير الخسارة.  

70-            عقوبات المخالفات المنصوص عليها في المواد من 58 إلى 69 شاملة.  

71-            إخفاء المدين للدفاتر … الخ أو اتلافها أو تزييفها … الخ.  

72-            إجراء المدين لقيود زائفة.  

73-             تخلى المدين عن مستنداته أو تغييره فيها … الخ.  

74-            اقتراض المدين بناء على زعم زائف.  

75-            اقتراض المدين بإدعائه كذباً أنه يزاول أعمالاً.  

76-            قيام المدين برهن المنقولات أو المال الذي اقترضه كضمان للسداد.  

77-            حصول المدين على موافقة الدائنين بناء على زعم زائف.  

78-            اقتراض المفلس الذي لم يصدر أمر بإبرائه.  

79-            ارتكاب المفلس غشاً … الخ.  

80-            المفلس الذي يقامر … الخ.  

81-            عدم حفظ المفلس لدفاتر حسابات صحيحة.  

82-            هرب المفلس بماله.  

83-            إمكانية اتخاذ الإجراءات ضد المفلس بعد الإبراء أو الصلح.  

84-            مطالبة الدائن الزائفة … الخ.  

85-            نظر المخالفات المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 84 شاملة.  

86-            عقوبات المخالفات المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 84 شاملة.  

  1. الفصل الثالث
  2. أحكام تكميلية
  3. 87-            تطبيق القانون الخاص بالإجراءات في المحاكم المدنية.  
  4. 88-            الاستئنافات.  
  5. 89-            تنفيذ أوامر المحكمة.  
  6. 90-            النساء المتزوجات.  
  7. 91-            القصر.  
  8. 92-            استثناء الشركات.  
  9. 93-            الأموال القليلة.  
  10. 94-            إدارة تركات المدينين المتوفين وفقاً للقانون الذي يطبق في حالة الإفلاس.  
  11. 95-            المبالغ والحصص غير المطالب بها.  
  12. 96-            النماذج.  
  13. 97-            سلطة إصدار القواعد.  
  14. 98-            ألغيت.  

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإفلاس لسنة 1929

(1/1/1929)

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

اسم القانون. 

1ـ   يسمى هذا القانون " قانون الإفلاس لسنة 1929 ".

إلغاء. 

2ـ  ألغت تشريعات سابقة   

تفسير.

 

3ـ  في هذا القانون،ما لم يقتض السياق معنى آخر :

"إقرار مشفوع باليمين"       يقصد به بيان مكتوب حلف اليمين عليه أو أقر بصحته بالطريقة التي ينص عليها القانون المعمول به في المكان الذي جرى فيه الحلف أو الإقرار،  

"الدائن ذو الضمان"          يقصد به الشخص الذي لديه رهن أو إمتياز أو حق حبس على مال المدين أو أي جزء منه ضماناً لوفاء دين مستحق له على المدين،  

"شخص "                   يشمل هيئة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن كذلك،  

" في الجريدة الرسمية "      يقصد به منشور في الجريدة الرسمية،  

"مال "                       يشمل المال من أي نوع سواء أكان منقولاً أم غير منقول وحيثما يوجد ويشمل أيضاً الالتزامات وحقوق الارتفاق وكل نوع من أنواع الممتلكات والمصالح والأرباح الحالية أو المستقبلية الثابتة أو المعلقة مما ينشأ عن المال كما عرف أعلاه أو مما يتعلق به،  

"المحكمة "                   يقصد بها المحكمة المختصة بنظر قضايا الإفلاس بموجب أحكام هذا القانون،  

" مقرر"                     يقصد بها مقرر بمقتضى القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا  القانون،  

" نقل "                      أو عبارة "نقل الملكية" تشمل الحوالة أو التنازل.  

 

أفعال الإفلاس. 

 

4ـ  يرتكب الشخص فعل إفلاس في أي من الحالات الآتية،  وهي إذا :

(أ )      قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله إلى أمين أو أمناء لصالح دائنيه عموماً،  

(ب)     قام في السودان أو في أي بلد آخر بوهب أو نقل ماله أو أي جزء منه قاصداً بذلك الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم،  

(ج)      قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله أو أي جزء منه أو أخضعه لامتياز وكان ذلك التصرف باطلا  بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به باعتباره تفضيلا عن طريق الغش فيما لو حكم بإفلاسه،  

(د )      قام بقصد الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم بأي من الأفعال التالية :

(أولاً)    غادر السودان أو بقى خارجه،  

(ثانياً)    غادر المنزل الذي يقيم فيه أو تغيب بطريقة أخرى،  

(ثالثاً)    عزل نفسه ليحرم دائنيه من وسائل الاتصال به،  

(هـ)    حجز على أي من أمواله وتم بيعها تنفيذاً لحكم صادر من أية محكمة،  

(و)      طلب الحكم بإشهار إفلاسه بموجب أحكام هذا القانون،  

(ز)      أخطر أياً من دائنيه بأنه قد أوقف دفع ديونه أو بأنه على وشك إيقاف دفعها،

(ح)      سجن لمدة تجاوز واحد وعشرين يوماً تنفيذا لحكم أو أمر صادر من محكمة مدنية لعدم دفعه مبلغاً من النقود،  

(ط)      حصل أحد دائنيه على حكم نهائي ضده بأي مبلغ وبسبب عدم وقف تنفيذ ذلك الحكم أعلنه الدائن كتابة بأن يدفع المبلغ المحكوم به وفقاً لنص الحكم أو بأن يقدم ضماناً لدفعه أو يجري تسوية بشأنه بما يرضى الدائن أو المحكمة ولم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم ذلك الإعلان أو لم يقنع المحكمة بأن له دعوى فرعية على الدائن أو حقاً في المقاصة أو طلباً مضاداً بمبلغ يعادل المبلغ المحكوم به أو يجاوزه ولم يتمكن من إثارته في الدعوى التي حصل فيها على الحكم.  

ويعتبر كل شخص يملك في ذلك الوقت الحق في تنفيذ حكم نهائي دائناً حاصلاً على حكم نهائي بالمعنى المقصود في هذه المادة.  

المحاكم المختصة. 

 

5ـ  تكون المحاكم المختصة بنظر دعاوى الإفلاس هي :

(أ )      محكمة الاستئناف،  

(ب)     المحكمة العامة،  

(ج)      محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى.  

عريضة طلب الأمر بإشهار الإفلاس.

6ـ  تحرر كل عريضة لإشهار الإفلاس في الأنموذج المقرر وتقدم إلى المحكمـة في المحافظة التي يقيم فيها المدين عادة أو  يباشـر فيهـا أعماله أو أشغاله عادة لغرض الكسب أو التي يكون محبوساً فيها إذا كان مقبوضاً عليه أو مسجوناً.  

عريضة المدين. 

 7ـ  ليس من حق المدين تقديم عريضة إفلاس إلا إذا بلغت ديونه خمسه مليون ديناراً.[1][1] 

عريضة الدائن. 

 

 8ـ  ليس للدائن حق تقديم عريضة إفلاس في مواجهة مدين إلا إذا :

(أ )     كان الدين الذي له على المدين خمسه مليون ديناراً أو إذا اشترك دائنان أو أكثر في عريضة الإفلاس وبلغ مجموع الديون التي لهم على المدين خمسه مليون ديناراً، و

(ب)    كان الدين مبلغاً محدداً مستحق الدفع فوراً أو في ميعاد مستقبل معين،و2

(ج)     كان فعل الإفلاس الذي تؤسس عليه عريضة الإفلاس قد وقع خلال الأشهر الثلاثة  السابقة لتقديم العريضة.  

عريضة الدائن ذي الضمان. 

 9ـ إذا كان الدائن طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا ضمان فيجب عليه إما أن يذكر في عريضته أنه يقبل التنازل عن ضمانه لصالح الدائنين في حالة إشهار إفلاس  المدين  أو أن يقدر في عريضته قيمة الضمان وفي الحالة الأخيرة يجوز قبوله كدائن يطلب إشهار الإفلاس إلى مدى ما يتبقى من الدين المستحق له بعد خصم  القيمة التي قدرها على الوجه السابق كما لو كان دائناً غير ذي ضمان.

 

عريضة وزير العدل.

 

10ـ إذا لم يرغب دائن او مدين في تقديم عريضة أو لم يتمكن أيهما من تقديمها فيجوز لوزير العدل أن يقدمها إن رأى ذلك  ملائماً،   أو إذا طلبت منه المحكمة  تقديمها.3  

سحب العريضة.

11ـ   لا يجوز سحب أية عريضة دون إذن المحكمة سواء أكانت مقدمة من المدين أو من الدائن او من وزير العدل.  4

 

مشتملات عريضة المدين. 

 

  12ـ  يجب أن تشتمل كل عريضة إفلاس مقدمة من المدين على التفاصيل الآتية:

(أ )      بيان بأن المدين عاجز عن دفع ديونه،  

(ب)     المحل الذي يقيم فيه عادة المدين أو يزاول فيه أعماله أو يعمل فيه شخصياً لغرض الكسب أو المكان المحبوس فيه إن كان مقبوضاً عليه أو مسجوناً،  

(ج)      مقدار كل المطالبات النقدية التي تمت في مواجهته وتفاصيلها مع إيضاح أسماء دائنيه ومحال إقامتهم بالقدر الذي يعلمه أو الذي يمكنه التحقق منه ببذل اهتمام وجهد معقولين،  

(د)       مقدار جميع أمواله وتفاصيلها مصحوبة بما يأتي :

(أولاً)    تحديد قيمة كل ما ليس بنقود من تلك الأموال،  

(ثانياً)    المكان أوالأمكنة التي توجد فيها كل تلك الأموال،

(ثالثاً)    الإعلان عن رغبته في وضع تلك الأموال كلها تحت تصرف المحكمة باستثناء ما يكون منها معفى قانوناً من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم بدفع مبلغ من النقود ولا يشمل ذلك دفاتر الحسابات،  

(هـ)    إذا كان المدين شراكة،فيذكر في العريضة الاسم الكامل لكل فرد من الشركاء وإذا كانت العريضة موقعة باسم الشراكة فيرفق بالعريضة إقرار مشفوع باليمين صادر من الشريك الذي وقع على العريضة يبين فيه أن جميع الشركاء موافقون على تقديمها.  

مشتملات عريضةالدائن. 

 13ـ  تذكر في كل عريضة إفلاس يقدمها  الدائن  أو الدائنون  التفاصيل الخاصة بالمدين المبينة في الفقرة (ب) من المادة 12 ويحـدد فيهـا كذلك :

(أ )      فعل الإفلاس الذي ارتكبه ذلك المدين وتاريخ ارتكابه،

(ب)     مقدار ما يطلبه أو يطلبونه نقداً من المدين وتفاصيله،  

(ج)      تاريخ الحكم (أن وجد) الصادر لصالحه أو لصالحهم ضد ذلك المدين مع ذكر اسم المحكمة التي أصدرته والمبلغ الباقي مستحقاً بمقتضاه.  

 

مشتملات عريضة وزير العدل. 

 14ـ  تبين في كل عريضة إفلاس مقدمة من وزير العدل أسباب الطلب  وذلك على الوجه الذي يقنع المحكمة.5

 

 

أحكام عامة.

 

15ـ   (1)      يوقع على كل عريضة إفلاس مقدمها أو محاميه  (إن وجد) أما التأييد المذيلة به فيوقع عليه  مقدمها أو أي شخص آخر  يثبت أنه عالم بوقائع القضية على وجه مقنع للمحكمة.   على أنه إذا تعذر على  مقدم العريضة التوقيع عليها  بسبب غيابه  أو لأي سبب آخر مقبول فيجوز أن يوقعها أي شخص فوضه مقدمها في ذلك تفويضاً صحيحاً،   ويكون معنى التأييد أن الشخص الموقع، عليه أن يقرر أن ما ورد بعريضة الإفلاس صحيح حسب علمه ما عدا ما يتعلق بالمعلومات التي  وصلت إليه أو ما يعتقد في صحتها من أمور وفي هاتين الحالتين يقرر بأنه يعتقد في صحة ما أدلى به.  

         (2)      يجوز للمحكمة أن ترفض أية عريضة إفلاس أو أن تعيدها لتعديلها أو أن تعدلها وذلك بالشروط التي    تراها  إذا :

(أ )    كانت غير موقع عليها وغير مؤيدة على الوجه المطلوب أعلاه،أو

(ب)    لم تبين فيها بصورة صحيحة وعلى وجه التحديد التفاصيل المتعددة المطلوبة  أعلاه. 

 

الإجـراءات عند قبول العريضة.

 

16ـ   (1)      إذا لم ترفض العريضة أو لم تتم إعادتها بمقتضى أحكام البند (2) من المادة  15  أو إذا   قبلت بعد إعادتها فتحـدد المحكمة تاريخاً لسماع العريضة وتأمر بإعلان جميع الدائنين في الأنموذج المقرر وبالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ليبلغوا المحكمة  في ذلك التاريخ أو قبله بأي ديون يمكن اثباتها بموجب أحكام هذا القانون.  

         (2)     يجوز للمحكمة عند إصدار الأمر المشار إليه في البند (1) أو في أي وقت لاحق أن تأمر المدين بناءً على طلب أي من دائنيه بأن يقدم ضماناً معقولاً لحضوره إلى أن تصدر أوامر  نهائية بشأن العريضة ويجوز لها أن تأمر بابقاء المدين في السجن إذا لم يقدم ذلك الضمان 

          (3)     يعلن الأمر الصادر بمقتضى أحكام البند (1) بنشره في الجريدة الرسمية ويعتبر ذلك النشر  دليلاً قاطعاً على إعلان أي من الدائنين.  

          (4)     بالإضافة إلى النشر المطلوب بمقتضى أحكام البند (3) تعلن المحكمة الدائنين إما على نماذج  الإعلان العادية أو بخطاب مسجل أو بإعلان عام أو بأخطار علني حسبما قد يتقرر. 

