قانون الأحوال الشخصيه للمسلمين – لسنة 1991

قانون الأحوال الشخصيه للمسلمين - لسنة 1991

 بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991

ترتيب المواد

المادة:

1ـ      إسم القانون.

2ـ      تطبيق.

3ـ      إلغـاء.

4ـ      سيادة أحكام القانون.

5ـ      المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد.

6ـ      إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون.

الكتاب الأول

أحكام الزواج وآثاره

الباب الأول

الخطبة

7ـ      تعريف الخطبة.

8ـ      موانع الخطبة.

9ـ      انتهاء الخطبة.

10ـ    آثار العدول عن الخطبة.

الباب الثانى

الزواج

11ـ    تعريف الزواج.

الباب الثالث

ركنا عقد الزواج

12ـ    الركنان.

الفصل الأول

شروط  صحة الركن الأول ( الزوجان )

13ـ    الزوجان.

الفصل الثاني

شروط  صحة الركن الثاني ( الإيجاب والقبول )

14ـ    الإيجاب والقبول.

الفصل الثالث

المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد

15ـ    المحرمات بالنسب.

16ـ    المحرمات بالمصاهرة.

17ـ    المحرمات بالرضاع.

18ـ    المحرمات بالملاعنة.

الفرع الثاني

المحرمات على التأقيت

19ـ    المحرمات على التأقيت.

الفصل الرابع

الكفاءة فى الزواج

20ـ    الكفاءة من جانب الزوج.

21ـ    العبرة في الكفاءة.

22ـ    حق الكفاءة.

23ـ    ثبوت حق الكفاءة.

24ـ    زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير الكفء.

 

 

الفصل الخامس

شروط  صحة العقد

25ـ    شروط صحة العقد.

الفرع الأول

الشهادة في الزواج

26ـ    الشهادة فى الزواج.

الفرع الثاني

أحكام المهر

27ـ    المهر.

28ـ    ملكية المهر.

29ـ    أحكام عامة بشأن المهر.

30ـ    المهر والدخول.

31ـ    تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر.

الفرع الثالث

الولاية فى الزواج

32ـ    ترتيب الأولياء.

33ـ    شروط الولى.

34ـ    تزويج الولى البكر البالغ.

35ـ    غياب الولى الأقرب.

36ـ    سقوط الولاية.

37ـ    تولى القاضي التزويج.

38ـ    ولاية القاضي.

39ـ    حدود ولاية القاضي.

40ـ    زواج المجنون والمعتوه والمميز.

41ـ    زواج المحجور عليه لسفه.

42ـ    أحكام عامة.

الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

43ـ    تعريف الأمتعة المنزلية.

44ـ    الجهاز.

45ـ    جهاز البالغ.

46ـ    جهاز القاصرة.

47ـ    تجهيز الأب لابنته.

48ـ    الأم فى قضايا الجهاز.

49ـ    المصاغ.

50ـ    متاع البيت.

الفصل السابع

حقوق الزوجين

51ـ    حقوق الزوجة.

52ـ    حقوق الزوج.

الباب الرابع

أنواع الزواج

53ـ    نوعا الزواج.

54ـ    الزواج الصحيح.

55ـ    أنواع الزواج الصحيح.

56ـ    تعريف أنواع الزواج الصحيح.

57ـ    الزواج الصحيح النافذ اللازم.

58ـ    الزواج الصحيح غير النافذ.

59ـ    نوعا الزواج غير الصحيح.

60ـ    تعريف الزواج الباطل.

61ـ    أثر الزواج الباطل.

62ـ    تعريف الزواج الفاسد.

63ـ    أثر الزواج الفاسد.

64ـ    آثار الزواج الفاسد بعد الدخول.

الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة

65ـ    ما تشمله النفقة.

66ـ    تقدير النفقة.

67ـ    زيادة النفقة وانقاصها.

68ـ    امتياز النفقة.

الفرع الأول

نفقة الزوجية

69ـ    تاريخ وجوب نفقة الزوجة.

70ـ    النفقة السابقة.

71ـ    النفقة المؤقتة والإستدانة.

72ـ    نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ.

73ـ    إستحقاق النفقة.

74ـ    إستحقاق معتدة الوفاة.

75ـ    حالات الحرمان من النفقة.

76ـ    انقضاء الالتزام بالنفقة.

77ـ    تهيئة السكن الآمن.

78ـ    سكنى الزوجة وانتقالها.

79ـ    السكنى مع الضرة.

80ـ    أجرة الرضاع.

الفرع الثانى

نفقة الأقارب

81ـ    نفقة الأولاد.

82ـ    نفقة التعليم.

83ـ    تكاليف الإرضاع.

84ـ    نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الانفاق.

85ـ    نفقة الوالدين.

86ـ    نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد.

87ـ    ضم الوالدين الى عائلة الولد.

88ـ    وجوب النفقة.

89ـ    تعدد المستحقين للنفقة.

90ـ    نفقة الأقارب.

الفصل الثانى

الطاعة

91ـ    احكام الطاعة.

92ـ    إمتناع الزوجة عن الطاعة.

93ـ    الزوجة الناشز.

94ـ    تنفيذ حكم الطاعة.

95ـ    الحكم بالطاعة.

الفصل الثالث

النسب

96ـ    ثبوت النسب.

97ـ    دعوى النسب.

الفرع الأول

الفراش

98ـ    نسب المولود بالفراش.

99ـ    نسب المولود من وطء بشبهة.

100ـ   أقل مدة الحمل وأكثرها.

الفرع الثانى

الإقرار

101ـ   ثبوت النسب بالإقرار.

102ـ   عدم ثبوت النسب.

103ـ   الاقرار بالنسب.

104ـ   عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب.

الفرع الثالث

الشهادة

105ـ   ثبوت النسب بالشهادة.

106ـ   ثبوت الولادة وتعيين المولود.

107ـ   ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.

108ـ   تعلق دعوى النسب بالتركة.

الفصل الرابع

الحضانة

109ـ   تعريف الحضانة.

110ـ   حق الحضانة.

111ـ   تساوى المستحقين للحضانة فى الدرجة.

112ـ   شروط الحاضن.

113ـ   شروط الحاضن الإضافية.

114ـ   دين المحضون.

115ـ   حضانة النساء.

116ـ   أصلحية الحضانة.

117ـ   الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية.

118ـ   واجب الأب وغيره من أولياء المحضون.

119ـ   السفر بالمحضون.

120ـ   سفر غير الحاضن بالمحضون.

121ـ   سقوط حق الحاضن فى الحضانة.

122ـ   عودة الحضانة لمن سقطت عنه.

123ـ   زيارة المحضون.

124ـ   إستحقاق أجر الحضانة.

125ـ   حالات عدم استحقاق الحاضن لأجر.

126ـ   استحقاق أجرة المسكن.

الكتاب الثانى

الفرقة بين الزوجين

127ـ   وجوه الفرقة.

الباب الأول

الطــلاق

128ـ   تعريف الطلاق.

129ـ   حالات وقوع الطلاق.

130ـ   حالات عدم وقوع الطلاق.

131ـ   الطلاق المتتابع.

132ـ   ممن يقع الطلاق.

133ـ   وقت وقوع الطلاق.

134ـ   أهلية المطلق.

135ـ   شروط وقوع الطلاق على الزوجة.

136ـ   أنواع الطلاق.

137ـ   وقوع الطلاق رجعياً.

138ـ   المتعة.

139ـ   جواز إرجاع المطلقة.

140ـ   وقوع الرجعة.

141ـ   شروط صحة الرجعة.

الباب الثانى

الخلــع

142ـ   تعريف الخلع.

143ـ   أحكام عامة فى الخلع.

144ـ   شروط صحة الخلع.

145ـ   بدل الخلع.

146ـ   الخلع فى الأحوال التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة.

147ـ   ذكر بدل الخلع.

148ـ   تعريف الطلاق على مال.

149ـ   بينونة الطلاق على مال.

150ـ   سقوط الطلاق على مال.

الباب الثالث

التطليق

الفصل الأول

التطليق لعيب أو مرض

151ـ   التطليق لعيب أو مرض.

152ـ   الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفة العيب أو المرض.

الفصل الثانى

التطليق للعنة

153ـ   طلب التطليق للعنة.

154ـ   عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء.

155ـ   الكشف الطبى.

156ـ   حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء أوقابلة له.

157ـ   اعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج.

158ـ   الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص فى معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له.

159ـ   كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد.

160ـ   بينونة الطلاق للعنة.

161ـ   طلب التطليق للعنة الطارئة.

الفصل الثالث

التطليق للضرر والشقاق

162ـ   طلب التطليق لضرر وإثبات الضرر.

163ـ   التحكيم.

164ـ   واجبات الحكمين.

165ـ   إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما.

166ـ   إختلاف الحكمين.

167ـ   تعذر الصلح.

168ـ   التطليق للضرر أو الشقاق.

169ـ   بينونة التطليق للضرر أو الشقاق.

الفصل الرابع

التطليق على فدية

170ـ   شروط طلب التطليق على فدية.

171ـ   دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية.

172ـ   دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق.

173ـ   انكار الزوج دعوى التطليق على الفدية.

الفصل الخامس

التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

174ـ   طلب التطليق لعدم الإنفاق.

175ـ   طلب التطليق للإعسار.

176ـ   طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج.

177ـ   طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج.

178ـ   طلب التطليق لعدم الانفاق وإدعاء الزوج الاعسار.

179ـ   اثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق.

180ـ   طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة.

181ـ   رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق.

182ـ   حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق.

183ـ   جواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق.

184ـ   رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق.

الفصل السادس

التطليق للغياب والفقدان والحبس

185ـ   طلب التطليق لغيبة الزوج.

186ـ   طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة.

187ـ   طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة.

188ـ   تصديق الزوجة فى تضررها.

189ـ   طلب التطليق للفقد.

190ـ   طلب التطليق للحبس.

191ـ   بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس.

الفصل السابع

التطليق للإيلاء والظهار واللعان

192ـ   تعريف الإيلاء.

193ـ   طلب التطليق للإيلاء.

194ـ   رغبة الزوج فى الفئ.

195ـ   صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء.

196ـ   تعريف الظهار.

197ـ   صحة الظهار.

198ـ   طلب التطليق للظهار.

199ـ   تعريف اللعان.

200ـ   شروط صحة اللعان.

201ـ   التفريق بسبب اللعان.

202ـ   بينونة التفريق بسبب اللعان.

203ـ   الرجعة من التفريق بسبب اللعان.

الباب الرابع

الفسخ

204ـ   أسباب الفسخ.

205ـ   الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طروء ما يمنع إستمراره.

206ـ   متاركة المتداعيين.

الباب الخامس

آثار الفرقة بين الزوجين

207ـ   العدة.

208ـ   عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية.

الفصل الأول

عدة المتوفى عنها زوجها

209ـ   عدة الوفاة.

الفصل الثانى

عدة غير المتوفى عنها زوجها

210ـ   عدة غير المتوفى عنها زوجها.

211ـ   أقصى مدة العدة لغير المرضع.

الفصل الثالث

طروء عدة على عدة

212ـ   وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى.

213ـ   وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن.

  

الكتاب الثالث

الأهلية والولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

214ـ   كمال الأهلية.

215ـ   سن الرشد.

216ـ   ناقص الأهلية.

217ـ   فاقد الأهلية.

218ـ   القاصر.

219ـ   متولى شئون القاصر.

الفصل الثانى

الصغير وتصرفاته

220ـ   الصغير غير المميز والمميز.

221ـ   تصرفات الصغير غير المميز والمميز.

222ـ   اذن الولى للصغير المميز بادارة أمواله.

223ـ   اذن الوصى للصغير المميز بادارة أمواله.

224ـ   الصغير المأذون.

225ـ   تقديم حساب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون.

226ـ   إلغاء الإذن وتقييده.

الفصل الثالث

الرشد والترشيد

227ـ   الترشيد.

228ـ   حق القاصر فى المطالبة بحقوقه.

 

 

 

الفصل الرابع

عوارض الأهلية

229ـ   المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه.

230ـ   تصرفات المجنون والمعتوه وذى الغفلة والسفيه.

231ـ   عقار المحجور  عليه.

232ـ   حق المحجور عليه فى إقامة دعوى رفع الحجر.

الباب الثانى

 الولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

233ـ   تعريف الولاية على النفس والمال.

234ـ   الولاية على النفس.

235ـ   الولاية على المال.

236ـ   شروط الولى.

237ـ   سلب الولاية.

الفصل الثانى

الولاية على المال

238ـ   الولاية على أموال القاصر.

239ـ   حمل تصرفات الولى على السداد.

240ـ   عدم حمل تصرفات الولى على السداد.

241ـ   منع الولى من التصرف فى العقار.

242ـ   بطلان تصرف الولى.

الفصل الثالث

الوصـى

243ـ   تعيين الوصى.

 244ـ   شروط الوصى.

245ـ   تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة اليه.

246ـ   نوع الوصى وتعدد الأوصياء.

247ـ   اشتراط قبول الوصى.

248ـ   تخلى الوصى عن الوصاية.

الفصل الرابع

تصرفات الوصى

249ـ   إدارة أموال القاصر.

250ـ   خضوع تصرفات الوصى إلى رقابة القاضى.

251ـ   إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية.

252ـ   الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بها بدون إذن القاضى.

253ـ   التصرفات الممنوعة.

254ـ   أجر الوصى.

الفصل الخامس

إنتهاء ولاية الوصى و القيم

255ـ   حالات إنتهاء ولاية الوصى.

256ـ   عزل الوصى.

257ـ   تسليم أموال القاصر.

258ـ   وفاة الوصى.

 

الفصل السادس

الغائب والمفقود

259ـ   تعريف الغائب والمفقود.

260ـ   القيم لإدارة أموال الغائب أو المفقود.

261ـ   حصر أموال الغائب أو المفقود.

262ـ   البحث عن المفقود.

263ـ   انتهاء فقد المفقود.

264ـ   حالات الحكم بموت المفقود.

265ـ   تاريخ موت المفقود.

266ـ   ظهور المفقود حياً.

 

الكتاب الرابع

الهبة والوصية والوقف

الباب الأول

الهبة

267ـ   تعريف الهبة.

268ـ   إنعقاد الهبة وتمامها.

269ـ   أحكام الايجاب والقبول فى الهبة.

270ـ   ما يتم به القبض.

271ـ   قبض الهبة للصغير.

272ـ   هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاع البيت.

273ـ   شروط الواهب.

274ـ   شروط الموهوب له.

275ـ   شروط الموهوب.

276ـ   هبة المشاع.

277ـ   هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية.

278ـ   العوض فى الهبة المشروطة.

279ـ   هبة المريض مرض الموت.

280ـ   الرجوع فى الهبة.

281ـ   الأسباب المقبولة لفسخ الهبة.

