المرسوم الدستوري الخامس ( المجلس الوطني الانتقالي) لسنة 1991

المرسوم الدستوري الخامس ( المجلس الوطني الانتقالي) لسنة 1991

// //

المرسوم الدستوري الخامس

( المجلس الوطني الانتقالي) لسنة 1991

(31/12/1991)

        عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الأول لسنة 1998، أصدر مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني المرسوم الدستوري التالي نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

أسم المرسوم وسريانه

1- يسمى هذا المرسوم " المرسوم الدستوري الخامس ( المجلس الوطني الانتقالي) لسنة 1991 " ويسرى من تاريخ التوقيع عليه.

تفسير

2- في هذا المرسوم ما لم يقتضي السياق معنى آخر:

" العضو" يقصد به عضو المجلس الوطني الانتقالي ويشمل ذلك قادة المجلس،

" اللائحة " يقصد بها اللائحة الداخلية التي تنظم أعمال المجلس الوطني الانتقالي ،

" المجلس" يقصد به المجلس الوطني الانتقالي،

" مجلس قيادة الثورة" يقصد به مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني.

لفصل الثاني

المجلس

إنشاء المجلس

3- ينشأ مجلس يسمى " المجلس الوطني الانتقالي " لتولى المهام الشورية والتشريعية المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم ، وذلك إلى حين انتخاب المجلس الوطني.

تشكيل المجلس.

4-(1) يشكل المجلس بقرار من قيادة الثورة، ويحدد القرار عدد الأعضاء ويعينهم، على أن يراعى في ذلك التمثيل الجغرافي والفئوي والاجتماعي.

(2) يكون أعضاء مجلس قيادة الثورة ، سوى الرئيس، ويكون الوزراء الاتحاديون ومستشارو مجلس قيادة الثورة  ويكون الولاة ورؤساء اللجان الشعبية للإنقاذ بالولايات، أعضاء بالمجلس بحكم مناصبهم.

(3) يجوز تعين أي من العاملين بأجهزة الدولة عضواً بالمجلس.

(4) يسمي مجلس قيادة الثورة قيادة المجلس من بين الأعضاء على النحو التالي:

(أ) " رئيس المجلس" ويتولى رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامها وفق اللائحة، كما يتولى الإشراف على الشئون الإدارية للمجلس ومقره الرسمي،

(ب) " نائبان لرئيس المجلس" ويتوليان رئاسة الجلسات في غياب الرئيس ورئاسة أي لجنة ومباشرة أي مهمة كيفما يكلفهما الرئيس،

(ج) " رواد المداولة" وهم ثلاثة يتولون ابتدر المداولة في المجلس وفق اللائحة

(د) " أمين المجلس" ويتولى الشئون التحضيرية والتحريرية والإدارية للمجلس تحت إشراف الرئيس،

(هـ) " رؤساء اللجان" ويتولون رئاسة اللجان وتمثيلها.

مقر المجلس.

5- يكون انعقاد المجلس في المقر الرسمي بأم درمان، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في أي مكان آخر، بصفة استثنائية.  

مهام المجلس

6- يتولى المجلس المهام التالية:

(أ ) إجازة الخطط والبرامج القومية ، المتعلقة بالدولة والمجتمع،

(ب) إجازة مشروعات القوانين الاتحادية ،

(ج) إجازة مشروع الميزانية العامة،

(د) إجازة مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات الدولية،

(هـ) تقديم النصح والمشورة لمجلس قيادة الثورة أو لرئيس الدولة بشأن أي مسألة تحال إليه من ذلك المجلس،

(و) مراقبة الأداء التنفيذي الاتحادي، ورفع توصيات بذلك الصدد لرئيس الدولة.

(ز) التشاور في أي شأن عام ، وإصدار أي قرار سياسي أو توجيهي بصدده،

(ح) المشاركة في التعبئة العامة للعمل الرسمي والشعبي في سبيل الأهداف المعنوية والعملية الثورة.

لجان المجلس

7-(1) يشكل المجلس ،من بين أعضائه، لجانا متخصصة دائمة ، بذلك لمساعدته في أداء المهام المسندة إليه، واللجان الدائمة هي التالية:

(أ ) لجنة شئون المجلس والأعضاء

(ب) لجنة شئون القانونية،

(ج) لجنة الأمن والدفاع،

(د) لجنة الحكم اللامركزي،

(هـ) لجنة السلام،

(و) لجنة شئون الاقتصادية،

(ز) لجنة الخدمات العامة،

(ح) لجنة شئون الاجتماعية،

(ط) لجنة التربية والتعليم والثقافة،

(ى) لجنة شئون السياسية والتعبئة والإعلام،

(ك) لجنة الحسبة الإدارية،

(ل) لجنة العلاقات الخارجية ،

 (2) يجوز للمجلس بقرار أن يشكل أي لجنة طارئة لمهمة معينة.