          (5)     إذا لم يكن المدين هو مقدم العريضة فيعلن بالأمر الصادر بمقتضى أحكام البند (1) بالطريقة المنصوص عليها فيما يتعلق بتنفيذ الإعلانات في الدعوى المدنية.  

          (6)     يتحمل مقدم العريضة في بادئ الأمر جميع النفقات التي يقتضيها الإعلان بمقتضى أحكام البنود من (3) إلى (5) وتسترد منه كمصاريف على أنه إذا كان مقدم العريضة هو المدين  فيجوز للمحكمة إعفاؤه من كل ما  يدفع بموجب أحكام هذه المادة إذا اقتنعت بأنه غير قادر على  ذلك.  

بيان المدين عن حالته المالية.

 

 17ـ   (1)     عند صدور أمر بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 16 لصالح مدين أو ضده فيجب عليه أن يعد بياناً بحالته المالية وما يتعلق بها في الأنموذج المقرر ويكون البيان مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين مبين فيه بالتفصيل موجودات المدين والتزاماته وأسماء دائنيه ومحال إقامتهم وأعمالهم والضمانات التي في أيديهم على التوالي والتواريخ التي أعطيت فيها الضمانات على التوالي وغير ذلك من المعلومات المقررة أو التي قد تطلبها المحكمة أو الأمين المؤقت ويقدمه إلى الأمين المؤقت أو إلى المحكمة إذا لم يعين أمين مؤقت.  

                   وفي حالة الشراكة يقدم المدينون بياناً بالحالة المالية للشراكة حسبما تقدم ويقدم كل مدين على حده بياناً بحالته الماليه.  

(2)     يقدم البيان بالكيفية وفي المواعيد الآتية :

(أولاً)    خلال ثلاثة ايام من تاريخ الأمر إذا كان الأمر صادراً بناءً على عريضة المدين،  

(ثانياً)    خلال سبعة أيام من تاريخ الأمر إذا كان الأمر صادراً بناءً على عريضة الدائن.  

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تمد الميعاد في أي من الحالتين لأسباب خاصة.  

(3)    إذا تخلف المدين عن القيام بمقتضيات أحكام البندين (1) و (2) دون عذر مقبول فيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الأمين المؤقت أو طلب أي دائن أن تشهر إفلاس المدين.

واجبات المدين.

 

 18ـ  (1)      يحضر كل مدين تقدم بعريضة  إفلاس  أو قدمـت ضـده عريضة إفلاس في التاريخ المحدد في الإعلان المشار إليه  في المادة 16 وفي أي تاريخ لاحق تؤجل إليه الإجراءات ما لم يمنعه من ذلك المرض أو أي سبب آخر كاف أو ما لم تر المحكمة الاستغناء عن حضوره شخصياً ويخضع نفسه في كافة الأوقات لأي استجواب قد توجهه إليه المحكمة ويقدم أية  معلومات قد تطلبها المحكمة.

(2)      دون اخلال بعموم ما تقدم إذا قدم طلب معقول من المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين أو حسبما يتقرر لهم وعليهم على التوالي ويخضع نفسه في كافة الأوقات لأي استجواب قد توجهه إليه المحكمة ويقدم أية معلومات قد تطلبها المحكمة.  

  (3)      دون اخلال بعموم ما تقدم إذا قدم طلب معقول من المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين أو حسبما يتقرر يقدم المدين قوائم بأمواله وبدائنيه ومدينيه والديون المستحقة لهم وعليهم على التوالي ويخضع نفسه للاستجواب فيما يتعلق بأمواله أو بدائنيه ويحضر في أي وقت أمام المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين ويحرر أية وثائق تقدم وبصفة عامة يقوم بكافة الأفعال أو الأشياء فيما يتعلق بأمواله وتوزيع حصيلتها على دائنيه.  

(4)      يساعد المدين إذا حكم بإفلاسه بأقصى ما يستطيع على تحويل أمواله إلى نقود وتوزيع حصيلتها على دائنيه.  

(5)      إذا أغفل المدين عمداً القيام بالواجبات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذه المادة أو رفض أن يسلم للأمين أو أي شخص تفوضه المحكمة في ذلك حيازة أي جزء من أمواله يمكن توزيعه على دائنيه بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يزال في الوقت المعنى في حيازته أو تحت سلطته يكون بالإضافة لأي عقوبة أخرى قد يخضع لها،   مرتكباً مخالفة ويجوز معاقبته عليها. 

حجز مال المدين والقبض عليه. 

 

19ـ   (1)      عند إصدار الأمر المشار إليه في البند (1) من المادة 16 أو في أي وقت لاحق يجوز للمحكمة أما من تلقاء ذاتها  أو  بناء على طلب أي دائن أن تعين أميناً ومديراً مؤقتاً لأموال المدين أو لأي جزء منها،   ولها أيضاً أن تأمر بالحجز الفعلي على أمواله كلها أو على جزء منها مما يكون في حيازة المدين أو تحت سلطته ما عدا الأنواع التي يعفيها  القانون من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بدفع مبلغ من النقود ولا يشمل ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات.  

(2)      إذا اقتنعت المحكمة بأن المدين قد قام بقصد الإضرار بدائينه أو تعطيلهم أو تجنب أي إجراء من إجراءات المحكمة:

(أ )    بالهروب أو مبارحة دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة أو كان على وشك الهروب من تلك الدائرة أو مبارحتها أو البقاء خارجها، أو

(ب)    بإخفاء أو اتلاف أو نقل أي مستند أو إخراجه من دائرة اختصاصها وكان محتملاً أن يكون ذلك المستند مفيداً لدائنيه أثناء السماع أو أي جزء من ماله غير الأنواع التي يعفيها القانون من الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بدفع نقود ولا تدخل في ذلك الإعفاء دفاتر الحسابات أو كان على وشك القيام بأي من تلك الأفعال، فيجوز للمحكمة بالإضافة إلى تعيين أمين ومدير مؤقت أن تصدر أمراً بكفالة أو بدونها بالقبض على المدين وأن توجه أما بإبقائه في السجن إلى حين الفصل في العريضة أو بإطلاق سراحه بالشروط اللازمة والمعقولة فيما يتعلق بالضمان.  

(3)      يباشر الأمين المؤقت المعين على الوجه سالف الذكر مع مراعاة أي أمر تصدره المحكمة عند تعيينه أو بعده جميع  سلطات الأمين المعين بمقتضى أحكام المادتين 31 و 32 لحفظ مال المدين وإدارته والاشراف عليه.  

 

الإجراءات عند السماع.

 

 20ـ (1)       في اليوم المحدد في الإعلان المشار إليه في المادة 16 أو في أي يوم لاحق قد يؤجل إليه السماع تستوجب المحكمـة المدين في حضور من حضر من الدائنين شخصياً أو من حضر منهم عن طريق وكيله وتسمع ما يبديه هؤلاء الدائنون  أو وكلاؤهم من اعتراضات على عريضة المدين. 

(2)      يجوز للمحكمة إن رأت ذلك ملائماً أن تطلب أية بينة تراها ضرورية للفصل في العريضة فصلا سليماً أو تقبلها أو أن  تمنح المدين أو أي دائن أجلاً لتقديم تلك البينة.  

(3)      تدون بالطريقة المنصوص عليها في القانون المعمول به فيما يتعلق بالقضايا المدنية مذكرة بمضمون استجواب المدين  بمقتضى أحكام البند (1) وبأية بينة شفوية قبلت بمقتضى أحكام البند (2).  

 

رفض المحكمة.

 

21ـ   (1)      ترفض المحكمة العريضة بعد استجواب المدين وإجراء أي تحقيق آخر (إن وجد) تجريه بمقتضى أحكام المادة 20أو في أي مرحلة سابقة من الدعوى إذا اقتنعت بعدم وجود أساس كاف للسير في العريضة. 

         (2)     إذا رفضت عريضة بمقتضى أحكام البند (1) وكانت مقدمة من دائن واقتنعت المحكمة بأن العريضة كانت مغرضة أو كيدية   فيجوز لها بناءً على طلب المدين أن تحكم على ذلك الدائن بأن يدفع للمدين المبلغ الذي تراه مناسباً لتعويض المدين عما تحمله  من نفقات  وما أصابه من ضرر بسبب العريضة وما ترتب عليها من إجراءات على ألا يجاوز مقدار التعويض المبلغ الذي   تحدده المحكمة ويجوز  تحصيل ذلك المبلغ كما لو كان غرامة.  6

 

(3)      يمنع الحكم بمنح التعويض بمقتضى احكام هذه المادة إقامة أي دعوى بالتعويض تتعلق بالعريضة وما ترتب عليها من إجراءات

 

أمر إشهار الإفلاس.

 

22ـ (1)      مع مراعاة الشروط المحـددة في هـذا القانون إذا  ارتكب المدين فعل إفلاس فيجوز للمحكمة إذا قدم لها الدائن أو المدين أو وزيرالعدل عريضة إفلاس أن تصدر أمراً ( يسمى فيما بعد بأمر إشهار الإفلاس)  يقضي بإشهار إفلاسه.7

 

(2)      إذا لم ترفض العريضة بمقتضى أحكام المادة 21 ولم يستطع المدين اقتراح أي صلح أو مشروع يقبله الدائنون وتوافق عليه المحكمة بالكيفية التي سيأتي بيانها تصدر المحكمة أمراً بإشهار الإفلاس.  

(3)      إذا كان المفلس في السجن بمقتضى أحكام البند (2) من المادة 16 أو المادة 19، فيطلق سراحه ولا يبقى بعد ذلك لأي دائن له دين على المفلس، فيما يتعلق بأي دين يمكن إثباته بموجب أحكام هذا القانون، وجه حق على مال المفلس أو على شخصه فيما يتعلق بالدين إلا على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولا يجوز للدائن أن يقيم أية دعوى أو أي إجراء قانوني آخر أو يستمر في أيهما ما لم تأذن المحكمة بذلك وبالشروط التي قد تفرضها.

(4)      يسرى مفعول أمر إشهار الإفلاس ويكون له أثره من تاريخ تقديم العريضة التي صدر على أساسها.  

(5)      يعلن أمر إشهار الإفلاس في الأنموذج المقرر بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم للإعلان بموجب أحكام المادة16.  

(6)      لا يجوز إصدار أمر إشهار الإفلاس في مواجهة شراكة باسم تلك الشراكة بل يصدر في مواجهة كل من الشركاء على  حده.

 

 

أيلولة مال المفلس. 

 

23ـ   (1)      متى صدر أمر إشهـار الإفلاس يؤول كل مال المفلس إلى المحكمة أو إلى الأمين حسبما هو منصوص عليه فيما بعد   ما عدا الأنواع التي يعفيها القانون من توقيع الحجز والبيع تنفيذاً لحكم صادر بمبلغ من النقود ( ولا يشمل ذلك الإعفاء دفاتر لحسابات) ويصبح ذلك المال قابلا للتوزيع على الدائنين.  

(2)      لأغراض البند (1) تعتبر مالاً للمدين جميع السلع التي تكون،   في تاريخ العريضة التي صدر على أساسها الأمر، في حيازة المدين أو تحت أمره أو تصرفه في تجارته أو أعمالها بموافقة المالك الحقيقي وإذنه في ظروف يظن معها أنه المالك الظاهر لها.

(3)      جميع الأموال التي قد يمتلكها المدين أو تؤول إليه بعد تاريخ أمر إشهار الإفلاس وقبل إبراء ذمته تؤول فوراً إلى المحكمة أو إلى الأمين وتصبح قابلة للتوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام البند (1).  

(4)      لا تؤثر هذه المادة على سلطة أي دائن ذي ضمان في تنفيذ ضمانه أو التصرف فيه على وجه آخر بذات الطريقة التي كان من حقه أن يجري بها التنفيذ أو التصرف لو لم توضع هذه المادة.  

(5)      إذا كان المفلس مزارعاً محلياً تحقق المحكمة في مقدار ما يملكه من الأرض مما يكون ضرورياً لمعيشته ومعيشة من يعولهم من أفراد أسرته، ويستثنى من آثار أمر إشهار الإفلاس ذلك القدر من الأرض المملوكة للمزارع مع ما يكون ضرورياً لزراعتها من الأدوات الزراعية وتبقى الأرض والأدوات المستثناة مملوكة للمالك.  

سلطة المحكمة بإلغاء أمرها بإنهاء الإفلاس إذا تبينت وجود أمر صادر من محكمة أخرى. 

  24ـ  إذا صدر أمر بإشهار إفلاس وثبت للمحكمة التي أصدرته أن أمر  إشهار إفلاس آخر قد أصدرته محكمة أخرى في مواجهة ذات المدين  ولا يزال ذلك الأمر سارياً وأنه نظراً لظـروف القضية  أو وجـود أموال المدين أو لغير ذلك من الأسباب سيكون توزيع أموال المدين   أكثر يسراً على تلك المحكمة الأخرى،فيجوز للمحكمة المشار إليها أولاً أن تلغي الأمر الذي أصدرته بالشروط التي تراها ملائمة. 

 

تعيين الأمناء الرسميين.

 

  25ـ   (1)     يجوز للشخص الذي تفوضه المحكمة العليا في هذا الصدد،  بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية ويشار إليه فيما  بعد في هذا القانون بعبارة (الشخص المفوض )، أن يعين بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية الأشخاص الذين يراهم ملائمين ليكونوا أمناء بموجب أحكام هذا القانون في الدوائر المحلية التي قد يقررها ويسمى أولئك الأشخاص "الأمناء  الرسميون".  

(2)      عندما يعين أمين رسمي بتلك الصفة لدائرة الاختصاص المحلي للمحكمة أو للمحاكم يكون هو الأمين أو الأمين المؤقت لأغراض أي أمر بتعيين أمين أو أمين مؤقت تصدره تلك المحكمة أو المحاكم ما لم توجه تلك المحكمة أو المحاكم بخلاف ذلك لأسباب خاصة.   