282ـ   موانع الرجوع فى الهبة.

283ـ   آثار الرجوع فى الهبة.

284ـ   مبطلات الهبة.

285ـ   المسئولية عن هلاك الموهوب.

   

الباب الثانى

الوصية

الفصل الأول

أحكام عامة

286ـ   تعريف الوصية.

287ـ   نفاذ الوصية.

288ـ   التصرف فى مرض الموت.

الفصل الثانى

الأركان والشروط

289ـ   أركان الوصية.

290ـ   صيغة الوصية.

291ـ   إقتران الوصية بشرط.

292ـ   سماع دعوى الوصية وإثباتها.

293ـ   أهلية الموصى.

294ـ   تعديل الوصية والرجوع عنها.

295ـ   شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له.

296ـ   مخالفة الموصى له للموصى فى الدين والجنسية.

297ـ   الوصية لوارث.

298ـ   الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين.

299ـ   قبول الوصية.

300ـ   رد الوصية.

301ـ   موت الموصى له بعد وفاة الموصى.

302ـ   ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به.

303ـ   الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً.

304ـ   انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به.

305ـ   تقسيم غلة الموصى به.

306ـ   تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين.

307ـ   بيع الموصى به لغير المعين.

308ـ   صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية.

309ـ   شروط الموصى به.

310ـ   الموصى به الشائع.

311ـ   الموصى به المعين.

312ـ   الموصى به المنفعة أو الانتفاع.

313ـ   كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث.

314ـ   إستعمال المال المعين وإستغلاله.

الفصل الثالث

الوصية بالتنزيل

315ـ   تعريف التنزيل.

316ـ   إستحقاق المنزل.

الفصل الرابع

مبطلات الوصية

317ـ   مبطلات الوصية.

الفصل الخامس

تزاحم الوصايا

318ـ   تزاحم الوصايا.

الباب الثالث

الوقف

319ـ   سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف.

320ـ   تعريف الوقف.

321ـ   صيغة الوقف.

322ـ   أقسام الوقف.

323ـ   شروط صحة الوقف.

324ـ   شروط نفاذ الوقف.

325ـ   ما يجوز وقفه.

326ـ   حق الشروط العشرة.

327ـ   الاشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه.

328ـ   تسجيل وقف العقار.

329ـ   تعيين ناظر الوقف وتغييره.

330ـ   وقف المسجد.

331ـ   الشروط غير المعتبرة.

332ـ   فهم شروط الوقف وتفسيرها.

333ـ   الوقف المضاف الى ما بعد الموت.

334ـ   إستبدال الموقوف.

335ـ   شروط الموقوف عليه.

336ـ   شروط الموقوف.

337ـ   قسمة الموقوف.

338ـ   عزل ناظر الوقف.

339ـ   الرجوع عن الوقف الخيرى.

340ـ   الرجوع عن الوقف الأهلى.

341ـ   الحالات التى لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف.

342ـ   حل الوقف الأهلى.

343ـ   توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى.

الكتاب الخامس

الإرث

الباب الأول

أحكام عامة

344ـ   تعريف التركة.

345ـ   الحقوق المتعلقة بالتركة.

346ـ   تعريف الارث.

347ـ   أركان الارث.

348ـ   أسباب الارث.

349ـ   شروط الارث.

350ـ   الحرمان من الارث.

351ـ   إختلاف الدين.

352ـ   موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث.

الباب الثانى

أصناف الورثة وحقوقهم

الفصل الأول

أحكام عامة

353ـ   وجوه الارث.

354ـ   ترتيب المستحقين للتركة.

الفصل الثانى

أصحاب الفروض

355ـ   تعريف الفرض وأصحاب الفروض.

356ـ   فروض الزوج.

357ـ   فروض الزوجة.

358ـ   شروط ارث أحد الزوجين الآخر.

359ـ   حالات ميراث البنت.

360ـ   حالات ميراث الأب.

361ـ   حالات ميراث الأم.

362ـ   ميراث أولاد الأم.

363ـ   حجب أولاد الأم.

364ـ   المسألة المشتركة.

365ـ   حالات ميراث بنت الابن.

366ـ   حجب بنت الابن.

 

367ـ   حالات ميراث الأخت الشقيقة.

368ـ   حجب الأخت الشقيقة من الميراث.

369ـ   حالات ميراث الأخت لأب.

370ـ   حجب الأخت لأب.

371ـ   الجدة الصحيحة.

372ـ   حالات ميراث الجدة الصحيحة.

373ـ   حجب الجدة الصحيحة.

374ـ   الجد الصحيح.

375ـ   حالات ميراث الجد الصحيح.

376ـ   ميراث الجد مع الأخوة.

377ـ   حجب الجد الصحيح.

الفصل الثالث

العصبة

378ـ   الارث بالتعصيب.

379ـ   العصبة بالنفس.

380ـ   استحقاق العاصب بالنفس للتركة.

381ـ   تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم.

182ـ   العصبة بالغير.        

383ـ   ميراث العصبة بالغير.

384ـ   العصبة مع الغير.

385ـ   ميراث العصبة مع الغير.

الفصل الرابع

إلادلاء بجهتين

386ـ   إلادلاء بجهتين.

  

الفصل الخامس

الحجب والرد والعول

387ـ   تعريف الحجب.

388ـ   تعريف الرد.

389ـ   حالات الرد.

390ـ   العول.

 

الفصل السادس

ذوو الأرحام

الفرع الأول

أصناف ذوى الأرحام

391ـ   تعريف ذوى الأرحام.

392ـ   أصناف ذوى الأرحام.

 

الفرع الثانى

ميراث ذوى الأرحام

393ـ   الصنف الأول من ذوى الأرحام.

394ـ   الصنف الثانى من ذوى الأرحام.

395ـ   تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام.

396ـ   الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

397ـ   إنفراد قرابة الأب فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

398ـ   تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام.

399ـ   تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام.

400ـ   تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام.

 

 

الفصل السابع

مسائل متنوعة

الفرع الأول

ميراث المفقود

401ـ   طريقة ميراث المفقود.

402ـ   الحكم بموت المفقود.

 

الفرع الثانى

ميراث الحمل

403ـ   طريقة ميراث الحمل.

404ـ   نقص الموقوف للحمل وزيادته.

الفرع الثالث

المقر له بالنسب

405ـ   المقر له بالنسب.

الفرع الرابع

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

406ـ   ميراث ولد الزنا وولد واللعان.

الفرع الخامس

ميراث الخنثى المشكل

407ـ   ميراث الخنثى المشكل.

الفرع السادس

التخارج

408ـ   تعريف التخارج وطريقته.

409ـ   صحة التخارج.

410ـ   ميعاد التخارج.

411ـ   نظر دعاوى التخارج.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991

( 24/7/1991 )

إسم القانون.

1ـ    يسمى  هذا القانون، " قانون الأحوال الشخصية للمسلمين  لسنة 1991.

 تطبيق.

2ـ    تطبق أحكام هذا القانون  على جميع الدعاوى، التى لم يكتمل فيها  سماع البينات، وكذلك الدعاوى التى يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك  الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات، فى ظل ما كان معمولاً به.

إلغـاء.

3ـ      تلغى:

(أ )      المادة 16 من الجدول الثانى من قانون الإجراءات المدنية  لسنة 1983،               

(ب)     المنشورات الشرعية الآتية:

1  وملحقاته، 13، 17، 24، 36، 37، 38، 34، 41،  44،  وملحقاته، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته، 56  57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب) و 65و66،

(ج )    النشرات الشرعية الآتية:

17/3/1948، 6/1958، 15/1967، 4/1973و  2/1977،

(د )      المذكرات القضائية  , الآتية:

1، 3، 4، 15و 26،

(هـ)    التعليمات الآتية:

16 و17.

سيادة أحكام القانون.

4ـ        تسود أحكام هذا القانون، اذا تقابل، أو تعارض معها أى حكم فى  أى  قانون آخر، وذلك بالقدر الذى  يوائم فى  حالة التقابل، ويزيل  التعارض.

المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد.

5ـ   (1)   يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار فى  حالة المسائل التى يوجد لأصلها حكم أو تحتاج الى تفسير، أو تأويل، الى المصدر التاريخى، الذى أخذ منه القانون.

(2)   يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية إصدار قواعد لتفسيـرأحكـام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً  للضوابط، المذكورة فى البند (1).

إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون.

6ـ      يستصحب القاضى، وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية:

(أ )      الصلح  جائز بين المسلمين، الا  صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً،

(ب)     اليقين لا يزول بالشك،

(ج )     الأصل:

(أولا)    بقاء ما كان على ما كان،

(ثانيا)    براءة الذمة،

(ثالثا)    فى الصفات العارضة العدم،

(د )      العادة محكمة،

(هـ)    الساقط لا يعود،

(و )     التصرف على الرعية منوط بالمصلحة،

(ز )     إعمال الكلام أولى من إهماله،

(ح )     ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله،

(ط )     لا ينسب إلى  ساكت قول، لكن  السكوت  فى  معرض  الحاجة بيان،

(ى )     الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان،

(ك )     من إستعجل الشئ قبل أوانه، عوقب بحرمانه،

(ل )     من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه،

(م )      الضرر يزال،

(ن )     يستعان   بأهل   الخبرة  فى  معرفة  السلامة   والأهلية  وعوارضهما.

 

 

الكتاب الأول

أحكام الزواج وآثاره

الباب الأول

الخطبة

تعريف الخطبة.

7ـ  الخطبة هى وعد  بالزواج فى المستقبل،  ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.

موانع الخطبة

8ـ   تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة، أو مؤقتة.

إنتهاء الخطبة.

9ـ    تنتهى الخطبة فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      العدول عنها من الطرفين، أو من أحدهما،

(ب)     وفاة أحد الطرفين،

(ج )     عارض يحول دون الزواج.

آثار العدول عن الخطبة.

10ـ    (1)      إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، بغير مقتض، فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر.

(2)      إذا عدل  أحد الطرفين عن  الخطبة بمقتض، فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض، إن استهلك

 

 

الباب الثانى

الزواج

 تعريف الزواج.

11ـ    الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل  منهما بالآخر، على الوجه المشروع.

الباب الثالث

ركنا عقد الزواج

 الركنان.

12ـ   ركنا عقد الزواج هما:

 (أ )      الزوجان،

 (ب)     الايجاب والقبول.

الفصل الأول

شروط  صحة الركن الأول ( الزوجان )

 الزوجان.

13ـ    يشترط فى الزوجين أن:

 (أ )      لا  تكون المرأة  محرمة على الرجل  تحريماً مؤبداً، أو  مؤقتاً،

 (ب)     يكونا معينين،

 (ج )     يكونا طائعين،

 (د )      يكون الزوج كفؤاً للزوجة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى

شروط  صحة الركن الثانى

( الايجاب والقبول )

 الايجاب والقبول.

14ـ    يشترط فى الايجاب والقبول أن:

(أ )      يكونا منجزين، غير دالين على التأقيت،

(ب)     يوافق القبول الايجاب، صراحة، أو ضمناً،

(ج )     يكونا فى مجلس واحد،

(د )      يبقى الايجاب صحيحاً، إلى حين صدور القبول،

(هـ)    يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر، فاهماً أن المقصود به الزواج،

(و )     يكونا بالكتابة، فى حالة الغيب، أو العجز عن النطق،  ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة.

 

الفصل الثالث

المحرمات بسبب النسب

 والمصاهرة والرضاع

الفرع الأول

المحرمات على التأبيد

 المحرمات بالنسب.

15ـ        يحرم على الشخص، بسبب النسب، التزوج من:

(أ )      أصله، وإن علا،

(ب)     فرعه، وإن نزل،

(ج )     فروع أحد الأبوين، أو كليهما، وإن نزلوا،

(د )      الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين.

 المحرمات بالمصاهرة      

16ـ      يحرم على الشخص، بسبب المصاهرة التزوج من:

(أ )      زوح أحد أصوله، وإن علوا، أو أحد فروعه،وإن نزلوا،

(ب)     أصول زوجته، وإن علوا،

(ج )     فروع زوجته، التى دخل بها دخولاً حقيقياً، وإن نزلن.

 المحرمات بالرضاع.

17ـ    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع فى العامين  الأولين، بخمس رضعات مشبعات متفرقات.

 

 المحرمات بالملاعنة.

18ـ    يحرم على الرجل  التزوج بمن لاعنها، الا إذا أكذب نفسه، وأقيم عليه حد القذف.

 

 

الفرع الثانى

المحرمات على التأقيت

 المحرمات على التأقيت.

19ـ    يحرم بصورة مؤقتة:

(أ )      الجمع، ولو فى العدة، بين امرأتين، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى،

(ب)     التزوج بما يزيد على أربع، ولو كانت أحداهن فى عدة،

(ج )     زوجة الغير، أو متعدته،

(د )      المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً فى زواج  صحيح،

(هـ)    التزوج بالمرأة، التى لا تدين بدين سماوى.

الفصل الرابع

الكفاءة فى الزواج

الكفاءة من جانب الزوج.

20ـ    تعتبر الكفاءة من جانب الزوج، عند إبتداء العقد.

العبرة فى الكفاءة.

21ـ    العبرة فى الكفاءة بالدين والخلق.

حق الكفاءة.

22ـ     الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء،  فان  إستوى  الأولياء،  فى  الدرجة , فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.

ثبوت حق الكفاءة.

23ـ     يثبت حق الكفاءة للأقرب، إن إختلف الأولياء فى الدرجة.

 زواجالبالـغة بغـيررضاء الولىالأقرب منغير كفء.

24ـ    يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد، اذا زوجت البالغة العاقلة، بغير رضائه، من غير كفء، فإن ظهر بها حمل، أو ولدت، فيسقط حقه.

  

 

الفصل الخامس

شروط صحة العقد

 شروط صحة العقد.

25ـ      يشترط لصحة عقد الزواج:

(أ )      إشهاد شاهدين،

(ب)     عدم إسقاط المهر،

(ج )     الولى بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفرع الأول

الشهادة فى الزواج

 

 الشهادة فى الزواج.

26ـ    يشترط فى الشاهدين أن يكونا  رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين، مكلفين  من أهل  الثقة،  سامعين الايجاب  والقبول،  فاهمين أن المقصود بهما الزواج.

 

الفرع الثانى

أحكام المهر

المهـر.

27ـ    كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً، مالاً كان، أو عملاً أو منفعة.

 

ملكية المهر.

28ـ     المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف.

 

أحكام عامة بشأن المهر.

29ـ    (1)      يجوز تعجيل  المهر، أو تأجيله، كلاً، أو بعضاً، حين العقد.

(2)      يلزم المهركله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة، أو البينونة.

(3)      تستحق المطلقة، قبل الدخول، نصف المهر، إن  كان مسمى،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.

(4)      إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، فيجب مهر مثلها.

