إنتزاع غير قانوني لمنازل قادة مسيحيين

  • 0

إنتزاع غير قانوني لمنازل قادة مسيحيين

في الرابع عشر من أغسطس 2017، أخلت مجموعة من شرطة المحاكم بالقوة الجبرية كل من القس/ يحي عبدالرحمن والقس/ صديق عبدالله من منزليهما الكائنين بحي املازمين بأم درمان وذلك نتيجة لتنفيذ خاطي لحكم قضائي في مصلحة مستثمر. منذ ذلك الحين وحتي الآن تقطن أسرتي القسيسين بالعراء مع إصرار الشرطة بعدم تصحيح خطئها. 

القس/ يحي عبدالرحمن، 44 عاماً، رئيس سنودس الكنيسة الأنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفل. القس/ صديق عبدالله، 43 عاماً، نائب رئيس سنودس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان، متزوج وأب لطفلان. كلاهما يسكنان بمنزلين يتبعان للكنيسة بحي الملازمين بمدينة أم درمان/ السودان.

في يوم 14 أغسطس 2017، قدمت قوة من شرطة المحاكم لمنزلي القسيسين أمرتهم بالإخلاء حالاً مظهرين أمر قضائي بتاريخ 13 أغسطس 2017 صادر من محكمة أم درمان وسط الجزئية لصالح المستثمر/ هشام حمدالنيل. موضوع القرار القضائي القطعة رقم (567 مربع 3/4 حي الإسبتالية) بينما قطعتي منازل القسيسين تحمل الأرقام (527 و 514 مربع 3/6 حي الملازمين). لم تهتم قوة الشرطة بإعتراضهما وأخلتهما بالقوة. حتي الآن أسرتي القسيسين وأثاث منزليهما يقبعان في الشارع العام أمام المنزلين.

إستأنف القسيسان لمحكمة الإستئناف وصدر القرار في يوم 22 أغسطس 2017 يؤكد بأن القطعتين ليستا موضوع القرار الصادر من محكمة أم درمان وسط ولكن تصر الشرطة تنفيذ الإخلاء الخاطئ دون مسوق قانوني.

تنادي HUDO علي حكومة السودان

• بأن تطبق حكم القانون.

• بأن تحترم قداسة الكنائس والقادة المسيحيين كما تراعي حقوقهم الدستورية.

• بأن تمكن فوراً ودون شروط القسيسين من الإستمتاع بمنزليهما.

• بأن تجري تحقيقاً حول التنفيذ الخاطئ للقرار القضائي ومحاسبة من هم مسؤلين عن هذا الخطأ.

• بأن تدفع التعوض المادي المعنوي اللازم لأسرتي القسيسين.

معلومات إضافية

درج البوليس السوداني علي التنفيذ الخاطئ لقرارات المحكمة وخصوصاً ضد ممتلكات الكنيسة مع إصرارهم لتجاهل أي تصحيح. 

في الواحد من يوليو 2015، تم إعتقال محامي الكنيسة الإنجيلية بالخرطوم بحري المحامي/ مهند مصطفي والقس/ حافظ فسيحة منقستو وذلك حين حاولا تصويب قوة الشرطة التي حضرت لتنفيذ أمر قضائي بهدم عقار. فقد وصلت قوة الشرطة للعقار رقم (5 - د) بينما العقار المعني بالقرار القضائي هو (5 – هـ). إعتبرت الشرطة تعليقهما علي الأمر بمثابة إعتراض تنفيذ أمر قضائي كما إعتراض الشرطة في أداء مهامها فتم إعتقالها وأرسلا لقسم شرطة الخرطوم بحري وفتح بلاغ في مواجهتما تحت المادة (99 - إعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. تم إطلاق سراحهم بعد أن مكثا في الإحتجاز لمدة ستة ساعات مما مكنت قوة الشرطة تنفيذ الهدم الخاطئ.

لتحميل ملف بي دي اف رجاءا إضغط هنا