تعيين الأمناء.

 26ـ  إذا لم يعين أمين رسمي بتلك الكيفية فيجوز للمحكمـة  التي  تنظـر العريضة أن تعين أميناً يجوز أن يكون موظفاً أو فرداً عادياً

تعيين الأمين عند الأمر بإشهار الإفلاس.

 

 27ـ  (1)    يجوز للمحكمة عند إصدار أمر إشهار الإفلاس أو في أي وقت لاحق أن تعين أميناً على أموال المفلس وبناء عليه  تؤول   تلك الأموال إلى ذلك الأمين.  

(2)    يجوز للمحكمة عندما تعين أميناً بموجب أحكام هذه المادة أن :

(أ )   تنحي الشخص الذي وضع في حيازته أو عهدته أي من الأموال مما سلف ذكره بموجب أحكام المادة 19 عن حيازة تلك الأموال أو تخرجها من عهدته،  

(ب)   تحدد بأمر عام أو خاص الرسم أو العمولة عن إيجار وأرباح تلك الأموال التي تدفع من تلك الأموال لأي أ مين مقابل خدماته.

مسئولية الأمين غير الرسمي.

 

 28ـ  يجوز للمحكمة أن توجه بالحجز على أموال الأمين  غير الرسمـي الذي يعين بموجب أحكام المادة 27 وبيعهـا وتخصيص  حصيلتهـا لسداد أي مبلغ يكون مستحقاً منه أو للتعويض عن أية خسارة تسبب فيها وذلك إذا وقع منه فعل من الأفعال الآتية :

(أ )      لم يقدم حساباته في الوقت وبالشكل اللذين قد توجه بهما المحكمة،  

(ب)     لم يدفع الباقي المستحق عليه من تلك الحسابات كما توجه به المحكمة،  

(ج)      تسبب في إلحاق خسارة بالأموال بتقصير متعمد أو إهمال فاحش.  

سلطات الأمين الرسمي في تحليف اليمين  الخ. 

 

   29ـ    يجوز للأمين الرسمي لأغراض قيامه بواجباته فيما يتعلق ببيان  الحالة المالية واثبات المطالبات تحليف اليمين وأخذ إقرارات مشفوعة   باليمين.

جواز قيام الأمين بالدعوة لاجتماع.

 

  30ـ    يجوز للأمين في أي وقت وبمقتضى إعلان مكتوب أن يعقد اجتماعاً للدائنين وأن يفعل ذلك كلما أمرته المحكمة به.   

سلطـة الأمين في التصرف في المال.

 

 31ـ   مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للأمين أن يقوم بجميع الأفعال الآتية أو بأي منها وهي أن :

(أ )      يبيع بالمزاد العام أو بعقد خاص جميع أموال المفلس أو أي جزء منها بما في ذلك الاسم والشهرة المتعلقين بأعماله (إن وجدت) والديون المثبتة في الدفاتر، المستحقة للمفلس أو التي تستحق له، وله سلطة نقلها كلها لأي شخص أو أن يبيعها مجزأة على أنه يجب على الأمين قبل أن يبيع أي عقار أن يبلغ المحكمة بذلك البيع ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجرائه وفقاً لكل أو أي من الأحكام التي يكون معمولاً بها عندئذ فيما يتعلق ببيع العقارات في التنفيذ،  

(ب)     يعطى إيصالات بما يستلمه من النقود وتعتبر تلك الايصالات مبرئة لذمة من يدفع النقود إبراء فعلياً من كل مسئولية فيما يتعلق بأوجه التصرف فيها،  

(ج)      يثبت أي دين مستحق للمفلس وأن يدرج مع بقية الدائنين ويطالب به ويقبض الحصة التي تخصه،  

(د )      يباشر أياً من السلطات المخولة صلاحية مباشرتها للأمين بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يحرر أي توكيل وسندات وأي مستندات أخرى قد تكون ملائمة أو ضرورية لمباشرة أية سلطات مخولة بمقتضى أحكام هذا القانون.  

السلطات التي يباشرها الأمين بإذن من المحكمة.

 

 32ـ  (1)      يجوز للأمين أن يقوم بإذن من المحكمة بكل الأفعال الآتية أو بأي منها :

(أ )     الاستمرار في أعمال المفلس بالقدراللازم لتصفيتها تصفية مفيدة،  

(ب)     إقامة أية دعوى أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى تتعلق بأموال المفلس أو المدافعة أو الاستمرار فيها،  

(ج)      استخدام محام أو أي وكيل آخر لاتخاذ أية إجراءات أو لمباشرة أي عمل قد تجيزه المحكمة،

(د )      قبول مبلغ من النقود يستحق الدفع في ميعاد مستقبل كمقابل لبيع أي مال من أموال المفلس وذلك مع مراعاة الشروط الخاصة بالضمان وغيره حسبما تراه المحكمة ملائماً،  

(هـ)    رهن أي مال من أموال المفلس أو إيداعه كضمان لغرض توفير نقود لدفع  ديونه،  

(و )     إحالة أي نزاع  بين المفلس وأي شخص آخر يكون قد التزم بأي التزام للمفلس إلى التحكيم والصلح بالشروط التي قد يتفق عليها، بالنسبة لجميع الديون والمطالبات والالتزامات سواء أكانت حالية أو مستقبلة،   ثابتة أو مشروطة، معينة المقدار أو غير معينة المقدار، موجودة أو مفترض وجودها، 

(ز)      إبرام أي صلح أو أي ترتيب آخر،   يرى أنه مناسب مع الدائنين أو من يدعون أنهم دائنون فيما يتعلق بأي دين قابل للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون،  

(ح)      إبرام أي صلح أو أي ترتيب آخر،   يرى أنه مناسب فيما يتعلق بأية مطالبة ناشئة عن أموال المفلس أو متفرعة عنها سواء أكانت قد قدمت أو يمكن أن يتقدم بها أي شخص للأمين أو يتقدم بها الأمين لأي شخص آخر،  

(ط)      تقسيم أي مال بالشكل الذي هو عليه بين الدائنين حسب قيمته المقدرة متى كان ذلك المال مما لا يمكن بيعه بسرعة أو على وجه مفيد نظراً لطبيعته الخاصة أو لظروف خاصة أخرى.

(2)     لا يجوز أن يكون الإذن المعطى لأغراض هذه المادة إذناً عاماً للقيام بكل الأشياء السابقة ذكرها أو أي منها بل يكون فقط مقصوراً على القيام بالشيء أو الأشياء المعينة التي طلب من أجلها الإذن في الحالة أو في الحالات المعينة.  

 

سلطة المحكمة إذا لم يعين أمين.    

  33ـ   إذا لم يعين أمين أو أمين مؤقت تكون للمحكمة جميع حقـوق الأمين أو الأمين المؤقت كما يجوز لها مباشـرة  جميع السلطـات  المخولة لأيهما بمقتضى أحكام هذا القانون.  

التنازل عن المال باهظ الأعباء.

 

 34ـ  (1)      عندما يكون أي جزء من أموال المفلس مشتملاً على أرض أوحيازة مثقلة بشروط باهظة أو على أسهم مدفوعة(ستوك)أو أسهم شركات أو على عقود غير مربحة أو على أي مال آخر لا يمكن بيعه سريعاً بسبب الزام حائزه بأداء أي فعل باهظ الأعباء أو بدفع أي مبلغ من النقود فيجوز للأمين على الرغم من أنه سعى في بيع ذلك المال أو حازه أو باشر أي فعل من أفعال الملكية فيما يتعلق به ومع مراعاة أحكام هذه المادة،   أن يتنازل عن ذلك المال تنازلاً مكتوباً يحمل توقيعه في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تقديم العريضة أو خلال مدة أطول من ذلك حسبما قد تسمح به المحكمة :

على أنه إذا لم يعلم الأمين بذلك المال خلال شهر بعد ذلك التاريخ الذي حدد،   فيجوز له أن يتنازل عن ذلك المال في أي وقت خلال اثني عشر شهراً بعد تاريخ علمه بوجوده أو خلال أية مدة أطول تسمح بها المحكمة.  

(2)      يترتب على التنازل اعتباراً من تاريخ حدوثه انتهاء حقوق المفلس ومصالحه والتزاماته وملكيته للمال المتنازل عنه أو فيما يتعلق به كما يترتب عليه إبراء ذمة الأمين من جميع التزاماته الشخصية فيما يتعلق بالمال المتنازل عنه اعتباراً من التاريخ الذي آلت إليه فيه ملكيته ولكنه لا يؤثر على حقوق والتزامات أي شخص آخر إلا بالقدر اللازم لاخلاء المفلس وأمواله ومن يؤتمن عليها من المسئولية.  

(3)      لا يجوز للأمين أن يتنازل عن أية إيجارة دون إذن من المحكمة إلا في الحالات التي قد تقرر بمقتضى قواعد عامة، ويجوز للمحكمة قبل منح ذلك الإذن أو عند منحه أن تطلب إعلان الأشخاص  ذوي  المصلحـة، وأن  تفرض

شروط منح الأذن،   وأن تصدر أية أوامر تتعلق بالأشياء الثابتة والتحسينات التي قام بها المستأجر والمسائل الأخرى الناشئة عن الإيجارة حسبما تراه المحكمة عادلاً.  

(4)      لا يجوز للأمين أن يتنازل عن أي مال بمقتضى أحكام هذه المادة في أية حالة يقدم إليه فيها طلب مكتوب من أي شخص ذي مصلحة في ذلك المال يطلب منه فيه أن يقرر إن كان سيتنازل عنه أم لا ورفض الأمين أو أهمل الرد على ذلك إيجاباً أو سلباً بعد استلامه الطلب خلال ثمانية وعشرين يوماً أو أي مدة أطول قد تأذن بها المحكمة وفي حالة العقد يعتبر الأمين متمسكاً به إذا قدم إليه طلب كالمشار إليه أعلاه ولم يتنازل عن العقد خلال المدة المذكورة أو المدة المزيدة.  

(5)      إذا تقدم أي شخص للمحكمة بطلب وكان لذلك الشخص في مواجهة الأمين حق في منفعة عقد أبرم بينه وبين المفلس أو يتحمل أعباءه،   فيجوز للمحكمة أن تصدر امراً بفسخ ذلك العقد بشروط تشترطها فيما يتعلق بدفع أحد الطرفين تعويضاً للآخر عن عدم تنفيذ العقد أو غير ذلك من الشروط حسبما قد تراه المحكمة متمشياً مع العدالة ويجوز لذلك الشخص إثبات أي تعويض مستحق الدفع له بمقتضى ذلك الأمر كدين في الإفلاس.  

(6)      إذا قدم للمحكمة أي شخص يدعى وجود أية مصلحة في أي مال متنازل عنه أو في أي التزام لا يبرئ منه هذا القانون فيما يتعلق بأي مال متنازل عنه، فيجوز للمحكمة بعد سماع من ترى سماعه ملائماً من الأشخاص، أن تصدر أمراً بتمليك ذلك المال أو بتسليمه لأي شخص يستحقه أو لمن ترى أنه من العدل تسليمه إليه على سبيل التعويض عن ذلك الالتزام كما ذكر أعلاه،   أو إلى من يأتمنه ذلك الشخص وبالشروط التي تراها المحكمة عادلة، ومتى صدر أمر التمليك سالف الذكر تؤول بالتالي ملكية المال المذكور في الأمر إلى الشخص المعين في الأمر في هذا الصدد دون حاجة إلى حوالة أو تنازل لذلك الغرض.  

على أنه إذا كان المال المتنازل عنه ذا طبيعة إيجارية فلا يجوز للمحكمة أن تصدر أمر تمليك لصالح أي شخص يطالب بحق عن طريق المفلس سواء بصفته مستأجراً من الباطن أو مرتهنا بالايجارة إلا بشرط أن يكون ذلك الشخص :

(أ )      خاضعاً لذات المسئوليات والالتزامات التي كان المفلس يخضع لها بمقتضى الايجارة فيما يتعلق باي مال في التاريخ الذي أودعت فيه عريضة الافلاس،  أو

(ب)     خاضعاً فقط لذات المسئوليات والالتزامات التي كان يتحملها ذلك الشخص لو تم التنازل له عن الإيجارة في ذلك التاريخ إذا رأت المحكمة ذلك ملائماً، وفي كلتا الحالتين (وإذا اقتضى الأمر ذلك) كما لو اقتصرت الايجارة على المال المذكور في أمر التمليك فقط.  

وكل مرتهن أو مستأجر من الباطن يرفض قبول أمر التمليك بتلك الشروط يحرم من كل مصلحة أو ضمان على المال وإذا لم يوجد شخص يطالب بحق عن طريق المفلس ويقبل الأمر بتلك الشروط فتملك المحكمة سلطة تمليك مال المفلس ومصلحته فيه خالياً من أية حقوق للغير وقيود ومصالح فيه أنشأها المفلس عليه لأي شخص يكون مسئولا بصفته الشخصية أو بصفته نائباً للقيام منفرداً أو متضامناً مع المفلس بأداء تعهدات المستأجر في الايجارة.  

(7)      يعتبر أي شخص أضير من عملية تنازل بمقتضى أحكام هذه المادة دائناً للمفلس بمقدارالضرر ويجوز له بالتالي إثبات الضرر كدين في الإفلاس

 

الديون القابلة للإثبات في الإفلاس.

 

 35ـ  (1)      لا يقبل بمقتضى أحكام هذا القانون اثبات المطالبات التي  تكون في طبيعتها تعويضات غيرمحددة المقدار غير ناشئة عن عقد أو وعد أوخيانة للأمانة.  

(2)      لا يقبل من الشخص الذي علم بأي فعل من أفعال الإفلاس التي يعتد بها في مراجعة المدين أن  يثبت بمقتضى أمر إشهار الإفلاس أي دين أو التزام تعاقد عليه المدين في تاريخ لاحق لتاريخ علمه ذلك.  