(5)      إذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبينة على الزوجة  فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، الا إذا ادعى ما لا  يصح أن  يكون مهراً لمثلها عرفاً،  فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.

 

المهر والدخول.

30ـ    (1)      يجوز للزوجة  إلامتناع عن الدخول، حتى تقبض معجل مهرها.

(2)      إذا  رضيت الزوجة بالدخول  قبل أن تقبض  مهرها من الزوج، فهو دين فى ذمته.

 

تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر.

31ـ    إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر،  ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما، فيكون له  الحق فى إسترداد ما سلم بعينه، إن  كان   قائماً،  والا مثله، أوقيمته يوم القبض.

  

الفرع الثالث

الولاية في الزواج

ترتيب الأولياء.

32ـ    (1)    الولي في الزواج هو العاصب بنفسه , على ترتيب الإرث.

(2)    إذا استوى وليان في القرب , فيصبح الزواج بولاية أيهما.

(3)    إذا تولى العقد الولى ألابعد , مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب. 

(4)    يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان  قريب يمكن اخذ رأيه فيه , فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة , من تاريخ الدخول.

 

شروط الولى.

33ـ   يشترط في الولى أن  يكون  ذكراً عاقلاً ,  بالغاً , مسلماً , إذا كانت الولاية على مسلم.

                       

 تزويج الولى للبكر البالغ.

34ـ    (1)     يزوج البالغ وليها، بإذنها ورضـائها، بالزوج والمهر،ويقبل قولها فى بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.

(2)      يلزم قبول البكر البالغ، صراحة، أو دلالة، إذا عقد عليها وليها، بغير إذنها، ثم أخبرها بالعقد.

 

غياب الولى الأقرب.

35ـ    إذا غاب الولى الأقرب،  وكان فى إنتظار رأيه فوات مصلحة فى الزواج، فتنتقل الولاية لمن يليه.

 

 

سقوط الولاية.

36ـ    إذا ترك الولى  الانفاق على  موليته سنة كاملة، بدون  عذر، مع وجوبه عليه شرعاً، فتسقط ولايته عليها.

 

تولى القاضى التزويج.

37ـ    (1)    إذا امتنع الولى عن تزويج موليته، فيجوز لها  أن تطلب من القاضى تزويجها.

(2)    يجوز للقاضى أن يأذن  بتزويج من طلبت الزواج،  إذاثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج، بلا مسوغ شرعى.

 

ولاية القاضى.

38ـ    القاضى ولى من لا ولى له.

 

حدود ولاية القاضى.

39ـ    لا  يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه

زواج المجنـون والمعتوه والمميز.

40ـ    (1)      لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، أو المميز، الا من وليه، بعد ظهور مصلحة راجحة.

(2)      يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.

(3)      لا  يعقد ولى المميزة عقد  زواجها، الا  بإذن القاضى، لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.

 

زواج المحجور عليه لسفه.

41 ـ    يصح زواج المحجور عليه لسفه، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية. 

 

 

أحكام عامة.

42ـ     (1)      الأزواج عند شروطهم، الا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.

(2)      إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته، أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.

(3)      لا يعتد بأي شرط، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.

 

الفصل السادس

أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

تعريف الأمتعة المنزلية.

43ـ    الأمتعة المنزلية هى ما كانت موجودة فى محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلى وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.

 

الجهاز.

44ـ    (1)  الزوج  ملزم باعداد  جهاز منزل  الزوجية،  فان أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.            

(2)      يجوز للزوج  الإنتفاع   بالجهاز، المملوك  للزوجة، ما دامت الزوجية قائمة، فان أتلفه متعدياً، فيضمن.

 

 جهاز البالغ.

45ـ    تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال  مرض  موته،  فلا  تتملكه  إلا بإجازة الورثة. 

      

 جهاز القاصرة.

46ـ   تتملك القاصرة الجهاز، الذى يجهزها به الأب، بمجرد شرائه له، ولو لم تقبضه.

 

تجهيز الأب لابنته.

47ـ    إذا جهز الأب بنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها، ثم ادعى هو، أو ورثته أن ما سلمه اليها، أو بعضه عارية وأدعت هى، أو ورثتها  انه تمليك لها، فينظر إلى عرف البلد، فإن:   

(أ )      غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً، لا عارية، فيكلف  الأب، أو ورتثه البينة، فان  ثبتت الدعوى، فيقضى بها، ولا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة،

(ب)     كان العرف مشتركاً  بين ذلك، أو كان  الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها، فتكلف هى، أو ورثتها، البينة فان ثبتت الدعوى قضى  بها، والا  فالقول  قول الأب، أو ورثته باليمين.

 

الأم فى قضايا الجهاز.

48 ـ     تأخذ الأم حكم الأب فى قضايا الجهاز.

 

 

المصاغ.

49ـ    إذا إختلف الزوجان فى المصاغ، الذى أحضره الزوج، فإدعى هو العارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هى الهبة، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها، والا فالقول قول الزوج بيمينه.

 

 متاع البيت.

50ـ    (1)      إذا إختلف الزوجان، حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة، فى  متاع  البيت، الذى  يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة  البينة،  فيقضى للزوجة  بيمينها، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه، بما يصلح للرجال.

(2)      إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة في متاع البيت، فأيهما أقام البينة، تقبل منه، ويقضى له بها ولو كان المتاع، المتنازع فيه مما يصلح للآخر.

(3)      إذا إختلف الزوجان،  أو ورثتهما، فى المتاع، الذى يصلح لأحدهما، دون الآخر، وأقاما البينة، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر.

(4)      إذا إختلف الزوجان، أو ورثتهما، فى متاع البيت، الذى يصلح  لهما، وعجزا عن إقامة  البينة،  فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.

(5)      اذا اختلف الزوجان، أو ورثتهما، فى متاع البيت، الذى يصلح لهما،  وأقاما البينة، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما.

(6)      إذا مات أحد الزوجين، ووقع النزاع فى متاع البيت، بين الحى وورثة الميت، فالذى  يصلح للرجل والمرأة معاً، يكون للحى منهما بيمينه، عند إقامتهما البينة، أو عجزهما عن الإثبات.

 

الفصل السابع

حقوق الزوجين

حقوق الزوجة.

51ـ     حقوق الزوجة على زوجها هى:

(أ )      النفقة،

(ب)     السماح  لها  بزيارة  أبويها،  ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف،

(ج )     عدم:

(أولا)    التعرض لأموالها الخاصة،

(ثانيا)    إضرارها مادياً أو معنوياً،

(د )      العدل بينها وبين  بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

حقوق الزوج.

 

52ـ     حقوق الزوج على زوجته، هى:

(أ )      العناية به، وطاعته بالمعروف،

(ب)     المحافظة عليه فى نفسها وماله.

 

الباب الرابع

أنواع الزواج

 نوعا الزواج.

53ـ        الزواج صحيح وغير صحيح.

 

الزواج الصحيح

الزواج الصحيح.

54 ـ   الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه، وجميع شرائط صحته، وفقاًلأحكام هذا القانون.

أنواع الزواج الصحيح.

55ـ      الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.

 

 

تعريف أنواع الزواج الصحيح.

56ـ    الزواج:

(أ )      النافذ اللازم، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقاً لأحكام هذا القانون،

(ب)     النافذ غير اللازم، هو الذى يقبل الفسخ، بسبب يسوغه هذا القانون،

(ج )     غير النافذ، هو  ما إنعقد موقوفاً على إجازة من  له حق الإجازة.

 

الزواج الصحيج النافذ اللازم.

57ـ    الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه، منذ إنعقاده، جميع آثاره الشرعية،

 

 

الزواج الصحيح غير النافذ.

58ـ    (1)      الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة، وإذا أجيز، فيعتبر نافذاً من وقت العقد.

(2)      اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ، فيأخذ  حكم الزواج الفاسد، بعد الدخول.

 

نوعا الزواج غير الصحيح.

59ـ    الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.

 

 

تعريف الزواج الباطل.

60ـ    الزواج الباطل، هو الذى إختل ركن من أركانه، أو شرط من شروط صحة الركن.

 

 

أثر الزواج الباطل.

61ـ     الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

 

تعريف الزواج الفاسد.

62ـ     الزواج الفاسد، هو ما توفرت أركانه، وإختل شرط من شروط صحته.

 

 

أثر الزواج الفاسد.

63ـ      الزواج الفاسد لا يترتب عليه أى أثر، قبل الدخول.

 

آثار الزواج الفاسد بعد الدخول.

64ـ    يترتب على الزواج الفاسد، بعد الدخول، الآثار الآتية:

(أ )   وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل،

(ب‌)   ثبوت النسب،

(ج)   وجوب العدة.

  

الباب الخامس

آثار الزواج

أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول

النفقة

أحكام عامة

ما تشمله النفقة.

65ـ    النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.                                        

تقدير النفقة.

66ـ    يراعى، فى تقدير النفقة، سعة المنفق والوضع الإقتصادى، زماناً ومكاناً.

 

زيادة النفقة وإنقاصها.

67ـ    (1)    يجوز زيادة النفقة وإنقاصها، تبعاً لتغير الأحوال.

(2)      لا تسمع دعوى الزيادة، أو الإنقاص،  قبل  مضى  ستة أشهر على فرض النفقة، إلا فى ظروف إستثنائية.

(3)      يحكم بزيادة النفقة، أو إنقاصها، من تاريخ رفع الدعوى.

 

امتياز النفقة المستمرة

68ـ    يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون.

الفرع الأول

نفقة الزوجية

تاريخ وجوب نفقة الزوجة.

69ـ    تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.

 

 

النفقة السابقة.

70ـ    (1)     لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات، سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.

(2)    يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.

 

النفقةالمؤقتةوالإستدانة.

71ـ    (1)      يجوز للقاضى، أثناء نظر دعوى النفقة، أن يقرر، بناء على  طلب من  الزوجة، نفقة  مؤقتة لها،  بعد  ثبوت موجباتها، ويكون  قراره مشمولاً  بالنفاذ  المعجل  بقوة القانون.

(2)     يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.

 

نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ.

72ـ     تجب على الزوج نفقة المعتده من طلاق، أو تطليق، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة.

 

 

 

إستحقاق النفقة.

73ـ    لا تستحق المعتدة:

(أ )      غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق،

(ب)     المرضع، نفقة لأكثر من  ثلاثة أشهر، بعد انقضاء مدة الرضاع، إذا إدعت  إنقطاع حيضها  للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك، على ألا  تزيد  مدة  النفقة  عن  سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

 

إستحقاق معتدة الوفاة.

74ـ   تستحق معتدة الوفاة، السكن فى بيت الزوجية، مدة العدة، ما لم تخرج منه برضاها.

 

 

حالات الحرمان من النفقة.

75ـ   لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية , وهى:ـ

(أ )      إمتناعها عن الإنتقال الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،

(ب)     تركها بيت الزوجية، دون عذر شرعى،

(ج )     منعها للزوج  من الدخول الى بيت  الزوجية، دون عذر شرعى،

(د )      عملها  خارج البيت، دون  موافقة  زوجها، ما لم  يكن متعسفاً فى منعها من العمل،

(هـ)    إمتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعى.

 

إنقضاء الإلتزام بالنفقة.

76ـ   ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      الأداء،

(ب)     إلابراء،

(ج )     وفاة أحد الزوجين.

 

تهيئة السكن الآمن.

77ـ    يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.

سكنى الزوجة وإنتقالها.

78ـ    تسكن  الزوجة  مع زوجها فى المسكن، الذى أعده،  وتنتقل منه بإنتقاله، إلا إذا إشترطت فى العقد خلاف ذلك، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها.

 

السكنى مع الضرة.

79ـ   لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة، إلا إذا رضيت بذلك، ويكون لها الحق فى العدول متى شاءت.

 

أجرة الرضاع.

80ـ     (1)   تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين، من تاريخ الولادة.

(2)   لا تستحق المطلقة المرضع  أجرة رضاع، الا بعد إنقضاء عدتها، من طلاق رجعى،أو بائن.

  

الفرع الثانى

نفقة الأقارب

نفقة الأولاد.

81ـ    (1)      تجب نفقة الولد الصغير، الذى لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى  إلى الحد  الذي  يتكسب  فيه أمثاله، ما  لم يكن  طالب علم، فتجب  نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.

(2)      تجب نفقة الولد  الكبير  العاجز عن  الكسب،  لعاهة  أو مرض، على أبيه، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.

(3)      تعود نفقة الأنثى على أبيها، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت، أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال.

(4)      إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

 

نفقة التعليم.

82ـ   يستحق الولد الذى لا مال له على أبيه  القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.

 

تكاليف الإرضاع.

83ـ   تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

 

نفقة الولـد عـند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق.

 

84 ـ تجب نفقة الولد، الذى لا مال له على أمه الموسرة،  إذا فقد الأب، أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.

نفقه الوالدين.

85ـ    (1)      يجب على الولد، الذى له فضل من كسبه، ذكراً، أو أنثى كبيراً، أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال.

(2)      إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة، فيلزم الأولاد، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.

 

نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد.

86ـ    (1)      توزع نفقة الأبوين على أولادهما، بحسب يسر كل واحد منهم.

(2)      إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه، فلا رجوع له على إخوته.

(3)      إذا كان  الإنفاق بعد  الحكم عليهم بالنفقة، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.

 

ضم الوالدين الى عائلة الولد.

 

87ـ     اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

وجوب النفقة.

88ـ     تجب نفقة  كل مستحق  له على  من يرثه  من أقاربه الموسرين، بحسب  حصصهم فى الارث،  فإن كان الوارث معسراً، فتفرض على من يليه فى الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.

 

تعدد المستحقين للنفقة.

89ـ    إذا تعدد المستحقون  للنفقة، ولم يستطع من  وجبت عليه، الإنفاق عليهم جميعاً، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.

 

نفقة الأقارب.

90ـ    (1)      تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

(2)      يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى، لا  تجاوز ستة أشهر، ما لم يتفقا على غير ذلك.

(3)      يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة.

(4)      يجوز للقاضى أن يصدر أمراً  مؤقتاً بنفقة  الأولاد،  من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل

(5)      يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.

 

الفصل الثانى

الطـاعة

احكام الطاعة.

91ـ  تجب على الزوجة  طاعة زوجها، فيما لا  يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا، توفرت الشروط الآتية أن:

(أ )      يكون قد أوفاها معجل مهرها،

(ب)     يكون مأموناً عليها،

(ج )     يعد لها  منزلاً شرعياً، مزودا ً بالأمتعة  اللازمة، بين جيران طيبين.

 

إمتناع الزوجة عن الطاعة.

 

92ـ    إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها , فيسقط حقها فى النفقة مدة الإمتناع.

الزوجة الناشز.