 (3) تحدد اللائحة اختصاصات اللجان ونظم عملها العامة، ويجوز لكل لجنة إصدار لائحة داخلية مفصلة لتنظيم إجراءاتها.

 

شروط العضوية

8-(1) يشترط لأهلية العضوية بالمجلس أن يكون الشخص:

(أ) سودانياًُ،

(ب) بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة،

(ج) سليم العقل،

 (د) يحسن القراءة والكتابة،

 (هـ) لم تسبق أدانته أو معاقبته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف والأخلاق.

(2) يتوخى في المرشح للعضوية بالمجلس أن يكون ذا أمانة واستقامة في الخلق وذا كفاءة وقوة في النصيحة والمشورة العامة.

سقوط العضوية

9- (1) تسقط عضوية العضو بقرار من  المجلس يصدر في أي من الحالات الآتية:

(أ ) وفاته،

(ب) فقده أيا من شروط العضوية،

(ج) تقديم استقالته كتابة للمجلس،

(د) تغيبه عن حضور دورتين متواليتين للمجلس دون إذن من رئيس المجلس أو عذر مقبول،

(هـ) فقدان المنصب الذي نال العضوية بحكمه.

(و) صدور قرار من مجلس قيادة الثورة، بإعفائه من العضوية بناء على توصية بذلك من المجلس تجاز بأغلبية جميع الأعضاء.

(2) عندما يخلو مقعد في المجلس بسقوط العضوية يملأ المقعد الشاغر وفق أحكام المادة 4.

أداء اليمين

10- يؤدي كل عضو اليمين التالي نصه أمام المجلس، وذلك قبل مباشرة مهامه:

"اقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي، عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي، بكل قوة وأمانة وإخلاص، متحررا من كل حزبية أو عصبية أو هوي شخصي مجدا مثابرا في عملي، مراعيا لما يقتضيه علي المنصب، محافظا لمصالح الشعب وسلامة الوطن، محترما للمراسيم والقوانين والأعراف".

مكافأة الأعضاء

11- يعمل الأعضاء علي سبيل التطوع، ولكن يجوز لمجلس قيادة الثورة أن يقرر منح مكافأة للأعضاء، لمقابلة التكاليف التي تقتضيها حاجات تصريف مهامهم.

حصانة الأعضاء

12- تهيأ للأعضاء الإمتيازات الضرورية لأداء مهامهم وفق ما تحدده اللائحة ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي عضو أو أي تدابير ضبط علي شخصه أو مسكنه أو ممتلكاته دون أذن من رئيس المجلس، إلا في حالة ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر، ويجب عندئذ إيذان رئيس المجلس فورا.

اللائحة

13- يصدر راس الدولة لائحة لتنظيم أعمال المجلس، وذلك قبل انعقاده الأول، ويجوز للمجلس بقرار تعديل تلك اللائحة علي الوجه الذي يراه.

انعقاد المجلس ودوراته

14-(1) يدعو رأس الدولة المجلس لأول انعقاده.

(2) يحدد راس الدولة بداية كل دورة لانعقاد المجلس ونهايتها.

(3) ينعقد المجلس لدورة طارئة بناء علي قراره أو طلب ثلث أعضائه أو بدعوة من راس الدولة.

نصاب الانعقاد وإصدار القرارات

15-(1) يتم النصاب لصحة انعقاد المجلس بحضور نصف عدد الأعضاء.

(2) تصدر القرارات في المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم، مع مراعاة  ذلك يتوخى المجلس كلما تيسر له إدارة المداولات بروح الوفاق وصدور القرارات بالإجماع.

لغة المجلس

16- تكون المداولات والأعمال والمكاتبات في المجلس ولجانه باللغة العربية، علي أنه يجوز استخدام أي لغة أخرى بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة.

علنية الأعمال

17- تكون اجتماعات المجلس مشهرة ومداولاته معلنة وأعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقدر فيها رئيس المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك.

حرية الكلام

18- يعبر الأعضاء في المجلس بحرية ومسئولية مع مراعاة أحكام اللائحة، ولا يؤاخذ أي عضو أمام أي محكمة ولا تتخذ ضده أي إجراءات قانونية بسبب ما يبديه من أفكار أو أراء في سبيل تأدية مهامه بالمجلس أو لجانه.