(3)      فيما عدا ما نص عليه البندان (1) و (2) تكون جميع الديون والإلتزامات الحالية أو المستقبلة   الثابتة أو المعلقة التي على المدين عند إشهار إفلاسه أو التي قد تصير عليه قبل إبرائه بسبب أي التزام كان يتحمله قبل تاريخ ذلك الاشهار ديوناً قابلة للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون.  

(4)      تقدر المحكمة أو الأمين قيمة أي دين أو التزام قابل للاثبات كما تقدم إذا لم تكن له قيمة معينة  بسبب تعلقه على أي حادث أو لأي سبب آخر.  

(5)      يجوز لأي شخص أضير من تقدير قام به الأمين بمقتضى أحكام البند (4) أن يستأنف إلى    المحكمة.  

(6)     يجوز للمحكمة إذا رأت عدم إمكانية تقدير قيمة الدين أو الالتزام تقديراً عادلاً أن تصدر أمراً   بذلك المعنى وبناء عليه يصبح الدين أوالإلتزام غير قابل للإثبات لأغراض هذا القانون.  

(7)     إذا رأت المحكمة إمكانية تقدير قيمة الدين أو الإلتزام تقديراً عادلاً، فيجوز لها أن تأمر بتقدير  القيمة وأن تصدر لهذا الغرض ما يلزم من أوامر ويعتبر مقدار القيمة عندما يقدر ديناً قابلاً  للإثبات بمقتضى أحكام هذا القانون.  

(8)     لأغراض هذه المادة تشمل الالتزامات ما يأتي :

(أ )      أية مكافأة للقيام بعمل،  

(ب)     أي التزام أو احتمال وجود التزام بدفع نقود أو ما يقوم مقامها عند الاخلال بأي عقد أو وعد صريح أو ضمني سواء أحدث الاخلال أم لم يحدث أو كان محتمل الحدوث أو غير محتمل الحدوث أو قابل للحدوث قبل إبراء المدين،  

(ج)      تشمل بوجه عام أي عقد أو وعد صريح أو ضمني بدفع مبلغ من النقود أو يمكن أن ينشأ عنه دفع مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها سواء كان الدفع فيما يتعلق بالمقدار محدداً أو غير محدد وسواء أكان فيما يتعلق بالوقت حالياً أو مستقبلاً أو محدداً أو معلقاً على حادث أو حوادث وسواء أكان فيما يتعلق بطريقة التقدير يمكن تحديده بقواعد ثابتة أو يعتبر مسألة رأى. 

طريقة الاثبات ومصاريفه.

 

 36ـ (1)    يجوز بمقتضى أحكام هذا القانون اثبات الدين :

(أ )   بإقرار مشفوع باليمين في الأنموذج المقرر يؤيد الدين ويسلم أو يرسل بالبريد في خطاب مسجل إلى  المحكمة أو إلى الأمين إذا كان قد عين وفوضته المحكمة في ذلك

(ب)   بظهور الدائن أمام المحكمة إما بنفسه أو بوكيل عنه في اليوم أو الأيام التي قد تعينها المحكمة  لغرض اثبات الديون.

        (2)    في أية حالة يتبين فيها من البيان المقدم من المدين عن حالته المالية أن هنالك مطالبات متعددة بالأجور مقدمة من عمال أو غيرهم ممن استخدمهم المدين فيكفي أن يتم اثبات واحد لجميع تلك المطالبات في الأنموذج  المقرر سواء قام بذلك المدين أو رئيس عماله أو أي شخص آخر نيابة عن أولئك الدائنين ويرفق بذلك الاثبات كجزء منه جدول تدرج فيه أسماء العمال وغيرهم والمبالغ المستحقة لكل منهم على حدة ويكون لأي   اثبات يتم متمشياً مع هذا البند ذات الأثر كما لو قام به كل من العمال والأشخاص الآخرين على حدة.

       (3)      يتحمل الدائن مصاريف اثبات دينه ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.  

الدائنون ذوو الديون المضمونة. 

 

37ـ  (1)     إذا قام دائن ذو ضمان بتحويل ضمانه إلى نقود،   فيجوز له   أن يثبت الباقي المستحق له بعد خصم المبلغ الصافي  الذي حوله إلى نقود.  

 (2)     إذا تنازل دائن ذو ضمان عن ضمانه للمحكمة أو للأمين لفائدة الدائنين عامة، فيجوز له أن يثبت دينه كله.  

 (3)     إذا لم يقم الدائن ذو الضمان بتحويل ضمانه إلى نقود أو بالتنازل عنه،   فيجب عليه قبل أن يستحق الإدراج في قائمة أصحاب الحصص أن يذكر في اثباته تفاصيل ضمانه والتاريخ الذي أعطى فيه والقيمة التي يقدره بهاويستحق الحصول على حصة فيما يتعلق فقط بالباقي المستحق له بعد خصم القيمة التي قدرت بتلك الصورة.  

       (4)     عند تقدير ضمان على الوجه سالف الذكر،  يجوز للمحكمة أو للأمين بأذن من المحكمة أن يفك الضمان في أي  وقت عند دفع القيمة المقدرة للدائن وإذا لم تقتنع المحكمة أو الأمين بالقيمة التي قدر بها الضمان، فيجوز لأيهما أن يطلب عرض المال الذي يشتمل عليه أي ضمان تم تقديره بالكيفية سالفة الذكر للبيع ووفقاً للبنود والشروط وفي المواعيد التي يتفق عليها الدائن والمحكمة أو الأمين أو التي تأمر بها المحكمة إذا لم يتم اتفاق على ذلك، وإذا كان البيع بالمزاد العلني فيجوز للدائن أو للمحكمة أو للأمين بصفته أميناً على أموال المفلس أن يزاود في  المال أو أن يشتريه.

                على أنه يجوز للدائن في أي وقت أن يطلب من المحكمة أو من الأمين بمقتضى أعلان مكتوب أو يختارا  بين   مباشرة سلطتهما أو عدم مباشرتها فيما يتعلق بفك الضمان أو طلب تحويله إلى نقود، فإذا لم تقم المحكمة أو الأمين بإبلاغ الدائن كتابة خلال ستة أشهر من تسلم الإعلان باختيارهما مباشرة السلطة فيفقد كلاهما الحق في مباشرتها ويؤول إلى الدائن الحق الذي كان تملكه المحكمة أو الأمين فيما يتعلق بفك الضمان أو أية مصلحة  أخرى في المال الذي يشتمل عليه الضمان ويخفض مقدار دينه بالقدر الذي قدر به الضمان.  

       (5)    إذا قدر الدائن قيمة ضمانه على الوجه المذكور أعلاه، فيجوز له في أي وقت أن يعدل ذلك التقدير والاثبات،   إذا  أثبت على وجه يرضي المحكمة أو يرضي الأمين،إذا أذنت له المحكمة، أن التقدير والاثبات تما بحسن نية بناء  على تقدير خاطئ أو أن قيمة الضمان قد زادت أو نقصت منذ التقدير ويجب أن يتحمل الدائن مصاريف  أي   تعديل مماثل وبالشروط التي تأمر بها المحكمة ما لم يسمح الأمين بالتعديل دون طلب ذلك من المحكمة.  

      (6)      إذا عدل تقدير وفقاً لأحكام البند (5) فيجب على الدائن أن يعيد فوراً أية حصة يكون قد تسلمها زيادة على الحصة التي كان يستحقها بناء على التقدير المعدل كما يكون من حقه على حسب الحال أن تدفع له من أي نقود تتوفرعندئذ للحصص أية حصة أو جزء من حصة لم يتسلمه لسبب عدم دقة التقدير الأصلي قبل أن تخصص تلك النقود لدفع أي حصص مستقلة ولكن لا يكون من حقه أن يخل بتوزيع أي حصص أعلنت قبل تاريخ تعديله.

       (7)     إذا قام دائن بتحويل ضمانه إلى نقود بعد ان قدر قيمته أو إذا حول إلى نقود بمقتضى أحكام البند (4) فيحل المبلغ الصافي الذي حول إلى نقود محل مبلغ أي تقدير سبق للدائن إجراؤه، ويعامل من جميع الوجوه كأنه تقدير معدل   قام به الدائن.  

       (8)     يحرم الدائن ذو الضمان من كل نصيب في أية حصة إذا لم يلتزم بأحكام هذه المادة.   

       (9)    مع مراعاة أحكام البند (4) لا يجوز للدائن أن يأخذ بأي حال من الأحوال أكثر من القيمة المقدرة له.8

 

 (10)    لا يعفى أي من أحكام هذه المادة الأمين من ضرورة الحصول على إذن المحكمة وفقاً لأحكام المادة 32. 

 

 

38- الغيت. 

الديون المستحقـة الدفع في المستقبل.

39ـ  يجوز للدائن أن يثبت ديناً لم يكن مستحقاً الدفع عندما أرتكب المدين فعلاً من أفعال الإفلاس  كما  لو كان  مستحقاً الدفع  حالاً  وله  أن يتقاضى حصة مساوية لحصة أي من الدائنين الآخرين.

 

المعاملات المتبادلة والمقاصة.

 

 40ـ إذا كانت هنالك معاملات متبادلة بين مفلس ودائن يثبت ديناً أو يطالب بإثباته بمقتضى أحكـام هذا القانون،  فيجـب أن يؤخـذ في الاعتبار ما يكون مستحقاً لأحد الطرفين من الآخر فيما يتعلق بتلك المعاملات المتبادلة ويجب إجراء مقاصة بين المبلغ المستحق على أحد الطرفين وبين أي مبلغ مستحق له من الطرف الآخر والباقي بعد ذلك من الحساب  فقط هو الذي تتم المطالبة به أو يدفع لمن يستحقه من الطرفين ولكن لا يكون لأحد حق بمقتضى أحكام هذه المادة في أن يطلب الاستفادة من أية مقاصة لمال المدين في أية حالة كان فيها عند اقراضه المدين عالماً بوجود فعل  إرتكبه المدين.  

 

رفض الإثبات وتخفيضه.

 

41ـ (1)    إذا رأى الأمين أن اثباتاً قد قبل بطريقة غير سليمة، فيجوز للمحكمة بناء على طلب الأمين وبعد إعلان الدائن  وإجراء  التحقيق الذي تراه لازماً أن تلغى الاثبات أوتخفض مقداره.

       (2)    يجوز للمحكمة أيضاً بعد إجراء التحقيق سالف الذكر أن تلغى اثباتاً أو تخفض مقداره من تلقاء ذاتها أو بناء  على طلب دائن في حالة عدم تعيين أمين  أو إذا رفض الأمين التدخل في الأمر أو بناء على طلب المدين في حالة الصلح أو مشروع التسوية.  

الرجوع  إلى المحكمة بعد رفض إثبات الدين. 

42ـ  مع مراعاة سلطة المحكمة في مد الوقت لا يقبل أي طلب لإلغاء أوتعديل قرار الأمين برفض إثبات بعد انقضـاء  شهر واحد من  تاريخ القرار المتظلم منه وكل طلب مماثل يسمع كنقطة نزاع في الإفلاس.

 

التوزيع. 

 

43ـ  (1)     يكون لمصاريف الإدارة بما فيها رسوم المحكمة امتياز أول على مال المفلس فإما أن تدفع تلك المصاريف بطريقة الأولوية على سائر الديون أو يحجز من الأموال المتوفرة لتوزيع المبلغ الذي يكون لازماً لمصاريف الإدارة سالفة الذكر.

        (2)     عند توزيع أموال المفلس يدفع منها بطريق الأولوية على سائر الديون المبالغ الآتية:9

(أ )      جميع الديون (خلاف الديون التجارية) المستحقة للحكومة أو لأي من مصالحها أو لأية سلطة محلية فوضتها الحكومة في استلام النقود،  

(ب)      جميع الرواتب أو الأجور التي لا تجاوز مائه وخمسين الف دينار المستحقة لأي كاتب أو مستخدم عن خدمات أداها للمفلس خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم العريضة، 

(ج)      جميع الأجور التي لا تجاوز مائتي وخمسين الف  دينار سواء كانت مستحقة عن مدة عمل أو عن عمل بالقطعة لأي عامل أو فاعل عن خدمات أداها للمفلس خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم العريضة،  

(د )      جميع المبالغ المستحقة لمؤجر كأجرة للمنازل والأراضي التي استأجرها المفلس وكان يشغلها في تاريخ تقديم عريضة الافلاس وذلك عن مدة لا تجاوز ستة أشهر سابقة لتاريخ تقديم العريضة،

(هـ)    جميع النقود المستحقة من متأخرات النفقة فيما يتعلق بأوامر النفقة التي تصدرها محكمة مختصة أو تقوم بتنفيذها،  

(و )     جميع المبالغ التي لا تجاوز في أية حالة على حدة مبلغ ثلاثة ألف دينار  وتكون  مستحقة  كتعويض  بمقتضى أحكام أي قانون من قوانين العمل يكون معمولاً به نشأ الإلتزام بدفعها قبل تاريخ تقديم عريضة الإفلاس. 

(3)      تتساوى الديون المحددة في البند (2) في المرتبة فيما بينها وتدفع بأكملها ما لم يكن مال المفلس غير كاف لذلك ففي تلك الحالة تخفض الديون بنسب متساوية فيما بينها.  10

(4)      مع مراعاة الاحتفاظ بما يلزم من مبالغ لمصاريف الإدارة أو غيرها تدفع الديون المبينة في البند (2) فوراً بقدر ما يكفي مال المفلس للوفاء بها.  

(5)      إذا كان المفلسون شركاء فيستخدم مال الشراكة للوفاء أولاً بديون الشراكة ويستخدم المال الخاص بكل شريك للوفاء أولاً بديونه الخاصة وإذا زادت أموال الشركاء الخاصة على ديونهم الخاصة استعمل الزائد كجزء من مال الشراكة وإذا زاد مال الشراكة على ديونها استعمال الزائد كجزءمن المال الخاص بكل شريك بنسبة ما له من حقوق ومصالح في مال الشراكة.  