93ـ    تعتبر الزوجة ناشزاً فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة،

(ب)     الحالات التى تعد نشوزاً  , والمذكورة فى المادة 75.

 

تنفيذ حكم الطاعة.

94 ـ   (1)      لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.

(2)      يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة، حسبما يرى القاضى  تطبيقاً  لروح  الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثانى شهراً على الأقل.

 

الحكم بالطاعة.

95ـ     اذا رفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف  اليمين على  ذات  رفعها  فيكلف  الزوج البينة , ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.

   

الفصل الثالث

النسب

ثبوت النسب.

96ـ    يثبت النسب بالفراش، أو إلاقرار، أو الشهادة.

 

دعوى النسب.

97ـ    (1)      يجوز إثبات  دعوى النسب  بالأبوة والبنوة، مجردة، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه.

(2)      لا  يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، الإ ضمن دعوى حق.

(3)      لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير، إلا ضمن دعوى حق.

 

الفرع الأول

الفراش

نسب المولود بالفراش.

 

98ـ   يثبت نسب المولود بالفراش، إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً.

نسب المولود من وطء بشبهة.

 

99ـ    يثبت نسب المولود من وطء بشبهة، إذا ولد لأقل مدة الحمل، من تاريخ الوطء.

أقل مدة الحمل وأكثرها

100ـ  أقل مدة الحمل هى ستة أشهر وأكثرها سنة.

  

الفرع الثانى

الإقــرار

ثبوت النسب بالاقرار.

101ـ   يثبت النسب بالاقرار ولو فى مرض الموت بالشروط الآتية وهى أن:

(أ )      يكون المقر له مجهول النسب،

(ب‌)     يكون المقر بالغاً عاقلاً،

(ج)       يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً.

 

عدم ثبوت النسب.

102ـ    لا يثبت نسب:

(أ )      المولود،  اذا كان المقر إمرأة متزوجة، أو مطلقة، الا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة،

(ب)     ولد المطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، أو الغائب،  إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة  أو تفريق  القاضى، فى النكاح غير الصحيح،

(ج )     ولد الملاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً، وكان سببه نفى النسب، فإن أكذب الزوج نفسه، بعد التفريق، ثبت نسب الولد.

 

الإقرار بالنسب.

103ـ    لا  يسرى الاقرار بالنسب فى غير البنوة  والأبوة والأمومة، على غير المقر، الا بتصديقه، أو بالشهادة.

 

عدم سمـاع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب.

104ـ   لا تسمع الدعوى من  ورثة المقر بنفى النسب، بعد ثبوته منه بالاقرار الصحيح.

الفرع الثالث

الشهادة

اثبات النسب بالشهادة.

 

105 ـ  يثبت  النسب بشهادة  رجلين، أو رجل  وامرأتين،  أو أربع من النسوة.

ثبوت الولادة وتعيين المولود.

 

106ـ    تثبت الولادة، وتعيين المولود، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى.

ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.

107ـ   (1)      يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.

(2)      تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات،  فإن  فسر إبتداء، فتبطل الشهادة.

(3)      لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق، عند الإستجواب.

 

تعلق دعوى النسب بالتركة.

108ـ   إذا تعلقت دعوى بالتركة، فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل فى إثبات النسب.

  

الفصل الرابع

الحضانة

تعريف الحضانة.

109ـ   الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير.

حق الحضانة.

110ـ   (1)      يثبت حق الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين، وذلك على الترتيب الآتى:

(أ )      الأم،

(ب)     أم الأم، وإن علت،

(ج )     أم الأب، وإن علت،

(د )      الأخت الشقيقة، ثم لأم ثم لأب،

(هـ)    بنت الأخت الشقيقة،

(و )     بنت الأخت لأم،

(ز )     الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب،

(ح )     بنت الأخت لأب،

(ط )     بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب،

(ى )     العمة الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،

(ك )     خالة الأم الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،

(ل )     خالة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،

(م )      عمة الأم الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،

(ن )     عمة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.

(2)      إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات فى البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة، فينتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم فى إستحقاق الإرث.

(3)      إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين فى البند (2)، أو وجد، وكان  غير  أهل  للحضانة،  فينتقل  الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من  الرجال، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتى:

(أ )      الجد لأم،

(ب)     الأخ لأم،

(ج )     إبن الأخ لأم،

(د )      العم لأم،

(هـ)    الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.

(4)      إذا رفض  الحضانة من يستحقها من  النساء، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.

(5)      إذا  لم يوجد  مستحق  للحضانة، أو  لم  يقبلها أحد  من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال، أوالنساء ويفضل الأقارب على الأجانب، عند توفر الشروط،أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.

 

تسـاوى المستحقين للحضانة فى الدرجة.

 

111ـ    إذا تساوى  المستحقون  للحضانة  فى درجة  واحدة،  فيقدم أصلحهم.

شروط الحاضن.

112ـ    تشترط فى الحاضن الشروط الآتية:

(أ )      البلوغ،

(ب)     العقل،

(ج )     الأمانة،

(د )      القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته،

(هـ)    السلامة من الأمراض المعدية.

 

شروط الحاضن الإضافية.

113ـ     تشترط فى الحاضن بالاضافة الى الشروط، المذكورة فى المادة 112، الشروط الآتية:

(أ )      إذا كانت امرأة أن تكون:

(أولا)    ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً،

(ثانيا)    خالية من زوج أجنبى عن المحضون، دخل بها الإ  إذا قدرت  المحكمة خلاف  ذلك  لمصلحـة المحضون.

(ب)     إذا كان رجلاً أن يكون:

(أولا)    عنده من يصلح للحضانة من النساء،

(ثانيا)    ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى،

(ثالثا)    متحداً معه فى الدين.

 

دين المحضون.

114ـ  (1)      يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.

(2)      إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.

 

حضانة النساء.

115ـ  (1)      تستمر حضانة النساء للصغير الى سبع سنين، وللصغيرة الى تسع سنين.

(2)      يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير، بعد سبع سنين، إلى  البلوغ،  وللصغيرة  بعد  تسع  سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون  تقتضى ذلك.

 

 

أصلحية الحضانة.

116ـ  (1)      إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبت، فترفض دعوى الضم، والا يحلف العاصب  بطلبها،  فإن  حلف،  فيقضى  له بالضم والا ترفض دعواه.

(2)      يقتضى بيان وجه الأصلحية أن  للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.

(3)      يجوزللمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.

 

الحضانة عندترك الأملبيتالزوجية.

117ـ    إذا تركت الأم بيت الزوجية  لخلاف، أو غيره، فتكون الحضانة لها وتلزم الأم  بالحضانة، إذا  كان  المحضون  رضيعاً، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما. 

          

واجب الأب أو وغيره من أولياء المحضون.

 

118ـ        يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون،النظر فى شئونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيتالا عند  حاضنته، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك.                                    

السفر بالمحضون.

119ـ  (1)      لا  يجوز للحاضن السفر  بالمحضون، داخل القطر، إلا بإذن وليه.

(2)      يجوز للحاضن، إذا كانت أماً، أن تسافر بالمحضون الى وطنها، الذى عقد عليها فيه.

 

سفر غير الحاضن بالمحضون.

 

120ـ    لا يجوز للولى أياً كان أو غيره، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة الا باذن حاضنته.

سقوط حق الحاضن فى الحضانة.

121ـ   يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية,:ـ

(أ )     تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112و113،

(ب)     سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى،

(ج )     مع مراعاة  أحكام البند (1) من  المادة 119، يسقط حق الحاضنة فى الحضانة، إذا إستوطنت  بلداً، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته.

 

عودة الحضانة لمن سقطت عنه.

 

122ـ   تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.

زيارة المحضون.

123ـ    إذا كان:

(أ )   المحضون فى حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق فى زيارته، وإستصحابه، على أن  يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل،

(ب)     أحد أبوى  المحضون  متوفياً أو غائباً،  فيكون  لأقارب المحضون المحارم الحق فى زيارته،حسبما يقرره القاضي,  

(ج )     المحضون لدى غير أبويه،  فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

 

إستحقاق أجر الحضانة.   

 

124ـ   الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً، حسب حال العاصب، يساراً أو إعساراً.

حالات عدم إستحقاق الحاضن للأجر.

125ـ   لا يستحق الحاضن أجراً فى أى من الحالات الآتية:ـ

(أ )   كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى، أو بائن من أب المحضون،

(ب)     تجاوز المحضون  سن حضانة  النساء، وأذن  القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.

 

إستحقاق أجرة المسكن.

126ـ   لا تستحق الحاضن أجرة مسكن، إذا كانت تملك مسكناً، تقيم فيه بالفعل، أو كانت متزوجة والصغير معها.

  

الكتاب الثانى

الفرقة بين الزوجين

 وجوه الفرقة.

127ـ   تقع الفرقة بين الزوجين بأى من الوجوه الآتية:ـ

(أ )      إرادة الزوج، وتسمى طلاقاً،

(ب)     إرادة الزوجين، وتسمى خلعاً، أو طلاقاً على مال،

(ج )     حكم القضاء، وتسمى تطليقاً، أو فسخاً،

(د )     وفاة أحد الزوجين.

 

الباب الأول

الطـلاق

تعريف الطلاق.

128ـ  الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

 

حالات وقوع الطلاق.

129ـ    يقع الطلاق:

(أ )      باللفظ الصريح، أو الكتابة، وعند العجر عنهما، فبالاشارة المفهومة،

(ب)     بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق.

 

حالات عدم وقوع الطلاق.

130ـ    لا يقع الطلاق:

(أ )      المعلق على فعل شئ، أو تركه، الا بالنية،

(ب)     بالحنث فى يمين الطلاق، أو الحرام،

(ج )     المقترن بالعدد لفظاً، أو كتابة، أو إشارة، الا طلقة واحدة رجعية.

 

الطلاق المتتابع.

131ـ    يقع  الطلاق المتتابع  طلقة واحدة، إذا قصد به التأكيد، والا فيقع بعدده.

 

ممن يقع الطلاق.

132ـ   يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله، أو من الزوجة، أن ملكها الزوج أمر نفسها.

 

وقت وقوع الطلاق.

133ـ   يسند الطلاق  إلى وقت وقوعه، فان تعذر إثبات ذلك، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.

 

أهلية المطلق.

134ـ   (1)      يشترط فى المطلق العقل والبلوغ والاختيار.

(2)      لا يقع طلاق فاقد التمييز، بسبب الجنون، أو العته، أو السكر المطبق، أو الإكراه  الملجئ، أو غير  ذلك  من الأسباب المذهبة للعقل.

 

شروط وقوع الطلاق على الزوجة.

 

135ـ   لا يقع الطلاق على الزوجة، الا إذا كانت فى زواج صحيح، قائم حقيقة، أو حكماً.

أنواع الطلاق.

136ـ   الطلاق نوعان: رجعى، وبائن، وذلك على الوجه الآتى:

(أ )      الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج، الا بانقضاء العدة،

(ب)     الطلاق البائن، ينهى عقد الزواج، وهو نوعان:

(أولا)    الطلاق البائن بينونة صغرى، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين،

(ثانيا)    الطلاق البائن  بينونة كبرى، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها، الا بعد  إنقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح.

 

وقوع الطلاق رجعياً.

137ـ    يقع كل طلاق  رجعياً، إلا الطلاق المكمل  للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.

 

المتعة.

138ـ  (1)      تستحق  المطلقة المتعة،  سوى نفقة العدة، حسب  يسر المطلق، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.

(2)      تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية:

(أ )      التطليق لعدم الإنفاق، بسبب إعسار الزوج،

(ب)     التفريق للعيب، إذا كان بسبب من الزوجة،

(ج )     التفريق بالخلع، أو بالفدية، أو على مال.

  

أحكام الرجعـة

جواز إرجاع المطلقة.

139ـ   يجوز للزوج أن يرجع مطلقته، ما دامت فى عدة الطلاق  الرجعى وإن لم ترض بذلك، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

 

وقوع الرجعة.

140ـ   تقع الرجعة  بالفعل،  أو القول، أو الكتابة، وعند  العجز عنها، فبى الإشارة المفهومة.

 

شروط صحة الرجعة.

141ـ   يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها، أثناء عدتها.

الباب الثانى

الخلع

تعريف الخلع

142ـ    الخلع هو حل عقدة الزواج، بتراضى الزوجين , على بدل، بلفظ الخلع , أو ما فى معناه.

 

أحكام عامة فى الخلع.

143ـ  (1)      يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

(2)      الخلع يمين، من جانب  الزوج، ومعاوضة، من جانب الزوجة.

(3)      يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.

(4)      يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.

 

شروط صحة الخلع.

 

144ـ    يشترط  لصحة  الخلع أهلية  الزوجة للبذل  وأهلية  الزوج لإيقاع الطلاق.

بدل الخلع.

145ـ    لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى  عن حضانة الأولاد، ولا أى شئ من حقوقهم.

 

الخلع فى الأحوال التى يسمى فيهـا العوض تسمية غير صحيحة.

 

146ـ   يصح الخلع فى الأحوال، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة، ويبطل العوض.

بدل الخلع.

147ـ  إذا:

(أ )      ذكر البدل فى الخلع، فيلزم ما يسمى فقط،

(ب)     لم يسم فى الخلع بدل، فتطبق أحكام الطلاق،

(ج )     ذكر البدل، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما فى معناه، فيكون طلاقاً على مال.

 

تعريف الطلاق على مال.

 

148ـ    الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع، أو ما فى معناه.

بينونة الطلاق على مال.

 

149ـ   يقع الطلاق على مال بائناً، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً.

سقوط الطلاق على مال.

150ـ    لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.

  

الباب الثالث

التطليق

الفصل الأول

التطليق للعيب أو المرض.

151ـ  (1)      يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد، ولم تعلم به، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً  كان، أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر.

(2)      إذا كان العيب، أو المرض  يرجى منه البرء قبل مضى سنة، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.

 

الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفـة العـيب أو المرض.

152ـ يستعان  بأهل  الخبـرة من  الإخصائيين  فى  معرفة  العيب  أو المرض.   

الفصل الثانى

التطليق للعنة

طلب التطليق للعنة.

 

153ـ   يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.

عـدم سـقوط حـق التطليق للعنة بالرضاء.

 

154ـ   لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء.

الكشف الطبى.

155ـ    يحال الزوج للكشف الطبي , فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      ثبوت العنة باقراره،

(ب)     إنكاره للعنة، وثبوت بكارتها، بالكشف عليها،

(ج )     إنكاره  للعنة، وثبوتها بالكشف  الطبى،  ونكوله عن اليمين،

(د )      كونه قد تزوجها ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.

 

حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء اوقابلة  له.

 

156ـ   (1)     إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمةبينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى.