مخاطبة المجلس

19-(1) يجوز لراس الدولة أن يخاطب المجلس بشخصه أو عن طريق الرسائل، ويجوز له أن يطلب رأى المجلس في أي موضوع، وعلي المجلس منح الاستجابة لذلك الطلب أولوية علي أعماله الأخرى.

(2) يجوز للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس، وعلي المجلس أن يتيح الفرصة لذلك أعجل ما يتيسر.

الأسئلة وطلب البيانات

20-(1) يجوز للعضو أن يوجه أي سؤال إلى وزير اتحادي مختص عن أي موضوع فيما يتصل بالمهام المسندة إلى المجلس وعلي الوزير أن يوافيه بالجواب، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة.

(2) يجوز للمجلس أو لأي من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان عن أي موضوع فيما يتصل بالمهام المسندة إلى المجلس، وعلى الوزير أن يدلي بالبيان وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة.

المحاسبة

21- يجوز للمجلس بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء أن يقرر استجواب أي وزير اتحادي، ويجوز علي اثر ذلك تقديم مشروع قرار في المجلس برفع توصية إلى رأس الدولة بإعفاء الوزير، علي أن يؤخذ الرأي علي المشروع في الجلسة العادية التالية، ويجاز القرار بأغلبية جميع الأعضاء.

التحقيق والاستدعاء

22- يجوز للمجلس أو أي من لجانه دعوة أي موظف عام، أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس أو اللجنة أو الإدلاء بأي شهادة أو مشورة، علي أنه لا يجوز ممارسة سلطة التحقيق أو التكليف بالحضور في مسالة ضمن مسئولية السلطة التنفيذية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

جدول الأعمال

23-(1) لا يؤخذ الرأي في المجلس على أي مشروع قرار موضوعي إلا إذا صدر بنصه بلاغ كتابي سابق في جدول الأعمال، وعندئذ يجوز إيراد التعديلات عليه ارتجالاً.

(2) لا تعرض مشروعات القوانين علي المجلس ولا مقترحات تعديلها آلا بناء على بلاغ كتابي سابق في جدول الأعمال.

(3) لا تثار أي مسالة في المجلس ما لم تكن قد أدرجت مسبقا في جدول الأعمال، على أنه يجوز بإذن رئيس المجلس أن تثأر مسالة مستعجلة للتداول دون اتخاذ قرار.

الفصل الثالث

الإجراءات التشريعية والمالية

 

تقديم المشروعات

24-(1) يجوز لرأس الدولة، أو لأي وزير اتحادي، كما يجوز لأي عضو بمبادرة خاصة، أن يتقدم للمجلس بمشروع قانون أو قرار.

(2) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة، فلا يجوز عرضه على المجلس إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة لتقرر أنه ينطوي علي مصلحة عامة هامة.

إجراءات مشروع القانون

25- (1) يعرض مشروع القانون المقدم للمجلس عرضاً أول باسمه إيذاناً بوضعه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول يقتصر علي كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ،فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه علي وجه التفصيل ولا يراد تعديلات وإجازتها، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون تطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادة مادة ثم لإجازته علي الجملة.

(2) على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الاسمي إلى اللجنة المختصة لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني للتداول فيه وإجازته من حيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة مما أجازته اللجنة أو لم تجزه، وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفصيلاته وإجازة تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضا للجنة تقدم تقريرا بصياغة ختامية لأحكام المشروع تمهيدا لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة.

(3) لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة أن يعرض المشروع على أي جهة خارج المجلس ذات اختصاص للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته.

(4) يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص أن يفصل في أي مشروع قانون معروض عليه بإجراءات إيجازية أو دون إحالته إلى لجنة.

نفاذ القوانين

26-(1) لا يصبح مشروع القانون الذي يجيزه المجلس قانوناً نافذا إلا عندما يوقع عليه رأس الدولة، أو عند انقضاء شهر كامل بعد رفعه إليه دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته.

(2) إذا أجاز المجلس مشروع قانون بنصوص غير مقبولة لدى رأس الدولة، فيجوز لرأس الدولة أن يقرر مراجعته بإعادته إلى المجلس مشفوعا بتعليقات، ويجوز للمجلس عندئذ مراعاة ذلك وتعديل المشروع ورفعه ثانية أو إهماله.

(3) إذا عاد راس الدولة مشروع قانون للمراجعة، ثم أجيز المشروع في المجلس ثانية بذات نصوصه بأغلبية ثلثي الأعضاء، فبعدها يصبح قانوناً نافذا.