على أنه إذا كانت مسئولية أي شريك محدودة بمقتضى أحكام قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933فلا يترتب على هذا البند امتداد مسئوليته إلى دفع ديون الشراكة من ماله الخاص.  

(6)     مع مراعاة أحكام البند (5) وأحكام هذا القانون الأخرى تدفع جميع الديون التي تثبت بموجب أحكام هذا  القانون دفعاً يتناسب مع مقادير تلك الديون على التوالي ودون أي تمييز.

(7)      حذف.11

 

تأجيل مطالبات الزوج والزوجة.

 

44ـ    (1)      إذا أشهر إفلاس إمرأة متزوجة فليس لزوجها حق في أن يطالب بصفته دائناً بأية حصة من أي مبلغ من  النقود أو أي مال آخر أقرضه لزوجته أو ائتمنها عليه لأغراض تجارتهاأو أعمالها إلا بعد الوفاء   بجميع مطالبات دائني زوجته الآخرين بمقابل ذي قيمة سواء أكان نقدياً أم ذي قيمة نقدية.

          (2)      إذا اشهر إفلاس رجل متزوج،   تعامل أية نقود أو أي مال آخر اقرضته أياه زوجته أو إئتمنته عليه   لأغراض أية تجارة أو أعمال يزاولها أو خلاف ذلك،   على أنها من موجوداته ولا يحق للزوجة  بصفتها دائنة أن تطالب بأية حصة من تلك النقود أو المال الاخر إلا بعد الوفاء بجميع مطالبات دائني   زوجها الآخرين بمقابل ذي قيمة سواء أكان نقدياً أو ذي قيمة نقدية.

 

  الصلح ومشروعات التسوية قبل الأمر بإشهار الإفلاس. 

45ـ   (1)       إذا اقترح مدين،   بعد تقديم عريضة إفلاس وقبل صدور  أمر إشهار إفلاس إجراء صلح للوفاء بديونه أو مشروعات لتسوية حالته المالية،   فيقدم اقتراحه إلى المحكمة قبل تاريخ الاجتماع المحدد لنظر العريضة بشهر على الأقل ويبحث ذلك الاقتراح في الاجتماع المذكور بعد الإعلان عنه في الأنموذج المقرر بالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من المادة 16،   وإذا قدم الاقتراح إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور بأقل من شهر فيجوز للمحكمة أن ترفض في ذلك الاجتماع نظر ذلك الاقتراح كما يجوز لها حسب تقديرها أن تؤجل الاجتماع إلى ميعاد آخر حتى يتيسر إعلان الدائنين به.  

(2)      في أي اجتماع مما تقدم إذا وافقت على الاقتراح أغلبية عددية من الدائنين وأصحاب ثلاثة أرباع قيمة المطالبات القابلة للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون الذين يحضرون للمطالبة بديونهم أو الذين يبلغون عنها أعتبر الاقتراح مقبولاً من الدائنين على وجه صحيح وتنفذ المحكمة أو الأمين المؤقت (إن وجد) مع مراعاة أحكام المادة 41 ذلك الصلح أو مشروع التسوية على ألا يقع على أي من الأطراف المعنيين أي ظلم أو ضرر من جراء ذلك الصلح أو المشروع. على ألا يكون ثمة سبب معقول للاشتباه في أن الصلح أو المشروع ينطوي على غش أو تواطؤ. 

(3)      إذا وافقت المحكمة على الاقتراع فتضمن شروطه في أمر تصدره المحكمة وتعد المحكمة أو الأمين قائمة بالمطالبات القابلة للاثبات في الافلاس ويكون الصلح ملزماً أو التسوية ملزمة لجميع الدائنين ولكنها لا تعفي المدين من أية مسئولية بمقتضى حكم صادر ضده بنفقة.  

(4)      إذا لم يوف بأي قسط مستحق بمقتضى الصلح أو التسوية أو إذا تبين للمحكمة أنه لا يمكن السير في الصلح أو التسوية دون ظلم أو تأخير لا مسوغ له أو أن موافقة المحكمة حصل عليها عن طريق الغش،  فيجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ملائماً أن تشهر إفلاس المدين وتلغى الصلح أو التسوية ولكن دون اخلال بصحة أي نقل أو وفاء تم على وجه صحيح أو أي شيء تم القيام به بمقتضى الصلح أو التسوية أو طبقاً لأيهما ومتى ما أشهر افلاس المدين بمقتضى أحكام هذا البند تصبح جميع الديون القابلة للاثبات على وجوه أخرى والتي اقترضت قبل تاريخ ذلك الاشهار قابلة للاثبات في الافلاس.  

(5)      لا يجوز للمحكمة أن توافق على أي صلح أو تسوية لم ينص فيها على الوفاء بطريقة الأولوية للديون التي وجه بدفعها بتلك الكيفية،   على غيرها من الديون وذلك عند توزيع مال المفلس وكذلك الوفاء بالمصروفات التي تكبدها دائن في تنفيذ ضد المدين إذا رأت المحكمة ذلك ملائماً.  

(6)      عند الموافقة على صلح أو تسوية وبعد دفع جميع النفقات والامتيازات المناسبة ودفع مصاريف الإجراءات والمصاريف المترتبة على الإجراءات ودفع سائر الرسوم والنسب المئوية المستحقة الدفع للمحكمة أو للأمين،   يعطى الأمين حيازة أموال المدين فوراً إليه أو إلى أي شخص أو أشخاص آخرين كان ينبغي بمقتضى شروط الصلح أو التسوية التنازل عن مال المدين لهم.  

(7)      إذا تمت الموافقة على صلح أو تسوية ولم يقم المدين أو الشخص أو الأشخاص المتنازل لهم عن مال المدين بمقتضى الصلح أو التسوية بدفع أي شيء مما يدفع بمقتضاها فلا تقام أية دعوى لتنفيذ ذلك الدفع ولكن يطالب أي شخص إضير من ذلك برفع مظلمته في طلب يقدم للمحكمة.  

(8)      إذا ألغى صلح أو تسوية فيؤول مال المدين إلى الأمين المتنازل له عن ذلك المال أصلا دون حاجة إلى إستصدار أمر خاص ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.  

(9)      إذا ألغى صلح أو تسوية فيقوم الأمين بمحاسبة من أؤتمن على مال المدين أو من تم التنازل له عن ذلك المال بمقتضى الصلح أو التسوية بما قبضه من نقود أو مال ويدفع ذلك الشخص للأمين المذكور أو يسلمه أية نقود أو مال لم يتم التصرف فيه كما ينبغي.  

(10)    كل شخص يدعى بأنه دائن بمقتضى أي صلح أو تسوية ولم يكن قد حضر أو أبلغ عن دينه قبل الموافقة على ذلك الصلح أو تلك التسوية يودع مطالبته لدي الأمين،  ويجب على الأمين أن يقبلها أو يرفضها ولا يحق لأي دائن أن يطلب تنفيذ دفع أي جزء من المال المستحق الدفع بمقتضى صلح أو تسوية ما لم يحضر أو يبلغ عن دينه وتقبل مطالبته.  

(11)    يقدم كل اقتراح بالصلح أو بالتسوية في الأنموذج المقرر.

 

الصلح ومشروعات التسوية بعد الأمر بإشهار الإفلاس. 

 

46ـ    (1)      إذا أشهر إفلاس مدين،   فيجوز للأغلبية العددية من الدائنين الذين لهم ثلاثة أرباع قيمة الديون والذين أثبتوا ديونهم أن يوافقوا في أي وقت بعد الإشهار إذا رأوا ذلك ملائماً  على قبول أي اقتراح بالصلح للوفاء   بالديون المستحقة لهم في الإفلاس أو بأي مشروع لتسوية الحالة المالية للمفلس وعندئذ تتخذ ذات   الإجراءات التي تتخذ في حالة قبول الصلح أو التسوية قبل إشهار الإفلاس وتترتب عليها ذات النتائج.              

          (2)      إذا وافقت المحكمة على الصلح أو التسوية، فيجوز لها أن تصدر أمراً بإلغاء الإفلاس وتمليك المفلس ماله أو تمليكه لأي شخص آخر حسبما قد تعينه المحكمة بالشروط التي قد تعلنها ( إن وجدت ).  

          (3)      في حالة عدم الوفاء بأي قسط مستحق بمقتضى الصلح أو التسوية أو إذا تبين للمحكمة أنه لا يمكن السير في الصلح أو التسوية دون ظلم أو تأخير لا مسوغ له،   أو تم الحصول على موافقة المحكمة  بطريق الغش، فيجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ملائماً وبناء على طلب أي شخص ذي مصلحة أن تشهر إفلاس المدين وتبطل الصلح أو التسوية ولكن دون إخلال بصحة أي بيع أو تصرف أو وفاء تم بطريق صحيح  أو أي شيء تم بصورة صحيحة بمقتضى شروط الصلح أو التسوية أو وفقاً لها ومتى أشهر إفلاس المدين  بمقتضى أحكام هذا البند تصبح جميع الديون القابلة للاثبات من وجوه أخرى والتي اقترضت قبل تاريخ  ذلك الإشهار قابلة للاثبات في الإفلاس.

 

تقييد حقوق الدائن في التنفيذ. 

 

 47ـ    (1)      إذا صرح تنفيذ حكم صدر في مواجهة مال  مدين  فليس لأحد حق في الاستفادة من التنفيذ في مواجهـة  الأمين  إلا فيما يتعلق بالموجودات التي حولت إلى نقود أثناء سير التنفيذ عن طريق بيع أو خلافه قبل تاريخ   أمر الإشهار وقبل إخطار المحكمة التي تقوم بتنفيذ الحكم بتقديم أية عريضة إفلاس من المدين أو ضده أو بارتكاب المدين لأي فعل من أفعال الإفلاس.  

          (2)       لا يؤثر أي من أحكام هذه المادة على حقوق الرهن أو الإمتياز على المال المنفذ عليه الحكم.  

          (3)       كل من يشتري بحسن نية مال مدين بمقتضى بيع في التنفيذ يكتسب حق ملكيته في جميع الأحوال في مواجهة الأمين.

 

واجبات المحكمة القائمة بتنفيذ الحكم فيما يتعلق بالسلع محل التنفيذ.

 48ـ    إذا صرح تنفيذ حكم في شأن أي مال من أموال المدين القابلة للبيع بطريق التنفيذ وقبل أن يباع ذلك المال أعلنت  المحكمة التي تتولى تنفيذ الحكم بصدور أمر إشهار في مواجهة المدين تأمر المحكمة بناء على طلب يقدم إليها،   بتسليم ذلك المال إلى الأمين، إلا مصاريف التنفيذ يكون لها حق امتياز على المال الذي سلم بتلك الكيفية ويجوز للأمين أن   يبيع المال أو أجزاء منه مما يكفي للوفاء بالامتياز.

 

  قابلية بعض التصرفات الناقلة للملكية للإبطال.

 49ـ    كل نقل للملكية إذا لم يكن نقلا تم قبل الزواج وكمقابل له أو نقلا تم  بحسن نية لصالح مشتر أو صاحب امتياز على  العقـار بمقابل ذي قيمة أو نقلا تم لزوجة الناقل أو لأولاده لمال آل إلى الناقل عن طريق زوجته بعد الزواج يكون قابلاً  للإبطال في مواجهة أمين الإفلاس إذا أفلس الناقل في أي وقت لاحق خلال سنتين من تاريخ النقل ويكون أيضاً قابلا  للابطال في مواجهة أمين الإفلاس إذا افلس الناقل في أي وقت لاحق خلال عشر سنوات من تاريخ النقل ما لم يثبت  الأطراف الذين يؤسسون مطالبتهم على النقل أن الناقل كان عند قيامه بالنقل قادراً على الوفاء بجميع ديونه دون اللجوء إلى المال الذي شمله النقل وأن مصلحة الناقل في ذلك المال قد انتقلت إلى المنقول إليه بمجرد إجراء النقل.

 

قابلية الأولـوية التي تمنح عن طـريق الغش للإبطال في أموال معينة.

 

  50ـ    (1)         كل نقل لمال أو امتياز عليه وكل وفاء يتم،   وكل التزام يتم    التعهد به،  وكل إجراء قضائي يتخذه  أو  يواجه  به  أي  شخص غير قادر على الوفاء بديونه من نقوده الخاصة عنداستحقاقها لصالح أي دائن أو أي شخص أئتمنه دائن، بقصد منح ذلك الدائن  أولوية على الدائنين الآخرين،   يعتبر غشاً وقابلاً للابطال في مواجهة الأمين ويجوز للمحكمة إبطاله إذا اشهر إفلاس الشخص الذي قام بالنقل أو بأي عمل مما   سلف ذكره،   بناء على عريضة إفلاس قدمت خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ ذلك  النقل أو العمل.

           (2)        لا يؤثر أي من أحكام هذه المادة على حقوق أي شخص اكتسب ملكية بحسن نية وبمقابل  ذي  قيمة عن طريق دائن للمفلس.

 

حماية المعاملات التي تتم بحسن نية دون علم

 

51ـ    مع مراعاة الأحكام السابقة في هذا القانون فيما يتعلق بأثر الإفلاس على التنفيذ وبشأن إبطال بعض التحويلات والأولويات، لا يبطل أي. من أحكام هذا القانون في حالة الإفلاس أيا من التصرفات الآتية :

(أ )      أي وفاء يقوم به المفلس لأي من دائنيه، أو

(ب)     أي وفاء أو تسليم للمفلس،أو

(ج)      أي تحويل يقوم به المفلس بمقابل ذي قيمة،أو

(د )      أي عقد أو تعامل يبرمه المفلس أو يتم معه بمقابل ذي قيمة على أنه يجب في جميع المعاملات السالف ذكرها توافر الشرطين التاليين :

(أولا)    أن تتم المعاملة قبل تاريخ العريضة التي صدر بناء عليها أمر إشهار الإفلاس،  

(ثانياً)    أن الشخص الذي تعامل مع المفلس أو حرر معاملة أو أبرامها معه كان غير عالم في وقت المعاملة بأن المدين قد ارتكب أي فعل من أفعال الإفلاس.