(2)      إذا ثبت  بالكشف الطبى أن  العنة قابلة للشفاء فى أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة.

إعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج.

 

157ـ  (1)      إذا تنازع الطرفان فى المرض، بعد مدة التأجيل، فيعاد الكشف الطبى على الزوج، لمعرفة الشفاء، أو عدمه.

(2)      إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى، والا طلقت عليه.

الإستعانة بأهل الخبرة  والإختصاص فى معرفة إمكـان الشـفاء والمدة المناسبة له.

 

158ـ   يستعان بأهل الخبرة والإختصاص  من الأطباء المسلمين، فى معرفة إمكان  الشفاء، أو عدمه، والمدة المناسبة للشفاء.

كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد.

159ـ   تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد.

بينونة الطلاق للعنة.

 

160ـ   التطليق للعنة طلاق  بائن.

طلب التطليق للعنة الطارئة.

161ـ   لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة، بعد العقد، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة.   

 

الفصل الثالث

التطليق للضرر والشقاق

طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر.

 

162ـ   (1)      يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.

(2)       يثبت الضرر بكل  طرق الإثبات  الشرعية، بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.

التحكيم.

163ـ   (1)      إذا لم يثبت الضرر، وإستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعينالقاضى  حكمين من أهلهما، إن  أمكن، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.

(2)      يحلف القاضى  الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما، بعدل وأمانة، ويحدد لهما مدة التحكيم.             

واجبات الحكمين.

164ـ  (1)     يجب على الحكمين  تقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

(2)      يقدم الحكمان الى القاضى تقريراً عن مساعيهما، متضمناً مدى  إساءة  كل  من  الزوجين، أو  أحدهما  للآخر، وإقتراحاتهما.

 

إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما.

 

165ـ    يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة فى المادتين 163و164.

إختلاف الحكمين.

166ـ    اذا إختلف الحكمان، فيعين القاضى غيرهما، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.

 

تعذر الصلح.

167ـ    إذا تعذر الصلح، وإستمر الشقاق  بين الزوجين، فيحكم  القاضى بالتطليق، إستناداً الى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة  164.

 

التطليق للضرر أو الشقاق.

168ـ    إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر، أو الشقاق، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.

 

بينونة التطليق للضرر أو الشقاق.

169ـ   يعتبر التطليق للضرر، أو الشقاق بائناً.

 

الفصل الرابع

التطليق على الفدية

شروط طلب التطليق على فدية.    

170ـ    يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية، وهى أن:

(أ )      يكون النشوز ثابتاً فى حكم قضائى،

(ب)     يكون  قد مضى  على النشوز  سنة  كاملة، حين  تقديم عريضة الدعوى،

(ج )     تعرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال، عيناً أو نقداً،

(د )      تبين فى دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء فى عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.

 

دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية.

 

171ـ   إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضى بالفدية المعروضة، فيؤمر  بإيقاع الطلاق بنفسه، فإن رفض يوقعه القاضى.

دعـوى التطليق على فدية وعـدم موافقـة الزوج على الطلاق.

 

172ـ   إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة فى بقاء العصمة عليها، أو رضى  بالطلاق،  ولم يوافق على  مقدار الفدية، فيبعث  القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه.

إنكار الزوج دعوى التطليق على فدية.

173ـ   إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها، فى مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق، فإن رفض إيقاعه، فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه.

 

الفصل الخامس

التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

طلب التطليق لعدم الإنفاق.

174ـ   يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها، إذا لم يكن له مال ظاهر، وإمتنع عن الإنفاق عليها، وثبت إعساره.

 

طلب التطليق للإعسار

175ـ   إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج، فصادقها عليه، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق، وإلا طلق عليه.

 

طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج.

 

176ـ   إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج، فأنكر، وإدعى اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق، فإن لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه، بعد إنقضاء الأجل فوراً.

طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج.

 

177ـ    إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج، فأنكر، وادعى الإعسار، وأثبته، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين، فإن أيسر فيها وأنفق، وإلا طلق عليه.

طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار.

 

178ـ   إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج، وادعى الإعسار، ولم يثبته، أو صادقها على اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه، أو يطلق وإلا فيطلق عليه، بعد الأجل فوراً.

إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق.

179ـ  (1)      إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة، وأثبتت  دعواها، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً،  فإن   لم يرسل  إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين.

(2)      تحلف الزوجة اليمين المذكورة فى البند (1)، على الآتى:

(أ )      إن  الزوج  لم يترك  لها نفقة، ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة،

(ب)     إنه لم:

(أولا)    يصل إليها شئ من نفقتها،

(ثانيا)    يعد لها سراً، ولا جهراً،

(ثالثا)    ترض بالمقام معه، بدون نفقة.

 (ج )     أنها:

(أولا)    تستحق النفقة عليه،

(ثانيا)    لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها،

(ثالثا)    لا  تعلم أن عصمة  النكاح  بينهما  قد إنفصمت بأى وجه من الوجوه.

 

طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة.

180ـ   (1)    إذا كان الزوج غائباً، مجهول  الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة  التطليق للإعسار، فيجب على القاضى التحرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه، وبالكتابة الى مظان وجوده.

(2)      بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين  فى البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضى له مدة   لا تزيد عن شهر واحد، فإن لم يعد خلالها،  ولم يرسل لها نفقتها، فيحلفها القاضى، على  الوجه  المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه.

(3)      إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة، على الوجه المبين فى البند (1) لغربتها،  وعدم  من يعرف  زوجها، فيحلفها القاضى اليمين، على الوجه، المذكور  فى المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها.

 

رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق.

 

181ـ  يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.

حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق. 

182ـ   لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية:

(أ )     كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً  كان الزوج أم غائباً،           

(ب)       كون  أن الزوج  قادر على القوت  كاملاً ولو  من خشن المأكول والملبوس،

(ج )     كونها قد تزوجته، عالمة بإعساره، راضية به،

(د )      كون أن  قريب الزوج  الغائب أو أجبنى عنه، قد تطوع بالنفقة.  

           

جـواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق.

183ـ   تجوز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق، بالشروط الآتية، وهى أن:

(أ )      تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق،

(ب)     يثبت يسار الزوج، وقدرته على إستدامة الإنفاق،

(ج )     يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً،

(د )      تكون عودته قبل إنقضاء عدتها.

 

رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عـدم الإنفاق.

184ـ   إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق، وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها، ووصلتها، أو تركها عندها، أو أسقطها عنه، فى المستقبل، فلا تفوت عليه، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.

 

الفصل السادس

التطليق للغياب والفقدان والحبس

طلب التطليق لغيبة الزوج.

185ـ   يجوز للزوجة، طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه، أم لا

 

طلب التطليق للغيبة والزوج معـروف الجهة.

186ـ   إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضى أجلاً، ويعذر إليه بأن  يطلقها، وإن لم  يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، فإذا إنقضى الأجل، ولم يفعل فيطلقها عليه، بعد أداء اليمين لحق الغائب.

 

طلب التطليق للغيبة والزوج مجهـول الجهة.

 

187ـ   إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة،  فيطلق عليه، بغير تأجيل  ولا إعذار بعد أداء اليمين لحق الغائب.

تصديق الزوجة فى تضررها.

 

188ـ   تصدق الزوجة بيمينها، فى تضررها من غيبة زوجها، وخوفها الفتنة.

طلب التطليق للفقد.

 

189ـ    يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة، من تاريخ الغياب.

طلب التطليق للحبس.

190ـ    يجوز لزوجة  المحبوس بحكم  نهائى، لمدة  سنتين  فأكثر، طلب التطليق من زوجها، ولا يحكم لها بذلك، إلا بعد مضى سنة، من تاريخ الحبس.  

   

بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس.

191ـ   يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً.

  

الفصل السابع

التطليق للإيلاء والظهار واللعان

تعريف الإيلاء.

192ـ   الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان  زوجته  أبداً،  أو أربعة أشهر فأكثر.  

     

طلب التطليق للإيلاء.

 

193ـ   يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء، إذا إستمر الزوج على يمينه، حتى مضى أربعة أشهر.

 رغبة الزوج فى الفئ.

 

194ـ   أذا رغب الزوج فى  الفئ،  قبل  التطليق،  فيمهله القاضى مدة مناسبة، فإن لم يفئ، فيطلقها عليه.

صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء.

 

195ـ   يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل، إلا إذا كان هناك عذر شرعى، فتصح الرجعة بالقول.

تعريف الظهار.

196ـ   الظهار هو  تشبيه الزوج  زوجته بمن  تحرم عليه على التأبيد، أو بظهرها أو بعضو منها.

 

 صحة الظهار.

197ـ   يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه.

 

طلب التطليق للظهار.

 

198ـ   يجوز للزوجة  طلب التطليق  للظهار من  زوجها، إذا  إمتنع عن التكفير والعودة الى زوجته.

 تعريف اللعان.

199ـ   اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان، تجرى بين الزوجين، أمام القاضى، مختومة  باللعن، من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة.

 

شروط صحة اللعان.

200ـ   يشترط لصحة اللعان أن:

(أ )      يكون  الزوجان مكلفين، غير محدودين فى قذف، ما لم يتوبا،

(ب)     يكون عقد زواجهما صحيحاً  قائماً حقيقة، أو حكماً، إذا كان اللعان، بسبب القذف بالزنا،

(ج )     لا يكون للزوج بينة شرعية،

(د )      يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه،

(هـ)    يكون الزوج القاذف بصيراً  مدعياً مشاهدة زناها، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد،

(و )     يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات،

(ز )     تكون نسبة الولد المنفى ممكنة.

 

التفريق بسبب اللعان.

 

201ـ   يفرق القاضى بين الزوجين، بعد تمام اللعان.

بينونة التفريق بسبب اللعان.

 

202ـ   التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.

الرجعة من التفريق بسبب اللعان.

203ـ   تجوز رجعة المتلاعنين، بعد تطليقهما، بعقد ومهر جديدين، إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.

  

الباب الرابع

الفسـخ

أسباب الفسخ.

204ـ   يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته.

الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طرؤ ما يمنع إستمراره.

 

205ـ   يفسخ عقد الزواج، إذا إنعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع إستمراره شرعاً.

 متاركة المتداعيين.

206ـ   يجب على  القاضى أن  يأمر بمتاركة المتداعيين  بعضهما، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ.

 

الباب الخامس

آثار الفرقة بين الزوجين

العــدة.        

207ـ   (1)     العدة هى مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً، دون زواج، أثر الفرقة.

(2)      تبتدئ العدة، منذ وقع الفرقة، ولولم تعلم بها المرأة.

(3)      تبتدئ العدة، فى حالة الوطء بشبهة، منذ المتاركة.

 

عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية.

208ـ   تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية، المخصص قبل الفرقة.

  

الفصل الأول

عدة المتوفى عنها زوجها

 عدة الوفاة.

209 ـ   (1)     تعتد المتوفى عنها  زوجها فى زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً.

 (2)     تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

 (3)     تعتد المدخول بها بشبهة، أو فى عقد فاسد، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

 

الفصل الثانى

عدة غير المتوفى عنها زوجها

عدة غير المتوفى عنها زوجها.

210ـ  (1)      عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

(2)      تكون عدة غير الحامل بأى من الوجوه الآتية , وهى:ـ

(أ )      ثلاث حيضات كاملة، لذوات الحيض،

(ب)     ثلاثة أشهر، لمن لم  تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس  وإنقطع حيضها، فإن  رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات،

(ج )     سنة لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت  لها عادة تذكرها، فتتبعها فى حساب العدة،

(د )      أقل الأجلين، من  ثلاث حيضات، أو سنة لمن إنقطع حيضها، قبل سن اليأس.

(3)      سن اليأس خمس وخمسون سنة.

 

أقصى مدة العدة لغير المرضع.

211ـ   لا تزيد مدة العدة لغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة.

 

الفصل الثالث

طرؤ عدة على عدة

وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى.

 

212ـ  إذا توفى الزوج، وكانت المرأة فى عدة الطلاق الرجعى، فتنتقل الى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن.

213ـ  إذا توفى الزوج، والمرأة فى عدة الطلاق البائن، فتكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان طلاق فأر فى مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين.

الكتاب الثالث

الأهلية والولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

كمال الأهلية.

214ـ    يكون كل شخص كامل الأهلية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

 

سن الرشد.

215ـ    تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً.

 

ناقص الأهلية.

216ـ    يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان:

(أ )      صغيراً مميزاً،

(ب)     مجنوناً،اومعتوهاً.

 

فاقد الأهلية.

217ـ    يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان:

(أ )      صغيراً غير مميز،

(ب)     مجنوناً،او معتوهاً.

 

القاصر.

218ـ   يكون الشخص قاصراً، إذا لم يبلغ سن الرشد، ويكون فى حكمه كل فاقد للأهلية، أو ناقصها.

 

متولى شئون القاصر.

 

219ـ    يتولى شئون القاصر، ومن فى حكمه، من يمثله، ويسمى بحسب الحال، ولياً، أو وصياً، أو قيماً.

الفصل الثاني

الصغير  غير المميز والمميز

الصغير غير المميز والمميز.

220 ـ       يكون الصغير مميزاً أو غير مميز، وذلك على الوجه الآتى:

(أ ) الصغير غير المميز، هو من لم يكمل العاشرة من عمره،

(ب)  الصغير المميز، هو من أكمل العاشرة من عمره.

 

تصـرفات الصـغير غير المميز والمميز.

221 ـ     تكون تصرفات الصغير:

(أ )    غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً،

(ب)   المميز المالية صحيحة، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً،

(ج )  المميز المالية  الدائرة بين  النفع والضرر قابلة للإبطال، لمصحلة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف، بعد  بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من القاضى، وفقاً للقانون. 

        

إذن الولى للصـغير المميز بإدارة أمواله.

222ـ   يجوز لولى الصغير المميز:

(أ )     أن يأذن له إذناً مطلقاً، بإدارة أمواله أو أى جزء منها، إذا أنس منه حسن التصرف،

(ب)     سحب الإذن أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك.

 

إذن الوصى للصـغير المميز بإدارة أمواله.

 

223ـ   يجوز للوصى ـ بعد موافقة القاضى ـ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله، أو أى جزء منها، إذا أنس منه حسن التصرف.

الصغير المأذون.

224ـ   يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه.

 

تقديم حسـاب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون.

 

225ـ   يجب على الصغير المميز، المأذون له من قبل الوصى، أن يقدم للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته.

إلغاء الإذن وتقييده.

226ـ     يجوز للقاضى إلغاء  الإذن أو تقييده، إذا إقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك.