المراسيم المؤقتة

27- يجوز لرأس الدولة في حالة المجلس أن يصدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ ، علي أن يعرض المرسوم المؤقت علي المجلس فور انعقاده، فإذا أجازه المجلس بذات نصوصه يصبح قانوناً مبرماً، أما إذا رفضه المجلس أو انقضت عليه الدورة دون إجازة فيصبح لاغياً، فإذا أجازه المجلس بأي تعديلات تسري علي التعديلات أحكام نفاذ مشروع القانون المنصوص عليها في المادة 26، وذلك دون أن يكون الإلغاء أو التعديل بأثر رجعي.

مشروع الميزانية العامة

28- (1) يقدم مجلس الوزراء إلى المجلس قبل أول السنة المالية مشروع الميزانية العامة للدولة، مشتملاً على تقديم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للمصارف والإيرادات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة وبيان لكيفية الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لما يتصل بالميزانية العامة من ميزانيات خاصة أو بينات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية والاقتصادية.

(2) تعرض علي المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجة بالميزانية في شكل مشروع قانون اعتماد كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم  والمفروضات الأخرى في شكل مشروعات قوانين مالية، كما تعرض أي مقترحات للاقتراض الحسن أو لسندات الاستثمار أو الادخار من قبل الدولة في شكل مشروعات قوانين مالية بذلك.

(3) يجيز المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الميزانية العامة.

المشروعات المالية الخاصة

29-(1) لا يجوز للعضو بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الميزانية العامة، أن يتقدم بمشروع قانون يقتضي إنشاء أو إلغاء أو تعديلاً في أي ضريبة أو رسم أو فرض أو إيراد عام أو في تخصيص أو التزام على المال العام إلا إذا كان المشروع يقتصر علي رسوم خدمات أو معاملات أو غرامات أو جزاءات مالية.

(2) يجوز للعضو بمبادرة خاصة في سياق الميزانية العامة أن يقدم مشروعا أو تعديلاً في مشروعات القوانين الملازمة للميزانية مهما كان أمر المقتضى المذكور في البند (1).

التدابير المالية المؤقتة والإضافية.

30-(1) يجوز لمجلس الوزراء متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أن يصدر مرسوماً مؤقتاً له قوة القانون النافذ بان يسري فرض أي ضريبة أو رسوم أو تعديلها من حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك علي المجلس فإذا صدر القانون المالي أو رفض المشروع انتهى العمل بالمرسوم المؤقت دون اثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الميزانية العامة أو قانون اعتمادها عن أول السنة المالية، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو اعتمدت بقانون للسنة الجديدة وذلك إلى حين اعتماد الميزانية العامة.

(3) يجوز لمجلس الوزراء، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامة أثناء السنة المالية بما لا تفي به الميزانية العامة وقوانينها، أن يقدم مشروع قانون مالي أو اعتماد إضافي أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع الميزانية العامة ومشروعات قوانينها.

 

الحسابات الختامية

31-على مجلس الوزراء أن يقدم للمجلس خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن جميع الإيرادات والمصروفات والخصوم، وعلى المراجع العام أن يقدم للمجلس تقريره عن تلك الحسابات. 

الفصل الرابع

أحكام عامة

التفويض والإيداع.

32- (1) يجوز للمجلس أن يفوض إلى رأس الدولة سلطة التصديق على المعاهدات الدولية أثناء غياب المجلس، بمرسوم تكون له قوة القانون النافذ المبرم، على أن يودع المسوم بين يدي المجلس للعلم فور انعقاده.

(2) يجوز للمجلس بقانون أن يفوض إلى رأس الدولة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو أي جهة عامة سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تدابير فرعية أخرى يكون لها قوة القانون النافذ، على أن تودع أي من تلك التدابير الفرعية بين يدي المجلس وتكون خاضعة للإلغاء بقرار منه وفق اللائحة.

(3) تودع بين يدي المجلس جميع القوانين التي تصدر  من الأجهزة التشريعية بالولايات، ويجوز للمجلس بقرار أن يطلب من الجهاز التشريعي المختص مراجعتها بحجة مخالفتها للمراسيم الدستورية أو الصالح العام، كما يجوز له بقرار إلغاءها إذا كانت قد صدرت بناء على تفويض منه، وفق البند (2).

حجية أعمال المجلس.

33- لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال المجلس أو أن تعقب على أي قانون أو قرار أجازه، بدعوى مخالفته للائحة أو شروط الإجراءات، وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع الرئيس.

حل المجلس.

34- يجوز لمجلس قيادة الثورة حل المجلس، على أن يشكل مجلساً خلفاً خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

 

العودة ‘لى صفحة القوانيين