 

الحصص. 

 52ـ   (1)      يجب على المحكمة أو على الأمين (إذا عين أمين) أن تأخذ في اعتبارها عند حساب الحصص المبالغ الآتية:

(أ )      الديون القابلة للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون والتي يبدو من بيان المفلس أو من غيره أنها مستحقة لأشخاص يقيمون في أماكن بعيدة بعداً لا يترك لهم مع المواصلات العادية وقتا كافياً لتقديم اثباتاتهم أو إقامة الدليل عليها إن كانت متنازعاً عليها،  

(ب)     الديون القابلة للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون التي تكون موضوعاً لمطالبات لم يفصل فيها بعد،

(ج)      الاثباتات أو المطالبات المتنازع عليها،  

(د )      النفقات الضرورية لإدارة الأموال أو غير ذلك.  

(2)      مع مراعاة أحكام البند (1) توزع المحكمة أو الأمين جميع المبالغ الموجودة في أيدي أي منهما كحصص.

(3)      يستحق أي دائن لم يثبت دينه قبل إعلان أية حصة أو حصص أن تدفع له أية حصة أو حصص لم يكن قد قبضها من أية نقود تكون موجودة عندئذ لدي المحكمة أو الأمين (ان كان قد عين أمين)،   قبل تخصيص تلك النقود لدفع أية حصة أو حصص مستقبلة ولكن لا يكون له حق في التأثير في توزيع أية حصة أعلنت قبل اثبات دينه لسبب عدم اشتراكه في ذلك التوزيع.  

(4)      بعد أن يقوم الأمين بتحويل مال المفلس إلى نقود أو بتحويل القدر الذي ترى المحكمة إمكانية تحويله من ذلك المال إلى نقود دون إطالة بقاء الأمين في وظيفته من غير داع،   يجب على الأمين أن يعلن عن حصة نهائية ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يعلن بالطريقة المقررة الأشخاص الذين أبلغوا عن مطالباتهم لاعتبارهم دائنين ولكن لم يثبتوها بأنهم إذا لم يثبتوا تلك المطالبات خلال المدة المحددة في الإعلان فإنه سيستمر في توزيع الحصة النهائية دون التفات إلى مطالباتهم وعند انتهاء تلك المدة المحددة أو أنتهاء الأجل الذي منحته المحكمة زيادة على تلك المدة لأحد الدائنين بناء على طلبه ليتمكن من اثبات مطالبته يوزع مال المفلس على الدائنين المدرجين في القائمة دون التفات إلى مطالبات أي شخص آخر.  

(5)      لا يجوز إقامة أية دعوى في مواجهة الأمين بطلب حصة ولكن إذا رفض الأمين غير الرسمي دفع اية حصة فيجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ملائماً أن تأمره دفعها.

(6)      يجب على الأمين أن يوزع حصة كلما كانت لديه نقود تكفي لدفع حصة مقدارها خمسة في المائة  ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

 

إدارة المفلس لماله والإعانة أو الأجر الذي يتقاضاه. 

 

  53ـ  (1)      يجوز للمحكمة أو للأمين بأذن من المحكمة تعيين المفلس  نفسه للاشراف على إدارة ماله أو أي جزء منه أو لمزاولةتجارته إن كانت له تجارة لمنفعة الدائنين أو للمعاونة بوجه آخر في إدارة ذلك المال بالطريقة  والشروط التي تأمر بها المحكمة أو التي يأمر بها الأمين بإذن من المحكمة.  

(2)      يجوز للمحكمة أن تقرر أو للأمين بأذن من المحكمة أن يقرر من وقت لآخر إعانة للمفلس تعطى له من  ماله وتكون تلك الإعانة بالقدر الذي ترى المحكمة أو يرى الأمين أنه عادل لإعالة المفلس وعائلته أو تكون بمثابة أجر على خدماته إذا استخدم في تصفية ماله على أنه يجوز للمحكمة في أي وقت تعديل مقدار  تلك الإعانة.

 

حق المفلس فيما يتبقى من ماله.

 54ـ   يكون للمفلس الحق في أي مال يبقى بعد الوفاء بديون دائنيه كاملة ودفع مصاريف ورسوم ونفقات الإجراءات التي  أتخذت بمقتضاه.

 

الإبراء. 

 

 55ـ    (1)       يجوز للمدين أن يطلـب من المحكمـة في  أي  وقت  بعد صدور أمر الإشهار أن تصدر أمراً بإبرائه، ويجب على المحكمة تحديد يوم لسماع ذلك الطلب وسماع أية اعتراضات قد تثار في مواجهته، ويعلن عن ذلك اليوم في الأنموذج المقرر وبالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من المادة 16.  

(2)      مع مراعاة أحكام هذه المادة يجوز للمحكمة بعد سماع الاعتراضات التي يتقدم بها أي دائن أو الأمين (إذا عين أمين)، أن:

(أ )      تصدر أمراً بالإبراء المطلق او ترفض إصداره،أو

(ب)     توقف سريان الأمر لمدة محددة،أو

(ج)      تصدر أمراً بالإبراء خاضعاً لأية شروط فيما يتعلق بأي كسب أو دخل قد يستحقه المفلس فيما بعد أو فيما يتعلق بما يؤول إليه من مال فيما بعد.

(3)      ترفض المحكمة الأمر بالإبراء إذا كان المفلس قد ارتكب مخالفة تتعلق بإفلاسه ما لم تقتنع لأسباب تدونها بأن مجرى العدالة لا يقتضي ذلك الرفض.  

(4)      عند ثبوت أي من الوقائع المذكورة في البند (5) يجب على المحكمة أن:12 

(أ )      ترفض الإبراء، أو

(ب)     توقف سريان الإبراء لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ أمر الإشهار،أو

(ج)      توقف الإبراء إلى أن تدفع للدائنين حصة لا تقل عن نصف ديونه،   أو

(د )      في حالة تعيين أمين أن تطلب من المفلس كشرط لإبرائه أن يقبل أمراً بان يدفع إلى ذلك الأمين أي باقي أو أي جزء من باقي الديون القابلة للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون والتي لم تكن قد سددت في تاريخ الإبراء وأن يدفع ذلك الباقي أو الجزء منه من الكسب المستقبل أو المال الذي آل إلى المفلس فيما بعد وذلك بالطريقة وبالشروط التي تأمر بها المحكمة ويكون كل أمر مما تقدم يصدر قابلاً للتنفيذ كما لو كان حكماً.

على أنه إذا اقنع المفلس المحكمة في أي وقت بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الأمر الصادر بمقتضى هذه المادة بأنه ليس هنالك احتمال معقول بأن يصبح في وضع يستطيع معه تنفيذ شروط الأمر،  فيجوز للمحكمة تعديل شروط الأمر أو اصدار أي أمر بديل بالطريقة وبالشروط التي تراها ملائمة.  

على أنه لا يجوز أن يقبل طلب لتنفيذ أمر صدر لصالح الأمين بمقتضى الفقرة (د) إلا بأذن منالمحكمة ولا يعطى ذلك الأذن ما لم يثبت أن المفلس قد آل إليه منذ إبرائه مال أو دخل يمكن أن تسدد منه ديونه.   

(5)    الوقائع المشار إليها في البند (4) هي، أن:13

(أ )      موجودات المفلس لا تساوي قيمتها نصف مقدار التزاماته غير المضمونة ما لم يقنع المحكمة بأن كون الموجودات لا تساوي قيمتها  نصف من مقدار التزامات غير المضمونة ناجم عن ظروف ليس من العدل اعتباره مسئولا عنها، 

(ب)     المفلس لم يقم بحفظ دفاتر الحسابات المعتادة والمثلى للأعمال التي يباشرها بحيث تظهر فيها معاملاته التجارية ومركزه المالي ظهوراً كافياً أثناء السنوات الثلاث السابقة على إفلاسه، 

(ج)      المفلس استمر في الاتجار مع علمه بإعساره، 

(د )      المفلس اقترض أي دين قابل للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون دون أن يكون لديه وقت اقتراضه سبب معقول أو محتمل لأن يتوقع أنه سيكون قادرا على الوفاء به ويقع على المفلس عبء اثبات ذلك السبب،

(هـ)    المفلس عجز عن إبداء تبرير مقنع لأية خسارة في موجوداته أو لأي عجز في الموجودات عن الوفاء بالتزاماته،  

(و)      المفلس جلب على نفسه الإفلاس أو ساهم في ذلك بالمضاربات الخطرة التي قام بها دون ترو بأسراف في معيشته لا مبرر له أو بالمقامرة أو بإهمال أعماله التجارية إهمالاً متعمداً،  

(ز)      المفلس حمل أياً من دائنيه مصاريف لا ضرورة لها بأن دفع أية دعوى أو إجراءات أخرى اقيمت ضده بصورة صحيحة بدفاع مغرض أو كيدي،  

(ح)      المفلس تحمل مصاريف لا مسوغ لها بإقامة دعوى أو إجراءات أخرى مغرضة أو كيدية خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ الأمر الصادر بمقتضى أحكام البند(1) من المادة 16.  

(ط)      المفلس قام خلال المدة المشار إليها في الفقرة(ح)على الرغم من عدم قدرته على الوفاء بديونه عند استحقاقها بمنح أي من دائنيه أولوية لامسوغ لها،

(ي)      المفلس خلال المدة المشار إليها في الفقرة(ح)حمل نفسه التزامات بقصد جعل موجوداته معادلة لنصف مقدار التزاماته غير المضمونة،

(ك)       المفلس سبق قبل ذلك أن أشهر افلاسه أو أجرى صلحاً أو  تسوية مع دائنيه،   

(ل)      إن المفلس أخفى أو أبعد ماله أو جزءاً منه أو ارتكب غشاً أو خيانة أمانة عن طريق الغش.

(6)     لأغراض هذه المادة يقبل تقرير الأمين كبينة ويجوز للمحكمة أن تفترض صحة أي بيان يرد فيه.  

(7)      يجوز أن تمارس في وقت واحد سلطة ايقاف إبراء المفلس وسلطة  تقييد الإبراء بشروط.  

(8)      يجب على المفلس الذي أبرئ على الرغم من إبرائه،   أن يقدم للمحكمة أو للأمين (إذا عين أمين) أية مساعدة تطلب منه لتحويل ما آل إلى المحكمة أو إلى الأمين من مال إلى نقود أو لتوزيع ذلك المال فإذا لم يقدم المفلس تلك المساعدة فيجوز للمحكمة إلغاء إبرائه بالإضافة إلى أية عقوبة قد يكون عرضة لها على ألا يخل ذلك بصحة أي بيع أو تصرف أو وفاء أو شيء تم بصورة صحيحة بعد إبرائه وقبل الإلغاء.  

(9)     عندما تصدر المحكمة أمراً بناء على طلب إبراء ينشر ذلك الأمر فوراً في الجريدة الرسمية.

لأغراض شرح هذه المادة تعتبر قيمة موجودات المفلس معادلة لنصف مقدار ديونه غير المضمونة إذا اقتنعت المحكمة بأن ماله قد بلغ أو من المحتمل أن يبلغ أو كان يمكن مع العناية أن يبلغ عند تحويله إلى نصف التزاماته غير المضمونة.14

 

أثر أمر الإبراء.

 

56ـ   (1)      الأمر بالإبراء لا يبرئ المفلس من أي :

(أ )      دين مستحق للحكومة عن أية عقوبة أو غرامة،  

(ب)     دين أو التزام ترتب عن الغش أو خيانة الأمانة عن طريق الغش الذي كان المفلس طرفاً فيه،  

(ج)      دين أو التزام حصل المفلس فيما يتعلق به، على مهلة عن  طريق غش كان هو طرفاً فيه.  

(2)      فيما عدا ما ينص على خلافه في البند (1) يبرئ أمر الإبراء المفلس من جميع الديون القابلة للاثبات بمقتضى أحكام هذا القانون.  

(3)      يكون أمر الإبراء بينة قاطعة على الإفلاس وعلى صحة إجراءاته ويجوز للمفلس في أية دعوى أو إجراءات أخرى تقام أو تتخذ في مواجهة المفلس الذي حصل على الأمر بالإبراء فيما يتعلق بأي دين برئت منه ذمته بمقتضى الأمر أن يدفع بأن سبب الدعوى قام قبل إبرائه.  

(4)      لا يبرئ أمر الإبراء أي شخص كان في تاريخ تقديم العريضة شريكاً أو مؤتمناً بالاشتراك مع المفلس أو كان ملتزماً معه بالتضامن أو ارتبط بعقد تضامني مع المفلس أو أي شخص كان كفيلاً له.

 

سلطة إلغاء أمر إشهار الإفلاس.

 

57ـ   (1)      إذا رأت المحكمة أنه لم يكن ينبغي إشهار إفلاس المدين أو إذا ثبت بما يقنع المحكمة أن ديون المفلس قد دفعت كاملـة أو إذا وافقت المحكمة على صلح أو تسوية بمقتضى أحكام المادة 45 أو المادة 46 فيجوز لها بناء على طلب المدين أو أي شخص آخر ذي مصلحة أن تلغى الإشهار بأمر مكتوب.  

         (2)      إذا ألغى إشهار بمقتضى أحكام البند(1)،  فكل ما يكون قدتم على وجه صحيح من بيوع وتصرفات في  الأموال ووفاء وكل الأفعال التي تمت إلى ذلك الحين من قبل المحكمة أو موظفيها أو الأمين يكون صحيحاً إلا أنه مع مراعاة ما تقدم يؤول مال المدين الذي أشهر إفلاسه إلى الشخص الذي تعينه المحكمة وفي حالة عدم حدوث ذلك التعيين يعود مال المدين إليه بقدر حقه أو مصلحته فيه وبالشروط التي قد تعلنها المحكمة    بأمر مكتوب(إن وجدت).