 

الفصل الثالث

الرشد والترشيد

الرشد.

227ـ   يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه، لعارض من عوارض الأهلية.

 

حق القاصـر فى المطالبة بحقوقه.

228ـ     (1)     يكون للقاصر، بعد رشده، الحق فى أن يطالب بحقوقه التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة.

(2)     يسقط الحق المنصوص عليه فى البند (1)، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده.

 

الفصل الرابع

عوارض الأهلية

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه.

229ـ  عوارض الأهلية هى الجنون، والعته، والغفلة، والسفه، وذلك على الوجه الآتى:

(أ )      المجنون، هو فاقد العقل، بصورة مطبقة أو متقطعة،

(ب)     المعتوه، هو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير،

(ج )     ذو الغفلة، هو من  يغبن  فى معاملاته  المالية، لسهولة خدعه،

(د )      السفيه، هو مبذر ماله، فيما لا فائدة فيه.

 

تصـرفات المجنون، والمعتوه وذى الغفلة والسفيه.

230ـ     (1)      تكون تصرفات المجنون المالية، حال  إفاقته، وقبل الحجر عليه صحيحة، وباطلة فيما عدا ذلك.

(2)      تكون تصرفات المعتوه، قبل الحجر عليه، صحيحة، إذا لم تكن حالة العته ثابتة، وقت  التعاقد، وباطلة فيما عدا ذلك.

(3)      تكون تصرفات ذى الغفلة، قبل الحجر عليه، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال،  وتكون كذلك تصرفات السفيه، قبل الحجر عليه، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ.

(4)      تطبق على  تصرفات السفيه  وذى الغفلة،  الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.

 

عقار المحجور عليه.

231ـ   يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه، ومنع  التصرف  فيه، إلا بإذن  المحكمة المختصة.

 

حق المحجور عليه فى إقامة دعوى رفع الحجر.

232ـ   يكون للمحجور عليه  الحق  فى إقامة  الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

 

الباب الثانى

الولاية

الفصل الأول

أحكام عامة

تعريف الولاية على النفس والمال.

 

233ـ    الولاية هى ولاية على النفس، وولاية على المال، وذلك على الوجه الآتى:

(أ )     الولاية على النفس، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر، ومن فى حكمه،

(ب)     الولاية على  المال، هى العناية بكل ما له علاقة، بمال القاصر ومن فى حكمه.

الولاية على النفس.

 

234ـ    تكون  الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.

الولاية على المال.

 

235ـ    تكون الولاية على المال للأب، ثم لوصى الأب،ثم الجد، ثم الجد لأب،  ثم لوصى الجد.

شروط الولى.

236ـ    يشترط فى الولى أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً،قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.

 

سلب الولاية.

237ـ    تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط، المذكورة فى المادة 236.

 

الفصل الثانى

الولاية على المال

الولاية على أموال القاصر.

 

238ـ   تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً.

حمل تصرفات الولى على السداد.

239ـ  تحمل تصرفات الولى على السداد فى أى من الحالات الآتية:ـ

(أ )      التعاقد بإسم موليه والتصرف فى أمواله،

(ب‌)     القيام بالتجارة، لحساب موليه، ولا يستمر فى  ذلك إلا فى حالة النفع الظاهر،

(ج )     قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه، إذا كانت خالية من أى التزامات مجحفة،

(د )      الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه.

 

عدم حمل تصرفات الولى على السداد

240ـ  لا تحمل تصرفات الولى على السداد، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      شرائه ملك موليه  لنفسه،

(ب)     بيعه:

(أولا)    ملكه لموليه،

(ثانيا)    ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه.

 

منع الولى من التصرف فى العقار.

 

241ـ   يمنع الولى من التصرف فى العقار،  إلا بعد إذن القاضى،  بعد   تحقق المصلحة.

بطلان تصرف الولى.

242ـ   يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه، إذا نتج عنه ضرر.

 

الفصل الثالث

الوصى

تعيين الوصى.

 

243ـ    (1)     يجوز للأب، أو الجد الصحيح، أن يعين  وصياً على ولده القاصر، أو المرتقب، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه، ولوالتزم بعدم الرجوع.

(2)    إذا لم يكن للقاصر وصى مختار، فيعين  له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً فى ذلك مصلحة القاصر.

 

شروط الوصى.

244ـ    يشترط فى الوصى أن يكون:

(أ )      كامل الأهلية،

(ب)     أميناً،

(ج )     قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية،

(د )    غير محكوم عليه فى جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو إحتيال، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف،

(هـ)    غير محكوم عليه بالإفلاس الى أن يرد إعتباره،

(و )     غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة،

(ز )     غير خصم فى نزاع قضائى مع  القاصر، ولا توجد بينهما عداوة.

 

تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه.

 

245ـ    يتقيد الوصى، بالشروط والمهام المسندة إليه، بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.

نوع الوصى وتعدد الأوصياء.     

    

246ـ     (1)      يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى، منفرداً أو متعدداً مستقلاً.

(2)      إذا تعدد الأوصياء، فيجوز للقاضى، حصر الوصايا فى واحد منهم، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

إشتراط قبول الوصى.

 

247ـ     (1)      يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى.

(2)      تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء.

تخلى الوصى عن الوصاية.

248ـ    يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى.

 

 

الفصل الرابع

تصرفات الوصى

إدارة أموال القاصر.

249ـ  يجب على  الوصى، إدارة  أموال القاصر، ورعايتها، كما يجب عليه أن يبذل فى ذلك، من العناية، ما يبذله فى إدارة أموال أولاده.

 

خضـوع تصرفات الوصى الى رقابة

القاضى.

 

250ـ   تخضع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى المختص.

إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية.

 

251ـ   يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته فى إدارة أموال القاصر، وذلك بالكيفية التى يحددها القاضى المختص.

الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بهـا بدون إذن القاضى.

 

252ـ     لا يجوز للوصى، القيام بالأعمال الآتية، إلا بإذن من القاضى المختص وهى:

(أ )   التصرف فى:

(أولا)    أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة أو الرهن، أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى،

(ثانيا)    السندات والأسهم  أو أى حصص منها، أو فى المنقول ما لم يكن يسيراً، أو يخشى تلفه.

(ب)     تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه،

(ج )     إستثمار أموال القاصر لحسابه،

(د )      الإقتراض للقاصر،

(هـ)    تأجير عقار القاصر،

(و )     قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها،

(ز )     الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته،

(ح )     الوفاء  بالإلتزامات، التى  تكون على التركة،  أو على القاصر،

(ط )     الإقرار بحق على القاصر، إذا كان من عمل الوصى،

(ى )     الصلح والتحكيم،

(ك )     التنازل عن الدعوى، وعدم إستخدامه طرق الطعن، عادية كانت أم إستثنائية.

 

التصرفات الممنوعة.

253ـ   يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية:ـ

(أ )      شراء شئ من مال القاصر، أو تأجيره لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما،

(ب)     أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو، أو أحد أصولهما، أو أحد فروعهما،

(ج )     إقراض مال القاصر،

(د )      الإقرار بحق على القاصر، إذا لم يكن من عمله.

أجر الوصى.

254ـ   يجوز للوصى أن  يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد  بدءاً من يوم الطلب.

 

 

 

الفصل الخامس

إنتهاء ولاية الوصى أو القيم

حالات إنتهاء ولاية الوصى.

255ـ    تنتهى ولاية الوصى فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      وفاته أو فقده، الأهلية، أو نقصانها،

(ب)     ثبوت فقده، أو غيبته،

(ج )     قبول طلبه بالتخلى عن وصايته،

(د )      تعذر قيامه بواجبات الوصاية،

(هـ)    ثبوت رشد القاصر،

(و )     رفع الحجر عن المحجور عليه،

(ز )     إسترداد ولى القاصر أهليته،

(ح )     وفاة القاصر،

(ط )     إنتهاء حالة الفقد، أو الغياب.

 

عزل الوصى.

256ـ    يعزل الوصى، إذا  تخلف أى من  الشروط  المنصوص عليها فى المادة 244.

 

تسليم أموال القاصر.

257ـ    يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، الى من يعنيه الأمر، تحت  إشراف القاضى  المختص، وذلك  خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، من تاريخ إنتهاء مهمته.

 

وفاة الوصى.

258ـ    إذا توفى الوصى وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.

 

الفصل السادس

الغائب والمفقود

تعريف الغائب والمفقود.  

259ـ     (1)      الغائب هو الشخص  الذى لا  يعرف محل إقامته، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه.

(2)                المفقود هو الغائب الذى لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.

(3)                 

القيم لإدارة أمـوال الغائب أو المفقود.

 

260ـ   إذا لم يكن للغائب، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله.

حصر أموال الغائب أو المفقود.

 

261ـ     تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق إدارة أموال القاصر.        

البحث عن المفقود.

262ـ      يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً، أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته.

 

إنتهاء فقد المفقود.

263ـ      ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      عودته حياً،

(ب)     ثبوت وفاته،

(ج )     الحكم بموته.

 

حالات الحكم بموت المفقود.

264ـ     يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      قيام دليل على وفاته،

(ب)     فقده فى ظروف:

(أولا)    لا  يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل،من تاريخ فقده،

(ثانيا)    يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك.

 

تاريخ موت المفقود.

265ـ     إذا صدر حكم بموت المفقود، فيعتبر ميتاً من تاريخ:

(أ )      فقده، فى حق مال الغير،

(ب)     الحكم بموته، فى ماله الخاص.

 

ظهور المفقود حياً.

266ـ     إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً، فيترتب على هذا أن:

(أ )      يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته.

(ب)     تعود زوجته إلى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

  

الكتاب الرابع

الهبة والوصية والوقف

الباب الأول

الهبة

تعريف الهبة.

267ـ     (1)      الهبة هى  تمليك  مال،  أو حق  مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض.

(2)      تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً، أو القيام بإلتزام معين.

 

إنعقاد الهبة وتمامها.

 

268ـ    تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.

أحكـام الإيجـاب والقبول فى الهبة

269ـ     (1)      يصح إيجاب الهبة، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً، من لفظ، أو كتابة، أو إشارة مفهومة.

(2)      تنعقد الهبة بالتعاطى.

 

ما يتم به القبض.

270ـ     (1)      يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً.

(2)      القبض حقيقى وحكمى، وذلك على الوجه الاتى:

(أ )      القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب، أو إجارته،  أو  الإستيـلاء  على  الموهوب، والتصرف فيه، بما يدل على الملكية،

(ب)     القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة،

(ج )     القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية الى الإستيلاء،  بلا مانع، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار.

(3)      تتم الهبة بالإيجاب، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.

 

قبض الهبة للصغير.        

271ـ    (1)      إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم.

(2)      تتم الهبة للصغير  بالإيجاب  فحسب، إذا  كان الموهوب ولى الصغير، أو وصيه، أو مربيه.

(3)      يجوز  للصغير المميز  قبول الهبة وقبضها، وإن كان له ولى.

 

هـبة الأم أو أحـد الزوجين للآخر.

        

272ـ    تصح هبة الأم لأبنها الصغير، أو أحد الزوجين للآخر، متاعاً من متاع البيت، أو الحيوان، إذا  أشهد الواهب على الهبة، ولو لم  يرفع يده عن الموهوب.

شروط الواهب.

273ـ   يشترط فى الواهب أن:

(أ )      يكون كامل الأهلية، بالغاً، عاقلاً، مختاراً، لا محجوراً عليه، ولا مريضاً مرض الموت،

(ب)     يكون مالكاً للموهوب.

 

شروط الموهوب له.

 

274ـ   يشترط فى الموهوب له، أن يكون موجوداً، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل.

شروط الموهوب.

275ـ     يشترط فى الموهوب أن يكون:

(أ )      مالاً متقوماً،

(ب)     موجوداً وقت الهبة،

(ج )     مملوكاً للواهب،

(د )      معلوماً معيناً.

 

هبة المشاع.

276ـ   تكون هبة المشاع، مطلقاً كان، أو متصلاً  بغيره، إتصال ملاصقة أو مجاورة.

 

هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية.

 

277ـ    تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية.

العوض فى الهبة المشروطة.

278ـ    (1)      مع مراعاة الإستثناء الوارد فى المادة 267(2)، يجب أن يكون العوض معلوماً فى الهبة  المشروطة، وإلا فيجوز لكل من الطرفين  فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب، ما لم يتفقا على تعيين العوض، قبل الفسخ.

(2)      إذا هلك الموهوب، فى الهبة المشروطة، أو تصرف فيه الموهوب  له، قبل  الفسخ،  فيجب عليه رد  قيمته يوم القبض.

 

هبة المريض مرض الموت.

 

279ـ   تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية.

الرجوع فى الهبة.

280ـ   يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة:

(أ )      قبل القبض، دون رضاء الموهوب له.

(ب)     بعد القبض، برضاء الموهوب له، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة، بسبب مقبول، ما لم  يوجد مانع من الرجوع.

 

الأسباب المقبولة لفسخ الهبة.

281ـ     مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن:

(أ )      يعجز الواهب عن  القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه،

(ب)     يرزق الواهب، الذى لا ولد له، بعد الهبة، ولد يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة، فإذا هو حى،

(ج )     يخل  الموهوب  بإلتزاماته، المشروطة  فى العقد، دون مبرر، أو  يخل بما  يجب  عليه نحو الواهب،  أو أحد أقربائه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

 

موانع الرجوع فى الهبة.

282ـ     يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن:

(أ )      تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر، أو لذى رحم محرم، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء، بلا مبرر،

(ب)     يتصرف  الموهوب له فى  كل الموهوب، تصرفاً  ناقلاً للملكية، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب، فيجوز له الرجوع فى الباقى،

(ج )     تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير إسمها،    

(د )      يموت أحد طرفى الهبة، بعد القبض،

(هـ)    يهلك  الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً، فإن كان جزئياً، فيجوز الرجوع فى الباقى،

(و )     تكون الهبة بعوض،

(ز )     تكون الهبة لجهة بر، أو أن يهب الدائن الدين للمدين.

 

آثار الرجوع فى الهبة.

283ـ     (1)   يعتبر الرجوع فى الهبة، رضاء أو قضاء، إبطالاً لأثر العقد.

(2)   لا يرد الموهوب له ما إنتفع  به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع، رضاء، أو تاريخ الحكم.

(3)    يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منها، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب.

 

مبطلات الهبة.

284ـ   تبطل الهبة فى أى من الحالات الآتية:ـ

(أ )     فقد ركن، أو شرط  من الشروط، المنصوص عليها فى هذا القانون،

(ب)     تأخر حوزها، حتى أحاط الدين بمال الواهب، وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة.‎

 

المسئولية عن هلاك الموهوب.    

285ـ     (1)      إذا إستعاد الواهب الموهوب، بغير رضاء، أو قضاء، فيكون مسئولاً عن هلاكه، مهما كان سببه.

(2)     إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له، بعد  إعذاره بالتسليم،  فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.

 

الباب الثانى

الوصية

الفصل الأول

أحكام عامة

تعريف الوصية.

286ـ   الوصية هى تصرف على  وجه التبرع، مضاف الى ما بعد موت الوصى.

 

نفاذ الوصية.

287ـ   مع مراعاة أحكام  هذا القانون  تنفذ الوصية  فى حدود ثلث تركة الموصى، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.

 

التصرف فى مرض الموت.

288ـ   تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت، بقصد التبرع أو المحاباة، أياً كانت التسمية التى تعطى له.

 

الفصل الثانى

الأركان والشروط

أركان الوصية.

289ـ   أركان الوصيةهى:

(أ )      الصيغة،

(ب)     الموصى،

(ج )     الموصى له،

(د )      الموصى به.

صيغة الوصية.

290ـ   تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.

 

إقتران الوصية بشرط.

 

291ـ   إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية.

سماع دعوى الوصية وإثباتها.

292ـ     (1)      لا تسمع عند الإنكار، دعوى الوصية، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب.

(2)      يجوز فى حالة الضرورة، إثبات الوصية بالشهادة.

 

أهلية الموصى.

293ـ     (1)      تصح  الوصية  ممن له أهلية  التبرع،  ولو صدرت فى مرض الموت.

(2)      إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجوز وصيته فى الوجوه الخيرية.

 

تعديل الوصية والرجوع عنها.

294ـ     (1)      يجوز للموصى تعديل الوصية،  أو الرجوع عنها، كلاً أو بعضاً.

(2)      يعتبر  تفويض الموصى للمال  المعين الذى  أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية.

 

شروط صحة الوصية بالنسبة الى الموصى له.

295ـ   يشترط لصحة الوصية بالنسبة الى الموصى له أن:

(أ )      يكون موجوداً وقت الوصية، حقيقة أو تقديراً،

(ب)     لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة،

(ج )     لا يكون جهة معصية،

(د )      لا يكون قاتلاً للموصى.

 

مخالفة الموصى له فى الدين والجنسية.

 

296ـ   إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين، أو الجنسية، فتجوز الوصية له.

الوصية لوارث.

297ـ     (1)    لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون.

(2)    إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.

(3)     يشترط لصحة إجازة الوصية،أن:

(أ‌)    تكون بعد وفاة الموصى ,

(ب‌)   يكون المجيز من أهل التبرع ,

(ج‌)   يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى.

(4)   يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لاوقت الوصية.

 

الوصية لشخص معين  وللجنين والقاصر والمحجوز عليه وغير المعين

298ـ     (1)    يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته , وإستمراره على قبولها , بعد وفاته.

(2)   إذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً , أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله، قبول الوصية، ويجوز له ردها، بعد إذن القاضى.

(3)   لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على  قبول ولا ترد برد أحد.

(4)    يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن  يمثلها  قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية.

 

قبول الوصية.

299ـ     (1)      لا يكون  قبول الوصية، أو ردها  معتبراً، إلا بعد وفاة الموصى.

(2)      لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى.

(3)      يعتبر سكوت الموصى له  ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.

 

رد الوصية.

300ـ   يجوز للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.

 

موت الموصى له بعد وفاة الموصى

301ـ   إذا مات الموصى له، بعد وفاة الموصى، دون أن يصدر عنه قبولاً  ولا رداً، فينتقل ذلك الحق الى ورثته.  

ملكية الموصـى به وقسمته والإنتفاع به.

302ـ     (1)    يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصى.

(2)    يقسم الموصى به بالتساوى، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصى التفاوت.                     

(3)    ينتفع ورثة الموصى بالموصى به، الى أن يوجد مستحقه.

 

الوصية لفئـة غير قابلة للحصر إستقبالاً.

 

303ـ     (1)    تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة، أو تقديراً.

(2)    إذا حصل اليأس من  وجود أى  واحد من الموصى لهم، فيرجع الموصى به ميراثاً.

إنتفاع الموجودين من الفئـة غير المعينة القابلة للحصـر بالموصى به.

 

304ـ   ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة  للحصر، قبل تعيينهم بالموصى به، وتغيير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهم ولادة أو وفاة.

تقسيم غلة الموصى به.

 

305ـ   تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يكمن حصرهم على الموجود منهم، ولا شئ لمن مات قبل القسمة.

تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصىله المعين.

 

306ـ   تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر إبتدأء، إذا جمعتهما وصية واحدة.

بيع الموصى به لغير المعين.

307ـ   يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

 

صرف الوصية لوجوه الـبر والمؤسسـات الخيرية والعلمية.

 

308ـ     (1)     تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء  وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بصرف أو دلالة.

(2)     تصرف  غلة  الموصى  به  للمؤسسات  المنتظرة  لأقرب مجانس لها بحسب وجودها.   

شرط الموصى به.

309ـ   يشترط فى الموصى به أن يكون ملكاً للموصى، ومحله مشروعاً.

 

الموصى به الشائع.

310ـ     (1)     يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.

(2)     يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى، الحاضرة والمستقبلة.

 

الموصى به المعين.

311ـ     (1)     يكون الموصى  به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً  , عيناً، أو منفعة.

(2)     إذا أوصى موص بشئ معين لشخص، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى.

الموصى به المنفعة أو الإنتفاع.

 

312ـ   يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو إنتفاعاً بعقار، أو منقول، لمدة معينة أو غير معينة.

 

كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث.

313ـ     (1)    إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم العين للموصى له، لينتفع بها حسب الوصية.

(2)    إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.

 

إستعمال المال المعين وإستغلاله.

314ـ   يجوز للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة فى الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين.

 

الفصل الثالث

الوصية بالتنزيل

تعريف التنزيل.

315ـ   التنزيل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى، وبنصيب معين فى الميراث.

 

إستحقاق المنزل.

316ـ   يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته  ذكراً كان، أو أنثى، فى حدود ثلث التركة.

 

الفصل الرابع

مبطلات الوصية

 مبطلات الوصية.

317ـ  تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية:

(أ )    رجوع الموصى عن وصيته،

(ب)   وفاة الموصى له حال حياة الموصى،

(ج)    فقدان الموصى أهليته حتى وفاته،

 (د )   إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى،

(هـ)  رد الموصى له الوصية، بعد وفاة الموصى،

(و )   قتل  الموصى  له الموصى عمداً  عدواناً،  سواء  أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً،  شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية،

(ز )   تصرف الموصى فى الموصى  به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه،

(ح )  هلاك الموصى به المعين، أو إستحقاقه، من قبل الغير،

(ط )  إرتداد الموصى، أو الموصى له عن الإسلام، ما لم يرجع إليه.

 

الفصل الخامس

تزاحم الوصايا

 تزاحم الوصايا.

318ـ     (1)      يحدث  التزاحم فى  الوصايا، إذا  كان بأكثر من الثلث، لإثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة.

(2)      إذا حدث  تزاحم  في  الوصايا، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء، بنسبة حصصهم.

 

الباب الثالث

الوقـف

سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف.

 

319ـ   تسرى، بشأن الوقف القوانين الخاصة مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون.

تعريف الوقف.

320ـ   الوقف هو حبس مال على حكم  ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعته، فى الحال، أو المآل.

 

صيغة الوقف.

321ـ   يشترط فى صيغة الوقف أن:

(أ )      تكون منجزة،

(ب)     تكون مؤبدة،

(ج )     لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف.

 

أقسام الوقف.

322ـ   ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام، وذلك على الوجه الآتى:  

(أ )      الوقف  الخيرى، وهو  ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً،

(ب)     الوقف الأهلى، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف، أو أى  شخص،  أو أشخاص  معينيين، ثم إلى جهة البر، عند إنقراض الموقوف عليهم،

(ج )     الوقف  المشترك، وهو  ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً.

 

شروط صحة الوقف.

323ـ   يشترط لصحة الوقف، أن يكون الواقف:

(أ )      بالغاً، عاقلاً، أهلاً للتبرع،

(ب)     غير محجوراً   عليه، لسفه، أو غفلة.

 

شروط نفاذ الوقف.

324ـ   يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف:

(أ )      محجوراً عليه، بسبب الدين،

(ب)     مريضاً مرض الموت.

 

ما يجوز وقفه.

325ـ     (1)    يجوز وقف كل مال متقوم، عقاراً كان، أو منقولاً، وما جرى العرف بوقفه.

(2)    يجب أن  يكون  القدر الموقوف  فى العقار مفرزاً، أو مستقلاً بذاته، لا شائعاً إذا كان مسجداً، أو مقبرة.

 

حق الشروط العشرة.

326ـ     (1)    يجوز  للواقف أن  يشترط لنفسه أو لغيره، حق الإعطاء والحرمان، والإدخال  والإخراج، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل،  والبدل والإستبدال، ويجوز له هو، أو لذلك الغير إستعمال  هذا الحق، على  الوجه المبين فى إشهاد الوقف.

(2)    يجوز للواقف أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً.

 

الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه.

 

327ـ   يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة، وفقاً للأحكام الشرعية.

تسجيل وقف العقار.

328ـ   إذا  كان  الموقوف عقاراً، فيلزم  التسجيل  فى الجهة  التى تحددها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.

تعيين ناظر الوقف وتغييره.

 

329ـ   يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.

وقف المسجد.

330ـ     (1)     لا يجوز التغيير فى وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه.

(2)      لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.

 

الشروط غير المعتبرة.

331ـ     (1)      لا يكون معتبراً كل شرط  مخالف لحكم الشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.

(2)      إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط.

 

فهم شروط الوقف وتفسيرها.        

332ـ     (1)      يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة.

(2)      يجوز للمحكمة، عند الإقتضاء، تفسير شروط الواقف، بما يتفق مع مدلولها.

 

الوقف المضاف الى ما بعد الموت.

 

333ـ   تسرى على الوقف المضاف الى ما بعد الموت، أحكام الوصية.

إستبدال الموقوف.

334ـ   يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن:

(أ )      لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف،

(ب)     لا يكون فى المبادلة تهمة،

(ج )     يتحد البدل والمبدل فى الجنس، إذا شرط الواقف بذلك،

(د )      لا يكون الإستبدال  ببيع العين بثمن هو دين  للمشترى على المستبدل.

 

شروط الموقوف عليه.

335ـ   يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون:

(أ )      قربه فى حكم الإسلام،

(ب)     معيناً بالإسم، أو الوصف،

(ج )     موجوداً، إذا عين بالإسم.

 

شروط الموقوف.

336ـ   يشترط لصحة الوقف فى الموقوف، أن يكون:

(أ )      معلوماً وقت الوقف، علماً نافياً للجهالة،

(ب)     مملوكاً للواقف ملكاً باتاً، لا خيار فيه، وقت الوقف.

 

قسمة الوقف.

337ـ     (1)    لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى.

(2)    إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر، أو مشتركة بين وقفين، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك، أو  بين الوقفين، وذلك  بإذن المحكمة المختصة. 

      

عزل ناظر الوقف.

338ـ   يجوز للمحكمة، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف، ولو كان الواقف، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه  غيره، إذا كان  عاجزاً عن القيام بمهمته  بإنفراده، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل لمحكمة، فيجوز لها أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما  يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.

 

الرجوع عن الوقف الخيرى.

 

339ـ   لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى.

الرجوع عن الوقف الأهلى.

340ـ   يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى، صادر عن المحكمة المختصة.

 

الحالات التى لا يجوز فيها الرجـوع عن الوقف.

341ـ   لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية:

(أ )   موت الواقف، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه،

(ب)   تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة، أو ريعها فى حياة الواقف، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع، إستيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين، أو الريع،

(ج )    صدور حكم  قضائي  بلزوم مدين فصلاً فى خصومة فيه.

 

حل الوقف الأهلى.

342ـ   يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية:

(أ )      تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين،

(ب)     قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف،

(ج )     أيلولة  أعيانه للخراب،  وتعذر إصلاحها، بسبب إنعدام التعاون، أو قيام نزاع بين المستحقين،

(د )      حرمان  الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به.

 

توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى.

343ـ   توزع التركة، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد  الموقوف، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة  للورثة،  وأما  بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.

  

الكتاب الخامس

الإرث

الباب الأول

أحكام عامة

تعريف التركة.

344ـ   التركة هى ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.

 

الحقوق المتعلقة بالتركة.  

345ـ   تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:

(أ )      نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف،

(ب)     قضاء ديون المتوفى،

(ج )     الوصية،

(د )      إعطاء الباقى من التركة الى الورثة.

 

تعريفالإرث.

346ـ   الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن إستحقها.

 

أركان الإرث.

347ـ   أركان الإرث هى:

(أ )      المورث،

(ب)     الوارث،

(ج )     التركة.

 

أسباب الإرث.

348ـ   أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة.

 

شروط الإرث.

349ـ   شروط الإرث، هى:

(أ )      موت المورث حقيقة، أو حكماً،

(ب)     حياة الوارث، حين موت مورثه، حقيقة أو تقديراً،

(ج )     العلم بالجهة المفضية للإرث.

 

الحرمان من الإرث.

350ـ   يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم  متسبباً، شريطة أن يكون القاتل، عند إرتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.

 

إختلاف الدين.

351ـ   لا توارث مع إختلاف الدين.

 

موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث

352ـ   إذا مات إثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا إستحقاق لأحدهم فى تركة الأخر.

 

الباب الثانى

أصناف الورثة وحقوقهم

الفصل الأول

أحكام عامة

وجوه الإرث.

353ـ   يكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.

 

ترتيب المستحقين للتركة.

354ـ   يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتى:ـ

(أ )      أصحاب الفروض،

(ب)     العصبات،

(ج )     الرد على أصحاب الفروض، من غير الزوجين،

(د )      ذوى الأرحام،

(هـ)    الرد على أحد الزوجين،

(و )     المقر له بنسب محمول على الغير،

(ز )     الموصى له بما زاد عن الحد، الذى تنفذ فيه الوصية،

(ح )     الخزانة العامة.

 

الفصل الثانى

أصحاب الفروض

تعريف الفرض وأصحاب الفروض.

355ـ     (1)      الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة.   

(2)      الفروض هى النصف، والربع، والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وثلث الباقى.

(3)      أصحاب  الفروض  هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخوة  لأم، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة، الجد الصحيح.

 

فروض الزوج.

356ـ   يرث الزوج فرضاً:

(أ )      نصف التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،

(ب)     ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.

 

فروض الزوجة.