         (3)      كل أمر يلغى إشهاراً يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من المادة 16.  

 

الفصل الثاني

مخالفات خاصة بالإفلاس

 

غياب المدين.

 58ـ    إذا لم يحضر المدين في التاريخ المحدد في الإعلان المشار إليه في المادة 16 أو في أي تاريخ لاحق قد تؤجل إليه   الإجراءات أمام المحكمة أو الأمين يعد مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علما ً. 

 

عدم أداء المدين لواجباته.

  

   59ـ    إذا لم يقم المدين بأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة 18 يعد مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً.   

عدم الكشف عن المال وعن التصرف فيه. 

 

 60ـ  يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً  إذا  لم  يكشف للمحكمة أو للأمين المؤقت أو للأمين كشفاً تاماً وحقيقياً  وبأفضل  ما يعلمه ويعتقده عن جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة وكيفية تصرفه فيها أو في أي جزء منها  وإلى من تم التصرف فيها وبأي مقابل ومتى تصرف فيها أو في أي جزء منها بالطريقة العادية في تجارته (إن   وجدت) أو في النفقات العادية لأسرته ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.

 

عدم قيام المدينبتسليم ماله.

61ـ    يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا لم يسلم المحكمة أو الأمين المؤقت أو الأمين،   أو لم يسلم من  يأمـره أيهـم  بتسليمه الجزء الذي يكون في عهدته أو تحت تصرفه من ماله المنقول أو غير المنقول الذي يوجب عليه القانون تسليمه ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.

 

عدم تقديم المدين لدفاتره.

 62ـ  يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا لم يسلم المحكمة  أو الأمين المؤقت أو الأمين، أو لم يسلم من يأمره أيهم بتسليمه جميع ما يوجد في عهدته أوتحت تصرفه من الدفاتر والمستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة بماله أو  حالته المالية ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.

 

إخفاء المدين لأمواله.

 

 63ـ   يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا أخفى بعد تقديمه لعريضةإفلاس أو تقديمها في مواجهته أو خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة أو أي جزء من أمواله قيمته مليون دينار فأكثر أو إذا أخفى أي دين  مستحق الدفع له أو منه ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.15 

 

نقل المدين لأمواله.

 

 64ـ  يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علما إذا قـام بعد تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة،بنقل أي جزء من أمواله عن طريق الغش تساوي قيمته مليون دينار  فأكثر.16

 

إغفـال المدين ذكـر شيء في البيان الذي يتعلق بالحالة المالية.

 

65ـ     يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا أغفل إغفالا موضوعياً في أي   بيان يقدمه عن حالته المالية ما لم   يثبت أنه لم يكن  يقصد الغش.

عدم قيام المدين بالإبلاغ عن دين زائف.

 

66ـ    يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا كان بالرغم من  علمه أو اعتقاده بأن ديناً غير صحيح قد اثبت في  دعوى الإفلاس،  قد فشل في إبلاغ الأمين بذلك في خلال شهر واحد.   

حيلولة المدين دون إبراز الدفاتر.  .الخ

 

 67ـ    يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا حال بعد تقديمه عريضة الإفلاس أو تقديمهـا في مواجهته دون إبراز أي  دفتر  أو مستند أو ورقة أو مكاتبة مما يؤثر أو يتعلق بماله أو حالته المالية ما لم يثبت أنه لم يقصد إخفاء  حالته المالية أو غل يد القانون.  

إبداء المدين لتبرير زائف.

 68ـ    يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا حاول،   بعد تقديمه عريضة الإفلاس أو تقديمها في مواجهته أو في اجتماع لدائنيه عقد خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة أن يبرز اختفاء أي جزء من أمواله بناء على خسائر أو مصروفات وهمية.

 

عجز المدين عن تبرير الخسارة.

69ـ    (1)       يعد المدين مرتكباً مخالفة تأخذ بها المحكمة علماً إذا طلب منه الأمين في  أي  وقت أو أثناء  استجواب  المحكمة  له استجواباً علنياً تبرير خسارة أي جزء كبير من أمواله حدثت خلال مدة سنة سابقة على تاريخ تقديم عريضة الإفلاس أو في المدة الواقعة بين ذلك التاريخ وتاريخ إشهار الإفلاس وعجز المدين عن إبداء  شرح مقنع للطريقة التي حدثت بها تلك الخسارة على أن يؤخذ في الاعتبار لغرض هذه المادة عند البت   فيماإذا كانت أية مضاربات قد تمت دون ترو وبصورة خطرة،   المركز المالي للشخص المتهم في الوقت  الذي قام  فيه تلك المضاربات.  

          (2)      لا يجوز إقامة اية دعوى جنائية في مواجهة أي شخص بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بأمر من المحكمة.  

 

عقوبات المخـالفات المنصوص عليها في المواد من 58 إلى 69 شاملة. 

 

 70ـ    كل من كان مذنباً في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد من 58 إلى 69 شاملة يعاقب بالسجن لمدة  لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أوبالعقوبتين معاً.   17

إخفاء المدين للدفاتر...الخ أو إتلافها أو تزييفها.  .الخ. 

  71ـ يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 85 إذا قام بعد تقديمه عريضة إفلاس أو   تقديمها في مواجهته أو خلال الستة اشهر السابقة على تقديم العريضة بإخفاء أو إعدام أو اتلاف أو تزييف أي دفتر أو  مستند يؤثر أو يتعلق بماله أو حالته المالية أو كان طرفا في ذلك الإخفاء أو الإعدام أو الاتلاف أو التزييف ما لم يثبت أنه لم  يقصد  إخفاء  حالته  المالية  أو  غل  يد القانون.

 

إجراء المدين لقيود زائفة. 

 

  72ـ يعد المدين مرتبكا مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عنها في المادة 85 إذا قام بعد تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في  مواجهته أو خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة بإجراء أي قيد زائف في أي دفتر أو مستند يؤثر أو يتعلق بماله أو حالته المالية أو كان طرفاً في ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد إخفاء حالته المالية أو غل يد القانون.

 

تخلى المدين عن مستنداته أو تغييره فيها الخ. 

 

 73ـ   يعد المدين مرتبكاً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليها في  المادة 85 إذا تخلى بقصد الغش بعد  تقديمه عريضة  إفلاس  أوتقديمها في مواجهته أو خلال الستة أشهـر السابقة على تقـديم  تلك العريضة عن أي مستند يؤثر في حالته المالية أو يتعلق بها أو أغفل بقصد الغش ذكر بيان كان يجب ذكره أو عدل ذلك المستند بقصد الغش أو كان    طرفاً في شيء من ذلك.  

 

اقتراض المدين بناء على زعم زائف.

 

74ـ   يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عليهافي المادة 85 إذا اقترض خلال الستة أشهـر  السابقة علـى  تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها فى مواجهة أي مال ولم يدفع مقابله وكان ذلك بناء على زعم زائف أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش. 

 

إقتراض المدين بإدعائه كذباً أنه يزاول أعمالاً.

 

75ـ   يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصـوص عنها  في المادة 85  إذا اقترض  خلال  الستة  أشهرالسابقة  على  تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمها في مواجهته،   مالاً،   ولم  يدفع مقابله وكان ذلك بإدعائه كذباً أنه    يزاول أعمالاً أو إذا كان تاجراً بحجة مزاولته تجارته بالطريقة العادية، ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش.

قيام المدين برهـن المنقولات أو المال الذي اقترضـه كضمان للسداد.     

76ـ   يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عنها  في المادة 85 إذا رهن أي منقولات أو مال أو أودع  أيهما خـلال  الستة أشهر السابقة على تقديمه عريضة إفلاس أو تقديمهـا في مواجهته كضمان لدين أو تصرف في أي منها مما كان قد اقترضـه ولم يدفع ثمنه،   ما لم يكن ذلك الرهن أو الإيداع أو التصرف من الأنواع المعتادة في   تجارته أن كان تاجراً،   ما لم يثبت في أية حالة أنه لم يكن يقصد الغش.

 

حصول المدين على موافقة الدائنين بناء على زعم زائف.

77ـ    يعد المدين مرتكباً مخالفة يحاكم عليها بالطريقة المنصوص عنها في المادة 85 إذا كان مذنباً لإبدائه أي زعم زائف أو أي غش آخـر لغرض الحصـول على موافقة دائنيه أو أي منهـم على اتفاق يتعلق بأحوالهم المالية أو إفلاسه.  

 

اقتراض المفلس الذي لم يصدر أمر بإبرائه.

 

 78ـ   يعد المفلس الذي لم يصدر أمر بإبرائه مرتكباً مخالفة في الأحـوال  الآتية، إذا:

(أ )     اقترض بمفرده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر ما مقداره مائة ألف دينار أو أكثر من أي شخص دون أن يخبره بأنه مفلس لم يصدر أمر بإبرائه،18

 

(ب)     زاول أية تجارة أو أي أعمال باسم غير الاسم الذي كان له عند إشهار إفلاسه دون أن يكشف لجميع من يتعاملون معه في أي نوع من المعاملات التجارية عن الاسم الذي كان له عند إشهار إفلاسه.

 

ارتكاب الغش غشاً... الخ. 

 

 79ـ   كل شخص أشهر إفلاسه يعد مرتكباً مخالفة في الأحوال الآتية إذا :

(أ)      اقترض  أي  دين  أو تعهد  بأي  التزام  وتم  ذلك  بناء  علـى إدعاءات زائفة أو بأية طريقة أخرى من  الغش،  

(ب)      وهب أو نقل ماله أو أخضعه لامتياز أو تسبب في أي شيء من ذلك بقصد غش دائنيه أو أي منهم،  

(ج)       أخفى أو نقل أي جزء من أمواله منذ صدور حكم عليه لم يتم الوفاء به أو صدور أمر ضده بدفع مبلغ من النقودأو في خلال الشهرين السابقين لصدور أيهما قاصداً بذلك غش دائنيه.

 

المفلس الذي يقامر....الخ. 

 

 80ـ    (1)       أي شخص أشهر إفلاسه وكان مشتغلا بأية تجارة أو أعمال  وكانت مستحقة عليه في تاريخ تقديم  عريضـة الإفلاس أية ديون أقترضها أثناء مباشرة تلك التجارة أو الأعمال ولأغراضها يعد مرتكباً مخالفة في أي من الحالات الآتية إذا :

(أ )      كان خلال السنتين السابقتين لتقديم عريضة الإفلاس قد ساعد مساعدة فعالة في إعساره أو زاد من مداه بالمقامرة أو بالمضاربات الخطرة وغير المتروية دون أن تكون لتلك المقامرة أو المضاربات صلة بتجارته أو أعماله،  

(ب)     كان قد فقد منذ تاريخ تقديم العريضة أي جزء من أمواله بسبب تلك المقامرة أو المضاربات الخطرة وغير المتروية،  

(ج)      طلب منه الأمين في أي وقت أو اثناء استجواب المحكمة له استجواباً علنياً تبرير فقد أي جزء كبير من أمواله سواء تم الفقد خلال السنة السابقة على تاريخ تقديم عريضة الإفلاس أو في المدة الواقعة بين ذلك التاريخ وتاريخ أمر إشهار الإفلاس وعجز عن إبداء شرح مقنع للطريقة التي حدث بها ذلك الفقد.  

        على أن يؤخذ في الاعتبار لأغراض هذه المادة عند البت فيما إذا كانت أية مضاربات قد تمت بصورة خطرة ودون ترو،   المركز المالي للمتهم في الوقت الذي تمت فيه تلك المضاربات.  

(2)      لا يجوز إقامة أية دعوى جنائية في مواجهة أي شخص بموجب أحكام هذه المادة إلا بأمر من المحكمة.  

 

عدم حفظ المفلس لدفاتر حسابات صحيحة.

81ـ   (1)      أي شخص أشهر إفلاسه أو قدمت فيما يتعلق بأملاكـه عريضة إفلاس وكان يباشر تجارة أو أعمالاً اثناء،    أية مدة  في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم عريضة الإفلاس يعد مرتكباً مخالفة إذا لم يحفظ دفاترحسابات صحيحة طوال تلك المدة أو طوال أية مدة أخرى كان يزاول فيها التجارة أو الأعمال قبل تاريخ   تقديم العريضة أو لم يحتفظ بجميع دفاتر الحاسبات التي كان يحفظها كما تقدم.  

                  على أنه لا يجوز إدانة شخص بمقتضى أحكام هذه المادة أن لم يحفظ تلك الدفاتر أو لم يحتفظ بها إذا :

(أ )      كانت التزاماته غير المضمونة في تاريخ تقديم عريضة الإفلاس لم تجاوز خمسة مليون دينار إذا لم يكن قد سبق إشهار إفلاسه أو أجرى صلحاً أو تسوية مع دائنيه أو لا تجاوز مليون دينار في أية حالة أخرى، أو19

 

(ب)     أثبت أن ذلك الأغفال كان بحسن نية ويمكن أن يعذر فيه في الظروف التي كان يزاول فيها تجارته أو أعماله.  

(2)      لا يجوز إقامة أية دعوى جنائية على أي شخص بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بأمر من المحكمة.  

(3)      لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص أنه لم يحفظ دفاتر حسابات إذا لم يحفظ تلك الدفاتر أو الحسابات على الوجه اللازم لاظهار معاملاته وأحواله المالية في تجارته أو أعماله أو شرحها بما في ذلك دفتر أو دفاتر القيود التي ترصد فيها يوماً بيوم وبتفصيل واف جميع النقود الواردة والمدفوعة وإذا شملت التجارة أو الأعمال تعاملاً في السلع فيجب أن تشمل بياناً بالجرود السنوية وأن تشمل (فيما عدا البضائع  التي  تباع  بالتجزئة  للمستهلك الفعلي ) حسابات بجميع السلع المباعة والمشتراة موضحاً فيها المشترين والبائعين لها بتفصيل كاف يمكن معه معرفة السلع والمشترين والبائعين.

 

هرب المفلس بماله.

 

82ـ   أي شخص أشهر إفلاسه أو قدمت فيما يتعلق بأملاكه عريضة إفلاس يغادر السودان أو يشرع في مغادرة السودان   أو يعد العدة لذلك خلال الستة أشهر السابقة على تقديم تلك العريضة ويأخذ معه أي جزء من أمواله قيمته مائتى   ألف دينار  فأكثر مما كان يجب قانوناً توزيعه على دائنيه يعد مرتكباً مخالفة ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الغش 20.

 

إمكـانية اتخـاذ الإجراءات ضـد المفلس بعد الإبراء أو الصلح.

 

 83ـ    إذا كان المدين مذنباً في أية مخالفة فلا يعفيه من اتخاذ الإجراءات ضده بصدد ذلك حصوله على إبراء أو أن صلحاً أو مشروع تسوية  قد قبل أو تمت الموافقة عليه.   

مطالبة الدائنالزائفة... الخ.

84ـ   أي دائن أو أي شخص يدعى في أية إجراءات إفلاس أنه دائن ويقوم  متعمداً ويقصـد الغش بمطالبة زائفة أو أي إثبات  أو إعلان  أو بيان للحسابات يكون أيهم زائفاً في اية نقطة جوهرية يعد مذنباً في  مخالفة.

 

نظـر المخـالفـات المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 84 شاملة.

85ـ   إذا رأت المحكمة أن أي فعل ينص على أنه مخالفة بموجب أحكام المواد من 71 إلى 84 شاملة قد ارتكب فيجوز لتلك المحكمة بعد أن تجري التحقيق الأولى الذي تراه ملائماً  أن تحيل  تلك  القضية  إلى أقرب قاضي محكمة جنائية من  الدرجة الأولى أو الثانية للتحقيق فيها أو محاكمتها ولها أن ترسل المتهم فوراً أو تأخذ الضمان الكافي لحضوره أمام ذلك  القاضي ويجوز لها أن تلزم أي شخص بالحضور والأدلاء بشهادته في التحقيق أو تلك المحكمة.

 

عقوبات المخالفـات المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 84 شاملة.

86ـ   إذا كانت المخالفة المتهم بها المدين تشكل أيضاً جريمة بمقتضى القانون الجنائي فيعاقب المدين عند الإدانة بالعقوبة الموضوعة لتلك  المخالفة في القانون الجنائي وإذا اتهم بأية مخالفة أخرى بمقتضى  المـواد من 71 إلى 84 شاملة  فيعاقب عند الإدانة بالسجـن لمدة لا   تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.   21

 

الفصل الثالث

أحكام تكميلية

 

تطبيق القانون الخاص بالإجراءات في المحاكم المدنية.

 

87ـ   فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه تتبع كل محكمةتباشر اختصاصها بمقتضى هذا القانون في إجراءاتها  القانون المتعلق بالإجراءات المعمول به في المحاكم المدنية في الوقت الحالي. 

الاستثناءات. 

88ـ   (1)    يجوز لكل محكمة مختصة بنظر الإفلاس بمقتضى أحكـام هذا القانون،   أن تراجع أو تلغي أو تغير في أي أمر صادر منها بمقتضى ذلك الاختصاص ويجوز لها سواء قبل أو بعد انقضاء الميعاد المعين في هذا القانون أو في أي حكم أو قاعدة أو أمر،   أن تمد الميعاد للقيام بأي فعل أو لاتخاذ أي إجراء أو أن تؤجله.  

(2)    يجوز لكل شخص أضير من أمر صادر بمقتضى المواد 17(3)، 21، 22، 34، 41، 49، 50، 52(5)،   55 ومن 57 إلى 70 شاملة أن يستأنفه أمام محكمة الاستئناف في أي وقت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.  

(3)    في حالة استئناف أمر صادر بموجب أحكام المواد من 58 إلى 70 شاملة لا يكون من حق المستأنف الظهور  شخصياً ولكن يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح له بذلك. 

(4)   إذا قدم استئناف بمقتضى أحكام البند (3) يتم تنفيذ الأمر فوراً ما لم تأمر محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الأمر بخلاف ذلك.

(5)   يجوز لكل شخص أضير من أمر خلاف ما هو مبين في البند (2) صادر من محكمة أول درجة مباشرة لاختصاصها في الإفلاس أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثين يوماً من صدوره أمام محكمة الاستئناف بإذن من تلك المحكمة أو من محكمة الاستئناف.

 

تنفيذ أوامر  المحكمة.

 

89ـ   يجوز تنفيذ جميع الأوامر الصادرة من المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون بذات الطـريقة التي ينفذ بها الحكـمالصـادر من  المحكمة بمقتضى القانون المتعلق بالإجراءات المعمول به في المحاكم المدنية في الوقت الحالي.  

النساء المتزوجات.

 

90ـ   كل إمرأة متزوجة تزاول تجارة أو أعمالاً تجارية سـواء أكان  ذلك بصفة مستقلة عن زوجها أم لم يكن كذلك تخضعلأحكام هذا القانون كما لو كانت غير متزوجة.  

القصر.

 

91ـ   يجوز إشهار إفلاس أي شخص لم يبلغ سن الرشد إذا رأت المحكمة من جميع ظروف القضية أنه كان من المعقول أن  يتعامل الدائنون معه كشخص ذي أهلية تعاقد كاملة.

استثناء الشركات. 

92ـ   لا يجوز تقديم أية عريضة لإشهار إفلاس أية شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1925.

 

الأموال القليلة.

 

 93ـ  إذا قدم مدين عريضة إفلاس أو قدمت في مواجهته واقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك بأنه لا يحتمل  أن تزيد قيمة مال المدين على خمسة مليون دينار فيجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإدارة مال المدين بطريقة إيجازية   وعندئذ تسود الأحكام الآتية : 22 

 

 (أ )      لا يجوز استئناف أي أمر صادر من المحكمة،  

        (ب)      توزع الأموال في عملية واحدة كلما أمكن ذلك،  

  (ج)      يجوز إجراء أية تعديلات أخرى في أحكام هذا القانون حسبما يتقرر وذلك لأجل الاقتصاد في النفقات  وتبسيط الإجراءات على أن لا يبيح أي من أحكام هذه المادة تعديل أحكام هذا القانون المتعلقة باستجواب المدين وإبرائه.

 

إدارة تركات المدينين المتوفين وفقاً للقانون الذي يطبق في حالة الإفلاس         

 94ـ        (1)   كل دائن لمدين متوفي كان يمكن أن يكفي دينه لتأسيس  عريضة إفلاس في مواجهة ذلك المدين لو كان حياً    يجوز له أن يقدم للمحكمة عريضة لاستصدار أمر بإدارة تركة  المدين المتوفي وفقاً للقانون الذي يطبق في   حالة الإفلاس. 

(2)      بعد إعلان الممثلين القانونيين للمدين المتوفي يجوز للمحكمة عند ثبوت دين مقدم العريضة أن تصدر أمراً بإدارة تركة المدين المتوفي وفقاً لأحكام هذا القانون  ما لم تقتنع المحكمة أن هنالك احتمال معقول بأن التركة ستكفي لوفاء الديون التي على المتوفي كما يجوز للمحكمة أن ترفض تلك العريضة مع تحميله المصروفات أو إعفائه منها إذا أبديت لها اسباب معقولة لذلك.

(3)      إذا لم تقدم إلى المحكمة عريضة للإدارة بموجب أحكام هذه المادة إلا بعد بدء الإجراءات في محكمة مدنية لإدارة تركة المدين المتوفي فيجوز للمحكمة إذا اقتنعت بأن التركة لا تكفي لوفاء ديونها أن تصدر أمراً بإحالة المسالة من المحكمة المدنية إليها وعندئذ تترتب على ذلك نفس النتائج التي تترتب على صدور أمر بإدارة التركة بناء على عريضة دائن.  

(4)      عند صدور أمر بإدارة تركة مدين متوفي وفقاً لأحكام هذا القانون تؤول ملكية مال المدين إلى القاضي أو الشخص الذي يعينه القاضي لذلك الغرض (ان وجد) وذلك إلى أن يعين أمين يباشر في الحال تحويل التركة إلى نقود وتوزيعها وفقاً لأحكام هذا القانون.  

(5)      مع مراعاة التعديلات المذكورة فيما بعد تطبق جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بإدارة مال المفلس بقدر ما أمكن ذلك على حالة أمر الإدارة الصادر بمقتضى هذه المادة بذات الطريقة التي تتبع في حالة أمر الإشهار الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.  

(6)      عند إدارة مال المدين المتوفي بمقتضى أمر إدارة تعتبر نفقات جنازة المتوفي ونفقات وصيته التي تمت على وجه صحيح ديناً ذا أولوية بمقتضى ذلك الأمر ويجب الوفاء بها كاملة من تركة المدين قبل جميع الديون الأخرى.  

(7)      إذا بقى بعد إدارة تركة المدين المتوفي فائض بعد الوفاء بجميع الديون التي عليه كاملة مع مصاريف الإدارة في حالة الإفلاس فيدفع ذلك الفائض للورثة أو للممثل القانوني الشخصي لتركة المدين المتوفي أو يتم التصرف فيه بطريقة أخرى حسبما تأمر به المحكمة.  

(8)      إذا تقدم أحد الدائنين بعريضة بمقتضى أحكام هذه المادة وصدر بناء عليها أمر بإدارة التركة وأعلن به الورثة أو الممثل القانوني الشخصي للمدين المتوفي فيعتبر ذلك الإعلان كأنه إعلان عن فعل إفلاس ولا يترتب على ما يتم بعد ذلك الإعلان من وفاء أو تعديل للملكية يجريها الورثة أو الممثل القانوني الشخصي إبراء لهم أو له فيما بينهم وبين الأمين وفيما عدا ما تقدم لا يبطل أي من أحكام هذه المادة أي وفاء يتم أو أي فعل أو أي شيء يجريه الورثة أو الممثل القانوني الشخصي  بحسن نية  قبل  تاريخ  إصدار  أمر الإدارة.  

(9)      يجوز أن تقدم عريضة لإدارة تركة المدين المتوفي بمقتضى أحكام هذه المادة من الممثل القانوني الشخصي أو من أي وارث للمدين في حالة عدم وجود ممثل قانوني شخصي فإذا قدمت تلك العريضة من الممثل تطبق أحكام هذه المادة.    

(10)    في هذه المادة ما لم يقتض السياق معنى آخر،   كلمة "محكمة" يقصد بها المحكمة التي كان المدين يقيم في دائرة اختصاصها أو يزاول أعماله فيها في الجزء الأكبر من الستة أشهر السابقة لوفاته مباشرة،   كلمة "دائن" يقصد بها دائن واحد أو أكثر من المؤهلين لتقديم عريضة إفلاس حسبما تنص عليه هذه المادة.   

المبالغ والحصص غير المطالب بها.

 

 95ـ   (1)     إذا كان لدي الأمين المؤقت أو الأمين أو تحت تصـرف   أيهما في أي صلح أو تسوية إفلاس تتم وفقاً لأحكـام هـذا القانون أية حصة غير مطالب بها ومضى على عدم المطالبة بها أكثر من اثني عشر شهراً  أو إذا كان لديه أو تحت تصرفه بعد توزيع حصة نهائية أية نقود حصلت من مال المدين غير مطالب بها أو لم توزع فيجب عليه دفعها فوراً في خزينة المحكمة وعلى المحكمة أن تعطيه شهادة بتسليم المبلغ المدفوع  بتلك الكيفية وتكون تلك الشهادة إبراء فعلياً له فيما يتعلق بذلك المال.  

         (2)     يجوز للمحكمة في أي وقت أن تأمر الأمين المؤقت أو الأمين أو أي شخص آخر أن يقدم لها حساباً مؤيداً بإقرار مشفوع باليمين عن المبالغ التي استلمها والتي دفعها.

         (3)     يجوز لأي شخص يدعى حقاً في أية نقود دفعت في خزينة المحكمة طبقاً لأحكام هذه المادة أن يطلب من المحكمة دفعها له فإذا اقتنعت المحكمة بأن المطالب يستحقها تصدر أمراً بأن يدفع لذلك الشخص المبلغ المستحق.

النماذج. 

96ـ      تستعمل النماذج المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا  صلحت فإذا لم تصلح فيجب استعمال نماذج مماثلة لها معدلة  حسبما قد تقتضيه الظروف.  

سلطة إصدار القواعد. 

 97ـ     يجوز للجنة القواعد أن تصدر من وقت لآخر قواعد لتنفيذ أحكام هذا القانون.   

 

98ـ    ألغيت.  

 

 

 

  1.  
  2. [1][1]  - قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم (12) لسنة 2003
  3. 2– ذات القانونين .
  4. 3 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
  5. 4 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
  6. 5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
  7. 6 - قانون رقم (12) لسنة 2003.
  8. 7 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
  9. 8 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (12)  لسنة 2003.
  10. 9– قانون رقم (12)  لسنة 2003 .
  11. 10 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .
  12. 11– القانون نفسه .
  13. 12 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون (12)  لسنة 2003.
  14. 13 قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (12)  لسنة 2003.
  15. 14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (12) لسنة  2003 .
  16. 15 - قانون رقم (12)  لسنة 2003 .
  17. 16– القانون نفسه .
  18. 17– قانون رقم (12)  لسنة 2003 .
  19. 18– قانون رقم (12)  لسنة 2003 .
  20. 19 قانون رقم (12)  لسنة 2003 .
  21. 20 قانون رقم (12) لسنة 2003 .
  22. 21 قانون رقم (12)  لسنة 2003 .
  23. 22  - قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم (12)  لسنة 2003.
  24.  

العودة إلى صفحة القوانيين