357ـ    (1)      ترث الزوجة فرضاً:

(أ )   ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،‎

(ب)   ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.

(2)      إذا تعددت الزوجات، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى.

 

شروط إرث أحد الزوجين الأخر.

358ـ   يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر:

(أ )      أن يكون الزواج صحيحاً،

(ب)     قيام الزوجية بينهما، حقيقة، أو حكماً.

 

حالات ميراث البنت.

359ـ   ترث البنت:

(أ )      نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، ولم يكن معها إبن,

(ب)     ثلثى التركة  فرضاً، إن  كن أكثر من  واحدة، ولم يكن معهن إبن.

 

حالات ميراث الأب.

360ـ   يرث الأب:

(أ )      سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث المذكر،

(ب)     سدس  التركة فرضاً،  وما يبقى  بعد  أنصباء  أصحاب الفروض  بالتعصيب،  وذلك  عند وجود  الفرع الوارث المؤنثفقط،

(ج )     كل  التركة بالتعصيب،  إذا إنفرد  والباقى  بعد حصص أصحاب  الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

 

حالات ميراث الأم.

361ـ   ترث الأم فرضاً:

(أ )    سدس التركة، إذا  كان للميت فرع وارث، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً،

(ب)   ثلث التركة، إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين،

(ج )   ثلث الباقى من  التركة، بعد نصيب احد الزوجين، إذا كان معها أب واحد  الزوجين،  وليس فى الورثة فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات.

 

ميراث أولاد الأم.

362ـ   يرث أولاد الأم فرضاً:

(أ )     السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر،

(ب)    الثلث، إذا كانوا  أكثر من واحد، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً،  ولا أصل  وارث  مذكر،  ويقسم بينهما بالتساوى، للذكر مثل ما للأنثى.

 

حجب أولاد الأم.

363ـ   يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.

 

المسألة المشتركة.

364ـ   إذا كان فى الورثة أولاد أم  ومعهم أخ  شقيق،  أو أخوة أشقاء، او بالإنفراد، أو أخت  شقيقة، أو أخوات شقيقات، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك  فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى.

 

حالات ميراث بنت الإبن.

365ـ   ترث بنت الإبن:

(أ )    نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن فى درجتها، ولم تكن محجوبة،

(ب)   ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية، ولا  إبن إبن فى درجتهن، ولم يكن محجوبات،

(ج )  السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة، أو بنت  إبن أعلى منها  درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالسوية،

(د )    بالتعصيب بالغير، إذا كان معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل  منها، وإحتاجت إليه،  وتقسم  التركة  بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

حجب بنت الإبن.

366ـ   تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها:

(أ )      إبن أو إبن إبن، أعلى منها درجة،

(ب)     بنتان فأكثر، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه،

(ج )     بنتا إبن فأكثر, أعلى منها  درجة، أو بنت وبنت إبن، أعلى منها درجة، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه.

 

حالات ميراث الأخت الشقيقة.

367ـ   ترث الأخت الشقيقة:

(أ )      نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة ‎،

(ب)     ثلثى التركة  فرضاً، إن  كن أكثر  من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث، ولم يكن محجوبات،

(ج )     بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ، فى هذه الحالة، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض،

(د )      تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364،

(هـ)    بالتعصيب  بالغير، إذا كان معها  أخ شقيق،  أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

حجب الأخت الشقيقة من الميراث.

 

368ـ   تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر.

حالات ميراث الأخت لأب.

369ـ   ترث الأخت لأب:

(أ )    نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة،

(ب)   ثلثى التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات،

(ج )  السدس تكملة الثلثين، إذا  كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة،

(د )   بالتعصيب  بالغير،  إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين،

(هـ)   بالتعصيب مع الغير، إذا  كان معها فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب، يعصبها، ولم تكن محجوبة.

 

حجب الأخت لأب.

370ـ   تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة وارث، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.

 

الجدة الصحيحة.

371ـ   الجدة الصحيحة هى التى  لا يدخل فى  نسبتها الى الميت ذكر بين اثنين.

 

حالات ميراث الجدة الصحيحة.

372ـ   ترث الجدة الصحيحة:

(أ )      سدس التركة فرضاً، سواء  ان كانت واحدة، أو أكثر، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة،

 (ب)    إذا تعددت الجدات، فيقسم السدس بينهم بالسوية.

 

حجب الجـدة الصحيحة.   

373ـ   تحجب الجدة الصحيحة:

(أ )      بالأم مطلقاً،

(ب)     بالأب، إذا كانت جدة لأب،

(ج )     بالجد، إذا أدلت به،

(د )      بالقربى  منهن  من أى جهة،  سواء  كانت  وارثة، أو محجوبة،

 

الجد الصحيح

374ـ   الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى.

 

حالات ميراث الجد الصحيح.

375ـ   يرث الجد الصحيح:

(أ )    سدس التركة  فرضاً،  إذا  كان  في  الورثة فرع  وارث مذكر، ولم يكن محجوباً ,

(ب)   سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند  وجود الفرع  الوارث المؤنث،  ولم يكن محجوباً،               

(ج )  كل  التركة بالتصعيب،  إذا إنفرد، أو الباقى  بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

 

ميراث الجد مع الأخوة.

376ـ     (1)    إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم  التركة كأخ، إذا  كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث.

(2)    يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة بالغير، أو مع الغير.

(3)    إذا كانت المقاسمة أم الإرث  بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث، أو تنقصه عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.

 

حجب الجد الصحيح.

377ـ   يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.

 

الفصل الثالث

العصبة

الإرث بالتعصيب.

378ـ    (1)    الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر الى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم، أو إشترك معهم من الإناث، الذين لا يقتصرون فى إنتسابهم الى الميت على أنثى.

(2)   العصبة أنواع ثلاثة:

(أ‌)     عصبة بالنفس ,

(ب‌)    عصبة بالغير ,

(ج‌)    عصبة مع الغير.

 

العصبة بالنفس.

379ـ   العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي:

(أ‌)    البنوة , وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,

(ب‌)   الأبوة , وتشمل الأب لوحده ,

(ج)   الجدود والاخوة , وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب.

(د)    بنى الاخوة , وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء , أو لأب وان نزلوا ,

(هـ)  العمومة , وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم , وان نزلوا.

 

إستحقاق العاصب بالنفس التركة.

380ـ   يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي  واحد من ذوى الفروض , ويستحق ما بقى منها إن وجد , ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة.

 

تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم.

381ـ     (1)    يقدم فى التعصب الأولى جهة، حسب الترتيب الوارد فى المادة 379، ثم  الأقرب درجة الى المتوفى، عند إتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوى فى الدرجة.

(2)    يشترك العصبات فى  إستحقاق حصتهم من الإرث، عند إتحادهم فى الجهة، وتساويهم فى الدرجة والقوة.

 

العصبة بالغير.

382ـ   العصبة  بالغير  هى كل  أنثى صاحبة  فرض من جهة البنوة، أو خلافه، يكون فى درجتها، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.

 

ميراث العصبة بالغير.

383ـ     (1)    يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جميع التركة، أو ما يبقى  منها، بعد سهام  أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(2)    يسقط العاصب مع معصبه، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.

 

العصبة مع الغير.

384ـ   العصبة مع الغير هى كل  إنثى صاحبة فرض، من جهة الأخوة، معها فرع وارث مؤنث، وليس فى درجتها عاصب بنفسه.

 

ميراث العصبة مع الغير.

385ـ     (1)      تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة، بعد سهام أصحاب الفروض.

(2)      تسقط  العصبة،  فلا ترث  شيئاً،  إذا  إستغرقت  سهام أصحاب الفروض كل التركة.

 

الفصل الرابع

الإدلاء بجهتين

 الإدلاء بجهتين.

386ـ     (1)      إذا  أدلى  الوارث  للميت  بجهتين، فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين فى صفة الإرث.

(2)      إذا حجب الوارث المذكور فى البند (1)، من جهة، فيرث بالجهة الأخرى.

 

الفصل الخامس

الحجب والرد والعول

تعريف الحجب.

387ـ     (1)    الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارثه.

(2)    الحجب نوعان، حجب حرمان، وحجب نقصان.

(3)    المحجوب من الإرث يحجب غيره.

(4)    الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351، لا يحجب غيره.

 

تعريف الرد.

388ـ            الرد هو زيادة فى أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم.

 

حالات الرد.

389ـ     (1)    إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم  يكن هناك عاصب فيرد  الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.

(2)   إذا لم يكن هناك وارث من  أصحاب الفروض، أو العصبة أو ذوى الأرحام، سوى الزوجين، فيرد الباقى لهما.

 

العـول.

390ـ     (1)   العول هو نقص فى أنصبة ذوى الفروض، بنسبة فروضهم ‎إذا زادت السهام على أصل المسألة.

(2)   يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً. تقسم التركة بحسبه.

 

الفصل السادس

ذوو الأرحام

الفرع الأول

أصناف ذوى الأرحام

تعريف ذوى الأرحام.

 

391ـ   ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرضاً  ولا عصبة.

أصناف ذوى الأرحام.

392ـ   تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتى:

(أ )      الصنف الأول:

(أولا)    أولاد البنات، وإن نزلوا،

(ثانيا)    أولاد بنات الإبن، وإن نزلوا.

(ب)     الصنف الثانى:

(أولا)    الأجداد الرحميون، وإن علوا،

(ثانيا)    الجدات الرحميات، وإن علون.

(ج )     الصنف الثالث:

(أولا)    أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم، وإن نزلوا،

(ثانيا)    بنات الأخوة،  أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلن،

(ثالثا)    أبناء الأخوة لأم، وإن نزلوا.

(د )      الصنف الرابع:

(أولا)    أعمام  الميت  لأم، وعماته  مطلقاً،  وأخواله وخالاته مطلقاً،

(ثانيا)    فروع الطائقة الأولى، وإن نزلوا،

(ثالثا)    أعمام أب الميت لأم، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً،  وأعمام أم  الميت  وعماتها  وأخوالها وخالاتها مطلقاً،

(رابعا)   فروع الطائفة الثالثة، وإن نزلوا،

(خامسا)  أعمام أب  أب الميت لأم،  وعماته، وأخواله، وخالاته مطلقاً، وأعمام  أم أب الميت، وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً، وأعمام أب أم  الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت  وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً،

(سادسا)  فروع الطائقة الخامسة، وإن نزلوا.

 

    الفرع الثانى

             ميراث ذوى الأرحام

الصنف الأول من ذوى الأرحام.

393ـ     (1)  أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.

(2)  إذا تساوى الصنف  الأول من ذوى الأرحام فى الدرجة، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث.

(3)  إذا  كان الصنف الأول  من ذوى  الأرحام  جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون  بوارث،  فيشتركون فى الإرث، وتقسم التركة بينهم  بالتساوى إذا  كانوا  ذكوراً  فقط، أو إناثاً  فقط،  فإن  كانوا  ذكوراً وإناثاً،  فللذكر مثل حظ الأنثيين.

 

الصنف الثانى من ذوى الأرحام.

394ـ     (1)   أولى الصنف الثانى من ذوى الأرحـام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.

(2)   إذا تساوى الصنف الثانى من ذوى الأرحام:

(أ )   فى  الدرجة  والقرابة،  فيقسم  الميراث  بينهم بالتساوى، إن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين،

(ب)   فى  الدرجة، وإختلفوا  فى القرابة،  بأن  كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم  التركة بينهم أثلاثاً، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

 

تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام.

 

395ـ   لا إعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام، إلا عند إختلاف الجانب.

الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

396ـ     (1)      أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.

(2)      إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة:

(أ )     وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى رحم فيقدم من  يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم،

(ب)     وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة،

(ج )     والإدلاء وقوة القرابة، فيشتركون فى الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

 

إنفراد قرابة الأب فى الطـائقة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

 

397ـ   إذا إنفرد فى الطائفة الأولى من  طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم،وإن تساووا فى  القرابة،  فيشتركون  فى الإرث وعند إجتماع الفريقين، يكون الثلثان  لقرابة الأب،  والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.         

تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

 

398ـ   تطبق أحكام المادة 397، على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام.

تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

 

399ـ   يقدم فى الطائفة الثانية من ذوى الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من  غير  جهة قرابـته، وعند التساوى، وإتحاد جهة  القرابة، يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين،  فيقدم  ولد العاصب على ولد ذى الرحم،  عند  إختلاف جهة  القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث  لقرابة  الأم، فما ناله كل  فريق  يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

تطبيق أحكام المادة 399على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

400ـ   تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين  الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام.

 

الفصل السابع

مسائل متنوعة

الفرع الأول

ميراث المفقود

طريقة ميراث المفقود.

401ـ     (1)     يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً، فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.

(2)      إذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم  بموته، فيأخذ ما بقى فى يد الورثة من نصيبه فى تركة مورثه.

 

الحكم بموت المفقود.

402ـ  إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقى فى يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات

 

الفرع الثانى

ميراث الحمل

طريقة ميراث الحمل.

 

403ـ   يوقف للحمل، من تركة مورثه، أوفر  النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى.

نقص الموقوف للحمل وزيادته.

404ـ     (1)     إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة.

(2)      إذا زاد الموقوف  للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.

 

 

الفرع الثالث

المقر له بالنسب

 المقر له بالنسب.

405ـ   إذا أقر المقر له بنسب:

(أ )   المتوفى، حالة  حياته،  بالنسب  على نفسه، فلا يتعدى إقراره الى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته،

(ب)   المتوفى  بنسب على غيره،  ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97، ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وارث،

(ج )   بعض الورثة  لآخر، بالنسب  على مورثهم،  ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه، ما لم يكن محجوباً.

 

الفرع الرابع

ميراث ولد الزنا وولد اللعان

 ميراث ولد الزنا وولد اللعان.

406ـ   يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.   

الفرع الخامس

ميراث الخنثى المشكل

 ميراث الخنثى المشكل.

407ـ   يكون للخنثى المشكل، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.

 

الفرع السادس

التخارج

تعريف التخارج وطريقته.  

408ـ     (1)      التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم.

(2)      إذا تخارج أحد الورثة لآخر:

(أ )      فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج، ويحل محله فى التركة،

(ب)     فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين  على حالها وإن كان  المدفوع  له من مالهم، ولم  ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة  نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن  لم يعرف  المدفوع من كل منهم،  فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى. 

          

صحة التخارج.

409ـ   يصح التخارج، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها.

 

ميعاد التخارج.

410ـ   لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة  وإنحصار الإرث.

 

نظر دعاوى التخارج.

411ـ   تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر فى دعاوى التخارج، أثناء تصفية التركة، والفصل فيها، سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل، أو دون مقابل.

 

 

 

العودة لصفحة القوانين